مطالب

این پژوهش به بررسی سطح اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران می پردازد و آن را با سایر گروه های اجتماعی مقایسه می کند. درحالی که پژوهش های بین المللی اغلب تحصیلات عالی را با افزایش اعتماد اجتماعی مرتبط می دانند، یافته های ایران این روند را به چالش می کشد و کاهش اعتماد در میان افراد تحصیل کرده را نشان می دهد. این تفاوت نشان می دهد عوامل زمینه ای به ویژه عملکرد نهادها می تواند نقش تعیین کننده ای در شکل گیری نگرش های اجتماعی در میان تحصیل کردگان داشته باشد.این مطالعه بر تحلیل ثانویه داده های «پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان در سال ۱۴۰۲» استوار است. در این پژوهش، از روش های آماری از جمله تحلیل رگرسیون برای بررسی رابطه میان برداشت از اثربخشی نهادی و عدالت رویه ای با سطح اعتماد اجتماعی در گروه های تحصیلی مختلف استفاده شده است.مطابق نتایج، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به افراد بدون تحصیلات عالی، اعتماد اجتماعی کمتری را گزارش کرده اند. یکی از عوامل مؤثر بر این وضعیت، برداشت منفی از نهادهای کلیدی مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نهادهای دولتی است. مدل های رگرسیون نشان می دهد اثربخشی نهادی و عدالت رویه ای به ترتیب حدود ۴۸ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان و 5/47 درصد در میان فارغ التحصیلان را تبیین می کنند. این یافته ها بر حساسیت بیشتر افراد تحصیل کرده نسبت به ناکارآمدی ها و بی عدالتی های سیستماتیک تأکید دارد.این پژوهش نشان می دهد تحصیلات عالی به صورت جهان شمول به افزایش اعتماد اجتماعی منجر نمی شود، به ویژه در شرایطی که نارسایی های نهادی آشکار است. در ایران، افراد تحصیل کرده به ضعف های نهادهای دولتی آگاه تر هستند و این آگاهی موجب افزایش تردید و بی اعتمادی می شود. این مطالعه نتیجه می گیرد که افزایش شفافیت، پاسخگویی و عدالت در ساختارهای حکومتی برای بازسازی اعتماد عمومی ضروری است. این یافته ها فرض رایج پیوند مستقیم آموزش با سرمایه اجتماعی را به چالش می کشد و بر نقش محوری کیفیت نهادها در شکل گیری نگرش های جمعی تأکید دارد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان نفوذ و وابستگی عوامل مؤثر بر فراموشی سازمانی با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری است. نوع تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 10 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت آموزشی، منابع انسانی و رفتار سازمانی تشکیل می داد که به صورت هدفمند معیاری از بین متخصصین انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پژوهش را پرسشنامه ISM تشکیل می داد. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مدل سازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. این روش جزء تجزیه و تحلیل سیستم ها می باشد که به بررسی تعاملات میان عناصر سیستم می پردازد. لذا ابتدا جهت شناسایی مؤلفه ها از روش مرور ادبیات گذشته استفاده شد و سپس با استفاده از مراحل شش گانه مدل سازی ساختاری تفسیری اقدام به ترسیم مدل و یافته ها گردید. نتایج منجر به تدوین چهار سطح اول، دوم، سوم و چهارم برای مدل سازی ساختاری تفسیری شد. سطح اول که مهمترین سطح بوده، مربوط به مؤلفه تکنولوژی می باشد، سطح دوم به مؤلفه های فرهنگ سازی و مدیریت منابع انسانی اختصاص یافت، سطح سوم به مؤلفه های رقابت، عوامل مربوط به ذینفعان، ویژگی کارکنان و استراتژی اشاره دارد و سطح چهارم شامل مؤلفه های رهبری تحول و ساختار سازمانی می باشد. همچنین پرنفوذترین شاخص در ماتریس قدرت نفوذ- وابستگی، مؤلفه «تکنولوژی» و وابسته ترین مؤلفه «رهبری تحول آفرین» است. لذا پیشنهاد بر این است سازمان صنعت، معدن و تجارت، بر مبنای چنین نگرشی به برنامه های بلندمدت خود در زمینه فراموشی سازمانی اقدام نمایند.

هدف:  شاخص نابرابری تعدیل شده نشاط (IAH) شاخص جدید و مناسبی برای نشان دادن وضعیت نشاط در کشورها یا مناطق مختلف است که از ترکیب آماره های میانگین و انحراف استاندارد به دست می آید و علاوه بر میزان نشاط، نابرابری آن را نیز نشان می دهد. مقاله حاضر درصدد است با ترکیب رویکرد مساوات گرایان و مطلوبیت گرایان تصویری از "نشاط" و "نابرابری تعدیل شده نشاط"در شهر تهران براساس میزان توسعه یافتگی مناطق ارائه و تفاوت آن ها را براساس سطوح توسعه یافتگی این مناطق تبیین کند. بدین منظور مناطق شهر تهران به سه خوشه با سطح توسعه یافتگی بالا، متوسط و پایین تقسیم و از هر خوشه یک منطقه برای مطالعه انتخاب شده است. آنچه در این مقاله از آن به عنوان نشاط یاد می شود ارزیابی سراسری افراد از زندگی خویش است. همین ارزیابی فردی وقتی به شکل جمعی تحلیل شود می تواند ایده بسیار خوبی برای تحلیل وضعیت توسعه و دستیابی به توسعه پایدار در یک محدوده را به دست دهد.روش: مقاله حاضر متکی بر داده های تحقیقی است که دو شاخص اصلی آن میزان و نابرابری نشاط در میان مناطق انتخاب شده با روش کمی از نوع پیمایش به صورت پهنانگر و مقطعی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش را جمعیت 18 سال و بالاتر در شهر تهران تشکیل می دهد که حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 600  نفر برآورد شده است. جمعیت نمونه براساس نسبت جمیعت بین مناطق مختلف بدین صورت تقسیم شد که منطقه 3 برابر با 230 نفر، منطقه 13 برابر با 177 و منطقه 17 نیز 193 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه در حجم نمونه 600 نفری از سه منطقه شهر تهران با سطوح توسعه یافتگی متفاوت و روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی سیستماتیک استفاده شده است. دو نوع مقیاس پرکاربرد برای اندازه گیری نشاط به روش گذشته نگر در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. اول پرسشنامه آکسفورد است و فرم نهایی آن با 29 پرسش 4 گزینه ای آماده شده که در هر پرسش فرد درباره خود از احساس ناشادی تا احساس شادی بسیار زیاد، قضاوت می کند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار  spssو برای محاسبه شاخص IAH از فایل اکسل محاسبات این شاخص استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، همان طور که در سطح کلان و در بین کشورها میزان نشاط و نابرابری نشاط بر حسب میزان توسعه یافتگی متفاوت است، در سطح مناطق شهری نیز این امر صادق است؛ بدین معنا که در مناطقی که توسعه یافتگی بالاتری دارند، وضعیت نشاط بهتری دارند. وضعیت بهتر هم بر حسب میزان و پراکندگی نشاط سنجش می شود؛ یعنی جایی که میزان نشاط بالاتر و نابرابری پایین تری دارد، وضعیت آن بهتر از مناطق دیگر است. برای نشان دادن سطح و میزان نابرابری نشاط از شاخص نابرابری تعدیل شده نشاط استفاده شد. مناطقی که نمره IAH آن ها بالاتر است وضعیت نشاط آن ها بهتر است و این براساس سطح توسعه یافتگی متفاوت خواهد بود. در میان مناطق مورد مطالعه منطقه 3 با میانگین 6.85 بالاتر از دیگر مناطق است و منطقه 13 و 17 نیز  به ترتیب دارای میانگین 6.33 و 5.59 هستند. نکته قابل توجه این است که در هر سه  منطقه میانگین نشاط بالاتر از حد متوسط (یعنی 5) است. از طرف دیگر بررسی انحراف استاندارد نشان می دهد که میزان نابرابری نشاط (یا ارزیابی کلی افراد از وضعیت زندگی خویش) در منطقه 17 بالاتر از دیگر مناطق است و منطقه 3 نیز از منطقه 13 و 17 نابرابری کمتری دارد. بدین ترتیب، منطقه 3 با بالاترین میانگین و کمترین میزان نابرابری نشاط نسبت به دیگر مناطق از وضعیت نشاط بهتری برخوردار است. نمره نابرابری نشاط، که در یک طیف 0 تا 100 نمره ای محاسبه شده، در منطقه 3 برابر با 57.52، منطقه 13 برابر با 52.55 و منطقه 17 برابر با 42.45 و در شهر تهران، به طور کلی، معادل 50.32 است. مقایسه همین اعداد با یکدیگر کاملاً ارتباط بین نابرابری نشاط و سطح توسعه یافتگی مناطق را تایید می کند. همان گونه که در پژوهش های متعدد انجام شده بین کشورها، کشورهایی که از رتبه بالاتری از لحاظ سطح توسعه یافتگی برخوردار هستند از نظر نابرابری نشاط دارای شرایط بهتری هستند.نتیجه: نتایج پژوهش نشان داد که در سطح مناطق شهری "نشاط" و "نابرابری تعدیل شده نشاط" با سطح توسعه یافتگی رابطه دارد؛ بدین معنا که در مناطق با توسعه یافتگی بالاتر میانگین نشاط بالاتر و نابرابری نشاط کمتر است. در مناطقی که توسعه یافتگی بالاتری دارند به دلیل بهبود در شرایط زندگی اعم از برطرف شدن نیازها و خواسته ها افراد قضاوت بهتری نسبت به شرایط زندگی خود دارند. از آنجا که نشاط در اینجا به عنوان ارزیابی کلی فرد از شرایط زندگی سنجش شده، یافته ها نشان می دهد که بهبود شرایط زندگی اثر مستقیمی بر نشاط دارد.

هدف: توسعه ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در مرز با هدف ایجاد توسعه از پایین و توانمندساختن مناطق مرزی در دستورکار دولت ها قرار گرفته است؛ فلذا دولت ها با اولویت قائل شدن برای این موضوع، توسعه ی مناطق مرزی را در گرو ارتقاء داد و ستد مرزی از مسیر رونق مناطق آزاد تجاری-صنعتی دیدند. استان کردستان همواره حاشیه بودگی و توسعه نیافتگی در غالب شاخص های توسعه را طی دهه های اخیر تجربه کرده است. این در حالی است که کردستان به سبب موقعیت راهبردی خود، از ظرفیت های مناسبی جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف تجاری، بازرگانی و صنعتی برخوردار بوده و مدیریت صحیح و راهبردی در این حوزه می تواند در پیشگیری از معضلات و مسائل مبتلا به کنونی در استان و حتی در غرب کشور موثر واقع شود. وضعیت نامطلوب شاخص های توسعه ی اقتصادی در استان کردستان همچون پایین بودن رفاه اقتصادی و درآمد سرانه، نرخ بیکاری بالا، پایین بودن اشتغال در بخش صنعتی و ضعیف بودن بخش صنعتی استان و... منجر شده است که اشتغال های کاذب و غیررسمی مانند دست فروشی و کولبری در استان کردستان گسترش یابد. از این رو، توسعه ی دادوستد مرزی از طریق تحقق منطقه آزاد تجاری-صنعتی می تواند نقش مهمی در رفع توسعه نیافتگی کردستان داشته باشد. لذا در این راستا با تاکید بر مفاهیم نظری هاروی حول تجارت و دادوستد بین المللی و تحلیل واینر از کارکردهای منطقه ی آزاد تجاری، هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل روایت دیدگاه نخبگان از توسعه ی منطقه ی آزاد تجاری-صنعتی شهرستان های بانه و مریوان در استان کردستان است.روش: در پژوهش حاضر به منظور درک عمیق موضوع مطرح شده، رویکرد کیفی اتخاذ شده است. روش مورد استفاده در این رویکرد، تحلیل روایت است. تحلیل روایت بدین سبب انتخاب شده که مصاحبه شوندگان غالباً افرادی بودند که علی رغم داشتن پیشینه  آکادمیک در حوزه های مرتبط غالباً یا از اهالی شهرهای مرزیِ هدف بوده یا به عنوان کارمند ارگان های دولتی در شهرهای یادشده خدمت نموده اند. فن جمع آوری داده ها، مصاحبه با کارشناسان مربوطه به عنوان مطلعین کلیدی (اساتید هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه ی اقتصاد) در استان کردستان تا رسیدن به اشباع نظری است که در نهایت 12 نفر هستند. نمونه ها به صورت هدف مند انتخاب شده است. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل روایت مضمونی استفاده شده است. در این روش، بر مبنای تخصص کارشناسان و اشراف آنها بر حوزه ی تحقیق، مصاحبه های لازم به عمل آمده و مضمامین به دست آمده در سه دسته مفاهیم باز، مضامین گزینشی و مضامین کلیدی با اشاره به روش تحلیل استراوس و کوربین کُدگذاری شدند.یافته   ها: یافته ها حاکی از مضامین محوری توسعه ی روابط تجاری، توسعه ی زیرساخت های اقتصادی و گردش سرمایه ذیل مضمون گزینشی فرصت های اقتصادی/تجاری و مضامین افزایش وابستگی اقتصادی، انحصار بازار و تشدید حُباب های مالی ذیل مضمون گزینشی تهدیدات اقتصادی/تجاری؛ مضامین تقویت اشتراکات فرهنگی، تقویت انسجام منطقه ای و تقویت توریسم منطقه ای ذیل مضمون گزینشی فرصت های اجتماعی/فرهنگی و در نهایت، مضامین تاثیرپذیری سبک زندگی، تغییر الگوهای اخلاقی-بومی و تغییر بافت جمعیتی مناطق ذیل مضمون گزینشی تهدیدات اجتماعی/فرهنگی بود.نتیجه: توسعه ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، در راستای تمرکززدایی از امر توسعه و توسعه از پایین است که طی آن دولت ها تلاش می کنند تا با توانمندسازی مناطق محلی (به ویژه مناطق مرزی و حاشیه ای) و با در نظرگرفتن قابلیت ها و ظرفیت های بومی، دست به توسعه ی مولد زده تا از این طریق بتوانند ضمن تامین نیازهای نخستین ساکنان این مناطق، به فقرزدایی در این مناطق هدف نیز کمک کنند. استفاده از ظرفیت های مرزی در استان کردستان نیز در راستای همین برنامه های مفروض به منظور ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، پیشگیری از گرایش آنها به قاچاق و کمک به رشد و توسعه ی اقتصادی، بازرگانی و صنعتی در شهرستان های مرزیِ استان است. نتایج نشاندهنده  آن هستند که تحقق منطقه ی آزاد تجاری-صنعتی در شهرستان های بانه و مریوان پیش از هر چیز مستلزم اصلاح جدی زیرساخت های کلیدیِ مرتبط، نظارت مناسب و ادغام مرزنشینان است. با این حال تحقق فعالیت این مناطق با فرصت ها و تهدیداتی در حوزه های مختلف اقتصادی/تجاری و اجتماعی/فرهنگی همراه است که درکنار رشد اقتصادی و توسعه ی اشتغال و رفاه در مناطق مرزی و همچنین توسعه مناسبات فرهنگی و اجتماعی، می تواند با تهدیدات بالقوه ای نظیر ادغام در اقتصاد سرمایه داری جهانی و تغییر سبک زندگی نیز همراه باشد. اما در کل می توان اذعان داشت که تحقق عملیاتی منطقه ی آزاد تجاری در استان کردستان می تواند با نوعی باز اندیشگی در مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی در سطح استان و حتی غرب و شمال غرب ایران همراه باشد که طی آن، الگوها و نگاه های سنتی و پیشین به این منطقه دچار دگرگونی شده و کُردستان به ویژه شهرستان های مرزی این استان را وارد فاز جدید از مناسبات و تعاملات چندگانه خواهد کرد. 

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر افزایش جذابیت مقاصد گردشگری در شهر تهران می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 210 کارشناس حوزه گردشگری به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی و آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که از بین 210 فعال در حوزه گردشگری شهر تهران، 91 نفر، معادل 43/3 درصد باور داشتند که جذابیت مقاصد گردشگری شهر تهران در سطح بالا، 29 درصد باور داشتند که سطح جذابیت در سطح مناسب و تنها 27 درصد معتقد بودند که سطح جذابیت مقاصد گردشگری شهر تهران در سطح پایینی قرار دارد. نتایج در زمینه عوامل موثر بر افزایش جذابیت مقاصد با توجه به توسعه گردشگری نیز نشان داد که از بین 4 عامل در نظر گرفته شده، به ترتیب عوامل 1) فرصت های تجاری نوآورانه با ضریب تاثیر (0/613)، 2) دارایی های طبیعی/ فرهنگی و تاریخی شهر با ضریب تاثیر (0/577)، 3) توسعه زیرساخت های گردشگری با ضریب تاثیر (0/497) و 4) عامل توسعه شهری با ضریب تاثیر (0/473) بیشترین اثرات را بر افزایش جذابیت مقاصد با توجه به توسعه گردشگری در شهر تهران داشته اند.

زمینه: برای بسیاری از مردم، ازدواج مهم ترین رابطه بالغانه است که در طول زندگی خود به آن وارد می شوند. یک پیمان آشفته زناشویی سبب درد و رنج می شود، در حالی که یک ازدواج شاد پیش بینی کننده بهزیستی و رفاه شخصی است. کیفیت ازدواج به مفهوم سازش یافتگی زوجی وابسته است و رضایت زوجین را فراهم می آورد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر افزایش گفتگوی مؤثر و گذشت زناشویی در زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره بود. روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پژوهش از نوع پیش آزمون_ پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره و روانشناسی گلستان شهر کرمانشاه بود. از طریق نمونه گیری هدفمند 30 نفر از بین زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روانشناسی به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گماشته شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های گذشت صفت بری و همکاران(2005) و گفتگوی موثر کوئین دام(2004) بود. جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه25 انجام شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد زوج درمانی هیجان مدار بر گفتگوی موثر و گذشت زناشویی در زوجین ناسازگار اثرگذار بود (سطح معناداری 05/0). نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که زوج درمانی هیجان مدار منجر به بهبود گفتگوی موثر و گذشت زناشویی می گردد.

کامران آوینی، سید مرتضی آوینی، سید شهیدان اهل قلم. روند حرکت شخصیتی را نشان می دهد که با «هر آن که جز خود» آغاز و با «روایت فتح» ادامه و در بیست فروردین 1372 به هنرمند معیار انقلاب تبدیل شد. حیات آوینی همواره ظهوریافته با مکتوبات و مستندهای بصری بوده و تاثیرات برآمده از آن آثار نمایانگر شیوه ای از ظهور امر اجتماعی/سیاسی در ایران معاصر است. چگونگی ساخت سوژه آوینی و فرایندی که به ساخت این سوژه می انجامد آشکارگی عملکرد مفهومی/عملی حک شده در زیست اجتماعیست که تحلیل پدیدارشناسانه آن را از یک امر «درخود» به «برای خود» بدل می سازد تا بدین طریق پیوند زنده هر سوژه با تاریخ پدیداری اش را آشکار و نقش بنیادین ارتباط میان عناصر منظومه گون را در «کشف» کیستی سوژه ها برجسته سازد. اما آن چه در این میان مسئله آوینی را قابل مطالعه می کند سوژه وارگی او پس از فقدان است و این یعنی فهم ساز و کاری که پس از شهادت سوژه آوینی را در ساز و کار حوزه عمومی چنان برجسته ساخت که در ایام حیات آگاهانه سعی به فاصله گیری از آن داشت تا جایی که مجموعه روایت فتح فاقد تیتراژی که نام او در آن درج شود بود.بدین ترتیب می توان از فرایندی پرسید که در آن «قدرت»سوژه ها را تولید و تحت اقتدار خود حفظ می کند و اگر قدمی به پیش برداریم می توان به میانجی بررسی زیست/آثار آوینی فرایند تبدیل او از یک «فرد» به «سوژه» ی هنر انقلاب را صورتبندی کرد.

عوامل متعددی ازجمله گسترش خانه های دوم، باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به مسکونی (خانه های دوم) می شود. این امر باعث از دست رفتن اراضی و یا کاهش فعالیت های کشاورزی می شود. با عنایت به نقش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، به کارگیری مدیریت محیطی در نواحی روستایی به منظور محافظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی برای بهره برداری پایدار از اراضی کشاورزی ضروری است. ازاین رو آموزش مدیریت محیطی یکی از اولویت های مدیریت راهبردی کشورها قلمداد شده و بررسی تأثیر آن بر ممانعت از تغییر اراضی کشاورزی و تبدیل آن به خانه های دوم از اولویت بالایی برخوردار است. محدوده موردمطالعه نیز به دلیل وجود شرایط آب و هوایی مناسب و چشم اندازهای زیبای کوهستانی، در طول چند دهه اخیر بر اثر گسترش خانه های دوم، با تغییر کاربری اراضی روبه گسترشی مواجه بوده است. این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، نقش آموزش مدیریت محیطی در حفاظت از اراضی کشاورزی در مناطق روستایی در معرض گسترش خانه های دوم شهرستان شمیرانات را مطالعه می نماید. اطلاعات لازم با استفاده از سه پرسشنامه خانوار ساکن، صاحبان ویلا و مدیران محلی به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که با وجود این که مدیریت محیطی روستایی نقش مؤثری در ممانعت از تغییر اراضی کشاورزی شهرستان شمیرانات دارد، ولی به آموزش مدیریت محیطی آن طور که شایسته است توجه نشده، درنتیجه طی سال های 35 تا 93 ساخت خانه های دوم روندی افزایشی داشته و اراضی کشاورزی و باغات و مراتع روندی کاهشی داشته اند، به طوری که نسبت اراضی مسکونی از 23/0 به 54/2 درصد و اراضی کشاورزی و باغات از 54/8 به 44/7 درصد رسیده است. ازاین رو ارتقای عملکرد مدیران محلی برای مقابله با تغییر کاربری اراضی مستلزم آموزش مدیران محلی در این زمینه است.  

عدالت اجتماعی ارزش و مطالبه ای همیشه زنده و تازه است؛ ازاین رو همه حاکمیت ها بر پاسداشت آن به عنوان عملی عقلانی، اخلاقی یا ارزش اجتماعی در راستای حکمرانی متعالی تأکید کرده اند. بر همین اساس رقابت بر سر مصادره به مطلوب عدالت اجتماعی چالشی بنیادین بین مکاتب مختلف است. این تحقیق با هدف «تبیین جایگاه عدالت اجتماعی در حکمرانی متعالی» با روش ترکیبیِ «تحلیل گفتمان برساخت گرایی پس نگری» با مقایسه دیدگاه های متفکران اسلامی و غربی، به خصوص دیدگاه های رهبری انقلاب اسلامی (به عنوان گفتمان غالب در انقلاب) با عنوان «تجربه انقلاب اسلامی» انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد در حالی که مدعیان تمدن غربی خود را واضع و مدافع عدالت اجتماعی می دانند، عدالت اجتماعی در تاریخ اندیشه اسلامی، به ویژه ساختار گفتمانی رهبران انقلاب اسلامی، به مثابه روح و جوهره این گفتمان است؛ به این معنی که افق انقلاب بدون عدالت تُهی است؛ بنابراین عدالت ناموس و جوهره حکمرانی اسلامی انقلابی محسوب می شود.یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبران انقلاب اسلامی در جایگاه حکمرانی اسلامی با درک ضرورت زمان از طریق وضع قوانین بالادستی، نهادسازی، بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات در گسترش عدالت با رویکرد رفاه و تأمین اجتماعی در عرصه های مختلف، به ویژه در محرومیت زدایی، مقابله با فقر مطلق، عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی و درمانی از طریق ساختارسازی و بنیان گذاری نهادهای انقلابی مانند جهاد سازندگی، کمیته امداد، نهضت سوادآموزی، خانه های بهداشت روستایی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و... عملاً به بازتوزیع ثروت ملی و تحقق عدالت اجتماعی پرداخته اند. همچنین وجه مشترک این اقدام حکمرانی با رویکردهای نوین غربی به عدالت را می توان در چهار مورد کلی بازگو کرد: 1. قانون اساسی و قوانین موضوعی عادلانه؛ 2. ایجاد نهاد ها و ساختارهای بنیادین عادلانه؛ 3. اتخاذ رویه ها و راهبردهای عادلانه؛ 4. تعاملات و مراودات عادلانه ازجمله همدلی ها، مشارکت ها، مسئولیت پذیری و اطلاع رسانی در فرایند دموکراسی و انتخابات مردمی و آزاد.

تغییر، جزء لاینفک سازمان های امروزی است. عملا نمی توان پیچیدگی، چند بعدی بودن مسائل و مخاطرات در تصمیم گیری ها را کتمان کرد یا حتی اثرات آنها را کم ارزیابی نمود. همچنین می دانیم که فرهنگ سازمانی نقش اساسی در توسعه دانش سازمانی ایفا می نماید. در پژوهش حاضر، علاوه بر تاکید بر مفاهیم فرهنگ سازمانی و دانش سازمانی، به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش نیز پرداخته شده است. با مطالعه پژوهش ها و مطالعات داخلی و بین المللی، تلاش شده است تا این مفاهیم کلیدی، به طور ویژه در بین سازمان های ایرانی، مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

امروزه درج معیارهای«رفتار منصفانه و عادلانه» و «حمایت و امنیت کامل» به عنوان دو استاندارد رفتاری، به یک الگوی ثابت در اکثر قریب به اتفاق معاهدات سرمایه گذاری بدل گشته است. فراوانی ارجاع به این دو معیار در معاهدات سرمایه گذاری از یک سو و توالی و به دنبال یکدیگر آمدن آن ها، این سوال را مطرح می سازد که آیا بین این دو معیار رابطه خاصی وجود دارد یا این دو معیار کاملاً متفاوت و از یکدیگر مستقل هستند. بررسی رویه داوری در این خصوص، رویکرد واحدی را نشان نمی دهد. برخی آراء داوری این دو معیار را به خصوص زمانی که به دنبال یکدیگر و در یک ماده از معاهده سرمایه گذاری درج می شود، یکسان و معادل یکدیگر دانسته اند؛ برخی دیوان های داوری با رد رویکرد یکسان انگاری و معادل سازی دو معیار، قائل به نوعی هم پوشانی خاص (و نه کامل) بین دو معیار هستند و بسیاری دیگر، این دو را کاملاً متفاوت و مستقل دانسته اند که مفهوم، محتوا و آثار خاص خود را دارا بوده و بنابراین می بایست به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها و آراء داوری در زمینه سرمایه-گذاری خارجی انجام شده است، به این نتیجه دست یافتیم که این دو معیار کاملاً متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند و بنابراین سرمایه گذار خارجی برای اثبات نقض هر یک از این دو معیار، می بایست با در نظر گرفتن محتوا، آثار و قلمرو خاص هر یک، ادعای نقض آن معیار را مطرح سازد.

در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.

وکالت نقش مهمی در اجرای عدالت دارد، در تحولات قانونی اخیر معیار اتخاذی فعلی کافی نیست و برخی شرکت کنندگان ضعیف به حرفه وکالت راه می یابند. افزایش بی حد تعداد کارآموزان آن هم یکباره بدون اینکه ظرفیت موجود متناسب سازی شود، چیزی جز نقص کارآموزی را در پی ندارد. در مواردی که این دسته از وکلا برای جبران ضعف علمی و عملی خود درصدد تبلیغات غیرواقعی به منظور جذب پرونده برآیند، به تبع اثر مستقیم این رویه دامنگیر طرفین پرونده اعم از موکل، وکیل و مرجع قضایی و در سطح کلان اثر سوء این رویه متوجه دادگستری و نظام قضایی و وجهه عمومی شغل وکالت خواهد شد. پیشنهاد پژوهش حاضر برای رفع این کاستی، تقویت شاخصه های پذیرش و آزمون ورودی، متناسب سازی نهاد نظارت (بازرسی و مراجع انتظامی)، و اصلاحات تقنینی در مقررات مربوط به وکالت برای درجه بندی وکلا و تخصصی کردن آن است، عدالت اقتضای لحاظ درجه بندی و نظام تعدد پایه دارد، همچنین متأثر از تخصصی شدن گرایش های رشته حقوق و ایجاد ابعاد مختلف این علم که مبتنی بر نیازهای جامعه بوده است، هماهنگی حرفه وکالت با این واقعیت و لحاظ ساختار تخصصی آن ضرورت دارد، غفلت از این مسئله موجب جاماندگی و عدم پیشرفت و توسعه آن می شود.

در اعلامیه حق بر توسعه مصوب 1986 مجمع عمومی ملل متحد، حق توسعه، حقی بشری و جامع حقوق بشر تلقی شده است. در پرتو تحقق حق توسعه، تصویب و اجرای طرح های عمرانی رفاهی از لوازم تأمین حق و در نتیجه از تکالیف دولت ها محسوب می شود. دو نظریه دولت توسعه گرا و دولت رفاهی هر دو داعیه مداخله نیل به توسعه و کارکرد عمرانی دارند. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که دریابیم چه نسبتی میان دولت های توسعه گرا و رفاهی و حق توسعه وجود دارد؟ دولت های توسعه گرا به نتایج مثبت و موفق در رسیدن به توسعه مدنظر خود تأکید دارند تا دموکراتیک بودن نظام. این ویژگی و صراحت بر ضعف جامعه مدنی، محققان را به این نتیجه رهنمون می سازد که دولت توسعه گرا تضمین گر حق توسعه به عنوان حق بشری آنچنان که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل تعریف شده است، نخواهد بود. اما دولت رفاهی بر حق های رفاهی و عمران آموزش و سلامت دلالت دارد و با رابطه نزدیک و تکاملی میان حقوق رفاهی و حق توسعه، دولت مطلوب اسناد حقوق بشری، دولت رفاهی است.

دولت قطر هنگام پیوستن به میثاق های بین المللی حقوق بشر به شماری از مقررات آنها اعلامیه های شرط و تفسیری وارد کرد. این دولت به خصوص به ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اتحادیه های کارگری به تعبیر خود، اعلامیه تفسیری صادر کرد. طبق مفاد اعلامیه ها، قطر مقررات اخیر را طبق قانون کار خود اجرا و تفسیر می کند. این اعلامیه ها بر این مبنا که ماهیتاً شرط بوده و با موضوع و هدف میثاق ها در تضاد ند، مورد انتقاد نهادهای بین المللی گوناگون از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. این نهادها اعلامیه های مذکور را نقض ماده 19 (c) عهدنامه 1969 حقوق معاهدات (وجه عرفی معاهده) محسوب کرده و به نوعی بحث مسئولیت بین المللی ناشی از شرط غیرمجاز را که همواره محل اختلاف است، پررنگ کردند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان مسئولیت بین المللی قطر در قبال صدور اعلامیه به مقررات در خصوص اتحادیه های کارگری میثاق ها را احراز کرد؟ نوشتار حاضر با توجه به اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین، نتیجه می گیرد که اعلامیه های مذکور به دلیل محدود کردن دامنه اجرایی میثاق ها، شرط بوده و به علت عدم مطابقت با موضوع و هدف میثاق ها، غیرمجازند. این شروط غیرمجاز به علت نقض محتوای عرفی ماده 19 (c) عهدنامه 1969، بر اساس ماده 1 پیش نویس مواد مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی قطر را در پی دارند.

مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.

 مقدمه: پس از حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق در دشت های خراسان جنوبی در دشت سده نیز چاه های متعددی حفر گردید. این روند از مدرنیزاسیون که مبتنی بر مدل توسعه برون زا شکل گرفته سبب تغییر و تحولاتی در محیط زیست طبیعی و انسانی شده است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق در سکونتگاه های دشت سده در خراسان جنوبی می پردازد.  هدف: هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق بر سکونتگاه های روستایی دشت سده است. روش شناسی: بر، مبنای هدف تحقیق کاربردی بوده و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق ۲۴۸۷ خانوار از روستاهای ساکن در منطقه موردمطالعه است که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به اندازه ۳۳۳ نفر انتخاب گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ساخته محقق استفاده شد. پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، مقدار این ضریب به کمک نرم افزار محاسبه و مورد قبول واقع شد. پس از جمع آوری داده ها از نمونه معرف جامعه، برای تجزیه وتحلیل داده ها از فنون توصیفی، فنون استنباطی علم آمار استفاده شد. در سطح آمار استنباطی از روش آزمون تی جهت آزمون فرضیات و با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل نتایج پرداخته شد.  قلمرو جغرافیایی: جامعه آماری تحقیق شامل تعداد خانوارهایی که در محدوده دشت موردمطالعه قرار دارند؛ بنابراین جامعهٔ آماری این تحقیق، طبق آمار سال ۹۵ شامل ۱۶ روستا با جمعیتی تعداد ۲۴۸۷ خانوار جمعیت دارد. این سکونتگاه ها شامل یک نقطه شهری و ۱۴ روستا که از نظر تقسیمات سیاسی در شهرستان های قائنات و در شهرستان بیرجند واقع شده اند و شامل دهستان های القورات شاخنات و دهستان سده واقع در بخش سده و شهرستان قاینات است  یافته ها: نتایج تحقیق نشان داده از دیدگاه پاسخگویان بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق باعث بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در سکونتگاه های روستایی در دشت سده شده است؛ ولی بااین حال حفر چاه های عمیق منجر به بروز مشکلات زیست محیطی ساکنین دشت سده شده است.  نتیجه گیری: با عنایت به اینکه بیشترین میزان خسارت ناشی از برداشت بی رویه آب در بخش زیست محیطی اتفاق افتاده جهت جلوگیری از بحران زیست محیطی مدیریت جامع آب مبتنی بر میزان بهره برداری بدون خسارت با تغییر در شیوه های آبیاری و تغییر الگوی کشت پیشنهاد می شود.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل تبادلات دیجیتال با حداقل هزینه های تراکنشی و افزایش شفافیت، کارآمدی و اعتماد در قراردادهای اداری، به ویژه در نظام حقوقی و اداری ایران، انجام شده است. این مطالعه ضمن بازنگری در معنای دقیق این اصطلاح، به تبیین قابلیت اجرایی و مشروعیت حقوقی آن در چارچوب قوانین موجود پرداخته و نقش پلتفرم های دو نقشی را مورد تأکید قرار می دهد. پلتفرم های دو نقشی به سیستم هایی اشاره دارند که همزمان نقش واسطه گری (ایجاد ارتباط بین طرفین قرارداد) و نقش نظارتی (تضمین اجرا و رعایت قوانین) را ایفا می کنند و می توانند بستری مناسب برای اجرای قراردادهای هوشمند فراهم کنند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفاهیم نظری قراردادهای هوشمند و نقش پلتفرم های دو نقشی پرداخته و است. یافته ها نشان می دهد که قراردادهای هوشمند با بهره گیری از کدهای خوداجرا و بلاک چین می توانند ثبت، نظارت و اجرای تعهدات قراردادی را ایمن تر و شفاف تر کنند و در مدیریت اموال دولتی و تضمین حقوق مالکیت مؤثر باشند. پلتفرم های دو نقشی با ایفای نقش واسطه گری و نظارتی، تناقضات حقوقی را کاهش می دهند. با این حال، پذیرش قانونی این فناوری در بسیاری از حوزه های قضایی، از جمله ایران و ایالات متحده، محدود است و چالش هایی نظیر عدم انطباق با چارچوب های قضایی خاص وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مکانیزم RBAC می تواند تخصیص نقش ها و مدیریت مشارکتی حقوق را به صورت امن و کارآمد تسهیل کند. برای بهره برداری کامل از پتانسیل قراردادهای هوشمند، تدوین چارچوب های قانونی جامع و اصلاح قوانین ضروری است.