حقوق کودک

پیشینه تجربی موجود نشانگر آن است که علی رغم تلاش های مهم و اساسی که برای شکل گیری شهرهای دوستدار کودک به عمل آمده است، شهرهای اندکی در ایران و حتی جهان می توانند ادعا کنند که به چنین هدفی دست یافته اند. یکی از دلایل اصلی این ناکامی، عدم توجه به تمام ابعاد مهم و اساسی مورد نیاز در شکل گیری شهرهای دوستدار کودک می باشد. به این منظور، مطالعه حاضر برای پیشنهاد مدلی برای دستیابی به شهرهای دوستدار کودک در شهر مشهد به انجام رسید. روش انجام پژوهش، توصیفی-تحلیلی و برمبنای هدف کاربردی است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود و از نمونه ای به تعداد 90 نفر از کارشناسان متخصص در حوزه های برنامه ریزی شهری، علوم اجتماعی و روان شناسی گردآوری شد. داده های گردآمده با استفاده از آماره های استنباطی به خصوص تحلیل عاملی-اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که برای شکل گیری شهر دوستدار کودک به ترتیب سه بعد سیاسی، محیط فیزیکی و حقوق کودک امتیاز 88/0، 87/0 و 80/0 را به خود اختصاص می دهند؛ بنابراین در صورتی که این اولویت بندی مد نظر نباشد، دسترسی به شهرهای دوستدار کودک غیر ممکن خواهد بود. آن چه تاکنون در عمل انجام شده، توجه و تأکید صرف بر بعد فیزیکی بوده است.

نهادهای غیر دولتی وسازمان های مردم نهاد در جامعه بین المللی، از طریق بسیج افکار عمومی و با استفاده از دانش و تخصص خود، توجه جامعه جهانی را به خواست ها و نیازهای شهروندان جلب کرده و زمینه را برای تغییر شرایط و بهبود وضعیت زندگی افراد فراهم می کند. در این میان شمار زیادی از سازمان های مردم نهاد چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به طور فزاینده ای تلاش خود را متوجه حمایت از کودکان کار کرده اند. با توجه به گستردگی و تنوع مسائل و مشکلات جوامع، ناگزیر دولت ها از سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد طلب یاری نمودند تا بلکه بتوانند با کمک یکدیگر تا حدی این مسائل و مشکلات را حل کنند. از جمله این موارد می توان به عدم حمایت کودکان کار در جامعه اشاره کرد که با توجه به جایگاه کودکان در جامعه به عنوان آینده سازان، نقش مهمی دارند. هدف این تحقیق بررسی نقش نهادهای غیر دولتی در حمایت از کودکان کار از دیدگاه حقوق بین الملل است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش تحلیل محتوا با توجه اسناد و متون موجود است. در این مطالعه بررسی اسناد مرتبط با کودکان کار در نقاط شهری مورد تاکید بوده است. نتیجه نشان می دهد که تلاش های فعالان حقوق کودک در قالب کنوانسیون ها و معاهدات ملی و فرا ملی تجلی یافته است که ما حصل آن تدوین موادی در حمایت از کودکان کار در اسناد مختلف می باشد. بررسی این اسناد داخلی و بین المللی و ارزیابی آنان، نحوه ی اجرا آن در ایران و جامعه ی جهانی، نقاط ضعف و قوت آنها و نیز پیشنهاد راهکار هایی در راستای ارتقای وضعیت رفاه کودکان و تلاش برای محو کار کودک (آن دسته از کار های مضر و خطرناک)امری ضروری است. در این راستا از بین بردن فقر به عنوان مهمترین عامل در به کار پرداختن کودکان باید در دستور کار قرار گیرد که نیازمند یک برنامه و اقدام جهانی و بین المللی است.

حقوق والدین از جمله ولی طفل و کودک از جهت مصلحت اندیشی ضوابط و اختیاراتی را برای آنان در نظر می گیرد که ممکن است نوع استفاده از این اختیارات سبب تضییع حقوق کودکان نیز شود. از آن جمله است حق تنبیه کودک. در حقیقت حق مصلحت طفل در قانون مدنی برای ولی در نظر گرفته شده است در حالی که در بند ت ماده 158ق.م.ا. حق تنبیه کودک را برای ولی و سایر سرپرستان قانونی را از منظر تادیب و محافظت که نوعی تفسیر موسع از رعایت مصلحت است به رسمیت شناخته است. بنابراین این دوگانگی مبنا شناسی حق تأدیب و اقدامات ولی از جهت رعایت مصلحت می تواند موجب سوء رفتارهایی نسبت کودکان علی الخصوص توسط سایر سرپرستان غیر ولی به شمار آید. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا رعایت مصلحت که ضابطه مدعی و منکر و مصادره به نفع ولی و سرپرست در این مقام می باشد، شامل حال سایر سرپرستان قانونی نیز می شود یا آنکه تفسیر مذکور صرفا در حیطه اختیارات ولی است و سایر سرپرستان برخلاف مدعی و منکر ذکر شده باید رعایت مصلحت مورد نظر را اثبات نمایند. در این طریق با جستاری که در تحلی آراء و منابع معتبر فقهی صورت پذیرفت؛ نظر بر مورد اخیر یعنی افتراق سیاست اثباتی قضایی در خصوص سایر سرپرستان نسبت به ولی باید در نظر گرفت. از طرفی اصل تفسیر مضیق و حمایت از متهم در جریان امر کیفری مخالف چنین تفسیری است و از طرفی دیگر لزوم پایبندی به مبادی اسلامی و میزان ولایت تشریعی لزوم ترجیح پایبندی به مبانی اسلامی مسئله و تبعیت اثر از مبنا را مجری جریان ترجیح می باشد. یافته این پژوهش ناظر بر مورد اخیر و لذا به عنوان نوآوری این پژوهش می باشد. در نهایت اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد میگردد.

امروزه، گسترش حضور در فضای مجازی، چالش های حقوقی و اخلاقی مهمی را درخصوص دسترسی کودکان به این پدیده به وجود آورده است. نگرانی والدین بابت دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب، ارتباط کودکان با افراد غیرمعمول، سوءاستفاده های جنسی و مالی و همچنین آسیب دیدن ارزش های اخلاقی باعث شده است والدین محدویت هایی اساسی را در دسترسی کودکان به فضای مجازی ایجاد کنند؛ حال آنکه درواقع، این مسئله، مغایر با حقوق مصرَّح کودکان در حقوق بین الملل و ازجمله کنوانسیون حقوق کودک و حقوق داخلی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و گردآوری داده ها به روش اسنادی، درصدد پاسخ گویی به این پرسش بوده ایم که چگونه می توان دوگانگی حقوق و اخلاق در دسترسی کودکان به فضای مجازی را مرتفع کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد حل این دوگانگی حقوقی و اخلاقی در بستر آموزش دهی به کودکان و فراهم کردن زمینه های توسعه فکری و مخصوصاً آموزش دادن سواد رسانه ای به آنان امکان پذیر است. آموزش دادن سواد رسانه ای به صورت عمومی به کودکان از سنین کم در مدارس، ضمن برطرف کردن نگرانی والدین، یکی از عوامل محافظت از حقوق کودکان در دسترسی به فضای مجازی است که درعین حال، زمینه را برای رشد و توسعه فکری آنان فراهم می کند.

هدف از پژوهش، شناسایی مسائل و نیازهای مختلف کودکان همراه با مادران زندانی و انطباق آن ها با قوانین و اسناد داخلی و بین المللی حقوق کودک است. پژوهش در دو گام با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. در گام اول، برای شناسایی حقوق کودک چهار قانون و سند داخلی و سه قانون بین المللی تحلیل شده اند. در گام دوم، 32 متن شامل مصاحبه ، گزارش و  تجربه های زیسته مرتبط با کودک همراه با مادر زندانی در ایران که در خبرگزاری های داخلی و خارجی، روزنامه ها و پایگاه های اطلاعاتی منشر شده بودند همراه با هشت مطلب منتشر شده در صفحه شخصی اینستاگرام یکی از فعالان حقوق کودک، تحلیل شده اند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد به کودکان همراه با مادران زندانی در قوانین و اسناد داخلی و بین المللی کمتر توجه شده است. شرایط و امکانات مناسبی برای کودکان در زندان های ایران وجود ندارد. به دلیل شرایط و امکانات حداقلی در زندان، محیط امنیتی آن و نگهداری کودک با دیگر زندانیان، زندان محیط مناسبی برای نگهداری کودک نیست. بهتر است کودک همراه با مادر در موسسه های شبیه خانه دور از محیط زندان نگهداری شوند تا تعامل بهتری با مادر ایجاد نموده و نیازهای دوران کودکی وی همچون بازی، آموزش و یادگیری تامین گردد.

حقوق کودک به صورت خاص و به ویژه پس از وضع کنوانسیون حقوق کودک از جوانب متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با اهتمام به روش شناسی مبتنی بر توصیف و تمرکز بر گزاره های هنجارگذار، حقوق کودک به سه دسته حق تأمین، حق حمایت و حق مشارکت تقسیم شده و سپس با وجه نظر قرار دادن حق های تأمین، این حق ها به دو دسته حقوق تأمین ناظر بر حقوق جسمی و حقوق تأمین ناظر بر حقوق روحی و روانی، در کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران تقسیم شده است. پژوهش حاضر صرفاً به حق تأمین کودک در کنوانسیون و نظام حقوقی ایران پرداخته و با تقسیم ابداعی حق تأمین به حق تأمین جسمی و روحی، معتقد است که از بُعد جسمی، میان این دو، تمایزی بنیادین به چشم نمی خورد؛ اما از موارد افتراقِ حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک در تصریح به حمایت از ابعاد روحی و روانی است. هرچند کنوانسیون به صورت تلویحی به این امر می پردازد، اما نظام حقوقی ایران در این خصوص از معیاری دوگانه بهره می برد. در خصوص دختران، به صراحت و دقیق به این امر اشاره نموده است، در حالی که در غیر از موارد فوق، صرفاً مواردی عام و برخی مصادیق را مورد توجه قرار داده است. با این حال، رویه قضائی سعی در جبران این امر با صدور آراء مرتبط می نماید. نمونه دیگر اینکه، در کنوانسیون حقوق کودک، به حق داشتن نام اکتفاء شده، در حالی که در نظام حقوقی ایران، حق داشتن نام نیکو مورد تصریح قرار گرفته است. بدون تردید در این خصوص، نظام حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون، کامل تر و با حقوق کودک، سازگارتر است. همچنین کنوانسیون حقوق کودک صرفاً بر حق داشتن خانواده تأکید نموده و از حق کودک در داشتن نسب قانونی، سخنی به میان نیاورده است.این در حالی است که نظام حقوقی ایران، از حق کودک در داشتن نسب، و همچنین داشتن خانواده، سخن به میان آورده و از جوانب مختلف بر این امر تأکید کرده است. با توجه به آنچه گفته شد، نظام حقوقی ایران، علاوه بر حق داشتن خانواده، به حق کودک در داشتن نسب مشروع نیز تأکید دارد و از این جهت حمایتی فراتر از کنوانسیون برای کودک در نظر می گیرد. این امر نباید موجب این پندار گردد که کودک ناشی از نسب نامشروع در نظام حقوقی ایران، دارای حقوق نیست، بلکه در این موارد، کودک مزبور از همه حقوق سایر کودکان جز حق توارث برخوردار است. حق تأمینرفتار انسانی نیز در نظام حقوقی ایران، به شکل ایجابی مورد تقنین قرار نگرفته است و مقنن صرفاً به بیان جنبهسلبی ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی اکتفاء نموده است؛ که ضروری است این امر در تقنینات آینده مورد توجهقرار گیرد.