نورمحمد یعقوبی

مدیریت با تأکید بر حفاظت محیط زیست مفهوم جدیدی به نام فرهنگ سازمانی سبز را در ساختارهای سازمانی به خصوص بیمارستان ها که فعالیت های نزدیکی با محیط زیست دارند، ایجاد کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ سازمانی سبز در بهره وری منابع انسانی با میانجی گری عملکرد سبز است. این پژوهش با روش پیمایشی و مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری در محیط نرم افزاری Smart PLS انجام یافته است. جامعه آماری پژوهش شامل پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 282 نفر برآورد و نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفته و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته گرد آوری شده است. پایایی و روایی سازه های پژوهش با نرم افزار PLS و با استفاده از دو شاخص CR و AVE برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تقریباً نیمی (48/0) از اثر کل فرهنگ سازمانی سبز بر بهره وری منابع انسانی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی عملکرد سبز تبیین می شود. نتایج پژوهش حاکی از ضریب معناداری در رابطه میان فرهنگ سازمانی سبز و بهره وری منابع انسانی برابر با 984/2؛ در رابطه میان فرهنگ سازمانی سبز و عملکرد سبز، 590/7؛ در نقش عملکرد سبز در بهره وری منابع انسانی، 057/4 و در ارتباط با نقش میانجی عملکرد سبز در اثر فرهنگ سازمانی سبز بر بهره وری منابع انسانی با استفاده از آزمون سوبل برابر با 6/59 می باشد.

منطقه سیستان، با برخورداری از پتانسیل هایی در حوزه منابع تجدیدپذیر، فرصت هایی برای توسعه پایدار دارد. در این مقاله، اهمیت و ضرورت سیاست گذاری مناسب در حوزه مدیریت منابع تجدیدپذیر منطقه سیستان، بررسی و تبیین شده است. هدف اصلی این مقاله، ارائه راهکارها و سیاست های عملی برای اجرای مؤثر و کارآمد سیاست های مدیریت منابع تجدیدپذیر در منطقه سیستان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. به منظور دستیابی به اهداف، نخست با بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق، پیشینه تحقیق، مشاهدات میدانی و مطالعات اکتشافی نگارنده، داده ها به دست آمد و در مرحله بعدی از تحلیل محتوا برای کدگذاری داده ها استفاده شده است. مقوله اصلی استخراج شده "ابزارهای سیاستی مدیریت منابع تجدیدپذیر در راستای توسعه پایدار منطقه سیستان" بوده است. همچنین پنج زیر مقوله اقتصادی، تنظیمی، سیاست ها و برنامه ریزی، تشویق مالی، اطلاعاتی و هنجاری نیز به دست آمده است. کدهای استخراج شده شامل شامل توسعه زیرساخت ها، تشویق سرمایه گذاری، توسعه بازار، تحقیق و توسعه فناوری آموزش و آماده سازی نیروی کار، تعیین استانداردهای فنی، ایمنی مجوزهای تولید انرژی تجدیدپذیر، توجه به محدودیت های زمینی ساخت وساز، مقررات بازار برق، قیمت گذاری، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات، تدابیر اقتصادی، تعیین هدف ها و سیاست ها، پشتیبانی مالی، حمایت از تحقیق و توسعه، تسهیلات مالی، تخفیف های مالیاتی، پاداش ها و امتیازات مالی، تشویق سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری دولتی، ترویج و تبلیغات، پژوهش و تحقیقات، انتقال دانش و اطلاعات، ایجاد استانداردها و نظام ها، ترویج آگاهی عمومی و تحقیقات و توسعه بوده است.

هدف از این پژوهش طراحی الگوی معماری شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه در ایران می باشد. در این پژوهش از رویکرد آمیخته استفاده شده است؛ زیرا ابتدا با استفاده از روش اکتشافی و بررسی تعداد 64 مقاله در حوزه حکمرانی شبکه های نوآوری و حکمرانی شبکه ای تعداد زیادی پیشران در قالب تحلیل تم به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مرتبط با موضوع در حوزه مدیریت می باشند که به منظور رسیدن به اجماع نظری تعداد 25 نفر با روش مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات موردنیاز جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده-های کیفی و استخراج عوامل تأثیرگذار بر شبکه های نوآوری و عوامل تأثیرپذیر از آن، از روش تجزیه وتحلیل مضمون (تحلیل تم) استفاده شد. برای شناسایی روابط بین متغیرها و شبکه های نوآوری و حکمرانی شبکه، از مدل سازی ساختاری- تفسیری استفاده شده است. یافته های پژوهش شامل تشریح الگوی شبکه های نوآوری با تمرکز بر بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه و تحلیل نتایج نفوذ- همبستگی است. یافته های پژوهش نشان دهنده این می باشد که سطح همکاری شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای در دولت شبکه ای بالا، پایدار و همه جانبه است. مدت قرارداد و روابط شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای افزایش پیدا می کند و پایدار می باشد. توانمندی های مدیریت در شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای در حال افزایش و همه جانبه می باشد. 18 بعد برای طراحی الگوی معماری شبکه های بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای شناسایی شد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیرگذاری ساختار شبکه و تخصصی سازی بر روابط و قراردادهای بخش عمومی و خصوصی، اکوسیستم نوآوری و درنتیجه اقتصاد پایدار دارد.

نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های کلی نظام اداری منبعث شده از آن، به خوبی بیانگر اهمیت نظام اداری برای جامعه و قدم نهادن در راه اصلاح آن و پژوهش در این زمینه است. هدف این پژوهش بررسی سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست های کلی نظام اداری (مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری) است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه بیرجند هستند که این جامعه محدود به 260 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 152 نفر انتخاب و پرسشنامه در بین آن ها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار spss استفاده شد. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش شامل تی دو متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری و زیر متغیرهای آن یعنی قانونگرایی، شفافیت، سامانه های الکترونیک، نظام نظارت و کنترل داخلی، پاسخگویی، انضباط اداری مالی، آموزش و الگوی مصرف تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان می دهد توسعه دولت الکترونیک بر شایسته سالاری در جامعه مورد مطالعه تأثیری ندارد.

با عنایت به این که در سال های اخیر، مواردی از عدم ماندگاری منابع دانشی در سازمان ها گزارش شده است؛ بنابراین، در این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب به بررسی مطالعات کیفی انجام شده در زمینه مدیریت استعداد و ماندگاری منابع دانشی بین سال های 1390 تا 1398 و مقالات انگلیسی بین سال های 2000 تا 2020 پرداخته شد. در این راستا، پس از جست وجو در پایگاه های علمی معتبر و استخراج 31 پژوهش مرتبط و بررسی آن ها با استفاده از نظرات خبرگان، درنهایت 62 کد، 32 مفهوم و 4 مقوله در بخش مدیریت استعداد با تأکید با ماندگاری منابع دانشی شناسایی شد. در ادامه نیز میزان اهمیت و اولویت هر یک از کدها با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. نتایج نشان داد، مؤلفه های مدیریت استعداد مؤثر بر ماندگاری منابع دانشی شامل عوامل برون سازمانی (محیط خارجی)، عوامل شغلی (استقلال شغلی، امنیت شغلی، تناسب شغلی، توانمندسازی، رضایت شغلی، غنی سازی شغلی و موقعیت شغلی)، عوامل فردی (ویژگی فردی، اخلاق کاری، روحیه کارکنان و مهارت فردی)، و عوامل سازمانی (انعطاف پذیری سازمان، اهداف استراتژیک، برند سازمانی، بهره وری پاداش، دستمزد و تعهد سازمانی) می باشند که از این میان مؤلفه های سازمانی و شغلی بیشترین تأثیر را بر مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی داشتند.

پژوهش حاضر درصدد است الگوی ارتقای سطح پذیرش خدمات الکترونیک را طراحی کند.  فلسفه پژوهش حاضر تفسیری است. روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی است). پژوهش از حیث هدف کاربردی؛ و از نظر ماهیت و روش، تحقیقی- اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان فعال در حوزه اجرایی و دانشگاهی  مرتبط با دولت الکترونیک بودند که با روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی)،  ۱۷ نفر از ایشان به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش، کارکنان فعال در بخش فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی به عنوان ارائه کنندگان خدمات الکترونیک و شهروندان شهر زاهدان به عنوان خدمت گیرندگان  بودند که اعضای نمونه به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. استراتژی پژوهش در مرحله کیفی، تحلیل مضمون و در مرحله کمی، دیمتل فازی بود. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه است و داده های به دست آمده از این ابزارها با کمک نرم افزارهای SPSS،NVivo12  تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون، عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک را در  ۴ مقوله، ۱۶ بعد، ۳۳ مؤلفه  و ۱۴۶ شاخص شناسایی کرد. همچنین نتایج نشان داد که ظرفیت سازهای علّی سطح پذیرش دارای بیشترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی (R-C) است که نشان دهنده اثرگذاری مقوله مذکور است و پیامدها دارای کمترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی ( R-C ) است که نشان دهنده اثرپذیری بالای این مقوله است.

در سال های اخیر، پیچیدگی های محیطی، افزایش انتظارات شهروندان و محدودیت منابع از یک سو و پیشرفت های فناورانه از سوی دیگر فشار مضاعفی بر سازمان های دولتی برای بهبود عملکرد با رویکرد حکمرانی الکترونیک ایجاد کرده است؛ لذا هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی مدیریت عملکرد سازمانی در بخش دولتی با رویکرد حکمرانی الکترونیک است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، بنیادی و از نوع تحقیقات پیمایشی است و در آن از نظریه ی داده بنیاد استفاده شده است. برای نظریه پردازی و شناسایی مضامین مدل از تئوری زمینه ای مبنی بر رهیافت نظام مند استراوس و کوربین (1997) استفاده شده است. جامعه ی آماری را، در این بخش از پژوهش، خبرگان دانشگاهی دارای تحصیلات مدیریتی و متخصصان حوزه ی مدیریت و فناوری اطلاعات، به خصوص مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی، و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل می دهند. در مجموع مصاحبه شوندگان  %57 شاغل استان خراسان جنوبی و 7% شاغل استان خراسان شمالی بوده اند. برای تعیین این گروه از افراد از روش های نمونه گیری هدفمند استفاده شده است که با 24 مصاحبه، اشباع نظری و کفایت محتوایی حاصل شد. پس از استخراج مفاهیم اولیه و کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم با نسخه ی ۲۱ نرم افزار مکس کیودا استخراج شدند. روایی مدل با استفاده از معیارهای گوبا و لینکلن (1985) مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی مدل با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام گرفت و مقدار ضریب کاپا برابر 74/0 بوده که بیشتر بودن از 61/0 نشان دهنده ی پایایی مناسب مدل است؛ براساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی، عوامل موثر بر مدیریت عملکرد سازمانی در قالب شش مؤلفه ی پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل علی، عوامل مداخله گر، راهبرد و پیامدها تقسیم گردید. شبکه سازی سازمان ها، شفافیت و پاسخگویی، پایداری و بهینه سازی مدیریت منابع، رهبری و مدیریت هوشمند از مهم ترین اجزای مولفه محوری بوده است. عوامل زمینه ای شامل سیاست گذاری و قوانین، پشتیبانی از مطالعات و تحقیقات، فرهنگ سازی و زیرساخت حکمرانی الکترونیک بوده است. عوامل علّی شامل مدیریت دانش و مدیریت تغییرات؛ و عوامل مداخله گر شامل پویایی های اقتصادی، به کارگیری منابع انسانی، مداخلات دولتی و سیاسی، جذب منابع مالی بوده است. رقابت پذیری، تدوین سند راهبردی، اتخاذ رویکرد فعالانه ی تعامل و مشارکت، فرهنگ سازی و توانمندسازی کارکنان از مهم ترین راهبردها بوده است و پیامدها شامل پیامدهای اجتماعی فرهنگی، سازمانی و اقتصادی بوده است. با توجه به اهمیت حکمرانی الکترونیک در بهبود مدیریت عملکرد، این موضوع باید در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها مورد توجه مدیران دستگاه های اجرایی قرار گیرد. در اجرای بهینه ی الگوی مدیریت عملکرد در سازمان های دولتی لازم است نسبت به  بازنگری در سیاست ها و قوانین فضای مجازی، به روزرسانی سیستم مدیریت دانش، پایش مستمر عملکرد، رعایت قوانین و عدالت محوری در انجام امور، بهینه سازی مدیریت منابع، آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران، برقراری نظام مشوق ها، تدوین و پیاده سازی برنامه های بلندمدت و عملیاتی، فرهنگ سازی و استفاده از ظرفیت جامعه ی مدنی اقدام نمایند.

نهادینه شدن روابط مدنی در جامعه و یا به نوعی تحقق حاکمیت قانون در جامعه از شاخصه های جوامع توسعه یافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی اجتماعی است. از این رو هنگامی که از حاکمیت قانون در جامعه، به معنای کلی آن، سخن به میان می آید، منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح فردی تا سطح جمعی نظام یافته (دولت و حکومت) جریان دارد. خروجی قانون مداری نظم عمومی و حفظ منافع ملی است، اما قانون گریزی به عنوان یک رفتار ضداجتماعی، معضل بنیادین بسیاری از جوامع کنونی است. گریز از قانون و نادیده گرفتن حرمت آن، ریشه در عوامل بسیار دارد و این عوامل ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. متأسفانه قانون گریزی کمابیش گریبان گیر کشور ما نیز شده و در برخی از نهادها و سازمان ها اثرات این معضل مشهود است و همه ساله بخشی از سرمایه ملی صرف مقابله با این پدیده ناصواب می شود. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی و تبیین عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر قانون گریزی در سازمان است که برای تحقق این منظور، کارکنان شهرداری زاهدان به تعداد 73 نفر به عنوان جامعه آماری پژوهش درنظر گرفته شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 62 نفر در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تبیین مؤلفه های مؤثر بر قانون گریزی، از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 95/0 استفاده شده که در دو بخش به سنجش اطلاعات دموگرافیک و مؤلفه های تخصصی (گرایش به فردگرایی، اعتماد به نظام اداره سازمان، کسب سود بیشتر درصورت عدم رعایت قانون، رابطه مداری و خویشاوندسالاری، احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش، نابرابری، تأکید بر لزوم اجرای قوانین در سازمان و اولویت مادی در نظام ترجیحات) پرداخته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 و LISREL8.8 و آزمون های میانگین دوجامعه، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد تمامی مؤلفه های پژوهش بر میزان قانون گریزی کارکنان شهرداری زاهدان مؤثر هستند. به علاوه نابرابری بیشترین تأثیر و احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش دارای کمترین تأثیر بر قانون گریزی تشخیص داده شدند. همچنین سن و میزان تحصیلات افراد نمونه مورد مطالعه، بر قانون گریزی تأثیرگذار است.

طی سال های اخیر تأکید بر ظرفیت های اجتماع محور به عنوان یکی از رویکردهای مهم تاب آوری جوامع در شرایط بحران، مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و محققان قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تاب آوری مبتنی بر ظرفیت های اجتماع محور در شرایط بحران و ارائه الگویی در این زمینه با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. با توجه به جهت گیری پژوهش می توان آن را در زمره پژوهش های کاربردی با ماهیت اکتشافی قرار داد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مقالات منتشرشده در پایگاه های علمی داخلی و خارجی در محدوده زمانی 2000 تا 2023 بود، که درنهایت 56 پژوهش که ارتباط نزدیکی با موضوع مورد مطالعه داشتند به عنوان نمونه انتخاب و با تحلیل محتوای آن ها ابعاد و کدهای الگوی موردنظر استخراج شدند. براساس یافته های پژوهش، 66 شاخص و 18 مؤلفه در سه دسته «عوامل سازمانی»، «عوامل گروهی» و «عوامل فردی» به عنوان عوامل مؤثر بر تاب آوری مبتنی بر ظرفیت های اجتماع محور در شرایط بحران شناسایی و برچسب گذاری شدند. نتایج نشان داد که این سه دسته عامل می توانند به طور همزمان در هر یک از مراحل سه گانه قبل، حین و پس از بحران بر تاب آوری جوامع تأثیرگذار باشند و به میزان قابل توجهی اثرات منفی ناشی از وقوع بحران را کاهش دهند.  

هدف این پژوهش طراحی الگوی دولت کارآفرین در جذب و گزینش منابع انسانی بخش دولتی (مورد مطالعه؛ استان سیستان و بلوچستان) می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان منابع انسانی در سازمان های دولتی واقع در استان سیستان و بلوچستان می باشند که تعدادشان در سال 1399 بالغ بر حدود 700 نفر می باشد و حجم نمونه با استفاده از قاعده پیشنهادی توسط بنتلر و چو (1987) تعداد 390 نفر و به روش نمونه گیری، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر پرسشنامه ساخته محقق، برگرفته از بخش کیفی می باشد. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماری Spss استفاده شد. نتایج نشان داد که هفت فرضیه از مجموع نه فرضیه تدوینی طبق مدل پژوهش، در سطح خطای 5% شواهدی مبنی بر رد آنها بدست نیامده است و تأثیر مثبت و معنی داری دارد و همچنین نتایج میانگین مقادیر اشتراکی و میانگین مقادیر R Squares؛ نشان می دهد که مقدار GOF برابر است با 790/0 که نشان دهنده برازش قوی مدل می باشد.

هدف: پدیده سوء مدیریت از تهدید های جدی برای اداره امور عمومی به ویژه کشورهای موسوم به جهان سوم در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه است که منافع عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد و آثار عمیق و مخرب در سطوح مختلف بر جای می گذارد. از این رو لزوم، پژوهش و بررسی موشکافانه پیرامون این پدیده و شناسایی عمیق گونه ها و مصادیق مختلف آن غیرقابل انکار است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تبیین مفهوم پدیده دیاثت سازمانی به روش کیفی است. روش شناسی: پژوهش پیش رو مبتنی بر راهبرد تحلیل تم است. دراین راستا گردآوری داده ها با بهره گیری از رویکرد هدفمند و معیار اشباع نظری از راه مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از  خبرگان امر که به روش قضاوتی (هدفمند) انتخاب شده اند، صورت گرفت. عبارت های معنایی حاصل از مصاحبه براساس فرایند گام به گام تحلیل تم بروان و کلارک تحلیل و در چارچوب مفاهیم، تم فرعی و تم اصلی سازماندهی شد. یافته ها: یافته های این پژوهش منجر به شناسایی 3 تم اصلی، 11 تم فرعی و 55 مفهوم شد. در بعد رفتاری، تم های توصیه پذیری، توسعه روابط با صاحبان قدرت، ایجاد زمینه نفوذ گروه های غیرشایسته در سازمان؛ در بعد وظیفه ای، تم های مایه گذاشتن از سازمان و امکانات آن، سیاست بازی در انتصاب ها، اجرایی کردن دستورهای افراد با نفوذ خارج سازمان، تفسیر و اعمال قوانین به صورت سلیقه ای و در بعد نگرشی، تم های نگاه جزیره ای، تملق محوری، عدم تساهل و تسامح و سطحی نگری شناسایی شدند.

هدف: این تحقیق به ارزیابی آمادگی الکترونیک برای عقد قراردادهای الکترونیکی در بانک های خصوصی ایران می پردازد. به همین منظور ابعاد و معیارهای اثرگذار بر آمادگی الکترونیک از پژوهش های پیشین استخراج شد. روش: جامعه آماری این تحقیق را خبرگانی تشکیل می دهند که در پنج بانک خصوصی پارسیان، شهر، پاسارگاد، اقتصاد نوین و ملت مشغول به کار هستند. برای تایید معیارها از روش دلفی استفاده شد که در نتیجه پرسشنامه دلفی، 5 بعد اصلی و 30 معیار، توسط خبرگان تایید گردید. سپس برای اولویت بندی و تعیین وزن معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP ) استفاده شد. یافته ها: اولویت بندی توسط روش تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که از میان ابعاد اصلی، بعد اجتماعی _ فرهنگی و از میان معیارها، معیار "میزان آگاهی ذینفعان از مزایای قراردادهای الکترونیک" در اولویت اول قرار دارند. علاوه بر این، آمادگی الکترونیک بانک ها برای استفاده از قراردادهای الکترونیکی بر مبنای معیارهای شناسایی شده در این تحقیق، با استفاده از روش ماتریس تصمیم گیری تاپسیس ارزیابی گردید و بانک های مورد مطالعه به ترتیب آمادگی الکترونیک رتبه بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک ملت رتبه نخست آمادگی الکترونیک برای استفاده از قراردادهای الکترونیکی در میان دیگر بانک های مورد بررسی در این تحقیق را به دست آورد.