درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه جوامع محلی با رویکرد اقتصاد پایدار از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این مبنا مدیریت منابع جامعه به عنوان یکی از اهداف کلیدی توسعه اقتصادی این جوامع، به همه افراد جامعه شانس مشارکت در روند توسعه را می دهد. با توجه به پیچیدگی های کنونی در برنامه ریزی اقتصادی جوامع، به کارگیری مدل های جدید و جامع تر در این قبیل از برنامه ها ضرورت یافته است که بتواند به شناسایی بخش های مختلف توسعه اقتصادی کمک کند و ملاحظاتی از قبیل تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی توسعه را مدنظر قرار دهد. مدل مطابق سازی کسب وکار و جامعه ((CBM که توسط نویسندگان این مقاله بومی شده است، در زمره چنین مدل هایی است. این مدل، یکی از کاربردی ترین و جدیدترین مدل ها در حوزه تحلیل مطالعات و اشتغال زایی جوامع محلی و فرایندهای تصمیم گیری برای آنان به شمار می رود که در فرایند به کارگیری آن، محقق باید با مشارکت اعضای جامعه محلی و بر پایه وجود عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأثیرگذار بر حوزه های مختلف یک منطقه، پشنهادهای مختلف را به منظور سرمایه گذاری مطلوب در مشاغل اقتصادی منطقه ارائه دهد. مدل CBM شامل 8 گام کلی تهیه و استخراج: دارایی های جامعه، اهداف جامعه، فهرست مشاغل، منافع مشاغل، نیازهای مشاغل، محاسبه معیار مطلوبیت، محاسبه معیار سازگاری و درنهایت پیشنهاد مشاغل بهینه است. در این مطالعه این مدل در «روستای کهرویه» شهرستان شهرضا در استان اصفهان، پیاده سازی و با شاخص گذاری و کمی سازی داده ها، مشاغل پایدار برای آن پیشنهاد شد. اولویت مشاغل پیشنهادشده شامل رسته های شغلی توسعه کشت محصولات زراعی و باغی، احداث و توسعه گلخانه و واحدهای پرورش دام، ارائه خدمات گردشگری و احداث و توسعه واحدها و کارگاه ها و کارگاه - نمایشگاه های تولید صنایع دستی است که مشاغل مرتبط با آنها تعریف شده اند.

هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.

هدف: با توجه به نگرانی کسب و کارهای مدرن از این واقعیت که مسئولیت های اجتماعی منافع قابل توجهی برای شرکت ندارد، هدف این پژوهش، فراتحلیل نتایج پژوهش های قبلی بود که در حوزه پیامدهای مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی انجام شده بود. طراحی/روش شناسی/رویکرد: این کار با روش فراتحلیل انجام شد. مطابق این رویکرد و استفاده از چک لیست با جستجو در تمامی پایگاه های داده در طول 39 سال (1980-2019) در این حوزه 204 مطالعه یافت شد که از این تعداد،  29 مطالعه انتخاب و با استفاده از نرم افزار CMA2 تحلیل شد.  یافته های پژوهش:  از میان 24 متغیر شناسایی شده؛ 3 متغیر دارای اندازه اثر زیر 3/0 و ضعیف (12 درصد)، 12 متغیر اندازه اثر  بین 3/0 تا 5/0 و متوسط (50 درصد) و 9 متغیر اندازه اثر بالاتر از 5/0 و قوی (38 درصد) بودند. تعهد عاطفی و حفظ کارکنان به ترتیب قوی ترین پیامدها شناسایی شدند.محدویت ها و پیامدها: در این مطالعه به پیامدهای مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی روی کارکنان پرداخته شده است. پژوهش های آتی بایستی به مطالعه پیامدهای مسئولیت ها در حوزه سایر ذینفعان بپردازند.پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش که برای اولین بار در حوزه مطالعات مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی با روش فراتحلیل انجام شد، می تواند در شناخت پیامدهای مهم و پیش بینی اقدامات به مدیران کمک شایانی نماید.ابتکار یا ارزش مقاله: شناسایی پیامدهای مهم مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی بر روی کارکنان با روش فراتحلیل نوآوری اصلی این پژوهش بوده که می تواند الگویی برای سایر تحقیقات باشد.

مقدمه : طرح تحول نظام سلامت که به دنبال «محافظت مالی» مردم در قبال هزینه های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی بود، در مرحله اجرا با چالش هایی مواجه شد. این چالش ها هم در حوزه بهداشت و درمان و هم خارج از آن ایجادشده است. بنابراین ادامه طرح به شکل اولیه، اصلاح طرح یا توقف آن مستلزم مطالعاتی در این زمینه بوده است. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی آثار اجرای طرح بر اقتصاد کلان تدوین شده است. هدف : هدف اصلی مطالعه ارزیابی طرح تحول نظام سلامت از منظر تأثیر اجرای آن بر شاخص های کلان اقتصادی مانند اشتغال و رشد اقتصادی است . روش : رو ش شناسی پژوهش به صورت تحلیلی – توصیفی و مبتنی بر استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی است. به این منظور ابتدا ماتریس حسابداری اجتماعی اقتصاد ایران با تأکید بر بخش بهداشت و درمان برای سال 1395 طراحی و سپس آثار طرح بر متغیرهای کلان اقتصادی با کمک آن شبیه سازی و نتایج استخراج شده است. تمام جداول ماتریس حسابداری اجتماعی و محاسبات مربوط به ضرایب، شبیه سازی و استخراج نتایج در محیط نرم افزار اکسل صورت گرفته است. نتی جه : نتایج تحقیق نشان داد که با هزینه های انجام شده در این طرح رشد اقتصادی 3.7 درصدی در کل 5 سال اجرای طرح حاصل شده است. همچنین کل اشتغال ایجادشده ناشی از اجرای طرح تحول نظام سلامت در کل اقتصاد و در 5 سال معادل 162578 شغل بوده است. از کل درآمد ایجادشده در بین زیر بخش های بهداشت و درمان، خدمات بیمارستانی با 21/1 واحد بیشترین افزایش درآمد عوامل تولید را ایجاد کرده است. ترکیب توزیع درآمد بین عوامل تولید (نیروی کار شهری و روستایی) نشان داد که خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی عایدی داشته اند. در حوزه توزیع درآمد نیز وضعیت تقریباً شبیه نظام ایجاد درآمد بوده است.

فراگرد مدیریت بحران در ایران دارای نوسان های بسیاری بوده است و یکی از چالش های موجود در این زمینه دستیابی به یک نظام مدیریت بحران اثربخش و اجرای موفّق آن است . بررسی نحوه مواجهه با بلاهای طبیعی در ایران، حاکی از آن است که دولت های متفاوت همت خود را بر مقابله و بازسازی در چرخه مدیریت بحران متمرکز کرده اند در حالی که مشارکت اجتماعی برای کاهش بحران ها در قالب مدیریت بحران اجتماع محور یکی از رویکردهای نوین و رو به رشد است که آسیب پذیری مردم در برابر بلایا را به حداقل می رساند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدیریت بحران اجتماع محور با رویکرد فراترکیب انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها و روش اجرا پژوهشی کیفی با رویکرد فراترکیب است که از طریق تلفیق پژوهش های کیفی مختلف، کشف موضوع ها و استعاره های نوین را بررسی می کند. بنابراین، داده های حاصل از مرور نظام مند مطالعات و پژوهش های مرتبط دو دهه اخیر (106 منبع)، در حوزه مدیریت بحران با رویکرد اجتماع محوری برای تحلیل انتخاب شدند و چارچوب مفهومی پژوهش با 3 بعد، 11 مؤلفه و 54 شاخص طراحی شد و شاخص های احصا شده با استفاده از روش آنتروپی شانون اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های اهمیّت نقش مردم، مشارکت سازمان های مردم نهاد، آموزش عمومی، همدلی، همکاری و صمیمیت، رسانه جمعی در آموزش، انعکاس نیازهای واقعی مردم از سوی رسانه جمعی حین بحران، به کارگیری مردم بومی در فرایند بازسازی، نقش پیگیری رسانه های جمعی بعد از بحران، ارتقای آگاهی های مردمی، ترغیب مردم به مشارکت، صداقت و شفافیت رسانه ها، تعهد و شبکه اجتماعی به ترتیب دارای بیشترین ضریب اهمیّت هستند. بنابراین توسعه روحیه همکاری و ایجاد انگیزه مشارکت در بین مردم یکی از راه های روشن برای کاهش آسیب پذیری ناشی از بلاهای طبیعی به حساب می آید.

هدف: حکمرانی مشارکتی، بدون توجه به مقوله های مشترک زمینه ای آن به سختی اتفاق خواهد افتاد. این مطالعه تلاش دارد با واکاوی وضعیت موجود، به تبیین پیش زمینه ها و چالش های مشارکت خبرگانی کمک کند و با ایجاد تصویری جامع از متغیرهای مؤثر بر این مشارکت، زمینه تحقق اقدامات متعالی در حوزه مشارکت خبرگانی را فراهم سازد. روش: روش پژوهش، کیفی و وضعیت موجود با رویکرد گلیزری از راهبرد نظریه داده بنیاد، مدل سازی شده است. با 21 نفر از ارزیابان، مدیران ارزیابی و خبرگانی که در فرآیند مدیریت عملکرد سازمان های دولتی مشارکت غیررسمی داشته اند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و داده ها، کدگذاری و بر اساس خانواده کدهای شش سی، مدل سازی شد. یافته ها: از تحلیل مصاحبه ها، 388 کد، 81 مفهوم و 24 مقوله ظهور یافت. «عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد»، به منزله پدیده محوری معرفی شد و مقوله های «فقدان زیرساخت مشارکت»، «بی اعتمادی به اثربخشی»، «تعارض منافع خبرگان» و «نخوت بوروکراسی» به-منزله علل، «ضعف سازه های مشارکت»، «تعارض منافع بوروکرات ها» و «نهفتگی اداره» به منزله تغییرات همگام، «ریشه های عدم مشارکت»، «انقباض سیاسی» و «جاذبه نماد» به منزله زمینه، «عدم توسعه شبکه خبرگانی»، «پیچیدگی عملیات دولت» و «عدم یکپارچگی در حکمرانی» به منزله شرایط، «خلاء خبرگی»، «روزمرگی بوروکراتیک»، «نگرش جزیره ای به ارزیابی»، «عدم پاسخگویی مدیران» و «خلاء مشارکت اجتماعی» به منزله اقتضائات، «چالش اثربخشی»، «شکاف تحلیلگران و مجریان خط مشی»، «نابینایی اداری»، «آنتروپی اداری» و «عدم توانمندی خبرگان» به منزله پیامدهای عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد معرفی شدند. نتیجه گیری: در این پژوهش با تحلیل مؤلفه های مؤثر، وضعیت موجود مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی از نگاه سه مجموعه خبره و مطلع نسبت به فرآیند مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، واکاوی و در قالب مدل مقاله ارائه شده است. راهکارهای پیشنهادی نگارندگان براساس مقوله های احصا شده، می تواند زمینه ساز ارتقاء سطح مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی باشد.

هدف: در پژوهش حاضر، پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ در سازمان های دولتی بررسی و تبیین شده است.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آمیخته است و به صورت تحلیل کیفی و کمّی و در چارچوب رهیافت قیاسی استقرایی ترسیم شده است. در مرحله کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر تحلیل، به تشریح و ترکیب متون پرداخته شد، سپس به منظور استخراج و دسته بندی مضامین، مصاحبه عمیق برگزار شد. نرم افزار استفاده شده در مرحله کیفی، Nvivo 12 بود و از تحلیل کاپای کوهن و ضریب CVR برای بررسی روایی و پایایی بخش کیفی استفاده شد. در مرحله کمّی، به کمک روش دلفی فازی، تأییدپذیری پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ بررسی شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کیفی، 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی و در مرحله کمّی، 21 نفر از خبرگان مربوطه بود.یافته ها: پس از تحلیل متون و انجام مصاحبه، 48 مضمون پایه شناسایی شد. سپس با اعمال نظرها و تعدیل های پیشنهادی خبرگان، تعداد 36 مضمون نهایی، شامل 24 پیشایند و 12 پیامد گروه بندی شدند. برای بررسی تأییدپذیری مضامین شناسایی شده، روش دلفی فازی در دو مرحله به اجرا درآمد و با بررسی مقادیر میانگین فازی زدایی شده مراحل اول و دوم، پیشایندها و پیامدها به تأیید رسید.نتیجه گیری: عملکرد سازمان های دولتی در زمینه تصمیم گیری آگاهانه، برنامه ریزی و تحلیل های استراتژیک، گسترش حاکمیت خوب و شفافیت اداری، تا حد زیادی به داده های فراوانی وابسته است که از محیط درون و بیرون سازمان جمع آوری می شود و باید پردازش و ایمن سازی شود؛ امری که در سازمان ها و نهادهای دولتی ما چندان در کانون توجه قرار نگرفته است و نیاز به استقرار حاکمیت داده های بزرگ در این سازمان ها را ضروری می کند. این مهم، بر شناخت ظرفیت ها و توانمندی های سازمان، پیشران ها و سازوکارهای حاکمیتی مبتنی است و بر نتایج استقرار حاکمیت داده های بزرگ تأکید دارد.

هدف از این پژوهش، طراحی الگوی جامع سنجش اسکیزوفرنی سازمانی در معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما است. بدین منظور، از رویکرد آمیخته اکتشافی کیفی به کمی استفاده شده است. بر مبنای مرور اسنادی مطالعات موجود 140 شاخص اسکیزوفرنی سازمانی شناسایی و براساس آن ها پرسشنامه دلفی در دو دور تدوین و اجرایی شد. سپس شاخص های برخوردار از میانگین نظری، به واسطه روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، طبقه بندی و اعتباریابی شدند. در گام نهایی نیز کارکنان معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما، با تدوین مقیاس اسکیزوفرنی سازمانی ارزیابی شدند. جامعه هدف در بخش تحلیل دلفی شامل 30 نفر از اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت و روان شناسی، روانپزشکان، مدیران و کارکنان رده بالای سازمان صدا و سیما و در بخش کمّی، شامل ۱۶۰ نفر از مدیران و کارکنان معاونت برون مرزی صدا و سیما بودند. روش نمونه گیری در حوزه تحلیل اسنادی و دلفی از نوع هدفمند و قضاوتی و در بخش تحلیل عاملی و ارزیابی جامعه هدف مبتنی بر روش نمونه گیری طبقه ای از کارکنان شبکه های پرس تی وی، آی فیلم و هیسپان تی وی استفاده شد و داده های پژوهش با به کارگیری نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان دادند که 91 شاخص اسکیزوفرنی سازمانی واجد میانگین مطلوب بوده اند و میزان توافق میان خبرگان و متخصصان شرکت کننده در فرآیند دلفی پیرامون این شاخص ها در حوزه مرتبط بودن برابر 78 درصد و در حوزه ضروری بودن برابر 73 درصد بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی گویای آن بود که 91 شاخص مقیاس اسکیزوفرنی سازمانی به 11 عامل بنیادین قابل کاهش هستند که 75 درصد از تغییرات و واریانس مقیاس اسکیزوفرنی را تبیین می کنند: رفتار سازمانی اسکیزوفرنیک، مؤلفه هیجانی- روانی، تعاملی، فنّی، رفتار فردی، نهادی، مسیر و اهداف، اجتماعی- فضایی، روحیه و اخلاق های منفی، رهبری، ارتباطات و همکاری های سازمانی. مدل سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که مقیاس 11 مؤلفه ای اسکیزوفرنی سازمانی از برازش و اعتبار تأییدی قابل قبولی برخوردار هستند.

تعریف: امروزه از جمله عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها برای رسیدن به تعالی، جلب نظر و رضایت ذی نفعان به ویژه مشتریان است. با وجود آنکه به نظر می رسد بروز خطا و اشتباه در ارائه خدمت به مشتریان که توسط منابع انسانی سازمان ارائه می شود، جزء موارد استثنا باشد؛ اما در جهان واقعی خطا و اشتباه اتفاق می افتد. در نتیجه پرداختن به موضوع قابلیت اعتماد نسبت به عملکرد منابع انسانی (عملکرد بدون خطا)، میزان اطمینان به عملکرد منابع انسانی را نسبت به خطا در ارائه خدمات مدنظر قرار می دهد. هدف: هدف این تحقیق طراحی مدلی برای محاسبه و ارزیابی قابلیت اعتماد یا اطمینان نسبت به عملکرد منابع انسانی در سازمان های مرتبط با تأمین اجتماعی است. روش: در این تحقیق از روش HEART که یکی از روش های دقیق در اندازه گیری و ارزیابی قابلیت اعتماد است، استفاده شده است. برای این امر به کمک ادبیات موضوع تحقیق، تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان، کارشناسان و منابع انسانی به جمع آوری اطلاعات، آنالیز شغل منابع انسانی و شناسایی خطاهای هر یک از مشاغل منابع انسانی پرداخته شده است. یافته ها: بر مبنای اطلاعات به دست آمده و با بهره گیری از روش HEART، پس از محاسبه و تجزیه وتحلیل می توان نتیجه گرفت، عوامل «نحوه ارتباط با کارفرمایان»، «انجام کار بیشتر از ظرفیت فرد» و «تعامل و ارتباط بین مدیران و متولیان اجرا» از مهم ترین علل بروز خطای ناشی از عدم تمرکز کافی در زمان اج رای خ دمت ک اربر است که به میزان بیش از 70 درصد ت أثیر گذاش ته اس ت. نتیجه: پ س از محاس بات نه ایی می زان قابلیت اطمینان این خطاها 988/0 بوده است که می توان نتیجه گرفت، به طور متوس ط از ه ر 1000 فعالی ت صورت گرفته کاربر به میزان 98 مورد ثبت خطا اتف اق م ی افت د.

آموزش ایمن و با کیفیت به کارکنان جدیدالورود، از دغدغه های اصلی مراکز آموزش نظامی اغلب کشورهای دنیاست. در همین راستا یکی از آموزش های پرخطر و بااهمیت نیروهای نظامی، آموزش مهارت تیراندازی است. با توجه به مخاطرات تیراندازی با گلوله های واقعی، در بسیاری از مراکز آموزشی نظامی از آموزش و تیراندازی بدون شلیک واقعی (تمرین خشک) نظیر آموزش به کمک شبیه سازها و یا تفنگ بادی استفاده می شود. اما نتایج مطالعات علمی و بررسی های میدانی حاکی از این است که این روش های آموزش و ارتقای مهارت تیراندازی کارکنان نظامی، تنها در حد روشی مکمل توصیه می شود و آموزش با سلاح واقعی و در میادین تیر جنگی همواره مورد تأکید است. از این رو یکی از حادثه خیزترین مکان های مراکز آموزش نظامی، میادین تیر آموزشی سلاح های جنگی آنهاست. مقاله حاضر در روشی علمی درصدد ارائه راهکاری برای مدیریت بحران میادین تیر مهارت آموزان مبتدی تیراندازی است. به همین منظور یک الگوی ترکیبی مبتنی بر ارزیابی خطر به روش های تجزیه وتحلیل ایمنی شغل و تجزیه وتحلیل حالات شکست و اثرات آن ارائه شد. الگوی پیشنهادی، ترکیبی ارزیابی خطر میادین تیر، مشتمل بر ده گام اصلی است. در ادامه، ارزیابی خطر مأموریت تیراندازی دانشجویان سال یکم در میدان تیر ژ-3 یک مرکز آموزش عالی نظامی مدنظر قرار گرفت. بدین منظور، نخست فرآیند تیراندازی برای مطالعه موردی اشاره شده به پنج مرحله اصلی تفکیک شد. سپس گام های ده گانه الگوی پیشنهادی برای آن اجرا گردید. بر این اساس، تعداد 29 خطر برای اجرای ایمن مأموریت های مهارت افزایی تیراندازی ژ-3 مرکز موردمطالعه، شناسایی و برای مدیریت هر یک از این خطرات، اقدامات کنترلی مناسبی ارائه گردید.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به‌رغم تمام تلاش‌ها برای کاهش فقر و محرومیت، هنوز تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان در معرض فقر قرار دارند و از حداقل استانداردهای موردنیاز برای معیشت محروم هستند. تجربه قرون اخیر نیز نشان می‌دهد که برخی راهکارهای تامین معیشتی نیازمندان دچار آسیب‌هایی است که می‌تواند ناشی از زمان‌بندی استنباطاتی باشد که منجر‌به تعریف و تقنین این راهکارها شده است.

هدف اصلی از انجام این پژوهش، تعیین نقش سرمایه فکری بر عملکرد در سازمان های دانش بنیان دفاعی است. الگوی مفهومی و فرضیه های این پژوهش بر مبنای مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ارائه، و داده های موردنیاز از طریق توزیع پرسشنامه میان مدیران یک سازمان دانش بنیان دفاعی جمع آوری شده است. نوع پژوهش کاربردی، و روش انجام آن توصیفی- همبستگی است. مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و بر پایه داده های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ابعاد سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق نقش میانجی متغیر نوآوری بر عملکرد سازمان تأثیرگذار هستند. همچنین بر پایه نتایج این پژوهش سرمایه ساختاری تنها به صورت غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمان تأثیر می گذارد.

پژوهش حاضر به بررسی نقش ارتش ج. ا. ایران در نخستین سال جنگ که هنوز سازماندهی نیروهای مقاومت مردمی - انقلابی ایران (بسیج) محقق نشده بود، اختصاص دارد. اهداف اصلی تحقیق، تحلیل فراز و نشیب های سال اول جنگ در جبهه جنوب، آشکار کردن علل ناکامی ارتش عراق در دستیابی به اهداف اعلانی از تهاجم خود و پیامدهای حاصله برای رژیم بعثی عراق و نیز برای نیروهای مسلح و ملت ایران است. مسئله طرح حاضر، قطع نظر از فرایند رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی در عرصه مناسبات دوجانبه، به چگونگی تثبیت نیروهای نظامی عراق می پردازد. به این منظور، راهبرد و اقدامات تدافعی ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین گیری نیروهای عراق مورد بررسی قرار گرفت .یافته های پژوهش نشان می دهد که نیروهای مسلح، به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران به رغم فقدان انسجام لازم، که نتیجه شرایط انقلابی حاکم بر کشور بود، در آغازین سال تجاوز رژیم بعثی عراق به حریم ایران توانست با جلوگیری از ادامه پیشروی غافلگیرانه نیروهای متجاوز، آن ها را در اراضی اشغالی زمین گیر کند. این مهم به نوبه خود راه اخراج متجاوزین را در سال های بعد هموار کرد.

  هدف: اینترنت اشیاء و معماری سازمانی دو مفهوم توانمندساز هستند که موجب کسب مزیتی رقابتی برای سازمان می شوند. هدف این پژوهش طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء برای سازمان تأمین اجتماعی است. روش: برای رسیدن به هدف پژوهش فرآیندهای واحد بازرسی بر مبنای یک قطعه سخت افزاری مبتنی بر اینترنت اشیاء بازنویسی و دو سطر اول چارچوب زکمن (برنامه ریز و مالک) برای واحد بازرسی سازمان تأمین اجتماعی تکمیل شد. در این پژوهش جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت (سازمان تأمین اجتماعی) در حوزه اینترنت اشیاء و معماری سازمانی هستند که دو نمونه از آنها انتخاب شد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه های خبرگان دانشگاهی و صنعت با آزمون های آماری مربع کای (خی دو) و ویلکاکسون تجزیه وتحلیل شد. یافته ها و نتیجه: درنهایت، در خصوص فرضیه های پژوهش (اثر اینترنت اشیاء بر ستون های چارچوب زکمن که شامل داده، کارکرد، شبکه، افراد، زمان و انگیزه هستند) تصمیم گیری شد که از شش فرضیه پژوهش، فرضیه پنجم رد و سایر فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفتند.

هدف : مهم ترین هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه مدیریت منابع مالی دینی درکشورهای اسلامی و تلاقی نظام مصارف آن با نظام های تأمین اجتماعی است.کشورهای مورد بررسی عبارت اند از: مالزی، اندونزی، پاکستان، عربستان که به شکل تفصیلی موردتوجه قرار گرفتند. علاوه بر این تجربه سایرکشورهای اسلامی نظیر اردن، کویت، مصر، فلسطین، لیبی، بنگلادش، بحرین و یمن نیز مدنظر قرارگرفته است. روش : در این پژوهش از روش مطالعات تطبیقی به منظور بررسی تجربه کشورهای اسلامی در سازمان دهی زکات و نسبت آن با مصارف مربوط به تأمین اجتماعی (به معنای اعم) استفاده شده است. نتیجه : در نهایت دسته بندی از وضعیت این کشورها از منظر نظام های بهره مندی از زکات به دست آمد. معیارهای مهم برای این دسته بندی وضعیت قانون زکات، سازمان های متصدی زکات، کیفیت توزیع زکات و درنهایت مصرف زکات و نسبت آن با تأمین اجتماعی است.  سه الگو به دست آمده عبارت اند از: الگوی جامع اجباری، الگوی اختیاری، الگوی عرفی. الگوهای مختلف کشورهای اسلامی در هریک از این سه دسته، همچنان دارای تمایزهای جزئی است که سعی شده است به شکل تفصیلی به آن پرداخته شود.   

هدف: هدف این پژوهش، به تصویر کشیدن فرایند استفاده از رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور، تبیین رویکردی که در عمل پیاده شده و مقایسه آن با رویکرد ادعا شده است. روش: این پژوهش به شیوه ترکیبی اجرا شده است. در مرحله کیفی از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد (طرح نظام مند استراوس و کوربین) و روش نمونه گیری نظری استفاده شده است. در مرحله کمی، راهبرد پیمایش و هم بستگی در پیش گرفته شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، 400 تن به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای برآورد پارامترها و اجرای مدل یابی معادلات ساختاری از روش بیشینه درست نمایی در نرم افزار ایموس ۲۴ استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش در دو بخش کیفی و کمی نشان می دهد که تقلید و هم گرایی با روند جهانی، عوامل اصلی انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین به شمار می آیند. همچنین نتایج نشانگر تأثیر ضعیف انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین و تأثیر به نسبت قوی شرایط اختصاصی بر افزایش ناکارآمدی رویکرد مدیریتی حال حاضر کشور است. انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور با وجود شرایط اختصاصی حاکم بر نظام مدیریتی، به ناکارآمدی بیشتر و افزایش پیامدهای منفی آن منجر شده است. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی می توان گفت که بهبودی سه مؤلفه مهم حکمرانی خوب، یعنی حاکمیت قانون، شفافیت و مهار فساد،  پیش نیاز اصلی به کارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین و رکن اصلی آن، یعنی خصوصی سازی به شمار می آید. در غیر این صورت، به کارگیری این رویکرد در بخش دولتی با تبعات منفی بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

جنگ ایران و عراق به طور رسمی در پایان شهریورماه 1359 از سوی رژیم بعث عراق آغاز شد. ارتش عراق در روزهای اولیه جنگ موفق شد بخشی از سرزمین ج.ا.ا را اشغال نماید. اگرچه آغاز جنگ از سوی ارتش عراق توسط کارشناسان نظامی ارتش، پیش بینی شده بود ولی به دلیل بی اعتنایی مسئولین سیاسی، که چندان بر اوضاع کشور مسلط نبودند، به هر دلیل، از اقدام متجاوزانه ارتش عراق پیشگیری نشد. در عین حال طبق قانون اساسی، ارتش ج.ا.ا مسئول و مدافع تمامیت ارضی و حافظ استقلال کشور است. به همین دلیل فرماندهان ارتش اقداماتی را از نظر ستادی و عملیاتی انجام داده اند که موضوع پژوهش این مقاله است. نگارنده، در این مقاله تلاش کرده تا اقدامات ستادی و عملیاتی ارتش ج.ا.ا را پس از انقلاب اسلامی تا پایان سال اول جنگ که توسط فرماندهان نسل اول ارتش پس از انقلاب انجام شده را به صورت اجمال و مختصر تبیین نماید. بنابراین این کارنامه را می توان به عنوان بازشناسی شایستگی های فرماندهانی قلمداد کرد که در کوران انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی مدافع کشور بودند و دلیرانه از میهن اسلامی و آرمان های خود دفاع کردند.

تاریخ جنگ ها نشان داده که ژئومورفولوژی از وسیع ترین تا کوچک ترین مقیاس سرزمینی در سطح استراتژیکی و تاکتیکی، رویکردی اثرگذار بر دفاع سرزمینی به دنبال دارد. عوامل محیطی از جمله ژئومورفولوژی اساساً این الگو را ایجاد می کنند که نیروهای نظامی باید بر اساس آن بیاندیشند، طرح ریزی نمایند و تصمیم بگیرند تا بهترین استراتژی را انتخاب و اجرا نمایند. هدف این تحقیق، ارزیابی شاخص های ژئومورفولوژی نظامی منطقه جاسک و تاثیر آنها بر پهنه بندی دفاع سرزمینی در آن منطقه است. در این راستا تعداد 15 عامل تاثیرگذار مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای دستیابی به اهداف تحقیق، 17 پرسشنامه تدوین و از نظر کارشناسان خبره در حوزه دفاعی و ژئومورفولوژیکی استفاده شد. برای وزن دهی عامل ها و تشکیل سوپر ماتریس ها از نرم افزار  Super Decision  و در ترسیم لایه ها و فازی سازی آنها از نرم افزار ARC GIS و مدل FANP استفاده شد. برای تهیه نقشه پهنه بندی ژئومورفولوژی دفاعی، پهنه بندی منطقه در 5 پهنه دفاعی از بسیار نامناسب تا بسیار مناسب تعریف شد. نتایج نشان داد؛ پهنه های مناسب و بسیار مناسب از شرق کوه مبارک در غرب منطقه تا لیردف و بیاهی در شرق آن، پهنه های مناسب و بسیار مناسب در امتداد ارتفاعات و مناطق کوهستانی به صورت منفرد و مجرا و مناطق بسیار نامناسب، نامناسب و نسبتا نامناسب در امتداد مسیل های طغیانی و سیلابی، مناطق هموار و سطوح عارضه دار با رخنمون های سنگی دیده می شود که فاقد هر گونه پوشش گیاهی می باشند و آسیب پذیری و افزایش دیدبانی دشمن را به دنبال دارد.

دولت الکترونیک بیش از یک دهه است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه شهرداری تهران به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 25 نفر از مدیران ارشد شهرداری های تهران بوده که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. نتایج نشان داد که شاخص «عوامل راهبردی C5»، با وزن 0.387 در رابطه با رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه تهران از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شاخص های «عوامل سازمانی C1»، «عوامل ساختاری C2»، «عوامل فرهنگی C4» و «عوامل فناوری C3»، به ترتیب با اوزان 0.230، 0.156، 0.125 و 0.101 در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند. همچنین در بررسی صورت گرفته در رابطه با رتبه نهایی شاخص های فرعی مشخص گردید که شاخص های فرعی، «حمایت های دولتی» و «سازوکارهای قوانین استفاده از اینترنت» از گروه شاخص اصلی، «عوامل راهبردی» و «کاهش ساختارهای دیوان سالار» از گروه شاخص اصلی، «عوامل سازمانی» به ترتیب با اوزان 0.1192،0.1424 و 0.0846 در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.

شوراهای اسلامی از ارکان اساسی و تأثیرگذار نظام مدیریت شهری در ایران محسوب می شوند که مسئولیت های خطیری را بر عهده دارند. می توان پذیرفت که تحقق کامل این انتظارات و مأموریت ها مستلزم وجود بسترها و زمینه های متعددی است که در این میان، وجود سازمان اداری فعال و کارامد از اساسی ترین الزامات قلمداد می شود. این مطالعه کوشیده است تا ساختار تشکیلاتی مناسب برای بخش اداری شورای اسلامی شهر را طراحی کند. برای اجرای پژوهش حاضر که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و از دسته مطالعات موردی محسوب می شود از رویکرد کیفی و راهبرد پژوهشی «نظریه پردازی داده بنیان» استفاده شده است؛ ضمن آن که برای گردآوری داده ها از ابزارهایی چون فرم های محقق ساخته، پرسشنامه، مصاحبه، چک لیست های کنترلی و فیش برداری بهره برداری شده است. روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه و مصاحبه توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. داده های موردنیاز برای اجرای پژوهش کیفی و توصیفی حاضر از چهار منبع (شامل مطالعه اسناد حقوقی؛ مصاحبه با مطلعان؛ مطالعه سازمان های مشابه و مطالعه کارسنجی) گردآوری شده است. تحلیل این داده ها با تکنیک کدگذاری و به صورت دستی صورت گرفته است و بر مبنای این تحلیل ها ضمن ترسیم نقشه فرایندی، الگویی از نمودار تشکیلاتی مناسب برای سازمان اداری شورای اسلامی شهر طراحی گردید که دربرگیرنده 68 پست سازمانی است و بخش عمده ای از آن به صورت ماتریسی و سایر اجزای آن به شکل وظیفه ای قابل اجرا می باشد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که شورای اسلامی شهر برای تحقق اهداف و اجرای مأموریت های خود به الگویی از ساختار سازمانی ماتریسی در سازمان اداری شورا نیاز دارد.