درخت حوزه‌های تخصصی

حکومت ها برای مدیریت مسائل عمومی فرارو، دستگاهی با عنوان «خط مشی گذاری عمومی» طراحی کرده اند که برای طراحی خط مشی های عمومی از شیوه ها و فنون بسیاری بهره می گیرد. استفاده از تجربه های خط مشی ای حکومت های پیشین داخلی و همچنین سایر کشورها از جمله روش های متداول چنین رویکردی است. اما پژوهشگران عرصه خط مشی عمومی، به ندرت «تاریخ» را به منزله ابزاری برای کمک به حل مسائل عمومی مد نظر قرار داده اند. این مقاله با تمرکز بر نقش تجربه در مدیریت و همین طور در خط مشی گذاری عمومی، مبانی و چارچوب اجرایی روش شناسی تاریخی در خط مشی گذاری عمومی را تحلیل و تبیین می کند و تاریخ را به منزله «تجربه تاریخی» در مقام ابزار تحلیل مسائل عمومی واکاوی می کند. موضوع «تعمیم پذیری» نتایج تحقیق تاریخی برای پژوهش های علوم اجتماعی نیز از دو دیدگاه مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی تحلیل و مدلی ترکیبی برای چگونگی تعمیم نتایج این گونه پژوهش ها ارائه می شود. در نهایت، به عنوان نمونه، این روش بر روی یک مورد تاریخی (بررسی الگوی تحول دانش در حوزه تمدن اسلامی؛ نهضت ترجمه) اجرا می شود

ظرفیت اجتماعات محله ای رویکردی سیستماتیک بر مبنای مقیاس زمان بندی است که دربرگیرنده ی رهبری، قلمرو اجتماعی، فعالیت های فردی، تغییرات سازمانی و نهادی است تا رفاه افراد، سازمان ها و اجتماعات محلی را پایه ریزی نماید. هر فرایندی از ظرفیت سازی می باید ارزش ها را تشخیص دهد و بر پایه ی مهارت های موجود، دانش و استعدادهای مردمی شکل بگیرد. برخی محققان بر این باورند که ظرفیت اجتماعات می تواند به عنوان ابزاری برای حمایت از مسائل مرتبط با ساختارهای پیش روی اجتماعی و انسانی، ابزار اجتماعی برنامه ریزی و ابزاری جهت توانمندسازی به کار رود. برخی دیگر مشخصاً فرایند ظرفیت سازی اجتماعات محلی را در تغییرات سیستمی و ساختاری وسیع تری در نظر می گیرند؛ حال آنکه عده ای دیگر معتقدند که این مفهوم و تغییراتش تنها در سطح «اجتماعات محلی» قابل اجراست. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی ضمن مرور ادبیات نظری مطرح در این زمینه و ریشه های نظری آن با هدف تبیین مفهوم ظرفیت اجتماعات محلی و ارزیابی کیفی آن، تجاربی از مدل های اجرایی را مورد بررسی قرار داده شود و در نهایت با ارزیابی قلمروهای ظرفیت سازی و طبقه بندی آنان در حوزه های مشخص، به تدوین شاخص های مرتبط در اجتماعات محلی با در نظر گرفتن سطح تحلیل بپردازد. نتایج بررسی ها نشان داد که این رویکرد تأثیر قابل توجهی بر توانمندسازی افراد و گروه ها از طریق مشارکت و درگیر کردن ذی نفعان به وسیله ی پذیرش برنامه های مشخص در اجتماعات محلی، ارتقای مهارت و دانش، افزایش پیوندهای اجتماعی و ارتباطات با استفاده از مباحثه ها در اجتماعات محلی و بسیج منابع به منظور رفع نیازهای مربوط به اجتماعات محلی برجای می گذارد.

پردیس های دانشگاهی علاوه بر کارکردهای آموزشی و پژوهشی می توانند مکانی برای جامعه پذیری علمی و انتقال هنجارهای علم و بالندگی فرهنگی دانشجویان محسوب شوند. آنچه که مرتون الزامات نهادی علم می نامد. زندگی دانشجویی در ایران به دلیل ضعف شکل گیری اجتماع علمی و نقص در تکامل دانشگاه همیشه بحث برانگیز بوده است. هدف مقاله حاضر تبیین ویژگی های زندگی دانشجویی در ایران از زبان خود دانشجویان، و به عبارت دقیق تر پاسخگویی به این سوال اساسی است که دانشجویان چه دیدگاهی نسبت به محیط پردیس و تمایزات و الزامات نهادی آن دارند؟ در این مطالعه استفاده شده است. بدین منظور تعداد 60 پرسشنامه باز تکمیل شده «تحلیل محتوا» اکتشافی از روش توسط دانشجویان استخراج و کدگذاری و تحلیل شده است. یافته ها نشان داد مضامین ذکر شده توسط دانشجویان، معرف عدم کنشگری آنان در عرصه تولید و مصرف علم، عدم تمایز جدی پردیس با سایر محیط های جوانان، ضعف سنت ها، اسطوره ها، ارزش ها، عادات، آیین ها و دستاوردهای آکادمیک در زندگی دانشجویی می باشد. همچنین بیانگر ضعف شکل گیری اجتماع علمی و هنجارهای آن و نیز دغدغه های دانشجویان عمدتاً فردی و تماشاگرانه و منفعل و غیر ایدئولوژیک است.

مقاله حاضر به تحلیل مقایسه ای اثرهای استفاده از برنامه های تلویزیون و ماهواره و برخی متغیرهای رسانه ای اثرگذار بر سرمایه اجتماعی و ابعاد و مؤلفه های آن پرداخته است. چهارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش نظریه «کاشت» است که به وسیله جرج گربنر و همکارانش بسط و گسترش یافته است . هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی افراد با میزان استفاده آنان از رسانه های جمعی داخلی و خارجی و برخی متغیرهای زمینه ای، مانند: جنسیت، محل سکونت خانواده، طبقه اجتماعی، رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان و میزان مصرف رسانه ای، الگوی مصرف رسانه ای، میزان اعتماد رسانه ای، میزان احساس ترغیب به مشارکت اجتماعی از سوی رسانه های جمعی، میزان احساس آگاهی بخشی رسانه های جمعی و نوع مصرف رسانه ای بر اساس ترجیح مصرف تلویزیون یا ماهواره است. براساس نتایج پژوهش، در هر دو گروه مخاطبان تلویزیون و ماهواره، افرادی که از نظر الگوی مصرف رسانه ای دارای مصرف کیفی هستند، از سرمایه اجتماعی بالاتری نسبت به مخاطبان دارای مصرف عامیانه برخوردار هستند. میزان سرمایه اجتماعی بینندگان عادی برنامه های تلویزیون و ماهواره از مخاطبان پرمصرف بیشتر است. براساس ضرایب بتای متغیرهای مستقل مورد بررسی در تحلیل مسیر عوامل رسانه ای اثرگذار بر سرمایه اجتماعی، متغیرهای میزان اعتماد رسانه ای، میزان مصرف رسانه ای، نوع مصرف رسانه ای، محل سکونت خانواده، جنسیت، میزان احساس آگاهی بخشی رسانه ها، میزان احساس ترغیب به مشارکت اجتماعی و سیاسی توسط رسانه ها و الگوی مصرف رسانه ای به ترتیب بیشترین تا کمترین تأثیر را بر سرمایه اجتماعی دانشجویان دارند

در جهان امروز برخورداری از هویت های چندگانه ملی، محلی، بین المللی، دینی، شغلی، جنسیتی، حرفه ای، گروهی، قومی، زبانی و ... جزئی از اقتضائات زندگی اجتماعی است. این هویت های چندگانه و پیچیدگی آنها ما را متوجه این سؤال می کند که هویت اسلامی ایرانی در دوره حاضر تحت تأثیر چه عناصری قرار می گیرد و این عناصر چگونه به شکل گیری، شکوفایی و زوال این هویت منجر می شود. ما برای پاسخگویی به این پرسش، این فرضیه را به آزمون می گذاریم که هویت ایرانی - اسلامی تحت تأثیر عناصر متعامل گوناگون و بازیگران بیشمار، به صورت خودسازماندهی شده ای سامان می یابد و آسیب های آن به صورت خود ترمیمی درمان می شود. برای آزمون این فرضیه از نظریه آشوب که نظریه شناخت سیستم های پیچیده است، استفاده می کنیم. ما در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که عناصر هویت ساز نه به صورت هرمی، بلکه به صورت شبکه ای رفتار می کنند. وی ژگی های هویتی به صورت خودهمانندی در همه بخش های آن تکرار می شوند. هویت اسلامی - ایرانی به خودترمیمی می پردازد و به پدیده های بسیار کوچک که اغلب نادیده گرفته می شود، حساس است و همه این رفتارها به صورت خودسازماندهی شده ای صورت می گیرد و در نهایت اینکه برای سامان هویت اسلامی - ایرانی در این سیستم آشوبناک و پیچیده باید به این ویژگی ها توجه و مطابق آن برنامه ریزی و فعالیت کرد

امروزه در فن آوری اطلاعات ارتباطات انقلاب شگرفی به وجود آمده که زندگی همه ی انسان ها ی روی کره ی زمین را تحت تأثیر قرارداده است. با ورود رایانه و اینترنت در میان خانواده ها، ارزش های اجتماعی، تحت تأثیرقرار گرفته وتغییراتی در رفتار و گفتمان نسل جوان به وجود آمده است. با توّجه به نقش فضای مجازی در توسعه ی جوامع، در جامعه ی ما نیز به فن آوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت داده شده است. یکی ازعوامل اجتماعی شدن، استفاده جوانان از فضای مجازی است. قرار گرفتن در فضای مجازی، وسایل مؤثری در فرآیند جامعه پذیری کودکان و نوجوانان و سمت وسو دادن به نگرش ها وگرایش های ارزشی آنان دادند . هدف پژوهش حاضر، «بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش های خانواده» است. این پژوهش، توصیفی و ازنوع همبستگی است. جامعه ی آماری آن،320 نفر از دبیران مدارس متوسطه ی استان ایلام می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، 170 نفر به عنوان نمونه، انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود. و پایایی و قابلیت اعتماد آن، با استفاده از آلفای کرونباخ87/0 مورد تأیید قرار گرفت. نتایج استخراج نشان می دهد که: 1)ارزش های خانوادگی در میان افرادی که از فضای مجازی استفاده می کنند و افرادی که استفاده نمی کنند، متفاوت است؛ 2) این ارزش ها در میان استفاده کنندگان از فضای مجازی، متناسب با طول زمان استفاده (روزانه، هفتگی، ماهانه) استفاده از فضای مجازی متفاوت است؛ 3) ارزش های خانوادگی افرادی که فضای مجازی استفاده می کنند، با توجه به نوع استفاده ازفضای مجازی متفاوت است.

سلامت اجتماعی تابعی از عوامل گوناگون اجتماعی و فرهنگی است. هدف این پژوهش بررسی میزان سلامت اجتماعی در بین معلمان و تبیین نقش عدالت سازمانی ادراک شده بر آن است که فرضیات آن از تئوری های گوناگون عدالت سازمانی وسلامت اجتماعی استخراج و مورد آزمون قرار گرفته اند. روش بررسی توصیفی همبستگی وتلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی است. در بررسی میدانی 361 نفر از معلمان شاغل در مدارس راهنمایی مناطق 2، 8 و 17 شهر تهران در سال 1392 با استفاده از پرسشنامه سلامت اجتماعی (کییز، 2002) و پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده نیهوف و مورمن (1993) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و چند متغیره) صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی ادراک شده و ابعاد سه گانه آن (توزیعی، تعاملی و رویه ای) با میزان سلامت اجتماعی معلمان رابطه مستقیم وجود دارد. در بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت تعاملی بیشترین همبستگی را با سلامت اجتماعی معلمان داشته است. نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که بین دو متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و میزان سلامت اجتماعی معلمان رابطه خطی وجود دارد و عدالت سازمانی ادراک شده توانایی پیش بینی 25 درصد از تغییرات سلامت اجتماعی معلمان را دارد. نتایج به صورت کلی نشان می دهد که، سلامت اجتماعی معلمان به عنوان سازه ای اجتماعی از کمیت و کیفیت عدالت سازمانی ادراک شده و مولفه های سه گانه آن (توزیعی، تعاملی و رویه ای) تأثیر می پذیرد.

در سال های اخیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در تئوری های رشد مرسوم فراتر رفته و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته اند. در همین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم، برای 53 کشور اسلامی در طی دوره ی 2011-2002 است. بررسی موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی بوده و عوامل نهادی نیز در دو گروه شاخص های حاکمیت قانون (زیر شاخص های حاکمیت قانون، رشوه و کیفیت نظارتی) و دموکراسی (زیرشاخص های دموکراسی، حقوق سیاسی، آزادی های مدنی، استبداد و نوع رژیم سیاسی) استفاده شده اند. نتایج نشان می دهند زیرشاخص های نهادی مربوط به گروه حاکمیت قانون در برآوردها به لحاظ آماری معنادار بوده و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند و برای شاخص دموکراسی نیز زیرشاخص های دموکراسی و آزادی های مدنی اثر معناداری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. این نتیجه نشان از همگامی این دو گروه از متغیرها در اثرگذاری بر رشد اقتصادی دارد و بیان می کند در اصلاحات نهادی باید نگاه اصولی به این دو گروه از عوامل داشته و همراه با حرکت به سمت دموکراسی، برقراری نهادهای حاکمیت قانونی مد نظر باشد.

در این مقاله برآنیم زمینه های تاریخی و نظری شکل گیری مرجعیت جدید فرهنگ بر اساس تنوع و تکثر را بشناسیم و نشان دهیم که در سطح جهان این مرجعیت مبنای توسعه انسانی و پایدار شمرده می شود. دوم، می کوشیم به بررسی چرایی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا نسبت به کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع بیان های فرهنگی به عنوان دو مجموعه با رویکرد اعلانی یکسان در ابتدا و رویکرد عملی متفاوت در ادامه بپردازیم. با این هدف، به شیوه مطالعه اسنادی و به منظور آزمون فرضیه پژوهش، به بررسی مرجعیت رسمی سیاست گذاری فرهنگی ایران و اروپا پرداخته ایم. یافته های پژوهش نشان داد: رویکرد جزر و مدی و متناقض ایران ناشی از عدم اجماع در مرجعیت سیاست گذاری فرهنگی و رویکرد موافق و پویای اروپا، ناشی از همسویی مرجعیت سیاست گذاری فرهنگی اتحادیه اروپا و کنوانسیون است.

در مواجهه با مسئله قانون تا آنجا که به تحقیقات اخیر مربوط است فقدان هایی دیده می شود. در این مقاله، کوشش شده پس از ذکر این کاستی ها، رویکرد تازه ای به مسئله قانون پیشنهاد شود. به نظر می رسد باید مسئله قانون در کشور از منظری وسیع تر یا در چارچوبی گسترده تر مطرح شود که در آن «حاکمیت قانون»، نه پیروی از قانون در مرکز توجه قرار گیرد. تکیه بر حاکمیت قانون سودمندی هایی دارد: 1. این مفهوم بررسی امر قانونی را با استفاده از شاخص های ملموس ممکن می سازد. 2. شاخصی است که در پروژه های گوناگون بین المللی برای سنجش وضعیت قانون در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد. 3. نگاهی به شاخص های برآورد حاکمیت قانون در کشورهای مختلف نشان می دهد که این شاخص به هیچ یک از ترازهای فردی یا ساختاری فروکاسته نشده است. از این رو، کوشش شد با تکیه بر داده های سنجش های بین المللی، تصویری جامع تر از وضعیت حاکمیت قانون ارائه شود. 4. در این نگاه، همه مؤلفه های درگیر در پروژه/ مسئله قانون و سهم آنها روشن است.

هدف مقاله حاضر، تبیین کارکردهای بازاریابی اجتماعی در تغییر نگرش های منفی نسبت به خدمت سربازی است (با روش آمیخته اکتشافی) تا زمینه حضور داوطلبانه جوانان در خدمت سربازی فراهم شود. نخست، مؤلفه های نگرش منفی از طریق تکنیک دلفی شناسایی شدند. این نگرش های منفی، از باورهای منفی و غالباً اشتباه (مؤلفه شناختی) نشأت گرفته، به احساسات منفی (مؤلفه عاطفی) نسبت به سربازی دامن زده و در نهایت به غیبت یا فرار (مؤلفه رفتاری) منجر می شود. سپس با انجام مصاحبه با خبرگان، راهکارهایی با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای تغییر این نگرش ها ارائه شد. با استفاده از ابزارهای بازاریابی اجتماعی، به صورت یکپارچه و منسجم می توان با اصلاح باورهای منفی نسبت به خدمت سربازی و ارتقای جایگاه و شأن سربازان، زمینه افزایش بروز رفتار مطلوب (حضور داوطلبانه در خدمت سربازی) فراهم کرد.

تجربه روشن ساخته است که بسیاری از تکنیک ها و روش های بومی در عرصه تولید، فرهنگ و اجتماع در جامعه محلی به دلیل سازگاری و تطابق با زیست بوم این جوامع، همان روش هایی هستند که امروزه معرف روش های رسیدن به توسعه پایدار می باشند. بومی سازی می تواند به کاهش پیامدهای آسیب شناختی جریان توسعه از طریق سازگاری با مفاهیم جدید توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی، دموکراسی مشارکتی و توانمند سازی قشر ضعیف جامعه منجر شود. به عبارت دیگر اگر بومی سازی را انطباق الگوها و روش های بیرونی توسعه با شرایط درونی جامعه محلی و تقویت الگوها و روش های بومی متناسب با جریان توسعه بدانیم، می تواند به توانمند سازی جامعه محلی کمک نماید. این انگاره می تواند رویه غالب الگوهای مرسوم توسعه در جهت تمرکز، یکنواخت سازی و حذف تنوع و تکثر را تعدیل نماید و پیامدهای منفی آن را کاهش دهد. نظام های دانش بومی باید به مثابه جزئی از منابع ملی مورد توجه و ملاحظه قرار گیرند. دانش بومی یک عنصر کلیدی سرمایه و دارایی اصلی مردم محلی در تلاش برای بدست آوردن کنترل زندگی شان است. در این مقاله بومی سازی در عرصه توسعه روستایی به عنوان بخشی که بومی سازی معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند و به عنوان یک الگوی توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. در برخی از عرصه ها مانند توسعه روستایی و کشاورزی با توجه به سازگاری اکولوژیکی، فرهنگی و تاریخی آن با جامعه محلی، بومی سازی ارج و احترام نهادن به روش ها و تکنیک های بومی، روزآمد کردن این روش ها و ترکیب دانش بومی با دانش روز است. در این عرصه باید بومی سازی را به معنی بازگشت به خود، حفظ و احیاء روش های بومی و مقابله با از خود بیگانه شدن، بی هویتی و طرد همه روش ها و ّسنتهای بومی به صرف سنتی بودن دانست. بومی سازی مبتنی بر دانش بومی است که در فلسفه خود، مردم را بخشی از کره زمین و نه صاحب آن می داند و زمانی که هدف برنامه ریزی رسیدن به توسعه پایدار باشد این فلسفه کاربرد دارد. در این مقاله با ذکر نمونه هایی از تکنیک ها و روش های سنتی که با توسعه پایدار روستایی سازگاری بسیاری دارند، نشان خواهیم داد که بومی سازی در این عرصه یعنی نگهداری و تقویت روش های بومی سازگار با شرایط جامعه و سرزمین، یا در عرصه کشاورزی احیاء روش های بومی که از بین رفته یا در شرف نابودی کامل می باشند به عنوان روشی برا ی رسیدن به توسعه پایدار.

پرداختن به موضوع تغییرهای اجتماعی همواره در بین اندیشمندان اجتماعی به عنوان مسئله ای جدی مطرح و بحث های فراوانی را در تاریخ تفکر اجتماعی به خود اختصاص داده است. تغییر جامعه در برابر نظم و ثبات، مکانیسم تغییر و تبیین آن، تکامل و غایت تغییر در جوامع و مسائل دیگر بیان شده، صحنه صف آرایی اندیشه های متفاوتی تا به امروز بوده است. در این میان، استاد شهید مرتضی مطهری، به عنوان متفکر و فیلسوف اجتماعی مسلمان و با اتکا به مبانی دینی و فلسفه اسلامی، علاوه بر نقد و بررسی نظریه های موجود در این باره، نظر خود را طرح و با استناد به مبانی اسلامی، افقی نو درباره تحلیل و تبیین تغییرهای اجتماعی گشوده است. تفاوت مهم مشهود در آرای استاد شهید با نظریه های صاحب نظران این عرصه فرا رفتن از تبیین مادی تغییر در جامعه و بیان نقش علل معنوی در ایجاد تغییرها، نقد خودبنیادی مکانیسم تغییر و جمع بین نظریه های فردمحور و کل محور است. ایشان علاوه بر ضروری دانستن تغییر در زندگی بشر، از یک طرف با توجه به مبانی انسان شناسی اسلامی، نقش نیازهای اولی و ثانوی انسان را ذیل نقش علم و اراده در ایجاد تغییرها برجسته می کند و از سوی دیگر، شرایط محیطی و اجتماعی را نیز در تحقق تغییر مؤثر می داند. در این مقاله سعی شده با روش اسنادی و با تکنیک های تحلیل محتوای کیفی، علاوه بر تشریح نظریه استاد مطهری درباره تغییر اجتماعی، مکانیسم تغییر با توجه به مبانی فلسفه اجتماعی و انسان شناسی ایشان تبیین شود.

مطالعه و بررسی وضعیت ابعاد سلامت جانبازان شیمیایی کشور از هر نظر حائز اهمیت است و توجه به اصل فردیت و مشارکت در ارائه خدمات و تعیین وضعیت جانبازان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی بر میزان سلامت اجتماعی جانبازان شیمیایی و به دنبال آن تعیین رابطه و سهم نسبی هر یک از این ویژگی ها در تبیین سلامت اجتماعی آنان می پردازد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگی بوده که با ابزار پرسشنامه (کییز و شخصیتی نئو) و روش پیمایش انجام شده، جامعه آماری شامل کلیه جانبازان شیمیایی شهرستان سردشت بوده (400 نفر) که با توجه به محدود بودن تعداد نمونه از روش تمام شماری استفاده شده است. بخشی از نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از بین عوامل شخصیتی مرتبط با سلامت اجتماعی، برونگرایی با (28) درصد، انعطاف پذیری با (14) درصد، با وجدان بودن با (15) درصد، دلپذیری با (14) درصد تبیین کننده سلامت اجتماعی جانبازان شیمیایی بودند، توجه به اصول مشارکت و فردیت در ارائه خدمات بنیاد شهید، توسعه اشتغال، ایمن سازی و مشارکت هر چه بیشتر جانبازان شیمیایی در جامعه از مهمترین پیشنهادات جهت افزایش میزان سلامت اجتماعی جانبازان شیمیایی می باشد.

مقدمه:گردشگری پزشکی به عنوان یکی از حوزه های گردشگری به یک صنعت درآمدزا و رقابتی در دنیا تبدیل شده است. از آنجا که گردشگران پزشکی بدنبال درمان های با کیفیت و قیمت پایین تر هستند، انطباق بیمارستان ها با استانداردها می تواند ارایه ی خدمات با کیفیت را تضمین نماید. پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح انطباق بیمارستان های شهر اصفهان با ضوابط و شرایط مراکز پزشکی پذیرای گردشگر سلامت وزارت بهداشت ارایه شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه ای کاربردی است که به روش تحلیلی- توصیفی و به صورت مقطعی در سال1392 انجام شد. جامعه ی پژوهش شامل تمامی بیمارستان های دانشگاهی در محدوده ی جغرافیایی شهر اصفهان که دارای مجوز لازم فعالیت از دانشگاه علوم پزشکی استان وبرخورداراز شرایط عمومی لازم برای ورود به صنعت گردشگری پزشکی مطابق بند اول شرایط و ضوابط مراکز درمانی پذیرای گردشگران سلامت، (11 بیمارستان) بودند . گردآوری داده ها با استفاده از چک لیست و به صورت میدانی و به روش مشاهده، مصاحبه با کارکنان و بررسی مستندات موجود جمع آوری گردید. روایی چک لیست با استفاده از روش روایی صوری و محتوا به تأیید متخصصان رسید. برای توصیف داده ها از جداول توزیع فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل داده ها از آزمون من ویتنی و ضریب همبستگی Spearman استفاده شد. یافته ها:یافته ها نشان داد تنها 5/54 درصد بیمارستان های مورد مطالعه دارای شرایط قابل قبول از نظر انطباق با شرایط و ضوابط تعیین شده از سوی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی بوده اند. ارتباط معنی داری بین تعداد گردشگران پزشکی و تعداد تخت با سطح انطباق و هم چنین اختلاف معنی داری از نظر سطح انطباق بین بیمارستان های عمومی و تخصصی مورد مطالعه وجود نداشت. (P-value>0.05) نتیجه گیری: مجموع یافته های پژوهش حاضر با توجه به سطح انطباق کلی بیمارستان های مورد مطالعه در شهر اصفهان حاکی از آمادگی نسبی این بیمارستان ها برای ورود به صنعت گردشگری پزشکی دارد. با این وجود بهبود در برخی شرایط بیمارستان ها مانند شرایط تجهیزات پزشکی و تارنما، آشپزخانه ی مجهز وداشتن مترجم می تواند موجب ارتقای آمادگی مراکز درمانی و توسعه ی بازارگردشگری پزشکی در این استان گردد