قانون

هدف پژوهش حاضر بررسی خوانش الهیاتی از نوموس در اندیشه کارل اشمیت، و نسبت آن با هویت انسان است. همچنین نشان داده شد که واژه نوموس، از کدام منظر با هویت انسان نسبت برقرار می کند. چرا اندیشه جهان وطنی نوین، تهدیدی برای هویت مستقل جوامع است و بازتعریف مفهوم نوموس چگونه می تواند به حفظ هویت متضاد سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع کمک کند. با روش توصیفی- تحلیلی، مفاهیم کلیدی فلسفه اشمیت در زمینه فضا، مالکیت، قانون و هویت وجودی انسان بررسی گردید، و در نهایت رابطه مفهوم نوموس با هویت وجودی انسان مورد بحث قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که اشمیت بازگرداندن مرزها برای حفظ تمایزات هویتی و سیاسی افراد و جوامع را امری اساسی دانسته و بر همین اساس است که دست به بازتعریف رابطه انسان و زمین در بیانی الهیاتی می زند و برای این کار به ریشه های مفهوم نوموس می پردازد، تا ماهیت نوموس را در یک رابطه میان زمین و انسان شرح دهد. نوموسی که باید آن را در پیوند با انسان، زمین و قانون دانست و حذف هر کدام از این مؤلفه ها، آن را از معنا تهی می کند. اشمیت اساس اندیشه خود را در تقابل با جهانی سازی لیبرال، بر همین رابطه انسان با زمین، برای حفظ حدود مرزهای میان کشورها گذاشته و حفظ مرزها را مساوی با حفظ هویت سیاسی و اجتماعی انسان می داند.

هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه شناسی حقوق در آراء و اندیشه پیر بوردیو متفکر معاصر فرانسوی است. روش پژوهش تحلیلی- انتقادی بوده و نتایج نشان داد، نقد بوردیو از قانون را باید به عنوان نقدی تمام عیار به نوع خاصی از سلطه سیاسی از طریق قانون درک نمود. نظریه بوردیو ما را قادر به درک مسائل غامض میان امر حقوقی و کثرت گرایی حقوقی نمی کند که در جوامع معاصر در نتیجه تلاقی نظم های ملی، محلی و فراملی به وجود آمده است. در عوض، اندیشه بوردیو، منظرگاهی را فراهم می کند که از آن منظر می توان به رابطه میان امر نمادین، خشونت و قانون نگریست. از دیدگاه بوردیو، قانون همواره بخشی از یک زمینه اجتماعی خاص است که پیامدهایی را برای فهم و تبیین آن به همراه دارد. بوردیو موکداً از دیدگاه نمادین، در تقابل با دیدگاه ابزارگرایانه، قانون را تحلیل می کند. نزد وی این ایده نه تنها مفهومی سازنده دارد (جهان، اجتماعی را ایجاد می کند، اگرچه این جهان ابتدا خود قانون را ایجاد می کند)، بلکه در درجه نخست یک خروجی سیاسی مشخصی نیز دارد؛ زیرا ایجاد و نظم دادن به واقعیت اجتماعی، به آن دوام می بخشد. قانون به زعم بوردیو تنها تا حدی می تواند به طور مؤثر عمل کند که قدرت نمادین مشروعیت (طبیعی سازی) قدرت را بازتولید کند و فزونی بخشد. در نتیجه، کارکرد سیاسی مشروعیت نمادین بر بُعد شناختی یا صرفاً خلاقانه ای که قانون به مثابه سازنده جامعه از آن برخوردار است، قرار می گیرد. هدف اصلی بوردیو در تحلیل قانون این است که نشان دهد طبقه فرهنگی و اجتماعی چگونه با هم ارتباط دارند. ایدئولوژی به نوبه خود ابزاری است که برای پنهان کردن واقعیت اجتماعی و در نتیجه حفظ وضعیت موجودی عمل می کند که اجازه سلطه و تمایز میان افراد را می دهد. لذا، ایدئولوژی مترادف با خشونت نمادین بوده و شامل ظرفیت یک قدرت اجتماعی و نهادی برای تحمیل معانی مشروع است، به گونه ای که روابط قدرتی که متضمن قدرت مذکور است، در پس پرده امر نمادین، پنهان می شود. لذا، قانون عنصر اساسی سلطه سیاسی بوده و ماهیت آن سلطه جویانه، زورمدار و تقریباً اجتناب ناپذیر است.

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل و اولویت بندی عوامل موفقیت تعمیم برند باشگاه های فوتبال از دیدگاه خبرگان بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع تحلیلی بود. جامعه آماری تحقیق شامل استادان دانشگاهی متخصص در زمینه بازاریابی ورزش و برندینگ، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاه های فوتبال کشور بود. روش نمونه گیری از نوع نظری بود. در مجموع پاسخ دهندگان شامل یازده نفر از استادان مدیریت ورزشی، سه نفر از استادان مدیریت بازرگانی، چهار نفر از مدیران باشگاه ها و سه نفر از اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال بودند (در مجموع 21 نفر). ابزار تحقیق در مرحله شناسایی عوامل مصاحبه و در مرحله اولویت بندی پرسشنامه مقایسات زوجی بود. از روش ای.اچ.پی برای اولویت بندی عوامل استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس دیدگاه خبرگان ارزش ویژه برند، قوانین، هویت تیمی هواداران و اقدامات بازاریابی عوامل موفقیت تعمیم برند باشگاه های فوتبال بودند. عوامل ارزش ویژه برند که در تعمیم برند باشگاه مؤثرند، شامل عوامل مرتبط با تیم (موفقیت، بازیکنان ستاره و سرمربی)، عوامل مرتبط با سازمان (تاریخچه باشگاه، سطح لیگ و حامی مالی) و عوامل مرتبط با بازار (منطقه جغرافیایی، پوشش رسانه ای و سطح رقابت) و اقدامات بازاریابی شامل تناسب، کیفیت و ترویج مناسب بود.

حلّ عادلانه دعاوی، پاسخگویی به نیازهای حقوقی روز و انعطاف پذیری، سه اصل راهبردی است که بازنگری در قانون احوال شخصیّه مبتنی بر فقه اسلامی را چاره ناپذیر می سازد. فقه حنفی، که از دیرباز در مهم ترین کشورهای اسلامی مبنای قانون گذاری در بخش احوال شخصیّه قرار داشته، با چالش های زیادی مواجه بوده و قانون گذاران را به چاره اندیشی وادار نموده است. تحقیق حاضر، با روش توصیف و تحلیل، به این سؤال پاسخ می دهد که فقه امامیّه، در تحولات قوانین احوالات شخصیّه چه نقشی داشته است؟ یافته های تحقیق، با بررسی اسناد و مدارک، نشان داد که فقه احناف، در بخش احوال شخصیّه موفّق نبوده است؛ ازاین رو، قانون گذاران کشورهایی چون: مصر، لبنان، سوریه و افغانستان ناگزیر شدند تا چالشی ترین مواد قانونی بخش نکاح و طلاق مبتنی بر فقه مبنا را برابر با فقه امامیّه، اصلاح کنند، و این تجربه موفّق، از ظرفیّت و انعطاف پذیری فقه امامیّه پرده برداشت و این نوید را داد که فقه امامیّه می تواند نسبت به وضع قانون فرامذهبی در کشورهای چندگرایشی و اصلاح قوانین چالش زا، نقش مهمی ایفا کند.