سید علی حسینی

شهرنشینی به عنوان شیوه غالب سکونت، روز به روز در حال گسترش است و مشکلات آن نیز افزایش می یابد. یکی از رویکردهای نوین برای رفع این معضلات، رهیافت بازاریابی اجتماعی است که از مفاهیم آن می توان برای ترویج اعتقادات، باورها، نگرش ها و رفتارهای انسانی مطلوب در سطح جامعه بهره برد. لذا هدف پژوهش حاضر، تبیین و معرفی رویکرد بازاریابی اجتماعی در ارتباط با مباحث برنامه ریزی شهری و شهرنشینی در ایران می باشد و با تمرکز بر ارائه رفتارها و ایده های اجتماعی صحیح به شهروندان و جامعه شهرنشین، سعی در ارائه راه حل برای برخی از معضلات شهری کشور دارد. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی- اکتشافی است و جهت گردآوری اطلاعات، از روش های مصاحبه با خبرگان و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بسیاری از معضلات شهرنشینی در ایران ریشه در باورها و هنجارهای نادرست شهروندان نسبت به محیط زندگی خود و چگونگی تعامل با مدیریت شهری دارد. همچنین مدل توسعه ابعاد شهرنشینی با رویکرد بازاریابی اجتماعی که مشتمل بر پنج گام پیاپی می باشد، استخراج گردید. نتیجه پژوهش نشان می دهد با استفاده از مکتب بازاریابی اجتماعی و راهکارهای آن می توان ضمن معرفی و ارائه رفتار مطلوب به شهرنشینان و شهروندان، زمینه های گذر شهرنشینی به سوی شیوه مطلوب را فراهم کرد و بر معضلاتی نظیر فرهنگ شهروندی، درآمد پایدار، مشارکت شهروندان، ترافیک، اسکان غیر رسمی، آلودگی هوا، ناهنجاری های اجتماعی و ... فائق آمد.

الگوی حاصل از توزیع فضایی فعالیت های انسان شهری که از آن به فرم یا شکل شهر یاد می شود، بنا بر ماهیت پویا و متغیر شهرها، همیشه در حال تغییر و دگرگونی بوده است، اما ناپایدارترین و نامطلوب ترین شکلی که شهرها تا کنون به خود دیده اند، شکل گسترده یا گسترش افقی شهری است. شهر مشهد که شهر مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب شده نیز از این مقوله مستثنا نیست. نتایج پژوهش نشان می دهد که رشد افقی سریع و بی برنامه شهر مشهد در دهه های اخیر (1385– 1335) به بحران های زیست محیطی، به ویژه در منابع آبهای سطحی و زیرزمینی منجر شده است. این مهم که با استفاده از روش های مختلف مانند عکس های هوایی، نقشه های موجود در سازمان ها، نقشه های توپوگرافی و نرم افزارهای GIS و SPSS انجام شده است، نتیجه می دهد که توسعه جسته گریخته مناطق شهری و صنعتی در حومه شهر مشهد، به صورت مستقیم و غیر مستقیم سبب تخریب و نابودی منابع آبی منطقه شده است. برای نمونه در دوره های مختلف رشد این شهر 88 رشته قنات و تعداد زیادی چشمه به کلی نابود شده اند که با نابودی این منابع آبی پایدار و بروز بحران کم آبی در شهر، از روش های جدید، مانند حفر چاه های عمیق و احداث سدها استفاده شده است که عمدتاً ناپایدارند. در حال حاضر با وجود صرف هزینه زیاد برای تأمین آب شرب، هنوز هم این شهر با مشکل کمبود آب مواجه است.

اعاده اعتبار 1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی 2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می کند و هیچ کدام از شرکت های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی از جمع مواد 506 و 565 قانون تجارت فوق الاشعار قابل استنباط است. بر اساس ماده 506 می توان با شرکت تجاری قرارداد ارفاقی منعقد نمود و به موجب ماده 565 نیز تاجری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. امکان اعاده اعتبار این اشخاص به واسطه بقای شخصیت حقوقی آنها بعد از انحلال و قبل از تصفیه قابل توجیه است. شرکت تجاری که تحصیل قرارداد ارفاقی [3] نموده و وجوهی را پرداخته باشد که به موجب قرارداد به عهده گرفته و در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی صحت عمل خود را اثبات نماید، می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. همچنین اگر تاجر نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند، ولی طلبکاران به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا ذمه او را بری کنند می تواند اعتبار خود را اعاده کند. چنانچه شرکت تجاری نتواند با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقد نماید و عملیات تصفیه قبل از پنج سال تمام شود، تحصیل اعاده ی اعتبار منتفی خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه از تاریخ اعلان ورشکستگی تا خاتمه عملیات تصفیه حداقل پنج سال طول بکشد و سایر شرایط نیز موجود باشد، این شرکت می تواند اعاده اعتبار نماید.     1. rehabilitation 2. legal rehabilitation 3. composition    

بیمه از جمله عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا عدم پرداخت از طرف بیمه گر) و دیگری جهل به اوصاف عوضین (نوع و مقدار خسارت احتمالی) و سوم عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم (عدم توانایی بیمه گر بر پرداخت وجه خسارت) وجود دارد. اما تحقق غرر در این جهات در عقد بیمه، محرز نیست. زیرا امکان وقوع حادثه (موضوع بیمه) در طول مدت عقد، محتمل، ممکن و عقلایی است و. عرف نیز بر آن صحه می گذارد. جواز بیع سلم، دلیل و مؤیدی بر عدم تحقق غرر (از جهت جهل به وجود جبران خسارت در آینده) در عقد بیمه است. بر این اساس با تعیین حقّ بیمه قطعی، برای جبران خسارات ( موضوع بیمه) می توان این عقد را در زمان حال و قبل از جبران خسارت تنفیذ کرد.

هدف مقاله حاضر، تبیین کارکردهای بازاریابی اجتماعی در تغییر نگرش های منفی نسبت به خدمت سربازی است (با روش آمیخته اکتشافی) تا زمینه حضور داوطلبانه جوانان در خدمت سربازی فراهم شود. نخست، مؤلفه های نگرش منفی از طریق تکنیک دلفی شناسایی شدند. این نگرش های منفی، از باورهای منفی و غالباً اشتباه (مؤلفه شناختی) نشأت گرفته، به احساسات منفی (مؤلفه عاطفی) نسبت به سربازی دامن زده و در نهایت به غیبت یا فرار (مؤلفه رفتاری) منجر می شود. سپس با انجام مصاحبه با خبرگان، راهکارهایی با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای تغییر این نگرش ها ارائه شد. با استفاده از ابزارهای بازاریابی اجتماعی، به صورت یکپارچه و منسجم می توان با اصلاح باورهای منفی نسبت به خدمت سربازی و ارتقای جایگاه و شأن سربازان، زمینه افزایش بروز رفتار مطلوب (حضور داوطلبانه در خدمت سربازی) فراهم کرد.

شناسایی الگوهای رفتاری سرمایه گذاران حقیقی به عنوان یک عنصر مهم در بورس اوارق بهادار حائز اهمیت می باشد. انتظار، اتخاذ عقلایی ترین تصمیم از طرف سرمایه گذاران می باشد. ولی، در برخی مواقع، رفتار اخلال گر و توده وار آنها می تواند منجر به افزایش نوسان پذیری قیمت ها و بازده سهام گردد. این پژوهش به بررسی الگوی رفتاری سرمایه گذاران حقیقی در ارتباط با نوسان بازده سهام پرداخته است. به این منظور، نمونه ای متشکل از 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 الی 1390 مطالعه شد. برای بررسی رفتار سرمایه گذاران حقیقی از شاخص خالص معاملات سرمایه گذاران حقیقی و برای آزمون فرضیه ها از مدل پرتفوی و آزمون t با روش Newey-West Correction استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد در بورس اوارق بهادار تهران، رفتار سرمایه گذاران حقیقی بر نوسانات بازده سهام تأثیر معنادار دارد.

شهرها کانون اصلی رویدادها، کنش ها، واکنش ها و انواع تعاملات و مناسبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و کالبدی اند و از سوی دیگر به عنوان یک پدیده مدرن معرف جایگاه و نقش ملت ها در روند توسعه تعاملات و مناسبات مذکور محسوب می شوند؛ بدین معنی که شکل گیری شهر و توسعه شهرنشینی ضمن اینکه متأثر از نتایج تصمیم گیری های عمدتاً سیاسی است، خود نیز پیامدهای فوق العاده ای در فرهنگ سیاسی و سیاست ملی، منطقه ای و حتی جهانی دارد. لذا هدف این پژوهش بررسی و تبیین نقش رشد شهر و شهرنشینی در توسعه فرهنگ سیاسی است. در این راستا برای استخراج مؤلفه، شاخص و متغیرهای شهرنشینی و فرهنگ سیاسی و همچنین سنجش ارتباط و آثار مستقیم و غیرمستقیم آنها از روش شناسی آمیخته بهره گرفته شده است. فرایند کلی پژوهش نیز به دو بخش تدوین و ترسیم مدل تأثیر شهرنشینی بر توسعه فرهنگ سیاسی و سنجش و آزمون میزان تأثیرگذاری شهرنشینی بر توسعه فرهنگ سیاسی تقسیم می گردد. در گام اول پژوهش، برای ترسیم اولیه مدل از روش دلفی سیاستی و در گام دوم نیز از پرسش نامه بهره گرفته شده است. به منظور سنجش روابط بین مؤلفه های پژوهش از آزمون ناپارمتریک اسپیرمن و برای برآورد آثار مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه ها بر توسعه سیاسی از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که شهرنشینی و فرایند آن یکی از مؤلفه های زیربنایی توسعه فرهنگ سیاسی به طور اخص و توسعه سیاسی به طور اعم است. همچنین مؤلفه های مشارکت سیاسی، آگاهی سیاسی، آزادی بیان و اندیشه و دموکراسی، نهاد سازی و تضعیف بنیان های عشیره ای، قومی و جنسیتی هر یک تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه فرهنگ سیاسی داشته اند. نیز متغیرهای بسیج اجتماعی و شکل گیری فضاهای عمومی و مجازی تأثیر غیرمستقیم بر توسعه فرهنگ سیاسی داشته اند. از بین متغیرهای شهرنشینی، تضعیف بنیان های قومی و عشیره ای با میزان ارتباط کل ۸۵۳/۱ بیشترین و بسیج اجتماعی با ۶۵۴/۰ کمترین تأثیر را بر توسعه فرهنگ سیاسی داشته است. از سوی دیگر، متغیر آزادی بیان و اندیشه به عنوان یکی از متغیرهای مؤلفه های توسعه فرهنگ سیاسی، با ۱۳۹/۱ بیشترین و دموکراسی با ۸۷۹/۰ کمترین تأثیر را بر توسعه فرهنگ سیاسی داشته است.

سرمایه فکری از جمله مهمترین دارایی های نامشهود شرکت ها می باشد و مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که دارایی مذکور اثری مستقیم بر ارزش و عملکرد شرکت برجای می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی را بر سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد؛ در این راستا از متغیر بازده دارایی ها و نسبت سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی( بانک ها و موسسات سرمایه گذاری و بیمه) به کل سهام عادی در جریان به ترتیب برای اندازه گیری عملکرد و مالکیت نهادی و برای اندازه گیری سرمایه فکری از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی ها با تعدیلات از بابت تورم استفاده گردیده است. متغیرهای کنترلی تحقیق حاضر، اندازه و فرصت رشد شرکت می باشد. یافته های بررسی 73 شرکت در بازه زمانی 1381 الی 1389 حاکی از آن است که عملکرد شرکت با سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری دارد ولی بین مالکیت نهادی و سرمایه فکری رابطه معناداری مشاهده نگردید. رابطه مثبت و معنادار عملکرد شرکت با سرمایه فکری بیانگر آن است که بازار نسبت به شرکت هایی که عملکرد بهتری دارند واکنش مثبت نشان می دهد و این باعث افزایش تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها می گردد.

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان محله ولیعصر شمالی منطقه 18 شهرداری تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی – مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش را شهروندان محله ولیعصر شمالی واقع در ناحیه 1 منطقه 18 شهرداری تهران تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران 390 شهروند به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، از طریق مطالعات کتابخانه ای-اسنادی و میدانی (توزیع پرسشنامه) صورت گرفته و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایSPSS20 و LISREL8.5 بهره گیری شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین عملکرد مدیریت شهری در ابعاد اجتماعی-فرهنگی، عمرانی-کالبدی و ویژگی های درون سازمانی با سرمایه اجتماعی در ابعاد آگاهی، اعتماد و مشارکت، رابطه مثبت، مستقیم و معناداری به ترتیب برابر با (91/0)، (93/0) و (95/0) وجود دارد به عبارتی هر چقدر عملکرد مدیریت شهری کارآمدتر باشد به همان میزان هم سرمایه اجتماعی شهروندان مطلوب تر خواهد بود.

در این مطالعه با به کارگیری داده های روزانه قیمت گروه فلزات اساسی بین دورة زمانی 1385 تا 1390 به بررسی حافظة بلند بودن سری زمانی قیمت، با استفاده از تخمین پارامتر انباشتگی کسری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. به منظور آزمون فرضیه ها، ابتدا حافظه کوتاه مدت در قیمت ها را از طریق رگرسیون های مدل نوع ARMA حذف نموده و از پسماندهای این مدل برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) و آزمون فرضیه و تعیین وجود حافظه بلندمدت استفاده شده است. برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) ، از دو روش تحلیل دامنة استاندارد شده (R/S) و تحلیل دامنه استاندارد شده تعدیل یافته (MRS) ، استفاده کردیم. نتایج آزمون وجود حافظه بلند در ارتباط با سری زمانی قیمت سهام فلزات اساسی نشان داد که پارامتر انباشتگی کسری برای سری به روش R/S و MRS به ترتیب 34 /0 و 11 /0 می باشد که تأیید کنندة وجود ویژگی حافظه بلند در شاخص مورد بررسی است. به این ترتیب فرضیه عنوان شده، مبنی بر حافظه بلند بودن این متغیر نیز پذیرفته می شود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا بهمن1391 با استفاده از اطلاعات 65 صندوق سرمایه گذاری مشترک تأسیس شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی این دوره است. در این پژوهش از تغییرات روزانه مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و همچنین تغییرات روزانه ارزش مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک، به منزله معیاری برای خالص جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک استفاده شده است. نتایج آزمون یوهانسون نشان می دهد، سری های مورد بررسی هم انباشته هستند و رابطه مجموع جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بلندمدت معنادار است. پس از بررسی آزمون علیت گرانجر، یافته ها نشان می دهد که میان تغییرات مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تغییرات ارزش مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس، رابطه علیت دوطرفه وجود دارد.

در این پژوهش به بررسی رابط بین سطح افشاء شامل سه متغیر قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشای و افشاء نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نگرش بر دستورالمعل اجرایی ""افشاء اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"" مصوب سال 1386 پرداخته شده است. هدف کلی از این پژوهش تعیین تأثیر اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ها و لاجرم سطح افشای این اطلاعات بر انتظارات سرمایه گذاران و هزینه حقوق صاحبان سهام است. این پژوهش بر پایة چنین رویکردهایی، به دنبال بررسی و دستیابی به وجود چنین رابطه ای می باشد. دورة زمانی تحقیق مذکور از سال 1382 لغایت سال1391 بوده و تعداد 90 شرکت نمونه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مطرح شده نشان دهنده آن است که بین متغیرهای قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در گروه صنایع با فراوانی بیشتر رابطه معنی داری دیده می شود یا به طوریکه نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطة متغیرهای قابلیت اتکای افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در صنایع مواد و محصولات شیمیایی و همچنین خودرو و ساخت قطعات معنی دار می باشد. همچنین رابطة متغیر به موقع بودن افشاء با هزینة حقوق صاحبان سهام در هر سه صنعت شامل صنعت مواد و محصولات شیمیایی، صنعت سایر محصولات و کانی های غیر فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات نیز کاملاً معنی دار می باشد. با توجه به این امر به نظر می رسد همبستگی های درونی در صنایع مختلف باعث گردیده تا شرایط نسبتاً یکسانی درون هریک از صنایع برقرار باشد. با این حال این انسجام در سطح کلی صنایع به چشم نخورده و وضعیت متفاوتی را در آزمون های به عمل آمده، ایجاد می نماید.

توسعه سریع شهرنشینی و به دنبال آن گسترش صنعت و عرضه اتومبیل، باعث رشد ناموزون شهری، آلودگی هوا، حجم بالای میزان ترافیک و تصادفات و افزایش زمان سفر شده و عدم بکارگیری شیوه های مناسب حمل و نقل به تشدید این عوامل منجر شده است. در این راستا مهمترین هدف برنامه ریزی حمل و نقل شهری، ترغیب شهروندان به استفاده از سایر سیستم های حمل و نقل می باشد. پرسش اصلی تحقیق این است که آیا بین ساختار فضایی نامناسب شهر رشت و افزایش سفرهای درون شهری رابطه وجود دارد. هدف مقاله نیز تعیین عوامل موثر بر رفتار سفر شهروندان در رابطه با سازمان فضایی شهر است. در این مطالعه، نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش انجام آن ""پیمایشی"" است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان شهر رشت می باشد که با استفاده از جدول مورگان 382 نفر تعیین گردید، و در عین حال شیوه نمونه گیری نیز جهت شناسایی نمونه ها خوشه ای است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، برای تعیین میزان رابطه معنی داری بین متغیرها، از آزمون آماری ناپارامتریک دو متغیره ""اسپیرمن"" در قالب جداول دو بعدی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. این پژوهش پس از واکاوی شواهد اذعان دارد که بین متغیرهای موجود در ساختار فضایی نامناسب شهر رشت و نحوه سفرهای درون شهری شهروندان رابطه معنی داری وجود دارد.

در ارتباط با مباحث شهر و شهرنشینی در ایران، هدف کلّی برنامه ریزی شهری، تأمین رفاه مردم از راه ایجاد محیطی بهتر، سالم تر، آسان تر، مؤثّرتر و دلپذیرتر است. همین دلیل تحلیل تناسب زمین برای توسعه ی شهری و شناسایی اراضی مناسب و اولویت دار برای توسعه ی فضایی ضرورت دارد، در شهر رشت هرچند مهندسان مشاور طرح های جامع شهر در اوّلین طرح، جهت شمال و در دو طرح اخیر، جهت جنوب را جهت توسعه تعیین کرده اند، اما به کار نگرفتن روش های مناسب در این پیشنهادها و نیز، شرایط ویژه ی اراضی اطراف شهر رشت، لزوم استفاده از روش های جدید مکان یابی را ضرورت می بخشد. بنابراین هدف این مقاله، مطالعه ی روند توسعه ی کالبدی فضایی شهر رشت و عوامل مؤثّر در آن، همچنین تعیین جهت های مناسب توسعه آتی آن است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهند که عوامل و موانع طبیعی و انسانی، نقش عمده ای را در جهت دهی به توسعه ی فضایی شهر داشته اند، همچنین مشخّص شد که تعاونی های مسکن، ادغام روستاهای حاشیه ی شهر در محدوده ی خدماتی و اسکان غیر رسمی، نقش چشمگیری در توسعه ی کالبدی شهر داشته اند. در بخش پایانی با تهیه ی لایه های اطلاعاتی مختلف ازجمله، قابلیت اراضی، سطوح ارتفاعی، شیب، پایداری زمین، شبکه ی ارتباطی، فرودگاه، گورستان، رودخانه، زیستگاه های طبیعی، شهرک صنعتی، مرداب و نقاط روستایی اطراف شهر و تهیه ی لایه ها در نرم افزار ArcGIS و تجزیه و تحلیل آنها در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی، با استفاده از مدل AHP ، اراضی مناسب برای توسعه ی آتی شهر مشخّص شد. یافته های پژوهش بیانگر مکان یابی توسعه ی آتی شهر به سمت جنوب شهر رشت است.

استفاده مناسب از توان های محیطی پیرامون شهر باعث افزایش کارآیی اقتصادی و کاهش آسیب پذیری به منابع موجود می شود. در شرایط کنونی مواجه اغلب شهرها با توسعه کالبدی سریع و فزاینده، لزوم شناخت و مکان یابی اراضی مناسب به منظور حفظ منابع نایاب در شهرها را ضروری می سازد. شهر رشت نیز با توجه به وضعیت استقرار خود در جلگه حاصلخیز گیلان و وجود محدودیت های فیزیکی توسعه شهری مانند اراضی باتلاقی، زمین های زراعی و باغات حاصلخیز، جنگل و... نمی تواند به صورت گسترده توسعه یابد. هدف اصلی مقاله، تعیین جهت  مناسب و بهینه گسترش شهر با حداقل آسیب به منابع محیطی به منظور تأمین زمین برای  توسعه آتی شهر رشت است. بدین منظور از ابزار فنی سیستم اطلاعات جغرافیایی برای جمع آوری، تحلیل و تولید لایه ها و نقشه های مختلف تعیین موانع و جهت توسعه بهینه شهر رشت استفاده شده است. طی این فرآیند ابتدا ویژگی های طبیعی و انسانی مورد نیاز و تأثیرگذار در قالب 11 شاخص (قابلیت اراضی، توپوگرافی، پایداری زمین، شبکه ارتباطی، فرودگاه، گورستان، رودخانه، زیست گاه قرقاول، شهرک صنعتی، مرداب و نقاط روستایی اطراف شهر)شناسایی، جمع آوری و پردازش شدند. پس از این مرحله، عملیات ورود متغیرها و معیارها به سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS )انجام و در مرحله بعد با توجه به داده های موجود، لایه های اطلاعاتی جدیدی مانند فاصله از گورستان، فاصله از رودخانه، فاصله از شهرک صنعتی و ... ارزیابی شد. در ادامه داده ها مجددا طبقه بندی و ارزش گذاری شدند، در این تحقیق برای ارزش گذاری لایه های اطلاعاتی از مدل (AHP ) و روش رتبه ای استفاده شده است. در نهایت پس از تلفیق نقشه ها، نقشه نهایی جهات مناسب گسترش آتی شهر رشت بهینه گزینی و ارایه و تعیین گردید. خروجی و برآیند مطالعات، بهترین اراضی را برای توسعه آتی شهر در محور جنوب آن جهت یابی کرده است.

شهرداری ها به عنوان مرجع اصلی مدیریت شهری و بازوی اجرایی برنامه ریزی و مدیریت شهری، برای اجرای پروژه ها و طرح های خود نیاز به منابع درآمدی دارند که از راه های مختلف می توانند، به دست بیاورند اما تأمین درآمد از کدام راه و با چه شیوه و سبک و سیاقی، چالشی است که این مقاله با آن روبرو است. در حقیقت پس از خودکفایی مالی شهرداری ها از سال 1362 به بعد، امروزه علاوه بر ناکافی بودن منابع درآمدی، آنها با مسأله ای به نام ناپایداری منابع مالی و درآمدی مواجه هستند. بدین معنی که درآمدهای شهرداری ها از بخش هایی فراهم می شود که در درازمدت اثرات سوء زیادی بر بخش های مختلف زندگی شهری داشته و به عملیات و فعالیت های جدید اقتصاد شهری وابسته است. این پژوهش درصدد است با بررسی منابع درآمدی شهرداری تهران از بخش های مختلف در یک دوره ده ساله (دهه 80 خورشیدی)، میزان پایداری یا ناپایداری آنها را مشخص کند. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با تأکید بر استفاده از روش های آماری می باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که با وجود تلاش های زیاد شهرداری تهران در زمینه برنامه ریزی مناسب برای کسب منابع درآمدی پایدار، هنوز بخش عمده ای از درآمد شهرداری از منابع ناپایدار مانند عوارض ساختمانی و تخلفات مربوطه به دست می آیند. در پایان، سعی شده است با شناخت مؤلفه های اساسی تأثیرگذار بر مالیات محلی (یا عوارض شهرداری)، الگوی مناسبی برای افزایش سهم این منبع درآمدی پایدار در شهرداری تهران ارائه شود که با پیاده سازی الگوی مذکور در این شهرداری و حتی در سایر شهرهای کشور، علاوه بر افزایش منابع درآمدی شهرداری، موضوع پایداری درآمدها هم لحاظ شود

در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جریان وجوه نقد (فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی) با اطلاعات تعهدی متناظر با آن ها(سود عملیاتی، اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های تامین مالی) جهت پیش بینی بازده سهام در هریک از دوره های چرخه ی عمر شرکت ها (رشد، بلوغ و افول) مورد مقایسه قرار گرفته اند تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به عمر شرکت ها کدامیک از دو شاخص جریان های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می تواند بازده سهام را پیش بینی کند. یافته های این تحقیق براساس یک نمونه متشکل از 540 سال-شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 85 تا 90، از وجود رابطه معنی داری بین اطلاعات جریان وجوه نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره های چرخه ی عمر خبر می دهد. این در حالی است که نتایج آزمون آماری وونگ مشخص نشان داد در دوره های رشد و افول از چرخه ی عمر، اطلاعات جریان های نقدی از توان بیشتری جهت پیش بینی بازده سهام نسبت به اطلاعات مالی تعهدی برخوردار است و عکس این موضوع در مورد دوره بلوغ صدق می کند.

قاعده حرمت اختلال نظام از مهم ترین قواعدی است که دربردارنده حکم فقهی حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن است. قاعده نفی اختلال نظام از جمله ضروریات مسلم اجتماعی فقه امامیه است و فقها در ابواب مختلف فقهی بدین قاعده استناد کرده اند. طبق این قاعده آنچه سبب از هم پاشیدگی هریک از این نظام های اجتماعی یا ضربه به آنها و اختلال در آنها شود، جایز نیست و حفظ هریک از این نظام ها واجب است. از جمله این نظام ها، نظام ارتباطات و رسانه است. در روزگار ما که سیل مسائل نوپیدای فقه سرازیر شده و خودنمایی می کند، بررسی ابعاد گوناگون این قاعده در نظام ارتباطات و رسانه ضروری می نماید. از این رو در این مقاله سعی بر آن شده است این قاعده مورد تعریف واقع شده و ادله و مستندات شرعی این قاعده بیان گردد و همچنین کاربرد و گستره قاعده وجوب حفظ نظام و نفی اختلال نظام در نظام ارتباطات و رسانه مورد واکاوی و بررسی قرار واقع شود.

شناسایی عوامل محیطی و مکانی بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش تأثیرات آن از مهمترین راهکارهای افزایش ایمنی و پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها شناخته شده است، چرا که ناهنجاری های اجتماعی به هر نحو که از انسان سر بزند دارای بستر و ظرف مکانی و خصوصیات زمانی است که این رفتارها را از یکدیگر  متمایز می سازد. منطقه 2 شهرداری تهران به عنوان یکی از بزرگترین مناطق شهرداری تهران دارای مسائل و مشکلاتی چون مهاجرپذیر بودن، رشد سریع جمعیت، گسترش فیزیکی شهر، ناهمگونی و عدم انسجام اجتماعی، نواحی با بافت فرسوده نظیر روستاهای درکه، اوین، طرشت، فرحزاد و مناطق حاشیه نشین اسلام آباد، اسلام آباد جنوبی و جاویدآباد شرقی می باشد. طبق بررسی های انجام گرفته جرایم مرتبط بامواد مخدر از مهمترین جرایم ارتکابی در منطقه 2 شهرداری تهران می باشد که بیشترین آمار را در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران دارا می باشد. از این رو هدف این پژوهش تحلیل شرایط فضایی- کالبدی مؤثر بر ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر منطقه 2 شهرداری تهران می باشد. بررسی کاربری های موجود منطقه 2 شهرداری تهران به ترتیب کاربری های مسکونی، فضای سبز،سایر، تجاری و اداری، خدمات شهری، حمل و نقل و انبارداری بیشترین درصد وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدررا داشته اند. و از طرفی دیگر به ترتیب کاربری های مسکونی، فضای سبز، خدمات شهری و سایر دارای بیشترین درصد مساحت در میان کاربری های منطقه 2 شهرداری تهران می باشند. از این رو می توان نتیجه گرفت که نوع و نحوه استفاده از اراضی شهری می تواند درایجاد زمینه ها و شرایط ارتکاب بزه مؤثر باشد و از طرفی برخی خصیصه های مکانی دیگر مانع و عامل بازدارنده بزهکاری باشد.بنابراین با در نظرگرفتن سهم بالای بزهکاری در مجاورت کاربری مسکونی و فضای سبز و تأثیر این کاربری ها در افزایش میزان جرایم مورد بررسی، فرضیه این پژوهش مبتنی بر تأثیر نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی در توزیع جغرافیای نوع و میزان جرایم و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری جرایم مرتبط با مواد مخدر در منطقه 2 شهرداری تهران تأیید می گردد.