درخت حوزه‌های تخصصی

با پیشرفت و توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی فاصله زمانی و مکانی کشورها کم شده و دنیای پیرامون ما به یک دهکده جهانی تبدیل شده است. جهت سازگاری و همراهی با تغییرات گسترده جهانی و پاسخگویی به نیازهای متغیر و روزافزون محیطی شناخت وضعیت کارآفرینی سازمانها ضروری است. از این رو زیست پایی و بقای سازمانها به دو نکته اساسی بستگی دارد، نخست درک واقع بینانه از موضوع کارآفرینی در شرایط محیطی مربوطه و دیگری تعیین استراتژیهای کارآمد کارآفرینی. در این راستا سازمانهای امروزی در جستجوی روشهای کارا و نوآورانه برای تولید محصول و ارائه خدمات...

اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشورها باعث شده است که در طی چند سال گذشته به اثر‌بخشی ارائه خدمات به مشتری توجه بیشتری شود. ارائه خدمات با کیفیت به مشتری موجب رضایتمندی و موفقیت سازمان می‌شود. رضایت و عدم رضایت مشتری بر میزان سود‌آوری تأثیر مستقیم دارد، لذا بانکها مسیر رضایتمندی مشتری را شناسایی کرده تا در این راستا استراتژی خدماتی خود را تدوین کنند. در این مقاله با بررسی نظریه‌ها و نتایج تحقیقات انجام شده یک مدل مفهومی ارائه شده است که این مدل به‌صورت تجربی آزمون شد. در این مدل آمده است که یک مشتری ارزیابی کلی خود از یک خدمت را براساس رفتار کارکنان (عدالت در مقابل) نتیجه کار (عدالت توزیعی) و فرایند کار (عدالت رویه‌ای) انجام می‌دهد. در این صورت مؤلفه‌های سه‌گانه عدالت بر میزان رضایت مشتری مؤثر می‌باشند. آگاهی از این ارزیابی از طریق گرفتن بازخور از مشتری صورت می‌گیرد که نوعی خود ارزیابی مستمر است. گرفتن بازخور موجب می‌شود که بانکها براساس انتظارات مشتری در خدمات بهبود ایجاد کنند که در نهایت رضایت مشتری را افزایش می‌دهد، از طرفی مشارکت دادن مشتریان در تصمیم‌گیریها نیز بر رضایت مشتری مؤثر است. کارکنان ارائه‌کننده خدمات در عدالت کلی در سازمان و گرفتن بازخور از مشتریان نقش اصلی را دارند، چون‌که آنها در تماس مستقیم با مشتری می‌باشند. حمایت سازمانی ادراک شده به‌وسیله کارکنان در ایفای این نقش محوری بسیار مؤثر است، زیرا بین حمایت سازمانی ادراک شده و عملکرد شغلی، تلاش کارکنان و نوآوری آنان همبستگی مثبت وجود دارد. علاقه مشتری به کارکنان ارائه کننده خدمات و مشابهت ادراک شده از کارکنان سرویس‌دهنده نیز بر رضایت مشتری مؤثر است، چون مشتریان برای ارزیابی خود از کارکنان، اطلاعات عملکردی مثبت را در نظر می‌گیرند و اطلاعات بیشتری در اختیار آنان قرار می‌دهند که این عوامل نیز سطح رضایتمندی را افزایش می‌دهد.

بیمه اختیاری برخلاف بیمه اجباری خودبه خود و بدون اطلاع متقاضی بیمه قابل تصور نیست. در این جا شخص متقاضی باید در فرضی که خود را واجد شرایط مندرج در قوانین یا هریک از آئین نامه­های مرتبط با بیمه اختیاری می­داند به سازمان مراجعه و تقاضای خویش را به طور مکتوب به این سازمان تسلیم نماید. این امر «اختیاری» بودن بیمه است که بدون خواست شخص بیمه­ای به سود وی برقرار نمی­شود در حالی که در بیمه اجباری نه تنها رضایت بیمه شده و به تبع درخواست وی شرط نیست حتی علیرغم میل کارگر یا شخص مشمول بیمه اجباری، مزایا به سود وی برقرار است. اما صرف انتخاب وضعیت استفاده از بیمه اختیاری برای برقراری مزایا و حمایت ها کفایت نمی­کند. متقاضی باید واجد شرایطی باشد که سازمان براساس مقررات تشخیص می­دهد. پس از احراز این شرایط قانونی توسط سازمان و اعلام آن به متقاضی قرارداد بیمه اختیاری با اوصاف و ویژگی­های خاص منعقد می­شود و از این لحظه و بهتر بگوییم از لحظه ثبت تقاضای بیمه رابطه بیمه­ای اختیاری برقرار می­گردد.

در اواخر دهه 1990، اقتصاد جهانی با دو تغییر بنیادی و ساختاری ناشی از جهانی شدن و انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روبه رو شد. برخی تحلیل گران اقتصادی برایند این دو پدپده را اقتصاد نوین نام نهاده اند. پیشرفت های چشم گیر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر، موجب دگرگونی در بسیاری از زمینه ها از جمله تجارت جهانی گردیده و به تبع آن، فرایندهای بسیاری از فعالیت های تجاری، اقتصادی، بانک داری، گمرکات و غیره دستخوش تغییرات شده اند. در این مقاله ابتدا به تعاریف فناوری اطلاعات، تجارت و تجارت الکترونیکی اشاره شده و مدل های الکترونیکی و تجربه های موفق این نوع تجارت، به همراه اطلاعات کافی از آن ها، توضیح داده شده است. گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی و مزیت های آن و نیازهای کشور در خصوص ایجاد زیرساخت های مناسب برای توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی، و هم چنین موانع و چالشهای تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد دولت در این خصوص از جمله موارد مطرح شده است و نویسنده ضمن تأکید بسیار بر بومی شدن سیستم های عمل کننده در جامعه اطلاعاتی، اصرار بر این موضوع دارد که برای حفظ قوام و استقلال کشور باید هرچه سریع تر در این خصوص صاحبنظران و اندیشمندان دست به کار شده تا بتوان سیستم های عمل کننده را بومی نمود.

مطالعه حاضر با تاکید بر تئوری حمایت موثر و معیار سنجش آن و همچنین با استفاده از رویکرد جدول داده - ستانده به برآورد نرخ حمایت موثر می پردازد. برآورد نرخ حمایت موثر از این منظر که می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با میزان حمایت صورت گرفته از بخش های تولیدی ارائه دهد، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و می تواند معیاری برای جهت گیری های تجاری مورد استفاده قرار گیرد. از این رو ما بر اساس نرخ تعرفه های اسمی کتاب قانون و نرخ تعرفه های که با مدنظر موانع غیر تعرفه ای در مطالعه حاضر محاسبه گردیده است و همچنین بر اساس جدول داده - ستانده 1380 به محاسبه نرخ حمایت موثر برای سال 1381 پرداختیم. اهم نتایج بدست آمده دلالت بر این دارد که بیشترین میزان حمایت در زیربخش های صنعتی کشور بوده و تفاوت بین تعرفه اسمی و نرخ حمایت موثر برای تعداد قابل توجهی از زیربخش های صنعتی قابل ملاحظه بوده است. میزان حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه های محاسبه شده در مطالعه حاضر، در اکثر موارد بزرگتر از نرخ حمایت موثر محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه کتاب قانون می باشد. این نتیجه نقش وجود موانع غیر تعرفه ای را در رابطه با افزایش حمایت موثر مورد تایید قرار می دهد.

انعقاد الکترونیکی عبارت است از انعقاد معامله با استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی، مخصوصا توسط اینترنت. فراهم آوردن مقدمات معامله نظیر معرفی کالا، انجام مذاکرات و نهایتا تبادل ایجاب و قبول در فضایی مستند و در عین حال کم هزینه و کم تشریفات، همچنین امکان انعقاد خودکار معاملات، از مزایای اصلی انعقاد الکترونیکی معاملات در مقایسه با سایر روش های انعقاد می باشد. مقاله حاضر به بررسی انعقاد الکترونیکی معاملات می پردازد. در نتیجه، اعتبار تشکیل الکترونیکی قرارداد، شرایط اساسی لازم برای تشکیل آن، تشکیل خودکار قرارداد توسط برنامه رایانه ای، زمان تشکیل الکترونیکی قرارداد و شرایط داخل بسته بندی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتیجه این بررسی نشان می دهد که الکترونیکی بودن قرارداد، از نظر حقوقی ترجیح محسوب نمی شود؛ و از این دیدگاه، قراردادی که بصورت الکترونیکی تشکیل شده باشد تفاوتی با سایر انواع قرارداد ندارد. مشکلاتی که در مورد انعقاد، شناسایی و اعتبار روش های دیگر معامله وجود دارد در مورد معامله الکترونیکی نیز کم و بیش موجود است.