قانون

قانون گذار در سال 1389 با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری دامنه قانون توزیع عادلانه آب را محدود کرده و رویکرد استفاده مجاز از آب های زیر زمینی را حداقل در مورد چاه های کشاورزی وارد فضای قانونی جدیدی نموده، و با توجه به اینکه استفاده از آب های زیر زمینی از مشترکات عمومی می باشد، حقوق مردمی که در این موضوع ذی نفع می باشند را تحت تاثیر جدّی قرار داده است. مقاله حاضر دستاورد بررسی حداقل هزار پرونده مطرح شده در دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع چاه های کشاورزی ....و اجرای قانون مذکور می باشد، که طبعا در بسیاری از موارد با توجه به متن قانون اختلاف نظر بسیاری در نحوه اعمال و حدود و قیود آن با اعضای قضایی عضو کمیسیون های آب های زیر زمینی واقع در شرکت های آب منطقه ای استان های کشور وجود دارد.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون ها و مراجع شبه قضایی در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر همین اساس و با توجه به حصری نبودن مصادیق ذکر شده در این بند باید اصل را بر قابل اعتراض بودن آرای کلّیه مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری دانست. با این وجود، قانون زمین شهری با ذکر عبارت «دادگاه صالح» به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای کمیسیون موضوع ماده 12 این قانون؛ ابهامی مسبوق به سابقه را درخصوص مفهوم این عبارت ایجاد کرده است. دادنامه شماره 473- 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بیان مقصود، عبارت «دادگاه صالح» را به دادگاه های عمومی دادگستری تفسیر کرده و در این زمینه از خود سلب صلاحیت نموده است. با این حال، محتوای این رأی با توجه به ماهیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، فقدان زمینه های لازم برای اعمال نظارت قضایی دادگاه های عمومی بر آرای این کمیسیون و عدم توجه به صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی تا حد زیادی قابل انتقاد است.

بی دقتی در اقدامات مرتبط با مراحل گوناگون رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری موجب طولانی شدن پرونده ها و خسارات مادی و معنوی به سازمان ها، همچنین افراد خواهد شد. به همین دلیل، ضرورت دارد علل و ریشه عواملی که در فرایند رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری نقش دارند، بررسی و شناسایی شوند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی آسیب های موجود در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان است. این پژوهش از نظر ماهیت کیفی بوده و از تکنیک تحلیل محتوا و توصیفی- استنباطی بهره گیری شده است. برای شناسایی آسیب های اولیه در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری، ابتدا تعداد 500 فقره پرونده تخلفات بررسی شد که حاصل این بررسی، شناسایی 70 آسیب در این فرایند بوده است؛ سپس پرسشنامه ای تنظیم شده و در اختیار تعداد 15 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق قرار گرفت و درنهایت، 32 آسیب با عنوان آسیب های مطرح در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری در قالب سه دسته اصلی (ساختاری، محتوایی و زمینه ای) شناسایی و تایید شدند که در شاخه ساختاری، مولفه دکترین و قوانین، در شاخه محتوایی، مولفه اخلاقی و معنوی و در شاخه زمینه ای، مولفه موقعیت اجتماعی است.

یکی از اصلی ترین موضوعات در فهم اندیشه علمای مخالف مشروطه، «نظام معنایی» آن هاست. این نظام معنایی را می توان بستر سوگیری اندیشه آن ها به مفاهیم بنیادین در آن دوره دانست. در این پژوهش، این نظام معنایی در ارتباط با مفهوم قانون، به عنوان یکی از مهم ترینِ این مفاهیم بحث شده است. بنیان بررسی این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، شناخت انگاره هایی است که سبب شد تا بخشی از علمای آن روزگار در نظر و عمل به مخالفت با مشروطه برخیزند. بخش مهمی از این نظام معنایی، بیان کننده رویکردِ آن ها به دنیایِ جدید نیز است و می توان با بهره گیری از آن، دیگر مفاهیمِ بنیادینِ آن روزگار را نیز بررسی کرد. در این میان، باید توجه داشت که نسبتِ میانِ امر «قدیم» و امرِ «جدید»، موضوعی است که اساسِ نظامِ معنایی را تشکیل می دهد. با در نظر داشتنِ این موضوعات، پژوهش حاضر، نظام معنایی علمایِ مخالفِ مشروطه را دارای گزاره های بنیادینی می داند که نگرشِ علمای مخالف مشروطه را به مفهوم قانون نشان می دهد. این گزاره ها عبارت اند از؛ «کامل و کافی بودنِ قوانین شرع»، «شرع به مثابه قانون»، «مباینت قانون با خاتمیت پیامبر اسلام (ص)»، «تغییرناپذیر بودنِ قانون»، «قانونِ «جدید» به مثابه ناسخ شریعت».

قانون همواره محوری ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم کلیدی را می توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری و متأثر از اصلاحات کشورهای روسیه و عثمانی بود که در آن اولین تلاش ایرانیان مبنی بر تنظیم و تحدید قدرت مستبدانه و نامشروط شکل گرفت. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به گونه کتابخانه ای، تلاش شده است با بررسی آثار برجای مانده از نویسندگان ایرانی و به ویژه آثار میرزاملکم خان ناظم الدوله؛ بیان شود که چگونه در آغاز موج اصلاحات، مفهوم نظم به مثابه سنگ محک برای سنجش وضع جامعه مورد توجه واقع شد و درک ایرانیان از مفهوم قانون را متأثر نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم قانون در ارتباط با مفهوم نظم است. به نظر می رسد مفهوم قانون در چنین بستری در عین آنکه شدیدا تمرکزگرا است با رویکردی فرمالیستی به دنبال مقید نمودن قدرت مطلق و تنظیم استبداد به عنوان مهم ترین وجه فقدان انتظام جامعه ایران است.

دوره رنسانس، تجلی گاه اندیشه های متضاد و گوناگون است. فیلسوفان، ادیبان، هنرمندان، سیاستمداران هریک ترکیبی از دوران کلاسیک و مدرن بودند. در این دوره گذار هم بحث حاکمیت کلیسا بود و هم بحث حاکمیت مردم، هم از الهیات مسیحی سخن گفته می شد و هم فلسفه یونانی. اندیشمندان این دوره نیز نمود این دوره گذار بودند. فیلسوفان سیاسی این دوره از ماکیاولی تا هابز نقش برجسته ای در زمینی کردن نگاه به سیاست داشتند. اگر این فیلسوفان قله فلسفه سیاسی این دوره بودند، فیلسوفان دیگری بودند که به مثابه دامنه کوه فلسفه مدرن شناخته می شود و با شناخت بهتر اندیشه آنها، فهم ما از بنیان های فلسفه مدرن روشن تر می شود. فرانسیسکو سوارز از آن دسته فیلسوفانی بود که هم پای در الهیات مسیحی و هم دل در گرو فلسفه یونان داشت. اندیشه او نمود گذار اندیشه سیاسی از آسمان به زمین است. در این مقاله با هدف شناخت «قانون» در اندیشه سیاسی این فیلسوف اسپانیایی که تاکنون هیچ پژوهشی در زبان فارسی صورت نگرفته است، به دنبال پاسخگویی به این مسئله است که مفهوم قانون چه تعریفی در اندیشه سوارز دارد و این تفکر چه تأثیری در گذار به حاکمیت مردم داشته است؟ روش مورد بررسی بر مبنای روش زمینه-متن محور اسکنیر خواهد بود.

حقوق کیفری در صورت استفاده ابزاری از آن توسط حکومت های توتالیتر در جهت سرکوب، قلع و قمع و تامین منافع طبقه حاکم، می تواند موجب بی نظمی و ناامنی شود. رژیم توتالیتر رژیمی است که شامل جنبه های شدید تمامیت خواهی و اقتدارگرایی بوده و با کنترل تمام شئون زندگی افراد، حقوق انسانی و فردی بشر را در جهت منافع رژیم نادیده می گیرد و طبیعناً قوانین و سیاست جنایی این نوع رژیم نیز ضد انسانی و توتالیتر بوده و کرامت انسانی در آن جایگاهی ندارد. مجازات ها در چنین سیستمی ناعادلانه بوده و حاکمان هیچ مسئولیتی ندارند. فیلم مشهور و هنری «زندگی دیگران» محصول سال 2006 آلمان، روایت زندگی یک زوج هنریِ مخالفِ رژیم توتالیتر آلمان شرقی سابق است که توسط پلیس مخفی سیستم (اشتازی) تحت نظر و شنود قرار می گیرند و در این مسیر شاهد نقض اصول بنیادین حقوق کیفری و دادرسی کیفری مانند بازداشت غیرقانونی، شکنجه روانی، نقض حریم خصوصی و نقض دادرسی عادلانه هستیم. بر این اساس، مقاله حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی مولفه های حقوق کیفری توتالیتر با تحلیل مولفه ها، پیغام ها و نمادهای این فیلم می پردازد.

تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر 1989 به عنوان نخستین سند لازم الاجرا در این زمینه حاکی از اهمیت موضوع حقوق کودک می باشد. در ایران، این کنوانسیون طى ماده واحده اى همراه با شرطى کلى در سال 1372 به تصویب مجلس و تأیید شوراى نگهبان رسیده و از سال 1373 براى جمهورى اسلامى ایران لازم الاجرا شد . از طرفی، با توجه به اینکه ماده 9 قانون مدنی معاهدات بین المللی را در حکم قانون تلقی کرده است، قضات محاکم ایرانی می توانند به معاهداتی از قبیل کنوانسیون حقوق کودک در آرای خویش استناد نمایند. روند رو به رشد استناد به چنین اسنادی طی سال های اخیر امید بخش بوده و حکایت از کاربرد روز افزون حقوق بین الملل در دادگاه های داخلی دارد که نوید فضایی متفاوت و جدید را می دهد. بااین وجود، استناد به اسناد بین المللی حقوق بشری در محاکم داخلی نیازمند اهتمام ویژه به چارچوب ها و ملاحظاتی نیز می باشد که در صورت غفلت می تواند از اعتبار رای کاسته و مشکل آفرین باشد. در این راستا، پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که استناد به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در رویه قضائی جمهوری اسلامی ایران با چه آسیب هایی مواجه است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد و آرای موجود، به این نتیجه نائل می آید که اولا در اکثر آرای صادره توسط محاکم داخلی که دربردارنده استناد به کنوانسیون حقوق کودک می باشند، به حق شرط کلی ایران بر کنوانسیون توجه کافی نشده است و ثانیا با عنایت به کفایت قوانین و مقررات داخلی جهت صدور رای مقتضی پیرامون موضوعات مرتبط با حوزه کودک و با در نظر داشتن شرط کلی ایران، استناد به مفاد کنوانسیون حقوق کودک ضرورت و توجیه قابل قبولی نداشته و معقول به نظر نمی رسد.

یکی از شاخص های مسؤولیت پذیری افراد در حقوق کیفری، ملاک سن است. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اطفال در ایران براساس اسناد بین المللی است که از نوع تحقیقات نظری و با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای برای توصیف تطبیقی موضوع و موضوعات مرتبط است. در نظام عدالت کیفری ایران تغییرات قانونی زیادی در زمینه تعیین سن مسؤولیت کیفری ایجاد شده و استانداردهای مختلف جرایم اطفال و نوجوانان و نظام های پاسخگویی متفاوتی اتخاذ شده است که کم و بیش در اسناد و مقررات بین المللی رعایت می شود. قانون گذار ایران شاخص مسؤولیت کیفری را بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است، قرار داده است، اما در مواد قانونی کاستی ها و خلأهایی وجود دارد که به موجب آن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با مسائلی در ارتباط با مسؤولیت کیفری اطفال مواجه بوده است. از این میان آیا بین بلوغ و سن مسؤولیت کیفری ارتباط منطقی وجود دارد؟ چرا قانون گذار ارتکاب جرمی را که مستلزم مجازات یا جبران خسارت است، نسبتاً مسؤول کیفری می داند و طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی، خردسالان مسؤولیتی ندارند؟ در این مقاله با پاسخ به این پرسش ها، نقد قواعد بلوغ مسؤولیت کیفری اطفال و تبیین کاستی ها و مشکلات آنان، ضمن بررسی اسناد بین المللی مربوط، راهکارهای مربوط به رفع یا کاهش مسؤولیت کیفری اطفال را پیشنهاد می کنند.

اصل قانونمندی حقوق کیفری بعنوان یکی از فراگیرترین اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و قوانین ملی در عصر حاضر، در عرصه فراملی نیز از همان صلابت برخوردار است. یکی از مهمترین نهادهای حقوقی – قضایی فراملی، دیوان اروپایی حقوق بشر است که در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر فعالیت می کند. دیوان به منظور تامین و حفظ حقوق بشر و در راستای تحکیم حاکمیت قانون از یک سو، و تضمین تشریفات دادرسی منصفانه از سوی دیگر، با بازاندیشی در اصل قانونی بودن، بسیاری از ابهامات و استثنائات خلاف حقوق بشری پیش روی اصل را زدوده است. دیوان با تجدیدنظر در عناصر مقوم اصل قانونی بودن حقوق کیفری، عملاً مفهوم این اصل اساسی را در قلمروی قانون، جرم، و مجازات، از نظر کیفی ارتقا بخشیده است. در این مقاله ضمن بررسی رویه قضایی دیوان و با ابتنا بر مهمترین آرا و نیز  با تاکید بر مواد 6 و 7 کنوانسیون، توسعه مفهومی اصل قانونمندی در بستر باز اندیشی در مفاهیم قانون، جرم و مجازات در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر استنباط شده است.

این نوشته با موضوع "ارائه تصویر ارتکازی از امر به معروف ...." با هدف نشان دادن پشتوانه عقلائی برای امر به معروف و نهی از منکر به عنوان موضوعی از موضوعات فقه به رشته تحریر در آمده است؛ روش پیگیری مباحث در این تحقیق، تحلیلی- عقلائی بوده و به منظور ارائه تصویری ارتکازی از امر به معروف و نهی از منکر از مباحث اعتباریات استفاده شده است؛ رویه ای که در این نوشته دنبال می شود به طور مستقیم استنباط حکمِ امر به معروف و نهی از منکر از ادله شرعی نبوده بلکه با صرف نظر از حکم این مقوله در شریعت اسلام، با رویکردی موضوع شناسانه و به منظور رفع ابهامات و پاسخ گویی به شبهات پیرامون این موضوع فقهی، این مقوله مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در پسا پرده مباحث ذکر شده در ابتدای مقاله تصویر ارتکازی از امر به معروف و نهی از منکر ارائه می گردد و نشان داده می شود که این پدیده، حقیقتی عملی در میان ابناء بشر است و نه تنها منافاتی با انسانیّت انسان و طبیعت وی ندارد بلکه عملی کاملا عقلائی و عقلانی به شمار می رود و بر خلاف رویه سابقی که در کتب فقهی گذشته گان و ناظر به وظیفه مکلّفین در فقه فردی پیگیری می شد، با این تصویر، زمینه ای مهیّا می شود تا نشان داده شود که این پدیده، مقوله ای اجتماعی است و به این جهت می بایست از آن در زمره مباحث مربوط به حکمرانی و فقه حکومتی سخن گفت؛

زمینه و هدف: عدم اجرای تعهد از موضوعات مهم حقوق قراردادهاست که ضمانت اجرا و مطالبه خسارت آن بسیار مهم و در عین حال محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اکثرفقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به مطالبه و جبران خسارت اختصاص دهند در بحث های مختلف فقهی، به مسئله خسارات قابل جبران، توجه کرده اند. در فقه و به تبع آن درحقوق ایران، ایفای عین تعهد، اولین راه حل برای مقابله با نقض قرارداد به شماره آمده و عدم ایفای تعهدات مهمترین شرط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد است. نتیجه : فرارسیدن موعد انجام تعهدات، تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرارداد یا قانون و یا عرف مهمترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در حقوق ایران است. درخصوص شرط اول باید گفت فرارسیدن موعد اجرای قرارداد به معنای آن است که تا زمانی که تعهد حال نشده، برای متعهدله امکان مطالبه آن وجود ندارد در خصوص شرط دوم نیز باید گفت متعهد باید از اجرای تعهدات قراردادی خودداری نموده باشد و به عبارت دیگر مرتکب تقصیر شده باشد. درخصوص شرط سوم باید گفت درصورتی که متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد، ولی خسارتی متوجه متعهدله نگردد، وی حق مطالبه خسارت ازمتعهد را نخواهد داشت.

به همّت پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، نشست علمی «بررسی سند توسعه هوش مصنوعی» به تاریخ 29 آذر 1403 مصادف با هفته پژوهش، در سالن اجتماعات مرکز نور در شهر مقدّس قم برگزار گردید. در این جلسه علمی که رئیس محترم مرکز نور، مسئولان و دست اندرکاران این مرکز و نیز محقّقان، مهندسان و علاقه مندان به مباحث مرتبط با هوش مصنوعی حضور داشتند، جناب آقای دکتر بهروز مینایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، به عنوان سخنران و ارائه کننده، ضمن اشاره به وضعیت هوش مصنوعی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به بیان مباحث مرتبط با موضوع نشست پرداخت و روند تهیه سند توسعه هوش مصنوعی را تبیین نمود. ناقدان این نشست علمی، حجّت الاسلام والمسلمین سید مصطفی طباطبایی، مدیر گروه کتابخانه های دیجیتال مرکز نور و حجّت الاسلام والمسلمین احمد شجاعی فر، پژوهشگر گروه کتابخانه های دیجیتال نور، به نقد و بررسی مباحث مطرح شده پرداختند و بر محورهایی چون ضمانت اجرایی سند توسعه و ارزیابی آن با سایر سندهای مصوب جهانی تأکید کردند. در ادامه، مهمّ ترین مطالب مطرح شده در این نشست علمی از نظر شما می گذرد.

زمینه و هدف: توسعه هوش مصنوعی (AI) به سرعت در حال تغییر جهان است، و این فناوری تأثیرات گسترده ای بر زندگی روزمره، صنایع، و جوامع دارد. اما با رشد سریع هوش مصنوعی، مسائل اخلاقی و قانونی مرتبط با استفاده از این فناوری نیز به طور فزاینده ای مطرح می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش ها و اصول اخلاقی و قانونی هوش مصنوعی می باشد و منابع علمی داخلی و خارجی را در این زمینه مرور می کند. مواد و روش ها: پژوهش کیفی حاضر به تبیین چالش های حقوقی و اخلاقی عملکرد هوش مصنوعی بر اساس تحلیل آیین نامه عمومی حفاظت از داده های خصوصی اتحادیه اروپا می پردازد.

مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از اختیارت و در برخی مواقع از وظایف و الزامات قضات اعمال مجازات اخف است. اعمال قاعده اخف در مورد مجازات هایی که ماهیت متفاوتی دارند؛ مانند شلاق و حبس یا حبس و جزای نقدی محل اختلاف نظر است. توسط دکترین حقوق برای حل چالش فوق دو معیار شخصی یا نوعی ارائه شده است. نظر به اهمیت مسئله پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای - اسنادی و روش توصیفی - تحلیلی و سطح تحلیلِ تحلیل محتوی در پی پاسخ به این پرسش است که مستند فقهی و حقوقی استفاده از معیار شخصی در کشف اخف چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است معیار شخصی افزون بر اینکه به عدالت کیفری نزدیک تر است و مغایرتی با نظم عمومی ندارد، چنین راهکاری به ویژه در مواردی که دلیل اثباتی جرم اقرار و اعتراف باشد پشتوانه روایی و فقهی قابل توجهی دارد؛ بنابراین معیار شخصی در تعیین مجازات اخف، امری مجاز و مشروع است و چه بسا با توجه به لازمه احتیاط و حفظ دما مسلمین و اصل تخفیف و مسامحه و اصل عدم ایذا مؤمن، به الزامی بودن رعایت این معیار حکم شود.

اخلاق و حقوق، دو دانش اجتماعی اند که از جمله اهداف مشترک آنها سالم سازی جامعه است. هر دو مبتنی بر اختیار و اراده انسان اند، اما در ابعاد ساختاری و محتوایی مانند موضوع، قلمرو، هدف و ضمانت اجرا تفاوت هایی با هم دارند. این پژوهش با بررسی شباهت ها و تفاوت های اخلاق و حقوق در موارد مختلف، به نظریه تمایز و وابستگی دست یافته است و بر این اصل تأکید دارد که قوانین حقوقی، به عنوان نهادی تأثیرگذار در ارتقا و سلامت جامعه، به اصول اخلاقی نیازمندند. روش تحقیق توصیفی۔تحلیلی بوده و در مواردی از دیدگاه های اجتهادی صاحب نظران هر دو حوزه استفاده شده است. مهم ترین یافته پژوهش این است که شرط سلامت و ضمانت قوانین حقوقی آن است که اخلاق یا به عنوان محتوای حقوق در نظر گرفته شود، یا هدفی از اهداف قوانین باشد، و یا به مثابه بُعدی از ابعاد قوانین لحاظ شود؛ همان گونه که اخلاق حسنه در جایگاه محدودگر قوانین جاری کشور مورد توجه قرار گرفته است.  

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از روش تاریخی- تحلیلی و با مراجعه به کتب، مقالات و منابع معتبر به تأثیر فرهنگ قانون گریزی بر عدم پایداری توسعه سیاسی در مقطع 1332-1320 پرداخته شود. بررسی حاضر باطرح این سوال که فرهنگ قانون گریزی نخبگان اجرایی کشور شامل شاه و نخست وزیران چه اثراتی بر ناپایداری توسعیه سیاسی در ایران از اشغال توسط متفقین تا کودتای 28 مرداد داشته است؟ بر پاییه این فرضیه نگاشته شده که قانون گریزی به عنوان یکی از عناصر فرهنگ سیاسی شاه و نخست وزیران در مقطع 1332-1320 در شمار عوامل بازدارندیه توسعیه سیاسی در آن برهیه زمانی بوده است. بر پاییه یافته های پژوهش، چنان چه در بازه زمانی موردنظر فرهنگ قانون گریزی و قانون ستیزی بر فضای سیاسی حاکم نبود و نخبگان دستگاه اجرائی بخصوص شاه و نخست وزیران به قانون و مقررات پایبند بودند مشکلاتی مانند شخصی شدن قدرت، تملق گویی و چاپلوسی، خشونت سیاسی، فساد سیاسی و بی اعتباری مشارکت از مجاری قانونی بر فضای سیاسی ایران سایه نمی انداخت و توسعیه سیاسی در این مقطع، امکان بیشتری برای دوام و تعمیق می یافت.

آگاهی از نگرش مردم نسبت به مجازاتها به هماهنگی قوانین با افکار عمومی کمک می کند که پیامد آن افزایش انسجام اجتماعی و مشروعیت اجتماعی نهاد مجازات (دادگاه و پلیس) است. در پیمایش حاضر نگرش به قانون مجازات با نمونه ای 320 نفری از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در سال 1389 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد بین نگرشهای پاسخگویان با قانون مجازات به لحاظ شدت و شکل مجازات ها اختلاف وجود دارد. بدین ترتیب که پاسخگویان خواهان مجازاتهایی با شدت کمتر و اشکال غیربدنی هستند. همچنین این اختلاف نظر تحت تاثیر متغیرهای اجتماعی و جمعیتی مثل دینداری، توسعه یافتگی، شهرنشینی، طول مدت تحصیل در دانشگاه، جدی انگاری جرم، سن و جنس قرار دارد. در این مطالعه دانشجویان زن اختلاف نظر کمتری با مجازاتهای قانونی داشتند. از نظریه های دورکیم و فوکو برای تبیین یافته ها استفاده شده است.

بررسی منشأ مرجعیت و اعتبار قانون از یک سو و تبیین روش دستیابی به مفاد قانونی از سوی دیگر، دو مسأله بنیادین در فلسفه حقوق به شمار می روند که همواره ذهن نظریه پردازان عرصه حقوق را به خود مشغول ساخته است. هربرت هارت در کتاب «مفهوم قانون» به مثابه یکی از مهم ترین آثار فلسفه حقوقی در سده بیستم میلادی با رویکرد جدی به پوزیتیویسم حقوقی، درپی ارائه تحلیلی رضایت بخش از موارد استعمال مفهوم قانون در رفتارهای گوناگون اجتماعی و برساخت این مفهوم در جهت مفادسازی قانونی و توجیه مرجعیت آن و طراحی الگویی مدرن در نظام حقوقی است. در این مسیر استفاده از افعال گفتاری به مثابه یکی از عناصر مهم در عرصه تحلیل گفتمان و تن دادن به نوعی سپتی سیسم اعتدالی در سخنان ایشان مشهود است. با توجه به ترجمه آثار ایشان به زبان فارسی و گسترش و ترویج این اندیشه در جوامع علمی- حقوقی ایران بدون التفات به پیش زمینه های فلسفی آن و بدون ملاحظه تفاوت پارادایمی آن با اندیشه اسلامی، در این پژوهش تلاش شده تا به صورت تحلیلی و تطبیقی، اندیشه هارت در دو ساحت روش شناختی و معرفت شناختی با اندیشه حکمی و اصولی اسلامی بررسی شود، تا از این رهگذر تقابل هویتی نظام حقوقی پدید آمده از آن دو روشن گردد. ظهور نظام حقوقی مدرن با هویتی متفاوت از قبل، مرهون مبانی فلسفی ویژه ای است و تحول در این عرصه صرفاً به دگرگونی در اصطلاح و مواضعه بازنمی گردد. به نظر می رسد رویارویی و استواری در برابر تفسیر های فلسفی مدرن از علم حقوق و ارائه تفسیر های سنتی و بومی برآمده از اندیشه حکمی متعالی، می تواند به مثابه کانون اقتداری باشد که جایگاه نظام حقوق به نحو عام و حقوق اسلامی به نحو خاص را ارتقاء بخشد. در تحقیق حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه در وضعیت بینا پارادایمی، میان پارادایم وجود و زبان به قصد شناخت مولفه های هریک از دو اندیشه و ایجاد دیالوگ و پیدایش زمینه مناسب جهت نقد فلسفی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از حیث روشی، با توجه به غلبه پارادایم زبان در قرن بیستم میلادی و امتداد آن در تفکرات فلسفی مغرب زمین نظیر نحله های فلسفه قاره ای و فلسفه تحلیلی، اندیشه پوزیتیویستی هارت، در پاسخگویی به تمام سوالات نظام حقوقی اعم از پرسش های ناظر به خاستگاه، مرجعیت، الزام و اعتبار قانون و هویت قواعد حقوقی و تأمین مفاد آن ها، از یک روش واحد زبانی تبعیت می کند، اما در اندیشه بومی اسلامی نمی توان به همه پرسش های فوق با روش یکسانی پاسخ گفت، بلکه با توجه به غلبه پارادایم وجود بر اندیشه اسلامی و حاکم بودن نگرش الهی و متافیزیکی، برخی از پرسش ها با روش عقلانی-فلسفی، و برخی دیگر با روشن عقلانی- عرفی قابل تحلیل و پاسخگویی هستند. از حیث معرفتی، نگرش تک سویه هارت به انسان و کنش های اجتماعی او، ضامن دوام و بقاء قانون نیست و تعالی معرفت بشری در سایه امداد الهی، با اتصال به منبع وحی، او را از محدودیت می رهاند و جاودانگی قانون را در ساحت مرتبط با فطرت تضمین می کند. با نگرش صحیح به احکام عامه عقلایی و عرفی، فی الجمله می توان به احکام ثابت و غیرقابل تغییر دست یافت.

از منظر ابوالحسن عامری، غایت زندگی بشر، دستیابی به سعادت، یعنی خیر اعلی و فضیلت و در نهایت، به فعلیت در آمدن قوه نطق اوست. تنها راه دستیابی به سعادت هم، تمسک به سنّت به معنای قوانین فردی، خانوادگی، اجتماعی و حکومتی است. به این منظور، وظیفه حاکمیت آن است که با جاری ساختن قانون در سطح اجتماع و سوق مردم به سوی تطابق رفتارهایشان با این مقررات، زمینه رشد و تعالی بشر و دستیابی به سعادت مادی و سعادت عقلی ایشان، و در نهایت، کسب خیر اعلی فراهم شود. در این مقاله، ثابت شده که در نگاه مرحوم عامری، قوانین کلی توسط ناموس اعم، یعنی خداوند متعال جعل می شود و قوانین جزیی را حاکم فاضل عادل از این قواعد کلی و در طول اراده شارع استنباط می کند. همچنین، مناط اصلی جعل قوانین، طبیعت اشیاست و اصل اوّلی، بر آن است که قانون هر چیزی، منطبق با طبیعت آن شیء وضع شود؛ هرچند ممکن است در مواردی به دلیل تزاحم ملاکات، این اصل اوّلی بر هم بخورد. علاوه بر این، از منظر محقق عامری، قانون دارای چهار ویژگی اصلی: قابل پیش بینی بودن، ضمانت اجرا داشتن، واحد بودن و حاکم بودن بر همگان، از جمله شخص حاکم است.