مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق کودک


۴۱.

مقابله با بحران سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه: نخستین رأی دیوان کیفری بین المللی در ترازوی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۲ 187 - 224

کلیدواژه‌ها: کودکان سرباز حقوق کودک سربازگیری کودکان دیوان بین المللی کیفری مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۳
به کارگیری «کودکان سرباز» در مخاصمات مسلحانه توسط دولت ها و شبه نظامیان از جمله فجایعی است که علی رغم دستاوردهای عظیم بشری در قرن بیست ویکم، همچنان گریبان گیر جامعه بین المللی حاضر است. این در حالی است که وفق ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک، «گروه های سیاسی نباید از افراد زیر پانزده سال در مخاصمات استفاده نمایند». در راستای توسعه مصادیق مفهوم «کودک سرباز»، ماده4 «پروتکل اختیاری شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه»، منضم به کنوانسیون مزبور از طرفین درگیری های مسلحانه می خواهد که به افراد زیر هجده سال اجازه شرکت در مخاصمات مسلحانه داده نشود. در مقابل، سربازگیری اجباری در مورد کودکان نیز ممنوع اعلام شده است. بر اساس ماده 26 و بند 2 ماده 8 اساسنامه رُم «سربازگیری یا نام نویسی از افراد زیر پانزده سال برای شرکت در درگیری های نظامی ممنوع و در زمره جرایم جنگی است.» اهمیت موضوع به کارگیری کودکان سرباز در مخاصمات مسلحانه تا بدانجاست که دیوان کیفری بین المللی، نخستین رأی خود را در 14 مارس 2012 بدین موضوع اختصاص داده است. دیوان در رأی مذکور، آقای توماس لوبانگا (فرمانده شبه نظامیان کنگو) را به اتهام سربازگیری کودکان زیر پانزده سال در بازه زمانی سپتامبر 2002 تا ژوئن 2003 محکوم و طبق بند  2 ماده 74 تعیین مجازات را به جلسه دادرسی مجزا موکول نمود. شایان ذکر است که دادگاه ویژه سیرالئون نیز تنها به فاصله یک ماه از رأی دیوان کیفری بین المللی، در تاریخ 16 آوریل 2012 رأیی را در خصوص این موضوع صادر نموده است. به علاوه اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون نیز موضوع کودکان سرباز را مورد جرم انگاری قرار داده بود. از این رو، در این نوشتاربرآنیم تا ضمن بررسی وضعیت حقوقی حمایت از کودکان سرباز در حقوق بشردوستانه بین المللی، به تشریح رویه دیوان کیفری بین المللی در خصوص مسأله کودکان و مسؤلیت کیفری پرداخته و نقش رویه ساز دیوان را در مقابله با بحران «کودک سرباز» مورد مداقه قرار دهیم.
۴۲.

فقه پویا و حل تعارض های حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون های بین المللی پیرامون منع اعدام افراد به جهت جرایم ارتکابی در سن زیر 18 سال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 95 - 127

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک اسناد حقوق بشری فقه پویا حقوق داخلی اعدام نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۵۲
حق حیات بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ازجمله حقوق غیرقابل عدول و تخطّی محسوب می شود. بند دو ماده 4 میثاق، ماده 6 (حق حیات) را غیرقابل عدول می داند. ماده 6 البته از منع مطلق مجازات سالبه حیات سخن به میان نمی آورد و آن را صرفاً برای جدّی ترین جرایم و با رعایت شرایطی حفظ می کند. لیکن از طرف دیگر در بند 5 خود از ممنوعیت مطلق اعدام افراد کمتر از هجده سال و زنان باردار سخن به میان می آورد. یکی از موارد تعارض جمهوری اسلامی ایران با این پیمان نامه ها، بحث حداقل سن کودک برای مجازات سالبه حیات است که حقوق بشر جهانی آن را پایان هجده سالگی می داند؛ اما آنچه قانونگذاران ما برمبنای فقه شیعه، برای سن قبول مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند، نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران است. اینها همه درحالی است که برخلاف اهل تسنّن که بعد از امامان چهارگانه باب اجتهاد را مسدود می دانند، ویژگی فقه شیعه به پویایی، اجتهاد و جایگاه بالای عرف و سیره در آن است. دلایل فقهی موجود در رابطه با موضوع بلوغ و خروج فرد از دوران کودکی بسیار متنوع است و قرآن کریم بین بلوغ و رشد، تفاوت قائل است و اینها همه دست فقیه را باز می گذارد تا بتواند از تعارض با یک عرف و رویه حقوق بشری جلوگیری کند و مبنای فهم عواقب جرم را برای کودکان، همان هجده سال قرار دهد.
۴۳.

حقوق کودکان مهاجر در اسناد ملی و بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک کودک مهاجر حقوق بشر مهاجرت خانواده کنوانسیون حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۸
حق زیستن به عنوان سرآغاز حقوق بنیادین کودک در حقوق بین الملل و قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است که برای اعمال این حق در جهت رشد و بالندگی شخصیت کودک از حیث تمامیت جسمی، معنوی و اجتماعی بایسته هایی دیگری مانند حق برداشتن نام، هویت و تابعیت حائز اهمیت است. این پژوهش به چالش های حقوق کودکان مهاجر و پناهنده می پردازد که به دلیل خشونت، جنگ داخلی، فقر، شرایط نامساعد اقتصادی و سایر عوامل به تنهایی یا با اعضای خانواده خود مجبور به مهاجرت می شوند. پژوهش حاضر با هدف تحقق حقوق بشر تمامی کودکان درگیر مهاجرت بین المللی (خواه با والدین و سرپرست و یا بدون همراه و رهاشده) صرفنظر از وضعیت مهاجرتی یا اقامتی خود کودک یا والدین وی می باشد. لذا با مطالعه کتابخانه ای و استفاده از منابع دست اول و دست دوم حقوق و با تمرکز بر کنوانسیون حقوق کودک (و سایر اسناد بین المللی) و تعهدات دولت های عضو در حمایت از حقوق کودکان در زمینه مهاجرت بین المللی، به روش توصیفی-تحلیلی  قوانین و سیاست های داخلی کشورها را در راستای تضمین تطابق کامل تعهدات مقرر در کنوانسیون مورد تدقیق قرار داده است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی کنوانسیون حقوق کودک به تشریح انواع حمایت و بیان الزامات و بایسته های قانونی و سیاستی مهاجرت و با تشریح  قوانین و مقررات تقنینی جمهوری اسلامی ایران محدوده ملاحظات حمایتی و حفاظتی در راستای شکوفایی رشد و بالندگی نسل های آینده  به ویژه  در کودکان مهاجر را مورد تدقیق قرار دهد.
۴۴.

حق شرط پیرامون پیوستن کشورهای اسلامی به معاهدات بین المللی: موردکاوی معاهده حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 95-114

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر اسلامی حقوق بین الملل بشر معاهده بین المللی حق شرط حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
سازوکارحق شرط برمعاهدات بین المللی درنظام بین المللی حقوق بشر،یکی ازظرفیت هایی است که بسترفزونی متعاهدین درمعاهده بین المللی رامیسر ساخته است.در این باره، معاهده حقوق کودک به عنوان معاهده ای که درصدد برآمده تا از طریق حقوق (مجموعه قواعد) موضوعه، حقوق (حق های) کودک را در نظام بین الملل حقوق بشر، نظم دهد و نسق بَخشَد، به واسطه مواضع اسلامی، از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش پیش رو، با تدقیق در اِعمال حق شرط بر معاهده بین المللی، به چند و چون سازوکار حق شرط در مورد پیوستن کشورهای اسلامی به معاهده بین المللی پرداخته و در این راه بر معاهده حقوق کودک در نظام بین المللی حقوق بشر نظر دوخته است. در زمینه حمایت از حقوق کودک، آموزه های اسلامی به مراتب غنی تر از آموزه های حقوقی بین المللی در نظام بین المللی حقوق بشر هستند. حمایت اسلام از حقوق کودک، مضاف بر غنی بودن، به لحاظ تاریخی در مقایسه با حقوق بین الملل سابقه دیرینه دارد. این امر اقتضا دارد تا کشورهای اسلامی، دست در دست هم از رهگذر مجاری قاعده سازی در گستره بین المللی، از جمله انعقاد معاهده، ایجاد حقوق بین الملل عرفی منطقه ای و البته صدور قطعنامه از طریق سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای نظیر سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی در فرایند توسعه تدریجی حقوق بین الملل بشر گام بردارند. چه این که، این گونه نه تنها به غنی شدن حقوق بین الملل بشر کمک می شود که موجب ترویج گزاره های اسلامی است.
۴۵.

شناسایی و ارزیابی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۱شماره ۵۹ 151 - 171

کلیدواژه‌ها: تحلیل عاملی فضای مجازی تحلیل مضمون حریم خصوصی حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۰۳
پژوهش پیش رو باهدف طراحی و ارزیابی مدل مفهومی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی به دو روش کیفی و کمی انجام شد. پس از بررسی پیشینه و مفاهیم نظری پژوهش، با استفاده از روش کیفی مصاحبه عمیق با 18 نفر از متخصصان حوزه ارتباطات، حقوق و روانشناسی با روش نمونه گیری نااحتمالی هدفمند، داده های پژوهش به اشباع نظری رسیده، با استفاده از تحلیل مضمون تفسیر شده و مدل مفهومی ساخته شد. یافته های پژوهش، شش مضمون فراگیر و 17 مضمون سازمان یافته را به عنوان شاخص های اصلی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی نشان دادند که عبارت اند از راهکارهای: اجتماعی (محیط اجتماعی)، فرهنگی (فرهنگ سازی)، حقوقی (قانون گذاری، الزامات تهیه رضایت نامه، الزامات دسترسی)، آموزشی (سواد رسانه ای، تولید محتوا، تفکر انتقادی، آموزش رسمی، مدیریت دانش، گسترش حوزه سواد و اندیشه)، اقتصادی (سرمایه گذاری) مدیریتی (الزامات فنی، سیاست گذاری، آموزشی، امنیت سازمانی، حمایت نهادی). در بخش کمی به منظور برازش مدل، پرسشنامه محقق ساخته بین 160 نفر از متخصصان و فعالان کودک که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی و فرمول مورگان کرجسی انتخاب شدند، توزیع شد. یافته های توصیفی بخش کمی، نشان داد که میزان شاخص کل راهکارها در سطح مطلوبی قرار دارد و یافته های استنباطی بخش کمی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی نشان داد که مدل بازتولید شده از برازش لازم برخوردار است. مدل مفهومی احصا شده در تدوین راهبردها و قوانین لازم برای سیاست گذاری و برنامه ریزی حمایت از حق حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی کاربرد دارد.
۴۶.

رهیافت هایی قرآنی درباره حقوق کودک

نویسنده:
منبع: پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: کودک حقوق کودک قرآن دوران کودکی طفل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۵
حقوق کودکان از مسائلی است که در دین مبین اسلام و فقه امامیه بدان توجّه خاصی شده و قرآن به عنوان نخستین منبع تشریع، از این موضوع غفلت نکرده است. این مقاله تلاشی است برای استخراج رهیافت هایی در خصوص حقوق کودک از قرآن کریم. در قرآن لفظ «طفل» صریحاً به کار برده شده است و روند خلقت انسان را مورد تأمل و توجه قرار داده است. به نظر می رسد، از دیدگاه قرآن کریم آغاز کودکی زمان انعقاد نطفه می باشد و از همین زمان است که آثار حقوقی، مربوط به کودک، آغاز می شود. در این مقاله در ابتدا سعی شده است که مفهوم کودک از منظر قرآن بازشناسی شود و سپس بررسی شود که از نظر قرآن کودک دارای چه حقوقی است. در این مقاله حقوق کودک در دو مرحله پیش و پس از تولد مورد بررسی قرار گرفته است. حقوق کودک پیش از تولّد غالباً مربوط به مواردی است که در آینده و سرنوشت کودک تأثیرگذار است. حقوق کودک پس از تولد نیز شامل مواردی همچون: تأمین امنیت و سلامت کودک، نام گذاری کودک، تغذیه کودک با شیر مادر، تربیت دینی کودک و ... می شود که در مقاله بدان ها پرداخته خواهد شد.
۴۷.

نقدی بر رأی عدم استماع درخواست ملاقات فرزند بالغ

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 303 - 315

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی دعوای ملاقات فرزند بلوغ حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۸
رای پیش رو که موضوع نقد این مقاله است در راستای همان اندیشه متداولی است که در رویه بیشتر دادگاهها قرار گرفته است و در این روی کرد حقوق خانواده و اختلافات ناشی از آن چون سایر دعاوی مالی و غیر مالی تلقی شده است. این اندیشه تاکید دارد که برای دعوای ملاقات فرزند مشترک باید دید، فرزند مشترک بالغ است یا خیر، در فرض بلوغ دادگاه خود را فارغ از رسیدگی به دعوای ملاقات فرزند مشترک می داند، زیرا این دعوا را چون سایر دعاوی غیر مالی تلقی می کند و استماع دعوا را پس از بلوغ طفل نمی پذیرد و معتقد است فرزند مشترک بالغ حتی اگر دختری 9 ساله باشد خود باید در مورد ملاقات با والدینش تصمیم بگیرد، این اندیشه مورد نقد است؛ زیرا در واقع امر فرزندی که با یکی از والدین زندگی می کند، بیشتر از آن که در مورد زندگی شخصی اش تصمیم گیرنده باشد، تحت تاثیر افکار والدی است که با او زندگی می کند و عدم رسیدگی به درخواست والد دیگر هم فرزند و هم والد مذکور را از حقوق بنیادین خود محروم می سازد؛ بنابراین باید دادگاهها را در حل این معضل مکلف به ورود باشند و آن را لازمه حفظ حقوق کودک و والدین بدانند، این روی کرد با احادیث و دیدگاههای فقهی و همچنین اسناد حقوق بشری هم سو است.
۴۸.

بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۳ 91 - 108
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
یکى از حقوق کودکان، فراهم نمودن زمینه تربیت صحیح آن ها و به عبارتی حقوق تربیتی آن هاست. در قوانین ایران به رغم پیشرفت های حقوق مادی وکیفری اطفال، همچنان خلاءهای قابل توجهی در زمینه حقوق تربیتی کودک به چشم می خورد به طوری که قانون گذار تا قبل از تولد کودک، هیچ حق تربیتی برای جنین لحاظ نکرده و برای بعد از به دنیا آمدن او نیز صرفاً به دو ماده قانونی 1104 و 1178  بصورت مبهم و کوتاه بسنده نموده است. این در حالی است که دین اسلام هم حقوق تربیتی ویژه ای برای جنین (در سه مقطع قبل از ازدواج پدر و مادر، قبل از انعقاد نطفه و قبل از تولد) تشریع نموده است و هم برای بعد از تولد کودک نیز حقوق تربیتی فراوان و مخصوصی بیان داشته است، که جا دارد قانونگذاران برای تدوین قوانین حمایتی کودک از آن ها استفاده کنند.
۴۹.

بررسی مبانی حقوق کودک در فقه اسلامی و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 23-37
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۳۲۳
آیین ها و فرهنگ ها و نیز ادوار تاریخی گوناگون، از جایگاه و حقوق یکسانی برخوردار نبوده اند. گستره حقوق آنان در همه جوامع به شرایطی مانند مناسبات اعتقادی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی هر دوره بستگی داشته است. موضوع حقوق کودک امروزه در نظام های حقوقی گوناگون و مقررات بین المللی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ضرورت به رسمیت شناختن حقوق برای کودک، از یک سو، در این اندیشه ریشه دارد که عدالت ورزی بشر برای رسیدن او به سعادت فردی و اجتماعی دارای نقشی اساسی و محوری است، و از سوی دیگر، از ضعف و رشدنیافتگی فیزیکی و ذهنی کودک در استیفای حقوق خود و درنتیجه، نیاز او به حمایت ها و مراقبت های ویژه پیش و پس از تولد ناشی می شود. این حقوق از جنبه های گوناگون و در شاخه های مختلف حقوق بررسی شده و دارای ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در عرصه ملی و بین المللی است. کودک به معنای انسانِ کم سِنی است که هنوز بزرگ و بالغ نشده است. واژه بچه (اگر به معنای فرزند نباشد) نیز بیش تر به همین معنا به کار می رود. واژه شیرخوار، معنایی خاص تر دارد و صرفاً به دوره شیرخوارگی کودک گفته می شود. نوزاد نیز به دوره شیرخوارگی و اندکی پس از آن اطلاق می شود. در عربی، واژه های طفل و صغیر مترادف کودک، واژه رضیع به معنای شیرخوار، و واژه صبیّ نیز گاه به معنای کودک و گاه به معنای شیرخوار است. در نظام های حقوقی گوناگون، کودک با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. در اغلب نظام های جدیدِ حقوقی، تعریف کودک ناظر بر سن انسان است و سن، تنها عامل تمایز دوره کودکی از بزرگسالی است؛ ولی در فقه و حقوق اسلامی، پایان کودکی، ناظر بر بلوغ فرد است که مراد از آن، آغاز مرحله ای از زندگی است که از یک سو، با پدیدآمدن برخی دگرگونی های جسمی، از جمله شکوفایی غریزه جنسی، آمادگی توالد و تناسل به وجود می آید و از سوی دیگر، قوای عقلی، ادراکی و روانی رشد می یابد. بالغ شدن، معیار ورود از دوره کودکی به بزرگسالی است و سن فقط یکی از اَماره های بلوغ است. در این پژوهش بطور مشروح به حقوق کودکان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
۵۰.

جستاری بر پدیده هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان در پرتو آموزه های فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 197 - 228

کلیدواژه‌ها: هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان فضای سایبری حقوق کودک کودک آزاری آنلاین فقه تربیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۹۴
یکی از مسائل حوزه کودک آزاری آنلاین، هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان به معنای ایجاد اعتماد برای کودک و بزرگسالان اطراف کودک، برای دسترسی به او و خلوت کردن با اوست. در این راستا، ممکن است مجرمان از تهدید و زور فیزیکی برای تجاوز جنسی یا سوءاستفاده از کودک استفاده کنند. مجرم با استفاده از فضاهای آنلاینی که کودکان در آن حضور دارند، شروع به برقراری رابطه با کودک و جلب اعتماد او و حتی اطرافیانش می کند و با سوءاستفاده از این اعتماد، سبب ورود آسیب جسمی و روحی به کودک می شود. با توجه به اهمیت حمایت از حقوق کودکان، مسئله اصلی این پژوهش تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان به منظور ارائه راهکارهایی درجهت حمایت قانون گذار و همچنین مسئولیت والدین و مربیان کودک است. نخست اصل حفظ کرامت کودک، دوم قواعد فقهی مربوط به حوزه تربیت، مانند قاعده هدایت و تربیت، ارشاد جاهل، وجوب حفظ نظام، دفع ضرر از دیگران و امر به معروف و نهی از منکر، و سوم مسئولیت تربیت والدین به ویژه تربیت جسمی، جنسی و عاطفی وی برای اثبات وجوب حمایت از کودکان در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بیان شده که با توجه به قوانین مسئولیت مدنی 1399، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 و سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مصوب 1400، ابعاد حقوقی آن نیز مطرح گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کنترل و نظارت والدین، آموزش های صحیح و بهنگام، همراهی عاطفی با کودک، همچنین وجود قوانین برای رده بندی سنی محتوایی، بازخورد قضایی مناسب با مجرمان، آگاهی بخشی به جامعه در جهت حمایت از کودکان نسبت به پدیده هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان مؤثر است.
۵۱.

شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۰ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 141 - 165

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت درگیری های مسلحانه صلح و امنیت بین المللی حقوق بشردوستانه حقوق بشر حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
این مقاله درصدد بررسی علل و چگونگی ورود شورای امنیت به موضوع حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه، اقداماتی که شورا در این زمینه انجام داده و میزان کارآمدی اقدامات انجام شده است. در این راستا، ارزش افزوده دخالت شورای امنیت در موضوع حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه بررسی خواهد شد. پیش از ورود شورای امنیت به موضوع، حقوق بین الملل حاکم بر درگیری های مسلحانه در 4 حوزه حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق کیفری بین المللی، حقوق بشر، و حقوق کار بین الملل از وسعت قابل توجهی برخوردار بود. بر این اساس، شورای امنیت بدون اینکه نقش تقنینی برای خود قائل شود، بیشتر درصدد عملیاتی و اجرایی کردن حقوق موجود در صحنه عمل برآمد. به این ترتیب، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: «شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه چه نقشی ایفا کرده است؟» فرضیه موردآزمون مقاله نیز این است که شورای امنیت به دلیل تداوم نقض صلح و امنیت بین المللی، درصدد ارتقای کیفیت مقابله با درگیری های مسلحانه و حفظ حقوق کودکان در آنها برآمده، اما به دلیل ماهیت به شدت سیاسی خود، قادر به حمایت بدون تبعیض و قیدوشرط از حقوق کودکان در این درگیری ها نشده است. اوج این امر در خارج کردن نام ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از فهرست ناقضان فاحش حقوق کودکان در درگیری های مسلحانه تجلی پیدا کرد. از سوی دیگر، ظهور و قدرت گیری گروه های تروریستی و شورشی مانند طالبان، داعش، الشباب، احرارالشام، بوکوحرام، گروه ابوسیاف و مانند اینها، کارایی ابزارها و سازوکارهایی را که تاکنون توسط شورای امنیت برای حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه به کار گرفته می شد را به چالش کشیده اند.
۵۲.

حقوق کودکان در عملیات انتحاری: مطالعه موردی داعش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 127 - 169

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک عملیات انتحاری کودک سرباز حقوق بشردوستانه بین المللی داعش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۰
کودکان از بزرگ ترین قربانیان حملات تروریستی هستند که دچار آسیب های روانی و جسمی وخیمی می شوند. داعش با استفاده از کودکان در اقدامات تروریستی و حملات انتحاری علاوه بر پیامدهای روانی، پیامدهای اخلاقی و جسمی گسترده ای برای کودکان به وجود می آورد. داعش از نظر تأثیرگذاری بر کودکان با سایر گروه های تروریستی متفاوت است زیرا این گروه کودکان را به عنوان منبع اصلی ادامه حیات خود می بیند و به کودکان آموزش می دهد که چگونه اقدامات تروریستی و انتحاری را به صورت داوطلبانه انجام بدهند؛ بنابراین باید اقدامات لازم انجام شود تا مانعی بر سر راه جذب و آموزش کودکان توسط داعش ایجاد شود. اسناد بین المللی موجود در خصوص حمایت از کودکان، بااهمیت و تأثیرگذار هستند، اما باید اذعان نمود که عمده این اسناد فاقد ضمانت اجرایی قوی و مؤثر هستند. رفع خلأها و ابهامات موجود در حمایت از کودکان در عملیات انتحاری مستلزم تلاش کلیه اعضای جامعه بین المللی، همکاری و همبستگی متقابل میان دولت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی است تا از این رهگذر حقوق اشخاص دارای وضعیت خاص از جمله کودکان در عملیات انتحاری ارتقای بیشتری پیدا کند. بی تردید روند رو به رشد توسعه حقوق بین الملل و انسانی تر شدن حقوق بین الملل می تواند این امر را تسریع بخشد و اقدامات مراجع قضایی بین المللی نیز می تواند در این راستا تجلی بخش همکاری و همبستگی بیشتر اعضای جامعه بین المللی باشد.
۵۳.

کرامت ذاتی حقوق کودک از نگاه حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سیاست و رسانه سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۲۰) 39-70
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۲۱۳
مقاله حاضر، با هدف بررسی کرامت ذاتی کودک از نگاه حقوق ایران به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که مبنای حقوق ایران؛ چهار اصل و ارزش اخلاقی یعنی کرامت انسانی ، آزادی، عدالت و برابری است و تلقی اخلاقی آن ها بر حقوق کودک بر اصول مذکور استوار است . کرامت ذاتی حقوق کودک در ایران ، بستگی به مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی و هم چنین نحوه نگرش به هستی شناسی دارد. اصول حقوق کودک در حقوق ایران بر اساس مباحث تعلیمی و تربیتی مبتنی بر توجه به همه ابعاد وجودی انسان است . از نظر حقوق ایران؛ کودک در فرایند تربیتی ، نیازمند توجه ویژه ای است و این توجه ویژه منوط به اصل کرامت ذاتی انسان است که کودک از آن برخوردار است . از نظر حقوق ایران کودک از آسیب پذیری بسیاری برخوردار است و اگر در فرایند تربیت ، حق کرامت ذاتی رعایت نگردد امکان منحرف شدن کودک از مسیر صحیح و آسیب رسیدن به تربیت او زیاد است . زیرا بر اساس روایات اسلامی ، کودک زمینه مستعدی برای دریافتن هرگونه امور خوب و بد را دارد. در حقوق ایران نیز توجه به حقوق کودک بر اساس حقوق طبیعی است که انسان از آن برخوردار است . اسلام حق آزادی را برای انسان حقی مسلم می داند اما برای هریک از حقوق انسان چارچوبی قرار می دهد تا از حدود خود تجاوز نکرده و باعث تضییع حقوق دیگران نگردد.
۵۴.

مبانی حقوق طبیعی جان لاک و تاثیر آن در کنوانسیون حقوق کودک

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 37-52

کلیدواژه‌ها: جان لاک حقوق طبیعی حقوق کودک آزادی امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
حقوق طبیعی در نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی جان لاک، نقش بنیادینی را بازی می کند. به طوری که بسیاری از آراء وی مبتنی بر حقوق طبیعی می باشد. با این که جان لاک اولین اندیشمندی نیست که درباره حقوق طبیعی سخن رانده و پیش از وی نیز متفکرانی در ادوار مختلف و سنن فکری متفاوت در این باره نظریه پردازی کرده اند، ولی باید چنین ادعا کرد که لاک، نظریه پرداز حقوق طبیعی مدرن می باشد و قرائتی نوین از این نظریه ارائه داده است. حقوق طبیعی لاک بر مدار برابری و استقلال فردی استوار است. آزادی، جان و مال سه رکن اساسی نظریه لاک می باشند. از سوی دیگر، بسیاری از منشورهای بین المللی که مدافع حقوق بشر هستند، نیز به نوعی حافظ آزادی شخصی، جان و مال افراد در سراسر جهان می باشند. یکی از توافقنامه های بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل متحد می باشد که مدافع آزادی و امنیت کودکان در سراسر جهان است و حقوق اساسی آن ها را تضمین می کند. در این کنوانسیون، الگوهای حقوق طبیعی، علی الخصوص حقوق طبیعی جان لاک دیده می شود و همچنین لاک را پدر معنوی حقوق بشر دانسته اند و یکی از منابع حقوق بشر به معنای نوین، مبانی حقوق طبیعی می باشد. بر همین اساس، هدف اصلی این نوشتار بررسی مبانی حقوق طبیعی در کنوانسیون حقوق کودک و تطبیق آن با مبانی جان لاک می باشد.
۵۵.

چالش های اجرایی دفاتر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با محوریت نقش دادیار

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 217-230

کلیدواژه‌ها: دفاتر حمایت حقوق کودک حقوق نوجوان دادیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۰
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399، نخستین بار به ضرورت تشکیل دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان دادگستری اشاره نموده که در ماده های 4 و 5 همین قانون که اساسنامه این دفتر به شمار می آید؛ وظایفی را محول داشته که مسئول دفاتر مذکور درحال حاضر دادیارانی هستند که تحت نظارت دادستان مجموعه، وظایف محوله را انجام می دهند. در پرتو ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادیار تحت نظارت و تعلیمات دادستان به انجام وظایف قانونی خود می پردازد و عنداللزوم از تمامی اختیارات تفویض شده از ناحیه دادستان نیز بهره مند است. نگارندگان در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته به دنبال آن هستند که نقش دادیار به عنوان سکان دار دفاتر حمایت را به طور توأمان با نقش نظارتی دادستان تبیین نموده و پس از آن، به امکان سنجی تفویض اختیارات دادستانی به دادیار مسئول دفتر بپردازند و به این سؤال که آیا اساساً دادستان حق ارائه تعلیمات به دادیار دارد؟ نیز، پاسخی شایسته دهند. پس از آن، فرآیند و چگونگی رسیدگی به پرونده های دفاتر حمایت از امکان ثبت درخواست ضرروزیان به محاکم کیفری و پیش بینی سازوکاری متفاوت درخصوص عدم پراخت هزینه های مربوط به پزشکی قانونی در جرایم اطفال و نوجوانان، با محوریت نقش دادیار را بررسی نمایند.
۵۶.

پیشایندهای تحقق صدای دانش آموز: یک مطالعه فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۳۷) 237 - 267

کلیدواژه‌ها: تحقق صدای دانش آموز دموکراسی آموزشی مشارکت دانش آموز حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۴
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق صدای دانش آموز در دوره ابتدایی تحت عنوان پیشایندهای تحقق صدای دانش آموز با روش فراترکیب انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه پژوهش-های پیشین در این زمینه بین سال های 2021 -2000 می باشد. برای گردآوری داده های پژوهش حاضر نشریه های داخلی (مگ ایران، ایران داک، علم نت، نورمگز و سیویلیکا) و خارجی (ابسکو، اسپرینگر، ساینس دایرکت، اریک و گوگل اسکالر) در مجموع ده پایگاه جستجو شد. در این راستا کلیدواژه های مرتبط با هدف پژوهش مورد جستجو قرار گرفت و با روش نمونه گیری هدفمند مرتبط ترین مطالعات به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. 115 منبع در حوزه صدای دانش آموز مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت 28 مقاله انتخاب و با تحلیل محتوای آن ها ابعاد و کدهای مربوط استخراج شد. یافته-های پژوهش در 5 مقوله، 21 مفهوم و 170 کد شناسایی و دسته بندی شد که پنج مقوله اصلی عبارتند از دموکراسی آموزشی، کاریزمای معلمی، نظام ارزشیابی مطلوب، محتوا، زنگ تفریح هدفمند. در نهایت پس از طی گام های پژوهش الگویی از پیشایندهای تحقق صدای دانش آموز ارائه شد. نتایج پژوهش حاضر و الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند نقشه راه مناسبی در راستای ارج نهادن به آوای دانش آموزان و تغییر نقش آن ها به عنوان عاملی در تلاش برای بهبود مدرسه باشد.
۵۷.

حق کودک به محیط زیست سالم و پایدار و تعهدات دولت ها و دیگر بازیگران ذی ربط در گذر تحولات جدید حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 37 - 75

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک محیط زیست اسناد بین المللی کنوانسیون حقوق کودک توسعه پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۷
توسعه هنجاری و نظارتی حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله کودکان در حقوق بین الملل بشر، در روندی تدریجی در حال تقویت است. در حوزه پاسخ دهی به چالش های ویران گر زیست محیطی و تغییرات اقلیم، این حوزه از حقوق بین الملل دچار تحولات نوینی برای حمایت از کودکان شده است. پژوهش حاضر با استناد به منابع دست اول بین المللی و با روش توصیف و تحلیل محتوای اسناد بین المللی و داده های کتابخآن های، در صدد تبیین تحولات نظام بین المللی حقوق بشر در راستای شناسایی حق کودکان به برخورداری از محیط زیست سالم، ایمن و پایدار است و ابعاد محتوا و ماهیت مبانی حقوقی بین المللی طی پنج دهه گذشته و تعهدات دولت ها و دیگر بازیگران از جمله فعالان تجاری و صنعتی را مورد بررسی قرار می دهد و به این پرسش پاسخ می دهد که تضمین رعایت این حق در مجاری قضایی و شبه قضایی بین المللی با چه تحرکاتی همراه شده است. پژوهش حاضر بر این امر تاکید دارد که ضمن اهتمام جدی به توسعه هنجاری موازین حقوق بشر در این زمینه و تلاش همه جانبه برای اجرای آن، لازم است دغدغه های مشروع جوامعِ در حال توسعه مورد نظر قرار گیرد و دولت های توسعه یافته به تعهدات خود در حوزه همکاری های بین المللی به درستی عمل کنند.
۵۸.

منع استمتاع از زوجه صغیره، با استناد به مخصّص لبّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 285 - 304

کلیدواژه‌ها: استمتاعات غیر وطی تفخیذ حقوق اطفال حقوق کودک مخصص لبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۴
نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از اینرو، مقتضی دقّت مضاعف است. در نکاح صغیره، در عین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی از قبیل تفخیذ، تقبیل و ... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است که چه بسا مصداق کودک آزاری هم دانسته شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی و  تربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است. عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، به وسیله مخصّص لبّی از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگرچه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته اند که به نظر می رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن را پذیرفت وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب می شود بهره بردن از بحث مخصّص لبّی برای گره گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است (بررسی نتیجه إعمال مخصّص لبّی در خصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه تاکنون این بحث تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می شده و کمتر در مقام افتاء بدان استناد شده است.
۵۹.

حقوق کودکان دارای معلولیت در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1603 - 1620

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه حقوق بشر حقوق کودک حقوق کودکان معلول مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۵
جدایی از خانواده، محرومیت از تحصیل، دسترسی نداشتن به تغذیه، بهداشت، درمان و امداد بشردوستانه نمونه هایی از مخاطرات و آسیب های پیش روی کودکی معلول به هنگام مخاصمه مسلحانه است. وضعیت حقوقی کودکان دارای معلولیت که با توجه به شرایط خاص خود از آسیب پذیرترین اقلیت ها به هنگام مخاصمات مسلحانه شمرده می شوند، در سال های اخیر از مهم ترین موضوعات در حقوق بین الملل محسوب می شود. پژوهش حاضر در پی پاسخ پرسشی مبنی بر چیستی حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه و چگونگی تضمین آن در اقدامات جامعه جهانی است. فرض ما بر این است که تضمین حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه با استناد بر اسناد حقوق بشری و بشردوستانه مرتبط در این زمینه و اقدامات عملی صورت گرفته از سوی جامعه جهانی در مسیری حرکت می کند که آنها را در حمایت های کلی بشردوستانه، برابر با سایرین و در بهره مندی از امداد بشردوستانه در اولویت قرار دهد. 
۶۰.

واکاوی در آراء ابن سینا پیرامون زنان و کودکان و مقایسه آن با مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 143 - 158

کلیدواژه‌ها: ابن سینا تدابیر المنازل أو سیاسات الأهلیه حکمت منزلیه حقوق زن حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۶
ابن سینا در رساله «تدابیر المنازل أو سیاسات الأهلیه» به موضوعات مختلفی درباره تدبیر منزل سخن رانده است که از جمله آن موضوعات، بحث درباره تشکیل خانواده، بحث از همسر و کودک است. مباحثی که درباره همسر و کودک در این رساله توسط ابن سینا بیان شده است، صرفاً درباره مدیریت خانواده و یا آیین همسرداری و رفتار با کودک نیست، بلکه در ذیل آداب برخورد با همسر، کودک، مدیریت خانواده، بحث از حقوق زن و حقوق کودک قابل برداشت است. با این حال، دو پرسش اساسی این جستار این است که آیا حقوق زن و حقوق کودک که در عبارات ابن سینا در این رساله یافت می شود، با مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب 1979 میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی قابل مقایسه است؟ و در صورت قابلیت داشتن مقایسه، آیا در تأیید و یا نفی یکدیگر هستند؟ بنابراین، مباحثی که در این جستار پژوهشی بررسی خواهد شد در راستای پاسخ به این دو پرسش به روش توصیفی-تحلیلی خواهد بود.