درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، آموزش عمومی به عنوان عامل توسعه در جوامع بشری مطرح است. به منظور توسعه و پیشرفت، توجه به آموزش عمومی و داشتن الگوی اداره مناسب امری ضروری و محتوم است. از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدل برای اداره آموزش عمومی کشور با رویکرد حکمرانی است. برای دست یافتن به هدف اصلی این پژوهش، پس از تحلیل محتوا، مضامین حاصل از بررسی ادبیات نظری، اسناد بالادستی و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان برای تدوین مدل از تکنیک معادلات ساختاری-تفسیری استفاده شد. در این پژوهش، برای تشخیص متغیرهای پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان آموزش عمومی به روش نمونه گیری گلوله-برفی شناسایی شدند و مصاحبه با آن ها تا اشباع نظری انجام شد. پس از شناسایی شاخص های اولیه با استفاده از پرسش نامه ISM الگوی اولیه پژوهش استخراج شد و پرسش نامه به طور تصادفی در اختیار 384 نفر از خط مشی گذاران و صاحب نظران آموزش و پرورش قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نوآوری پژوهش نیز از آن رو بود که یک نگاه جامع نگر بر پژوهش حاکم بود و منابع مختلف ادبیات نظری، اسناد بالادستی و نظرات خبرگان برای واکاوی مضامین استفاده شد و در پایان، یافته های پژوهش مشتمل بر 11 مقوله اصلی و 46 مقوله فرعی شناسایی شدند که مضامین محوری مدل طراحی شده مشتمل بر مشارکت نهادی، مشارکت درونی، انعطاف پذیری ساختاری، انعطاف پذیری محتوایی، مرزیابی محیطی، سازوکارهای مفید، هماهنگی، انسجام بخشی محتوایی، بازخورگیری و نظارت، نظام فنی اجرایی و زیرساخت است.

هدف: در پژوهش حاضر، پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ در سازمان های دولتی بررسی و تبیین شده است.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آمیخته است و به صورت تحلیل کیفی و کمّی و در چارچوب رهیافت قیاسی استقرایی ترسیم شده است. در مرحله کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر تحلیل، به تشریح و ترکیب متون پرداخته شد، سپس به منظور استخراج و دسته بندی مضامین، مصاحبه عمیق برگزار شد. نرم افزار استفاده شده در مرحله کیفی، Nvivo 12 بود و از تحلیل کاپای کوهن و ضریب CVR برای بررسی روایی و پایایی بخش کیفی استفاده شد. در مرحله کمّی، به کمک روش دلفی فازی، تأییدپذیری پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ بررسی شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کیفی، 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی و در مرحله کمّی، 21 نفر از خبرگان مربوطه بود.یافته ها: پس از تحلیل متون و انجام مصاحبه، 48 مضمون پایه شناسایی شد. سپس با اعمال نظرها و تعدیل های پیشنهادی خبرگان، تعداد 36 مضمون نهایی، شامل 24 پیشایند و 12 پیامد گروه بندی شدند. برای بررسی تأییدپذیری مضامین شناسایی شده، روش دلفی فازی در دو مرحله به اجرا درآمد و با بررسی مقادیر میانگین فازی زدایی شده مراحل اول و دوم، پیشایندها و پیامدها به تأیید رسید.نتیجه گیری: عملکرد سازمان های دولتی در زمینه تصمیم گیری آگاهانه، برنامه ریزی و تحلیل های استراتژیک، گسترش حاکمیت خوب و شفافیت اداری، تا حد زیادی به داده های فراوانی وابسته است که از محیط درون و بیرون سازمان جمع آوری می شود و باید پردازش و ایمن سازی شود؛ امری که در سازمان ها و نهادهای دولتی ما چندان در کانون توجه قرار نگرفته است و نیاز به استقرار حاکمیت داده های بزرگ در این سازمان ها را ضروری می کند. این مهم، بر شناخت ظرفیت ها و توانمندی های سازمان، پیشران ها و سازوکارهای حاکمیتی مبتنی است و بر نتایج استقرار حاکمیت داده های بزرگ تأکید دارد.

هدف: دیجیتالی شدن و چابکی، ویژگی اقتصاد گیگ است، از این رو، ضرورت پرداختن به تحول دیجیتال و چابکی سازمانی، در بخش دولتی هم پای بخش خصوصی آشکار شده است؛ اما سؤال بسیار مهم این است که بخش دولتی تا چه حد خود را برای تحول دیجیتال، به عنوان رهیافتی نوین در جهت اعتلای قابلیت های سازمان های عمومی، به ویژه برای مدیریت کارکنان آماده کرده است؟ هدف از اجرای این پژوهش کیفی، ارائه مدل دیجیتال مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی با هدف ایجاد تناسب با عصر دیجیتال است. روش: به منظور اجرای پژوهش، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 36 نفر از خبرگان بخش منابع انسانی در شبکه بانک های دولتی (8 بانک) و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، داده ها گردآوری شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر به تشکیل 4 مضمون فراگیر انجامید که عبارت اند از: معماری دیجیتال، اکوسیستم دیجیتال، پیشرانه های مدیریت دیجیتال منابع انسانی و پیامدهای مدیریت دیجیتال منابع انسانی. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت دیجیتال منابع انسانی در بخش دولتی، به منظور تحول به سمت چابک سازی در اقتصاد گیگ، امری ضروری و حتمی است و مدیریت دیجیتال منابع انسانی، به عنوان نوعی استراتژی نوآورانه و اجتناب ناپذیر، باید در کانون توجه سازمان های دولتی قرار گیرد؛ زیرا چابکی شبکه بانکداری در بخش دولتی را ارتقا می دهد و تحول و گذار به اقتصاد دیجیتالی را تسهیل می کند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نظام های اداری بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران و کشورهای آسیایی (ایران، ترکیه و کره جنوبی) است. وجه مشترک این کشورها مدرنیزاسیون (نوسازی) اقتدارگرایانه بود. در فرآیند توسعه سیاسی عوامل گوناگونی نقش آفرینی می کنند؛ ازجمله نظام های اداری که بر بستری از سیستم های سیاسی قرار دارند. بوروکراسی دولتی کارآمد، توان و ظرفیت دولت ها برای قدم گذاشتن در مسیر توسعه را تسهیل می کند. در این پژوهش، از روش شناسی توصیفی- پیمایشی و مطالعات تطبیقی استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود و حجم نمونه برای این کار 30 نفر تعیین شد. روایی آن را خبرگان تأیید و به منظور تأیید پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که کشورها بر مبنای توانایی تبدیل قابلیت های نظام های اداری خود به ظرفیت های سیاسی می توانند توسعه پیدا کنند. کشورهایی به توسعه دست پیدا می کنند که بتوانند ثبات، مشارکت و پاسخ گویی نظام سیاسی خود را افزایش دهند و نظام اداری کارآمد، مقتدر و مشروعی را بنا کنند. نتایج پژوهش نشان داد کشور کره جنوبی موقعیّت بهتری نسبت به دیگر کشورهای آسیایی مورد پژوهش دارد.

  هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مقایسه اجتماعی بر بازخورپذیری کارکنان با میانجیگری ادراک عدالت در بخش دولتی (شرکت نفت پارس) است. روش: پژوهش حاضر از نوع کمّی و کاربردی است. جامعه آماری آن، کارکنان پالایشگاه شرکت نفت پارس در سطوح کارشناس به بالا با تعداد 220 نفر بود که از بین آنها، 132 نفر با روش نمونه گیری احتمالی ساده و بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95درصد برای نمونه انتخاب شد. داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شدند و تحلیل آنها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون، تحلیل معادلات ساختاری و روش بارون و کنی، در دو نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس3 انجام شد. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده، مقایسه اجتماعی و امتیاز ارزیابی عملکرد بر بازخورپذیری کارکنان تأثیر معناداری دارند. اثر میانجیگری ادراک عدالت در رابطه مقایسه اجتماعی بر بازخوردپذیری معنادار و قوی بود؛ اما در رابطه بین امتیاز ارزیابی عملکرد بر بازخوردپذیری، این اثر معنادار و جزئی گزارش شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد مقایسه اجتماعی در افرادی که امتیاز ارزیابی، سطح تحصیلی و شغلی بالاتری دارند، بیشتر است و این افراد به امتیاز خود حساس ترند، از این رو، تعامل بیشتر و ارائه بازخورهای عینی مبتنی بر شواهد، برای پذیرش بازخور، به ویژه در این گروه اهمیت بیشتری دارد. در واقع، ارتباط نمره های ارزیابی عملکرد با ادراک عدالت و بازخورپذیری، نوآوری این پژوهش محسوب می شود. از سوی دیگر، در نتایج عینی به دست آمده از ارزیابی عملکرد، تأکید بر اهداف توسعه ای مدیریت عملکرد نیز بسیار تأثیرگذار است. افزون بر این، ویژگی های شخصیتی کارکنان بر فرایند مقایسه اجتماعی و ادراک عدالت و در نتیجه پذیرش بازخور مؤثر است، از این رو، شناسایی دقیق ویژگی های افراد و ارائه بازخور متناسب با پروفایل شخصیتی و نیازهای افراد، در پذیرش بازخور بسیار حائز اهمیت است.

هدف: هدف این پژوهش، به تصویر کشیدن فرایند استفاده از رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور، تبیین رویکردی که در عمل پیاده شده و مقایسه آن با رویکرد ادعا شده است. روش: این پژوهش به شیوه ترکیبی اجرا شده است. در مرحله کیفی از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد (طرح نظام مند استراوس و کوربین) و روش نمونه گیری نظری استفاده شده است. در مرحله کمی، راهبرد پیمایش و هم بستگی در پیش گرفته شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، 400 تن به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای برآورد پارامترها و اجرای مدل یابی معادلات ساختاری از روش بیشینه درست نمایی در نرم افزار ایموس ۲۴ استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش در دو بخش کیفی و کمی نشان می دهد که تقلید و هم گرایی با روند جهانی، عوامل اصلی انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین به شمار می آیند. همچنین نتایج نشانگر تأثیر ضعیف انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین و تأثیر به نسبت قوی شرایط اختصاصی بر افزایش ناکارآمدی رویکرد مدیریتی حال حاضر کشور است. انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور با وجود شرایط اختصاصی حاکم بر نظام مدیریتی، به ناکارآمدی بیشتر و افزایش پیامدهای منفی آن منجر شده است. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی می توان گفت که بهبودی سه مؤلفه مهم حکمرانی خوب، یعنی حاکمیت قانون، شفافیت و مهار فساد،  پیش نیاز اصلی به کارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین و رکن اصلی آن، یعنی خصوصی سازی به شمار می آید. در غیر این صورت، به کارگیری این رویکرد در بخش دولتی با تبعات منفی بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

هدف : مهم ترین هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه مدیریت منابع مالی دینی درکشورهای اسلامی و تلاقی نظام مصارف آن با نظام های تأمین اجتماعی است.کشورهای مورد بررسی عبارت اند از: مالزی، اندونزی، پاکستان، عربستان که به شکل تفصیلی موردتوجه قرار گرفتند. علاوه بر این تجربه سایرکشورهای اسلامی نظیر اردن، کویت، مصر، فلسطین، لیبی، بنگلادش، بحرین و یمن نیز مدنظر قرارگرفته است. روش : در این پژوهش از روش مطالعات تطبیقی به منظور بررسی تجربه کشورهای اسلامی در سازمان دهی زکات و نسبت آن با مصارف مربوط به تأمین اجتماعی (به معنای اعم) استفاده شده است. نتیجه : در نهایت دسته بندی از وضعیت این کشورها از منظر نظام های بهره مندی از زکات به دست آمد. معیارهای مهم برای این دسته بندی وضعیت قانون زکات، سازمان های متصدی زکات، کیفیت توزیع زکات و درنهایت مصرف زکات و نسبت آن با تأمین اجتماعی است.  سه الگو به دست آمده عبارت اند از: الگوی جامع اجباری، الگوی اختیاری، الگوی عرفی. الگوهای مختلف کشورهای اسلامی در هریک از این سه دسته، همچنان دارای تمایزهای جزئی است که سعی شده است به شکل تفصیلی به آن پرداخته شود.   

هدف: معضل بیکاری کارگران و تامین معاش آنان در دوران بیکاری همواره یکی از اصلی ترین مباحث حقوق تامین اجتماعی است، هدف از پژوهش پیش رو بررسی وضعیت بیمه بیکاری در ادبیات حقوق کار و تامین اجتماعی ایران است. روش: شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی و بر پایه بررسی های کتابخانه ای است. نتیجه : پژوهش نشانگر آن است که در ایران با تصویب قانون بیمه ی بیکاری در سال 1369، کارگرانی که ناخواسته و بر خلاف میل و اراده ی خود بیکار شده اند، می توانند با توجه به سابقه ی بیمه ی پرداختی و تحت ضوابط و شرایطی همچون لزوم پرداخت شش ماهه ی حق بیمه (به استثنای موارد بیکاری ناشی از حوادث غیر مترقبه) و ارادی نبودن بیکاری با تشخیص مرجع ذیصلاح از مقرری بیمه ی بیکاری به عنوان «حمایت اجتماعی» برخوردار گردند. بر پایه ی آرای وحدت رویه دیوان، بیکاری های ناشی از فسخ قرارداد از سوی کارفرما، اخراج به دلیل قصور یا تخلف از آیین نامه های انضباطی، بازخرید بر خلاف اراده، واگذاری محل کار به غیر، تعدیل نیرو به سبب عدم نیاز و تغییر جغرافیائی محل خدمت، همگی بیکاری بر خلاف اراده و مشمول بیمه بیکاری به شمار آمده و از سوی دیگر بیکاری های ناشی از مشاغل فصلی، اتمام مدت قرارداد و بیکاری بیمه شدگان اختیاری از شمول بیمه بیکاری خارج دانسته شده اند. دیوان همچنین دریافت مقرری از جانب کارگران مسنی را که در تاریخ دریافت بیمه ی بیکاری دارای پنجاه و پنج سال سن یا بیشتر باشند، تا زمان بازنشستگی مجاز می داند.  

هدف : مطالعه حاضر با هدف بررسی اصول و رویکردهای کلی در تامین اجتماعی انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، یک مطالعه نظری است که در آن از منابع کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده شده است. در این راستا، مقاوله نامه تامین اجتماعی، توصیه نامه طبقات حفاظت اجتماعی، مقاوله نامه برابری رفتار و مقاوله نامه حقوق تامین اجتماعی به عنوان مهمترین مقاوله نامه سازمان بین المللی کار در رابطه با خط مشی های سیستم تامین اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها ونتیجه: یافته های تحقیق حاکی از آن است که تأمین اجتماعی برای افرادی که با بیماری و ناتوانی، بیکاری، فوت، زایمان، مسئولیت مراقبت از کودکان خردسال یا بازنشستگی از کار مواجه هستند، مزایای متعددی به همراه دارد. در مجموع، بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش مشخص شد که امنیت و ثبات زندگی، حمایت از افراد برای استقلال و همچنین حمایت از تداوم فعالیت های بهنجار خانوادگی مهمترین اصول و رویکردهای تامین اجتماعی در اسناد بین المللی است. همچنین بررسی اهداف و همچنین اقدامات سازمان تامین اجتماعی در ایران نیز نشان می دهد که در ایران نیز اصول فوق الذکر به عنوان رویکردهای اصلی تامین اجتماعی مد نظر قرار گرفته است.  

نظریه بیوفیلیا، برای اولین بار توسط «ادوارد او. ویلسن» از اساتید زیست شناسی دانشگاه هاروارد در کتاب او به نام بیوفیلیا در سال 1984 چاپ شد. ازجنبه واژه شناسی اصطلاح «بیوفیلیا» به معنی «دوست داشتنِ حیات یا سیستم های واجدِ حیات» می باشد و برای نخستین بار توسط «اریک فروم» برای تبیین یک گرایشِ روان شناختی در خصوصِ«جذابیت هر آنچه زنده است»، مورد استفاده قرار گرفت. در واقع او برای اولین بار به وابستگی درونی انسان به ارگانیسم های زنده اشاره کرد. از سویی دیگر، به نظر می رسد که بهترین تحلیل نظام ادراکی انسان در محیط، را می توان با یافته های علوم اداراک و شناخت محیط در دانش روان شناسی محیطی را مرتبط دانست و نوعی کالبدشکافی و جستجوی پیوند و این همانی انسان و طبیعت (محیط) را در آن مشاهده کرد. در هرحال، ارزیابی های شناختی از عناصر معماری بیوفیلی مبتنی بر زمینه های نگرش اکولوژیک می تواند در ارتقا برنامه ریزی و طراحی مسکن تاثیرگذار باشد. این تحقیق بنا به ماهیت بنیادی و بنا به ماهیت، تحقیقی شناختی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. از آنجاکه تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی محسوب می شود لذا، از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها و از نرم افزار آماری SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. لازم به ذکر است از آزمون های آماری همبستگی جهت بررسی روابط متغیرها، تی تک نمونه ای جهت مقایسه جامعه اماری با میانه نظری و رگرسیون چند متغیره جهت بررسی تاثیرگذاری مولفه های طراحی بیوفیلی بر زیست پذیری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط معناداری بین معیارهای بیوفیلی در معماری و زیست پذیری وجود دارد چنانچه که مولفه طبیعت گرایی بیشترین تاثیر را بر حصول زیست پذیری معماری دارد و معیارهای طبیعت دوستی، اقلیم و احساس (ادراک) بیشترین تاثیر را در این میان دارد.

مطابق آمارهای موجود حدود کمتر از نیمی از جمعیت جهان در فاصله ۲۰۰ کیلومتری از خط ساحلی زندگی کرده که مطابق پیش بینی ها این تا سال ۲۰۲۵ این رقم با رشد دوبرابری مواجه خواهد شد. از سویی دیگر، ارتقاء کیفیت بصری و اکولوژیکی محیط و منظر و ارتقاء حس تعلق به مکان در سازمان فضایی می تواند تسهیل گر کیفیت مطلوب محیطی و تعریف الگوی منحصر به فردی از هویت برای سواحل شهری باشد؛ براین اساس در این مقاله به بررسی معیارها و اصول طراحی منظر شهرهای ساحلی در راستای ارتقا حس تعلق به مکان پرداخته شده است. روش تحقیق این پژوهش، «توصیفی- تحلیلی» و روش «فراتحلیل» بوده است که از روش تحقیق «پیمایشی» با ابزار «پرسشنامه» برای تدوین معیارهای طراحی منظر موردنظر کاربران در راستای برانگیزش حس تعلق به مکان در آن ها استفاده شده است. «جامعه آماری» شامل کاربران نوار ساحلی در شهر بوشهر بوده که بر اساس «فرمول کوکران» تعداد ۳۸۹ نفر و روش تصادفی ساده انتخاب شده اند و به منظور سنجش پایایی سوالات پرسشنامه از نرم افزار Spss۲۵ و تکنیک ضریب «آلفای کرونباخ» استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که مولفه های تاثیرگذار طراحی منظر شهرهای ساحلی در راستای افزایش حس تعلق به مکان عباتند از: عوامل محیطی، موقعیت مکان، تنوع فضایی، ایمنی، زیبایی بصری و نفوذپذیری. همچنین نتایج تحقیق نشان از آن دارد که حس تعلق به مکان استفاده کنندگان ساحل در بعد شناختی (هویتی) و عاطفی (دلبستگی) در سطح بالایی قرار دارد. بعد رفتاری (وابستگی) نسبت به بعد شناختی و عاطفی در سطح پایین تر قرار دارد و نشان می دهد ساحل در برآورده کردن نیازهای آن ها موفق عمل نکرده که عدم تجهیز خط ساحلی برای شکل گیری فعالیت های تفریحی و مرتبط با آب، عدم وجود بسترهای مناسب جهت استقرار خانواده، تداخل حرکت سواره و پیاده، تهدیدات ناشی از فرسودگی و تخریب بافت تاریخی بوشهر در این امر موثر می باشند.

هدف: تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن یکی از مهم ترین نگرانی های جامعه جهانی است. از مهم ترین مباحثی که امروزه به عنوان یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی بررسی می شود، مهاجرت های ناشی از این تغییرات اقلیمی در مناطقی است که با تنزل کیفیت محیط زیست خود مواجه می شوند. نگرانی درباره تغییر اقلیم و مهاجرت موجب شده است سیاست گذران به چگونگی تغییرات اقلیمی در هر منطقه و اثرگذاری آن بر امنیت و معیشت مردم نیز توجه کنند. با توجه به این مسئله، پرسش اساسی این مقاله آن است که آیا تنزل عوامل زیست محیطی بر جریان مهاجرت بین استانی در داخل کشور اثرگذار بوده است یا خیر. برای پاسخ به این سؤال اساسی از داده های ماتریس مهاجرت استانی مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مقطع زمانی 1395 برای 31 استان کشور استفاده شده است. همچنین، تأثیربرخی از متغیرهای اقتصادی بر مهاجرت در قالب متغیرهای کنترل نیز بررسی شده و برای تفسیر نتایج به دست آمده از فرضیه خروج، اعتراض و وفاداری کمک گرفته شده است. روش: پژوهش حاضر بر پایه تئوری های دافعه و جاذبه مهاجرت به کمک برآورد رگرسیونی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته نگاشته شده است.  یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته با داده های مقطعی مبین آن بود که تنزل زیست محیطی و اقتصادی به طور کلی بر جریان مهاجرت بین استانی در داخل کشور اثرگذار است و بدین ترتیب، فرضیه خروج در واکنش به تنزل زیست محیطی و اقتصادی تأیید می شود.

مهم ترین ابزار اعمال حکمرانی حکومت ها، خط مشی های عمومی است. هرچه کیفیت خط مشی ها بهتر باشد کیفیت حکمرانی ملی بهتر خواهد بود. اما حکومت ها همیشه در اقامه خط مشی های با کیفیت و بهنگام موفق نیستند. بر این اساس همان طورکه «بد تصمیمی، بی تصمیمی، تصمیم گیری تأخیری» کشور را تهدید می کند؛ اتخاذ خط مشی های عمومی بد، فقدان خط مشی های عمومی لازم و تأخیر در اتخاذ خط مشی های عمومی مناسب، کیفیت حکمرانی را به عنوان رکن رکین کشورداری تهدید می کند. در این شماره می خواهم در مورد خط مشی های بد، نبود خط مشی های لازم و خط مشی های تأخیری و آثار آن ها صحبت کنم.

هدف: هدف پژوهش حاضر، استخراج روشی است که بتواند به هم سو کردن اقدام های منابع انسانی و استراتژی سازمان کمک کند. به همین منظور، بعد از مرور ادبیات پژوهش، روشی برای هم سویی استراتژیک منابع انسانی پیشنهاد و برای نمونه، در سازمانی پیاده سازی شد تا کاربردی بودن آن در محیط واقعی سازمان ها بررسی شود. روش: با توجه به هدف پژوهش، مطالعه موردی مدنظر قرار گرفت. داده ها متناسب با روش پیشنهادی در پنج مرحله گردآوری و تحلیل شدند. در مرحله نخست، برای مشخص کردن استراتژی سازمان، از مطالعه مستندات و تکنیک تحلیل تِم بهره برده شد و در مرحله دوم، قابلیت های سازمانی از طریق مصاحبه با 7 نفر از خبرگان مشخص شد. در مرحله سوم، فرایندهای استراتژیک و مشاغل استراتژیکِ متناظر با هر قابلیت نیز طی مصاحبه با 2 نفر از خبرگان و مطالعه روش ها و دستورالعمل های سازمان شناسایی شد. برای تعریف نیم رُخ شایستگی مشاغل استراتژیک، در مرحله چهارم از روش دیکوم استفاده شد. در نهایت، برای بررسی وضعیت اقدام های منابع انسانی سازمان، روش ها و دستورالعمل های منابع انسانی مطالعه و گزینه های تصمیم مرتبط با هر یک از اقدام ها با توجه به استراتژی سازمان مشخص شد. یافته ها: یافته های مراحل بیان شده در روش پیشنهادی هم سویی استراتژیک نشان می دهد که تأکید سازمان بر استراتژی های توسعه محصول، توسعه بازار و ارتقا و تثبیت کیفیت است. بر این اساس، 11 قابلیت سازمانی و 6 گروه شغل استراتژیک مشخص شد. سپس با توجه به نیم رخ شایستگی ها، وضعیت اقدام های منابع انسانی تحلیل شد. بر اساس این یافته ها، پیاده سازی تمام مراحل روش پیشنهادی هم سویی منابع انسانی، در سازمان امکان پذیر است و به سازمان کمک می کند تا اقدام های منابع انسانی خود را با استراتژی هم سو کند. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، قابلیت کاربرد روش پیشنهادی برای هم سویی استراتژیک منابع انسانی در سازمان ها تأیید شد . این روش به متخصصان منابع انسانی کمک می کند تا گام به گام اقدام های منابع انسانی را به گونه ای طراحی کنند که از استراتژی سازمان پشتیبانی کند.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی زنجیره تامین استعداد در صنعت بانکداری بوده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش به صورت کیفی و از طریق راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد و طرح نظام مند استراوس و کوربین شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا شد. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از مدیران و متخصصان صنعت بانکداری و با روش نمونه گیری نظری گردآوری شد. یافته های پژوهش: داده ها در قالب 199 برچسب مفهومی، 32 زیر مقوله و 11 مقوله اصلی دسته بندی شده و مشخص شدند که زنجیره تامین استعداد در صنعت بانکداری شامل عناصر مدیریتی، فرایندهای تامین استعداد و پشتیبانی و لجستیک به عنوان پدیده محوری و ویژگی های بانکی و محیطی به عنوان علت ایجاد این پدیده می شود. پس از شناسایی راهبردهای مناسب بانک، فرهنگ سازمانی به عنوان عامل زمینه ای و همچنین عوامل سازمانی و مدیریتی به عنوان متغیرهای مداخله گر مورد شناسایی قرار گرفتند. در نهایت دو نوع پیامد درون سازمانی و برون سازمانی برای بانک ها در صورت به کارگیری این زنجیره معرفی و بر اساس مدل فرایندی نظریه داده بنیاد، الگوی نهایی طراحی و گزاره های حکمی ارائه شدند. محدودیت ها و پیامدها: محافظه کاری بعضی از مشارکت کنندگان در صنعت بانکداری در خصوص اطلاعات خاصی همچون محصولات جدید الکترونیک، مسائل سیاسی و رده های مدیریتی کلان، پراکندگی خبرگان در بانک های مختلف و عدم دسترسی راحت به این خبرگان از جمله محدودیت های این پژوهش بوده است. پیامدهای عملی: بانک ها با به کارگیری این الگو می توانند توان سودآوری خود را ارتقا بخشیده و از وجود مخرن استعدادها برخوردار گردند و از سوی دیگر در برخورد با تغییرات چابک تر عمل کرده و کسب مزیت رقابتی را تسهیل نمایند. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله توانست رویکردهای مدیریت استعداد و زنجیره تامین را در هم آمیخته و به عنوان یک حوزه جدید خود را معرفی کند. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

امروزه با پیشرفت علم و فناوری مدیران با حجم عظیمی از اطلاعات مواجه هستند که خواسته یا ناخواسته با پالایش و انتخاب دسته ای از اطلاعات، خود را در حصار شیشه ای اطلاعات محصور می نمایند. این امر موجبات عدم اطمینان و بدبینی کارمندان نسبت به آنان را فراهم می آورد. هدف از پژوهش حاضر نقش پایش حصار شیشه ای اطلاعات مدیریت بر بدبینی سازمانی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی - پیمایشی، از نوع علّی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شعب بانک ملت در شهر اصفهان به تعداد 420 نفر هستند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 208 نفر انتخاب و پرسشنامه بین آنان توزیع شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و روایی سازه و پایایی آن با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. براساس یافته های این پژوهش بعدساختاری و بعدمدیریتی بر روی حصار شیشه ای اطلاعات تأثیرگذار هستند. به علاوه حصار شیشه ای اطلاعات مدیران بر روی بدبینی سازمانی تأثیر دارد. نتایج پژوهش حاکی از این است که حصار شیشه ای اطلاعات موجب می شود که مدیران سازمان از بسیاری وقایع داخلی سازمان بی اطلاع باشند که این امر موجب ایجاد بی اعتمادی و بدبینی کارمندان به اقدامات مدیریت می گردد و می تواند لطمات و ضررهای جبران ناپذیری را برای سازمان و مدیران در پی داشته باشد.

تبلیغات به عنوان اصلی ترین راه برقراری ارتباط با مخاطب و مشهورترین شکل بازاریابی تنها زمانی می تواند رشد کند که متمرکز بر اثربخشی باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانکی، تعیین عوامل مؤثر بر اثربخشی تبلیغات و شناسایی عوامل مؤثر در جلب و ترجیح مراجعان بانک دی است. در این راستا از مدل آیدا به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش مراجعان بانک دی در شهر تهران هستند که تبلیغات بانک را دیده اند. به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 402 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه در بین آن ها توزیع شد. پرسشنامه پژوهش از روایی صوری با تأیید خبرگان و استادان دانشگاهی و روایی سازه از طریق تحلیل عامل تأییدی برخوردار است. جهت محاسبه پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که تمامی مقادیر بالاتر از 7/0 شد که نشان از پایایی بالای پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. نتایج یافته ها حاکی از آن است که تبلیغات بانک دی در مؤلفه جلب توجه، ایجاد علاقه، ایجاد تمایل و اقدام به انتخاب بانک، اثربخشی کافی را نشان می دهند. از نظر مراجعان صداقت موجود در پیام ها و واقعی بودن آن ها و بعد از آن، به ترتیب خلاقیت موجود در تبلیغات و استفاده از تصاویر مناسب در افزایش اثربخشی تبلیغات بانک دی بسیار با اهمیت هستند. مراجعان به ترتیب برخورد خوب کارکنان و احترام به مشتری، سرعت خدمات بانکی، مطابقت خدمات دریافتی با پیام تبلیغاتی، تنوع خدمات دریافتی و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک بهتر نسبت به رقبا را در ترجیح و انتخاب بانک دی مؤثر می دانند.