مهدی باقری

هدف این پژوهش ارائه الگوی توسعه ای جهت اثر بخشی تبلیغات اقناعی در شبکه های اجتماعی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان، اساتید دانشگاه و مدیران و متخصصان رشته بازاریابی می باشد و از روش نمونه گیری حداکثر تنوع استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده از روش داده بنیاد و کدگذاری استفاده گردید. در کدگذاری باز محقق به 146 مفهوم دست یافت که با طبقه بندی آن ها 31 مقوله به دست آمد. تبلیغات اقناعی در شبکه های اجتماعی می تواند تأثیرات قابل توجهی بر رفتار و نگرش مصرف کنندگان داشته باشد. این تأثیرات شامل تغییرات در رفتار مصرف کنندگان، تشدید رقابت، شکل گیری ارزش ها و باورها، تأثیر بر تصمیم گیری، تغییر در رفتار اجتماعی، تأثیر در اعتماد به برند، تغییر در نگرش برند و تأثیر در شبکه های اجتماعی می باشد. با این حال، این تأثیرات به موارد مختلفی از قبیل تغییرات فناوری، تغییرات اجتماعی و فرهنگی، تغییرات اقتصادی، تغییرات قانونی و سیاسی، تغییرات در رقابت و تغییرات در محتوا و فرمت تبلیغات وابسته هستند. در نتیجه، برای افزایش اثربخشی تبلیغات اقناعی در شبکه های اجتماعی، توصیه می شود که توجه ویژه ای به این عوامل داده شود.

زمینه و هدف: برخورداری سازمان ها از نیروهای حرفه ای و شایسته به ویژه در سمت های مدیریتی یک مزیتی به شدت منحصربه فرد بوده که موجب گشته طی سال های اخیر تلاش های سازمانی در زمینه بکارگیری منابع انسانی حرفه ای گرا و شایسته محور افزایش یابد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی انتخاب مدیران حرفه ای شایسته مبتنی بر سیاست حرفه ایی گرایی سازمانی در صنعت بانکداری کشور می باشد.

در سازمان های دولتی طی یکی دو دهه گذشته توانا سازی و چابک سازی کارکنان به یکی از مهمترین دل مشغولیهای مدیران دولتی تبدیل گردیده است. از این رو در این تحقیق، محقق به بررسی طراحی و تبیین الگوی مناسب چابک سازی منابع انسانی در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران: مورد مطالعه وزارت کشور پرداخته است. پژوهش حاضر کیفی – کمی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. همچنین یافته های تحقیق حاضر، در بخش کیفی با توجه به مصاحبه با 32 نفر از خبرگان و در بخش کمی با توزیع پرسشنامه در بین 141 نفر از کارکنان وزارت کشور صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل دلفی و در بخش کمی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری از طریق دو نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس انجام شده است. نتایج بدست آمده از بخش کیفی موجی شناسایی 7 بعد و 35 شاخص در قالب مدل الگوی چابک سازی در وزارت کشور گردید و نتایج بخش کمی نیز نشان می دهد که انعطاف پذیری سازمانی در دو بعد رفتاری و مهارتی بر چابکی سازمانی تاثیر معناداری دارد. همچنین انعطاف پذیری عملیاتی تاثیر معناداری بر چابکی سازمانی ندارد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل و راهبردهای موثر و ارائه مدلی جهت توسعه بازارچه های کسب وکار دانش آموزی با رویکرد کارآفرینانه در مدارس متوسطه دوره دوم زاهدان بوده است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از نظر نوع داده، آمیخته (کیفی و کمی) با رویکرد اکتشافی بوده که جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان کارآفرینی در سال 1403-1402 بودند. جامعه آماری شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس متوسطه دوره دوم تعداد 854 نفر بود و نمونه آماری این پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری به تعداد 24 نفر بود. طبق نظریه پایه تحقیق موجبات علی، شرایط محیطی و ویژگی های زمینه ای، مقوله های هرکدام به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. مهم ترین شاخص های شناسایی شده نگرش کارآفرینانه مسئولان و تصمیم گیرندگان مدرسه؛ انگیزش دانش آموزان؛ فرایند یاددهی- یادگیری؛ سنجش کیفیت مدرسه؛ پایش مستمر بازارچه های کسب و کار؛ مشارکت دانش آموزان؛ تأمین و تخصیص منابع مالی؛ آموزش مهارت های کارآفرینی؛ ارائه دوره های توانمندسازی؛ حمایت آموزش و پرورش؛ تشویق والدین؛ تدوین قوانین تخصصی؛ جو کار آفرینانه مدرسه؛ طراحی کسب و کار جذاب؛ ساختار و زیرساخت های مدرسه؛ اجتماعی- فرهنگی؛ اقتصادی مالی؛ آموزشی فن آوری؛ سیاسی قانونی؛ ارتقای سطح کارآفرینی؛ خلق ارزش جدید؛ افزایش توانمندی تجربه دانش آموزان و در نهایت بهبود سطح اشتغال در آینده کاری شناسایی شد.

هدف پژوهش حاضر بازشناسی ابعاد و مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه به منظور دستیابی به مدل مناسب می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از مدیران و معاونان مجرب و نمونه مدارس می باشد و نمونه ها از روش نمونه گیری بصورت گلوله برفی انتخاب شدند و نمونه گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع و کفایت نظری رسید. به منظور گرد آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. با استفاده از نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه ها، ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی مدارس شناسایی شده و طی ۳ مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی الگوی مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه در 6 مقوله اصلی شرایط علّی، پدیده محوری (کنکاش مؤلفه ها و ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی مدارس: شامل ۳ مقوله اصلی اهداف، ویژگیها، شیوه اجرا و 6 مقوله فرعی)، شرایط علّی، راهبردها، زمینه ها، شرایط مداخله گر و پیامدهای مسئولیت پذیری اجتماعی جهت بهره برداری در مدارس ارائه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه به ذی نفع اصلی و محوری آن یعنی دانش آموز بر میگردد. سازمانها از جمله سازمانهای آموزشی مانند مدرسه در شبکه ای از رابطه با ذی نفعان قرار دارند که شناخت و روش تعامل با گروه های ذی نفع در فعالیت سازمان حائز اهمیت است.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

هدف اصلی از پژوهش حاضر ارائه الگوی راهبردی توسعه صادارت صنعت نفت و گاز ایران با توجه به تحریم های اقتصادی و سنجش میزان تاثیر گذاری و مکانیزم های تاثیرگذاری آنها می باشد. در این مطالعه تحقیقی، از روند ترتیبی برای اجرای پژوهش استفاده می شود و در دو مرحله و از طریق دو روش، داده های پژوهش جمع آوری شده و تحلیل می گردند. در مرحله اول به شناسایی و تبیین عوامل موثر بر قابلیت صادرات صنعت نفت و گاز در مواجهه با تحریم های اقتصادی پرداخته می شود تا شناخت بیشتری از بازیگران موثر بر آن حاصل گردد. این مرحله، از طریق روش تحلیل گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) اجرایی خواهد شد. سپس در مرحله دوم، از طریق آزمون کمی، اثرگذاری عوامل شناسایی شده در مرحله قبل، بررسی می شود. در بخش کیفی، برای بررسی و پاسخ به سوال پژوهش، به مصاحبه با خبرگان دانشگاهی در حوزه صادرات صنعت نفت و گاز و همچنین، کارشناسان و صاحب نظران آشنا پرداخته می شود. خبرگان دانشگاهی بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی، انتخاب خواهند شد. با توجه به اینکه روش تحقیق آمیخته می باشد در ابتدا اطلاعات کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) و سپس بر اساس اطلاعات بدست آمده با استفاده از پرسشنامه جمع آوری اطلاعات انجام خواهد شد. در مرحله کمی، فرضیات مرتبط با تاثیر عوامل اثرگذار بر قابلیت های صنعت نفت گاز برای مواجه با تحریم های اقتصادی که در مرحله اول شناسایی شده اند در قالب مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار SmartPLS ارائه شده است. در نهایت 43 مولفه و 91 شاخص تأیید شده مورد تایید خبرگان قرار گرفتند که در قالب عوامل علی یا پیش شرط (5 مولفه) شرایط محتوایی (6مولفه) شرایط مداخله گر (6 مولفه) شرایط بستر (10 مولفه )راهبردها (13 مولفه) و پیامدها (3 مولفه) در این مرحله شناسایی شدند. تحلیل عامل اکتشافی بر روی 91 سوال پرسشنامه انجام شد که عوامل: علی، مداخله گر، راهبرد، پیامدها به عنوان عوامل موثر بر ورود به بازارهای خارجی برای موفقیت صادرات محصولات نفت و گاز شناخته شدند. رابطه کلیه متغیرها با شرایط تأیید شد (عدد معنی داری بزرگتر از 96/1) و در نهایت مدل تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش پیش بین سوگیری شناختی در نشانه های وسواسی-اجباری با میانجی گری باورهای فراشناختی در نوجوانان شهر تهران بود. روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود و بر روی ۳۹۵ دانش آموز دبیرستانی در شهر تهران انجام گرفت. نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای و بر اساس جدول مورگان انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد نشانه های وسواسی-اجباری (OCI-R)، سوگیری شناختی (CBQ)، و باورهای فراشناختی (MCQ-30) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS-27 و مدل یابی معادلات ساختاری با AMOS-21 صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان دادند که بین سوگیری شناختی و نشانه های وسواسی-اجباری رابطه معنادار وجود دارد (β = 0.31، p < 0.001) و همچنین سوگیری شناختی به طور مثبت باورهای فراشناختی را پیش بینی می کند (β = 0.45، p < 0.001). باورهای فراشناختی نیز پیش بینی کننده معنادار نشانه های وسواسی-اجباری بودند (β = 0.48، p < 0.001). مسیر غیرمستقیم از سوگیری شناختی به نشانه های وسواسی-اجباری از طریق باورهای فراشناختی معنادار بود (β = 0.22). مدل پژوهش برازش مناسبی داشت (χ²/df = 2.16، RMSEA = 0.054، CFI = 0.96). نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نقش همزمان سوگیری شناختی و باورهای فراشناختی را در شدت علائم وسواسی-اجباری تأیید می کند و نشان می دهد که مداخلات بالینی مؤثر باید بر اصلاح ساختارهای فراشناختی در کنار شناخت های تحریف شده تمرکز داشته باشند.