درخت حوزه‌های تخصصی

روند رشد شهر نشینی در دوران معاصر باعث کاهش مقوله سرمایه های اجتماعی گردیده است که این امر را می توان عدم ارتباط کالبد با حوزه نوع فعالیت و یا عملکرد خاص در فضا می باشد. فضای عمومی شهری از نوع تجاری محل حضور افراد برای داد و ستد و خرید مایحتاج زندگی است. از دیر باز بازار رکن اصلی را در شهرها برای انجام این مهم برعهئه داشته است. کالبد بازارها به گونه ای استکه هماهنگی متناسبی با نوع عملکرد در فضا ایجاد کرده است. این پزوهش با هدف استخراج و غربالگر ی مولفه های کالبد- رفتار در راستای شرقی- غربی بازار کرمان بر پایه دلفی فازی است. به منظور ارزیابی مولفه های کالبد- رفتار و ویژگی های که کیفیت آن ها توسط کارشناسان خبره با توجه به شاخص کیفی موردنظر تعیین شده بود، از منطق فازی و نرم افزار Matlab استفاده شد و نتیجه به عنوان خروجی مدل فازی مورداستفاده قرار گرفت. طبقه نهایی L بدلیل کم اثر بود نسبت به دیگر مولفه ها حذف می گردد؛ پاسخگوئی کالبدی در حوزه ارزشهای اجتماعی با درجه عضویت41/0، جمع آوری مناسب آب باران با درجه عضویت 48/0، حجم فعال جهت دریافت نور و تهویه با مقدار42/0، پنجره و خصوصیات ظاهری و کالبدیش با مقدار4/0 و مساحت کل نسبت سطح به زمین با مقدار 45/0 است.

برنامه ریزی در جهت توسعه پایدار منطقه ای یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان فعال در عرصه توسعه می باشد تا راهی جهت عدم تعادل منطقه ای و کاهش ناهمگونی ها پیدا کنند. بنابراین شناخت ناهمگونی مناطق می تواند نقش مهمی درجهت برنامه ریزی اصولی و مفیدتر ایفا کند. هدف پژوهش حاضر اولویت بندی شهرستانهای استان کرمانشاه براساس شاخص های توسعه پایدار منطقه ای است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه انجام توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش راهمه شهرستان های استان کرمانشاه تشکیل می دهد که براساس سرشماری عمومی سال 1395 جمعیت استان برابر با 1952434 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب دند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای از وضعیت شاخص های توسعه پایدار در استان کرمانشاه نشان داد که شاخص اقتصادی با میانگین 062/3 بالاتر از حدمطلوب است و شاخص های اجتماعی با میانگین 941/2، شاخص کالبدی با میانگین 947/2 و شاخص نهادی با میانگین 895/2 پایین تر از وضعیت مطلوب قرار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر اقتصادی با مقدار ضریب بتای 377/0 بیشترین تاثیر را بر برنامه ریزی منطقه ای دارد و متغیر نهادی با مقدار ضریب بتای 143/0 کم ترین تاثیر را بر بنامه ریزی منطقه ای دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر اقتصادی با اثر کلی 642/0 و متغیر نهادی با اثر کلی 143/0 کم ترین تاثیر را بر برنامه ریزی منطقه ای در استان کرمانشاه دارد.

در سال های اخیر، جایگاه برنامه ها و طرح های توسعه شهری در شکل گیری فضای شهر تهران به دلیل غلبه روزافزون سوداگری بر این فرایند و در پی آن کاهش توان زیست عموم ساکنان تهران، بیش از پیش مورد پرسش قرار گرفته است. در این میان، تصور غالب آن است که علت شکست برنامه ها و طرح های توسعه شهری، بیش از همه به دلیل نبود دانش مدیریت شهری بوده است. عمده پژوهش های تاریخی در مورد شهر تهران نیز هماهنگ با این تصویر، تحولات شهر تهران را از زاویه ی برنامه ها و طرح های شهری مطالعه کرده اند. مقاله حاضر با هدف فراهم کردن مبنایی دقیق برای برنامه ریزی، مدعی است که چنین تصوری از شهر و مدیریت شهری چندان با واقعیت های تاریخی هم خوان نیست و لازم است تاریخ شکل گیری تهران با دقتی بیشتر و با عطف به تنش های درون حکمرانی شهری و ملی، به رسمیت شناختن نیروی جمعیت مهاجر در حکم نیرویی مؤثر بر شکل گیری برنامه، و نیز بازاندیشی در تلقی رایج از شهر تهران در مقام تابع محض «سیاست های دولتی»، نگاشته شود. پژوهش تاریخی پیش رو با استفاده از روش تبارشناسی و مفهوم پردازی فضا که در حکم مجموعه ای از روابط میان نیروها و پدیده ها است، آغاز شکل گیری تهران کنونی را در بازه زمانی سال های ۱۳۲۴ تا ۱۳۴۱ یافته و نشان می دهد که فضای تهران به معنای امروزی اش، در تلاقی سه نیروی برنامه ریزی، سوداگری و زیست روزمره پدید آمده است. بنابر یافته های پژوهش، دگرگونی ساختار برنامه ریزی و مدیریت شهری به صورت افقی، تعاملی و با دربرگرفتن تمامی نیروهای اصلی سازنده فضای تهران، شرط خروج از بحران کنونی برنامه ریزی توسعه شهری تهران است.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال چارچوبی برای معماری حاکمیت امنیت سایبری در سازمان های دفاعی و با نگاهی متوازن مدیریتی و فنی است که امنیت سایبری را نه فقط یک مجموعه از تکنیک ها و ابزارهای جدید دیدگاه فنی و مهندسی می داند و نه صرفا با دیدگاه مدیریتی به امنیت سایبری می پردازد.روش: روش تحقیق ترکیبی (کیفی و کمی) است که فاز کیفی آن به وسیله تحلیل محتوا و فاز کمی آن بر مبنای یافته های فاز کیفی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است و یافته ها در یک چارچوب زکمن قرار می گیرند.یافته ها: در جهان امروز و به تبع آن در سازمان ها؛ سرمایه ها، دارایی ها و منابع سازمان ها، در حال تبدیل و تغییر ماهیت به سمت سرمایه های سایبری است، لذا دولت ها و سازمان ها به نقش و اهمیت روزافزون این سرمایه ها به خوبی واقف شده و تلاش قابل توجهی در این رابطه دارند. از سوی دیگر تهدیدهای سایبری فراگیر، رو به رشد و واقعی هستند و همانطور که اخیرا در کشور ما نیز مصداق هایی مشاهده شد، مناقشات سایبری در بین کشورها و دولت ها در حال گسترش و بسیار تعیین کننده است. این مهم در سازمان های دفاعی اهمیت بسیار بیشتر و جدی تری دارد.نتیجه گیری: در نهایت یک چارچوب معماری حاکمیت امنیت سایبری در سازمان های دفاعی ارائه می گردد تا این سازمان ها بتوانند با نگاهی جامع و ساختاری و پیش کنش گرانه و فراتر از دیدگاه های مدیریتی، فنی و محدود، به برقراری امنیت سازمان در فضای سایبری دست یابند و عدم همگرایی موجود را به سمت یکپارچگی و نظام مندی سوق دهند.

در چهارچوب دین مبین اسلام، تمام اجزای هستی باید رو به سوی خدا داشته باشند و هنر اسلامی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. هر جزئی در نظام خانه به صورت توامان در ظاهر و باطن خود، یاد خداوند را در دل مومنان زنده نگه می دارد و محیطی آرام را فراهم می کنند تا انسان مسلمان بتواند در این فضا، سیر و سلوک درونی خود به سوی خدا را تکامل ببخشد. آب در این میان عنصر ارزشمندی است که از دیرباز و پیش از ظهور اسلام نیز مورد توجه ایرانیان قرار داشته است و با ظهور اسلام و به خصوص مکتب تشیع اهمیتی بسیار زیاد در فرهنگ و حکمت اسلامی یافته است. در بررسی تفسیری-تاریخی حکمت اسلامی 5 عامل در دسته ی ویژگی های ظاهری دسته بندی شدند، همچنین از طریق تحلیل و بررسی آیات و روایت در خصوص مفهوم هویت دینی سکونت در اسلام، 11 ویژگی مورد شناسایی قرار گرفت، که به دو دسته ی کالبدی و معنایی تقسیم شدند. این ویژگی ها به صورت دوتایی یکدیگر را تقویت می کنند، به نحوی که ویژگی های ظاهری آب، ابعاد معنایی هویت دینی را بهبود می بخشند. این ارتباط با استفاده از روش نمونه موردی، با مطالعه ی نمونه هایی از مسکن تاریخی و معاصر شهر یزد، مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. در نهایت پیشنهاداتی برای تقویت و احیای نظام حکمی به کارگیری آب در خانه های معاصر با هدف ارتقای هویت دینی خانه های معاصر یزد ارائه شد.

هدف: پژوهش حاضر درصدد دستیابی به مضامین مشترک و درک عمیق از تجارب زیسته منتورها، در جهت تبیین ماهیت پدیده بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ در شرکت ایران خوردو دیزل است. روش: پژوهش حاضر بر رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیک ون منن مبتنی است. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مشارکت کنندگان پژوهش، ۱۵ نفر منتور که از خبرگان و ارائه دهندگان بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ در شرکت ایران خودرو دیزل بوده اند، انتخاب شد. روش نمونه گیری هدفمند (مبتنی بر هدف) از نوع معیارمحور بود. یافته ها: پس از انجام مصاحبه های تخصصی با گروه منتورها، به عنوان ارائه دهندگان بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ و تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، مفهوم ها و درون مایه های اصلی و فرعی مشخص شدند. مفهوم ها و درون مایه های اصلی و فرعی به دست آمده، با سؤال های اصلی پژوهش، یعنی «چیستی» و «چگونگی» تجارب زیسته منتورها از پدیده بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ انطباق داشت که به ۸ خوشه کلی دسته بندی شدند. این خوشه ها عبارت اند از: مقوله محوری، تسهیلگر، الزامات، تعدیلگر، بستر، محدودیت، استراتژی و پیامد. ۱۸ درون مایه اصلی هر یک از خوشه ها عبارت بود از: مقوله محوری: تسهیم دانش؛ تسهیلگر: شایستگی های منتور، شایستگی های منتی و حساسیت های بین فردی؛ الزامات: شایستگی های فردی منتور و شایستگی های فنی منتور؛ تعدیلگر: ویژگی های منتی و محتوای بازخورد؛ بستر: حمایت سازمانی و فرهنگ سازمانی؛ محدودیت: ویژگی های منتی، ویژگی های منتور و شیوه ارائه بازخورد؛ استراتژی: شیوه بازخورد فنی، شیوه بازخورد توسعه ای و شیوه بازخورد اجتماعی؛ پیامد: پیامدهای فردی و پیامدهای سازمانی. همچنین ۸۴ درون مایه فرعی مربوط به فهم تجارب زیسته منتورها از پدیده بازخورد اثربخش شناسایی شد. نتیجه گیری: با توجه اهمیت برنامه های منتورینگ در توسعه سرمایه انسانی، بایسته است که مؤلفه های شناسایی شده در طی تجارب کسب شده از ارائه بازخورد اثربخش، برای بهبود عملکرد و دستیابی به نتایج مورد انتظار، در کانون توجه مدیران و افراد مسئول در حوزه مربوطه قرار گیرد. نتایج کسب شده، معیارهای مناسبی برای اثربخشی هرچه بیشتر بازخورد است و افراد را قادر می سازد تا وظایفی را که برعهده دارند با موفقیت به انجام برسانند. استفاده از مدل این پژوهش، می تواند فرایند طراحی و بسط بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ را در سطح کلان فرهنگ سازی کند و در سطح سازمان ها نیز با سهولت بیشتری عملیاتی شود. افزون بر این، موجب توسعه حوزه نظری در سطح بین المللی می شود؛ از این رو ارزش افزوده این مطالعه را می توان آگاهی و تسهیل فرایند بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ در بستر سازمان ها با آگاهی و الگوبرداری از مفاهیم و درون مایه های مدل ارائه شده برای متخصصان ماهر و شایسته دانست. تشکیل کارگروه تخصصی، برای نظارت بر کارایی و اثربخشی بازخورد در روابط منتورینگ، بسیار اهمیت دارد. با توجه به اهمیت موضوع پژوهش، برای کاوش عمیق تر و دستاوردهای تجربی غنی تر، لازم است تا به منظور دستیابی به رهنمودهایی برای سیاست گذاران حوزه آموزش، پژوهش هایی نیز در قلمرو جغرافیایی خاص انجام شود.

هدف: شرکت های استارتاپ محور در سراسر جهان نیروی کار متنوعی دارند. پیش بینی ها از این حکایت می کند که نیروهای انسانی آینده در این شرکت ها، اغلب از گروه های اقلیتی مانند زنان، مهاجران و گروه های قومی و نژادی مختلف تشکیل خواهد شد. استارتاپ های ایران نیز از این قاعده مستثنا نیستند و در آن ها تعداد زیادی از افراد با زمینه های قومی و فرهنگی مختلف فعالیت می کنند. توانایی جذب سرمایه برای استارتاپ های نوآور، در راستای رشد بهتر و توسعه آن ها امری ضروری است و انتظار می رود که قابلیت های بنیان گذاران استارتاپ ها این توانایی را توسعه دهد. برهمین اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر تنوع قومی بنیان گذاران استارتاپ های ایرانی حاضر در نمایشگاه جیتکس شهر دبی، بر حجم سرمایه گذاری جمع آوری شده است. روش: این پژوهش از لحاظ رویکرد کمی است، از جهت هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری آن، بنیان گذاران ۲۰ استارتاپ شرکت کننده در فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد علمی ریاست جمهوری، در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ است که به صورت سرشماری مطالعه شده است. برای دسته بندی افراد و تنوع قومی، از رویکردی خاص با عنوان شاخصِ شانون استفاده شد. برای بررسی اثر تنوع قومی بر حجم سرمایه جمع شده، از روش هم بستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. در این پژوهش چندین متغیر نظیر اندازه هم گرویی اعضای شرکت کننده در نمایشگاه (که در سطح تأمین مالی سری A قرار داشتند)، سن استارتاپ (از سال تأسیس تا زمان حضور در این محل، در بازه زمانی ۰ تا ۱۰ سال) و تجربه حضور در استارتاپ (میانگین سال های تجربه کار استارتاپی، قبل از پیوستن به این استارتاپ تا بعد از آن در بازه زمانی ۰ تا ۱۵ سال) به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده تنوع قومی بنیان گذاران تیم استارتاپ های ایرانی، بر میزان سرمایه گذاری جمع آوری شده با توجه به متغیرهای کنترل سن استارتاپ ها، اندازه هم گرویی و تجربه تمام وقت، تأثیر معناداری دارد. ضریب رگرسیون میان دو متغیر برابر با 892/0 است که این میزان، نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار تنوع قومی بر حجم سرمایه گذاری جمع شده است. از طرفی، ضریب هم بستگی برای تنوع قومی، مثبت و از نظر آماری معنادار گزارش شد که نشان می دهد افزایش ۱ واحدی در تنوع قومی با افزایش ۱۴درصدی در مجموع سرمایه جذب شده همراه است. نتیجه گیری: این مطالعه با تأیید نظریه «تنوع به عنوان مزیت» و رد نظریه «تنوع به عنوان ضرر» در زمینه افزایش سرمایه جمع شده استارتاپ، به ادبیات حوزه مدیریت و کارآفرینی کمک کرده است. این پژوهش یادآور می شود که سرمایه گذاران این عرصه می توانند تنوع را به عنوان یک مزیت در استارتاپ ها مدنظر قرار داده و سرمایه گذاری بهتر و مناسب تری انجام دهند. نتایج می تواند با نظریه شناختی و پردازش اطلاعات سازگار باشد؛ به این معنا که در چارچوب ذهنی تنوع، ممکن است ترکیب افراد با مدل های شناختی مختلف، نوآوری و ظرفیت حل مسئله را افزایش دهد. از سوی دیگر، نتایج از نظریه شبکه های اجتماعی و سرمایه اجتماعی (به معنای مجموع منابع بالفعل و بالقوه تعبیه شده درون جامعه) که از طریق شبکه روابطی که افراد یا واحدهای اجتماعی در اختیار دارند، پشتیبانی می کند. نتایج پژوهش با نظریه هویت اجتماعی یا متغیر وابسته آن که نظریه طبقه بندی اجتماعی است، سازگار نیست؛ زیرا استدلال نظریه هویت اجتماعی نشان می دهد که تنوع قومی می تواند تعارض را افزایش یا کارایی تبادل اطلاعات، انسجام و اعتماد را کاهش دهد که به اثرهای منفی عملکرد منجر می شود و این با نتایج پژوهش فوق متناقض است.

روش های جایگزین حل وفصل اختلاف یکی از شیوه های بهبود رسیدگی به دعاوی می باشد که به عنوان جایگزین رسیدگی های قضائی، توسعه یافته است. این روش ها به منظور ترمیم و تکمیل شاخص های توسعه در نظام قضائی از جمله افزایش مشارکت مردمی، بازپروری و بهبود روابط اجتماعی ایجاد شده اند. بااین حال، مسیر اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف با موانعی مواجه است. به همین منظور، در این پژوهش ابتدا به بررسی و دسته بندی جامعی از موانع و چالش های موجود در اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف، با استفاده از مرور ادبیات، پرداخته می شود، و سپس موانع و چالش های کشف شده اولویت بندی می گردند. در ادامه نیز براساس اهمیت و فوریت رسیدگی به این موانع و چالش ها، به ارائه راهکارهایی جهت مرتفع ساختن آن ها پرداخته می شود. مرور ادبیات، منجر به کشف 15 چالش و مانع گردید که در دو دسته کلی، مشکلات سمت کاربر و مشکلات سمت سیستم دسته بندی شدند. پس از دسته بندی، چالش های موجود با استفاده از روش تاپسیس و با در نظر گرفتن سه نوع پیامد مخرب این چالش ها ازجمله بی اعتمادی نسبت به روش های حل وفصل اختلاف، اتلاف وقت در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف و زیان مالی در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف اولویت بندی شدند. داده های مورد نیاز جهت اولویت بندی این چالش ها با استفاده از تهیه پرسشنامه جمع آوری شد. پس از اولویت بندی چالش ها مشخص گردید که نبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف و نبود تمایل طرفین اختلاف به همکاری، از مهم ترین چالش های اجرایی سازی روش های جایگزین حل اختلاف هستند. در نهایت، پس از اولویت بندی مشکلات، با استفاده از نظر خبرگان، راهکارهایی کاربردی جهت حل مشکلات ارائه گردید. بر این اساس مشخص شد که تدوین سیاست ها و اصول کلی سیستم حل وفصل اختلاف با در نظر گرفتن حقوق ذی نفعان مختلف می تواند به بهبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف بینجامد.

تصمیم های منطقی و به تبع آن آغاز اقدام های هوشمندانه، نیازمند مطالعه عمیق آینده های محتمل در جنگ های آینده و عدم قطعیت موجود در آن هاست، این مقاله با رویکردی اکتشافی و نگاهی آینده پژوهانه حاصلِ تحلیل های به دست آمده از یک پژوهش راهبردی با عنوان سناریوهای صحنه جنگ آینده جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 است که در مرکز مطالعات راهبردی آجا صورت پذیرفته، است؛ بنابراین مقاله حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش، جزء تحقیقات اکتشافی آینده پژوهانه است که در روش تحلیلیِ آن از روش ابداعی مرکز مطالعات آجا در حوزه تهدید شناسی تحت عنوان «الگوی مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدها (E.T.M.O.S.S.C.A)» بهره گیری شده است که جامعه آماریِ گروه راهبری و کارشناسی واجدالشرایط معرفی شده از سوی مرکز مطالعات آجا به استعداد 15 نفر می باشند. ماحصل تحقیق برآورد و اولویت بندی تهدیدات آینده ج.ا.ایران در افق 1404 و الگوی عملکردی خصوصاً در بحث قدرت هوایی،  شناخت نوع و ابزار تهدیدها و شاخص ویژگی آن ها مبتنی بر الگوهای امنیتی(مشارکتی، هژمونیکی، سیاستی واقع گرایانه رقابتی) است.  

هدف از پ ژوهش حاضر، بررسی رابطه میان شاخص های فرهنگ ایمنی و مشارکت کارکنان در دانشگاه علوم دریایی(ره) جهت ایجاد جامعه ایمن  نظامی است. برای این منظور پ ژوهش در قالب تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان پایور مستقردر دانشگاه علوم دریایی که دارای حداقل 5 سال سابقه خدمتی بدون احتساب دوره آموزشی است. روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی طبقه ای می باشد که به سه طبقه افسران، درجه داران و کارمندان تقسیم گردیدند. جهت تعیین شاخص های فرهنگ دانشگاه، از الگوی رابینز، هافستد، مدل دنیسون و مدل کوئین و نظر خبرگان دانشگاه (روش دلفی) استفاده شده است با استفاده از تئوری های موجود و نظر خبرگان (روش دلفی) 11 شاخص فرهنگ ایمنی و مشارکت کارکنان جهت تحقیق جامعه ایمن نظامی شناسایی شد که در قالب فرضیات با استفاده از روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار آموس(AMOS) مورد آزمون قرار گرفتند و تمام شاخص ها به جز مشارکت کارکنان در کنترل و نظم بر ایجاد جامعه ایمن نظامی تاثیر دارد. در رتبه بندی شاخص های فرهنگ ایمنی در دانشگاه نظامی با استفاده از آزمون فریدمن، آموزش رتبه 1، دستورالعمل های ایمنی رتبه 2، نظم و انضباط رتبه 3و سیستم پاداش، رهبری وجهت دهی، حمایت مدیریت و کنترل نظام مند و غیرنظام مند از مقوله  فرهنگ ایمنی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. در رتبه بندی شاخص های مشارکت، مشارکت در کنترل ونظارت رتبه 1، مشارکت در تعیین اهداف رتبه 2 و مشارکت در برنامه ریزی و اجرا در رتبه 3 قرار دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های حاکم بر فرهنگ ایمنی از دیدگاه فرماندهان و کارکنان دانشگاه در نهادینه کردن مشارکت کارکنان در کاهش حوادث موثر است.

در دنیای متغیر و پرشتاب امروزی، فناوری به عنوان یک عامل تعیین کننده در مناسبات اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی محسوب گردیده و در واقع معیاری برای سنجش قدرت به کار می رود. آگاهی از آینده و همچنین اهمیت فناوری به عنوان یکی از دارایی های ارزشمند باعث گردیده تا مقوله ای به نام پیش بینی و آینده پژوهی فناوری مطرح و اهمیت خود را نمایان سازد. مقاله حاضر به دنبال تدوین روش دستیابی و توسعه فناوری های کلیدی مورد نیاز حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آجا در افق 15ساله با رویکرد آینده نگاری و مبتنی بر پارادایم های نوین فاوا است. روش تحقیق موردی زمینه ای است. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 300 نفر جامعه عمومی و20 نفر جامعه خبرگان حوزه فاوا آجا بوده و برای تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه و نظرات صاحب نظران از آمار توصیفی استفاده شده است. در این تحقیق تلاش می شود ابتدا نسبت به انجام مطالعات اکتشافی درخصوص ماهیت جنگ های آینده، بررسی ادبیات آینده پژوهی و مبانی نظری آن و شناخت فناوری های کلیدی و درحال ظهور حوزه فاوا اقدام و سپس با استفاده از فنون آینده پژوهی و با کسب نظر از خبرگان مرتبط، نسبت به اولویت بندی و شناسایی فناوری های کلیدی مورد نیاز حوزه فاوا آجا اقدام نمود. بر اساس یافته های تحقیق، تغییرات فناورانه و تأثیرات آن در سازمان آجا، حرکت به سوی شبکه مداری و ظهور تهدیدهای متنوع و پیچیده، لزوم درک بهتر و صحیح از تغییرات آینده را ایجاب می نماید. از این رو تصمیم گیری بدون رصد تغییرات آینده ، غفلت و انفعال را در سازمان به دنبال خواهد داشت.    

تردیدی نیست که هر کنش اجتماعی نیت‌مند، علاوه‌بر کارکردهای آشکار و پنهانش، پیامدهای پیش‌بینی‌نشده و غیرمنتظره‌ای در پی دارد. در حالت برنامه‌ریزی‌شده و عادی، پیامدهای پیش‌بینی‌نشده کنش اجتماعی هدفمند، باید کمتر از پیامدهای پیش‌بینی‌شده باشد؛ ولی زمانی که این قاعده برعکس می‌شود، چه باید کرد؟ تعریف واقعیت، قدرت است و کسی که واقعیت‌ها را تعریف می‌کند، بر افرادی که آن واقعیت‌ها را می‌پذیرند، در عمل اِعمال قدرت می‌کند. شعاع و گستره نفوذ بر مردم، هر چقدر بیشتر باشد، تعریف سیاست‌گذار بیشتر باور شده است و این باور و ارزش در نگرش‌ها، کنش‌ها و رفتارهای مردم نمایان می‌شود. زمانی که سیاست‌گذار کاری را با نیت خاصی انجام می‌دهد؛ ولی عده زیادی کنشی متناقض یا متفاوت با آن نیت انجام می‌دهند، شاید بهتر باشد که در آن سیاست یا خط‌مشی تأمل بیشتری شود. یکی از مسائل مهم در بهره‌وری منابع انسانی زمان است. زمان علاوه‌بر اینکه ارزش اقتصادی دارد، آثار اجتماعی نیز در پی دارد. مدیریت مؤثر زمان می‌تواند موجب عملکرد بالای کارکنان شود یا در نهادهای آموزشی، باعث یادگیری مؤثرتر باشد. سامان‌دهی تعطیلات و مرخصی‌ها در این زمینه بسیار مهم است. در حال حاضر، مجموع تعداد روزهای تعطیلات رسمی کشور ایران ۲۷ روز است که در تقویم‌های مختلف، به‌صورت جدول‌های زیر درج می‌شود. از این تعداد، ۵ روز تعطیلات ملی، ۵ روز تعطیلات انقلابی و ۱۷ روز تعطیلات مذهبی می‌باشد.

هدف: شرکت های دولتی در صنایع حساس، استراتژیک و زیرساختی مانند انرژی و حمل ونقل فعالیت می کنند. اداره این شرکت ها بایستی مبتنی بر نظام حکمرانی خاص و مشخصی صورت گیرد؛ این در حالی است که در کشور، مدل یا سیستم خاصی برای حکمرانی شرکت های دولتی وجود ندارد. از این رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی شرکتی در شرکت های دولتی با بهره گیری از اقتضائات و رهنمودهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. روش: پژوهش حاضر از روش شناسی آمیخته بهره برده است. در مرحله نخست، به منظور شناسایی الزامات و اقتضائات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای حکمرانی شرکت های دولتی، داده های مرتبط با متن «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، ادبیات نظری و 19 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان با استفاده از روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل شد. در مرحله دوم و در بخش کمّی پژوهش، به منظور بررسی اعتبار مدل طراحی شده، یافته های مرحله دوم در قالب پرسش نامه ای طراحی و از طریق روش دلفی فازی تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، حاکی از این است که مدل حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بایستی بر مبنای چهار ویژگی «انطباق پذیری»، «عدالت مشارکت محور»، «فسادزدایی و سلامت» و «مدیریت جهادی» طراحی شود. در ادامه تحلیل ادبیات نظری و مصاحبه های انجام شده، 103 مفهوم در راستای الزامات تحقق این ویژگی ها شناسایی شد که در قالب 22 تم فرعی انتزاع یافت. همچنین نتایج اعتبارسنجی این تم های فرعی، به مثابه الزامات طراحی مدل حکمرانی مطلوب در مرحله دوم، نشان داد که کلیه این الزامات، به استثنای یک مورد، به تأیید خبرگان رسیده است. نتیجه گیری: به خط مشی گذاران و تصمیم گیرندگان توصیه می شود که برای محقق ساختن نظام حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، «پیچیدگی و تنوع بخشی»، «ذی نفع محوری»، «شفافیت اطلاعات» و «خادمیت» را در طراحی مدل مطلوب مدنظر قرار دهند.

هدف : هدف پژوهش حاضر الگو یابی ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  روش شناسی تحقیق، استفاده از روش ترکیبی اکتشافی کیفی - کمی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید مراکز آموزش عالی در زمینه انرژی و اقتصاد و مدیران عالی، میانی و کارشناسان ارشد صنعت برق کشور و در بخش کمی مدیران و معاونان وزارت نیرو، شرکت های توانیر، برق منطقه ای تهران، فارس، مازندران و ساتبا به تعداد 180 نفر بودند. در بخش کیفی با روش نمونه گیری گلوله برفی، 20 خبره و در بخش کمی با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی با استفاده از فرمول کوکران، 123 نفر انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی با تکنیک دلفی و در بخش کمی با پرسشنامه 105 گویه ای با نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شد. برای تعیین روایی و پایایی در مرحله کیفی از بررسی های لازم شامل مقبولیت و قابلیت، استفاده شده و در مرحله کمی، روایی پرسشنامه ها به صورت صوری، محتوایی (محدوده CVR و CVI برای هر یک از گویه ها به ترتیب بین 6/0 تا 0/1 و 85/0 تا 0/1) و سازه تأیید شد. پایایی و پایایی ترکیبی مولفه ها به ترتیب بین 847/0 تا 951/0 و 759/0 تا 931/0 برآورد و تأیید شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد، الگوی ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر دارای نه بعد (ارزیابی هدف، چارچوب حقوقی، انطباق و سازگاری، الزامات مدیریت، مدیریت محیط خط مشی، ارزیابی فرایند، ارزیابان خط مشی، حسابرسی و ویژگی شیوه مطلوب ارزیابی) و 25 مولفه بوده است. محدودیت ها و پیامدها : با توجه به شناسایی و آزمون ابعاد و مولفه های تبیین کننده ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی در صنعت برق، تعمیم نتایج به صنایع دیگر محدودیت دارد. پیامدهای عملی : ارائه الگویی برای ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی در صنعت برق. ابتکار یا ارزش مقاله : تحقیق حاضر به یکی از موارد کمتر توجه شده در صنعت برق و مبحث انرژی های تجدیدپذیر پرداخته و الگویی در خصوص آن ارائه نمود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی شایستگی بنیادی مدیران منابع انسانی و شناسایی ابعاد و مؤلفه های آن و همچنین عوامل موثر بر شایستگی بنیادی مدیران منابع انسانی انجام شده است.روش پژوهش حاضر از حیث اجرا از نوع پژوهش های آمیخته(کیفی-کمی) و به لحاظ هدف، کاربردی و از لح اظ روش اکتشافی از نوع تحلیل محتوا محسوب میشود.با توجه به روش تحلیل محتوا، فرایند کدگذاری و طبقه بندی در نزم افزار MAXQDA 2018 پیاده شد سپس جهت اعتبار سنجی با روش دلفی فاری کدها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در مرحله کمی در قالب نرم افزار PLS اندازه گیری شد.در این پژوهش ضمن دسته بندی ابعاد شایستگی بنیادی مدیران منابع انسانی سعی شده است که عوامل موثر بر آن نیز شناسایی گردد. یافته ها نشان داد در مرحله اول با رویکرد کیفی هشت بعد شایستگی های بنیادی شامل شایستگی شناختی- بینشی، شایستگی کارافرینانه، شایستگی های رهبری، شایستگی ارتباطی، شایستگی های فردی، شایستگی های فنی و تخصصی، شایستگی اخلاقی و شایستگی روان شناختی و شش عامل تاثیر گذار صورتبندی گردید در مرحله دوم، با رویکرد کمی تاثیر شش عامل بر شایستگی بنیادی مدیران منابع انسانی مورد سنجش و تایید قرار گرفت.

هدف: زندگی سازمانی، نوعی زندگیِ روایی و تجربه کارکنان در سازمان آغشته با داستان ها و روایت های مثبت و منفی است. تجربه طردشدن از متن سازمان و به حاشیه رفتن، یکی از تجاربی است که در سال های اخیر، روایت های زیادی را در محیط های کاری با خود به دنبال آورده است. هدف این پژوهش، فهم پدیده به حاشیه رانده شدن کارکنان در سازمان با واکاوی روایت و داستان های افرادی است که در یک سازماندولتی این پدیده را تجربه کرده اند. روش: در گام نخست و مبتنی بر روش نمونه گیریِ هدفمند، مشارکت کنندگان اولیه پژوهش انتخاب و در ادامه با مشارکت و هم فکریِ ایشان، مشارکت کنندگان دیگری با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. روایت های و تجربه زیسته کارکنان با انجام 60 مصاحبه احصا و تحلیل شد. عناصر معنایی مشترک از دل داستان ها و روایت های این مشارکت کنندگان، استخراج و با فن تحلیل مضمون، در قالب پیشایندها، مصادیق و پسایندهای به حاشیه رانده شدن ارائه شد. عناصر معنایی مشترک از به حاشیه رانده شدن، مواردی بودند که در بیش از نیمی از مصاحبه ها به آن ها اشاره شده بود. یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده، الگوی به حاشیه رانده شدن کارکنان در سازمان تدوین و به بحث گذاشته شد. شناسایی پیشایندها (غیربومی ستیزی، سقف و محدودیت در حقوق پرداختی، مدرک گرایی و...)، مصادیق (ترک خدمت مجازی، کاهش تعهد نگرشی، کاهش عملکرد وظیفه ای و...) و پسایندهای (نافرمانی مدنی، بی اعتنایی به کار و محل کار، ترک سازمان و...) به حاشیه رانده شدن کارکنان همراه با ابعاد و عناصر تشکیل دهنده هر یک از این مقوله ها، از جمله یافته های پژوهش بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش، حاکی از دو نوع به حاشیه رانده شدن در سازمان بود که با نام های به حاشیه رانده شدنِ تحمیلی و به حاشیه رانده شدنِ ترجیحی مورد بحث و واکاوی قرار گرفت. در پایان رهنمودهایی جهت مقابله با این پدیده در سازمان ارائه شد.

هدف: هم گرایی فناوری، اکوسیستم صوت وتصویر فراگیر را تغییر داده است. اکنون، شاهد عرصه متفاوتی از صوت وتصویر فراگیر متشکل از دولت ها و بخش خصوصیِ داخلی و بین المللی هستیم؛ از این رو  به چارچوبی مختص حکمرانی صوت وتصویر فراگیر در ادبیات نیاز داریم تا از طریق آن، بتوانیم الگوی صوت وتصویر فراگیری را برای کشورمان طراحی کنیم. توجه به حکمرانی کشورهای متفاوت در این عرصه و تجربه آن ها، به طراحی الگوی مناسب برای کشورمان کمک می کند. روش: این پژوهش با مطالعات تطبیقی انجام شده است. جمع آوری داده به صورت اسنادی بوده است که بر اساس یکی از چارچوب های حکمرانی رسانه، الگوی حکمرانی صوت وتصویر فراگیر، در سه کشور از سه منطقه متفاوت، یعنی روسیه در اوراسیا، ترکیه از خاورمیانه و کره جنوبی از شرق آسیا بررسی شده است. یافته ها: بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر سه کشور الگوی حکمرانی رسانه هم گرا را پذیرفته اند و در صوت وتصویر فراگیر، بیشتر به حکمرانی از بالا به پایین گرایش دارند و رسانه ها در محدوده توقعات دولت و بازار رفتار می کنند. نتیجه گیری: مطالعه تطبیقی نشان داد که در تفاوت بین حکمرانی رسانه و حکمرانی صوت وتصویر فراگیر، پیشنهاد می شود که در چارچوب حکمرانی صوت وتصویر فراگیر نظام تنظیمگری متمرکز، حکمرانی در سطح منطقه ای در نظر گرفته شود. همچنین بازار، کاربران و نظام اجتماعی فرهنگی، به ذی نفعان چارچوب حکمرانی اضافه شود. با توجه به تجربه سایر کشورها، هم گرایی در تنظیمگری برای ایران مفید است و همچنین باید در تنظیمگری، به سمت مشارکت و خودتنظیمی حرکت کرد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال فهم چرایی و چگونگی تغییر خط مشی مسکن در برنامه های توسعه، از منظر رویکرد گفتمانی است. روش: در این پژوهش از رویکرد گفتمانی لاکلا و موف، به عنوان روش پژوهش، برای تحلیل خط مشی مسکن در برنامه های چهارم و پنجم توسعه استفاده شده است. این روش طی دو گام اجرا شده است؛ در گام اول، به توصیف نظام معنایی گفتمان از طریق شناسایی نشانه های اصلی پرداخته شده است. در گام دوم، نظریه اجتماعی هر گفتمان، بر محوریت تخاصم و غیریت ایجاد شده توصیف شده است. در انتهای گام دوم، به صورت مجزا، نحوه ساخت گفتمانی خط مشی مسکن در هر برنامه نیز تشریح شده است. یافته ها: در برنامه چهارم توسعه، دال شناور عدالت اجتماعی در مفصل بندی با دال های مرکزی توانمندسازی و تخصیص کارآمد و هدفمند منابع قرار گرفته و در معنای عدالت اقتصادی به تثبیت رسیده است. در برنامه پنجم نیز، دال شناور توسعه پایدار در مفصل بندی با دال های مرکزی توسعه درونی و توانمندسازی قرار گرفته است و در معنای حفظ حریم شهرها، جلوگیری از آسیب رسانی به محیط زیست و عدم مداخله در آن، به واسطه ساخت مسکن به تثبیت رسیده است. نتیجه گیری: برنامه چهارم توسعه با هژمون کردن گفتمان عدالت اقتصادی، هم نسبت به سایر بدیل های عدالت مثل عدالت فرهنگی و عدالت اجتماعی و هم نسبت به بدیل های کلی عدالت نظیر حق، نیاز و کالا غیریت ایجاد و آن ها را طرد کرده است. برنامه پنجم توسعه نیز با هژمون کردن توسعه پایدار، هم نسبت به سایر انواع توسعه و هم نسبت به ماهیت های غیرکالبدی و محیط زیستی مسکن ایجاد غیریت کرده است.

ملاک انتخاب و انتصاب فرماندهان و مدیران بایستى بر اساس یک روند و فرآیند چندین ساله در محیط کارى کارکنان، احصاء و بر اساس معیارهاى اخلاقی موثر صورت پذیرد که قطعاً نتایج متفاوتى را نسبت به گذشته در پى خواهد داشت. در این تحقیق تلاش گردیده با بهره گیری از منابع دینی و ترکیب آن با تکنیک های ریاضی تصمیم گیری و روش های آماری، مهم ترین معیارهای اخلاقی مدیران و میزان اهمیت و تأثیر هر یک را شناسایی نموده، تا ضمن ارائه داده های مورد نیاز برای برنامه ریزی و تقویت معیارهای اخلاقی مدیران و فرماندهان آجا، الگو و معیاری مناسب برای ارزیابی اخلاقی آنان در مقام تعلیم و تربیت قشر عظیمی از جوانان و آینده سازان این مرز و بوم ارائه نماییم. این پژوهش کاربردی بوده و رویکرد آن، آمیخته (کیفی- کمی) است. ابزار گردآوری داده ها اسناد و مدارک (فیش برداری) و پرسشنامه می باشد. به-منظور شناسایی مهم ترین معیارهای اخلاقی موثر در فرماندهی و مدیریت ابتدا با مطالعه منابع دینی( قرآن، احادیث و نهج البلاغه) و نظرات کارشناسان و خبرگان آجا، معیارهای اولیه شناسایی و سپس با بهره گیری از تکنیک AHP و با استفاده از نرم افزار Expert Choice معیارها بر اساس میزان اهمیت به ترتیب; محبت و مهربانی، صداقت و وفای به عهد، نرم خویی و عفو و گذشت، عدالت و مساوات، تواضع و پرهیز از غرور، مشورت و پرهیز از تملق و چاپلوسی تعیین گردید.

با توجه به موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و دسترسی داشتن به آب های آزاد جهان، لازم است که کشور از قدرت دریایی مناسبی جهت برقراری امنیت و گسترش مرزهای دریایی برخوردار باشد. امروزه درصد بالایی از تجارت جهانی از طریق دریاها تأمین می شود و این امر ضرورت داشتن قدرت دریایی نظامی را نشان می دهد. هدف پژوهش تبیین نقش مؤلفه های نظامی در ارتقاء قدرت دریایی است. در این مقاله شاخص های ناوگان دریایی، پایگاه های دریایی و ناوگان هوایی جهت ارتقاء قدرت نظامی دریایی در نظر گرفته شده اند. در این راستا از روش توصیفی و تحلیل آمیخته با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات و همچنین ارائه پرسشنامه به جامعه نمونه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 145 نفر از صاحب نظران در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان بنادر و دریانوردی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت کش جمهوری اسلامی ایران می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 105 نفر حاصل شد. تجزیه وتحلیل و مقایسه نتایج مطالعه اسناد و مدارک و  پرسش نامه در خصوص میزان تأثیرگذاری مؤلفه های نظامی در ارتقاء قدرت دریایی، به خوبی بیانگر این است که بهره گیری از ناوگان دریایی مجهز، پایگاه های دریایی و ناوگان هوایی مناسب، به روند پیشرفت و ارتقاء قدرت دریایی کشور کمک شایانی خواهد کرد.