درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین که بر اثر افزایش گازهای گلخانه ای، مسئله ای حیاتی در کانون عوامل تهدیدزای بشر شده است. سرزمین ایران بر کمربندی از مناطق خشک و بیابانی زمین واقع شده که بیشترین اثرپذیری نامناسب را از تغییر اقلیم متحمل می شود. تغییر اقلیم در حوزه زاینده رود مشهود است و تاثیرات آن در کم شدن بارش و افزایش دما در طی سال های اخیر و نیز تداوم خشکسالی ها در حوضه آبریز زاینده رود نمایان است. با کاهش جریان آب رودخانه، تخصیص آب به بخش های کشاورزی و محیط زیست در قسمت های میانی و پایین دست با مشکل روبه رو شده است. نیاز آبی در این حوضه زیاد است به گونه ای که در طی این سال ها تلاش برای دستیابی به آب در حوضه زاینده رود به شکل تنش و درگیری و اعتراض ها و نیز آشوب های اجتماعی وارد عرصه جدیدی شده است. یکی از مهم ترین پیامدهای تغییرات اقلیم این است که دولت ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه ای می کند. بر اثر سیاست های انتقال آب بدون در نظر گرفتن حقابه شرعی حقابه دار و حقابه زیست محیطی بستر زاینده رود و تالاب گاوخونی، بسیاری از اختلافات اجتماعی بین استانی تشدید شد. روش پژوهش پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که با توجه به اهمیت تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی حوزه به شناسایی ابعاد و تاثیرات تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز زاینده رود می پردازد و چگونه تغییرات اقلیمی می تواند بحران و تنش را در حوزه آبریز افزایش دهد که این امر می تواند راهنمای مفیدی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران حوزه قرار بگیرد. از لحاظ روش و ماهیت، این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوردی اطلاعات نیز براساس منابع کتابخانه ای از جمله کتب، مجلات و پایگاه های اطلاعاتی می باشد. یافته های تحقیق تبدیل شدن برف به باران در سرچشمه رودخانه زاینده رود و افزایش تبخیر منجر به کاهش اراضی در بخش پایین دست رودخانه شده است به طوریکه در بخش میانی و پایین دست، از مساحت اراضی «کشاورزی» و «مرتع» کاسته شده است. تعداد چاه ها در سال های اخیر افزایش شدیدی داشته است. تعداد چاه ها در بخش میانی و پایین دست افزایش چشمگیری در این دوره داشته میانگین عمق چاه ها در حوضه 8/4 متر افزایش یافته که در قسمت بالادست 65/6 متر، در قسمت میانی 55/5 متر و در بخش پایین دست 28/6 متر به طور میانگین بر عمق چاه ها افزوده شده است. افزایش تنش های میان استانی که نمونه های بارز آن میان استان های خوزستان، اصفهان و چهارمحال بختیاری در سال های اخیر مشاهده شد، یکی از مهم ترین پیامدهای سیاسی تغییرات اقلیم است که دولت ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه ای می کند. کشاورزان حقابه دار اصفهان مهم ترین گروه معترض به وضعیت بحرانی آب در این حوضه هستند. یکی از مهم ترین دغدغه های مردم منطقه و مهم ترین عامل ایجاد اعتصابات و درگیری های سال های اخیر کاهش منابع آبی و کاهش فعالیت کشاورزی شده است. کشاورزان منطقه در سال های اخیر به شیوه های مختلفی از جمله خرابی و شکستن لوله انتقال آب، اعتصاب، تظاهرات و بستن راه با تراکتور، رجوع به استان و شیوه های دیگر نحوه اعتراضات خود را بیان کرده اند. تنش و اعتراض های مردمی نسبت به آبرسانی و مدیریت بهینه آب برای ساکنان حوضه زاینده رود تنها محدود به ساکنان و بهره مندان حوضه آبریز زاینده رود نیست. مسائل هیدروپلیتیکی طرح انتقال آب بهشت آباد در بخش علیای حوضه کارون که زمینه ساز مشاجرات محلی و ناحیه ای و حتی ملی میان مردم و مسئولین در مبدا و مقصد شده است. این امر سبب بروز اختلافات اجتماعی و در نتیجه سیاسی بین ساکنین و ذی نفعان حوضه های آبریز بالادستی و حوضه های مذکور شده و با توجه به تفاوت قومی حوضه های آبریز، این مسئله به یک بحران هیدروپلیتیکی داخلی مبدل شده است که شکاف هایی را بین اقوام به وجود آورده است. تغییرات اقلیمی بزرگترین ضربه را متوجه بخش کشاورزی وارد کرده است. هم چنین نخستین پیامد رویه ای، افزایش حجم بیکاری و بحران مهاجرت است. مهاجرت منجر به پراکندگی روابط خویشاوندی و از بین رفتن همبستگی، انسجام قومی و افزایش فردگرایی و انزوا و به تبع آن حاشیه نشینی و بزه گری گردیده است. خشک شدن بستر رودخانه زاینده رود ناشی از تغییرات اقلیمی سبب ایجاد شکاف ها و فرونشست های متعددی در مناطق مختلف حوضه آبریز در استان اصفهان شده است. عمق این شکاف ها بسیار عمیق می باشد و در برخی موارد عمقی بیش از 10 متر داشته باشند. شکاف ها صدمات جدی را به جاده ها و زمین های کشاورزی وارد کرده است. نتیجه گیری تغییر اقلیم در حوضه زاینده رود یکی از عوامل تهدیدکننده منابع آب در حوضه است از جمله این عوامل تهدیدکننده می توان به اراضی در بخش های میانی و پایین دست حوضه به دلیل وقوع ناپایداری منابع آبی و کاهش جریان آب رودخانه،

کشور سوریه از اوایل سال 1390 تاکنون درگیر یک جنگ تمام عیار بوده است. پژوهشگران و صاحب نظران علوم سیاسی، اجتماعی و نظامی زوایای مختلف این جنگ را مورد بررسی قرار داده اند. پژوهش حاضر ارتباط بین خشکسالی و شروع جنگ در سوریه را با استفاده از نظریه محرومیت نسبی مورد بررسی قرار داده است. خشکسالی های بین سالهای 2003 تا 2009 که در تاریخ سوریه کم نظیر بود، کشاورزان و دامداران زیای را در استان های حسکه، دیرالزور و رقه به شدت تحت تأثیر قرار داد و افراد بیکار شده به سایر استان ها به ویژه دمشق، درعا و حمص مهاجرت نمودند و این موضوع باعث افزایش مشکلات معیشتی همچون گرانی مسکن، افزایش قیمت مواد غذایی و بیکاری در مناطق مختلف سوریه گردید و زمینه را برای نارضایتی و اغتشاش فراهم نمود. روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی تحلیلی بوده و از منابع معتبر داخلی و خارجی کتابخانه ای، پایگاه های اینترنتی استفاده شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که بروز خشکسالی های پیاپی در سوریه و سیاست-های آبی ترکیه در سدسازی بر روی رودخانه های دجله و فرات و عدم مدیریت صحیح این بحران توسط دولتمردان سوری به عنوان یک عامل در ایجاد نارضایتی مردم سوریه تأثیرگذار بوده است.

آیین کشورداری یا آنچه را که سیاست مدن می نامند در شاهنامه از رونق و روایی توام با دانش و بینش برخوردار است. اساس شهریاری و فرمانروایی بر دو اصل داد و راستی نهاده شده است. در بسیاری از داستان های شاهنامه می توان نمودی از روان شناسی مثبت گرا را واکاوی کرد. سلیگمن به عنوان یکی از چهره های اصلی جریان روان شناسی مثبت گرا نظریه ای را مطرح کرده است که برای تحلیل متون ادبی نیز به کار می رود. در پژوهش حاضر با تکیه بر منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به بازنمایی کنش و منش کی خسرو در شاهنامه با رویکرد به آرا سلیگمن پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کی خسرو در کنش های شهریاری خود همواره شاخصه های «خرد»، «شجاعت»، «عدالت»، «انسانیت»، «خویشتن داری» و «تعالی» را بروز داده است. او با تکیه بر عنصر خردمندی، ایران-شهر را از بحران های پیش روی داخلی و خارجی عبور داده و با تکیه بر عنصر شجاعت، الگوی مطلوبی برای سربازان ایرانی در نبرد با دشمن تورانی بوده است. همچنین، عدالت ورزی کی خسرو موجب افزایش سطح رضایتمندی مردم از حاکمیت و رشد شاخصه های زندگی مطلوب شده است. مفهوم انسانیت در بینش سیاسی کی خسرو اهمیت ویژه ای دارد. به ویژه آنجا که سپاهیان خود را از تضییع حقوق دشمن برحذر می دارد. خویشتن داری شاه کیانی در برخورد با اسیران و مردم غیرنظامی در این نبردها درخور توجه است. همچنین، کلیت زندگی کی خسرو فرآیند تعالی و صعود معنوی وی را نشان می دهد.  

همگرایی گروه های قومی-مذهبی، موضوعی متفاوت در زمینه تقویت مناسبات بین کشورهاست. ج.ا.ایران و جمهوری عراق، دو کشوری هستند که جمعیت قابل توجهی از شیعیان جهان را در خود جای داده اند. در ایران، شیعیان موفق به نظام سازی شده و در عراق، از سال 2003 به بعد، حائز نقشی مهم در ساختار نظام عراق شده اند. از آنجا که شیعیان و ایدئولوژی تشیع در دو سیستم سیاسی، نقش تاثیرگذار را دارند فهم عوامل همگرایی و عوامل واگرایی، موضوعی شایسته توجه در روابط دو جامعه است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، با بکارگیری روش دلفی و AHP ضمن بهره گیری از داده های کتابخانه ای و یافته های میدانی بدنبال پاسخ به این سوال است که چه عواملی موجب همگرایی و واگرایی شیعیان ایران و عراق می باشند؟ یافته ها نشان می دهد فرهنگ مشترک مبتنی بر عقاید شیعی از جمله موضوع عتبات عالیات در کنار منافع عمده سیاسی مانند اهمیت حفظ قدرت احزاب و جریان های شیعی در ساختار سیاسی عراق و اقتصادی مانند تجارت، بازسازی عراق و امنیتی متبلور در مقابله با تهدیدات مشترک عوامل اصلی همگرایی شیعیان ایران و عراق محسوب می شود. در مقابل عواملی مانند معادلات داخلی دو کشور از جمله رقابت های درونی احزاب شیعه در عراق و وجود جریان غرب گرا و شرق گرا در ایران همچنین تاثیر بازیگران خارجی، عوامل اصلی واگرایی شیعیان ایران و عراق تلقی می شوند. اگرچه در شرایط کنونی وزن عوامل همگرا از عوامل واگرا بیشتر می باشد، اما این برتری شکننده می باشد.

This study aims to investigate the role of Iran's geopolitical power in aligning and normalizing relations between the United Arab Emirates and Israel. The findings show that Iran's growing power and threats in the Middle East geopolitics over the past decade have played an important role in normalizing UAE-Israel relations. Although the convergence and unification of the two countries have been done for the purpose of power balancing, the UAE, due to the lack of serious and immediate security threats, simply out of concern for Iran's hegemony and growing power in the region, aims to establish a policy of closeness with Israel. This is correlated to the fact that the Zionist regime has felt a severe and immediate security threat due to the increase in regional power, as well as Iran's influence near its borders and the rise of the Resistance Front over the past decade, and thus aimed at creating a balance of threat against Iranian threats, therefore striking alliance with the Gulf states, including the UAE, has become a foreign policy priority. 

اThis paper discusses the regional policies of Russia and Iran and examines their role and relationship with the Eurasian Economic Union. The data required for the research was obtained from international organizations and the research has done by descriptive-analytical method from a critical view. The Islamic Republic of Iran, which had been excluded for four decades from regionalism processes and membership in regional organizations of East and West, recently has followed cooperation and convergence with the Eurasian Economic Union (and The Shanghai Cooperation Organization). Signing the Interim Free Trade Agreement between the Islamic Republic of Iran and the Eurasian Economic Union in May 2018 was an essential step for Iran to enter the regional arrangements. The USA withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), extensive USA sanctions against Iran in Trap’s administration (maximum pressure), and Russia's geopolitical dilemma and western sanctions have led Russia and Iran to cooperate within the framework of the Eurasian Economic Union as a geopolitical necessity. In this context, the present paper analyzes influential factors that have fostered bilateral relations between the two countries and the EEU-Iran. The results show that despite the economic name of the Agreement, its political and geopolitical goals are the main priority for the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran. The absence of economic complementary, distrust, and political and geopolitical challenges are significant obstacles to this Agreement and relationship.

هویت و انسجام ملی مبتنی بر فضای جغرافیایی مربوطه از عنصر سیاست تأثیر می پذیرد. سیاست واجد ابعاد مختلف و در زمینه های مختلف نیز قابل بررسی هستند یکی از مهم ترین سیاست هایی که در دهه اخیر به نظر می رسد بر هویت و انسجام مردم دارای تأثیر بوده و به گفتمان حاکمیت و اجتماع مبدل شده، سیاست هسته ای است. بر همین اساس این پژوهش در پی بررسی و شناسایی تأثیر سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر تقویت انسجام ملی و هویت ملی ایرانیان می باشد. برای تحقق این هدف، در پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای و نیز کمی- پیمایشی استفاده شده و از نظرات 72 نفر از متخصصان و صاحبنظران جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی استفاده گردید. سپس پرسشنامه توزیع شده استخراج و داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که سیاست انرژی هسته ای بر انسجام و هویت ملی تأثیر معناداری به واسطه «سازوکارهای اقناع مردم» در سه قالب «گفتمان ها»، «تاکتیک ها» و «ابزارها» داشته است. همچنین یافته ها بیانگر آن است که ج.ا.ایران برای گفتمان سازی سیاست هسته ای و اقناع اجتماعی از ابزارهای گوناگون همچون صدا و سیما و تریبون ائمه جمعه استفاده کرده است و بازیگران سیاسی نیز تصویر معماری شده دولت را با اغراض و اهداف سیاسی در فضای جغرافیایی ملی و فراملی توجیه و تفسیر کرده اند.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

استراتژی دریایی یکی از مهم ترین ابعاد استراتژی ملی قدرت های بزرگ به حساب می آید. این مساله اگرچه با تحول ماهوی قدرت در سیاست جهانی، اهمیتی را که آلفرد ماهان در «تاثیر و نفوذ قدرت دریایی در تاریخ» مطرح کرده بود را از دست داده است اما در دو دهه اخیر مجددا به عرصه رقابت ژئوپلیتیک قدرت های بزرگ بازگشته است. در این میان، حوزه ایندوپاسفیک و شکل گیری گروه بندی های جدیدی مانند کواد و آکوس در آن را می توان نقطه عزیمت جدیدی در بازی قدرت های جهانی دانست. در این راستا، این مقاله به این سوال اصلی پرداخته است که حوزه ایندوپاسفیک چه جایگاهی در معادلات ژئوپلیتیک قدرت های دریایی با تاکید بر گروه بندی های کواد و آکوس دارد؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان دهنده انتقال تدریجی مرکز ثقل اقتصاد و سیاست جهانی از اقیانوس اطلس به اقیانوس هند-آرام است که در پرتو ائتلاف بندی های نظامی و امنیتی جدید به تشدید رقابت و تنش میان قدرت های بزرگ دریایی منجر خواهد شد.

افزایش رقابت پذیری ملی به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز بیست ساله مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و مسئولین بوده است. لذا هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جهت تعیین اولویت های رقابتی کشور جمهوری اسلامی ایران و تعیین کشورهای محک با استفاده از شاخص رقابت پذیری جهانی است. از این میان شاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) که امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف رشد اقتصادی، توسعه و رقابت پذیری را برای کشورها فراهم می آورد. اگرچه در این شاخص به هر یک از زیر شاخص ها با توجه به مراحل توسعه، وزن متفاوتی اختصاص داده شده، اما وزن های ثابتی برای ستون های هر دسته در نظر گرفته شده است. حال آنکه تأثیر هر یک از ستون ها در میزان رقابت پذیری کشورها متفاوت است. از طرف دیگر، به دلیل  تفاوت در سیاست ها و اولویت های رقابتی کشورها، نیاز است تا کشورهایی که از نظر محیط رقابتی به یکدیگر شبیه هستند، با یکدیگر مقایسه شوند. از این رو در این پژوهش به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از ستون ها در رقابت پذیری، ابتدا کشورها را با استفاده از روش خوشه بندی فازی C میانگین خوشه بندی می کنیم. سپس با استفاده از روش وزن دهی CCSD وزن هر یک از ستون ها را در هر خوشه تعیین می کنیم. وزن به دست آمده در واقع بیانگر اولویت های لازم برای اصلاحات سیاسی برای هر کشور در هر خوشه است. در ادامه به منظور رتبه بندی کشورهای هر خوشه، از روش آراس استفاده می کنیم. بر اساس نتایج به دست آمده ستون های رقابتی بازار نیروی کار، ثبات اقتصاد کلان و زیرساخت به عنوان اولویت های اول کشور شناسایی شدند. همچنین کشورهای لاتویا تایلند و قبرس کشورهای برتر در خوشه ایران بوده اند که می توانند به عنوان کشور محک مورد استفاده قرار گیرند.

بی شک، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در سده گذشته تحقق تامین اجتماعی بوده است؛ به گونه ای که وظایف دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی به امری مسلم تبدیل شده است. بااین وجود حدود مداخله دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی یکی از چالش های اصولی سیاست گذاری بوده است و نظریات متعددی در این راستا مطرح شده است؛ یکی از این نظریات دولت تنظیم گر بوده است. هدف از پژوهش پیش و رو بررسی حدود مداخله دولت در نظام تامین اجتماعی در ایران است. اگرچه از رهگذر نظریات متعدد مداخله دولت در تامین اجتماعی بررسی شده است؛ لیکن مداخله دولت هنوز از منظر نظریه دولت تنظیم گر بررسی نشده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است. حدود مداخله دولت در ایران به منظور تحقق تامین اجتماعی از منظر دولت تنظیم گر را می توان به دو حوزه بخشی و فرا بخشی تقسیم کرد. با این وجود تنوع موضوعات و درگیری نهادهای متعدد در راستای تحقق تامین اجتماعی موجب شکل گیری چالش های متعددی برای تنظیم گری دولت در این حوزه شده است؛ مهم ترین چالش های تنظیم گری را می توان توازی فعالیت ها و وظایف، ابهامات و ایرادهای موجود در احکام قانونی حاکم بر ساختار کلان نظام تامین اجتماعی دانست.

اقامتگاه های بومگردی فعالیتی جدید در صنعت گردشگری محسوب می شوند و برای هدایت و تعیین تصمیمات حال و آینده از میان گزینه های مختلف به سیاست گذاری نیازمند هستند. در این پژوهش هدف آن است که شاخص های سیاست گذاری فضایی در اقامتگاه های بومگردی شناسایی و میزان اهمیت آنها در منطقه ی هورامان مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا این سوال مطرح شد که کدامیک از عناصر سیاست گذاری فضایی اقامتگاه های بوم گردی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی بوده و در این پژوهش برای استخراج شاخص های سیاست گذاری فضایی و بیان ادبیات پژوهش از روش اسنادی و از روش میدانی برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای بررسی شاخص ها استفاده گردیده است. روش نمونه گیری برای جامعه نمونه متخصصین (اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری با رساله مرتبط) و کارشناسان به صورت گلوله برفی و برای جامعه نمونه مدیران بومگردی به صورت تصادفی ساده انجام شده است. نتایج پژوهش با آزمون تعقیبی توکی بیان می کند که از میان شاخص های پنج گانه (نظام آماری و اطلاع رسانی، ارزش های حاکم، بروکراسی حاکم، ساختار قدرت و اجرا و نظارت بر سیاست ها) سیاست گذاری فضایی اقامتگاه های بومگردی منطقه ی هورامان تفاوت معناداری وجود داشته و در این راستا شاخص اجرا و نظارت برسیاست ها با میانگین 673/3 در طیف دوم قرار گرفته و بیشترین اهمیت را در منطقه هورامان به خود اختصاص داده است.  

سازماندهی، نظم بخشی و کنترل فضای جغرافیا پیوسته هدفی درخور جهت کنشگری بازیگران عرصه نظام بین الملل می باشد. بنظر می رسد به مانند دیدگاه های سنتی ژئوپلیتیک، جایگاه بی بدیل عناصر کالبدی- ساختاری فضای جغرافیا بر قدرت بیشترین نقش را در انفعال و اتخاذ سیاست های قلمروخواهی کشورها دارد. پژوهش حاضر که از نظر هدف، بنیادی-کاربردی است با رویکرد توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی به دنبال شناخت مولفه های موثر(عوامل و شیوه ها) بر کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورهاست. بر این اساس در بخش کتابخانه ای مهمترین شاخص ها و متغیرهای موثر استخراج و بر اساس ماهیت در قالب چهار مولفه سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی طبقه بندی گردیدند. نتیجه حاصل از تجزیه وتحلیل 73 پرسش نامه بخش میدانی نشان می دهد در بین عوامل قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه های سیاسی با امتیاز۷۳/۲، اقتصادی۶۶/۲، نظامی۵۱/۲ و فرهنگی۱/۲ و در بخش شیوه های قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه های فرهنگی با امتیاز81/2، نظامی53/2، اقتصادی42/2 و سیاسی23/2 در اولویت قرار دارند. در نهایت با توجه به یافته های کتابخانه ای و میدانی، مدل نظری پیشنهادی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها در قالب 4 مولفه و 46 متغیّر طراحی گردید.

نظام حقابه یا رژیم حقوقی منابع آبی مشترک، همچنان اصلی ترین دغدغه کشورهای واقع در حوضه رودهای بین المللی است. دراین باره، به دلیل اختلاف دیدگاه کشورهای ساحلی واقع در حوضه این رودها، بر سر میزان و چگونگی بهره برداری از این منابع، تعیین رژیم حقوقی این رودها همچنان سخت و لاینحل می نماید. درمجموع رویکرد و گونه برهم کنشی دولت ها در بهره برداری از این منابع، منبعث از دو دیدگاه است: دیدگاهی که ضمن پذیرش مسئله کم آبی، با اعمال مدیریت صحیح، آب را عاملی مهم در همکاری های منطقه ای در نظر می گیرد. در مقابل دیدگاه دوم، با توجه به قطعی بودن کشمکش و بی ثباتی بر سر منابع طبیعی، منازعه و بحران را بر سر منابع آبی مشترک نیز قطعی می داند. بر این اساس، پژوهش حاضر با ماهیت تحلیل محتوی، در پیگیری این سؤال که؛ چه نسبتی بین اصول حاکم بر رودهای بین المللی و رویکردهای هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه ی این رودها وجود دارد؟ بر این فرض استوار است که جایگاه جغرافیایی (روابط بالادستی- پایین دستی) و موقعیت هیدروهژمونی کشورهای ساحلی، در اتخاذ اصول حاکم بر رودهای بین المللی مؤثر است. بررسی داده ها و اطلاعات موردنیاز مقاله که به روش کتابخانه ای (کتب، نشریات و اینترنت) گردآوری شده است، ضمن تائید فرضیه و اثرپذیری رویکردهای هیدروپلیتیک از دو عامل موقعیت جغرافیایی و هیدروهژمونی، به این نتیجه رسیده است که؛ اصول با رویکردهای همکاری محور از سوی کشورهای پایین دستی و یا با وزن ژئوپلیتیک پایین، و اصول با رویکردهای منازعه محور از سوی کشورهای بالادستی و یا با وزن ژئوپلیتیکی بالا، موردتوجه و پذیرش بیشتر بوده است.  

In order to draw the circle of power of actors in the metropolis of Tehran, we need to identify geopolitical actors in this metropolis. In the metropolis of Tehran, actors have different identities and beings, and may be government institutions or organizations, individuals or public communities, non-governmental organizations or private companies. In this study, SPSS, Friedman test and t-test are used to describe and analyze the data. The present study is based on two main questions. 1. who are the actors present in Tehran and which of the actors has the greatest impact on power relations in the metropolis? 2. What is the role of each of the actors (local, national and transnational) on power relations in the metropolis of Tehran? The results show that the political capital of Iran (Tehran metropolis) is managed by many organizations and institutions and no single organization is in charge of final decision-making. This is because each of these organizations has held a part of urban spaces and resources of Tehran metropolis with its power and manages those resources for the purpose of making profit.

تایوان یکی از کشورهایی است که سازمان ملل متحد استقلال سیاسی و حقوقی آن را به رسمیت نمی شناسد و دلیل اصلی آن را مخالفت چین از این کشور به عنوان یک واحد سیاسی مستقل در عرصه جغرافیای سیاسی جهان و نهادهای بین المللی است. چین تایوان را جزیره ای متعلق به خود می داند که توسط دولتی یاغی به مدت حدود هشت دهه اداره می شود و خواه ناخواه مانند هنگ کنگ و ماکائو باید به دامن سرزمین و ملت بزرگ چین بازگردد و چین واحد را شکل دهند. آمریکا به عنوان یکی از بزرگ ترین بازیگران منطقه پاسیفیک نگرش استفاده از زور را در روابط چین و تایوان رد می کند و همواره در کنار تایوان قرار داشته و زمینه ساز شکل گیری یک چالش ژئوپلیتیکی بین دو کشور و حتی کشورهای منطقه پاسیفیک را فراهم ساخته است. هدف این پژوهش بررسی موفقیت ژئواکونومیکی تایوان به عنوان یکی از ببرهای اقتصادی آسیا و هم زمان چالش ژئوپلیتیکی این کشور با چین و مداخلات آمریکا از طریق همکاری با تایوان در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی است تا از این طریق بتواند هم به منافع منطقه ای و ملی خود در ابعاد ذکرشده دست یابد و هم اینکه به عنوان ابزاری علیه چین و مهار و درگیر ساختن چین و کند ساختن توسعه اقتصادی و نظامی بهره ببرد و امکان حضور در منطقه پاسیفیک را فراهم و امتیازات لازم از این کشور دریافت نماید. روش این پژوهش تحلیلی – مقایسه ای و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و استفاده از متون و منابع داخلی و خارجی بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چین تحت هیچ شرایطی از حقوق خود بر تایوان دست نخواهد کشید و با افزایش قدرت نظامی، اقتصادی، تکنولوژیک و سیاسی در عرصه ملی و بین المللی فشار بر تایوان را افزایش خواهد داد و حتی برای تحقق خواسته خود یعنی الحاق تایوان به کشور مادر حاضر به ورود به جنگ با تایوان و آمریکا نیز خواهد بود، آمریکا نیز با تسلط بر منطقه پاسیفیک تمام تلاش و ظرفیت خود را برای ممانعت از الحاق تایوان به چین از بعد داخلی و بین المللی برای کنترل و نظارت بر چین به کار خواهد بست. از سوی دیگر آمریکا نیز برای دفاع از تایوان تمام قد ایستاده و حاضر به پرداخت هر نوع هزینه ای حتی ورود به جنگ با چین است.