درخت حوزه‌های تخصصی

نفت، عامل مهمی در تحولات دولت های رانتیر مانند ونزوئلا بوده است. پیوندی میان ساختار و کارگزار در ونزوئلا هست که وضع موجود را حفظ نموده است. پرسش اصلی این مقاله، آن است که پوپولیسم و رانتیریسم چه تأثیری بر وضعیت ژئواکونومی جمهوری بولیواری ونزوئلا گذاشته است؟ فرضیه ی این مقاله نیز آن است که پوپولیسم و رانتیریسم موجب تضعیف ژئواکونومی ونزوئلا شده و این کشور نتوانسته حوزه ی نفوذ خود در کشورهای سوسیالیستی و ضدآمریکایی را به حوزه ی منافع تبدیل کند و در هدف ژئوپلیتیکی خود یعنی صدور چاویسمو به سایر کشورهای اطراف در آمریکای لاتین ناکام بوده است و به دلیل تحریم نفتی، بیماری هلندی، تورم افسارگسیخته و فساد سیستماتیک، قدرت اقتصادی جهت سرمایه گذاری در موقعیت های ویژه را ندارد. با استفاده از پارادایم واقع گرایی انتقادی، روش ردیابی فرآیند، و با مراجعه به منابع و اسناد مکتوب درباره ی پوپولیسم و رانتیریسم در ونزوئلا، تأثیر آنها بر ژئواکونومی این کشور تبیین شده است.

عوامل متعددی در توزیع جغرافیایی جمعیت اثر دارند که تاثیر اقتضائات جغرافیایی، عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی از جمله آنها است. اقتضائات جغرافیایی نظیر شیب و پستی و بلندی ها (توپوگرافی)، ویژگی های اقلیمی همانند میزان بارندگی، ویژگی های زمین شناختی همانند خاک مناسب و دسترسی به منابع آب، در شکل گیری اجتماعات بشری و فعالیت های اقتصادی موثرند. از طرف دیگر به لحاظ تاریخی هم جریان های اقتصادی همانند راه ابریشم بر شکل گیری و توسعه شهرها و روستاها اثر داشته اند. شاید موضوع حکمرانی را هم به عنوان یک عامل موثر در این زمینه به توان نام برد که چگونه بین امنیت ملی و منطقه ای و استقرار و توسعه سکونتگاه ها و فعالیت ها رابطه ایجاد کرده است. مطالعات نشان می دهد در توزیع و تراکم جمعیت تنها یک عامل موثر نیست بلکه همواره مجموعه ای از عوامل در یک ارتباط تنگاتنگ تاثیر می گذارند. چرا که در این صورت انتظار می رود دو نقطه با شرایط یکسان دارای توزیع و تراکم تقریبا یکسان باشند، اما مشاهده می شود که چنین امری اتفاق نمی افتد. نوع فعالیت ها و الگوی آن، بهره وری فعالیت ها، زمینه اشتغال، کیفیت و قیمت مسکن و دهها مورد دیگر که از عوامل اقتصادی به شمار می آیند و همچنین عوامل اجتماعی نظیر مذهب، اعتقادات و نژاد در نحوه توزیع و پراکندگی جمعیت موثرند.  

پایش همکاری و تعارضات در حوضه های فرامرزی جهت مدیریت پایدار منابع آبی مشترک و امنیت منطقه ای ضروری می باشد. بخصوص اینکه تغییراقلیم، توسعه طرح های آبی و عدم توازن قدرت بین کشورهای ساحلی بستر را برای تشدید مناقشات در این حوضه ها مهیاتر نموده است. واقعیتی که پایش پویای وضعیت مناقشات و همکاری را ضرورت می بخشد. مقاله حاضر تلاش دارد تا روش شناسی را بدین منظور ارائه دهد و برای تشریح آن، حوضه فرامرزی دجله و فرات به عنوان منطقه مطالعاتی درنظر گرفته شده است. بدین منظور، مؤلفه هایی برای توسعه چنین سامانه هایی احصاء شدند که مهم ترین آنها عبارت بودند از: الف) درک صحیح از مسائل حوضه و محرک های داخلی و خارجی مؤثر بر مناقشه و همکاری، ب) پایش طرح های توسعه و تبعات آنها بر موافقت نامه ها و یا مغایرت آنها با کنوانسیون های بین المللی، ج) پایش رسانه و گفتمان مسئولین کشورها و د) پایش نحوه فعالیت کمیته های فنی مشترک و بعضاً فراتر از آن، «شوراهای عالی همکاری راهبردی» بین کشورها. در نهایت، نمایش مجموعه اطلاعات فوق با استفاده از ابزارهای استانداردی مانند مقیاس های BAR و iBAR یا ماتریس TWINS. قطعاً عملیاتی شدن این سامانه ها یک کار میان رشته ای است که نیازمند تعامل متخصصان مختلف مانند حوزه های روابط بین الملل، مهندسی منابع آب و علوم سیاسی می باشد.

خودکفایی در محصولات اساسی همواره یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است که از ابتدای انقلاب اسلامی در قوانین و اسناد بالادستی ایران انعکاس یافته است. هدف از این پژوهش، واکاوی سیاست خودکفایی و تأثیر آن بر منابع زیستی و امنیت آبی ایران است. به طور کلی، راهبرد خودکفایی با هدف مقاوم سازی اقتصاد و کاهش آسیب پذیری ایران در برابر تهدیدات خارجی تصمیم سازی و سیاستگذاری شده است. در این راستا، سیاست امنیت غذایی، کشاورزی محور اشتغال زایی و توسعه، خوداتکایی و اقتصاد مقاومتی هم پوشانی زیادی با راهبرد خودکفایی داشته است. سوال اصلی پژوهش این است که سیاست خودکفایی چه تأثیری بر امنیت آبی ایران داشته است. صورت بندی فرضیه پژوهش بیان می کند که سیاست و راهبرد خودکفایی زمینه ساز تهدید امنیت آبی ایران شده است و ادامه این سیاست موجب تشدید خطرات محیط زیستی شده و می تواند امنیت ملی ایران را تهدید کند. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و داده های مورد نیاز تحقیق از اسناد و قوانین بالادستی ایران و به ویژه شش برنامه پنج سال توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست خودکفایی نه تنها به اهداف خود دست نیافته است بلکه زمینه ساز تهدید امنیت آبی ایران شده است که ادامه این روند می تواند امنیت ملی ایران را نیز تهدید کند.

راهبرد امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، با توجه به ثابت بودن اهداف و ظرفیت اقتصادی، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، امنیت فیزیکی و گسترش ارزش های آن همواره میان دو نگرش انزواطلبی و گرایش بین الملل خواهی در فراز و فرود بوده است. آخرین سند راهبرد امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در سال 2022 بخش مهمی از  این سند دورنمای روابط سیاسی، امنیتی، تجاری، اقتصادی، فناوری و ژئوپلیتیکی دو کشور آمریکا و روسیه و متحدان آنها را طی حداقل یک دوره ریاست جمهوری (بایدن) در جهان نشان می دهد. راهبرد امنیت ملی آمریکا در دوره بایدن بیشترین توجه خود را بر روی چالش های ژئوپلیتیکی روسیه، جنگ روسیه علیه اوکراین، رقابت ژئوپلیتیکی روسیه با آمریکا و غرب تمرکز یافته است. در این پژوهش کوشش شده است تا از منظر راهبرد امنیت ملی آمریکا در دوره بایدن چالش ها و رقابت های ژئوپلیتیکی آمریکا با روسیه  در ابعاد و حوزه های مختلف مورد بررسی و تحلیل ژئوپلیتیکی قرار گیرد. از این رو، نگرانی شدید آمریکا نسبت به چالش ها و رقابت های ژئوپلیتیکی روسیه در قلمروهای ژئواستراتژیک و مناطق ژئوپلیتیک جهان ضرورت پرداختن به رفتار روسیه را در راهبرد امنیت ملی کشور اجتناب ناپذیر ساخته است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس دو سند راهبردی آمریکا و سند ائتلاف ناتو آمریکا از این زمان به بعد وارد یک چالش و رقابت ژئوپلیتیکی جدیدی با روسیه شده است که نتیجه آن ساختار جدید ژئوپلیتیک نظام جهانی و سیاست نوین جهانی را شکل خواهد داد و نظام بین الملل از حالت گذار ژئوپلیتیکی به ثبات نسبی در قلمروها و مناطق ژئوپلیتیکی خواهد رسید.

علایق ژئوپلیتیک جزء لاینفک منافع ملی هر دولت سرزمینی قلمداد می شود. با شناسایی مولفه های تاثیرگذار این مفهوم و میزان اثرگذاری آنها در روابط دوجانبه، می توان روابط خارجی بین کشورها را دقیق تر تجزیه و تحلیل نمود. روابط ایران و ترکیه در طول تاریخ متاثر از علایق ژئوپلیتیکی دو کشور در مقیاس های ملی، منطقه ای و بین المللی بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، و با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای به بررسی مولفه های علایق ژئوپلیتیک در روابط دو کشور پرداخته است. همچنین در بخش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آزمون T-Tet و در بخش رتبه بندی مولفه ها از آزمون فریدمن استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، در 8 بعد: سیاسی، جغرافیایی، ژئواکونومی، ژئوکالچری، ژئواستراتژی، فضای مجازی-رسانه ای، علمی-تکنولوژی و اکولوژی قابلیت طبقه بندی دارد. همچنین طبق رتبه بندی مولفه ها، مولفه جغرافیایی بیشترین و اکولوژیکی کمترین میزان اثرگذاری را در روابط دو کشور داشته است.

غرب آسیا از جمله مناطق ژئوپلیتیکی است که سرشار از منابع انرژی، موقعیت راهبردی ویژه، تنوع قومی، نژادی و مذهبی است. رویکردهای ژئواکونومیک ابتدای قرن بیست و یکم که به صورت رویکردی نوین در مسائل راهبردی درآمد و برای رقابت بین قدرت ها استفاده شد، غرب آسیا را به یکی از مناطق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک تبدیل کرد که جولانگاه کشمکش ها و رقابت های ژئواستراتژیک و ژئوانرژی شده است. این پژوهش بر آن است تا سیاست خارجی چین و روسیه را طی دو دهه اخیر در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و... و تأثیر آن را بر ایران و سایر کشورهای غرب آسیا مورد ارزیابی قرار دهد. روش تحقیق در این پژوهش  توصیفی- تحلیلی است.  دستیابی به اطلاعات اولیه پژوهش با استفاده از روش های کتابخانه ای انجام شده است. فرض اصلی تحقیق این است که روسیه و  چین به دنبال کسب منافع ملی و افزایش قدرت خود از طریق حضور پررنگ تر از گذشته در غرب آسیا بوده و به میزان بسیار کمی به افزایش وزن ژئوپلیتیک ایران توجه دارند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست خارجی چین و روسیه در مورد رخدادهای مهم غرب آسیا در بازه دو دهه اخیر (به ویژه برجام، خروج امریکا از برجام، بحران سوریه و...) امنیت ملی کشورمان را تهدید کرده است، هم چنین تفاوت در سیاست خارجی چین و روسیه منافع ملی ایران و غرب آسیا را با چالش روبرو ساخته  است؛ البته هدف مشترک چین و روسیه تسلط بر منابع طبیعی و افزایش حوزه نفوذ خود بوده که تحت عنوان استعمار نو یا فرانو قابل طرح است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با پتانسیل های مؤثر بازیگری در عرصه های بین المللی، ضمن اثرپذیری از دگرگونی های روابط بین الملل، به دنبال تأثیرگذاری بر روابط و ساختارهای موجود است. جغرافیای وسیع و متمایز ایران، منابع عظیم انرژی در داخل و اطراف ایران، ترکیب و کیفیت ساختار جمعیتی جوان و مستعد، انسجام ایدئولوژیک، عمق و گستردگی حوزه نفوذ فرهنگی، موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک با تأثیرات متقابل استراتژیک بر تحولات منطقه ای و سایر مزایای نسبی متعدد، از جمله ویژگی های شاخص ایران در فضای بین المللی است. با وجود این، ثبات و تأمین امنیت داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی، ارتباطات گسترده با حوزه های نفوذ نرم افزاری و تأثیرگذاری بر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای ایران، در شرایطی تحقق می یابند که جمهوری اسلامی ایران، توسعه پایدار و تعاملات داخلی و خارجی خود را در قالب یک استراتژی جامع و متکی بر واقعیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، با تکیه بر مزیت های نسبی کشور، طراحی و تدوین کند. این مهم از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، بیانگر یک طراحی استراتژیک با عنوان استراتژی ژئوپلیتیک است که برای تبیین چرایی و چگونگی تدوین آن می توان گفت عبارت از یک جامع نگری عملیاتی با نگرش و رویکردهای استراتژیک مبتنی بر واقعیت های جغرافیایی مولد قدرت است؛ به گونه ای که با نگاهی فراگیر از دور به نزدیک و یا از بالا به پایین، بستر ورود به صحنه های قدرت را با حداقل هزینه و در بالاترین سطح ممکن با هدف بازنمایی و تأمین بهینه منافع همه جانبه کشور، فراهم کند. بر اساس یافته های تحقیق ج. ا. ایران در تهیه و تنظیم «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» تا آنجا که به محیط استراتژیک بیرونی مربوط می شود به ناچار باید سه واقعیت محوری را بپذیرد که عبارت اند از: ۱. تراکم تهدیدهای پیرامونی، ۲. مرزهای کنترل ناپذیر و ۳. فقدان چتر حمایتی بین المللی؛ زیرا این واقعیت های ارضی کشور ایران تأثیرات درازمدت بر امنیت، وحدت ملی و تمامی گستره ها به جای می گذارند و با تنظیم استراتژی ژئوپلیتیک بتواند به تأثیرگذاری خود در منطقه و نظام بین الملل به طور مؤثر ادامه دهد.

نظریه بازی ها، نظریه ای شناخته شده در مطالعات سیاسی، روابط بین الملل و پژوهش های بین رشته ای است که استفاده زیادی در تحلیل پدیده ها در ابعاد مختلف و در سطوح جغرافیاییِ ملی، منطقه ای و جهانی دارد. هرچند مفهوم «رقابت» نقش کلیدی در ترسیم و شکل گیری نظریه بازی دارد اما علیرغم آن، تاکنون ادبیات علمی دانش ژئوپلیتیک برای بررسی پدیده ها از آن بی بهره مانده است. به همین منظور تبیین ژئوپلیتیکی از نظریه بازی ها در سیستم های ژئوپلیتیکی و ورود این مفهوم به تحلیل و تبیین ژئوپلیتیکی، موضوع مقاله پیش رو است. این مقاله سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که چگونه می توان ساختار و کارکرد نظریه بازی ها در محیط های جغرافیایی را با رویکرد سیستم های ژئوپلیتیکی تبیین کرد؟ در پاسخ به این سؤال و با روش توصیفی تبیینی براساس مدل روش شناسی پژوهش ساندرز، فرضیه مقاله عبارت است از این که «نظریه بازی ها در رقابت ها، منازعات، همکاری و همگرایی ها و دیگر الگوهای روابط ژئوپلیتیکی و در سیستم های ژئوپلیتیکی پیچیده که با حداقل یک منبع جغرافیایی عینی سروکار دارد، نقش مدل سازی و ترسیم راهکارهای عملیاتی داشته و با دریافت داده و مقادیر از ژئوپلیتیک، سیستم پیچیده ژئوپلیتیکی را به تعادل و نظم جدیدی می رساند». یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه بازی ها موضوع مطالعات اجتماعی، سیاسی و روابط بین الملل است و به طور خاص، به دلیل محوریت «قدرت و رقابت» در این نظریه موضوع مورد بحث در دانش ژئوپلیتیک به شمار می آید. از آنجایی که کارکرد نظریه بازی ها در سیستم های ژئوپلیتیکی مدنظر است قرائت نگارندگان از مفهوم سیستم، «سیستم پیچیده ژئوپلیتیکی» با مؤلفه های نظریه پیچیدگی است.

ایران در زمره کشورهایی است که از موقعیت دریایی مناسبی برخوردار است و می تواند از موهبت های دریایی بهره مند شود. موقعیت جغرافیایی ایران بین دریای خزر از سمت شمال، خلیج فارس و دریای عمان از سمت جنوب، موقعیت دریایی مناسبی برای ایران به ارمغان آورده است. ایران می تواند با برخورداری از مزایای اقتصادی و دریانوردی تجاری، به ارتقاء جایگاه قدرت دریایی خود در عرصه منطقه ای و فرامنطقه ای کمک نماید. نوشتار پیش رو در پی تببین الزامات ژئوپلیتیکی توانمندسازی سواحل جنوب ایران به عنوان پیونددهنده فضای داخلی به فضای بین المللی است؛ امری که موجب ارتقاء قدرت دریایی کشور می گردد. روش تحقیق مقاله مزبور با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد مربوطه است. نتایج نشان می دهد، عواملی همانند ماهیت برّی ایران و بی توجهی تاریخی به سواحل جنوبی؛ ظرفیت جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی سواحل ایران(همانند: شرایط توپوگرافی و اقلیمی مناسب، سواحل طولانی، مجاورت با عرصه های اقیانوسی، تسلط بر شبکه های ارتباطی دریایی، ویژگی های ترانزیتی پیوندی و امکان اتصال کشورهای شمالی و جنوبی به یکدیگر)؛ نقش سواحل جنوبی ایران بویژه سواحل مکران در قدرت دریایی و همچنین اهمیت دریا در اسناد بالادستی، می تواند در تقویت سواحل و قدرت دریایی کشور مورد توجه بیش از پیش قرار گیرند. راهکارهای پیشنهادی باید متکی بر مواردی همانند وابسته سازی سایر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به سواحل ایران و بهره مند شدن از توسعه تکنولوژی دریایی در قالب یک استراتژی و دیپلماسی دریایی هوشمند به اجرا درآید.    

هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهای امنیت زیست محیطی بحران آب در حوضه های آبریز غرب استان فارس می باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال می باشد که پیامدهای امنیت زیست محیطی بحران آب در حوضه های آبریز غرب استان فارس چه مواردی می باشند؟ بنابراین، به لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای و به لحاظ نوع روش تحقیق، کمی با ماهیت توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، 138 نفر از افراد کارشناس و نخبه در زمینه جغرافیای سیاسی و مدیریت منابع آب در سطح استان فارس بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 102 نفر به صورت در دسترس در نظر گرفته شدند. داده های گردآوری شده بر اساس آزمون تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج یافته های مقاله نشان داد که مهم ترین پیامدهای امنیت زیست محیطی بحران آب در حوضه های آبریز غرب استان فارس در 4 عامل محیط زیست جانوری-گیاهی، محیط طبیعی، اقلیم و محیط زیست انسانی به ترتیب دسته بندی شدند که مهم ترین پیامدها شامل (تغییر مسیر مهاجرت های حیات وحش، از بین رفتن گونه های گیاهی، کاهش پرورش آبزیان در حوضه آبخیز، از بین رفتن گونه های جانوری) از عامل محیط زیست جانوری-گیاهی؛ (شور شدن آب، آل ودگی من ابع آب، شور شدن خاک، ب ین رف تن و خشک شدن چ اه ها و قنوات) از شاخص محیط طبیعی؛ (افزایش نواحی بیابانی، افزایش دما، افزایش وزش بادهای تند و گرم و تغییر اقلیم ناحیه ای) از شاخص اقلیم و (از بین رف تن زیرساخت ه ا و مساکن و از بین رفتن روستاها) از شاخص محیط زیست انسانی متأثر می شوند.

انتخابات، یکی از شاخصه های توسعه سیاسی و بیانگر نقش مردم در حکومت است. جغرافیای انتخابات نیز زیرمجموعه ای از جغرافیای سیاسی است که جنبه های جغرافیاییِ انتخابات را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان نفوذ جناح های سیاسی در حوزه های انتخابیه استان تهران بوده و از این رو دو سوال اصلی مورد بررسی قرار گرفته است. 1- عملکرد دو جناح سیاسی اصلی کشور و نیز نمایندگان مستقل در هر یک از حوزه های انتخابیه استان تهران در طول دوره های ششم تا یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در کسب کرسی های مجلس چگونه بوده است؟ 2- جناح های سیاسی در کدام حوزه های انتخابیه استان تهران توانسته اند ثبات پیروزی داشته باشند ؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از ابزارهایی نظیر نقشه ها، جداول و نمودار ها نتایج ادوار ششم تا یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شش حوزه انتخابیه استان تهران را مد نظر قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با وجود برتری نسبی جناح اصول گرایی در استان تهران، هیچ یک از جناح های سیاسی ثباتِ پیروزی نداشتند و جهت گیری اکثریت حوزه های انتخابیه این استان، سیال بوده است. از سوی دیگر آمارهای پژوهش نشان می دهد با افزایش میزان مشارکت، اصلاح طلبان کرسی های بیشتری را در اختیار داشتند و از طرفی در دوره هایی که اصلاح طلبان کرسی های بیشتری در مجلس را به دست آورده اند، میزان مشارکت در دوره بعدی، کاهش یافته است.

حوزه های روستایی بعنوان  پهنه جمعیتی می توانند نقش مهمی در سر نوشت انتخابات ها داشته باشند., و همواره در سالهای گذشته نقش تعین کننده ای در نتایج انتخابات داشته اند لذا هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی الگوی مشارکت سیاسی روستاییان شهرستان رشت طی دو دهه اخیر می باشد.  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش توصیفی با رویکردی پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه سرپرستان خانوارهای روستایی است که در روستاهای مورد مطالعه سکونت دارند. براساس آمار و اطلاعات به دست آمده تعداد 18617 خانوار در روستاهای پیرامونی شهر رشت سکونت دارند و بر طبق این آمار و براساس فرمول کوکران تعداد 376 نفر به عنوان تعداد نمونه انتخاب گردید. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای  و میدانی و از طریق فیش و پرسشنامه است. برای کمی سازی متغییرها تعداد 37مورد سوال طراحی  و مورد تحلیل آماری  قرار گرفت .روش تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار توصیفی و استباطی  و از ابزار تجزیه  وتحلیل نرم افزار SPSS22،وSmart PLS2 و صورت گرفته است . براساس نتایج به دست آمده  در این تحقیق نشان می دهد شاخص های علاقمندی به شرکت در انتخابات (815/0)، وضعیت اقتصادی (671/0)، وضعیت فرهنگی (566/0)، جریانات سیاسی (481/0) به عنوان عواملی دست اول و شاخص رسانه ها (585/0) به عنوان عامل درجه دوم و قوم گرایی (215/0)، تحصیلات (768/0) و مشارکت (749/0) به عنوان عوامل دسته سوم بر میزان مشارکت سیاسی روستاییان در شهرستان رشت اثر گذار هستند ،لذا توجه به پسکرانه ها و حوزه های روستایی به ویژه  عوامل اقتصادی – اجتماعی وشاخصهای مربوطه آنها تاثیر بیشتری در پویایی و مشارکت سیاسی مناطق روستایی به همراه خواهد داشت.