اتباع خارجه

با گسترش روابط در عرصه بین المللی، مسائل مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی، به ویژه مسئله بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، اهمیت خاصی یافته است. در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب ماده 961 قانون مدنی، اصل بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال، بندهای سه گانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده است. با توجه به ابهام ها و اختلاف های موجود در زمینه اصل مذکور و استثنائات آن، تلاش برای ارائه یک تحلیل قابل دفاع و منطبق با قواعد تفسیر، ضرورتی انکارناپذیر است. در این جستار، ضمن تبیین دقیق مفاهیم و مصادیق ماده 961 قانون مدنی، به طور ویژه به تحلیل اختلاف برانگیزترین بحث ماده مزبور، یعنی وحدت یا افتراق مدلول و مصادیق بندهای نخست و سوم این ماده پرداخته و ضمن بررسی و نقد نظریه های مختلف در این خصوص، تبیین می گردد که بند سوم ماده مزبور، از لحاظ مدلول، با بند نخست این ماده، تفاوت داشته و دارای مصادیق متفاوتی است.

احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل شده است و مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران از یک اصل پیروی نموده و آن اجرای قانون کشور متبوع است. به عبارت دیگر قاعده ارتباط یا حل تعارض ایران قانون حاکم بر وضعیت و اهلیت شخص را قانون دولت متبوع می شناسد اما دولتهایی نیزهستند که قانون اقامتگاه را بر قانون کشور متبوع ترجیح داده اند.هم چنین دولت هایی ممکن است در تعیین مصادیق احوال شصیه با ایران اتفاق نظر نداشته باشند از ای رو دادگاه ایران باید تشخیص بدهد که موضوع مورد اختلاف بر طبق قانون ایران جزء احوال شخصیه هست هست یا نه.گرچه اصطلاح احوال شخصیه بیان مفهومی عام و مشترکمیان حقوق عموم کشورهاست ولی قلمرو آن از یک کشور و به کشور دیگر کم و بیش متفاوت است.در یک کشور ممکن است بر اثر تغییرات و تحولاتی که در اندیشه حقوقی راه دارد از قلمرو آن کاسته و یا به آن افزوده گردد. حتی در کشوری ممکن است به اقتضایوجود بسته های مردمی متعدد،تفاوتی در حقوق احوال شخصیه افراد وجود داشته باشد به این معنی که یافت آن جامعه از قومیتها یا مذاهب متعدد در گوناگون تشکیل یافته است و در مورد هر دستور قانون مختص به خود قابل اجراست.

زمینه و هدف: بسیاری از اتباع بیگانه به دلیل قرابت فرهنگی، زبانی، مذهبی، امنیّت، بازار کار و ... به استان یزد مهاجرت کرده اند. این روند پس از انقلاب شدّت گرفته و تأثیرات آن در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیّتی قابل بررسی است. هدف از این پژوهش، شناسایی چالش های حضور اتباع خارجه در استان یزد بود.روش: روش پژوهش، کیفی از نوع از نوع تحلیل مضمون بود و شیوه تعیین مشارکت کنندگان، قضاوتی هدفمند می باشد. مشارکت کنندگان شامل کارشناسان و صاحب نظران امنیّتی انتظامی استان یزد بودند و روش تعیین حجم نمونه اشباع داده بوده است. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی آن از طریق کار مستمر محقق با داده ها و تکرار 10 درصد تحلیل مصاحبه ها حاصل شد. پس از انجام 9 مصاحبه اشباع داده ها حاصل شد. رتبه بندی چالش ها با استفاده از تعداد 30 نفر که به طور تمام شمار انتخاب شدند و با ابزار پرسش نامه محقق ساخته که روایی آن به کمک صاحب نظران و خبرگان و پایایی آن به کمک ضریب آلفای کرونباخ (75/.) تأمین گردید و با استفاده از آزمون فریدمن انجام شده است.یافته ها: یافته هاپژوهش نشان داد چالش های انتظامی امنیّتی حضور اتباع خارجی در استان یزد شامل چهار مضمون سازمان دهنده، سیاسی- امنیتی؛ اجتماعی؛ اقتصادی؛ انتظامی می باشند که مضامین پایه هرکدام از آنها به طور مفصل در متن مقاله گزارش و رتبه بندی شده است.نتیجه گیری: نظر به چالش های شناسایی شده ناشی ازحضور غیرقانونی اتباع در کشور، لازم است مسئولین فرآیند مهاجرت اتباع خارجی را به صورت نظام مند ساماندهی کنند.