قانون

ارسطو در کتاب فن شعر، با نگاهی ساختاری به تراژدی، آن را داستانی تراژیک مبتنی بر خطا یا هامارتیا می داند. در این نگره، رابطه محتوای تراژدی با زمان هاش تشریح نشده است. از آن رو که خاستگاه تراژدی نه صرفاً آیینی بلکه سیاسی و ملازم با تحولات ساختاری و اجتماعی آتن نیز هست، این ضرورت پیش می آید که محتوای تراژدی را از منظر سیاسی نیز مورد بررسی قرار داد. از این رو مقاله حاضر در نظر دارد با امعان نظر به مفاهیم سیاسی چون قانون و عدالت، تراژدی های آیسخولوس را – به عنوان کهن ترین نوع تراژدی که تا کنون به دست ما رسیده- مورد بررسی قرار دهد و جایگاه و کارکرد سیاسی کنش تراژیک و هامارتیا را در آن زمینه و زمانه بسنجد تا فهم آیسخولوس از کارکرد و هدف تراژدی، که مبتنی بر صلح و قانون گرایی است، آشکار شود و بدینوسیله تقابل قانون و کنش تراژیک نیز مورد مداقه قرار گیرد. برای این هدف، لازم آمد که به متون و زبان اصلی تراژدی ها مراجعه شده، و مفاهیم مورد نظر در متن تاریخی و سیاسی شان بررسی شوند. حاصل پژوهش آشکارمی کند که تراژدی های آیسخولوس با اتکا به مفهوم قانون، هدفی ضد تراژیک دارند. 

رشته مترجمی انگلیسی یکی از رشته های کاربردی در تمامی کشورهای دنیا می باشد. با توجه به این که زبان انگلیسی در روابط بین کشورها، دانشگاه ها، امور تخصصی، پزشکی و حقوقی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بررسی این رشته ضروری است. اما باید دانست که مترجمان زبان انگلیسی فقط به صورت مکتوب خدمات ارائه نمی دهند. گاهی اوقات مترجمان به عنوان مترجم در جلسات بین المللی و به عنوان مترجم در دادگاه هایی که یکی از اصحاب دعوا تابعیت ایرانی ندارد یا زبان فارسی را نمی فهمد، کار می کنند. از سوی دیگر، استفاده از مترجم شفاهی یا کتبی در نظر گرفته می شود، اما مترجم باید دارای مهارت های ویژه ای باشد، از جمله: سواد عمومی، صلاحیت فرهنگی، دانش و درک عمومی از مؤسساتی که مراجعین در آن ها به کمک زبان نیاز دارند، به ویژه: دانش تخصصی، اعتبار، مهارت کلامی، پرسیدن سوالات مناسب و مهارت گوش دادن. هدف این مقاله ایجاد انگیزه در مترجمان و توجه به جایگاه آن ها است. روش مورد استفاده در این مقاله روش کتابخانه ای است.

هدف: تلاش در جهت بهبود پایداری ازدواج دهه هاست که در جهت مشاوران خانواده و برنامه ریزان مسائل زنان و جوانان است؛ اما حمایت از خانواده نیازمند قانون گذاری ضابطه مند است. در این پژوهش، بررسی خلاءمشاوره قبل از ازدواج در قانون حمایت خانواده در دستور کار قرار گرفت. روش پژوهش: این پژوهش از نوع بنیادی- کاربردی بوده و به شیوه ی تحلیلی توصیفی انجام پذیرفت. از روش اطلاعات اسنادی- کتابخانه ای و ابزار یادداشت برداری برای گردآوری اطلاعات بهره گرفته شد. یافته ها: قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ تصویب شده و برای ابعاد مختلف خانواده، دستور العمل های حقوقی خاصی را در نظر گرفته است. اما در برخی زمینه های مهم نیز این قانون به نظر با کاستی هایی روبرو است. نتیجه گیری: در مجموع با توجه به بررسی صورت گرفته در مفاد قانون حمایت از خانواده، به نظر میرسد که خلاء مشاوره های قبل از ازدواج در فروپاشی خانواده ها و افزایش آمار طلاق مشهود است.

جامعه حجاز پیش از نزول قرآن، قوانین متعددی داشت که نهادینه بودن آن ها نشان دهنده وجود اهرم هایی برای الزام به قانون است. با نزول قرآن و اصلاح فرهنگ جامعه، در انگاره جامعه از قانون و به تبع آن ضمانت های اجرای قانون تحول بنیادین صورت گرفت. این پژوهش به شیوه اسنادی و توصیفی تحلیلی با بررسی آیات مرتبط و کتب تاریخی، به این سؤال پاسخ داده است که قرآن در روند تغییر ضمانت های اجرای قانون جامعه عصر نزول، چه روش و رویکردی داشته است. بدین منظور ابتدا از طریق بررسی شرایط اعتقادی و اجتماعی این جامعه، «امنیت خواهی»، «منفعت طلبی» و «خرافه گرایی» به عنوان اهرم های الزام قانون در جامعه جاهلی آشکار گردید. سپس روش قرآن در تغییر انگاره جامعه از قانون از طریق «رواج وحدت و برادری»، «رواج علم و عقلانیت»، «زنده کردن احساسات انسانی» و «تابوت شکنی و عدالت خواهی» به عنوان مبنای دگردیسی ضمانت های اجرایی تشریح شد. در پایان تأثیر رویکرد قرآن در اصلاح ماهیت ضمانت های اجرایی جامعه جاهلی و شکل گیری «ضمانت های درونی» و «ضمانت های عمومی» در جامعه اسلامی تبیین گردید.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مسئله بیگانگی با قوانین در فرهنگ ایران است. برای این منظور، وضعیت قانون در دانشگاه، به مثابه یکی از مهم ترین نهادهای تربیتی شهروند قانون مدار، مطالعه می شود. برای نیل به این هدف، دو سلسله پژوهش توسط نگارنده پیرامون فرهنگ دانشگاه انجام شده است. در پژوهش اول، تخلف های دانشجویی در سه حوزه سیاسی، اخلاقی، و آموزشی بررسی شده است. در پژوهش دوم، رویارویی اساتید دانشگاه با قوانین نظارتی بر کیفیت علمی آنان مطالعه شد. هر دو پژوهش به شیوه کیفی و داده ها به روش مصاحبه عمیق به دست آمد. بر اساس نتیجه گیری، دانشگاه به مثابه یکی از مهم ترین نهادهای تربیت سوژه های متخصص و شهروندان قانون مدار دچار تولید ایجاد ازخودبیگانگی در دانشجویان و اساتید نسبت به قوانین دانشگاه است. بنابراین، اگر در فرهنگ مدرن غرب- بر اساس فرهنگ مصرف گرایی –قانون حافظ فردگرایی است، در ایران گریز از قانون برای مدیریت موقعیت خود به فردگرایی معکوس منجر شده است.

مسئله اصلی درجهان اسلام همواره مسئله نسبت «عقل و شرع» بوده است. برهمین اساس، دراین پژوهش با مفروض گرفتن نظریه لئو اشتراوس درباب آنچه «فلسفه قدما»، بافقدان «سیاست» ارسطو درجهان اسلام و متقابلا «قوانین» افلاطون درمسیحیت قرون وسطی، می نامد با مقایسه اندیشه ابن سینا و آکوئیناس درباب نسبت عقل و شرع/وحی، بحث را معطوف به حکمت عملی آنها خواهیم کرد تا روشن سازیم رابطه دین و سیاست چه وضعیتی پیدا می کند و چه نتایجی بر آن مترتب است. پرسش ما این است که در اندیشه ابن سینا و آکوئیناس عقل و شرع/وحی چه نسبتی دارند و تبعات آن درباب نسبت دین و سیاست درحوزه سیاسی چیست؟ فرضیه پژوهش این است که «ابن سینا با تقسیم فلسفه به دو شاخه عملی و نظری، با غالب شدن خوانش افلاطونی در حوزه سیاسی، عقل را محدود به حکمت نظری به عوان جستجوی سعادت اخروی کرد و شرع را به عنوان جستجوی سعادت دنیوی حاکم بر حوزه سیاست کرد. درنتیجه، ابن سینا نوعی هماهنگی در عین مفارقت میان عقل و شرع برقرار کرد و منجر به تابع قرار گرفتن سیاست نسبت به دین شد وبه تبع آن سیاست خارجی دولت هم تابعی از مفروضات دینی شد. در مقابل، آکوئیناس با وارد کردن معرفتشناسی ارسطویی، بحث عقل و وحی را در نوعی هماهنگی، در عین استقلال، در حکمت نظری و عملی قرار داد که مکمل یکدیگرند و در حوزه سیاست، عقل قانونگذار و قانون الهی مکمل آن در نظر گرفته شد.دنتیجه،اینایدهآکوئیناسمنجر به استقلال سیاست از دین شد ودرحوزه روابط خارجی نیز بازتاب یافت.»

با توجه به مفهوم خاص شهادت که عبارت است از گواهی گواهان و مطلعین بدون درنظرداشتن سایر ادله، شهادت نیز همچون سایر ادله، دو دسته مقررات دارد؛ یک دسته مقررات ماهوی است که بیشتر به شرایط شهادت و شاهد مربوط می شود، دسته دیگر مقررات شکلی می باشد که آیین استماع شهادت را بیان می کند که اماره درستی آن در جریان استماع خبری که گواه نقل می کند، شکل می-گیرد. تحقیق و بازجویی از شهود، یک امر فنی و دارای آیینی تحت عناوینی؛ مانند الزام شهود به دادگاه و ادای شهادت در دادگاه، چگونگی طرح جرح و تعدیل و ارزیابی مفاد شهادت، سوگند شهود و غیره است. تلاش نویسنده آن بوده که با مطالعه این مقاله، خواننده با آیین استماع شهادت و نحوه ارزیابی مفاد آن توسط دادرس، ضمن مطالعه تطبیقی فقه و حقوق آشنا گردد.

مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور می باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمه ای می باشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند، اما این شرکت های بیمه ای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند، در این پژوهش  به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و  مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته می شود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد.

در تعامل حقوقی انسان ها با یکدیگر قرارداد شکل می گیرد و افراد خود را وفادار و ملزم به این قرارداد می دانند و عهد شکستن را مذموم و سزاوار پرداخت خسارت می شمارند و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می گردد و از سوی دیگر این تعهدات دارای قدرت اجبار کننده ای می باشند که به شکل ضمانت اجرای آن متبلور و از صرف وعده های اخلاقی متمایز می گردند. منشأ قدرت التزام از کجا نشأت می گیرد؟ در مقام پاسخگویی به این مسأله نظریات متعدد مطرح گردید که هر یک از نظریات طرفداران بسیار دارند، از جمله حاکمیت اراده ، تراضی، قانون، عدالت و ...  از این میان طرفداران نظریه اراده که بر قصد تأکید می کنند، اراده را تنها منشأ التزام به قرارداد تلقی می نماید. اما به نظر نمی آید تنها اراده فردی که معمولاً به دنبال جذب منافع شخصی است در این الزام و التزام مؤثر باشد، بلکه قرین این اراده فردی باید نقش اراده جمعی انسانها که در پی جذب مصالح و منافع عمومی تجلی می نماید، توجه کرده و به آن اذعان نمود.

بر اساس اصل آزادی قراردادها هر قرارداد تجاری که مخالف شرع و قانون نباشد نافذ می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی روایی و قرآنی ادله ی مشروعیّت قراردادهای تجاری الکترونیکی و رفع ابهام های موجود در این حوزه می باشد. در این پژوهش ابتدا ادله ی را بیان می نمایم. سپس ادله ی عامی قرآنی و وجه دلالت آیات وارده که در خصوص بیع، تجارت و کسب و کارهای حلال و حرام وجود دارد را مورد مداقعه قرار می دهیم و وجه تسمیه و تعمیم این آیات را بیان می نمایم. بررسی مقتضای اصول عملیه به عنوان دلیل سوم و بناء عقلاء به عنوان چهارمین دلیل مشروعیّت قراردادهای الکترونیکی از نظر دور نمانده است. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که با توجه به اظهار دلایل فوق قراردادهای تجاری الکترونیکی مشروع می باشند و مورد پذیرش قانونگذار و جوامع بشری می باشد. همچنین سوق دادن قوانین الکترونیکی تجاری به سمت فقه پویا برای رفع شبهات بین طرفین قرارداد از دستاوردهای این مقاله است.

در فضای فکریِ چند سال اخیر ایران، بعضی از متفکرین فقه و اندیشه سیاسی در آراء خود از سویی معتقد بودند موقعیت ایران در جهان اسلام شبیه موقعیت بریتانیا در اروپا و جهان مسیحیت است و از سوی دیگر بر این نظر بوده اند که موقعیت و پروژه سیاسی جان لاک در انگلستان نیز شبیه موقعیت و پروژه سیاسی علامه محمدحسین نائینی در ایران معاصر است. دغدغه اصلی این مقاله ارزیابی این ادعاست. این مقاله برای ارزیابی این ادعا از سویی مفهوم قانون را برگزیده است و از سوی دیگر تلاش کرده است این مفهوم را در متن دو رساله مهم این دو متفکر بررسی کند؛ یعنی رساله دوم جان لاک درباره ی حکومت و رساله محمدحسین نائینی تحت عنوان «تنبیه الامه و تنزیه الملّه». این مقاله که در ادامه یک پژوهش گسترده تر است که در قالب یک رویکرد تفسیری تلاش کرده است تا محورهایی را برای این مقایسه برگزیند و تحلیلش را بر آن اساس پیش ببرد. در ارزیابی نهایی، این مقاله معتقد است که علی رغم بعضی از شباهت ها، تفاوت های اساسی ای در کار جان لاک و نائینی وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت هر چند به نظر می آید مدعیان شباهت لاک و نائینی نسبت به این تفاوت ها بی توجه بوده اند. غفلت از این تفاوت ها پیچش های بیشتری را در نظام آگاهی ما ایجاد می کند و بر مشکلات ما می افزاید.

از منظر کانت، آزادی به عنوان خودقانونگذاری اراده، خصوصیت کلی انسان است. او با قانون گذاری عقل عملی، اخلاق را بر پایه آزادی بنا می نهد. در فلسفه کانت، آزادی، مبنایی است که بر اساس آن انسان به عنوان شخص و فرد انسانی، دارای کرامت است. مفهوم آزادی، ملازم با قانون اخلاقی و عقل عملی است و در بستر طبیعت یافت نمی شود. قانون اخلاقی از آن نظر که آزادی است انسان را از قلمرو طبیعت تعالی می بخشد و به او ارزش و شأنی می دهد که بر پایه آزادی و خودقانون گذاری است. انسان اخلاقی برای جهان ارزش می آفریند و همو غایت خلقت است. واسطه ارتباط انسان به عنوان موجودی اخلاقی و غایت نهایی طبیعت، مفهوم آزادی است. آزادی امری عینی و موضوع شناسایی نیست، زیرا مفهوم آزادی به جهان معقول ارتباط دارد و در رفتار و منش انسان واقعیت می یابد. در مملکت غایات کانت، هر چیزی یا قیمت دارد یا کرامت. آنچه دارای قیمت است، می تواند مورد دادوستد و معامله قرار گیرد ولی آنچه از هر ارزشی برتر است و به هیچ عنوان معادلی ندارد که معاوضه شود، «کرامت» است. انسانیّت انسان تا جایی که به داشتن اخلاق تواناست، تنها موجودی است که «کرامت» دارد. مقاله بر محور دیدگاه کانت درباره "مناسبات کرامت و آزادی انسان " و با روش استنتاجی نوشته شده است.

یکی از ابزارهای مهم در مسیر توسعه اقتصادی کشور، حقوق مالکیت صنعتی است. نظام های حقوقی مختلف راهکارهای متنوعی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی تدارک دیده اند که از جمله این راهکارها، حمایت های حقوق کیفری از حقوق مالکیت صنعتی است. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، ظرفیت حقوق کیفری ایران از منظر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. از یک سو کوشش می شود مولفه های جزایی موجود در راستای حمایت از این حقوق مشخص شود، از سوی دیگر کاستی های حقوق داخلی در مورد حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی بررسی و در این راستا پیشنهاداتی ارائه می شود.

مقاله حاضر درصدد بررسی ابعاد متعدد نقش شخص ثالث (اعتراض، جلب و ورود) در احکام داوری مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران و همچنین دکترین موجود در این مبحث از قبیل گروه شرکت ها، استاپل و کنار زدن پرد است. باتوجه به گسترش موضوع داوری به خصوص پس از شیوع بیماری کرونا و پیچیده شدن قراردادهای تجاری که غالبا شرط داوری پیش شرطی در آنهاست بررسی نقش شخص ثالث در داوری امری مهم است. به خصوص که نقش ثالث امری فوق العاده در داوری به حساب می آید؛ بدین شرح که احکام داوری فقط نسبت به کسانی که موافقت نامه داوری امضاء کرده اند نافذ است. اما همانطور که قائده فقهی داریم «ما ِمن عا ّم ِالاّ َو َقد ُخص» یعنی هیچ قانونی نیست مگر اینکه یک نوع استثناء برمی دارد. در نتیجه در شرایطی خاص امکان اقامه دعوا و ورود شخص ثالث و اعتراض او در امر داوری امکانپذیر است. در مواد (417-421) و (475)، (476) قانون آئین دادرسی مدنی همچنین دکترین ذکر شده به نوعی به این شرایط اشاره شده است. در این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال هستیم که این شرایط چیست و به چه صورت محقق می شود؟ و همچنین قواعد شکلی آن به چه صورت است؟ که پس از بسط فضای مفهومی از امر داوری به پرسش ها پرداخته می شود. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای است

فریدون آدمیت، یکی از مورخین مهم تاریخ معاصر ایران است. او را می توان «تاریخ نگار ترقی» در ایران دانست، چرا که در عمده آثار او، اشاره به اصول تجدد و ترقی خواهی و در تک نگاری ها، اشاره به مهم ترین ترقی خواهان ایرانی نمایان گر این مسئله است. نگرش وی به سنت و هویت و نیز عناصر تجدد در نوشته هایش دارای اهمیت زیادی است، چرا که بخش مهمی از آگاهی های تاریخی پیرامون تاریخ تجدد در عصر قاجار، از دل آثار او به دست آمده یا متأثر از آثار او است. این مقاله، به دنبال آن است که به این پرسش پاسخ دهد که رویکرد آدمیت به تجدد چگونه بوده است؟ آدمیت اندیشه ترقی بر آمده از غرب را اصلی ترین زمینه ترقی خواهی در ایران می دانست و با بررسی های تاریخی خود با در نظرداشتن اسناد و نوشته های درجه اول به تحلیل آن ها می پرداخت. با این هدف که با تحلیل نوشته های او درباره تجدد، به فهم اندیشه تاریخی او و نیز تاریخ نگاری تجددخواهانه او دست پیدا کند.

«قانون» پایه و اساس ایجاد یک نظام حقوقی محسوب می گردد. از عصر مشروطه تاکنون، همواره متفکران و اندیشمندان مسلمان تلاش خود را مصروف این امر داشته اند تا قانون و مسائل مرتبط با آن را مورد کنکاش قرار داده و نسبت میان تقنین و تشریع را بررسی نمایند. در بین این اندیشمندان، دیدگاه های شهید سید محمد بهشتی به دلیل توانمندی بالای علمی و فقهی و نیز ایفای نقشی فعال در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ارزنده ای برخوردار است. پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که قانون و مسائل مرتبط با آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که از نظر شهید بهشتی، وجود «قانون» در جامعه برای مدیریت آن ضروری بوده و صرفاً عامل «تربیت» نمی تواند جامعه را به سعادت واقعی برساند و به همین جهت ایشان قانون را قاعده ای الزام آور از سوی یک منبع دارای قدرت می دانند که تکالیفی برای جامعه وضع می کند که در صورت سرپیچی افراد از آن، مشمول مجازات خواهند بود. از نگاه ایشان قانون بر تمامی روابط میان افراد حاکم بوده و همگان در مقابل آن به شکل برابر خواهند بود و نیز در نگاه وی، قانون به سه قسم استبدادی، ملی و جهانی تقسیم می شود. ایشان بر این اعتقاد است که نسبت قانون و آزادی در جامعه اسلامی بدین نحو است که قانون، حدود آزادی را معین می کند و روند تقنین در نظام اسلامی عرصه تلاقی مکتبی بودن و مردمی بودن است و در روند نگارش قوانین باید به سه اصل مهم حاکمیت اسلام، رعایت مصالح عمومی جامعه و عدالت محوری توجه شود.

در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اسلامی، از جمله در اصل 4 قانون اساسی ایران، تصریح شده است که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابقت با موازین اسلامی، از راه مطابقت با منابع دینی و فتاوای عالمان دین، میسور است. ازاین رو این پرسش قابل طرح است که معیار در مطابقت قوانین با شریعت کدام فتواست؟ نظریات متعددی ابراز شده است. می توان به نظریه های مطابقت با فتوای اعلم، مشهور، ولیِ امر، و کارآمد اشاره کرد. این نوشتار دیدگاه دیگری را با عنوان «نظریه تخییر در قانون گذاری» مطرح کرده و بر آن است که مطابقت با شریعت از راه مطابقت با هر یک از فتاوای فقهای شیعی قابل تحصیل است و با وضع قانون، طبق فتاوای هر یک از مجتهدان صاحب نظر، مطابقت با شریعت حاصل می شود. با الزام چنین قانونی از سوی نهادهای مسئول، عمل به آن الزام آور است. طبق این دیدگاه، الزامی بر وضع قانون مطابق با فتوای اعلم یا کارآمد یا دیدگاه مشهور وجود ندارد. می توان گفت طرفداران این نظریه شخصیت های برجسته ای چون محقق نراقی و صاحب جواهر هستند و سعی شده دلایل این دیدگاه بیان و اشکالات آن در حد توان رفع شود. رهاورد این دیدگاه را می توان تخییر در مقام قانون گذاری، تخییر در انتخاب فتوا توسط قاضی در موارد خلأ قانون، و تعیین معیار مخالفت با شرع شمرد؛ به این معنا که طبق این دیدگاه قانون گذار مخیر است بر اساس فتوای هر یک از فقیهان صاحب اعتبار وضع قانون کند و قاضی در صورت مواجهه با خلأ قانون، طبق فتوای هر یک از فقهای شیعی، رأی صادر کند. قانون و حکمی مخالف با شرع تلقی می شود که برخلاف حکم الزامی مورد اتفاق فقهای شیعی باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است.

مفهوم و منشأ پیدایش حق های حاکم بر نوع بشر یکی از جدال برانگیزترین مباحث دانش فلسفه حقوق است که مکاتب عمیقاً ناسازگاری را در این زمینه بوجود آورده است. به همین منظور این تحقیق برای آنکه نشان دهد گفتمان فلسفی - حقوقی مذکور چگونه با نهادینه کردن برداشتی از قانون به مثابه تجلی حقوق بنیادین، شکلی جدید به رابطه حق های بشری و سیاست بخشیده ، دیدگاه های برخی صاحب نظران دو مکتب مهم حقوق طبیعی و پوزیتیویستی را با نگاهی میان رشته ای به حوزه های علوم سیاسی و زیر مجموعه های حقوق عمومی بویژه حقوق بشر، مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. در این رابطه سئوال اصلی، آثار و تبعات برجای مانده از این جدال مهم فکری بر تعاملات میان دو مفهوم حق مدار «حکومت» و «شهروند» می باشد؟ نتایج بررسی نشان می دهد، طبیعیون منشأ پیدایش و الزام آوری حقوق مذکور را ناشی از طبیعت انسان و یا احکام «خدای طبیعی» می دانند. حال آنکه پوزیتویست ها معتقدند؛ ارزش های اخلاقی ایجاد شده از این طریق به تنهایی نمی توانند نظم مقرون به عدالت حقوق را ایجاد کنند. لذا اینان حق های بشری را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معیّن نمی دانند. جدال فکری که سرانجام آن صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، با شکلی برگرفته از نظم حقوقی پوزیتیویستی و ماهیتی از حق های انسانی بوده است.

از دهه پنجاه میلادی تاکنون سه جنبش در تبیین رابطه میان نظام حقوقی و سطوح و ابعاد گوناگون توسعه، ذیل گفتمان «قانون و توسعه» در ادبیات این حوزه از تحقیق شکل گرفته که با وجود رشد و توسعه تدریجی آن در چهار دهه گذشته، هنوز جنبه های گوناگونی از این ارتباط نسبتاً ناشناخته و تا حدی مغفول واقع شده است. از جمله آنها، چگونگی تأثیر قانون بر توسعه به صورت کلی در بسترهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فارغ از شرایط مکانی و زمانی خاص در چارچوب هنجاری و ساختارمند است. بر این اساس، در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعه اسناد و مدارک قانونی، چگونگی اثرگذاری قانون بر توسعه (با تأکید بر توسعه اقتصادی) به مثابه مسئله اصلی تحقیق به بحث گذاشته شده و آنگاه، اثربخشی این سازوکارها برای تأثیر مطلوب قانون بر توسعه در بستر خصوصی سازی در ایران تحلیل شده است. نتیجه پژوهش حاکی از ضرورت توجه بیشتر به سازوکارهای مزبور برای کارامدی هرچه بیشتر قوانین و مقررات تسهیل کننده خصوصی سازی در ایران است.

یکی از مباحثی که معمولاً در ابتدای بحث از حقوق استخدامی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است بحث از «ماهیت حقوقی استخدام دولتی» است. برخی از آن ها، رابطه مستخدم با دولت را رابطه ای «قراردادی» و برخی آن را رابطه ای مبتنی بر «ایقاع اداری» و بسیاری نیز آن را رابطه ای مبتنی بر «قانون» دانسته و برای اثبات مدعای خود، ادله متفاوتی ارائه کرده اند. این تحقیق با روش تحلیلی و استنادی در پی بازشناسی نظریات مختلف پیرامون ماهیت فقهی و حقوقی استخدام دولتی در نظام حقوقی ایران است. به نظر می رسد به دلیل مأموریت های متنوع دستگاه های اجرایی، نمی توان از یک ماهیت واحد در توجیه روابط استخدامی بهره برد. بر این اساس، استخدام رسمی و حالت امریه یک ایقاع اداری است؛ استخدام پیمانی، استخدام بر اساس قانون کار و استخدام بازنشستگان متخصص، یک قرارداد اداریِ اجاره اشخاص است و استخدام ساعتی و کار معین، یک قرارداد خصوصیِ اجاره اشخاص محسوب می شود.