مطالب

تأسیس الحکومه الإسلامیه وإقامه النظام العادل والراشد هو أحد المفاهیم الأساسیه فی الفکر السیاسی الإسلامی، والذی کان محل اهتمام المفکرین المسلمین منذ القدیم، وقد حددوا الواجبات لکل من الحکام والرعیه بحیث فی ظلّها ومع تطبیق أحکام الشریعه الإسلامیه ومبادئها، یستطیع المجتمع أن یزدهر ویتقدم. تهدف هذه الدراسه إلی استعراض وظائف الحاکم وواجباته عند الإمام علی (ع) وأبی حامد الغزالی ومعرفه شروط ومتطلبات تحقیق الحکومه الإسلامیه المنشوده فی نظرتهما. وبناء علی ذلک انطلقت الدراسه من سؤال بحثی مفاده: ما أوجه التشابه حول شروط الحاکم ومتطلباته بین الإمام علی (ع) کإمام معصوم وخلیفه للمسلمین وأبی حامد الغزالی کأحد الشخصیات البارزه والمؤثره فی العالم الإسلامی. وحاولنا من خلاله الوقوف علی الروافد المعرفیه والفکریه المشترکه لدیهما فی موقفهما من الحاکم وواجباته وتوضیح أهم الحلول المطروحه فی منظومتهما الفکریه التی تحد من الاستبداد والغطرسه، وتسبب إقامه حکومه إسلامیه مثالیه. فرضت طبیعه البحث اختیار المنهج الاستقرائی التحلیلی، بالإضافه إلی المنهج المقارن لمعالجه مشکله البحث. وکان من أبرز النتائج التی تم التوصل إلیها أن کلیهما جعل مساحه واسعه من فکره لبحث الواجبات التی یتحملها الحاکم وعماله وأن الحاکم الإسلامی من أجل إقامه نظام عادل قائم علی التعالیم الإسلامیه، یجب أن یلتزم بشروط ومتطلبات یمکن تقسیمها إلی الشروط الواجب توفرها فی الحاکم والشروط الواجب تجنبها من قبله. وإذا التزم الحاکم بهذه الشروط والمتطلبات، فإن له أیضا حقوقا یجب علی الناس مراعاتها ومساعدته فی القیام بواجباته وتحقیق أهدافه، أما عن روافدهما الفکریه والمعرفیه فإن کلیهما ارتوی من نمیر القرآن الکریم وارتشف من ینبوع السنه النبویه الشریفه.

مقدمه: اگر فرض گرفته شود که دسترسی به رسانه ها و شبکه های دیداری و مصرف آنها، یکی از علل اصلی دگرگونی اجتماعی و حرکت در مسیر پیشرفت و تحقق اهداف توسعه پایدار به معنای عام آن است، مسأله اساسی این است که وضعیت مصرف رسانه ای در مناطق روستایی ایران، خواه رسانه های سنتی و جمعی و خواه رسانه های نوین، به چه نحو است؟ و یا برآورد شرایط و امکانات ایجاد شبکه تلویزیون روستایی در روستاهای ایران چگونه است؟ هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شرایط و امکانات ایجاد شبکه تلویزیون روستایی در روستاهای ایران، انجام شده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با رویکرد کیفی؛ دارای ماهیت ژرفانگر و اکتشافی است. بر این اساس، به منظور شناسایی شرایط و امکانات ایجاد و توسعه شبکه تلویزیون روستایی در کشور، از مدل نظریه زمینه ای (گراندد تئوری)، و روش دلفی استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی:  قلمرو پژوهش کل روستاهای ایران را شامل شده است. یافته ها: یافته های حاصل از مصاحبه با متخصصان، مجموعه عوامل و شرایط موثر بر ایجاد شبکه تلویزیونی روستایی را مشخص کرد. این عوامل به پنج دسته اصلی تقسیم می شوند: (1) شرایط و امکانات علّی که شامل مطالعات جامع درباره نیازهای روستاهای ایران، آگاهی رسانی و آموزش برای بهره برداری بهینه از تلویزیون در روستاها، و تأمین منابع مالی لازم است. (2) شرایط و امکانات زمینه ای که شامل شناخت اهمیت توسعه روستایی از طریق رسانه، مشارکت جوامع محلی، مدیریت یکپارچه، نوآوری در رویکردها، توسعه زیرساخت های فنی و ساماندهی مناطق روستایی است. (3) دسته شرایط مداخله گر که شامل رویکردهای غیرمتمرکز، ارزیابی مستمر، برنامه ریزی جامع، بهره گیری از تجربیات جهانی، همکاری جوانان روستایی و استفاده حداکثری از ظرفیت های محلی است. (4) تدوین چشم انداز روشن برای روستاهای مجهز به تلویزیون، تقویت مدیریت یکپارچه، رفع موانع توسعه، و افزایش فعالیت های سازمان های مردم نهاد از جمله راهبردهای پیشنهادی است. (5) پیامدها که حاکی از آنست که ایجاد شبکه تلویزیونی روستایی می تواند به توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی روستاها و همچنین تقویت حاکمیت خوب در مناطق روستایی کمک کند. (6) موانع اصلی که شامل محدودیت های ساختاری و نهادی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی در روستاها، ساختار سیاسی کشور، چالش های دیجیتالی و برخی محدودیت های داخلی سازمان صدا و سیما است. نتیجه گیری: پیاده سازی شبکه تلویزیون روستایی در روستاهای کشور ممکن نمی شود، مگر با اجرای سیاست های خاصی مانند دگرگون سازی، این عبارت به این معناست که نیازهای روستاییان باید در جایگاه نخست قرار بگیرد.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

این پژوهش با عنوان «نقش فناوری های هوشمند در تقویت پدافند غیرعامل اکولوژیک کلانشهر تهران» به بررسی چگونگی استفاده از فناوری های هوشمند برای کاهش آسیب پذیری اکولوژیک و افزایش تاب آوری تهران در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی پرداخته است. تهران به عنوان پایتخت ایران، با چالش هایی نظیر رشد سریع شهرنشینی، آلودگی هوا، کمبود منابع آب، و مخاطرات طبیعی مانند زلزله و سیل مواجه است که اکوسیستم آن را شکننده کرده اند. پدافند غیرعامل اکولوژیک، رویکردی پیشگیرانه برای حفاظت از زیرساخت ها و منابع طبیعی بدون استفاده از ابزارهای نظامی، در این راستا اهمیت دارد. فناوری های هوشمند، شامل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، و کلان داده ها، با پایش لحظه ای، پیش بینی تهدیدات، و مدیریت بهینه منابع، می توانند این پدافند را تقویت کنند. این مطالعه با روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی، داده ها را از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته از 100 نفر (اساتید و کارشناسان حوزه اکولوژی و پدافند غیرعامل در تهران) باتوجه به استانداردهای متداول روش تحلیل مسیر تعیین شد تا حجم نمونه کافی برای دستیابی به نتایج معنادار فراهم شود. یافته ها نشان داد که متغیر «کیفیت زندگی و سلامت اکولوژیک» با ضریب بتای 0.434 بیشترین تأثیر مستقیم را بر پدافند غیرعامل اکولوژیک دارد، درحالی که «پایداری و تعادل اکوسیستم شهری» با بتای 0.345 نقش کلیدی ایفا می کند. همچنین، فناوری های هوشمند با تأثیر بر زیرساخت های اکولوژیک و تاب آوری شهری، از طریق بهبود کیفیت زندگی، به کاهش آسیب پذیری کمک می کنند. نتایج حاکی از آن است که فقدان یکپارچگی میان فناوری ها و برنامه های پدافندی، چالش اصلی مدیریت اکولوژیک تهران است.

یکی از ابتکارات نوین به کاربرده شده در جنگ جهت ایجاد توازن قوا میان طرفین، حفاری و ساخت تأسیسات نظامی زیرزمینی بوده است تا گروه ها و بازیگران مسلح دولتی و غیردولتی ضعیف تر با هدایت طرف مقابل خود به داخل فضای سربسته و تاریک، توانمندی نظامی و تسلیحاتی آنان را سلب و محدود نمایند. لیکن در این میان متخاصمین با چالش های گسترده ای در تقابل با چنین سازوکاری مواجه اند که سؤالات معتنابهی ایجاد کرده است. زمانی که هیچ یک از فرماندهان و نظامیان از آنچه در زیرزمین در حال جریان است، باخبر نیستند، انتخاب تسلیحات متعارف و مشروع جهت مقابله با چنین جنگ افزاری بسیار ابهام برانگیز می شود و از طرفی امکان رعایت برخی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر با اتکا به تحلیل منابع توصیفی مترصد تبیین جملگی محظوراتی است که از قبل سازه های زیرزمینی حادث شده است. این تحقیق در پی پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر چگونگی اعمال اصول حقوق بین الملل بشردوستانه در تونل های نظامی و عملیات های پیرامونی آن نتیجه می گیرد عاملان نظامی برای اطمینان کامل از رعایت حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه در هدایت حمله به سمت نظامیان مستقر در تونل های نظامی و عدم سرایت آسیب به جمعیت غیرنظامی داخل یا مجاور آن، ناگزیر به تائید کامل ماهیت هدف و آنچه که درون آن می گذرد می باشند که جز با تحصیل و تجمیع اطلاعات و همچنین نظارت و شناسایی قابل انجام نیست.

مقدمه: امروزه حمایت از مصرف کننده با وضع ضوابط ماهوی تنها بخشی از چالش های قراردادهای مصرف کننده را پوشش می دهد، این در درحالی است که توجه به قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در دعوای مربوط به قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده نیز ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران در دعاوی الکترونیکی مصرف کننده می پردازد. پرسش این است که چنانچه مصرف کننده مقیم ایران بخواهد در خصوص قرارداد الکترونیکی علیه تاجر مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامه دعوا کند، مطابق حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران دادگاه چه کشور یا کشورهایی صلاحیت دارند؟ و یا بالعکس در وضعیتی که مصرف کننده مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد علیه تاجر مقیم یک کشور غیر عضو اتحادیه اقامه دعوا کند دادگاه یا دادگاه های صالح کدام اند؟ روش ها: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا استفاده شده است. با این توضیح که در این نوشتار با تکیه بر قواعد موجود در دو  نظام حقوقی مورد مطالعه و مقایسه آن ها با یکدیگر به نقد و ارزیابی آن ها نیز پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این دو نظام حقوقی در موضوع این پژوهش روشن شود. همچنین در این بررسی از آرای صادره اروپایی در این زمینه نیز استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در حقوق ایران در خصوص صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران در دعاوی مصرف کننده علیه تاجر مقرره ای وضع نشده است؛ لذا قاضی ایرانی باید به قواعد صلاحیت داخلی دادگاه ها مراجعه کند. در اتحادیه اروپا بر اساس بند 3 ماده 17 مقررات بروکسل یک جدید 2012، چنانچه تاجری فعالیت های حرفه ای و تجاری اش را به محل اقامت مصرف کننده «هدایت» و یا این گونه فعالیت ها را در محل اقامت وی «دنبال» کند، اگر مصرف کننده بخواهد دعوایی علیه تاجر اقامه نماید، بر اساس بند 1 ماده 18 مقررات مزبور در خصوص دادگاه صالح چند فرض متصور است: الف. در فرض نخست، چنانچه، مصرف کننده و تاجر هر دو مقیم کشورهای عضو اتحادیه باشند، مصرف کننده می تواند در محل اقامت خود یا تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. همچنین در این حالت فرض دومی متصور است: تاجر علاوه بر اقامت در یک کشور عضو اتحادیه، دارای شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه باشد. مصرف کننده در این موقعیت حق انتخاب بیشتری دارد و می تواند با در نظر گرفتن محل شعبه، نمایندگی یا مؤسسه تاجر، علاوه بر طرح دعوا در محل اقامت خود یا تاجر، در محل شعبه یا نمایندگی یا مؤسسه ای که با آن قرارداد منعقد کرده، اقامه دعوا کند. ب. در فرض دوم، مصرف کننده (خواهان) مقیم کشور عضو اتحادیه و تاجر (خوانده) مقیم کشور ثالث است و شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ مقررات بروکسل یک جدید 2012 مصرف کننده -صرف نظر از محل اقامت تاجر- می تواند در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند. ج. در فرض سوم، تاجر در یک کشور عضو اتحادیه مقیم است اما مصرف کننده مقیم کشور ثالث (کشور غیرعضو اتحادیه) است. مصرف کننده ای که مقیم کشوری از اعضای اتحادیه نیست، مورد حمایت مقررات بروکسل یک جدید نیست. چنین مصرف کننده ای باید بر اساس ماده 4 مقررات بروکسل یک جدید 2012 که قاعده اصلی صلاحیت یعنی دادگاه محل اقامت خوانده را وضع کرده است به موجب قواعد ملی صلاحیت دادگاه ها در کشور محل اقامت تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. نتیجه گیری: قانون گذار اتحادیه اروپا برخلاف قانون گذار ایرانی به محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بی اعتنا است. رویکرد دو نظام حقوقی به ضابطه محل اقامت خواهان (مصرف کننده) متفاوت است. مناسب است قانون گذار ایرانی معیار محل اقامت خواهان را با رعایت شرایطی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه ایرانی بپذیرد؛ والا معیار مزبور، کارایی چندانی برای مصرف کننده ایرانی به عنوان خواهان دعوا نخواهد داشت.

  مقدمه: جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و سیستماتیک، به ویژه پولشویی، مستلزم پاسخی هماهنگ و نظام مند هستند که با ماهیت پیچیده این جرایم تناسب داشته باشد. گروه اقدام مالی (FATF) به عنوان مرجع تخصصی بین المللی در این حوزه، چارچوبی جامع مبتنی بر «رویکرد مبتنی بر ریسک» را برای مقابله مؤثر با جرایم مالی تدوین نموده است. این پژوهش به بررسی اصول بنیادین رویکرد مبتنی بر ریسک و میزان انعکاس الزامات آن، به ویژه در مورد اموال مرتبط با جرم، در نظام حقوقی ایران می پردازد. پولشویی که اغلب به عنوان شریان حیات جرایم سازمانیافته توصیف می شود، در شبکه های پیچیده فرامرزی فعالیت می کند. ماهیت فراملی این پدیده، ایجاب می کند که پاسخ حقوقی کشورها منسجم و هماهنگ باشد تا از تضعیف تلاش های جهانی برای مهار جریانهای مالی غیرقانونی جلوگیری شود. توصیه های گروه اقدام مالی بر اتخاذ «استراتژی پیشگیرانه و حساس به ریسک» تأکید دارد تا منابع متناسب با سطح تهدیدات تخصیص یابد. این مطالعه به بررسی میزان انطباق نظام حقوقی ایران با این استانداردهای بین المللی و شناسایی حوزه های نیازمند اصلاح می پردازد. روش شناسی: این پژوهش با اتخاذ «روش توصیفی-تحلیلی» و با ترکیب تحقیق حقوقی دکترینال با تحلیل تطبیقی انجام شده است. منابع اولیه شامل قوانین داخلی ایران، توصیه های گروه اقدام مالی و بهترین شیوه های بین المللی از کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا با نظام های پیشرفته مبارزه با پولشویی میباشد. روش تحقیق شامل بررسی دقیق متون قانونی، اسناد سیاستی و دیدگاه های علمی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فعلی ایران است. فرآیند پژوهش در سه مرحله اصلی صورت گرفته است: نخست، بررسی رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی با تمرکز بر مؤلفه های اصلی آن شامل ارزیابی ریسک، اقدامات کاهشی و مکانیسم های اجرایی. دوم، تحلیل مفصل مقررات ایران در مورد اموال مرتبط با جرم، شامل قوانین مصادره، الزامات شفافیت مالی و اختیارات تحقیقاتی. سوم، ارزیابی تطبیقی برای شناسایی شکاف های بین نظام ایران و استانداردهای گروه اقدام مالی و در نهایت ارائه توصیه های عملی برای اصلاحات. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اگرچه ایران گام های مهمی در جهت انطباق نظام حقوقی خود با رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی برداشته است، اما کاستی های قابل توجهی باقی مانده است. یکی از بارزترین این نواقص، عدم تدوین «سند ملی ارزیابی ریسک» است، حال آنکه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران صراحتاً به آن اشاره دارد. این سند برای شناسایی بخشهای پرریسک، اولویت بندی تخصیص منابع و تنظیم پاسخ های نظارتی متناسب با تهدیدات خاص ضروری است. بدون این سند، تلاش های ایران در مبارزه با پولشویی ممکن است فاقد دقت لازم برای مقابله با جرایم مالی پیچیده باشد. حوزه نگران کننده دیگر، «جرم انگاری نسبی پولشویی» است. اگرچه ایران پولشویی را به عنوان جرمی مستقل به رسمیت شناخته، اما نظام حقوقی آن هنوز این جرم را به جرایم اصلی گره زده است که دامنه تعقیب قضایی را محدود می کند. استانداردهای گروه اقدام مالی بر «استقلال مطلق» جرایم پولشویی تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که عواید مجرمانه صرفنظر از جرم اصلی قابل پیگرد هستند. برای پر کردن این شکافها، مجموعه اصلاحات هدفمند پیشنهاد می شود. در سطح تقنینی، ایران باید تهیه و اجرای «سند ملی ارزیابی ریسک» را در اولویت قرار دهد. این سند نقشه راه روشنی برای شناسایی آسیب پذیری ها و تخصیص کارآمد منابع فراهم می کند. علاوه بر این، تعریف قانونی پولشویی باید بازنگری شود تا «استقلال کامل از جرایم اصلی» را تضمین کند که با انتظارات گروه اقدام مالی هم خوانی دارد. در حوزه اقدامات تأمینی، معرفی «ابزارهای تحقیق تفکیکی» می تواند چارچوب مبارزه با پولشویی ایران را تقویت کند. این ابزارها می تواند شامل موارد زیر باشد: - دستورهای توقیف و مصادره اموال برای جلوگیری از پراکنده شدن ثروت های غیرقانونی - مقررات ثروت های نامشروع برای انتقال بار اثبات به افراد دارای دارایی های مشکوک - نظارت الکترونیک پیشرفته برای رصد بلادرنگ معاملات پرریسک نتیجه گیری: نظام حقوقی ایران در انعکاس عناصر رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی، به ویژه در حوزه حقوق اشخاص ثالث و مصادره مدنی پیشرفت هایی داشته است. با این حال، شکاف های مهمی در ارزیابی ریسک، مصادره کیفری و اختیارات تحقیقاتی باقی مانده است. رفع این کاستی ها از طریق اصلاحات سیستماتیک نه تنها توانایی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی را افزایش می دهد، بلکه موقعیت آن را در ارزیابی های بین المللی مبارزه با پولشویی بهبود می بخشد. مسیر پیش رو نیازمند «رویکرد متعادلی» است که قانونگذاری قوی را با اجرای مؤثر ترکیب کند. با اتخاذ این توصیه ها، ایران می تواند نظام مالی مقاوم تری بسازد، مواجهه خود با فعالیت های غیرقانونی را کاهش دهد و به تلاش های جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.

دولت ها در راستای اهداف متعددی اقدام به پرداخت کمک و حمایت از اشخاص غیردولتی می کنند. هزینه کمک ها در راستای اهداف، وظایف و برنامه های مصوب دستگاه پرداخت کننده و انطباق آن با اهداف تعیین شده از سوی قانون گذار (نظارت)، همواره از مطالبات نهادهای نظارتی و مردم بوده است. ماهیت این قسم از هزینه های دولت در قالب فصل پنجم بودجه و منظور شدن آن به «حساب هزینه قطعی» و استقلال شخصیت حقوقی، اداری و مالی اشخاص مشمول دریافت کمک های اعطایی، ابهاماتی را ایجاد نموده که نظارت مالی دولت را دچار چالش کرده و ممکن است ناخواسته مدیران مربوطه را درگیر پرونده های تخلفاتی و قضایی کند. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که نحوه نظارت بر دولت در امر تخصیص و اعطای کمک ها و نیز نظارت دولت و نهادهای نظارتی بر نحوه مصرف و هزینه کرد کمک ها توسط مؤسسات غیردولتی چگونه است؟ و بر خلاف موارد مشابه قبلی که حول کمک به «مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده اند، کمک به مؤسسات صرفاً غیردولتی یا خصوصی را ارزیابی نموده و نظارت پذیر بودن اعطاء و هزینه کرد این کمک ها را اثبات و راه کارهایی برای اقدام هرچه بهتر مدیران و مسئولان مربوطه ارایه می کند.

در دنیای امروز، صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی اقتصادی کشورهای تولیدکننده انرژی، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، اختلافات حقوقی مرتبط با قراردادهای نفتی و گازی و همچنین چگونگی حل و فصل این اختلافات از طریق داوری، نقشی حیاتی در پایداری و رشد این صنعت ایفا می کند. ایران و امارات متحده عربی دو کشور بزرگ در حوزه نفت و گاز در خاورمیانه هستند که با توجه به تفاوت های قانونی، اقتصادی و فرهنگی، به ویژه در زمینه داوری در امور نفت و گاز، بررسی نظام های داوری این دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد کشورهای خاورمیانه، نقش اساسی در تحولات اقتصادی، سیاسی و حقوقی منطقه ایفا می کنند. از این رو، قراردادهای نفتی و گازی همواره با پیچیدگی های حقوقی همراه هستند. این پیچیدگی ها می تواند به ویژه زمانی که طرفین قرارداد از کشورهای مختلف باشند، به اختلافات قانونی منتهی شود. داوری به عنوان یکی از روش های مؤثر برای حل و فصل این اختلافات در سطح بین المللی و منطقه ای مطرح است. در این زمینه، ایران و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور برجسته در حوزه نفت و گاز، از سیستم های متفاوتی برای داوری اختلافات مربوط به این صنعت استفاده می کنند. این پژوهش، به بررسی تطبیقی داوری حقوق نفت و گاز در ایران و امارات متحده عربی پرداخته است و هدف آن شفاف سازی تفاوت ها، چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه است

دیوان داوری ورزش به عنوان نهاد اصلی حل وفصل اختلافات ورزشی، آرایی صادر می کند که تأثیرات عمیقی بر ورزش جهانی و ملی دارد. بااین حال، اجرای این آراء در سطح ملی با چالش هایی مانند تعارض با قوانین داخلی، محدودیت های قضایی و مقاومت فدراسیون های ورزشی مواجه است. این پژوهش به بررسی موانع حقوقی و عملی اجرای آرای دیوان داوری ورزش در سیستم های حقوقی ملی می پردازد و استدلال می کند که فقدان هماهنگی بین المللی و ضعف مکانیزم های اجرایی، اثربخشی این آراء را کاهش داده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی، منابع حقوقی معتبر، اسناد بین المللی و رویه های قضایی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که تفاوت در نظام های حقوقی، به ویژه در کشورهای با سیستم های حقوقی عرفی و مدنی و همچنین مسائل حاکمیتی، اجرای آراء را دشوار می کند. این امر می تواند به نقض اصول عدالت ورزشی و حقوق ورزشکاران منجر شود. این پژوهش پیشنهاد می دهد که معاهدات بین المللی جدیدی برای الزام آور کردن اجرای آرای دیوان داوری ورزش تدوین شود، هماهنگی با قوانین ملی تقویت گرد و نهادهای ورزشی منطقه ای نقش فعال تری ایفاء کنند. همچنین، کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های جهانی باید مکانیزم های نظارتی ایجاد کنند. ضرورت اصلاحات حقوقی برای تضمین اجرای عادلانه آراء و حفاظت از حقوق ورزشکاران برجسته شده است. این پژوهش به گفتمان حقوقی در مورد تعادل بین خودمختاری نهادهای ورزشی و الزامات حقوقی ملی کمک می کند.

پیوندهای تاریخی ایران و شرق دور، به ویژه با چین به روزگار کهن سال برمی گردد. سوای پیوندهای تاریخی و بازرگانی شناخته شده، فروپاشی شاهنشاهی ساسانی، بهانه تغییر معنادار موقعیت سه سرزمین چین، سیلا و ژاپن در متون فارسی، به ویژه منابع پساساسانی شده است. با فروپاشی شاهنشاهی ساسانی و پناهندگی «پیروز»، فرزند «یزدگرد سوم»، به همراه همراهان و هزاران هنرمند به دربار تانگ، فصلی متفاوت در پیوندهای ایران و شرق دور گشوده شد. امپراتوران تانگ در چین، پیروز را به عنوان شاه قانونی پارس پذیرفتند و بسی حمایت کردند؛ این حمایت تا فروپاشی دودمان تانگ ادامه یافت؛ با فروپاشی شاهنشاهی تانگ، موقعیت بازماندگان ساسانیان از دست رفت و بسیاری از آنان قتل عام شدند؛ در چنین شرایط وخیمی، آنان دست یاری به سوی دو سرزمین هم مرز، یعنی سیلا و ژاپن دراز کردند؛ متون فارسی بسیار گسترده و معنادار بر روی سیلا تمرکز کرده اند؛ نامیدن بسیلا به جای سیلا در متون فارسی نیز بسی معنادار است؛ ژاپن، در سنجش با دو نام کرانمند چین و سیلا، هیچ رنگ و بویی در متون فارسی ندارد؛ گویی ایرانیان نمک شناس با کرانمندسازی جایگاه دو سرزمین چین و سیلا، قدرشناسی خود را بدین گونه نشان داده اند؛ آنجا که این دو سرزمین استوارانه با باورهای دینی زرتشتی، ازجمله «پیدایی نجات بخشان فرجامین جهان» در هم آمیخته اند.

از آن روی که رژیم بازداشت پیش از محاکمه باید تعادلی بین اثربخشی مجازات و حمایت از آزادی شخصی افراد ایجاد کند، بررسی کاستی ها و ابهامات موجود در قوانین، ارائه پیشنهادات و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه و یافتن پیش زمینه های موفق به طور قطع مفید می باشد. این مطالعه به طور انتقادی سطح حمایت ارائه شده توسط قانون در برابر سلب آزادی اشخاص را مورد ارزیابی قرار داده و با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سئوال است که تا چه اندازه ویژگی های ماهوی و رویه ای قانون در خصوص محدود کردن موارد بازداشت موفق عمل کردهاست؟ از این رو، ضمن بررسی کاستی های موجود در قوانین و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه، پیشنهاداتی در جهت یافتن راهکارهای موفق ارائه گشته، و در نهایت استدلال شده در زمینه بازداشت موقت، بازبینی مواد قانونی و نظارت بیشتر در مرحله صدور بازداشت ضروری است.

در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.

افزایش نگرانی های زیست محیطی، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در نتیجه، گسترش محدوده های شهری، عامل توجه به راهبردهای جدید طراحی و برنامه ریزی شهری از جمله راهبرد رشد هوشمند شهری بوده است. تئوری رشد هوشمند شهر با تأکید بر نظام کاربری اراضی مختلط، توسعه نظام های حمل و نقل همگانی، توسعه از درون و تنوع در نوع مسکن و غیره، قادر به پاسخگویی به نیازهای شهروندان و توسعه هدفمند شهر در اقصی نقاط جهان گشته است و می تواند به عنوان یک پارادایم جدید و الگویی کاربردی و آزموده شده در طرح های آتی توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه حاضر به دنبال آن است با استفاده از مدل نقشه شناختی فازی (FCM)، عوامل موثر بر رشد هوشمند شهر بیرجند را مورد شناسایی قرار دهد. تحقیق از نوع هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی و تحلیلی بوده است. جهت گردآوری و تهیه اطلاعات موردنیاز، از روش های میدانی و کتابخانه ای بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق، 25 نفر از خبرگان حوزه مطالعات شهری در زمینه تحقیق بر اساس نمونه گیری هدفمند است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل نقشه شناختی فازی (FCM) انجام شده است. بر اساس یافته های تحقیق، حمل و نقل و دسترسی (6/29)، حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز (36/26)، زیست محیطی (2/25)، برنامه ریزی کالبدی اراضی (63/20) به عنوان مهمترین شاخص های اثرگذار بر رشد هوشمند شهر بیرجند شناسایی شده اند. همچنین، گویه های؛ آلودگی هوا، امکان رفت و آمد با هزینه مناسب، دسترسی به فضای سبز، وجود تنوع گیاهی و زیستی، با بیشترین بار عاملی به عنوان شاخص های مرکزیت شناسایی شده اند.

زمین لغزش یکی از مهم ترین مخاطرات طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه های انسانی، به ویژه در مناطق روستایی و گردشگری دارد. با توجه به ویژگی های جغرافیایی ایران و گسترش روستاهای گردشگری، شناسایی و تحلیل آسیب پذیری این روستاها در برابر زمین لغزش امری ضروری است. استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ابزار قدرتمندی برای ارزیابی این مخاطره فراهم می کند. این پژوهش با هدف تعیین میزان آسیب پذیری روستاهای گردشگری ایران از لحاظ مخاطره زمین لغزش انجام شده است. روش پژوهش تحلیلی-کمی و مبتنی بر تحلیل داده های مکانی در چارچوب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و همپوشانی وزنی است. عملیات تعیین معیارها، وزن دهی و همپوشانی انجام و در نهایت نقشه آسیب پذیری روستاهای گردشگری از لحاظ مخاطره زمین لغزش تهیه شد. نتایج نشان داد که 59/62 درصد مساحت کشور به عنوان پهنه با خطر بسیار کم؛ 55/19 درصد، پهنه با خطر کم، 20/11 درصد پهنه با خطر متوسط، 21/5 درصد پهنه با خطر زیاد و 43/1 درصد پهنه با خطر بسیار زیاد در زمینه مخاطره زمین لغزش شناخته شده است. بر اساس نتایج از مجموع 980 روستا، 25 روستای گردشگری ایران با آسیب پذیری بسیار بالا و 113 روستا با آسیب پذیری بالا در معرض مخاطره زمین لغزش قرار دارند. همچین ارزیابی توزیع روستاهای گردشگری با نقاط زمین لغزش، از تطبیق نتایج این پژوهش با نقاط نمونه برداشت شده اشاره دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین نقشه نهایی و معیارهای ارزیابی مخاطره زمین لغزش، ارتباط وجود دارد. در مجموع برخی از روستاهای گردشگری ایران در معرض مخاطره زمین لغزش هستند که با توجه به نتایج این پژوهش می توان برای آنها برنامه ریزی عملیاتی و موثری را اتخاذ نمود.

از عصر جدید پژوهش های فلسفی درباره اخلاق بیشتر مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته است و  در دوره کنونی نیز گسترش اطلاعات در مورد تفاوت ها از جمله تفاوت های اخلاقی میان جوامع، سبب ظهور مجدد شکاکیت اخلاقی گردید. در واقع با گسترش ابزار ارتباطی، شواهد تجربی مهمی که از تفاوت جوامع مختلف در حوزه ارزش های اخلاقی حکایت داشت بدست آمد. گروهی از فیلسوفان با تکیه بر شواهد تجربی بدست آمده تلاش نمودند تا از شکاکیت اخلاقی دفاع نمایند. مساله ای که در پژوهش حاضر بدان پرداخته شد بررسی این مساله است که آیا شواهد تجربی منطقا به شکاکیت اخلاقی منجر می شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با رویکرد انتقادی تلاش نمود تا نشان دهد که استدلال مبتنی بر شواهد تجربی در دفاع از شکاکیت اخلاقی از ضعف و نقص منطقی رنج می برد و  بر این نتیجه تاکید نمود که نسبیت گروی توصیفی منطقا نمی تواند به شکاکیت اخلاقی منجر گردد.

"عروج(روایات سفرهای دیگرجهانی)"؛ در ادبیّات اساطیری شرق و غرب بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ روایی رابطه انسان و خدایان، و نمونه ای اعلا از ارتباط با غیب است. در ادیان ابراهیمی نیز مصادیق متعدّدی به عروج مشهورند. هدف نوشتار پیش رو کشف نسبت تطّور دیدگاه ها مسلمانان صدر اسلام به معراج پیامبر(ص) با سایر مصادیق مشهور عروج دوره ی پیشاقرآنی است. بدین منظور آرای مسلمانان جزیزه العرب، در دو قرن نخست هجری پیرامون معراج پیامبر(ص) به روش تحلیل-توصیفی و با رویکرد تاریخ انگاره کاویده شده. فرضیه آن است که با گذر زمان دیدگاه مسلمان به معراج پیامبر(ص)، فاصله اش نسبت به دیدگاه باورمندان سایر مصادیق عروج کمتر شده است. نتایج ضمن متبلور شدن ریشه های ماهوی عروج طیِّ دو قرن نخست هجری در معراج پیامبر(ص) و نزدیکی معراج پیامبر(ص) به تبار عروج در ادیان ابراهیمی، این فرضیه را تأیید می نماید(هر چند تفاوتی هایی در مسیر پیموده شده و سایر گزاره ها هست)، در چرایی این نتیجه علاوه بر تعامل مسلمانان با صاحبان کتب، نقش کهن الگوها و داشته های ناخودآگاه جمعی اعراب موثر دانسته شد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تاثیر رسانه های اجتماعی در توسعه کسب و کار های ورزشی انجام گرفته است.روش شناسی: پژوهش حاضر با روش آمیخته اکتشافی انجام و در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل ۱۷ نفر از اساتید و فعالان کسب وکارهای ورزشی (تا رسیدن به اشباع نظری) و در بخش کمی ۴۱۷ نفر از اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان مدیریت و بازاریابی ورزشی بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (کیفی) و پرسشنامه ۳۶ سوالی محقق ساخته (کمی) بود که روایی صوری و سازه آن تأیید شد و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 91 درصد تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS نسخه 24 انجام گرفت.یافته ها: در مرحله کیفی، 116 کد باز استخراج شد که در 8 متغیر اصلی شامل، بازاریابی آنلاین، عامل مدیریتی، ماهیت رسانه های اجتماعی، عامل ساختاری، عامل حقوقی، عامل فرهنگی و اجتماعی، منابع مالی و منابع انسانی دسته بندی شدند. در بخش کمی، یافته ها نشان داد که به جز عامل حقوقی و منابع مالی، سایر متغیرها تأثیر معنی داری بر توسعه کسب وکارهای ورزشی دارند. اولویت بندی این متغیرهای مؤثر به ترتیب شامل ماهیت رسانه های اجتماعی، عامل ساختاری، بازاریابی آنلاین، عامل مدیریتی، عامل فرهنگی و اجتماعی و عامل منابع انسانی است.نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که رسانه های اجتماعی به عنوان ابزاری قدرتمند، در توسعه کسب وکارهای ورزشی نقش کلیدی دارند. بر این اساس، توصیه می شود مدیران ورزشی و استارت آپ های این حوزه با تمرکز بر اولویت های شناسایی شده، استراتژی های دیجیتال خود را بازنگری و بهینه سازی کنند تا مزیت رقابتی پایدار به دست آورند.