مهدیه فیروزی

امروزه در گفتمان حقوق عمومی، کارآمدی دولت در تأمین حق امنیت، نه صرفاً با توانایی آن در واکنش کیفری به بزهکاری، بلکه به طور فزاینده ای با ظرفیت آن در مدیریت پیش دستانه مخاطرات و صیانت پیشینی از امنیت عمومی به مثابه یکی از بنیادین ترین حقوق شهروندان، سنجیده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل امر پیشگیری از جرم به مثابه یکی از کارویژه های اصلی دولت در چارچوب حقوق عامه انجام شده است. در حالی که امنیت عمومی از مصادیق بارز حقوق عامه است، پیشگیری از جرم غالباً از منظر جرم شناختی تحلیل شده و ابعاد حقوقی، نهادی آن مغفول مانده است. برای پاسخ به این مسئله، این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-تطبیقی به واکاوی تجارب سه کشور ژاپن، فنلاند و امارات متحده عربی به عنوان نمایندگان الگوهای پیشگیری از جرم جامعه محور، اجتماعی و وضعی می پردازد. بررسی این الگوها نشان می دهد که ژاپن از طریق قانون گذاری برای حاکمیت مشارکتی محلی، فنلاند با ادغام پیشگیری اجتماعی در ساختار حقوقی دولت رفاه و امارات با بهره گیری از پیشگیری وضعی فناورانه و توزیع شفاف مسئولیت ها به این مهم دست یافته اند. وجه مشترک این الگوهای موفق، وجود چارچوب های قانونی منسجم و ساختارهای نهادی کارآمد برای توزیع صلاحیت و ایجاد هماهنگی است که میان اقتدار دولت و حقوق شهروندان توازن برقرار می کند. در نهایت، این پژوهش استدلال می کند که پیشگیری از جرم نه یک تدبیر صرفاً انتظامی، بلکه ابزار تحقق حق بر امنیت به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه است و تحقق این حق، بیش از آنکه به فلسفه رویکردها وابسته باشد، به طراحی نهادی دقیق، قانون گذاری شفاف و توزیع مسئولیت های حاکمیتی بستگی دارد.

قانون همواره محوری ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم کلیدی را می توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری و متأثر از اصلاحات کشورهای روسیه و عثمانی بود که در آن اولین تلاش ایرانیان مبنی بر تنظیم و تحدید قدرت مستبدانه و نامشروط شکل گرفت. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به گونه کتابخانه ای، تلاش شده است با بررسی آثار برجای مانده از نویسندگان ایرانی و به ویژه آثار میرزاملکم خان ناظم الدوله؛ بیان شود که چگونه در آغاز موج اصلاحات، مفهوم نظم به مثابه سنگ محک برای سنجش وضع جامعه مورد توجه واقع شد و درک ایرانیان از مفهوم قانون را متأثر نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم قانون در ارتباط با مفهوم نظم است. به نظر می رسد مفهوم قانون در چنین بستری در عین آنکه شدیدا تمرکزگرا است با رویکردی فرمالیستی به دنبال مقید نمودن قدرت مطلق و تنظیم استبداد به عنوان مهم ترین وجه فقدان انتظام جامعه ایران است.

شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. شفافیت در امور عمومی به طور کلی به معنای گردش آزاد اطلاعات در حوزه امور عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دستگاه حاکمه است. بدیهی است پیشبرد برنامه های یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتی با مشکلات فراوانی مواجه می شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامه های دولت خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، آن دولت با چالش های کمتری مواجه خواهد بود. این مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی و لزوم تلاش برای ارتقای آن است. این مقاله ضمن بیان اهمیت این مسئله، تأثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقوله اعتماد عمومی را نشان خواهد داد و شفاف سازی را به مثابه راهکاری برای ارتقای اعتماد عمومی معرفی خواهد کرد. همچنین جایگاه شفافیت در امور عمومی در نظام حقوقی ایران نشان داده خواهد شد و ضمن مروری کوتاه بر قوانین و مقررات، لایحه شفافیت به عنوان مهم ترین گام در ایجاد شفافیت عمومی از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.