اخلاق و عدالت اجتماعی؛ گفتگو با حسین هوشمند پژوهشگر فلسفه سیاسی و محقق وابسته به دانشگاه اس اف یو
حوزه‌های تخصصی:
از دیدگاه رالز، ماهیت افراد بیشتر محصول جامعه است تا تعیین کننده آن. نظام اجتماعی همواره بر خواسته ها و ترجیحات افراد تأثیرات عمیق و پایدار می گذارد؛ بنابراین باید بین نظام های اجتماعی، بر اساس نیازهایی که آن ها تأمین می کنند، دست به انتخاب بزنیم.مفهوم عدالت آن چنان که جان رالز می گوید، مهم ترین فضیلت نهادهای اساسی جامعه است. اگر دولت ها از هر فضیلتی برخوردار باشند، اما از فضیلت عدالت برخوردار نباشند، مشروعیت ندارند.نظریه «عدالت به منزله انصاف» رالز از یک سو تفسیری لیبرالی در باره عدالت اجتماعی است، زیرا این نظریه به حداکثر آزادی های اساسی افراد اولویت می دهد؛ همچنین این نظریه بر بازار مبتنی بر رقابت آزاد، در مقابل بازار مبتنی بر کنترل دولت، تأکید می کند. از سوی دیگر، این نظریه برابری طلب است؛ زیرا علاوه بر حفظ و تأمین آزادی های اساسی برابر و برابری منصفانه فرصت ها، متضمن بیشینه کردن منافع محروم ترین افراد جامعه است.تأکید بر اخلاق فردی نمی تواند کثیری از مسائل و چالش های اجتماعی را که در دنیای مدرن پدید آمده اند، حل وفصل کند؛ ازاین رو، بر خلاف نظریه های اخلاقی مذکور، جان رالز در نظریه عدالتش، پروژه فکری اش را به جای ارزیابی اخلاقی رفتار و منش افراد به ارزیابی اخلاقی نهادهای اساسی جامعه تغییر می دهد. تمرکز و تأکید او بر عدالت اجتماعی از این بصیرت نشئت می گیرد که دانش اخلاق (ethics)، به طور روزافزون از تبیین جنبه های مهم اخلاقی جوامع مدرن ناتوان است.فقر و بیکاری ازجمله بحران های اجتماعی هستند که نتایج اخلاقی ویرانگری به بار می آورند. این ها مسائلی هستند که با اتکا به اخلاق فردی، چه اخلاق فردی کانتی و چه اخلاق فردی ارسطویی، ما قادر به حل وفصل آن ها نیستیم؛ چون این مدل های اخلاقی، حداکثر افراد را به صدقه دادن دعوت می کنند، از ما می خواهند که از وظایف اخلاقی معمولی پا را فراتر بگذاریم و به ایثار و فداکاری اقدام کنیم؛ مثلا به انفاق و صدقه دست بزنیم. اما، صدقه یا نیکوکاری نمی تواند بحران های عظیم اجتماعی (نابرابری، فقر و بیکاری) را حل کند؛ زیرا افراد و انجمن های نیکوکاری، زمینه ها و بستر تاریخی فقر و بی عدالتی را مورد پرسش قرار نمی دهند.نظریه عدالت رالز، می خواهد بین آزادی و برابری آشتی برقرار کند. او برای این مقصود دو اصل را مفروض می گیرد: اصل اول، موسوم به اصل آزادی های اساسی برابر است؛ یعنی همه شهروندان باید از یک سلسله آزادی ها و حقوق اساسی برابر برخوردار باشند؛ مانند آزادی دینی یا آزادی وجدان، آزادی مشارکت سیاسی و حق مالکیت خصوصی؛ اصل دوم می گوید که همه افراد جامعه باید از فرصت های منصفانه برابر در زندگی برخوردار باشند.