علی اصغر پورعزت

هدف: در این پژوهش به دنبال شناسایی عناصر تأثیرگذار حکمرانی هوشمند بر شهر هوشمند هستیم. روش: روش مبنایی حاکم بر پژوهش، روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) است. پژوهش کنونی، پژوهشی کیفی از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده در این پژوهش بدین صورت بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، فهرستی از خبرگان این حوزه تهیه شد و پس از انجام گفت وگو با آن ها، از ایشان مصاحبه به عمل آمد و پرسش نامه ای در اختیارشان قرار گرفت. خبرگان با پاسخ به سؤال ها، داده های پژوهش را فراهم ساختند. محیط پژوهش طبیعی بود و مشارکت کنندگان در مصاحبه و پرسش نامه، از متخصصان دانشگاهی در حوزه شهر هوشمند بودند. افزون بر این، از کارشناسان اجرایی که در سازمان های مربوطه، نظیر بخش شهر هوشمند در شهرداری ها و سایر نهادهای ذی ربط بهره برده شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در ایران، به ویژه در شهر تهران، تلاش های چشمگیری برای هوشمند شدن در حال انجام است. در همین راستا، پس از بررسی پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه، از میان عناصر موجود، مؤلفه هایی نظیر مشارکت شهروندان، دولت الکترونیک، مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری، محیط سیاسی و نهادی، دسترسی و استفاده از اینترنت، ویژگی های اجتماعی محیطی، شفافیت، پاسخ گویی، تبادل داده و مشارکت بخش دولتی و خصوصی شناسایی شدند. با بررسی و تجزیه وتحلیل مصاحبه های صورت گرفته و همچنین، تحلیل ادبیات موجود در این حوزه، از طریق روش مدل سازی ساختاری تفسیری، به شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار درجهت تحقق شهر هوشمند در شهر تهران پرداخته شد. از میان عوامل بیان شده در جهت ایجاد شهر هوشمند در تهران، تحقق دولت الکترونیک بیشترین تأثیر را دارد. عوامل پرداختن و پیاده سازی مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری در شهر و محیط سیاسی و نهادی، به عنوان عوامل تأثیرگذار در لایه بعد قرار گرفتند. نتیجه گیری: شهرها با چالش های زیادی مانند ترافیک، آلودگی هوا، مصرف بیش ازحد انرژی و پراکندگی شهری مواجهند. شهر هوشمند مفهومی است که برای مقابله با این چالش ها پیشنهاد شده است. با این حال، ابتکارهای فعلی شهر هوشمند، به یک چارچوب تصمیم گیری جامع نیازمند است. شهر هوشمند، مفهوم جدید و نوظهوری تحت عنوان حکمرانی هوشمند را پدید آورده و توجه دانشمندان حوزه مدیریت دولتی، سیاست گذاری، علوم سیاسی و اطلاعات را به خود جلب کرده است و نقش عمده و حمایتی برای این مفهوم، در جهت ایجاد یک چارچوب تصمیم گیری جامع برای ابتکارات شهر هوشمند را در نظر می گیرند. پژوهش حاضر روی شهر تهران، به عنوان یکی از کلان شهرهای پیشرو ایران در حوزه شهر هوشمند تمرکز داشته است که در نهایت مشخص شد، سه عنصر دولت الکترونیک، محیط سیاسی و نهادی و استفاده از فناوری، بیشترین تأثیر را بر تحقق شهر هوشمند در تهران و به طورکلی در ایران ایفا می کنند.

جوهره آموزش عالی، سرمایه انسانی آن است؛ پس برنامه ریزی برای تأمین سرمایه انسانی، از اولویت شایان توجهی برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد توسعه مدلی برای «ارزشیابی خط مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی» است. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه روش پژوهش، آمیخته (کیفی کمی) است. پژوهش در دو مرحله به اجرا درآمده است؛ در مرحله اول (کیفی) ابعاد و مؤلفه های مدل از طریق بررسی ادبیات نظری و مصاحبه عمیق با خبرگان (16 نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی آموزش عالی که ابتدا با روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه به شیوه گلوله برفی یا زنجیره ای انجام شد و تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه یافت) جمع آوری شده و با استفاده از روش تحلیل تم، بررسی شدند و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی، دسته بندی و ترکیب شدند تا50 مقوله فرعی، 22 مقوله اصلی و در نهایت 9 بعد برای طراحی مدل استخراج گردید. در مرحله دوم (کمی) نیز برای اعتبارسنجی مؤلفه های شناسایی شده، از روش دلفی و ابزار پرسشنامه (در دو مرحله با 20 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند) استفاده شد تا به اجماع خبرگان رسید و مدل نهایی به دست آمد.

امروزه دانشگاه ها علاوه بر پژوهش و آموزش، به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می پردازند؛ به عبارت دیگر، امروزه تجاری سازی دانش به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.این در حالی است که هنوز دانشگاه های ایران نتوانسته اند به طور مطلوب دانش خود را تجاری نمایند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش کیو موانع تجاری سازی دانش شناسایی شود و سپس با استفاده از تحلیل عاملی کیو، ذهنیت های مختلف افراد نسبت به این موضوع مورد تحلیل قرار گیرد. روش کیو ترکیبی از دو روش کیفی و کمی می باشد و همچنین رویکردی است که در آن ذهنیت های مختلف افراد نسبت به یک موضوع شناسایی می گردد. در این تحقیق پس از بررسی ادبیات تحقیق و انجام ده مصاحبه با خبرگان آگاه در این حوزه، حدود 41 مانع شناسایی گردید و توسط مشارکت کنندگان اولویت بندی شد. در نهایت، بر اساس یافته ها و نتایج تحلیل عاملی کیو، ذهنیت مشارکت کنندگان به 3 عامل یا گروه دسته بندی شد؛ به عبارت دیگر، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد سه دیدگاه مختلف یا الگوی ذهنی نسبت به موانع تجاری سازی دانش در میان خبرگان آگاه وجود دارد.

هدف: موفقیت یا ناکامی دولت ها با اجرای منطقی خرده سیستم های مدیریت دولتی به ویژه ارزشیابی عملکرد سنجیده می شود. ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت به منزله ضرورتی اجتناب ناپذیر، بر مؤلفه های ملی و بین المللی دلالت دارد. متأسفانه جایگاه فعلی حوزه سلامتِ ایران در سطح بین المللی، از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، این پژوهش درصدد ارائه الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، برای توسعه دانش کاربردی در زمینه مطالعات سازمانی است که به مرور، بخش قابل توجهی از حوزه های وظیفه ای دولت را نیز در بر می گیرد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی است که از رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» استفاده شده است. به منظورگردآوری داده ها، با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه و تحلیل آن، با روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. تحلیل داده ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش شامل 87 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی مفهوم سازی شده، بر اجرای الگوی ارزشیابی عملکرد منطبق بر مؤلفه ها و شاخص های کارا و مؤثر پیشنهادی، با استفاده از دانش متخصصان بومی خط مشی گذاری و بهره گیری از معیار های بین المللی، تأکید دارند.محدودیت ها و پیامدها: شیوع ویروس کرونا و عدم دسترسی آسان به خبرگان مصاحبه، از زمره محدودیت های پژوهش بود.پیامدهای عملی: انجام موفق راهبرد، تابعی از زمینه ساز اجرایی، تحت عنوان «ارزشیابی و پایش قوی» به منزله شرط علّی رخداد بوده، «اجرای کارآمد» به همراه «جامعیت پایگاه داده اطلاعات» و «موقعیت پایدار»، منجر به پیامد نهایی یعنی «بهینگی منابع و مصارف»، «دستیابی به اثربخشی سازمانی» و «افزایش کارایی و بهره وری دولت» شده، زمینه تحقق دولت رفاه را فراهم می کند.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش، مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت در قالب الگوی پیشنهادی ارزشیابی عملکرد که ابتکار این پژوهش است، شناسایی و ویژه سازی شدند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

این پژوهش با هدف ارائه تعریف عام از پژوهش های پیشین باتوجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای دستیابی به تعریفی عام از حکمرانی در مطالعات داخل و خارج از کشور در دسترس قرار نگرفت سازماندهی و اجرا شد. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از جنبه ماهیت داده ها و شیوه تحلیل در زمره پژوهش های کیفی است. در این پژوهش داده ها با استفاده از فن فراترکیب جمع آوری و تحلیل شده است. برای فراترکیب از روش هفت مرحله ای ساندولسکی و باروسو استفاده شد. واحد ثبت، مستندات (کتاب ها و مقالات) و واحد تحلیل، بند است. از پایگاه های داده معتبر، با روش نمونه گیری هدفمند، غربالگری انجام و تعداد ۲۱۸ مستند (نمونه پژوهش) برای تحلیل انتخاب شد. برای تحلیل مضمون اسناد از نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ و برای اعتباریابی تحلیل مضمون از ضریب توافق درونی کاپا استفاده شد. محاسبه این ضریب توسط نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ انجام شد که بر اساس معیار تحلیلی استفاده شده، در سطح عالی توافق (= ۸۹/۰) قرار دارد. مضمون های سازمان دهنده مفهوم حکمرانی (ابعاد حکمرانی) به ترتیب فراوانیِ شناسه های استخراجی از منابع بررسی شده، عبارت است از: شیوه ها (03/29%)، کنشگران حکمرانی (23/26%)، کارکردها (17/25%)، هدف (62/%7)، قلمرو (73/4%)، سبک (44/4%) و ارزش (8/2%). باتوجه به این عناصر تعریف عام حکمرانی انجام شد. باتوجه به بررسی های اکتشافی به دست آمده از فراترکیب، تعریف حکمرانی بر اساس عناصر تشکیل دهنده آن به صورت زیر است: «حکمرانی، فرایند راهبری تعامل نظام مند کنشگران (حکومتی/ غیر حکومتی) در قلمرو (فراملی، ملی و فروملی) از طریق خط مشی گذاری و تنظیم گری (و بازتوزیع) برای تسهیل گری و ارائه خدمات (عمومی) به منظور تحقق اهداف جمعی (مشترک بین کنشگران حکومتی و غیرحکومتی) با اعمال اقتدار مشروع در چارچوب آرمان ها و ارزش های آن قلمرو است.» امید است این تعریف عام سبب رهایی از ابهام های تعریف حکمرانی شده و برای دستیابی به تعریفی عام از مؤلفه های تشکیل دهنده تعریف حکمرانی، با اقدام دیگر پژوهشگران، این کارِ نوین پژوهشی تکمیل شود. 

مقدمه: حل مسئله فقر به منزله علت بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی همچون فساد، بزهکاری و نظایر آن مستلزم تدوین و اجرای یک برنامه جامع فقرزدایی در کشور است. در این راستا بررسی انواع خط مشی های فقرزدایی و انتخاب کارآترین و مناسب ترین خط مشی با توجه به شرایط عمومی کشور، یکی از پیش نیازهای تنظیم هر برنامه ملی فقرزدایی محسوب می گردد. روش: در پژوهش حاضر، ابتدا انواع گوناگون خط مشی های فقرزدایی شناسایی و اجمالاً تبیین شده اند و سپس با مراجعه به خبرگان و صاحب نظران عرصه فقرزدایی و کسب آراء آنان، خط مشی های مذکور رتبه بندی شده اند. یافته ها: به نظر می رسد لازم است در تنظیم برنامه های ملی معطوف به فقرزدایی، ضمن تمرکز بر مناسب ترین خط مشی های فقرزدایی و اجتناب از به کارگیری خط مشی ها و سیاست های نامناسب، از سایر خط مشی های فقرزدایی به مثابه ابزارهای فرعی و مکمل (متناسب با خط مشی های اصلی)، در جهت حل هر چه بهتر و سریع تر مسئله فقر در جامعه ایران، استفاده گردد. نتایج: براساس آن نتایج تحقیق «اشتغال زایی» به منزله مناسب ترین و «افزایش مخارج عمرانی دولت» به مثابه نامناسب ترین خط مشی فقرزدایی (در شرایط فعلی جامعه ایران) شناخته شده اند و میزان مطلوبیت سایر خط مشی های فقرزدایی در پیوستاری بین دو خط مشی مذکور، مشخص شده است.

چالش عمده کشورهای در حال توسعه، سنجش عملکرد دولت به ویژه خرده سیستم سلامت است. در ایران نیز سیاست ها و چارچوب های نهادی به ویژه سیاست های کلی نظام سلامت بر سنجش عملکرد حوزه سلامت تأکید دارند. وضعیت کنونی حوزه سلامت، از ناتوانی دولت در اجرای این سیاست ها، حکایت دارد. هدفِ این مطالعه، شناسایی و تبیین کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت بر مبنای نظریه هم شکلی نهادی است. این پژوهش از نوع توسعه ای – کاربردی است و با رویکرد استقرایی و کیفی نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد»، تحلیل شده است. گزاره ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، گردآوری شدند. روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. در این پژوهش، تعداد 124 مفهوم و 20 مؤلفه در قالب چهار بُعد اصلی مؤثر بر ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت تحت عنوان «عوامل فرهنگی و ارزشی»، «عوامل اقتصادی»، «قوانین و خط مشی ها» و «عوامل ساختاری و فناورانه»، شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی حاصل از عوامل مؤثر با سه نوع هم شکلیِ «فشار اجباری»، «فراگرد تقلیدی» و «فشار هنجاری» مترتب بر محیط های نهادی سازمان های متولی و دولت، سازگاری دارد.

هدف: نظام اداری هر کشور مجری سیاست های توسعه ای است و طراحی درست آن اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به چالش های نظام اداری ایران، هدف این پژوهش تدوین الگوی مطلوبی است که عناصر گوناگون نظام اداری و رویکردهای مهم هر یک را مد نظر قرار دهد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار بهره گرفته شده است که به منظور گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 26 خبره تحول اداری با روش هدفمند گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری صورت گرفت. یافته ها: الگوی نظام اداری به صورت یک الگوی سیستمی شامل سه لایه نظریه مبنایی، زمین بازی، و خروجی متناسب با سه لایه کوه یخ تفکر سیستمی طراحی شد که لایه زمین بازی، مجموعه عناصر گوناگون نظام اداری است که در ارکان چهارگانه چرخه برنامه ریزی-اجرا-کنترل-اقدام (PDCA) جایگذاری شده اند. ارزش/ اصالت پژوهش: تعیین رویکردهای کلی اصلاح نظام اداری مورد توافق تعداد زیادی از خبرگان تحول اداری و همچنین طراحی الگویی که جایگاه عناصر نظام اداری را در نظام سه لایه ای و چرخه بهبود مستمر PDCA مشخص کند، از سهم های این پژوهش محسوب می شوند. پیشنهادهای اجرایی: به کارگیری رویکردهای استخراج شده در این پژوهش توسط مقامات تصمیم گیرنده می تواند به مطلوب شدن نظام اداری برای دستیابی به توسعه کمک کند.

در گذر تاریخ علم، روش شناسی های گوناگونی طراحی و توصیه شده اند که گاهی سال ها بلکه قرن ها بر سنت های علمی دانشگاه ها، سیطره افکنده اند. با توسعه دانش و افزایش تنوع تخصص ها و رویکردها و شکل گیری علوم میان رشته ای و چندرشته ای، نوعی سردرگمی در روش ها و شیوه های آزمون دستاوردهای علمی ایجاد شده است که پیامد آن، در مواردی نفی اعتبار روش و در مواردی تقلیل تلاش های علمی به تکرار روش های مکانیکی برای تولید انبوه دانش است. در دانش مدیریت به لحاظ سروکار داشتن با انسان های در حال پدیداری و بازیگر، معنی گریزی در مواجهه مدیران دولتی با واقعیت های لازم، معنی پردازی کاذب یا دروغین در مدیریت دولتی، پدیده ای آنی برخی از مسائل مدیریت دولتی، چالش های روش شناسی تشدید می شوند. همچنین، سروکار داشتن با ارزش های دینی بر دشواری تحلیل مسائل مدیریتی می افزاید. بنابراین چالش آفرینش روش، فراخور شرایط حل مسئله و پژوهش درباره آن مطرح می شود. بدین ترتیب که باید دانش پژوهان این رشته را با فراگردهای سالم ساخت روش و آزمون آن آشنا ساخت تا بتوانند فراخور هر وضعیت خاص «مسئله موقعیت»، روش مطلوب برای پژوهش درباره آن را توسعه دهند. این امر به ویژه در مواجهه با ارزش ها پیچیده تر می شود؛ تا حدی که می توان گفت، یکی از مهم ترین دلایل پیچیدگی علوم انسانی، ضرورت مواجهه مدبرانه با ارزش هاست. بنابراین، مقوله چالش علم و دین در ساختاردهی به دانش و ارزش در تصویرپردازی از مسیر توسعه دانش، بسیار مهم جلوه می کند.

این مقاله به بررسی سیاست گذاری فرهنگی در سطح رقابت کشوری و راهبردهای تجاری یا تجاری سازی در سطوح محصول، بنگاه و صنعت می پردازد. اهداف اصلی پژوهش تعیین مولفه ها، روابط و منطق بین آنها و اعتبار سنجی این مدل است که برای رسیدن به آن بازار کالاهای فرهنگی در کشور فرانسه مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است، از نظر نداشتن فرضیه اکتشافی و از نظر تجزیه و تحلیل داده ها از نوع آمیخته (کیفی و کمی) به حساب می آید. در مرحله اول پژوهش، منبع جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ها است، بر این اساس با 20 نفر از نخبگان در حوزه های فرهنگ و هنر، مدیریت و آینده پژوهی، کارکنان و متصدیان فرهنگی و هنری در تهران و پاریس مصاحبه صورت گرفت، تجزیه تحلیل اطلاعات در این مرحله از طریق نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) صورت گرفت و مولفه ها و مدل مفهومی اولیه استخراج شد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ۴۲۵ پرسشنامه در بین مولفان هنری و صاحبان کالاهای هنری توزیع و با تجزیه و تحلیل آنها روابط و منطق بین مولفه ها استخراج و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎرى (SEM) ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ، ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار گرفت.

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و کشف عوامل کاهنده ی بدبینی سازمانی و مهار آن با تاکید بر سرمایه اجتماعی است. پژوهش حاضر از حیث رویکرد کیفی است و از منطق استقرایی پیروی می کند. از حیث هدف کاربردی و توسعه ای است. جامعه هدف و مشارکت کنندگان پژوهش شامل خبرگان دانشگاه پیام نور استان گیلان می باشد که تعداد 20 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در جهت گردآوری داده های پژوهش از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده ی حاصل از پژوهش از نرم افزار کیفی MaxQda استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از سه مفهوم برخاسته از سرمایه اجتماعی است این مفاهیم عبارتند از ساختاری، مراوده ای و کارکردی که در دل هر کدام زیر مفاهیمی نهفته است که در مهار بدبینی سازمانی می تواند نقش به سزایی ایفا نماید. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که بدبینی سازمانی را می توان با رعایت عوامل و اقداماتی از قبیل، ایجاد ساختار منعطف سازمانی، افزایش بوروکراسی زدایی، توانمندسازی ساختاری، ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی، استقرار سیستم مدیریت مبتنی بر هدف، استقرار فرهنگ مبتنی بر اعتماد، افزایش اعتماد و پایبندی به اخلاقیات، توسعه اخلاق حرفه ای در میان کارکنان، ایجاد فرصت های برابر برای توسعه کارکنان، توسعه مراودات بین فردی، بهبود مراودات بین مدیران و کارکنان، تصمیم گیری مشارکتی، ارتقاء گروه های غیر رسمی درون سازمانی، بهبود هویت سازمانی، مهار و کاهش داد و از این طریق بر بهبود سرمایه اجتماعی افزود.

هدف از انجام پژوهش حاضر، واکاوی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی بر تبیین بدبینی سازمانی به عنوان چالش رفتاری در دانشگاه های پیام نور استان گیلان می باشد. پژوهش حاضر از حیث روش؛ کمی، با منطق قیاسی می باشد و از حیث هدف، کاربردی و توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش، مراکز دانشگاه پیام نور در استان گیلان به تعداد23 مرکز انتخاب شدند که در مجموع تعداد منابع انسانی ( اساتید هیات علمی و کارکنان اداری) 588 نفر بوده و به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 220 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته می باشد.که پرسش نامه مورد استفاده از مطالعه اکتشافی به دست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش میانگین، انحراف معیار در بخش آمار توصیفی توسط نرم افزار آماری SPSS23 و در بخش آمار استنباطی از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Smart PLS3 بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عوامل ساختاری، مراوده ای و کارکردی سرمایه اجتماعی بر بدبینی سازمانی تأثیر گذار بوده و و آنرا تببین می کند و همچنین در بین عوامل شناسایی شده بیشترین شدت مربوط به مولفه ی  مراوده ای، با میزان ضریب تأثیر 672/0- و بار عاملی 840/0 می باشد. دستاورد ویژه پژوهش حاضر نشان دهنده ی این اهم است که با ارتقای روابط و افزایش مراودات در میان کارکنان و اساتید و حمایت مدیریت از چنین ارتباطی، زمینه بروز بدبینی تا حد زیادی کاهش می یابد. بر این اساس، از حیث کاربرد، می توان ادعا نمود که با تکیه بر عناصر سه گانه سرمایه اجتماعی می شود میزان بدبینی سازمانی را در دانشگاه پیام نور استان گیلان کاهش داد. همچنین از حیث نوآوری پژوهشی داخلی با چنین مضمونی در کشور از منظر موضوعی و مکانی دیده نشده است.

بیان مسئله: تفکر و تصمیم گیری در مورد آینده شهر، به منزله ترکیبی از سیستم های پیچیده و غیر قطعی، بسیار دشوار است؛ این پیچیدگی، عدم قطعیت و دشواری، زمانی افزایش می یابد که تفکرات و تصمیم های ما، آینده های بلندمدت شهر را مورد توجه قرار دهند. توجه به این موضوعات، ضرورت آینده اندیشی و بدیل اندیشی در فراگرد  مدیریت و برنامه ریزی شهری را بیش از پیش نمایان می سازد.هدف: هدف این مقاله شناسایی و تبیین آینده های جایگزین برای شهر تهران با تاکید بر مفهوم حکمرانی شهری است. بدین منظور کوشش شده است با بهره گیری از روش "چهار آینده جایگزین عمومی دیتور" ، تصاویر آینده شهر تهران، در قالب کهن الگوهای "رشد ، فروپاشی ، جامعه نظم یافته و جامعه تحول یافته "، ترسیم شوند.روش: این مطالعه با هدف شناسایی و تبیین آینده های جایگزین شهر تهران، از روش "چهار آینده جایگزین" استفاده می کند که شامل ساخت سناریوهایی بر اساس شناسایی روندها و محرک های کلیدی تأثیرگذار بر تهران است. سناریوهای توسعه یافته شامل "مرکز تجاری پایتخت"، "عبور از فرجام ری"، "خانواده تهران" و "رصدگرهای تهران" می شوند. هر سناریو دارای روایت خاصی است که چشم اندازی متمایز برای آینده شهر را ترسیم می کند.یافته ها: از میان 87 روند و عامل شناسایی شده در فرآیند پژوهش، 14 عامل با مراجعه به خبرگان به عنوان متغیرهای کلیدی سناریوهای آینده شهر تهران انتخاب شد. در این میان اعتماد شهروندان به نهادهای حاکمیتی بیشترین تاثیر را بر آینده حکمرانی شهر تهران خواهد داشت.نتیجه گیری: این پژوهش بر اهمیت درک پویایی های جهان معاصر و پیچیدگی های مضاعف مناطق کلان شهری تأکید می کند. با در نظر گرفتن سناریوهای متفاوت و  اتخاذ رویکردی کل نگر، می توان به حکمرانی بهتر و موثرتر و عبور از پیچیدگی های توسعه امیدوار بود. بهره گیری مدیران و برنامه ریزان شهری از رویکردهای سناریومبنا در کلانشهرهایی نظیر تهران، مواجهه با پیچیدگی ها را تسهیل و تحقق حکمرانی خوب را امکان پذیرتر می کند. دستیابی به تصاویر  آینده شهر تهران، ضمن شناسایی مهم ترین چالش ها و فرصت های نهفته در آینده های جایگزین، مبنایی برای خط مشی گذاری در حوزه حکمرانی شهری و اداره مطلوب شهر تهران فراهم می آورد.  این رویکرد پیش نگر برای رسیدگی به مسائل چندوجهی که شهرها با چشم اندازهای در حال تغییر با آن مواجه هستند، ضروری است.

بی توجهی مدل ها و سیاست های متعارف نوآوری به دغدغه های اجتماعی و یا مسائل زیست محیطی، در کنار اهمیت یافتن عدالت اجتماعی در میان سایر اهداف توسعه، لزوم ارزیابی مدل های نوآوری بر اساس میزان هماهنگی آن ها با اهداف عدالت را توجیه می کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمونی، چارچوبی برای ارزیابی میزان هماهنگی مدل های نوآوری با عدالت اجتماعی ارائه کرده و به وسیله آن دو مدل خطی نوآوری و رویکرد گسترده به نظام ملی نوآوری را ارزیابی و مقایسه کرده است. نتیجه این ارزیابی نشان می دهد که اگرچه هیچ یک از این مدل ها هماهنگی کاملی با اهداف عدالت اجتماعی ندارند، اما هر یک از آن ها در برخی از موارد با معیارهای ارائه شده برای ارزیابی مدل های نوآوری، انطباق بیشتری دارند. اگرچه بی توجهی مدل خطی نوآوری و نگاه نئوکلاسیک به نابرابری در دستاوردها باعث می شود تا علیرغم تمامی ضعف های نظام ملی نوآوری گسترده در هماهنگی با معیارهای عدالت، این نظام به عنوان مدلی که دارای ظرفیت های بیشتری برای توجه به دغدغه عدالت اجتماعی است شناسایی شود.

هدف: نظر به اهمیت ارائه خدمت برای تامین نیازهای عمومی مردم، ضمن تشریح موضوع از منظر نظریه های غربی، با اتکا به مبانی و رویکردهای اسلامی، الگویی برای تعالی خدمات عمومی در بخش دولتی ارائه شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: ابتدا با مرور پارادایم های اداره دولت در مکاتب مختلف، نزدیک ترین الگو یعنی مدیریت ارزش های عمومی مبنای تحلیل مقایسه ای قرار گرفت. سپس در راستای تبیین ابعاد تعالی خدمات عمومی مبتنی بر ارزش های اسلامی، از تفسیر قرآنی المیزان بهره برده شد. از این رو، یک روش کیفی برای پژوهش انتخاب گردید که با توجه به منبع متنی داده ها از نوع تحلیل مضمون است. یافته ها: مولفه های موثر بر تعالی خدمات در رویکرد اسلامی در چارچوبی مشتمل بر دو بُعد «حُسن فعلی» و «حُسن فاعلی» تقسیم پذیر هستند که مضامین به دست آمده برای هر یک از این ابعاد در قالب 13 مقوله فراگیر ارائه شده است. در نهایت، وجه تمایز تعالی خدمات عمومی در نظام ارزشی اسلام با نگرش علمی موجود در فلسفه غرب مورد بحث قرار گرفته است. ارزش/ اصالت پژوهش: با توجه به فقدان الگوی مدونی در این زمینه، پژوهش حاضر در پی آن است که از رهگذر کشف ابعاد و مولفه های مزبور، متولیان حکمرانی قادر شوند ملاک عالی بودن یک خدمت را درک کنند و شاخص های تعالی را در واحد اجرایی خود به دست آورند.

زمینه و هدف: سعادت انسان و جامعه به تصمیم گیری صحیح بستگی دارد، بنابراین، هر مکتبی که بخواهد به سعادت انسان کمک کند، باید تصمیم گیری صحیح را به او بیاموزد. قرآن، کتاب هدایت است و دستورهایش، برای سعادت دنیوی و اخروی بشر جامعیت دارد، از این رو، پژوهش حاضر، موانع تصمیم گیری صحیح و راه کارهای غلبه بر آنها را با توجه به رهنمودهای قرآنی مدنظر قرار داده است. روش: در این پژوهش کیفی با استفاده از روش تدبر موضوعی در قرآن، دلالت های بسیار مهم قرآنی ناظر بر موانع تصمیم گیری، شناسایی و به کمک روش پنل خبرگان، روایی آن سنجیده شد. همچنین، به منظور تحلیل و فهم بهتر یافته ها با توجه به روش تحلیل شبکه های اجتماعی، از نرم افزار UCINET و NetDraw استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش، موانع تصمیم گیری به دو دسته موانع درونی (فردی) و بیرونی (محیطی) تفکیک شده است. موانعی همچون تردید، ترس، خودرأیی، پیروی از هوای نفس، جهل، سطحی نگری، شتاب زدگی، لجاجت و دنیاگرایی در شمار موانع درونی قرار می گیرند و موانعی همچون شیطان، سرزنش و مسخره شدن، مواجهه با زور، تزویر و تهدید از سوی صاحبان قدرت، از جمله موانع بیرونی شمرده می شوند؛ ضمن آنکه بر ضرورت رفع تزاحم گزاره های ناظر بر تصمیم گیری صحیح تأکید شده است. افزون بر این با استفاده از روش تحلیل شبکه های اجتماعی مشخص شد که جهل از مهم ترین موانع تصمیم گیری صحیح است. نتیجه گیری: در صورت درک درست موانع درونی و بیرونی تصمیم، مدیران می توانند از طریق تقویت ویژگی هایی مانند ایمان به خدا، ایمان به غیب و باور به معاد، تقوای الهی، عدالت محوری، دانش تخصصی، مراتب صبر و امید به رحمت پروردگار، در کنار تعقل ورزی و دوری از خودرأیی، بر اعتبار تصمیم های خود بیفزایند.

از آنجا که عصر حاضر، عصری پیچیده همراه با ابهام، نوآوری و تغییر است، در این عصر، بیشترین تاکید بر استفاده از تکنیک های برنامه ریزی سناریو مبنا است. سناریو هایی که در زمان عدم قطعیت و پیچیدگی، بسیار مهم هستند، با داشتن یک جامعه یکپارچه و هماهنگ، نظام سیاسی می تواند برای توسعه و بهبود شرایط زندگی شهروندان تمرکز بیشتری نماید و بسترساز توسعه پایدار در کشور گردد. این پژوهش به دنبال طراحی بسته های خط مشی ملت سازی در جهت توسعه پایدار در پرتو روش خط مشی گذاری سناریو مبنا می باشد.در این مقاله از روش پویایی سیستم در طراحی بسته های خط مشی ملت سازی در جهت توسعه پایداراستفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی با روش مصاحبه با خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق استفاده گردید که پس از 12 خبره به اشباع نظری رسیدیم، که برای تحلیل از روش تحلیل مضمون استفاده گردید و به ترسیم نمودارهای علت و معلولی پرداخته شده است. و برای طراحی الگوی پویایی سیستم از نرم افزارVensim استفاده شده است و در نهایت پنج سناریو برای تحلیل ملت سازی در جهت توسعه پایدار تدوین گردید. سناریو اول بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش انسجام اجتماعی، سناریو دوم بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، سناریوی سوم بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش پایداری اقتصادی، سناریو چهارم بررسی تغییرات متغیر انباشت با کاهش فساد سازمان یافته، سناریو پنجم بررسی تغییرات متغیر انباشت با کاهش کنترل و سانسور رسانه ای تدوین شد.

حکومت ها در تلاش برای ایجاد ساختارهای توسعه محور، با دو وضعیت مواجه خواهند بود: یا در جلب مشارکت جامعه هدف در برنامه ها و پروژه ها و سازمان دهی موفق عمل می کنند یا قادر به جلب مشارکت نیستند و در نتیجه، مردم خود برای سازمان دهی تلاش ها وارد عمل می شوند. به نظر می رسد که با پیچیده تر شدن مشکلات پیش روی جوامع و هم چنین رشد جمعیت، به صورت اجتناب ناپذیری، حکومت ها به تنهایی قادر به پیشبرد همه اهداف خود از مسیر ساختارهای حکومتی اولیه نخواهند بود و می بایست آحاد جامعه را چنان آگاه و توانمند نمایند که خود قادر به شناسایی مسیرهای لازم برای سازمان دهی تلاش ها در جهت اهداف توسعه، مصالح و منافع عمومی باشند. بدین ترتیب یا حکومت ها آگاهانه این مسیر را برای جامعه تسهیل می نمایند یا جوامع، با مشاهده نیازمندی ها و هم چنین مشاهده ساختارهای اجتماعی مردم نهاد مؤثر در امر توسعه در کشورهای توسعه یافته، به این نتیجه می رسند که خود این ساختارها را شکل دهند. سازمان دهی مؤثر و جلب مشارکت، خصوصاً در روستاهایی که ساختارهای مشارکت اجتماعی آنان در امر توسعه در مقایسه با مناطق شهری از درجه پایین تری از توسعه یافتگی برخوردار است و عموماً از آن ها با عنوان «مناطق محروم» یاد می گردد، اهمیت بیشتری می یابد. در مقاله حاضر بر اساس رویکرد تحلیل هرمنوتیکی با مطالعه اسنادی و تحلیل دو برنامه توسعه، یکی در اتحادیه اروپا و دیگری در پاکستان، «الگوی نظری تقویت ساختارهای اجتماعی برای حمایت از خط مشی های توسعه مناطق روستایی ایران» ارائه می گردد.

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر هوشمندی کسب وکار بر فعالیت های کلیدی کتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. روش: پژوهش از نوع کاربردی با ماهیت اکتشافی به روش آمیخته است. رویکرد آن جزء به کل، و استقرائی است. ابتدا، فعالیت های کلیدی با روش مطالعه اسنادی، شناسایی و از طریق روش کیفی دلفی فازی، طی دو مرحله اعتبارسنجی شدند. سپس، با روش کمی پیمایش تأثیر هوشمندی کسب وکار بر فعالیت های شناسایی شده بررسی شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ساختاریافته بود. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: 43 فعالیت کلیدی در 11 حیطه عملکردی شناسایی شدند: 1) مدیریت راهبردی، 2) برنامه ریزی، 3) مدیریت منابع انسانی، 4) مدیریت دانش، 5 ) مدیریت فضای فیزیکی، 6) ارزیابی، 7) ارتباطات برون سازمانی 8) مجموعه سازی 9) مشارکت و همکاری، 10) مدیریت اطلاعات و ساماندهی، و 11) خدمات مرجع و اطلاع رسانی. هوشمندی کسب وکار در حیطه های عملکردی برنامه ریزی، بیشترین تأثیر و در مدیریت فضای فیزیکی کمترین تأثیر را داشته است. بیشترین تأثیر در فعالیت کلیدی مدیریت تغییر و کمترین، در چابک سازی در سازگاری با تغییرات محیطی مشاهده شد. نتیجه گیری: کتابخانه های دانشگاهی با همسو کردن فعالیت های خود با پیشرفت های فناورانه به ویژه هوشمندی کسب وکار، می توانند خدمات نوآورانه و خلاقانه با استفاده از داده ها و روش های تحلیلی ارائه داده و به طور مؤثر کارایی را در کتابخانه ها افزایش دهند. پیشنهاد می شود که با افزایش گاهی در سطوح مدیریتی در مورد اهمیت هوشمندی کسب وکار در کتابخانه ها و فرهنگ سازی جزء برنامه های با اولویت بالای مدیران ارشد کتابخانه های دانشگاهی قرار گیرد.

هدف: لازمه توسعه عدالت اطلاعاتی در سطح ملی، ایجاد زمینه دسترسی برابر به منابع علمی است. یکی از بزرگترین منابع توزیع اطلاعات در کشور، کتابخانه ها هستند که به دلایل گوناگون، گاهی فقط در دسترس عده معدودی از افراد قرار می گیرند.کتابخانه در واقع، فضای توسعه نرم افزاری دانش است. به عبارت دیگر، کتابخانه با ایجاد امکان دسترسی به محتوا و الگوهای گوناگون تفکر و مراوده علمی، زمینه را برای توسعه دانش فراهم می کند. به ویژه، کتابخانه های عمومی، امکان ارتقاء سطح عدالت در دسترسی به دانش و اطلاعات را افزایش می دهند. روش: این پژوهش با ملاحظه ظرفیت های انباشته شده در کتابخانه های مناطق مرکزی کشور، با هدف توسعه دسترسی، به وجهی پدیدارشناسانه به معرفی مفهوم کتابخانه هولوگرافیک پرداخته است و سپس، با استفاده از روش طراحی سیستم با کاربست چهار تابلوی نمودار جریان اطلاعات، این مفهوم را توسعه داده است. یافته ها: ایده «کتابخانه هولوگرافیک» بر ایده مقدس «نشر دانش به منزله تکلیف» بنا نهاده شده است. خلاصه و لب این ایده، آن است که همه بتوانند در همه جای کشور و جهان، بدون محدودیت، به بیشترین اطلاعات مورد نیاز دست یابند. در این امتداد، باید با توسعه کتابخانه الکترونیک، امکان دسترسی به منابع دانش را برای همه اقشار جامعه قرار داد تا امکان دانش افزایی و عدالت گستری در سیر دانش اندوزی برای همه فراهم آید.