درخت حوزه‌های تخصصی

حکمروایی خوب شهری یکی از جنبه های مدیریت شهری است که طی سال های اخیر در کشورها و جوامع غربی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. بدین صورت که حکمروایی فرایندی است بر اساس کنش و واکنش متقابل میان سازمان های دولتی، جامعه مدنی و بخش خصوصی شکل می گیرد. هدف این پژوهش بررسی میزان عملکردمدیریت شهری درکلانشهرشیرازبارویکرد حکمروایی خوب شهری می باشد. این پژوهش از نوع پیمایشی و با رویکردی توصیفی – تحلیلی است که به صورت مطالعات کتابخانه ای و مستندات و همچنین پیمایش های میدانی و با استفاده از پرسشنامه، داده های پژوهش جمع آوری گردیدند. برای تحلیل داده ها و سنجش روابط میان شاخص ها از نرم افزار SPSS و آزمون تی تک نمونه ای و همچنین مدل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت شهری در شیراز از حیث شاخص های حکمروایی خوب شهری در وضعیت و شرایط مطلوبی قرار نداشته و ارجح ترین شاخصی که بر حکمروایی خوب شهری در سازمان مدیریت شهری شیراز می باشد، شاخص قانون مندی باضریب رگرسیونی (0.784) می باشد. شاخص های دیگر بر حسب اولویت عبارتند از: مشارکت(0.769)، اجماع گرایی(0.747)، اثربخشی و کارایی(0.697)، مسئولیت و پاسخ گویی(0.639)، شفافیت(0.613)، بینش راهبردی(0.535)، پذیرا و پاسخ دهنده(0.533). لذا راهکارهایی مانند: نظرخواهی از شهروندان در فرایند و اجرای طرح های توسعه شهری؛ اطلاع رسانی به شهروندان درباره کارهای عمرانی و رفاهی بافت های شهری و دسترسی شهروندان به اطلاعات شهری و شفاف سازی در مورد مسئولیت ها، نظارت ها، قراردادها و مناقصه ها؛ را در جهت رسیدن به حکمروایی خوب شهری در شیراز ارائه گردیده است.

رفتارهای انحرافی مثبت فراتر از هنجارهای سازمانی در جهت بهبود عملکرد سازمان بروز می یابند، علی رغم اهمیت این رفتارها، در ایران هیچ پژوهشی به این رفتارها با نگاه انحراف مثبت نپرداخته است. بنابراین، پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای انحرافی مثبت در میان کارکنان سازمان های دولتی استان قم انجام گرفت. پژوهش حاضر به روش کیفی و از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش خبرگان رفتار سازمانی، منابع انسانی و روان شناسی سازمانی بودند که دارای تجربه در سازمان های دولتی استان قم بودند و به روش قضاوتی و با معیار اشباع نظری داده ها، 17 نفر مشارکت کردند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و از تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای اطمینان از قابلیت اعتماد و اعتبار پژوهش حساسیت پژوهشگر، انسجام روش شناسی، متناسب بودن نمونه، گردآوری و تحلیل هم زمان داده ها و اندیشیدن نظری اجرا شد. براساس یافته ها، 25 عامل مؤثر بر بروز رفتارهای انحرافی مثبت در پنج دسته عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل قانونی، عوامل مدیریتی و عوامل مربوط به شغل شناسایی شدند. در نهایت، پیشنهادهای سازنده ای برای ایجاد یا تقویت این عوامل در سازمان به منظور ایجاد یا تقویت رفتارهای انحرافی مثبت ارائه شد.

هدف : تطبیق پذیری شغلی یک ویژگی مطلوب است و افرادی که انطباق بیشتری با  شغل خود دارند، از شغل خود رضایت بیشتری داشته، روحیه ی مثبتی در کار نشان داده و نسبت به سازمان و همکاران خود تعهد بالایی ابراز می کنند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی نقش میانجیگری رفتار نوآورانه و تطبیق پذیری شغلی در رابطه بین قابلیت های زیرساختی و عجین شدن با عملکرد نوآورانه است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف کﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع آوری داده ها، ﭘیﻤﺎیﺸی - ﺗﻮﺻیﻔی اﺳﺖ. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (به تعداد 890 نفر) که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 269 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار پژوهش نیز، از طریق برآورد مدل اندازه گیری و پس از انجام اصلاحات لازم، به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد که قابلیت های زیر ساختی بر رفتار نوآورانه کارکنان و تطبیق پذیری شغلی تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی و رفتار نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزون بر این، رفتار نوآورانه و تطبیق پذیری شغلی بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. محدودیت ها و پیامدها: فقدان پژوهش های مشابه و نبود مبانی نظری مناسب برای توسعه فرضیه ها مهم ترین محدودیت ها بودند. پیامدهای عملی: پژوهش انجام شده در صنعت ورزش صورت گرفته است که همین امر تعمیم پذیری آن به سایر حوزه ها را تا حدی با چالش مواجه می کند. ابتکار یا ارزش مقاله: دستیابی به بهبود عملکرد کارکنان از طریق انطباق ویژگی فردی با خصوصیات شغلی. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

در دنیای پژوهش های میان رشته ای، تمام رشته ها از جمله شاخه های علوم انسانی و اجتماعی، به نحوی مفاهیم و نظریه هایی را از سایر رشته ها و حوزه ها «استقراض» می کنند. بسیاری از پژوهش های سازمان و مدیریت از زمینه های بنیادی نظیر روان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ بهره گرفته اند و اصولاً بخش عظیمی از نوآوری در رشته های علوم اجتماعی و رفتاری همانند مدیریت، به سبب برگیری ایده های دیگر رشته ها است که تجلّی پژوهش های «دلالت پژوهی» است. پژوهش حاضر، گزارش مستقلی از بررسی موضوع «ساختار» و «سازمان« از دیدگاه حاکمیتی و در مروری تاریخی است. این گزارش به بررسی این مفهوم در برش های محدود تاریخی- حاکمیتی ایران در تمدّن هفت هزار ساله می پردازد. با توجّه به این که مفهوم «ساختار» نسبتاً نوپدید است و در چنین مروری، غالباً گزاره ها و دلالت های الهام بخش مورد اشاره به آن استخراج خواهد شد، طبعاً یافته های این بررسی بر مفاهیمی مانند «دیوان»، «تشکیلات»، «نظام اداری» و «نظام حاکمیتی» نیز دلالت خواهد داشت. برخی دلالت های تاریخی و موضوعی در دوازده دوره بررسی شده عبارت اند از: دوره تمدن های اولیه (قوانین حمورابی، شورای شیوخ)، تمدن مادها (پایگاه ساتراپی، آیین های شهریاری)، حکومت هخامنشیان (دودمان های هفت گانه ممتاز، فرماندهان چهارگانه)، ساسانیان (دبیهران، دبهیربُد)، سازمان دهی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) (تراتیب الاداریه، والیان و امیران)، صدر اسلام (اداره بیتالمال، دیوان برید)، حکومت های عبّاسیان (خلیفه، گردانندگان دربار)، سلجوقیان (الگوی دیوان سالاری، دیوان عرض)، پسامغول (داروغچی، باسقاق، شحنه، نظام اداری دوگانه چینی)، سلسله صفویان (کارگران و اصناف، دولتخانه، مناصب موروثی و قزلباشان)، قاجار (کارگزاری، ادارات خمسه، وزارتخانه و کاربه دستان اداری) و پس از مشروطه (دستگاه های اجرایی، قانون تشکیلات، خویشاوندسالاری و اصل تفکیک قوا).

هدف: نقد و بررسی قوانین توسعه توسط اساتید، صاحب نظران و حقوق دانان می تواند چشم انداز روشنی از آنچه در خصوص اصول صحیح نگارش قانون مقصود است را ترسیم نماید و چنین عاملی یقیناً در نگارش قانون توسعه آتی راه گشا خواهد بود.روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله قوانین برنامه توسعه کشور هست.یافته ها و نتیجه گیری: با مداقه و امعان نظر پیرامون قانون برنامه توسعه در پرتو قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، معیارهای اصولی احکام قانون برنامه توسعه تبیین گردید. قانون برنامه توسعه اصولی باید دارای خواسته های روشن، اهداف معین، راهبردهای مشخص، زمان بندی معین، معیارهای اندازه گیری، شاخص های ارزیابی و جدول های کمی باشد. همچنین باید همسو با اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام) بوده و ماهیت دائمی نداشته باشد. علاوه بر این قابل اجرا در ظرف زمانی برنامه، متناسب با منابع در دسترس و توأم با تأمین بار مالی مصوبات باشد و امکان ایجاد ارتباط ساختاری با بودجه های سالانه، واژگان روشن، صریح و بدون ابهام و اشاره مستقیم به دستگاه اجرایی مسئول اجرا، سازوکارهای نظارتی مشخص و ضمانت اجرای مؤثری را داشته باشد.    

معیشتی مردم بومی، درخور توجه ویژه است. با این وجود، بیشتر منابع بازتوانی به مسکن اختصاص داده می شود و بازآفرینی کسب وکارهای کوچک مورد غفلت قرار می گیرد. از این رو، پژوهش حاضر باهدف مفهوم پردازی الگوی فرآیندی بومی جهت بازآفرینی کسب وکارهای کوچک شهری و روستایی انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر ماهیت داده کیفی و ازنظر روش، تحلیل محتوا است. جامعه موردمطالعه را مطلعان کلیدی و خبرگان حوزه کسب وکار تشکیل داد. به منظور گردآوری داده های موردنیاز، با استفاده از روش نمونه گیری نظری و با بهره مندی از فنون قضاوتی و گلوله برفی، با 29 نفر از مطلعان کلیدی مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند صورت پذیرفت. حجم نمونه، وابسته به اشباع نظری داده ها بود. به منظور سنجش اعتبار پژوهش، از روش های مثلث سازی، روش کنترل اعضاء و بازبینی توسط خبرگان استفاده شد. براساس یافته های پژوهش حاصل از مراحل کدگذاری، 76 کد اولیه، 31 مفهوم و 3 مقوله از متن مصاحبه ها استخراج گردید. افزون بر این، نتایج تحلیل محتوای داده ها حاکی از این است که الگوی فرایندی بازآفرینی کسب وکارهای کوچک، مشتمل بر سه مرحله راهبردهای قبل از بحران، حین بحران و پس از بحران است. به نظر می رسد انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع بحران و اتخاذ تصمیمات مناسب در حین و پس از وقوع بحران، می تواند تأثیر بسزایی در روند بازآفرینی کسب وکارها و سایر ابعاد بازسازی نظیر بازسازی کالبدی، اجتماعی و روانی داشته باشد. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران، متولیان امر و مالکان کسب وکارها قرار گیرد.

مأموریت اصلی و فلسفه وجودی فرایند تحقیق و توسعه صنعت دفاعی، شناسایی نیازهای تسلیحاتی و تجهیزاتی کاربران عملیاتی و ارائه محصولات و خدماتی به منظور برطرف ساختن آن نیازها می باشد؛ به واقع تحقیقات صنعتی یکی از مؤلفه های راهبردی اقتدار دفاعی کشور است که با خلق محصولات و سامانه های دفاعی، بر سایر عوامل ازجمله رهنامه ها، راهبردها، سازمان ها، فنون رزم و آرایه های دفاعی تأثیرمی گذارد. به منظور طراحی و ساخت محصولات و سامانه های دفاعی برخوردار از فناوری های دفاعی نوین و حرکت در مرزهای فناوری، ضرورت دارد حوزه تحقیقات صنعتی آجا زیرساخت های لازم را ایجاد و دانش و فناوری های مطلوب را کسب نماید. در این تحقیق با استفاده از نشست های خبرگی از روش های طوفان مغزی و دلفی، عوامل تأثیرگذار بر حوزه ی تحقیقات صنعتی آجا احصاء و سپس برای تأیید و کسب اعتبار از طریق پرسشنامه، همبستگی و معنی داری هر کدام از عوامل به دلیل غیرنرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون خی دو بررسی گردید که چهار عامل اصلی سرمایه های انسانی، زیرساخت، برنامه های راهبردی و اعتبارات، بیشترین تأثیر را در توانمندسازی بخش تحقیقات صنعتی آجا از دیدگاه خبرگان این حوزه برخوردار می باشد.

تحمل ابهام یکی از شایستگی های مهم رهبران است که در اثربخشی تصمیمات آن ها در شرایط ابهام نقش چشمگیری دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل وضعیتی مؤثر بر شایستگی تحمل ابهام رهبران، طراحی الگوی جامعی از این عوامل و نیز ارائه راهکارهایی به منظور ارتقای این شایستگی بر مبنای عوامل یادشده صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش که با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شد، عبارت اند از خبرگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی وزارت نفت که تجربه مدیریت و تصمیم گیری در شرایط ابهام را دارند. نمونه گیری این پژوهش، هدفمند و به روش گلوله برفی انجام شد. داده ها نیز از طریق مصاحبه با 19 نفر از خبرگان گردآوری و با روش کدگذاری سه مرحله ای و تحلیل شبکه مضامین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی پژوهش با محاسبه ضریب توافق کاپا تأیید شد و یافته ها نیز به تأیید سه نفر از خبرگان دانشگاهی رسید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، عوامل وضعیتی مؤثر بر تحمل ابهام رهبران در دو مضمون فراگیر عوامل درون سازمانی (ویژگی های شغل و ویژگی های سازمان) و عوامل برون سازمانی (ویژگی های صنعت، عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی) دسته بندی شدند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد عوامل درون سازمانی به همراه عوامل برون سازمانی بر میزان تحمل ابهام رهبران مؤثر هستند.

در دنیای مدیریت امروز، برخی رهبران ضمن برخورداری از شخصیت خودمحور و متکبر و قرارگیری در موقعیت قدرت، در طول زمان کمتر از توانایی ها و قابلیت های ذهنی خود استفاده می کنند و تحرک فکری کمی دارند که این مسئله در گذر زمان باعث کاهش توانش فکری و عقلانی آن ها می شود. در حقیقت این افراد، بعد از رسیدن به قدرت، دچار کوته فکری و تحکم بی منطق می شوند؛ چراکه اعمال قدرت مداوم و توانایی حکمرانی بدون داشتن فعالیت فکری و ذهنی، آسیب قابل توجهی به توانش ذهنی و فکری آن ها می زند که نتیجه آن ضعف در فعالیت های فکری رهبران، بالأخص در حوزه تصمیم گیری خواهد بود. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر و پیامدهای هوبریس رهبران در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف توسعه ای و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمی خبرگان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی اعضای نمونه آن انتخاب و براساس اصل کفایت نظری تعداد آن برآورد شد. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کدگذاری و نرم افزار اطلس تی و برای تحلیل کمی از روش دیمتل فازی بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که تحکم بی منطق، پارادوکس قدرت، تصور وهم آلود از نبوغ و دانش شخصی، عدم تحرک مغزی و تنبلی ذهنی، غرور و خودشیفتگی و اختلالات شخصیتی و رفتاری مهم ترین عوامل مؤثر و شکل دهنده هوبریس هستند. همچنین تمرکز تصمیم گیری، رهبری مغرورانه، بهره کشی و استثمار منابع انسانی، مدیریت خودکامه و کاهش انگیزه و تعهد پیروان و زیردستان به عنوان مهم ترین پیامدهای پدیده هوبریس رهبران در سازمان های دولتی است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های جانشین پروری برای افسران مدیریت و کمیسر دریایی دانش آموخته دانشگاه علوم دریایی امام خمنی(ره) نوشهر در سال 1401انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بوده که از نظر هدف پژوهش توسعه ای – کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از فرماندهان، اساتید دانش آموخته دانشگاه علوم دریایی در رشته تحصیلی مدیریت و کمیسر دریایی بودند که در فرایند مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده به روش داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA کدگذاری و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش با استفاده از قضایای نظری و  بر اساس مفاهیم مستخرج از ادبیات جانشین پروری، به صورت مدل پارادایمی ارائه گردید. که عدم توجه جدی سازمان به آموزش های یگانی(ضمن خدمت)، بی توجهی نسبی به اصول مدیریت استعداد، ضعف برنامه ریزی منابع انسانی( شرایط علّی)؛ ضعف در مدیریت دانش سازمانی، ضعف در ویژگی های فردی افسران، توجه ناکافی به شایسته سالاری(شرایط پدیده محوری)؛ عدم پذیرش سازمان، نتایج منفی جانشین پروری، فقدان رویکرد توسعه شغلی و ارزیابی آن(شرایط مداخله گر)؛ عدم تمایل و انگیزه مدیریت، میل به تصدی گری پست در فرماندهان و مدیران ، فقدان ساز و کارهای گردش شغلی(شرایط حاکم)؛ باور فرماندهان ارشد، مشوق های انگیزشی در سازمان، حمایت سازمانی ادارک شده(راهبردها)، شناسایی شدند.

هدف این پژوهش کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران از طریق شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تصمیم معاملاتی آن ها می باشد. باتوجه به وجود متغیرهای مختلف مرتبط با تصمیم سرمایه گذاران، ابتدا اهمیت ۲۴ متغیر استخراجی از ادبیات پژوهش به لحاظ شدت تأثیر بر تصمیم معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی، از ۹۵ نفر از مدیران کارگزاری ها بورس اوراق بهادار تهران، نظرسنجی شد و با به کارگیری روش تحلیلی عاملی اکتشافی، ۸ متغیر حجم معاملات سهام، رفتار سرمایه گذاران حقوقی، نوسان قیمت سهام، روند بازده سهام، سود هر سهم پیش بینی شده، بتای سهام، سود نقدی هر سهم و میزان تحقق سود هر سهم، به عنوان عوامل اساسی مؤثر بر تصمیم سرمایه گذاران، شناسایی گردید. سپس اقدام به آزمون تجربی تأثیر این عوامل بر تصمیم سرمایه گذاران حقیقی و استخراج مدل پیش بینی کننده رفتار معاملاتی سرمایه گذاران، با استفاده از داده های معاملاتی بازار شد. از این رو، ۲۲۶۸ معامله سهام از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۸ به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک تحلیل گردید. بر اساس نتایج این آزمون، متغیرهای حجم معاملات سهام و رفتار سرمایه گذاران حقوقی، تأثیر مثبت معناداری بر تصمیم خرید سرمایه گذاران حقیقی و متغیرهای سود هر سهم پیش بینی شده، بتای سهام و سود نقدی هر سهم تأثیر منفی معناداری بر تصمیم خرید سرمایه گذاران حقیقی دارند. همچنین تأثیر متغیرهای نوسان قیمت سهام، روند بازده سهام و میزان تحقق سود هر سهم بر تصمیم خرید سرمایه گذاران حقیقی، تأیید نشد.

بازدارندگی ازجمله مفاهیم راهبردی است که به معنی جلوگیری از بروز اقدام های تهدیدآمیز از راه تهدید کردن و نمایش قدرت می باشد و در هر دو حوزه استراتژى و دیپلماسى کاربرد دارد. در این پژوهش بازدارندگی دفاعی در سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده هسته ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این خصوص جایگاه بازدارندگی دفاعی در سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده هسته ای ایران از زمان شکل گیری پرونده هسته ای تا برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)، در دولت های هشتم تا یازدهم به صورت کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توصیفی قلمداد می شود و محققین سعی دارند با تحلیل توصیفی پرونده هسته ای ایران نقش و جایگاه آن را در بازدارندگی دفاعی کشور مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش  تبیین تأثیر پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته ای بر امنیّت ملّی کشور می باشد. نتایج ارزیابی پیمایشی در خصوص اینکه عامل اصلی شروع و پیگیری برنامه هسته ای ج.ا.ایران تا رسیدن به فناوری و تکمیل تکنولوژی چرخه سوخت هسته ای در همه سطوح، از سوی نظام ج.ا.ایران کدامیک از موارد: 1- امنیت هویتی، 2-امنیت نظامی(کسب بازدارندگی دفاعی) و3- امنیت اقتصادی بوده است؟ نشان می دهد که «کسب بازدارندگی دفاعی» در سیاست امنیت ملی دولت های مختلف ج.ا.ایران در پرونده هسته ای، نسبت به مقوله های هویت خواهی(امنیت هویتی) و ثروت خواهی(امنیت اقتصادی)، اثرگذاری کمتری داشته است. بنابراین، از منظر این پژوهش، هر چند امنیت نظامی و کسب بازدارندگی دفاعی جایگاهی محوری در سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران دارد اما -با توجه به اینکه ساخت تسلیحات هسته ای جایی در بازدارندگی دفاعی ج.ا.ایران ندارد- جایگاه امنیت نظامی و بازدارندگی دفاعی در سیاست امنیت ملی در برنامه و پرونده هسته ای، به مراتب کمتر از سایر مقوله های امنیت و به خصوص امنیت هویتی بوده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری چابک با استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های دانش بنیان در استان لرستان هستند که 30 نفر از خبرگان آنها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که از میان پیشایندهای رهبری چابک، انعطاف پذیری، مهارت تفکر خلاقانه، قابلیت مدیریت ذی نفعان، شخصیت یادگیرنده، آگاهی محیطی بالا و سواد دیجیتال مهم ترین عوامل هستند. همچنین از میان پسایندهای رهبری چابک، چابکی سازمان، افزایش رضایت مندی و تعهد کارکنان، افزایش رضایت مندی و تعهد مشتریان، ترویج تفکر خلاقانه و پرهیز از سکون، اشاعه فرهنگ یادگیری مداوم و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان نیز مهم ترین پیامدهای این سبک رهبری در سازمان های دانش بنیان می باشند. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های پژوهش  به دسترسی دشوار به اعضای نمونه و زمان بر بودن جمع آوری اطلاعات از آنها، همچنین کم بودن ادبیات و مبانی نظری مرتبط با سبک رهبری چابک اشاره کرد. پیامدهای عملی: شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری چابک. ابتکار یا ارزش مقاله: رهبری چابک یک مفهوم نو و جدید در ادبیات رهبری و مدیریت است و پژوهش های انجام شده در این زمینه در داخل کشور بسیار اندک است، از این رو پژوهش حاضر با شناسایی عوامل مؤثر بر این سبک رهبری و پیامدهای آن هم د مبنایی برای پژوهش های آینده قرار گیرد و هم راهنمایی برای رهبران و مدیران سازمان های دانش بنیان برای به کارگیری مناسب این سبک رهبری باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

ﺳﺒک زﻧﺪﮔی از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ﻣﻔﺎﻫیﻢ در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣیرود کﻪ اﺧیﺮاً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴیﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. هدف از این ﭘﮋوﻫﺶ مطالعه سبک زندگی سربازان در یک سازمان نظامی است. این پژوهش به روش پیمایشی و از نوع تحلیلی-توصیفی، است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل؛ کارکنان وظیفه از سه قشر؛ سربازان عادی، درجه داران و افسران می باشد. که بر این اساس تعداد 410 تن از کارکنان وظیفه در یک سازمان نظامی با انتخاب هدفمند، دسترسی و تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب و به پرسشنامه پاسخ دادند. در این پژوهش اثر خدمت مقدس سربازی بر 5 بعد از کیفیت زندگی سربازان مورد بررسی قرار گرفت. نتایح پژوهش نشان داد که دوران خدمت سربازی، سبک زندگی سربازان را از جنبه های روابط اجتماعی با میانگین 3.4، آگاهی با میانگین 3.3، نگرش با میانگین 3.27، عادت مناسب با میانگین 3.24 و سلامت روانی 3.17 بهبود بخشده است. هر چند اثر این دوران بر کیفیت زندگی سربازان با اقشار، سطح تحصیلات، سابقه خدمتی و گروه های سنی مختلف و متفاوت بوده است ولی به طور کلی می توان عنوان کرد که خدمت سربازی بر سبک زندگی آتی جوانان اثر قابل توجهی دارد، بنابراین توجه جدی به این حوزه بسیار مهم و حائزاهمیت است.

هدف: پژوهش های پیشین بر نقش حاکمیت شرکتی بر هم راستا کردن منافع مدیران ارشد و سهام داران و بهبود عملکرد شرکت تأکید کرده اند. اگر ساختار حکمرانی هزینه نمایندگی را کاهش می دهد، می توان انتظار داشت شرکت هایی که حکمرانی مطلوبی دارند، در تخصیص سرمایه، مشکلات کمتری داشته باشند و سرمایه گذاری کاراتری انجام دهند. در این پژوهش، رابطه میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی و کارایی تخصیص سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 1394 تا 1397 انتخاب شد و تجزیه وتحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش داده های پانل با اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: مطابق با مبانی نظری و یافته های پژوهش، حاکمیت شرکتی با کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که میان متغیرهای حاکمیت شرکتی استقلال هیئت مدیره، ساختار رهبری، اندازه هیئت مدیره، مالکیت بلوکی و وجود اعضای غیرموظف در کمیته حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین میان مالکیت نهادی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش مؤید ارتباط معنادار کارایی سرمایه گذاری و حاکمیت شرکتی است. در واقع انتظار می رود با افزایش کیفیت ساختار حاکمیت شرکتی، کارایی سرمایه گذاری بهبود یابد. از سوی دیگر، از میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی، فقط ارتباط معنادار و مثبت میان وجود سرمایه گذاران نهادی و کارایی سرمایه گذاری تأیید شد. در واقع، حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت و به تبع آن، نماینده آن ها در هیئت مدیره، می تواند نظارت بهتر و اتخاذ تصمیم های کاراتر در تخصیص سرمایه را سبب شود. میان سایر مؤلفه های حاکمیت شرکتی، یعنی مالکیت بلوکی، اندازه هیئت مدیره، تعداد اعضای مستقل کمیته حسابرسی و ساختار رهبری با کارایی تخصیص سرمایه مبتنی بر نظریه نمایندگی رابطه ای وجود ندارد؛ بنابراین نظریه نمایندگی قادر نیست که این روابط را تبیین کند و باید به جنبه های رفتاری و محدودیت های ناشی از الزامات قانونی نیز توجه شود.

هدف: یکی از روش هایی که مسئولان دولت و دستگاه های دولتی، می توانند در جهت صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ کنند، رسیدگی مؤثر به شکایات شهروندان است. در واقع، پاسخ گویی و رسیدگی به شکایات مردمی، یکی از صورت های صیانت از حقوق شهروندی است. این پژوهش به دنبال ارائه مدل بهینه برای جلب اعتماد عمومی به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی است. روش: در این پژوهش از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان و کاربران سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی استان مازندران بوده که در سال 1396 آمار این افراد 24884 نفر گزارش شده است. از بین این افراد 378 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب و پرسش نامه ها بر اساس روش نمونه گیری سیستماتیک در بین آن ها توزیع شد. یافته ها: نتایج به دست آمده به تدوین یک مدل منجر شد. مدل تدوین شده برای تبیین تغییرات میزان موفقیت در جلب اعتماد عمومی به سامانه شکایات سازمان بازرسی، نشان دهنده تأثیر معنادار متغیر بیرونی ویژگی های مشتری و متغیرهای درونی فناوری، کیفیت وبسایت و ویژگی های سازمان بر اعتماد عمومی به سامانه است. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد که با بهبود کیفیت وبسایت، وضعیت فناوری و ویژگی های سازمان، می توان انتظار داشت که ویژگی های مدنظر مشتریان بیشتر تأمین شود و میزان اعتماد آن ها به سامانه رسیدگی به شکایات افزایش یابد. برای طراحی مدل بهینه به منظور جلب اعتماد عمومی به سامانه، از روش تحلیل مسیر و معادلات سخت تری استفاده شد.

دولت الکترونیک به واسطه مزایای فراوانی که برای هر کشور به ارمغان می آورد بسیار مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. ضرورت هایی مثل شفافیت، چابکی، سهولت دسترسی به خدمات و صرفه جویی در زمان و هزینه مواردی هستند که باعث می شود دولت ها به این مهم علاقه نشان دهند و برای اجرای سخت افزاری و نرم افزاری دولت الکترونیک بکوشند. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل سنجش بلوغ دولت الکترونیک و به کارگیری مدل مزبور برای تعیین سطح بلوغ دولت الکترونیک در استانداری استان لرستان است. مدل طراحی شده دارای 4 سطح شامل حضور در وب، تعامل دولت و شهروندان، تراکنش و یکپارچه سازی است. با توجه به پژوهش انجام شده مشخص شد که در مقطع انجام پژوهش  مطابق مدل ارائه شده در این مقاله سطح  بلوغ دولت الکترونیک در استانداری استان لرستان  از سطح اول که اصلی ترین موضوع آن حضور در سطح وب است عبور کرده  ولی در سطح دوم که تعامل بین دولت و شهروندان است به میزان کافی از توسعه در حوزه دولت الکترونیک برخوردار نیست و براساس نتایج حاصله سازمان مذکور در حال گذار از سطح 2 به 3 است. در پژوهش حاضر از روش های آمار استنباطی شامل، آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و روش های آماری ازجمله آلفای کرونباخ و تحلیل اکتشافی با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس. 22  استفاده شد. همچنین برای برازش مدل مفهومی پژوهش از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.

شایسته هراسی ازجمله بیماری های سازمانی در سازمان های دولتی است که فرایند انتصاب مطلوب را با مشکل مواجه ساخته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی شایسته هراسی مدیران سازمان های دولتی استان لرستان است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، کیفی از نوع نظریه داده بنیاد است. مشارکت کنندگان در پژوهش مدیران سازمان های دولتی استان لرستان بودند. گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری هدفمند با 20 نفر از مدیران با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در فرایند گردآوری و تحلیل اطلاعات از روش نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده و تعداد 45 مفهوم و 6 مقوله اصلی از درون گفته های مشارکت کنندگان استخراج شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، شرایطی همانند، ضعف سیستم جانشین پروری، ترس از دست دادن جایگاه، نظام های سنتی مدیریت، کوته فکری، حزب سالاری، نبودن کارراهه شغلی شایسته پرور موجب پدیده شایسته هراسی مدیران می شود و عواملی ازجمله: رقابت های ناسالم، سیاست زدگی، حرص و طمع، فرهنگ رابطه مداری، تبارگماری، زمینه شایسته هراسی مدیران را فراهم می سازند. براساس یافته های پژوهش، حقوق و مزایا، خودخواهی، وابستگی به قدرت، منفعت طلبی این پدیده را تعدیل می کنند که منجر به پیامدهای همانند کوتوله پروری، کاهش سرمایه دانش و مهارت برای آینده، کاهش کارایی و اثربخشی، دل زدگی شغلی، تخریب وجهه اجتماعی مدیر، افزایش ترک خدمت داوطلبانه کارکنان، کاهش خلاقیت سازمانی، عدم پیشرفت سازمان شده است. در نهایت الگوی پژوهش توسط خبرگان به تأیید رسید.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر و پایش نقش میانجی گری توسعه مسیر شغلی در رابطه کاهش عدالت سازمانی ادراک شده با سقف شیشه ای بود. این پژوهش از حیث ماهیت و روش، توصیفی- علّی، از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ جهت گیری های پژوهش، بنیادی و ابزار گردآوری داده های آن پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان زن آموزش و پرورش شهرستان هشتگرد تشکیل دادند که از جدول گرجسی و مورگان 316 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی و برای محاسبه ضرایب مسیر از تحلیل مسیر معادلات ساختاری به کمک برآوردهای نرم افزار Amos Graphics بهره گرفتیم. براساس نتایج تحلیل مسیر صورت گرفته، به ترتیب اثرات کل کاهش عدالت تعاملی و رویه ایی ادراک شده، توسعه مسیر شغلی و کاهش عدالت توزیعی ادراک شده بر سقف شیشه ای معنادار بوده و متغیرهای یاد شده توانستند فقط 20 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. با مقایسه ضرایب بتاها می توان گفت که سقف شیشه ای بیش از هر چیزی متأثر از کاهش عدالت تعاملی و رویه ای ادراک شده است.

تفکر به صورت توانایی و گرایش فرد برای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری درباره آن ها براساس شواهد است. وجود تفکر در سازمان، پویایی، انطباق پذیری و خلاقیت را موجب خواهد شد که این عوامل کارایی و اثربخشی سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر همین اساس این پژوهش با هدف طراحی سازمان متفکر دولتی شکل گرفت که برای اجرای آن از تکنیک نظریه داده بنیاد استفاده شده است. بر مبنای ادبیات نظری محدود و عمدتاً با تکیه بر مصاحبه با 12 نفر (به روش هدفمند) از اعضای هیئت علمی دانشگاه های پیام نور و تهران در حوزه های مدیریت دولتی انجام گرفت. داده های به دست آمده از مطالعات نظری و مصاحبه ها در قالب کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. نتایج به دست آمده از کدگذاری ها شامل مؤلفه های رهبر تفکر آفرین، ساختار تفکر آفرین، شخصیت تفکر آفرین، دولت تفکر آفرین و جو تفکر آفرین هست که عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان متفکر دولتی را شکل می دهد که خود به دو مقوله کلی تفکر آفرینی درون سازمانی و تفکر آفرینی بیرون سازمانی دسته بندی شدند و در نهایت راهبردها و پیامدهای سازمان متفکر دولتی پیشنهاد گردید. در جمع بندی کلی این حقیقت ظهور یافت که اکثر مواردی که سبب ایجاد سازمان متفکر دولتی خواهند شد مربوط به عوامل درونی (رهبر تفکر آفرین، ساختار تفکر آفرین و شخصیت تفکر آفرین) می باشند. سپس مدل نهایی پژوهش رسم شد و علل اصلی، عوامل زمینه ای، عوامل میانجی، مقوله اصلی، راهبردها و پیامدهای سازمان متفکر دولتی شناسایی شد.