درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: ورزش همگانی در سطح سیاست های کلان فرماندهی کل انتظامی باید مطرح شود و توسعه و پیشرفت آن به عنوان مسئله ای پیچیده که متأثر از دگرگونی ها و عدم قطعیت های زیادی است، مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر توسعه ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی با رویکرد آینده پژوهی انجام گرفته است.روش: روش پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی می باشد و جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، صاحب نظران و خبرگانورزش فرماندهی کل انتظامی بود. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت غیر تصادفی هدفمند است که درنهایت 19 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در پردازش داده ها نیز از روش هایمتعدد آینده پژوهی ازجمله تکنیک دلفی، تحلیل اثرات متقاطع و تحلیل ساختاری و برای تفهیم و تبیین آینده ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی استفاده شد و در انتها، داده ها توسط نرم افزار میک مک تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تعداد ۱3 آینده ساز و پیشران شامل «سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح، افزایش بودجه اختصاصی به ورزش همگانی، تدوین نظام جامع ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی، بالابردن دانش مدیران و مسئولان ورزش فرماندهی کل انتظامی، تغییر نگرش فرماندهان نظامی در اولویت قراردادن ورزش همگانی نسبت به قهرمانی، استفاده از فناوری و تجهیزات نوین استاندارد در توسعه ورزش همگانی، برگزاری جشنواره و همایش های متعدد علمی و وبینارها در حوزه ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی، همکاری با فدراسیون همگانی و شهرداری ها، تبلیغات رسانه ای جهت تشویق کارکنان فرماندهی کل انتظامی به ورزش همگانی، شرایط زیرساختی توسعه ورزش همگانی، فرهنگ سازی ورزش همگانی، سبک زندگی فعال کارکنانفرماندهی کل انتظامی و قرار گرفتن ورزش در سبد خانواده کارکنان فرماندهی کل انتظامی» بیشترین تأثیرگذاری را بر آینده ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی دارند.نتیجه گیری: پیشنهاد می شود متولیان ورزش فرماندهی کل انتظامی با ایجاد تغییر نگرش در فرماندهان نسبت به اجرایی نمودن 13 پیشران کلیدی به دست آمده از نتایج پژوهش در برنامه عملیاتی سالیانه موجب ایجاد رشد و ارتقای وضعیت جسمانی فعلی کارکنان، مشارکت بیشتر و حضور فعال تر در ورزش همگانی کارکنان فرماندهی کل انتظامی در آینده شوند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی و ارائه مدل فراگیر برای ارزیابی خط مشی های عمومی صنعت گردشگری در ایران و پرکردن بخشی از خلأ دانشی در این زمینه است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش این پژوهش به لحاظ مخاطب بنیادی و از نظر رویکرد، ترکیبی (کیفی و کمّی) است و در آن از سنجه های غیرمداخله ای استفاده شده است. مرحله کیفی پژوهش از طریق بررسی ادبیات موضوع و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری برای استخراج مفاهیم پایه و کلیدی و با استفاده از روش دلفی در سه مرحله انجام و تا رسیدن مقوله ها به اجماع نظری و چارچوب مناسب ادامه یافت. در مرحله کمّی، چارچوب استخراج شده به روش کمّی مورد آزمون قرار گرفت و با پردازش اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس نتایج واطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها، مدل پیشنهادی ارزیابی خط مشی گذاری در گردشگری ایران تدوین و ارائه گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری است که 21 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، عناصر اساسی مدل در 5 بُعد (تشخیص مسئله، تدوین، مشروعیت بخشی، اجرا و ارزیابی پایانی)، در قالب 44 مفهوم مرتبط با 14 مقوله شناسایی و در نهایت مدل فراگیر طراحی گردید. یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش نشان داد اولّین و مهم ترین معیار ارزیابی هر یک از ابعاد پنج گانه خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب ذیل است: پرداختن به مسئله محوری گردشگری با رتبه میانگین33/2 ، عقلانی بودن  خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین 17/2، پذیرش عمومی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین60/1، تعهد عملی مجریان خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین26/2، استمرار ارزیابی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین12/2. همچنین با اهمیت ترین مراحل تأثیرگذار در ارزیابی خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب عبارتند از: مشروعیت بخشی به خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین50/3 و اجرای خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین 36/3. نتایج به دست آمده از آزمون چارچوب مفهومی پژوهش (با استفاده از نرم افزار Amos) و شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی خط مشی های عمومی در گردشگری ایران با آزمون های آماری GFI، AGF،  CFI، CMIN/df و RMSEA  قابل قبول تشخیص داده شدند.محدودیت ها و پیامدها: از محدودیت های این پژوهش باید گفت گردشگری بر اساس هدف، انواع متعددی دارد؛ مانند گردشگری فرهنگی و آموزشی، تفرجی، بازرگانی، درمانی، اجتماعی، ورزشی، مذهبی، سیاسی،... و هر یک از انواع گردشگری علاوه بر شاخص های عمومی و مشترک، نیازمند معیارهای اختصاصی و جداگانه ای برای ارزیابی خط مشی های آنها می باشد، که خارج از اهداف این پژوهش بوده و از محدودیت های این پژوهش به حساب می آید از همین رو پرداختن به آن ها مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می شود.پیامدهای عملی: نتایج این پژوهش علاوه بر توسعه حوزه نظری دانش، در حوزه عمل نیز می تواند موجب افزایش دانش کاربردی برای توسعه گردشگری و بهبود عملکرد مناطق گردشگری شده و زمینه ای برای جلب توجه بیشتر مدیران کشور نسبت به اهمیت ارزیابی خط مشی گذاری عمومی در گردشگری ایران باشد. از آن جا که بر اساس نتیجه این پژوهش، در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران، اولین اولویت مربوط است به ارزیابی «مرحله مشروعیت بخشی به خط مشی» به همین جهت یکی از پیامدهای عملی پژوهش حاضر این است که  سیاست گذاران را برآن می دارد که در تنظیم و تصویب اسناد فرادستی، برای تعیین چارچوب های مناسب که لازمه قانونی کردن و مشروعیت بخشی به خط مشی های عمومی گردشگری است، توجه لازم را داشته باشند. با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش  فرایند موجود خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران می توانند ارزیابی شوند و در راستای ادامه پژوهش حاضر وضعیت مطلوب خط مشی گذاری صنعت گردشگری در ایران مدلسازی و آزمون گردد. نظر به این که بر اساس نتیجه این پژوهش، ارزیابی «مرحله اجرای خط مشی ها» در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران اولویت دوم شناسایی شده است، پیش بینی و تأمین سازوکار مناسب و مؤثر برای اجرای دقیق خط مشی های صنعت گردشگری ایران می تواند از پیامدهای عملی دیگر این پژوهش به حساب آید.ابتکار یا ارزش مقاله: از آن جا که به طور مشخص الگوی جامع، مناسب و منطبق با واقعیت های موجود کشور برای ارزیابی خط مشی گردشگری در ایران وجود ندارد ارائه این مدل و پر کردن بخشی از خلأ تحقیقاتی در این حوزه بیانگر ارزش این مقاله است. 2. تعمیم ارزیابی خط مشی گردشگری به تمام مراحل فرایند خط مشی گذاری به جای تمرکز بر ارزیابی پایانی خط مشی شاهدی دیگر بر ابتکار و ارزش این مقاله است. 3. رویکرد ترکیبی و استفاده از ابزارهای متعدد در طراحی و ارائه مدل ارزیابی خط مشی گردشگری که موجب دقت و جامعیت بیشتر ارزیابی خط مشی می شود وجه دیگری از نوآوری این پژوهش است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

باید در نظر داشت که در مدیریت منابع انسانی، ارزش سازمانی افزایش پیدا می کند، بنابراین به اشتراک گذاشتن اطلاعات در سازمان ها بستگی به افرادی دارد که این نقل و انتقال را میسر می سازند در نتیجه تمام عواملی که مشوق ارتباط بین فردی و یا مانع آن باشد بر مبادلات اطلاعاتی افراد نیز تاثیر گذار خواهند بود به همین دلیل اهمیت ارتباط و تعاملات بر اعتماد و هنجارها میان افراد در گسترش و کاربرد دانش بسیار مورد توجه است. کارکنان ستادی سازمان هواشناسی کشور نیز بسته به تحصیلات، سمت و تجربه کاری از اطلاعات و مهارت هایی متفاوتی برخوردارند که آنان را قادر به انجام بهتر وظایف محوله می نماید. واضح است که آنها به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و... ناگزیر به برقراری ارتباط و تعامل با مدیران و همکاران خود می باشند. حال با توجه به ماهیت چند بعدی کار هر فرد در این سازمان، جابه جایی و انتشار اطلاعات و مهارت جهت تسهیل کار افراد و رسیدن به اهداف سازمانی و در کنار آن رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت امری ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان هواشناسی کشور با نقش میانجی آمادگی سازمانی و رفتار نوآورانه مسئولانه می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان ستادی سازمان هواشناسی کشور ( 286 نفر) تشکیل می دهند که تعدادی(164 نفر) از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و از نوع کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت، تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. یافته های این تحقیق نشان داد شیوه های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان هواشناسی کشور با نقش میانجی آمادگی سازمانی و رفتار نوآورانه مسئولانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. واژگان کلیدی: شیوه های مدیریت منابع انسانی، عملکرد سازمان هواشناسی کشور، آمادگی سازمانی و رفتار نوآورانه مسئولانه

هدف: در زمینه ی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی، چالش ها و فرصت های بی شماری پدید آمده اند که نیازمند بررسی دقیق و جامعی هستند. افزایش فناوری های نو، تغییر نیازهای جامعه و تنوع فزاینده ی خدمات حقوقی فشارهایی را بر سیستم های سنتی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی وارد کرده اند. هدف از این پژوهش، شناسایی، تحلیل و ارزیابی جامع عوامل و مولفه های کلیدی مؤثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی به منظور ارائه پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء کارایی و اثربخشی این نظام ها در پاسخ به چالش های معاصر و فرصت های پیش رو است. این پژوهش تلاش می کند فهم عمیق تری از پیچیدگی های حکمرانی و تنظیم گری در این بازار ارائه کند و راهکارهای عملی برای بهبود دسترسی به خدمات حقوقی مؤثر، شفاف و مقرون به صرفه ارائه دهد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش استفاده شده در پژوهش حاضر روش فراترکیب است. به منظور استفاده از روش فراترکیب شیوه های مختلفی ارائه شده است. برای تحقق اهداف این پژوهش از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پس از مطالعات اولیه کتابخانه ای از 364 پژوهش انجام شده و انتخاب 37 پژوهش منتخب طی سال های 2000 تا 2023 نسبت به شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی اقدام شد. پس از چندین دور بازخوانی و بازبینی داده های کدگذاری شده برای پالایش و بهبود مجموعه مضامین تعداد 269 مشخصه شناسایی گردید. در مرحله بعد به تحلیل، ترکیب و تلفیق کدهای به دست آمده از مرحله قبل در قالب مفاهیم پرداخته شد و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی دسته بندی و ترکیب شدند. در این مرحله کدهای استخراج شده در قالب 26 مفهوم و مفاهیم شناسایی شده در سطح بالاتری در قالب 7 مولفه و عامل کلیدی طبقه بندی شدند.یافته های پژوهش:  یافته های به دست آمده از پژوهش نشان می دهد عوامل قوانین و مقررات، استانداردهای حرفه ای، کیفیت نهادهای تنظیم گری، آموزش و توسعه حرفه ای، رقابت و بازار، فناوری و نوآوری و اصول اخلاقی مولفه های تاثیرگذار بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی است که در پژوهش ها از منظرهای مختلف جهت ارزیابی و بهبود نظام های حکمرانی بازار خدمات حقوقی و حرفه وکالت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. با توجه به عوامل شناسایی شده یکپارچه سازی و تدوین قوانین و مقررات جامع در حوزه خدمات حقوقی و تفکیک کارکردهای تنظیم گری و صنفی نهادهای تنظیم گری جهت جلوگیری از بروز تعارض منافع توسط سیاستگذاران و قانون گذاران و نیز استانداردگذاری بهترین شیوه های حرفه ای در تمام جنبه های حرفه وکالت و خدمات حقوقی، آموزش مستمر فعالان بازار خدمات حقوقی مانند وکلا و مشاوران، جلوگیری از بروز انحصار و تضمین رقابت سالم، توجه به نوآوری ها در عرصه فناوری های حقوقی و ارائه و حفظ استانداردهای اخلاقی توسط نهادهای تنظیم گری موجب ارتقاء کارایی و بهبود نظام حکمرانی و تنظیم گری در بازار خدمات حقوقی می شود.محدودیت ها و پیامدها: دسترسی به اطلاعات، تنوع سیستم های حقوقی و تنظیم گری، تغییرات مداوم قوانین و مقررات و محدودیت های مرتبط با تعمیم نتایج به سایر محیط ها و بازارها، به ویژه با توجه به تنوع گسترده ی قانونی و فرهنگی از جمله محدودیت های پژوهش به حساب می آیند.پیامدهای عملی: این پژوهش می تواند پیامدهای عملی مهم و متنوعی داشته باشد که به بهبود عملکرد و کارایی بازار خدمات حقوقی کمک می کند. این پیامدها شامل موارد زیر است:تدوین سیاست های مؤثرتر: نتایج پژوهش می تواند به دولت ها و نهادهای تنظیم گری کمک کند تا سیاست ها و مقرراتی را تدوین کنند که به طور موثرتری به چالش های موجود در بازار خدمات حقوقی پاسخ دهند.افزایش شفافیت: شناسایی عوامل موثر می تواند به افزایش شفافیت در نحوه عملکرد نهادهای تنظیم گری و ارائه دهندگان خدمات کمک کند، که این امر اعتماد عمومی را تقویت می کند.بهبود دسترسی به خدمات حقوقی: این پژوهش می تواند در شناسایی موانع دسترسی به خدمات حقوقی و ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع نقش داشته باشد.تقویت همکاری بین ذی نفعان: پژوهش می تواند زمینه های مشترک بین دولت، ارائه دهندگان خدمات، مصرف کنندگان، و سایر ذی نفعان را شناسایی کرده و به تقویت همکاری و هماهنگی بین آن ها کمک کند.افزایش پایداری و انعطاف پذیری: شناسایی عوامل و مولفه های موثر می تواند به بازار خدمات حقوقی کمک کند تا در برابر تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فناورانه انعطاف پذیر و پایدار باشد.در مجموع، پژوهش در این حوزه می تواند منجر به ارتقاء عملکرد کلی بازار خدمات حقوقی شود، به طوری که منافع همه ذی نفعان به بهترین شکل ممکن تأمین شود.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با اتخاذ یک رویکرد چندبُعدی و چندرشته ای، نوآوری داشته و به جای تمرکز صرف بر جنبه های حقوقی و اقتصادی جنبه های اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و اخلاقی را نیز در بر می گیرد که به شناسایی عوامل پیچیده تری که بر حکمرانی و تنظیم گری تأثیر می گذارند کمک می کند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

احداث شهرهای جدید به معنای قرن بیستمی آن، یکی از سیاست های شناخته شده در عرصه دانش شهرسازی است. بازخوانی تجربه تاریخی استقرار شهرهای جدید در ایران بر مبنای اسناد دست اول تاریخ شفاهی؛ گامی مفید به منظور ارزیابی کلیت این تجربه است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوایی کمّی و کیفی سند تاریخ شفاهی شهرهای جدید ایران جهت شناخت نقطه نظرات کارشناسی مجریان و متولیان مستقیم این سیاست است. رویکرد این پژوهش آمیخته و روش های مورداستفاده شامل بر تحلیل محتوای کمّی سند پایه پژوهش یعنی کتاب «تاریخ شفاهی شهرهای جدید ایران 1368-1398»، کدگذاری باز 39 گفتگوی کارشناسی و نیز تحلیل کیفی 316 مقولات محوری به کمک تحلیل ثانویه و بررسی تطبیقی نتایج با یکدیگر است. در دوره سی سال موردبررسی، دوره های چهارم (1392-1398) و دوره دوم (1376-1384) به ترتیب دارای بیشترین تعداد مقولات محوری شناسایی شده می باشند. ازلحاظ مضمونی نیز مقولات «جمعیت و نرخ رشد آن» در ادوار اول تا سوم دارای بیشترین تمرکز در سطوح مدیریت اجرایی شهرهای جدید بوده ولی در دوره چهارم موردبررسی این مقوله جای خود را مقوله سیاست های کیفی و نوین شهرهای نسل نو داده است. نگاهی بر یافته های تجمیعی مقولات نیز نشان دهنده برتری خوشه «مضامین و مؤلفه های نهادی» در هر چهار دوره موردبررسی به عنوان مضمون نخست است که تاکنون در تیررس نگاه پژوهش های قبلی قرار نداشته و از این نظر گویای اهمیت وافر این مقوله شناسایی شده است. درمجموع، «تاریخ شفاهی شهرهای جدید در ایران» سندی مهم در بازخوانی تجارب در موضوع شهرهای جدید به ویژه شهرهای نسل نخست این نوشهرها است. قرائت و خوانش صورت گرفته، گویای امکان تحلیل ثانویه این سند و استخراج مجموعه موضوعات، چالش ها و راهبردهای شهرهای جدید از منظر مجریان و ارائه تحلیل های جدیدتر از روند اجرایی همراه با پیشنهادهایی به منظور پیشبرد بهتر این سیاست در آینده است.

خلق مشترک با مشارکت مشتری برای ایجاد مزیت رقابتی، توسعه خدمات مشتری محور و بهبود عملکرد شرکت و رضایت مشتری شناخته شده است. امروزه بخش عمده ای از نیازهای مرتبط با آجا نیز از طریق بخش صنعت دفاعی تهیه می گردد. در پژوهش حاضر تعامل بین نیروهای مسلح و صنایع دفاعی با رویکرد خلق مشترک بررسی شده است. در مرحله اول از پژوهش 32 مورد از آسیب های خلق مشترک احصا و در قالب کد وارد نرم افزار مکس کیو دا گردید و در ادامه از جامعه ای متشکل از 15 نفر از مدیران بخش دفاعی و صاحب نظران آجا مصاحبه به عمل آمد. برابر یافته ها کمبود منابع و انگیزه ها و چشم انداز مشترک نامشخص با 7/77%، درک ضعیف از نیازهای مشتری و عوامل انگیزشی با 8/58% و توانایی سازمانی ضعیف با 9/57% به عنوان مهم ترین عوامل و با بیشترین نظرات مصاحبه شوندگان هستند. بربر نتایج عدم همسویی بین ارزش های پیشنهادی منابع عملیاتی و راه حل های قابل اجرا با 6/5%، عدم مشارکت مشتری و عدم وجود سیستم پاداش و به رسمیت شناختن با 3/8% و مهارت های اصلاحی ضعیف و فقدان صلاحیت مشتری با 3/11% به عنوان مهم ترین عوامل در تعاملات بین آجا و صنایع دفاعی هستند که نیازمند اصلاح هستند.

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.

کتاب «تولد همبستگی: تاریخ دولت رفاه فرانسه» یکی از مهم‌ترین منابع فلسفی و سیاسی دربارۀ برآمدن دولت رفاه است. اوالد (Ewald) با تحلیل تحولات میانۀ قرن نوزدهم در فرانسه استدلال می‌کند که نارسایی‌های لیبرالیسم کلاسیک در پاسخ به «مسئلۀ اجتماعی» به برآمدن تفسیرهای جدیدی از قانون، دولت و همبستگی انجامید و نظام بیمۀ اجتماعی با نقش ضمانتی دولت شکل گرفت. او با استفاده از تبارشناسی و حکومت‌مندی فوکو با جزئیات سیر تاریخی و تحولات حقوقی از بیمۀ تجاری تا «اجتماعی‌شدن و سیاسی‌شدن ریسک‌ها» را در فرانسه واکاوی کرده و چگونگی برآمدن «جامعۀ بیمه‌ای» و «دولت رفاه» را به‌عنوان توافقی سیاسی و اجتماعی توضیح داده است. به باور منتقدان، اوالد در این کتاب با تحلیل درهم‌آمیختگی و ائتلاف نیروهای اجتماعی و درگیرشدن آن‌ها با ساختارهای اجتماعی، همبستگی را تا حد نقطه‌عطفی در اندیشۀ سیاسی برجسته کرده است.

هدف: هدف مقاله حاضر ارائه مدل ارزشیابی عملکرد و بازخوردگیری از دانش آموختگان افسری در قالب دو فازِ «مصاحبه ساختاریافته» و «ارائه مدل ساختاری توأم با داده کاوی» است. روش: این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-همبستگی انجام و در آن از روش های مصاحبه کانونی ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری فازِ اول، 22 خبره علمی-نظامی (به صورت هدفمند و به روش دلفی و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری) و برای فاز دوم، 98 نفر از دانش آموختگان اخیر دافوس است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن بر اساس شاخص آلفای کرونباخ، تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها شامل رتبه بندی، وزن دهی، آزمون کروسکال-والیس، مدل سازی معادلات ساختاری و نیز استفاده از داده کاوی بود. برای این منظور از نرم افزارهای SmartPLS، Minitab و محیط برنامه نویسی پایتون استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از این است که مدل ساختاری پیشنهادی ارزشیابی عملکرد و بازخوردگیری از دانش آموختگان افسری در محیط های پیچیده و متنوع امروزی با 15 فرضیه مستقیم و 17 فرضیه با نقش میانجی، مورد تأیید است. نتیجه گیری: نتایج معادلات ساختاری در فاز اول، مؤید این است که شایستگی های هشت گانه مندرج در سند منشور تربیتی افسر از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) به انضمام شایستگی های مهارتی، به صورتی توأمان و از منظر پیامدهای دانشگاهی و یگانی، بر عملکرد افسران فارغ التحصیل اثرگذار است. البته در این میان شایستگی های فرماندهی، بیشترین تأثیر را بر شایستگی های سازمانی دانش آموختگان با ضریب 0.9 دارد. همچنین نتایج داده کاوی در فاز دوم، نشان داد بر اساس مدل ساختاری پیشنهادی، پیامدهای دانشگاهی با پیامدهای یگانی دارای همبستگی مثبتی می باشند.

مقدمه: بهبود مهارت های مدیریتی می تواند به افزایش رضایت شغلی، انگیزه و بهره وری کارکنان منجر شود. در نتیجه، تقویت شایستگی های مدیران میانی می تواند به عنوان یک استراتژی کلیدی برای ارتقاء کیفیت مدیریت و بهبود عملکرد کلی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گیرد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر شایستگی مدیران میانی بر عملکرد شغلی کارکنان ستاد آجا است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر روش، کمی و از نوع علت و معلولی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری در مطالعه حاضر، کارکنان ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه ۳۲۸ نفر براورد گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه شایستگی های کارکنان لیانگ و همکاران 2013 با چهار مؤلفه ی قابلیت اطمینان، خدمت محقق گرا، انگیزه پیشرفت، نوآوری با ضریب آلفای کرونباخ 938/0 استفاده شده است و برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه عملکرد شغلی بونتیس وسرنکو(2007) با سه مؤلفه ی کارایی، اثربخشی، کیفیت با ضریب آلفای کرونباخ 92/0 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزار 26-SPSS استفاده شده است. یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که معناداری تاثیر مثبت شایستگی مدیران میانی بر عملکرد شغلی کارکنان در ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین معناداری تاثیر مثبت مولفه های متغیر شایستگی مدیران میانی بر عملکرد شغلی کارکنان نیز مورد تائید می باشد. نتیجه گیری: تقویت و توسعه شایستگی های مدیران میانی می تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای افزایش بهره وری و رضایت شغلی کارکنان در ستاد آجا مورد توجه فرماندهان و مدیران قرار گیرد.

زمینه و هدف: بسیاری از اتباع بیگانه به دلیل قرابت فرهنگی، زبانی، مذهبی، امنیّت، بازار کار و ... به استان یزد مهاجرت کرده اند. این روند پس از انقلاب شدّت گرفته و تأثیرات آن در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیّتی قابل بررسی است. هدف از این پژوهش، شناسایی چالش های حضور اتباع خارجه در استان یزد بود.روش: روش پژوهش، کیفی از نوع از نوع تحلیل مضمون بود و شیوه تعیین مشارکت کنندگان، قضاوتی هدفمند می باشد. مشارکت کنندگان شامل کارشناسان و صاحب نظران امنیّتی انتظامی استان یزد بودند و روش تعیین حجم نمونه اشباع داده بوده است. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی آن از طریق کار مستمر محقق با داده ها و تکرار 10 درصد تحلیل مصاحبه ها حاصل شد. پس از انجام 9 مصاحبه اشباع داده ها حاصل شد. رتبه بندی چالش ها با استفاده از تعداد 30 نفر که به طور تمام شمار انتخاب شدند و با ابزار پرسش نامه محقق ساخته که روایی آن به کمک صاحب نظران و خبرگان و پایایی آن به کمک ضریب آلفای کرونباخ (75/.) تأمین گردید و با استفاده از آزمون فریدمن انجام شده است.یافته ها: یافته هاپژوهش نشان داد چالش های انتظامی امنیّتی حضور اتباع خارجی در استان یزد شامل چهار مضمون سازمان دهنده، سیاسی- امنیتی؛ اجتماعی؛ اقتصادی؛ انتظامی می باشند که مضامین پایه هرکدام از آنها به طور مفصل در متن مقاله گزارش و رتبه بندی شده است.نتیجه گیری: نظر به چالش های شناسایی شده ناشی ازحضور غیرقانونی اتباع در کشور، لازم است مسئولین فرآیند مهاجرت اتباع خارجی را به صورت نظام مند ساماندهی کنند.

هدف: بی شک رشد و توسعه پایدار و همه جانبه سازمان ها در گرو حضور تیم مدیریتی شایسته در رأس آنها است. حاکمیت شایسته سالاری در دستگاه های اداری، باعث دگرگونی و تغییرات زیاد و در نتیجه باعث ارتقای سرمایه انسانی و توسعه کشورها می گردد. ایجاد نظام شایسته سالاری در سازمان ها می تواند به تأمین عدالت اجتماعی، افزایش انگیزش، پویایی، خلاقیت و نوآوری و تحرک مدیران، کاهش فساد اداری و مالی، افزایش بهره وری سازمان و مصرف بهینه بودجه ادارات و توسعه سرمایه انسانی ختم شود. رویکرد شایسته سالاری یکی از مؤثرترین و کارآمدترین رویکردها جهت ایجاد انسجام گروهی در سازمان به شمار می رود. با استفاده از این رویکرد سازمان می تواند به عنوان یک سیستم منسجم در جهت پیشبرد اهداف پیش بینی شده خود گام بردارد. همچنین رویکرد شایسته سالاری باهدف به کارگیری نیروهای شایسته و توانا به دنبال این است که مدیران سطوح بالای سازمان های ورزشی از تخصص، توانایی و شایستگی های لازم برخوردار باشند تا ضمن افزایش بهره وری در این سازمان ها از فساد و سوء استفاده های مختلف و هدر رفت منابع جلوگیری شود. لذا به کارگیری افراد در پست های مناسب با توانایی آن ها به ویژه در سازمان های ورزشی که شرایط خاص خود را دارند در قالب سیستم شایسته سالاری بسیار اهمیت دارد. بررسی شرایط حال حاضر در عرصه ورزش کشور نشان می دهد مشکلات و موانع فراوانی در راستای مدیریت سازمان های ورزشی و مدیریت صحیح منابع انسانی وجود دارد. نبود قوانین و چارچوب مشخص در به کارگیری مدیران ورزشی، سیاسی کاری و سیاسی بازی در ورزش، بوروکراسی بی مورد اداری، تزلزل در پست های مدیریتی با جابجایی دولت ها، عدم شفاف سازی عملکرد، نبود فرهنگ شایسته سالاری در ورزش، کم اهمیت جلوه دادن مبحث ورزش، ورزشی نبودن مدیران بلندپایه سازمان های ورزشی و غیره می تواند از جمله چالش های موجود در مسیر شایسته سالاری در سازمان های ورزشی به شمار رود. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت مطلوب سازمان های ورزشی با رویکرد شایسته سالاری بود.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش از نوع کیفی، از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های اکتشافی است که در آن از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش را مدیران ارشد سازمان های ورزشی و اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور تشکیل دادند. از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند برای انتخاب مصاحبه شوندگان استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 21 نفر از مدیران ارشد سازمان های ورزشی و اساتید رشته مدیریت ورزشی کشور بود. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد که تا حد اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه وتحلیل مصاحبه ها از نرم افزار MAXQDA20 استفاده شد. همچنین در تحقیق حاضر از روش توافق بین کدگذاران و تعیین ضریب کاپای فلیس برای محاسبه پایایی استفاده شد. در نهایت ضریب کاپای فلیس کل 70/. به دست آمد که نشان می دهد که بین کدگذاران توافق خوبی وجود دارد.یافته های پژوهش:  بر اساس یافته های پژوهش عوامل مؤثر بر مدیریت مطلوب سازمان های ورزشی با رویکرد شایسته سالاری، شامل 132 کد باز شد که در 16 مضمون فرعی قرار گرفتند. از مضامین فرعی به دست آمده نیز 7 مضمون اصلی به دست آمد که شامل: عوامل فردی (شایستگی های عمومی، شایستگی های هوشی، شایستگی های اعتقادی، شایستگی سیاسی، شایستگی علمی–تخصصی، شایستگی مدیریتی، شایستگی های ارتباطی، شایستگی اقتصادی)، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی (شرایط اقتصادی)، عوامل قانونی (قانون گذاری، قانون مداری)، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی و عوامل سازمانی بودند.محدودیت ها و پیامدها: متأسفانه ملاحظه شد بخشی از جامعه پژوهش، خود بر اساس شایسته سالاری در رأس سازمان های ورزشی نبودند. همچنین یافته های این پژوهش صرفاً مربوط به سازمان های ورزشی دولتی در کشور بوده و قابل تعمیم به سایر سازمان ها نیست.پیامدهای عملی: یافته های این پژوهش می تواند با ارائه چارچوبی منسجم از عوامل مؤثر بر مدیریت مطلوب سازمان های ورزشی با رویکرد شایسته سالاری، عملاً راه را برای موفقیت و دستیابی به اهداف در این سازمان ها هموار کند. رشد و موفقیت سازمان های ورزشی کشور بی شک به اعتلای ورزش کشور در همه جوانب منجر خواهد شد.ابتکار یا ارزش مقاله: موضوع پژوهش تاکنون در کشور مورد مطالعه قرار نگرفته است و این پژوهش برای اولین بار در سازمان های ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: توسعه شادی و نشاط با توجه به ارزش، جایگاه و تاثیرگذاری نیروی انسانی در سازمان های نظامی بیشتر نمایان می گردد. پژوهش حاضر با هدف، طراحی مدل نشاط کارکنان در سازمان های نظامی بر اساس نظریه پردازی داده بنیاد و نتایج آن بر عایدی سازمان و ادبیات این حوزه اجرا شده است.روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد به صورت کیفی اجرا و نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از روش های هدفمند و گلوله برفی و بر مبنای اشباع نظری داده ها انجام شده است؛ به گونه ای که تا زمان رسیدن به اشباع نظری با کارشناسان عالی، خبرگان و متخصص این حوزه در سازمان های نظامی، مصاحبه به عمل آمد.یافته ها: نتایج تحلیل داده های به دست آمده طی فرایند کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه نشاط کارکنان در سازمان های نظامی منجر شد. عناصر مدل طراحی شده از، شرایط علّی، زمینه ای و واسطه ای تشکیل شده است که پدیده محوری، پیامدها و راهبردهای اجرای خط مشی عمومی را نشان می دهد.نتیجه گیری: فرماندهان و سیاست گذاران مدیریت نیروی انسانی می توانند از نتایج این پژوهش، بهبود عملکرد کارکنان و افزایش بهره وری سازمان، ایجاد انگیزه و افزایش رضایتمندی کارکنان، پیشرفت و توسعه سازمان، افزایش تاب آوری و انعطاف پذیری کارکنان، تکمیل زیرساختهای لازم و آینده نگری و کاهش استرس و افزایش انسجام تیمی، برای کارآمدی بیشتر کارکنان در سازمان بهره مند و از نظر ادبیات و مبانی نظری نیز می تواند خلأ تئوریکی را غنی کند. در پایان نیز، پیشنهادهای کاربردی برای بهبود نشاط کارکنان در سازمان های نظامی ارائه گردید.

زمینه و هدف: کلانتری ها به مثابه سازمان های دولتی به منظور اداره امور و عرضه خدمات لازم با هدف مدیریت و توسعه کالبدی، قضایی و اجتماعی در محدوده شهر و اطراف آن به وجود آمده است و وظیفه آنها برآورده ساختن نیازهای شهروندان در مشکلات قضایی و قانونی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کلانتری مطلوب در پلیس جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جامعه محوری(مشتری مداری) انجام گرفت.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بلحاظ ماهیت داده ها و نوع اجرا در زمره تحقیقات کیفی از نوع توسعه ای می باشد. جامعه مشارکت کنندگان 25 نفر از مطلعین کلیدی، متخصصان و نخبگان حوزه انتظامی و پیشگیری بوده که به روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس همکاری داوطلبانه در قالب 3 گروه کانونی به تعداد 18 نفر به شرط اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است که روایی آن به صورت صوری و محتوایی و پایایی آن از طریق اجماع کدگذاران به دست آمده است. داده های به دست آمده با بهره گیری از تکنیک کدگذاری سه مرحله ای( مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر) تحلیل مضمون انجام گرفت.یافته ها: یافته های به دست آمده نشان داد که الگوی کلانتری مطلوب در پلیس جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جامعه محوری(مشتری مداری) دارای 191 شاخص (مضمون پایه)، 19 مولفه (مضامین سازمان دهنده) و 3 کد انتخابی (مضامین فراگیر) با عناوین رویکرد ساختاری، محیطی و کارکردی می باشد.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای پیاده سازی منویات مقام معظم رهبری و همچنین به دلیل ماهیت ماموریت های محوله که ارتباط مستقیمی با اقشار مختلف مردم به عنوان ارباب رجوع و یا به نوعی مشتری دارند، نیازمند پیاده سازی کلانتری های است که در آنها توجه ویژه به رویکرد ساختاری، محیطی و کارکردی از مباحثی است که بیشترین تاثیر را در رضایتمندی ارباب رجوع و یا مشتریان خود خواهد داشت.

زمینه و هدف: منابع انسانی به عنوان منبع راهبردی سازمانی و جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه ریزی راهبردی هستند. منابع انسانیِ کارآمد اساسی ترین منبع رقابتی سازمان ها هستند و مدیریت انتظامی منابع انسانی در فراجا با توجه به ماهیت سازمان نقش مهمی در ارتقاء آن دارد. از این رو این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت انتظامی در برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. روش: رویکرد پژوهش، مبتنی بر روش شناسی کمّی و از نظر نوع هدف، کاربردی بود؛ و از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش به صورت هدفمند از میان مدیران و فرماندهان فاتب که حداقل پنج سال تجربه عرصه مدیریت و فرماندهی را در کارنامه خود داشتند انتخاب گردید. نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدید مدیریت منابع انسانی در فراجا با طراحی پرسش نامه، وضعیت موجود و مطلوب با استفاده از مدل SWOT مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. یافته ها: در این پژوهش تعداد یازده گویه به عنوان فرصت، هفت گویه به عنوان تهدید، سیزده گویه به عنوان قوّت و چهار گویه به عنوان ضعف، احصاء گردید و از سوی دیگر، راهبردهای تهاجمی، محافظه کارانه، رقابتی و تدافعی برای برنامه ریزی منابع انسانی استخراج و در قالب پیشنهاد ها ارائه شد. نتیجه گیری: عوامل داخلی و خارجی راهبردها منتج از این پژوهش شامل هشت راهبرد بود؛ که برگزاری کارگاه های آموزشی مستمر برای کارکنان در بالاترین رتبه و دادن اطلاعات به فرماندهان در اولویت آخر قرار دارد.

مقدمه توسعه پایدار کالبدی باید بر مبنای هماهنگی میان جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صورت گیرد. طراحی شهری هوشمند، استفاده بهینه از منابع زمین، و حفظ تعادل میان رشد شهری و حفاظت از محیط زیست، از جمله اصولی هستند که باید در تمام برنامه ریزی های کالبدی مورد توجه قرار گیرند. با اتخاذ این رویکرد، می توان به ایجاد شهرهایی دست یافت که نه تنها پاسخ گوی نیازهای امروز باشند، بلکه برای نسل های آینده نیز بستری مناسب فراهم کنند. در دو دهه گذشته، شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران، شاهد تغییرات گسترده ای در ساختار کالبدی خود بوده است. این تغییرات ناشی از رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و گسترش فضای شهری است که به تغییر کاربری اراضی کشاورزی، کاهش فضاهای سبز، و افزایش مناطق مسکونی و صنعتی منجر شده است. روند شتابان این توسعه در کنار عدم هماهنگی کامل با اصول توسعه پایدار، مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، افزایش ترافیک، و نابرابری فضایی را به دنبال داشته است. از سوی دیگر، ساختار تاریخی و هویتی تبریز به عنوان شهری با میراث فرهنگی غنی و بافت های تاریخی ارزشمند، تحت تأثیر این تغییرات کالبدی قرار گرفته است. تغییرات ناهمگون و پراکنده در توسعه شهری نه تنها باعث تخریب منابع طبیعی و از دست رفتن هویت شهری شده، بلکه بر کیفیت زندگی شهروندان نیز اثر منفی گذاشته است. بنابراین، تحلیل و بررسی تغییرات کالبدی تبریز در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ از منظر توسعه پایدار، برای شناسایی چالش ها و فرصت ها در برنامه ریزی شهری ضروری است. این مطالعه از آن جهت اهمیت دارد که می تواند به برنامه ریزان و مدیران شهری در تدوین سیاست ها و راهبردهای مناسب برای مدیریت بهتر توسعه شهری کمک کند. علاوه بر این، بررسی تأثیر تغییرات کالبدی بر جنبه های مختلف زیست محیطی، اجتماعی، و اقتصادی، می تواند بستری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حفاظت از منابع طبیعی فراهم کند. این پژوهش همچنین با تمرکز بر شهر تبریز به عنوان یکی از شهرهای مهم کشور، می تواند الگوهایی برای سایر کلان شهرهای ایران ارائه دهد و در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری گام بردارد. مواد و روش ها این تحقیق با هدف بررسی و مدل سازی توسعه شهری تبریز از طریق تحلیل تغییرات کالبدی و پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی آن انجام شده است. برای این منظور، مدل تحول زمین (LTM) که مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی است، همراه با ابزارهای تحلیل فضایی GIS و  ENVIبه کار گرفته شده است. داده های تحقیق شامل تصاویر ماهواره ای لندست (۲۰۰۰ و ۲۰۲۰)، نقشه های کاربری اراضی، شیب، توپوگرافی و بافت های فرسوده بوده که پس از پردازش در نرم افزارهای ArcGIS و ENVI، در مدل وارد شده اند. فرایند مدل سازی شامل هماهنگ سازی داده ها، تبدیل آن ها به فرمت ASCII، ایجاد و آموزش شبکه عصبی مصنوعی، اجرای الگوریتم یادگیری، ارزیابی تغییرات و تبدیل خروجی به فرمت GRID است. دقت مدل با استفاده از معیارهایی مانند ریشه میانگین مربعات خطا (RMS)، درصد متریک سازگاری (PCM) و ضریب کاپا بررسی شده و بر اساس نتایج، مدل بهینه برای پیش بینی توسعه شهری آینده انتخاب شده است. این روش با ترکیب داده های فضایی و غیرفضایی، راهکارهایی برای توسعه پایدار و میان افزا در شهر تبریز ارائه می دهد. یافته ها بنابراین، براساس یافته ها چالش های توسعه کالبدی در راستای تغییرات کالبدی شکل گرفته به لحاظ پایداری در شهر تبریز در بازه زمانی 2020-2000، در واقع به شکلی بوده است که در آن گسترش افقی و پراکنده شهری غالب بوده است. این مدل توسعه، به جای استفاده از ظرفیت های درونی و بهینه سازی فضای شهری، به اشغال فضاهای باز، کشاورزی و طبیعی در حومه های شهر منجر شده است. این امر نه تنها به افزایش فشار بر منابع طبیعی و اکولوژیکی منجر شده، بلکه باعث افزایش مشکلات زیست محیطی و کاهش کیفیت زندگی شهری شده است. با توجه به اصول توسعه پایدار، هدف اصلی باید ایجاد شهری باشد که ضمن توجه به نیازهای جمعیت در حال رشد، به منابع طبیعی آسیب نرساند و بتواند از ظرفیت های درونی خود بهره برداری کند. در این زمینه، توسعه ای که در مناطق ۵، ۷ و ۹ تبریز، که هنوز فضاهای خالی و بایر دارند، صورت گیرد، می تواند به یک راه حل مناسب برای جلوگیری از توسعه پراکنده کمک کند. این مناطق می توانند به جای گسترش بی رویه در خارج از مرزهای شهری، با تأکید بر تراکم بالا و استفاده بهینه از زمین، توسعه یابند. از اصلی ترین اصول توسعه پایدار، حفظ و گسترش فضاهای سبز شهری است که می تواند به بهبود کیفیت هوا، کاهش اثرات جزیره حرارتی، و ارتقای سلامت روانی و جسمی شهروندان کمک کند. کاهش 0/11 درصدی پوشش گیاهی در تبریز نشان دهنده نیاز مبرم به برنامه ریزی دقیق تر در جهت حفظ و توسعه فضاهای سبز است. در این راستا، ایجاد پارک ها، باغ ها و فضاهای عمومی در داخل شهر می تواند به توسعه پایدار و حفظ تنوع زیستی در شهر کمک کند. نتیجه گیری تغییرات کالبدی شهر تبریز طی دو دهه اخیر، الگوی توسعه شهری پراکنده و بی رویه ای را نشان می دهد که پیامدهای قابل توجهی بر منابع طبیعی، فضاهای سبز، و اکوسیستم شهری داشته است. یافته های این تحقیق، همسو با مطالعات پیشین، بر اهمیت مداخلات هدفمند و برنامه ریزی پایدار تأکید دارد. افزایش اراضی ساخته شده و کاهش فضاهای سبز، نه تنها تهدیدی برای پایداری زیست محیطی شهر است، بلکه کیفیت زندگی شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از این رو، برنامه ریزی های آتی باید به جای گسترش افقی، بر توسعه درونی و استفاده از ظرفیت های موجود در بافت های فرسوده و مناطق بایر متمرکز شود. این رویکرد، ضمن کاهش تخریب منابع طبیعی، می تواند به بهبود خدمات شهری، افزایش فضاهای سبز و ارتقای کیفیت زندگی منجر شود.

مجموعه بازار تاریخی تبریز بزرگترین سازه سرپوشیده آجری جهان است که در فهرست آثار میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شده است. آتش سوزی های اتفاق افتاده در این مجموعه هم از نظر قدرت تخریب و هم از نظر فراوانی وقوع به عنوان یکی از اصلی ترین تهدیدهای این بازار شناخته می شود. آتش سوزی های رخ داده در بازار تبریز ناشی از عوامل متعددی است که ریشه در شرایط اجتماعی – اقتصادی حاکم بر بازار، مدیریت این مجموعه و همچنین کمیت و کیفیت مشاغل فعال در آن دارد. شرایط محیطی حاکم بر بازار تاریخی تبریز و آتش سوزی های ناشی از این عوامل ضرورت ارائه یک روش محلی برای مدیریت بحران آتش سوزی در این مجموعه را دوچندان کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر آتش سوزی مجموعه بازار تاریخی تبریز و مؤلفه های کلیدی مؤثر بر مدیریت بحران آتش سوزی این مجموعه است. یافته های پژوهش بر اساس گرداوری و تجزیه وتحلیل آمار آتش سوزی های اتفاق افتاده در بازه زمانی 2009 الی 2019 صورت گرفته است همچنین شناسایی مؤلفه های کلیدی بومی مؤثر بر مدیریت بحران آتش سوزی با استفاده از روش آینده پژوهی مبتنی بر نرم افزار میک مک بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که 25 مؤلفه در ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی- فرهنگی، فنی و مدیریتی در وقوع آتش سوزی بازار تاریخی تبریز اثرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که آتش سوزی در ایامی که مراسمات ملی- مذهبی برگزار می شود، زیاد بوده و همچنین بیشترین میزان آتش سوزی در مغازه های چرم سازی و فرش فروشی زیاد بوده است. همچنین بیشترین میزان آتش سوزی در ساعت 22 الی 3 صبح و در فصل زمستان بیشتر است. نتایج یافته ها نشان داد که از مجموع 26 مؤلفه مؤثر بر مدیریت بحران آتش سوزی، 10 مؤلفه به عنوان مؤلفه کلیدی مطرح بوده که اهم آن ها عبارت اند از استفاده از تجهیزات مدرن، کنترل تجهیزات برقی و استفاده از گشت های شبانه و نظارت بر فعالیت مشاغل مستعد آتش سوزی. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی با محوریت استفاده از تجهیزات مدرن و استفاده از نیروی ها گشتی ارائه گردید.

رشد شهرنشینی و شهرگرایی در دهه های اخیر باعث کاهش تعاملات اجتماعی در سطح شهرهای بزرگ و میانی شده است. فضاهای عمومی به عنوان مراکز حیاتی برقراری تعاملات اجتماعی نقشی تعیین کننده در این جریان ایفا می کنند. از طرفی مؤلفه های کیفیت محیطی نقشی اساسی در ارتقاء اجتماع پذیری فضاهای عمومی شهری دارند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تبیین مهم ترین مؤلفه های کیفیت محیطی تأثیرگذار بر اجتماع پذیری خیابان جمهوری اسلامی شهر مهاباد انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها اسنادی- میدانی در قالب پرسشنامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماری متخصصان حوزه شهرسازی و معماری بوده اند که 20 نفر از آن ها به صورت هدفمند و غیرتصادفی انتخاب شدند. استخراج و تدوین معیارها، ابعاد و شاخص ها در قالب انجام مراحل پانل دلفی انجام گرفته که در قالب چهار بعد کالبدی، فعالیتی، آسایش و امنیت و سیمای شهری بوده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها ترکیبی (کمی- کیفی) در قالب روش تحلیل اثرات متقاطع با استفاده از نرم افزار میک مک و همچنین سناریونگاری با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد بوده است. نتایج نشان داد که مهم ترین عوامل اثرگذار بر اجتماع پذیری فضای شهری خیابان جمهوری شهر مهاباد منظر عینی، دسترسی کالبدی، دسترسی بصری، حرکت، فعالیت های خاص و محل استقرار بوده اند. همچنین در طراحی سناریوهای بهینه نتایج به طورکلی متکی بر فرم های منظم، دسترسی پیاده، تنوع کاربری و نظارت اجتماعی، نزدیکی به مرکز هسته شهر، تداوم فعالیت های شبانه، فعالیت های سطوح متوسط و وجود نشانه های شهری کالبدی و ذهنی است.

مقدمه پیراشهرنشینی نوعی پدیده فضایی است که طی دو دهه اخیر، در سرتاسر جهان به طرز فزاینده ای، در رأس مطالعات توسعه و برنامه ریزی شهری و منطقه ای قرار گرفته است. کلیت این پدیده، در یک منطقه کلان شهریِ به سرعت در حال رشد قابل تصور است؛ اما مسئله اصلی این است که در این کلیت مفروض، جایگاه منطقه پیراشهری کجاست و آیا می توان آن را شهر یا حومه، روستایی یا شهری دانست (Sahana et al.,2024). می توان گفت که فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری در سرتاسر جهان، متأثر از جریان های حرکتی مردم، در یک روند گرایش به شهر یا گریز از شهر قابل تبیین است: - گرایش به شهر، روندی است که گروه های مختلف مردم را به سمت هسته مرکزی جذب می کند. افراد تصمیم به مهاجرت می گیرند؛ زیرا در یک دوره بلندمدت، جذب جاذبه های ملموس و مورد انتظار شهر شده اند که به آن ها وعده فرصت های بهتر اقتصادی در مقایسه با بیرون شهر می دهد. مهاجران در سال های اولیه مهاجرت خود، قادر به جذب در بازار زمین کلان شهری نیستند و لذا در محیط های پیرامونی مراکز کلان شهری سکونت می گزینند. همین امر سبب توسعه در ورای مرزهای ناحیه شهری و ایجاد قلمروهای فضایی پیرامونی کلان شهرها شده که عمدتاً در پیوند با کلان شهر مرکزی است.  - گریز از شهر، نیز روندی است که طی آن افراد از مراکز شهری به سمت بیرون و حاشیه های شهر نقل مکان می کنند. این امر می تواند با افزایش واقعی درآمد و تغییرات فراشهری حمل ونقل طی زمان و در واکنش به مشکلات اقتصادی اجتماعی بخش مرکزی شهرها و خروج از آن ها رخ دهد.  ضرورت چنین نگرشی در ایران با رشد سریع شهرنشینی طی سال های اخیر، بیشتر احساس می شود؛ این در حالی است که طی بیش از یک دهه گذشته، مناطق پیراشهری عمدتاً در لوای منطقه کلان شهری تهران مورد بررسی قرار گرفته اند و به طرز مشخصی، تعریف و تدقیق نشده اند. بر همین اساس، هدف اصلی پژوهش، تبیین سیستماتیک فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران است. بدیهی است پاسخ دقیق به سؤال یادشده بر مبنای مرور ادبیات علمی و نظریه زمینه ای، می تواند رویکرد جدیدی برای فهم عمیق این مناطق در ایران تلقی شود. مواد و روش ها فرایند روش شناسی پژوهش در سه مرحله تعیین، تحلیل و تدقیق پی گرفته شده است. در مرحله اول (تعیین)، بر مبنای استخراج داده های اولیه و گزاره های خام، به جست وجوی طیف وسیعی از منابع مرتبط با مناطق پیراشهری تهران پرداخته شد. این امر با استفاده از کلیدواژه های مهم مرتبط با موضوع پی گرفته شد. در گام اول، 140 منبع مرتبط در قالب مقاله های علمی معتبر، گزارش های علمی، خلاصه کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات کنفرانسی مستخرج شدند. در گام دوم، به لحاظ بررسی جامع، یک بازه زمانی 30ساله، ( 1994 2002)، ( 2003 2011)، (2012 2024)، اساس ساختار مطالعه قرار گرفت. بر همین اساس، تعداد 102 منبع در این بازه زمانی از تعداد 140 منبع کل، حاصل شد. در گام سوم نیز متن منابع منتخب از لحاظ پرداخت به فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران، به دقت مورد بررسی قرار گرفت تا منابع مرتبط با هدف استخراج شود. لذا 85 منبع برای بررسی نهایی به عنوان جامعه آماری این پژوهش انتخاب شدند. در مرحله دوم (تحلیل)، به استخراج اطلاعات، دسته بندی و کدگذاری پرداخته شد. در اولین گام، کدگذاری باز پی گرفته شد و متن منابع منتخب به صورت دقیق و جزئی، سطربه سطر، بررسی، مفهوم سازی و دسته بندی شد. سپس، بر اساس شباهت ها، ارتباطات مفهومی و ویژگی های مشترک میان شناسه های باز، مقوله های اولیه تعیین شدند. در دومین گام، کدگذاری محوری انجام شد. در این مرحله، داده ها به صورت مداوم با یکدیگر مقایسه شدند تا ارتباط بین مقوله های اولیه شناسایی شود. این گام درنهایت به تولید و استخراج 25 مقوله سطح دوم و 10 خوشه مقوله ای (پدیده هسته ای) انجامید. سومین گام نیز کدگذاری انتخابی است که در آن به فرایند یکپارچه سازی و بهبود مقوله ها پرداخته شد و درنهایت مقوله مرکزی انتخاب شد. در مرحله سوم (تدقیق)، نظریه حاصل از کدگذاری انتخابی، به صورت یک عبارت روایی و توضیحی برای فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی منطقه پیراشهری تهران، ارائه شد. یافته ها تبیین فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران در قالب روش شناسی پژوهش، در شناخت زمینه های شکل گیری پیراشهرنشینی تهران، علت های این پدیده فضایی، مداخله گر های مؤثر در این روند، راهبردها (کنش ها و تعاملات) و پیامدهای به دست آمده، مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. - شرایط زمینه ای شرایط زمینه ای در فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران در دو دسته خلاصه می شوند. مورد اول، تمرکزگرایی و قطب محوری همه شمول تهران متأثر از عوامل اقتضایی محلی نظیر فقدان زیرساخت های محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و صرفه های ناشی از تجمع و نیروهای محرک جهانی نظیر گسترش سرمایه داری جهانی است. مورد دوم، نظام اجتماعی اقتصادی وابسته به نفت متأثر از اقتصاد و جامعه رانتی است که با نقش و قدرت دولت، درآمدهای ملی و منطقه ای و واردات کالا/ صادرات نفت، برجسته می شود. - شرایط علّی شرایط علّی در فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران می توانند در سه دسته خلاصه شوند. مورد اول، علل تغییرمحور است که با تغییرات جمعیتی و تغییرات قیمت زمین به شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران می انجامد. این امر، به طرز گسترده ای با رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت های گسترده به تهران، قیمت پایین زمین در پیرامون تهران و سوداگری زمین مرتبط است. مورد دوم، علل توسعه محور است که از پیشرفت های ارتباطی سریع نظیر گسترش زیرساخت های حمل ونقل، مسیرهای ارتباطی متعدد، دسترسی به خدمات و امکانات کلان شهر و فاصله نزدیک با کلان شهر، منبعث می شود. مورد سوم نیز علل قانون محور است که با ناکارآمدی قوانین مرتبط با زمین نظیر ناکارآمدی سیاست های زمین شهری و قوانین منطقه بندی، نادیده گرفتن گروه های کم درآمد و قوانین بالفعل نظیر ملاحظات زیست محیطی مرتبط است. - شرایط میانجی (مداخله گر) شرایط میانجی در فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران در دو دسته می تواند خلاصه شود. مورد اول، تفرق سیاسی عملکردی است که از تعدد و تکثر نهادهای برنامه ریزی، اجرایی و دستور کارهای موازی و ناهماهنگ، متأثر می شود. مورد دوم، تفرق فضایی منبعث از پراکنده رویی است که با رویکردهای کنترل رشد تهران و برنامه ریزی و سیاست گذاری بخشی، مرتبط است. - راهبردها (کنش ها و تعاملات) راهبردها در فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران در دو دسته می توانند خلاصه شوند. مورد اول، بازخورد تهاجمی تدافعی در قالب جدایی گزینی اجتماعی اقتصادی، مورفولوژی پراکنده، اقتصاد خاکستری و ملاحظات زیست محیطی است. مورد دوم نیز فضای هدف گسسته است که تداخلات گسترده و تعارض های منافع را نشان می دهد. - نتایج و پیامدها نتایج و پیامدهای حاصل از فرایند پیراشهرنشینی تهران به دو صورت متجلی می شوند. مورد اول، تعارض های محتوایی در مناطق پیراشهری تهران است که در ارتباط با بخش ها و اهداف موضوعی مانند اغتشاشات کالبدی فضایی، اغتشاشات اجتماعی، اغتشاشات اقتصادی و اغتشاشات زیست محیطی تعریف می شوند. مورد دوم، تعارض های رویه ای فراروی این مناطق است که تعارض های نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریتی را در بر می گیرد.  نتیجه گیری در یک تعریف کلی، می توان نواحی سکونتی فعالیتی پراکنده در حد فاصل منطقه ساخته شده کلان شهر تا سایه شهری تهران را تحت عنوان منطقه پیراشهری تهران توصیف کرد که در قالب یک ساختار پراکنده در اطراف کلان شهر تهران، رشد می کند و گسترش می یابد. این منطقه تحت تسلط کلان شهر تهران بوده و روابط فضایی خود را به صورت رسمی و غیررسمی با آن حفظ کرده است. آمیزه ای از فعالیت های کشاورزی، صنعتی، تجاری و مسکونی، چهره غالب آن را تداعی می کند که به طرز گسترده ای از مهاجرت اقتصادی و سبک زندگی مرتبط با آن، متأثر می شوند. به لحاظ ریخت شناسی، گستره ای از گونه های مختلف پیراشهری در این ساختار فضایی به چشم می خورد که می توان با مد نظر قرار دادن نوعی نظم در بی نظمی، سه گونه پیراشهر باریکه ای خطی، پیراشهر نقطه ای پراکنده و پیراشهر خوشه ای مجزا را در آن شناسایی کرد. - پیراشهر باریکه ای خطی، مناطق گذار شهری روستایی در قالب گستره های ناهمگن سکونتی یا فعالیتی هستند که در امتداد جاده های اصلی از کلان شهر تهران به مناطق پیرامونی واقع شده اند. - پیراشهر نقطه ای، لکه های سکونتی پراکنده ای هستند که با هدف تقاضا و عرضه مسکن، در پیرامون کلان شهر تهران بدون پیروی از اصول و قواعد به خصوص، گسترده شده اند و به صورت قارچ گونه گسترش می یابند. - پیراشهر های خوشه ای مجزا، مجموعه های سکونتی و فعالیتی مجزا با پیشینه شهری یا روستایی را در بر می گیرند که شخصیت و عملکرد آن ها عمدتاً با نیازها و خواسته های کلان شهر تهران شکل می گیرد و به لحاظ فضایی و عملکردی با منطقه کلان شهری تهران و پس کرانه های روستایی مرتبط اند. این مناطق، به لحاظ عملکردی، قابل تفکیک در سه دسته پیراشهر مولد، پیراشهر نیمه مولد و پیراشهر خوابگاهی هستند. - پیراشهرهای مولد، عملکردی مستقل و مولد دارند. - پیراشهرهای نیمه مولد، در برخی موارد به عنوان کانون های اقتصادی پیرامون کلان شهر تهران عمل می کنند. - پیراشهرهای خوابگاهی نیز سکونتگاه نیروی کار کلان شهر تهران هستند و ساختار عملکردی آن ها به شدت متأثر از کلان شهر تهران است. به لحاظ ساختار نهادی نیز می توان آن ها را قابل تفکیک در دو دسته سیستم نهادی مستقل و سیستم نهادی متفرق دانست.  - سیستم نهادی مستقل در برخی از پیراشهرهای خوشه ای مجزا با پیشینه شهری وجود دارد که با رویه های تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریتی مستقل شهری به دنبال یک چهارچوب هماهنگ با کلان شهر تهران در راستای توسعه شهری ساخت یافته و برنامه ریزی شده، جلوگیری از پراکنده رویی شهری، احتکار، بورس بازی زمین و مواردی از این قبیل در محدوده قانونی خود است. - سیستم نهادی متفرق با قوانین و نهادهای شهری و همچنین، روستایی رو به رو هستند که یک پلورالیسم حقوقی را برای سیستم نهادی آن ها به وجود آورده است.

زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت تکنولوژی، لزوم استفاده از خودرو برای خانواده ها اجتناب ناپذیر است.از طرفی، سرقت محتویات و قطعات خودرو با از بین بردن آرامش روانی خانواده ها مرتبط است. ارتکاب این نوع سرقت ها توسط مجرمین متأثر از عوامل گوناگونی است. برهمین اساس، علل وقوع سرقت محتویات و قطعات خودرو و ارائه راهکارهای پیشگیرانه انتظامی در سطح رده های پلیس پیشگیری فراجا با اولویت استان هایی که بیشترین فراوانی سرقت در این حوزه را دارند، در پژوهش حاضر مورد کاوش و واکاوی قرار گرفت. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه پژوهش، متخصصان و کارشناسان حوزه پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان های هدف این تحقیق و پلیس پیشگیری فراجا می باشند، که به صورت هدفمند انتخاب شدند محقق پس از انجام 21 مصاحبه از بین جامعه آماری به اشباع نظری رسید بنابراین داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون استفاده شد. برای اعتبار سنجی از از دو راهبرد بازبینی خارجی (انجام مصاحبه با افرادی به جز افراد تعیین شده برای مصاحبه به منظور تحلیل و بررسی فرایند پژوهش، خروجی پژوهش و میزان دقت آن) و تکثرگرایی(مصاحبه با افرادی که در سطوح مختلف دارای مسئولیت های متفاوت هستند) استفاده شده است. یافته ها: کدهای حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان بیانگر این است که در مجموع 74 مضمون پایه در خصوص علل ارتکاب سرقت محتویات و قطعات خودرو شناسایی شده که در قالب هفت مضمون سازمان دهنده شامل علل زمینه ساز، علل تشدیدکننده، علل فرهنگی و اجتماعی، علل روانی، علل اقتصادی، امنیّتی و انتظامی و یک مضمون فراگیر که همان علل ارتک سرقت محتویات و قطعات خودرو است، سازمان دهی شدند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان میدهد که افزایش وقوع سرقت محتویات و قطعات خودرو، عمدتاً ریشه در عوامل اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری دارد. بر این اساس، راهبردهای جامع مبتنی بر بهبود شرایط اقتصادی و اجرای همزمان راهکارهای پیشگیرانه که در چارچوب یافته های این مطالعه پیشنهاد شده اند، میتواند در کاهش جرم سرقت محتویات و قطعات خودرو مؤثر واقع شود.