درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس نظریه جدید نظم اجتماعی نورث، دولت ها نقش قابله گری و توجه به الگوی بومی در توسعه دارند. هدف این پژوهش، ارزیابی سیاست های رفاهی دولت های نهم و دهم و تطبیق آن با مفاهیم این نظریه با بررسی اسناد کتابخانه ایی و گزارش های پایگاه مجلات و مقالات معتبر علمی با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که با وجود نقش مسلط دولت های مذکوردر حوزه سیاستگذاری اجتماعی از جمله مسکن، با نقدهایی از جمله کیفیت پایین و مقاومت کم آن روبرو است. بعلاوه، با وجود بیمه اجتماعی شاغلین و مکلفین حدود 39 میلیون نفر، هنوز بخش زیادی از جمعیت کشور بیمه نیستند. همچنین، سهم هزینه سلامت و اعتبارات آموزش و پرورش بترتیب 8/1 و3 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، که فاصله زیادی با معیارهای جهانی دارد. نتیجه کلی اینکه بدلیل عدم توجه به مؤلفه های نورث، دولت بجای نقش تسهیل گرایانه در فرآیند رفاه اجتماعی، نقش تمرکزگرایانه با نگاه شخصی از بالا به پایین به همراه نظم دسترسی محدود در راستای ایجاد منفعت برای الیت حاکم به سبب تقویت پایگاه اجتماعی، انتخاباتی بوده است. همچنین، عدم مشارکت نهادهای مدنی در این عرصه، منجر به عدم توسعه متوازن اجتماعی و عدم توفیق دولت های مذکور در دستیابی به عدالت اجتماعی شده است.

ظهور و گسترش اقتصاد مشارکتی که با استفاده از فناوری اطلاعات ممکن شده است، بسیاری از جنبه های اقتصادی – اجتماعی زندگی امروزی بویژه مدل های کسب وکار سنتی را به طور بنیادین تغییر داده است. این نوع کسب و کار به ادعای برخی صاحب نظران ظرفیتی را برای درامدزآیی افراد کمتر برخوردار و کاهش فقر فراهم کرده است. این مطالعه با هدف شناسایی مقوله های اصلی و فرعی نقش اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر انجام شده است. جهت نیل به این هدف با استفاده از مرور نظام مند ادبیات و اتخاذ رویکرد کیفی و روش فراترکیب پژوهش های پیشین بر اساس فرایند هفت مرحله ای ساندولوسکی و باروز (2007) بررسی و تحلیل شدند. به همین منظور با مراجعه به سایت های معتبر الکترونیکی گوگل اسکولار، اسکوپوس و ساینس دایرکت، منابع و مقالات اولیه غربالگری شد و در نهایت تعداد 20 مقاله شناسایی و انتخاب گردید، سپس در محیط نرم افزار(22) MAXQDA ، کدهای باز، محوری و انتخابی دسته بندی و استخراج شدند. درنهایت مضامین اصلی ارزش اجتماعی، ارزش پایداری محیطی، ارزش اقتصادی مبتنی بر اشتغال زایی و ارزش اقتصادی مبتنی برکارآفرینی بعنوان موثرترین عوامل کاهش فقر بواسطه اقتصاد مشارکتی معرفی شدند. نویسندگان بر این باور هستند که با استراتژیها و خط مشی گذاری مناسب می توان از پتاسیل ارزش اقتصادی و اجتماعی اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر بهره مند شد.

همسرآزاری یک مسئله مهم اجتماعی و شایعترین شکل خشونت در خانواده می باشد؛ لذا یافتن راهکاری که تاب آوری نظام خانواده را در شرایط خشونت آمیز ارتقا دهد، با پیشگیری از ایجاد و افزایش این بحران، موجب تداوم خانواده، بقای جامعه و انسجام فرهنگی- اجتماعی می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، مدلیابی تاب آوری خانواده به عنوان راهکاری در حل مسئله اجتماعی همسرآزاری، براساس بررسی دو عامل زمینه ساز اقتدار شخصی در نظام خانواده و باورهای ارتباطی ناکارآمد بود. ای ن مطالع ه، توصیف ی- همبس تگی با تکیه بر مدلیابی معادلات ساختاری بود که در آن تعداد 250 نفر از زنان قربانی همسرآزاری مراجع ه کنن ده ب ه دوایرمددکاری اجتماعی کلانتریهای شهرته ران در س ال 140۰ با روش هدفمند، انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری خانواده سیکسبی(۲۰۰۵)، اقتدارشخصی در سیستم خانواده ویلیامسون، مالون و بری(۱۹۸۴) و باورهای ارتباطی ایدلسون و اپستین(۱۹۸۱) استفاده شد. مدل فرضی با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای spss18 وAmos23 تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین مولفه های اقتدارشخصی)۰٫۲۷۶β=،۰٫۰۰۱p=) و باورهای ارتباطی ناکارآمد)۰٫۲۵۵β=-،۰٫۰۰۰p=) با تاب آوری خانواده رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. شاخص های نکویی از الگوی پژوهش با داده های گردآوری شده حمایت کردند. مدل ساختاری نیز از برازش مطلوب برخوردار و شاخص های برازش معناداری را نشان دادند. نتیجه گرفته می شود، تقویت اقتدارشخصی و شناخت باورهای ارتباطی ناکارآمد، بدلیل افزایش سطح آگاهی و توانمندسازی زنان قربانی همسرآزاری، تاب آوری خانواده را بالابرده و با پیشگیری از این آسیب اجتماعی و سازگاری سیستم خانواده در بحرانها، نهایتاَ در افزایش رفاه اجتماعی موثر خواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازگاری پس از طلاق در زنان براساس حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری انجام شد. جامعیه آماری این پژوهش را زنان تحت حمایت کمیتیه امداد امام خمینی (ره) جنوب شهر تهران در سال 1395 تشکیل دادند. با روش غیرتصادفی در دسترس، تعداد 240 نفر از زنان مطلقه به عنوان نمونیه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامیه سازگاری پس از طلاق فیشر (1976)، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بُعدی زیمت و دیگران (1988) و پرسشنامیه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بود. داده های جمع آوری شده، با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری با سازگاری پس از طلاق در زنان رابطیه معناداری وجود دارد. به طوری که با افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری زنان مطلقه، میزان سازگاری پس از طلاق در آنها افزایش می یابد. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود به نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری به عنوان عوامل مؤثر بر سازگاری پس از طلاق در بین زنان در جهت پیشگیری و کاهش مشکلات روان شناختی ناشی از طلاق در این قشر از جامعه، توجه شود.  

امروزه، کارآفرینی به یکی از مهمترین عوامل توسعه تبدیل شده است و در یک تعامل چندسویه هم در مفهوم ایجاد اشتغال، هم در مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوری ها و بهبود فرآیندها و هم به عنوان عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی، به شدت مورد توجه قرار گرفته است. اما برای تحقق و تداوم کارآفرینی آنچه بیش از هر چیزی مهم است زمینیه ساختاری است که گاهی تسهیلگر کارآفرینی و گاهی مانع آن می شود. بر همین اساس در این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی- کمی و تحلیل ثانویه به بررسی وضعیت کارآفرینی 132کشور پرداخته و عوامل کلان و ساختاری موثر بر آن را مورد مطالعه قرار داده ایم. به این منظور از آزمون های همبستگی، رگرسیون و تحلیل واریانس بهره گرفته ایم. تحلیل رگرسیون برای 132 کشور جهان نشان می دهد، عوامل سیاسی (حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و دموکراسی) و اقتصادی(آزادی اقتصادی، حقوق مالکیت، اداراک فساد)، با ضرایب استاندارد 401/0 و 396/0 تأثیر بیشتری نسبت به عوامل فرهنگی (ارزش ها، آموزش) و اجتماعی (اعتماد اجتماعی، شبکه اجتماعی) با ضرایب استاندارد 212/0 و 196/0 داشته اند.همچنین منطقه بندی ومقایسه مناطق مختلف جهان نیز نتایج فوق را تأیید و اهمیت عوامل سیاسی و اقتصادی را نشان داد. بنابر یافته ها می توان گفت برای ایجاد کارآفرینی توجه به عوامل سیاسی و اقتصادی بر دیگران عوامل کلان اولویت دارد.

مطالعات موجود که در مورد وضعیت و تغییرات زمان بندی و عمومیت ازدواج زنان ایرانی انجام شده است، رویکرد و تحلیلی تک جنسی و مبتنی بر فراوانی ازدواج زنان داشته اند، این در حالی است که فراوانی ازدواج زنان تابع تقاضای جنس مخالف است و تمایل مردان به ازدواج، تعیین کنندیه تقاضای ازدواج آنان است. این مقاله با اتخاذ چنین رویکردی و با استفاده از داده های ماتریس همسرگزینی سنی زوج و زوجه و جدول عمر زناشویی دوجنسی، ابتدا تقاضای ازدواج مردان را با استفاده از جدول عمر زناشویی مردان برآورد کرده و با محاسبه احتمال ازدواج زنان برای هر دامنیه سنی، شمار بازماندگان در هر سن درست را با نگاهی نسلی پیش بینی می کند. یافته ها نشان می دهد در دو دهیه گذشته و متأثر از افزایش سن ازدواج مردان، به تعویق افتادن ازدواج زنان از دهیه 20 به دهیه 30 عمر، در کل شمار بازماندگان مجرد در سنین 30 سالگی و بالاتر را افزایش و عمومیت ازدواج آنان را کاهش داده است. بر اساس پیش بینی نسلی این مقاله، تجرد قطعی (نسبت افراد هرگز ازدواج نکرده تا 50 سالگی) زنان از کمتر از 5 درصد برای نسلی که در سال 1395 به 50 سالگی رسیده تا بیش از 20 درصد برای نسلی که در سال 1435 به این سن می رسد، افزایش خواهد یافت. بر اساس برآوردهای این مقاله، برای نسلی که در سال 1395 به 10 سالگی می رسد، چنانچه زنان تنها یک بار ازدواج کنند، حدود یک چهارم و اگر تقاضایی از طرف مردان طلاق گرفته داشته باشند، حدود یک پنجم از آنان تا 50 سالگی، هرگز ازدواج نخواهند کرد.

بازی مافیا در چند سال اخیر از محبوبیت وافری در میان عموم برخوردار شده است. هدف از پژوهش حاضر دستیابی به تفاسیری است که جوانان از بازی مافیا و نقش ها و کنش های آن دارند. پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی و روش اصلی این پژوهش، روش مردم نگاری از نوع مردم نگاری تفسیری بوده است. فرایند انتخاب جامعیه همتا در این تحقیق از نوع گلوله برفی صورت گرفته است. تکنیک استفاده شده در این نوشتار، مشاهده با رویکرد امیک و اتیک به عنوان فن اصلی مردم نگاری و مصاحبیه عمیق بوده است. مراحل تجزیه وتحلیل داده ها با رویکردی تفسیری و با بهره گیری از اثر جولین م مرچیسن (Julian M. Murchison) انجام گرفته است. همچنین باتوجه به ادبیات نظری محدود در این حوزه، گاهی سعی شده است، ازنظریات موجود برای مقوله بندی ها استفاده شود. در مرحلیه آخر چون همیه مقوله ها در چند نظریه توضیح پذیر نبود، بیشتر سعی شد تحلیل نهایی را با گرایش تفسیری به واسطیه خود مقوله ها صورت بندی کنیم. از نتایج به دست آمده 8 مقولیه اصلی استخراج شد. در ارتباط با هدف اول پژوهش 4 مقوله به دست آمد که عبارت است از: بی مکانی/بی زمانی یک سرگرمی جهانی، نمادانگاره هایی از جامعه و فارغ از آن، مافیا تصعید واقعیت، خانواده محوری. در ارتباط با هدف دوم پژوهش 4 مقوله به دست آمد که عبارت است از: نماد انسان عصر جدید، بازی گردان، مجری حاکمیت کاریزماتیک/عقلانی در شهر، تقدس و تقدس زدایی از فرد، استراتژی حاکم بر بازیگران: سکوت، اجماع ، قانون. نتایج تحقیق نشان داد که تفاسیر مختلفی از بازی مافیا و نقش ها و کنش های آن وجود دارد که به زندگی واقعی در شهر نزدیک است. بازی مافیا همچون زندگی اجتماعی، صحنیه نقش های مختلف است که براساس جایگاه افراد و توانایی های هر نقش اداره می شود. این بازی دارای عناصری است که شیویه تعاملات اجتماعی افراد در جهان و جامعه را بازنمایی می کند. جوانان تفاسیری از بازی دارند که مرتبط با دیدگاه و تجربیه آنان از شکل زندگی در جامعه است. به کمک شناخت این عناصر، می توان به درک دیدگاه های اجتماعی-سیاسی جوانان از نقش ها و کنش های واقعی در جامعه نزدیک شد.

پراکندگی نتایج مطالعات ناظر به حجاب، ضرورت مرور نظام مند پژوهش های ذیربط را به منظور دست یافتن به تصویری نسبتاً روشن از آورده ها و چالش های مطالعاتی آشکار می کند. پرسش های پژوهش حاضر ناظر به توصیف وجوه روش شناختی، تبیینی و کارکردی پدیده حجاب در جامعه ایران طی مطالعات سال های 1383 1397، همچنین ایضاح نقد های وارد بر آن مطالعات است. بر پایه نتایج پژوهش، نه مسأله محوری شامل عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ حجاب، قلمرو حجاب، پیامدهای فردی و اجتماعی حجاب، شبهات و آسیب شناسی حجاب، مسئولیت حکومت در قبال فرهنگ حجاب، تحولات حجاب و تلقی از حجاب در جامعه مورد توجه پژوهش گران داخلی قرار گرفته اند. هم چنین، به استناد برداشت های تفسیری حاصله، موارد چندگانه ای، مشتمل بر عدم توجه محققان به ملاحظات روش شناختی مندرج در پارادایم کمّی، تقلیل سطح علمی پژوهش ها به مطالعات ترویجی و مروری، حصر حداکثری پژوهش ها به کلان شهرها و کنارگذاری شهرهای کوچک تر از شمول مطالعه، تغلب نگاه آسیب شناسانه به حجاب در مطالعات و تغافل پژوهشگران از ابعاد تفسیری و معناکاوانه مرتبط با آن، تقلیل طیف کثیری از کارکردهای دنیوی و اخروی حجاب به ملاحظات معطوف به امر جنسی، نبود راهکارهای مبتنی بر مطالعات میدانی در مواجهه با معضله حجاب، و سرانجام، بی توجهی به رویکردهای میان رشته ای در حکم نقدهای وارد بر مطالعات منتخب هستند. موارد فوق الذکر، امکان تعریف دستورکارهای پژوهشی جدید پیرامون مسأله حجاب در جامعه ایرانی فراهم می آورد.

همسایگی از جمله مهم ترین واحد های اجتماعی بوده که به نوعی قلب اجتماع محلی و تقویت کنندیه پیوندهای اجتماعی است. با وجود این، همسایگی می تواند باعث رنج و درد مردم شود. این تحقیق با استفاده از نظرییه پیر بوردیو (میدان، عادتواره و ناسازی) در پی توصیف و تبیین تعارضات همسایگی و مسائل ناشی از آن در شهر تهران است. روش مورد استفاده در این تحقیق، کیفی است. با بهره گیری از ابزار مصاحبه های عمیق سعی شده است تا تصویر روشنی از چگونگی و چرایی تعارضات و رنج های همسایگی و برخی پیامدهای آن به دست آید. یافته های تحقیق نشان می دهد، اکثر ساکنان جامعیه مورد مطالعه، تجربیه مشترکی از ناسازی و عدم توافق با همسایه های دیگر داشتند. نزاع میان همسایه ها، سلب آسایش، در هم ریختگی فضای درونی آپارتمان و عدم درک متقابل از یکدیگر تنها بخشی از مشکلات زندگی آپارتمان نشینی در منطقیه مورد مطالعه بود. چنین مشکلاتی به لحاظ شخصی باعث خستگی و فرسودگی و به لحاظ همسایه داری موجب ایجاد دشمنی و کینه توزی میان همسایه ها شده است. این تعارضات، پیامدهایی مانند کاهش نوع دوستی را به دنبال داشته است.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ازسوی طراحان آن به عنوان قانون اساسی حوزیه رفاه اجتماعی معرفی می شود؛ قانونی تأسیسی که روند طراحی تا تصویب آن حدود 6 سال به درازا کشید. این قانون در راستای اجرای اصل 29 ام و بندهای 2 و 4 اصل 21ام قانون اساسی و با هدف انسجام بخشی و انتظام دهی به سیاست های رفاهی در جهت توسعیه عدالت اجتماعی و حمایت از همیه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، طبیعی و پیامدهای آن طراحی شد. هماهنگی سیاست های اجتماعی در حوزه های آموزش، اشتغال، مسکن، سلامت و سایر حوزه های مرتبط با تأمین اجتماعی، تنظیم کلان بودجیه عمومی دولت در قلمروهای بیمه ای، امدادی و حمایتی، مدیریت منابع یارانه های اجتماعی، بررسی و ارزیابی مستمر برنامه های حوزیه رفاه و تأمین اجتماعی، تشکیل پایگاه جامع اطلاعاتی و بررسی و اصلاح اساسنامیه کلییه دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی از مهم ترین مأموریت های این قانون بوده است. پرسش مقاله این است که چرا این قانون در اجرا با چالش های اساسی مواجه شد و حتی دستاوردهای اولییه آن یک به یک از دست رفت؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد تحلیلی تفسیری انتقادی استفاده شده است و داده های موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی و انجام 38 مصاحبیه نیمه ساخت یافته گردآوری و با به کارگیری تکنیک های کدگذاری تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش، انواعی از تعارض های پارادایمی و ساختاری در نهادینه نشدن این قانون و به حاشیه رفتن آن نقش داشته اند؛ تعارض هایی که بعضاً در فرایند طراحی و تصویب هم نمود داشته اند و در دوریه اجرا به قفل شدگی قانون انجامیده اند. 

پژوهش حاضر با لحاظ نمودن اهمیت همبستگی در مقام یک سازه نظری و سیاستی و پیوند آن با وفاق اجتماعی، مقبولیت و مشرعیت سیاسی، به مفهوم سازی و فرموله کردن مشکله ی همبستگی در بستر جامعه چندقومی ایران به میانجی فراترکیب مطالعات موجود پرداخته است. در پژوهش حاضر از روش فراترکیب بهره گرفته شده است. نمونه و جامعه آماری پژوهش، شامل مطالعات کیفی منتخبی است که در بازه ی زمانی1372 تا 1398 از جوانب و دیدگاه های مختلف به بررسی مسأله ی همبستگی و ابعاد آن در ایران پرداخته اند. پس از جستجو در پایگاه های مختلف، تعداد500 مقاله، کتاب و گزارش پژوهشی مرتبط شناسایی و در نهایت 54 منبع برای انجام روش فراترکیب انتخاب شد. برمبنای فراترکیب مطالعات، همبستگی در جامعه ی چندقومی ایران وضعیت پروبلماتیکی پیدا کرده است. نتایج پژوهش موید آن است که مختصات همبستگی در جامعه ایران، برساخت زمینه ها و شرایط ساختاری است. اصلی ترین زمینه ای که بایستی در آن مسئله ی همبستگی در ایران پی ریزی شود، پذیرش واقعیتی به نام «پایایی و مانایی تنوع فرهنگی» است. بر مبنای فراترکیب مطالعات، مختصات همبستگی در جامعه ی چندقومی ایران، معلولِ «قرابت های بین فرهنگی»، «گسست و عدم شمولیت در سیاست های قومی»، «ناپایداری و نامتوازن بودن توسعه »، «ناکارآمدی مدیریت سیاسی اقوام» و «اختلال در شناسایی» است. در این میان «جهانی شدن فرهنگی»، «الگوپذیری از نخبگان قومی»، «ژئوپولتیک مناطق قومی و مداخلات فراملی» و «امتداد قومی» به عنوان شرایط مداخله گر به شمار می آیند. با وجود آن که تنوع قومی و مذهبی به مثابه دالّ مرکزی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، با این وصف، کارگزاران سیاسی در بر هه هایی به راهبردهایی متوسل گشته اند که رنج اجتماعی و برون گرایی را در اجتماعات قومی  شکل داده است.

دست فروشی، ازجمله فعالیت های متداول و دیرینه ای محسوب می شود که به صور گوناگون در زیست شهری به وقوع می پیوندد؛ براین اساس، می توان دست فروشی را پدیده ای اثرگذار در مدیریت شهری تلقی کرد. این پژوهش، با هدف شناسایی زمینه های مختلف بروز دست فروشی در شهر رشت انجام شده است؛ ازاین رو، تلاش شده است با اتخاذ روش تحقیق کیفی، تجربیه زیستیه گروه های درگیر با دست فروشی ارائه شود که عمدتاً شامل دست فروش ها،خریداران و مدیران و مأموران شهری اند. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری هدفمند و انجام 31 مصاحبه و بهره گرفتن از شیویه تحلیل تماتیک، مفاهیم مهم طبقه بندی شده اند. نتایج یافته های این پژوهش نشان می دهد که زمینه های شکل گیری دست فروشی تحت تأثیر مؤلفه های گوناگونی است که می توان آنها را در سه دسته زمینه های ایجادکننده، ترغیب کننده و تشدیدکننده قرار داد. این زمینه ها به نحوی باهم پیوند خورده اند که باعث می شود دست فروشی در حیات شهری پیامدهای متناقض مثبت یا مخربی را در بر داشته باشد، به طوری که تحت شرایط گوناگون فردی و اجتماعی، وقوع این پدیده در سطح جامعه را محتمل می سازند و ازسوی دیگر با داشتن تأمین نیازها یا منافع افراد انگیزیه اقدام بدان فعالیت را بیشتر می نمایند و درنهایت، با تداوم بخشی به دست فروشی بروز آن در سطح جامعه تشدید می شود.

محبوبیت موتورسیکلت به خصوص در میان جوانان، اهمیت ایمنی این وسیلیه نقلیه و پیامدهای ناشی از رعایت نکردن موارد مرتبط با ایمنی به ویژه استفاده از کلاه ایمنی را پررنگ کرده است. هدف از این پژوهش، شناسایی دلایل استفاده نکردن از کلاه ایمنی توسط راکبان موتورسیکلت در شهر گرگان است. این مطالعه با رویکرد کیفی و در قالب روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعیه آماری پژوهش، موتورسواران شهر گرگان هستند که با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شده اند. داده های پژوهش حاصل پانزده مصاحبیه نیمه ساخت یافته است که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرده است. یافته های پژوهش در قالب شش مضمون اصلی استخراج شده است؛ این شش مضمون عبارت اند از: هنجارهای ذهنی با دو مضمون فرعی برچسب زنی و تحقیر و تمسخر، محدودیت های ایجاد شده توسط کلاه ایمنی در قالب سه مضمون فرعی محدودیت های ظاهری، فیزیکی و ایمنی، منش موتورسواری شامل دو مضمون فرعی آموزش ناکافی و عادت های رفتاری، فقدان اعتماد نهادی با سه مضمون فرعی اعتمادنداشتن به قانونگذار، مجریان قانون و سازوکار اجرای قوانین، خوداستثناپنداری شامل دو مضمون فرعی تقلیل خطر و فقدان تجربیه مستقیم خطر و احساس عاملیت همراه با دو مضمون فرعی خودابرازی و ابرازتوانمندی.

روابط فرا زناشویی از مهم ترین تهدیدات برای ثبات روابط زناشویی و عملکرد خانواده و از عمده ترین دلایل طلاق و از بحرانی ترین مسائلی است که خانواده ها و سلامت اجتماعی را تهدید می کند. هدف پژوهش دستیابی به علل روابط فرازناشویی در زنان است. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، 34 نفر از زنان در پژوهش، مشارکت کردند. جهت جمع آوری اطلاعات ، مصاحبه های نیمه ساختاریافته مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل محتوای اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها، 3 درون مایه اصلی شامل عوامل فردی، عوامل بین فردی و عوامل اجتماعی را آشکار ساخت. عوامل درون فردی با شناسایی عواملی مانند ویژگی های شخصیتی، اختلالات روانی، نگرش های ناکارامد، عوامل بین فردی با شناسایی مضامینی مانند خلل در عشق و احساس تعلق خاطر به همسر، عدم همسویی و عدم همراهی یکدیگر، کیفیت پایین رابطه جنسی و روابط ناکارآمد، عوامل اجتماعی با شناسایی مجموعه ای از شرایط اجتماعی مانند تحولات کلان مانند فرد گرایی، تغییر ارزش ها و ترویج ارزش های جایگزین، فقدان رابطه ناب، تسهیل گری تکنولوژی و رسانه های مجازی، تغییر نوع نگاه زنان نسبت به زن بودن و مسئولیتهای آن ، کمرنگ شدن اصول اعتقادی، به عنوان درون مایه های اصلی این پژوهش شناخته و دسته بندی شدند. یافته های پژوهش حاضر می تواند تصویری روشن از تجربه افرادی که روابط فرازناشویی داشته اند، ارائه دهد تا در مقابل بتواند جهت راهکارهای مقابله ای مفید واقع شود.

در ایران طی سال های گذشته مطالعات متعددی از جنبه های مختلف به موضوع خط مشی های جمعیّتی پرداخته اند که با بررسی این مطالعات، خلأ مطالعه ای مروری که این پژوهش ها را بررسی نموده و تصویری روشن تر از وضعیت مطالعات خط مشی های جمعیّت ارائه کرده باشد مشهود است؛ عمده مقاله های مورد بررسی، اسنادی و توصیفی بوده اند و در برهه هایی (1389 و 1394) فراوانی بالاتری داشته اند که این پدیده را می توان ناشی از ترغیب پژوهشگران به دلیل عواملی اعم از خواست سیاسیون برای تغییر خط مشی جمعیّت و نیز ابلاغ سیاست های کلّی جمعیّت دانست. تضارب آرا در مورد رویکردهای خط مشی جمعیّت در ایران مشهود بوده و عمده مطالعات مورد بررسی نیز در بازه مورد نظر، موافق با خط مشی افزایش جمعیّت بوده اند. واکاوی چرایی این اختلاف دیدگاه ها، تحلیل گفتمان هریک ازاین رویکردها و انجام مرورهای نظام مند و فراتحلیل در خصوص خط مشی های جمعیّت و نیز طراحی مدل مطلوب خط مشی گذاری جمعیّت در ایران را می توان به عنوان پیشنهادات مطالعات آتی ارائه نمود.

هدف پژوهش حاضر مطالعه اکتشافی  تجربه زیسته زنان اقدام کننده به خودکشی با تأکید بر خودسوزی جهت پاسخگویی به چرایی انتخاب شیوه خودسوزی آنان است. این مقاله با روش کیفی و بهره برداری از رویکرد روشی نظریه مبنایی انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، زنانی که خودسوزی موفق و ناموفق داشته اند و همچنین مطلعین کلیدی مانند خانواده ها و نزدیکان آنها می باشد. داده ها با تکنیک مصاحبه  نیمه استاندارد گردآوری شده و نمونه ها بر اساس ابعاد رویکرد روشی مذکور که عبارت اند از دریافت پدیده، شناخت شرایط علی، زمینه ای و ساختاری آن و شناسایی راهبردها و پیامدهای پدیده،  انتخاب شده اند. داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. حجم نمونه، تا رسیدن به اشباع نظری ۲۹ مورد بوده است و اعتبار یافته ها از طریق تأیید و تطبیق با نظر داوران متخصص و مطلعین کلیدی تأمین گردیده است. یافته ها بیانگر آن است که شرایط دوسوگرایی جامعه شناختی (چالش هنجارهای عصبیت ایلی طایفه ای با آموزه های دینی محلی رسانه ای، و آموزه های مدرنیته) بر انگیزه زنان در ایلام برای تغییر شرایط مردسالاری خانوادگی و خویشی تأثیر گذاشته تا به شیوه هنجاری خودسوزی،  به عنوان انتخابی عقلانی تنبیهی که دارای کارآمدترین تأثیر در تغییر شرایط است، اقدام کنند. ولی این نوع انتخاب، به قول هربرت مارکوزه پیامدی غیرعقلانی دارد. همچنین علت انتخاب شیوه خودسوزی، در انگیزه تغییر شرایط مردسالاری ریشه دارد.

مقاله حاضر با بهره گیری از چارچوب مفهومی جامعه شناسی حقوق دورکیم و پیگیری امتداد نظام حقوق در نظم حقوقی، معیار ارزیابی انتقادی «نحوه به هم پیوستگی قانون وضعی با زمینه اجتماعی در طول و عرض زمان» را برای بررسی وضعیت اجتماعی رعایت قانون ارائه کرده و می کوشد پاسخی برای دو پرسش مطرح شده درباره این معیار به دست دهد. مواد تحقیق، مطالعات اجتماعی مساله قانون ناظر به دو مقطع زمانی: 1. سه دهه گذشته پس از انقلاب اسلامی و 2. انقلاب مشروطه است که آنها را برای شناسایی «نحوه به هم پیوستگی قانون وضعی با زمینه اجتماعی» به روش تحلیل مضمون بررسی کرده ایم. یافته های تحقیق بیانگر آن است که این مطالعات اعتبار صوری قانون در نظام حقوق را مبنا گرفته و انتظار دارند اعتبار هنجاری و اعتبار تجربی آن به میزان بهنجار (نرمال) باشند. این مطالعات، اغلب با اتخاذ رویکرد آسیب شناسانه دورکیمی و ذیل تعابیری نظیر آنومی (بی هنجاری)، قانون گریزی را به عنوان «مساله اجتماعی» مطرح کرده و معضلات دو سطح وضع و اجرای قانون را به عنوان متغیر مستقل (ذیل عنوان عامل سیاسی یا عامل قانونی) از جمله عوامل بروز این پدیده اجتماعی معرفی کرده اند و ناخواسته ضرورت برآمدن قانون از وجدان جمعی و نیز به هم پیوستگی شیوه های نظارت اجتماعی جامعه ایران را نادیده گرفته اند. دستاورد این مقاله برای انجام پژوهش درباره وضعیت رعایت قانون در ایران امروز از نوع توصیفی و اکتشافی است که می تواند شروعی دیگر برای تحقیقات آتی فراهم آورد تا از پیش فرض آسیب و بیماری فاصله گرفته و بکوشند از موضع سلامت جامعه درباره میزان بهنجار رعایت قانون در ایران پژوهش کنند.

در  طول بیست سال اخیر، علاقه مندی به ارزیابی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های مزمن افزایش چشمگیری یافته است و بهبود عملکرد روزانه و کیفیت زندگی  بیماران، به صورت یک هدف درآمده است. با توجه به اینکه در ایران به بررسی کیفیت زندگی تبدل خواهان جنسیتی پس از عمل پرداخته نشده است، لذا  مطالعیه حاضر با هدف بررسی کیفیت  زندگی  بیماران  مبتلا  به  اختلال هویت جنسی پس از عمل  جراحی، تغییر جنسی از  مرد به زن و زن به مرد و عوامل فردی مرتبط با آن در مشهد انجام شد. با توجه به اینکه تعیین چگونگی کیفیت زندگی زنان مبتلا به انواع بیماری ها ازجمله بیماران اختلال هویت جنسی مهم می باشد و ازآنجایی که انتظار می رود این بیماران بعد از عمل جراحی تغییر جنسیت، در جامعه مانند یک زن یا مرد سالم زندگی کنند، بنابراین تعیین کیفیت زندگی زنان و مردان تبدل خواه جنسیتی بسیار مهم است. جهت بررسی این مسئله در این تحقیق، از رویکرد کمّی استفاده شد، جامعیه آماری تحقیق حاضر 51 نفر است. نتایج تحقیق نشان داد که درمجموع، کیفیت زندگی زنان و مردانی که عمل تغییر جنسیت انجام می دهند بعد از عمل افزایش می یابد اما به طورکلی، میزان کیفیت زندگی زنانی که عمل تغییر جنسیت انجام می دهند و مرد می شوند، مخصوصاً در ابعاد مطلوبیت اجتماعی، هیجانات، وابستگی، کمال جسمانی، به مراتب بیشتر از مردانی است که عمل تغییر جنسیت به زن را انجام می دهند.

   کاهش باروری و موالید یک مساله مهم و استراتژیک در کشور ایران بوده که در سالهای اخیر مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران واقع شده است. پیامدهای منفی کاهش باروری نظیر سالخوردگی جمعیت، کاهش در اندازه کلی جمعیت، افزایش در نسبت جنسی در بدو تولد و ... حرکت به سمت برنامه های حمایتی دوستدار خانواده با هدف افزایش باروری را سبب شده است. آگاهی از پیامدهای یک تصمیم گیری قبل از اجرایی شدن آن و بهره مندی از دانش پیش بینی برای استخراج روند تغییرات در فرآیندهای جمعیتی نظیر تعداد موالید و نسبت جنسی در بدو تولد می تواند در برنامه ریزی ها راهکاری تاثیرگذار باشد. لذا هدف اصلی مقاله حاضر تحلیل و پیش بینی روند تغییرات در تعداد کل موالید، دختر، پسر و نسبت جنسی در بدو تولد در کشور ایران با استفاده از روش تحلیل سری زمانی برای ده سال آینده (1410-1401) می باشد. شبیه سازی ها در نرم افزار متلب و بر پایه داده های مرکز آمار ایران انجام شده است. نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان از کاهش تعداد موالید در ده سال آینده در کشور ایران دارد، به صورتی که تعداد کل موالید، دختر و پسر در سال 1400 به ترتیب از مقادیر 1116212، 540254، 575958 با یک روند کاهشی به ترتیب به اعداد 1077600، 525700 ، 551100 در سال 1410 خواهند رسید. در حالیکه روند تغییرات در نسبت جنسی در بدو تولد در محدوده نرمال است. نتایج شبیه سازی زنگ خطر و هشداری برای برنامه ریزان و سیاست گذاران جهت ارائه برنامه های حمایتی جامع و دقیق دوستدار خانواده جهت کاهش موالید در کشور ایران می باشد.

این مقاله به بررسی و نقد منطق حاکم بر برنامه ریزی توسعه پس از انقلاب پرداخته و به دنبال تبیین این نقطه نظر است که نظام برنامه ریزی در کشور نیازمند یک تغییر پارادایمی اساسی از مدل های عمدتاً متمرکز بر اقتصاد، به یک رویکرد جامع تر یا به عبارت دیگر، «رویکرد اجتماعی و برنامه ریزی جامعه محور» است. همچنین سیاست های اقتصادی فعلی را که در برآوردن نیازهای اجتماعی پایه برای جامعه ناموفق بوده اند، به نقد می کشد. این تحلیل ضمن بررسی نسل های مختلف برنامه ریزی توسعه در جهان، تلاش دارد چارچوبی جدید برای برنامه توسعه ایران پیشنهاد دهد. در این مجال فرایند فرسایش سرمایه اجتماعی حاکمیت ترسیم و چهار عنصر پشتیبان برنامه ریزی توسعه شامل حاکمیت توانمند، جامعه قوی، زیرساخت های توسعه و گفتمان سازی پشتیبان توسعه بررسی شده و چالش های هر یک تبیین شده است و نهایتاً راهکارهایی برای حل چالش های هر یک از این سطوح به اختصار بیان شده است. در همین راستا، «رویکرد جامعه محور به برنامه ریزی» و «شاخص آمادگی جامعه» تبیین شده و بازسازی و توانمندسازی حکومت با تاکید بر مفهوم شفافیت و تحقق دولت الکترونیک، ایجاد زیرساخت های کالبدی ضروری برای توسعه، نهادمندسازی و توانمندسازی جامعه و بهره گیری از نظام رسانه ای کارآمد به عنوان ابزار گفتمان سازی توسعه و پشتیبانی از فعالیت های توسعه ای از جمله راهکارهای پیشنهادی این مقاله است. این تحلیل با استفاده از مطالعه کتابخانه ای، استخراج و تحلیل مضمون استنباطی داده های جلسات کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیرامون برنامه هفتم توسعه و استنتاج منطقی و تخصصی این داده ها توسط نویسندگان انجام شده است.