مطالب

از آنجا که میزان بهای خدمات، مؤلفه ای بسیار تأثیرگذار در رضایت شهروندان از خدمات عمومی است، تنظیم گری قیمت خدمات عمومی از حیث رعایت اصول خدمات عمومی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین با توجه به تاثیرگذاری قیمت در وضعیت رقابت میان بنگاه ها و بازیگران خدمات عمومی، این موضوع از حیث حقوق رقابت نیز واجد اهمیت و حساسیت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به مسئله تنظیم گری قیمت خدمات عمومی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری پرداخته است. نتایج تحلیل آراء دیوان عدالت اداری در این موضوع نمایانگر این است که دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق رقابت ضوابطی همچون نص محوری و عدم استناد به اصل «رقابت» و ممنوعیت امتناع از صدور مجوز کسب وکار به بهانه «اشباع بودن بازار»، و در حوزه حقوق مصرف کننده، ممنوعیت تعیین جریمه و مجازات از سوی دولت و ممنوعیت تبعیض ناروا در تعیین قیمت خدمات را مدنظر قرار داده است. همچنین در روش های تنظیم گری قیمت، ضوابطی همچون دارا بودن صلاحیت قانونی در تعیین تعرفه، عدم تغییر ماهیت تعرفه با تغییر عنوان آن، شناسایی تعیین سقف قیمت به عنوان روش تنظیم گری قیمت و تأکید بر به روزرسانی نرخ سقف قیمت براساس تغییرات اقتصادی را تصریح کرده است.

از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آن ها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آن ها در قالب نهادهایی مانند انجمن ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آن ها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگی کننده طیف گسترده نظارت و منافع آن هاست. در مقاله پیش رو، ابتدا به نقش و سهم تشکل های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژه های اصلی تشکل های اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به اختصار شرح داده شده است. آنچه در این نوشتار محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانونگذار درباره مرجع ذی صلاح ساماندهی تشکل های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل های اقتصادی است. در اختیار داشتن ابتکارعمل بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به طور خاص، اتاق های سه گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.

کاربرد سلاح های شیمیایی در طول سده بیستم میلادی، همواره یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشردوستانه بین المللی به شمار می رود؛ به ویژه پس از جنگ جهانی اول که استفاده از این سلاح ها به یکی از قواعد مسلم حقوق بین الملل بدل شد. با این حال، جنگ ایران و عراق، صحنه ای بی سابقه از استفاده گسترده و هدفمند از این سلاح ها توسط حکومت عراق بود. عراق، در طول جنگ، به طور سیستماتیک از سلاح های شیمیایی علیه نیرو های نظامی و غیرنظامی های ایرانی استفاده کرد؛ اقدامی که از منظر حقوق بین الملل، مستلزم واکنش حقوقی و پاسخگویی نهادهای ذیربط بود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی، گزارش های رسمی و شواهد مستند، به جایگاه حقوقی حملات شیمیایی پرداخته و نیز ظرفیت پاسخگویی نهادهای مسئول و واکنش آن ها را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نه تنها استفاده از سلاح های شیمیایی در این جنگ با اصول بنیادین حقوق بین الملل مغایرت داشته بلکه واجد خلاهای حقوقی در نظام حقوق بین الملل، تداوم آن و نادیده گرفتن حقوق قربانیان شده است. این پژوهش، با هدف تبیین زمینه های حقوقی و انسانی نقض حقوق قربانیان و همچنین مطالعه امکان تشکیل سازوکارهای قضایی بین المللی و پیشنهاد راهکارهایی در راستای تقویت سازوکارهای پاسخگویی بین المللی و پیشگیری از تکرار این جنایات در آینده است.

پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختلف تروریسم و تأثیرات آن بر حقوق قربانیان و نظام حقوقی ایران می پردازد. مسئله اصلی این پژوهش، شناسایی چالش ها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه مقابله با جرایم تروریستی و جبران خسارت به قربانیان است. اهداف این پژوهش شامل شناسایی حقوق قربانیان جرایم تروریستی، بررسی فرآیند احراز مسئولیت مسئولین جنایات تروریستی و تحلیل راهکارهای قانونی و حقوقی جبران خسارات ناشی از این جرایم می باشد. روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش، تحلیل اسنادی و تطبیقی است که به بررسی قوانین و کنوانسیون های بین المللی و مقایسه آن ها با نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با چالش های جدی در زمینه تعریف جامع تروریسم و جبران خسارت به قربانیان مواجه است. همچنین، عدم وجود یک چهارچوب قانونی جامع و کارآمد در زمینه تروریسم می تواند به تداوم و گسترش این پدیده منجر شود. نتایج این پژوهش بر ضرورت تدوین قوانین جامع و مشخص در زمینه تروریسم و جبران خسارت به قربانیان تأکید دارد. همچنین، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حقوقی و قضایی در این زمینه ارائه می شود که شامل تقویت همکاری های بین المللی، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جبران خسارت و توجه به حقوق بشر و حمایت از قربانیان است.

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک، 1958 چارچوبی را در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 معین می کند تا دادگاه های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. محتوای نظم عمومی اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات دیوان اروپایی دادگستری که از طریق ارجاع دادگاه های کشورهای عضو این اتحادیه، در مواجهه با آرای داوری تجاری به آن دیوان اعلام می شود، شکل می گیرد. این دیوان، ساختار ملی نظم عمومی کشورهای اروپایی را از طریق تفسیر گسترده از معاهدات، قوانین و دستورالعمل های اتحادیه اروپا و نیز ترویج دو اصل مهم با نام های اصل برابری و اصل اثربخشی شکل می دهد. به نظر می رسد که دیوان در دعاوی مختلف این رویه مشخص را انتخاب کرده که از نظم عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت اثربخشی قوانین اتحادیه اروپا در نظم های حقوقی ملی کشورهای اتحادیه و با هدف انسجام بازار مشترک جامعه اروپایی استفاده کند. این مقاله به بررسی نظم عمومی در رویه های قضایی حاکم بر اتحادیه اروپا از سوی دیوان اروپایی دادگستری پرداخته، نظریات این دیوان را با موضع کنوانسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک تطبیق می دهد و معیار های نظم عمومی را در سطح اتحادیه اروپا بررسی می کند.

دانشگاه های سراسر جهان با هدف افزایش دانشجو و تکامل ساختارهای آموزشی خود، در حال رقابت برای ارائه ی محیط های یادگیری و تحقیقاتی جذاب می باشند و در این رقابت، فضاهای باز از توجه کمتری برخوردار هستند. حضور در محیط های بسته دانشگاهی منجر به خستگی ذهن، حواس پرتی، بی حوصلگی، خطای ذهنی و کاهش کارایی می شود. زمانی که نیازها و آرزوهای دانشجویان در بستر فرهنگی دانشگاه پاسخ داده شود منجر به افزایش کیفیت زندگی در آن محیط می شود و امکان فعالیت های اجتماعی، آموزشی و تفریحی را فراهم و برای دانشجویان محیط بهتری از لحاظ کیفیت زندگی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد می کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد تاثیرگذار بر کیفیت زندگی فضای باز دانشگاهی از دیدگاه متخصصان می باشد. پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از روش دلفی انجام شده است. پس از مرور محتوایی پیشینه پژوهش، در مرحله اول روش دلفی مصاحبه باز پاسخ با جامعه آماری27 نفر از متخصصان و به روش نمونه گیری گلوله برفی تا حد اشباع نظری پیش رفت. سپس با کمک تکنیک کدگذاری باز و محوری و جدول هدف و محتوا، پرسش نامه محقق ساخت تهیه و توسط متخصصان در دو مرحله تکمیل گردید؛ در نهایت نتایج به روش تحلیل عامل Q در نرم افزار SPSS استخراج شد. نتایج حاصل نشان داد که از نظر متخصصان به ترتیب اهمیت، 5 بعد کالبدی، آسایش محیطی، عملک ردی – فعالیت ی، اجتماع پذیری و معنایی – ادراکی با افزایش رفاه و کیفیت زندگی در فضای باز دانشگاهی و با ایجاد یک محیط ایده آل، تعامل بین افراد را افزایش می دهند و فرصت هایی برای فعالیت های ضروری، اجتماعی، آموزشی و تفریحی برای افراد ایجاد می کنند و به شکل گیری حس اجتماع، دلبستگی به مکان، حس امنیت و سلامت روانی و جسمانی کمک می کنند.

رشد شهرنشینی با تأکید بر رویکرد توسعه شهری نابسامانی های متعددی را به همراه آورده که موجب کاهش وضعیت زیست پذیری شهروندان در ابعاد محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی شده است. زیست پذیری شهری از مفاهیم و رویکردهای اخیر جهان در چارچوب گفتمان پایداری است که در دهه ی اخیر در قلمروی شهری و در مقیاس های مختلف ، به عنوان صفت و وضعیت مطلوب و یا رویکرد و راهکار بهبود شرایط زیست در آن ها مورد توجه قرارگرفته است. به گونه ای که هم اکنون در مطالعات شهری ایران نیز، توجه به مفهوم زیست پذیری، اصول، ابعاد و شاخص های آن، هرچند به صورت محدود، مورد توجه قرارگرفته است. سه محور مورد توجه این پژوهش شناخت وضعیت موجود زیست پذیری، ابعاد و معیارهای اثرگذار و به وجود آورنده آن و بررسی پیامدها و نتایج وضعیت کنونی زیست پذیری در شهر چابهار است. هدف پژوهش تحلیل زیست پذیری شهر چابهار با رویکرد توسعه شهری است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت تحلیلی و از نظر روش کیفی- کمی است.روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است.جامعه ی آماری تحقیق را 80 نفر از کارشناسان ذی ربط شهر چابهار و اساتید جغرافیا و برنامه ریزی شهری تشکیل می دهند و تکنیکی که در این راستا استفاده شده تکنیک دلفی است. روش نمونه گیری مورد استفاده در پژوهش حاضر احتمالی و از نوع طبقه ای بوده است. ا بزار گردآوری داده ها پرسشنامه از نوع بسته است. برای تحلیل داده ها از مدل تاپسیس استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که متغیر اقتصادی با 967/0 امتیاز رتبه یک و متغیر کالبدی با امتیاز 914/0 رتبه دوم را به خود اختصاص دادند و متغیرهایی هستند که بیشترین تأثیر را بر سطح زیست پذیری شهر چابهار با تأکید بر توسعه شهری گذاشتند.

تنظیم گری در حکمرانی مدرن، ذیل پدیده های نوظهور چالش برانگیز قرار دارد و خلأهای شایان توجهی بر اصول آن جاری است. با گذار از تفکر دولت بزرگ و دولت کوچک، شیوه حکمرانی جدیدی تحت عنوان دولت تنظیم گر مطرح شد. در این پارادایم، نهادهای تنظیم گر با آماج نیل به منفعت عمومی برپا شده و با ابزارهای مستدرک در قانون، آغاز به مقررات گذاری، نظارت و تنظیم امور کرده اند. بدین سبب تنظیم شوندگان «اشخاص موضوع تنظیم گری» بلاواسطه و دولت و مردم به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر تصمیمات نهادهای تنظیم گر قرار می گیرند. حال، پرسش پژوهش آن است که چنانچه نهادهای تنظیم گر، به سبب رعایت نکردن وظایف قانونی خود، مسبب ضرر به اشخاص مرتبط و متأثر خود شوند، آیا می توان مسئولیت حقوقی برایشان قائل شد یا آنکه به دلیل ماهیت اعمال حاکمیتشان در امور از مسئولیت مبرا هستند؟ دلایل، یافته ها و مستندات مطروحه در پژوهش حاضر حاکی از آن است که باید چنین مسئولیتی برای نهادهای تنظیم گر وجود داشته باشد و آنها را ملزم به جبران خسارت کند. راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات این گونه نهادهای تنظیم گر را نیز می توان در این مقاله شاهد بود.

زمینه: نقص توجه و تمرکز یکی از اختلالات شایع دوران کودکی و بزرگسالی است و بر روی عملکرد و انگیزه تحصیلی بسیاری از دانش آموزان تأثیر منفی بجا می گذارد. تاکنون برای بهبود توجه و تمرکز این افراد آموزش های مختلفی مانند بازتوانی شناختی رایانه ای و آموزش نقشه مفهومی در مطالعات جداگانه انجام شده است؛ ولی هیچ مطالعه ای به مقایسه آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای و آموزش نقشه مفهومی در جهت بهبود توجه و تمرکز نپرداخته است. هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای و آموزش نقشه مفهومی بر توجه و تمرکز دانش آموزان دارای نقص توجه و تمرکز بود. روش: روش پژوهش حاضر آزمایشی و از سری طرح های پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دختر شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 60 نفر از دانش آموزان دارای مشکلات نقص توجه بود که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون عملکرد دیداری – شنیداری (سندفورد و ترنر، 1994) و آزمون محقق ساخته درک مطلب بود. گروه بازتوانی شناختی رایانه ای آموزش مبتنی بر الگوی (کاپیتان لاگ، 2018) در 8 جلسه 30 دقیقه ای دریافت کردند، گروه دوم آموزش نقشه مفهومی را مبتنی بر الگوی (پاپاداگیس و همکاران، 2022) همزمان دریافت کردند و گروه گواه آموزش صرف کلاسی دریافت کرد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری با استفاده از نرم افزار SPSS.26 استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای بر توجه و تمرکز دانش آموزان دارای نقص توجه و تمرکز اثربخشی مثبت داشته است (001/0 >P). نتایج آزمون های تعقیبی بنفرونی نشان داد که بین اثربخشی دو مداخله بازتوانی شناختی رایانه ای و آموزش نقشه مفهومی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0 >P). از بین دو روش آموزشی روش آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای بر توجه و تمرکز اثربخش تر بود. نتیجه گیری: نتایج نشان دادند آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای بر توجه و تمرکز دانش آموزان دارای نقص توجه و تمرکز اثربخش بود درحالی که آموزش نقشه مفهومی بر توجه و تمرکز اثربخش نبود.

توسعه پایدار یکی از اهداف مهم صنعت توریستی در هر کشوری است و این صنعت تحت تاثیر علم اقتصاد، سیاست و جغرافیا بوده و بر توسعه آن نیز در هر منطقه اثر گذار می باشد. توسعه پایدار در مناطق گردشگری، با سیاست حفظ منابع و محیط زیست در هر منطقه ای، فرآیند توسعه ملی را تسریع می نماید. هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش سیاست گذاری شهری در انتخاب مناطق برترگردشگری و ارزیابی معیارها و توانمندی مکان های توریستی شهر ماهشهر می باشد. در انجام این تحقیق از مدل تحلیل سلسله مراتبی و پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت استفاده شد. ابتدا اطلاعات بصورت پرسشنامه ها توزیع و داده های آن آنالیز گردید و پس از به دست آمدن سازگاری معیارها، وزن هر کدام از معیارها و گزینه ها به دست آمد و سپس تجزیه و تحلیل شد. یافته این تحقیق نشان داد بین معیارهای جاذبه، ارزش، مسافت و تقاضای منتخب برای گردشگری منطقه مورد مطالعه، معیار تقاضا با وزن (54/0) بیشترین اوزان و معیار جاذبه با وزن (06/0) کمترین اوزان گردشگری را به خود اختصاص داده است. همچنین رتبه بندی نهایی مناطق منتخب گردشگری ماهشهر نشان داد که بندر امام خمینی و دریاچه پارک ارم بترتیب با امتیاز 354/0 و 29/0 با اولویت اول و دوم و شهر تاریخی اسک با اولویت هفتم در رتبه پایین تری قرار گرفته است. بنابراین تصمیم گیری درست معیارهای گردشگری بر روی فعالیت های اقتصادی و... اثر گذار می باشد و معیار تقاضا بر توسعه گردشگری منطقه اثر گذارتر است.

هدف: تبلیغات توصیه ای یک متغیر تاثیرگذار قوی در فرایند تصمیم گیری خرید مشتریان است و به دلیل دردسترس بودن نسبت به تبلیغات دیگر کارآمدتر می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تبلیغات توصیه ای بر قصد خرید مشتریان ورزشی با تاکید بر نقش میانجی ارزش ویژه برند می باشد.

دانشگاه های نسل چهارم، به عنوان نهادهای پیشرو در توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش کلیدی در ارتقای رقابت پذیری منطقه ای دارند. تحقق این نقش، مستلزم شناسایی و برنامه ریزی برای موقعیت های کلیدی مدیریتی از طریق جانشین پروری اثربخش است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای جانشین پروری در دانشگاه های نسل چهارم انجام شد. این مطالعه با رویکرد کیفی، در چارچوب پارادایم تفسیری و با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، جمع آوری شد. برای اعتبارسنجی الگو از بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها نشان داد که اثربخشی جانشین پروری در دانشگاه های نسل چهارم تحت تأثیر چهار مضمون اصلی شامل شایستگی های فردی (مانند مسئولیت پذیری و نوآوری)، شایستگی های حرفه ای (شامل دانش و مهارت های حرفه ای)، مهارت های تخصصی (مانند تحقیق و توسعه)، و مدیریت استعداد (شامل شناسایی، آموزش و نگهداشت نیروی انسانی) قرار دارد. این پژوهش چارچوبی ارائه می دهد که می تواند در ارتقای عملکرد دانشگاه های نسل چهارم و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی آن ها مؤثر باشد.

زمینه و هدف:شناسایی عواملی که در توانمندسازی مدیران و کارکنان تاثیرگذار است همیشه مورد توجه بوده است.توجه به شرایط و راهبردهای فرایندهای انجام کار در تحقق این امر ضروری به نظر می رسد.بنابراین هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل، شرایط و راهبردهای فرآیندهای انجام کار در سازمان در راستای توانمندسازی کارکنان و مدیران بود. روش : در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی خبرگان،مدیران و کارکنان سازمان زندان های کشورایران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند،10نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.جهت تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA استفاده گردید.

جایگاه خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان انکارناپذیر است؛ زیرا کودکان به دلیل ناتوان بودن در تأمین نیازهای جسمی و روحی و مالی خود نیازمند حمایت والدین خود هستند. جامعه نیز براساس این اماره که والدین کودکان، مناسب ترین افراد برای نگهداری و پرورش آن ها هستند، این وظیفه را متوجه والدین می کند؛ ازاین رو، حقوق بسیاری برای کودکان در نظام حقوقی ایران درنظر گرفته شده است که از بین آن ها می توان به حق حضانت اشاره کرد. بسیاری از فقها و حقوق دانان به جنبه حق و تکلیفی بودن نهاد حقوقی حضانت توجه کرده اند؛ درحالی که بیشتر نویسندگان درباره توافق درزمینه واگذاری و تفویض آن به دیگری، سکوت کرده، و به آن توجهی نکرده اند. این پژوهش قصد دارد به ابهامات اساسی درباره حضانت، تراضی زوجین برخلاف قواعد حضانت، امکان اسقاط حق حضانت فرزند و واگذاری آن پاسخ دهد. روش پژوهش این مقاله با توجه به هدف، از نوع نظری، و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات برپایه روش کتابخانه ای است. برهمین اساس، یافته های پژوهش نشان می دهد که ظاهراً حضانت برای مادر حق، و برای پدر حق و تکلیف است و زوجین می توانند درباره واگذاری حضانت به یکدیگر در زمان انحلال نکاح توافق کنند؛ به عبارت دیگر، هر دو می توانند با رعایت مصلحت طفل، حضانت فرزند را به دیگری واگذار کنند.

یکی از اساسی ترین مشکل دانشگاه ها، فقدان الگوی مناسب برای انتخاب شایسته ترین افراد در پست های مدیریتی است. پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی شایستگی مدیران دانشگاهی انجام شده است. رویکرد پژوهش کیفی و از نوع سنتز پژوهی است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مطالعات داخلی و خارجی چاپ شده در حوزه شایستگی مدیران دانشگاهی در بین سال های 1392 تا 1402 به تعداد 80 مقاله بوده است. در این راستا کلیدواژه های مرتبط با اهداف پژوهش مورد جستجو قرار گرفت و با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه و حذف پژوهش های نامرتبط ازلحاظ عنوان و کلیدواژه ، چکیده و نتیجه گیری و بررسی تفصیلی مقالات بر اساس مرتبط بودن با سؤالات و کیفیت پژوهش ها ازنظر اعتبار ابزارها و روش های تحلیل مورداستفاده، درنهایت تعداد 31 مقاله جهت بررسی و تحلیل انتخاب شدد. پس از پالایش چندمرحله ای و تحلیل و ترکیب داده ها، درنهایت الگوی شایستگی مدیران دانشگاهی با 4 مضمون فراگیر و 8 مضمون سازمان دهنده و 102 مضمون پایه ترسیم که مضامین فراگیر شامل شایستگی های آستانه ای (شخصیتی و اخلاقی)، شایستگی های متمایز (رهبری و تفکر نظام مند) و شایستگی های کانونی (اجتماعی، اجرایی) و شایستگی حرفه ای (دانشی، مهارتی) بودند.

در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت برای آنها محسوب می شود. مدیریت سرمایه در گردش بیانگر سیاست ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه در گردش به منظور تغییر در انواع دارایی های جاری و منابع تامین مالی کوتاه مدت اعمال می شود. کنترل صحیح این بخش می تواند تاثیر بسزایی بر سودآوری شرکت داشته باشد. هدف این مطالعه طراحی مدل راهبردی تامین مالی با تمرکز بر بهینه سازی سرمایه در گردش با رویکرد داده بنیاد چندگانه می باشد. مطالعه حاضر به روش گرندد تئوری یا داده بنیاد چندگانه صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، 16 مصاحبه صورت گرفته است. بعد از فرایند کدگذاری مصاحبه ها 159 کد اولیه استخراج گردید. که در 18 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی دسته بندی گردید. مقولات اصلی شناسایی شده، شامل عوامل سرمایه گذاری، عوامل اقتصادی، عوامل سازمانی، عوامل تسهیلاتی، عوامل بازار، عوامل تولیدی و عوامل تجاری می باشد.

هدف: امروزه نوآوری کلید اصلیِ مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت کسب وکارها در بازارهای رقابتی شناخته می شود؛ زیرا سازمان هایی که از ظرفیت بالای نوآوری برخوردارند، سریع تر و بهتر می توانند پاسخ گوی چالش های محیطی خود باشند. اهمیت این موضوع در شرایط رقابتی کنونی، موجب شده است تا مطالعات متعددی در خصوص پیش نیازها و رهاورد حاصل از نوآوری انجام شود. به منظور کسب شناخت جامع تر در این زمینه، پژوهش حاضر به مرور و طبقه بندی رهاورد و یافته های حاصل از این مطالعات پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله های منتشر شده درباره موضوع این پژوهش در پایگاه های علمی معتبر داخلی، در بازه زمانی منتخب بوده است. این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند مرور نظام مند انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته ها: بازشناسی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر ترویج و ارتقای نوآوری در سازمان نشان داد که پیشران های اساسی نوآوری عبارت اند از: پیشران های محیطی (فشارهای محیطی و حمایت های محیطی)، پیشران های سازمانی (قابلیت های سازمانی، هوشمندی، مدیریت منابع، سرمایه های ناملموس، جهت گیری های سازمانی و رفع موانع)، پیشران های انسانی (قابلیت یادگیری، خلاقیت، ارتباطات اثربخش، انگیزش و اعتماد)، پیشران های فرهنگی و رهبری (ویژگی های فرهنگی و سبک های رهبری تسهیلگر)، پیشران های مدیریت منابع انسانی (قابلیت های منابع انسانی، توانمندسازی، تناسب شغلی و سازمانی، اقدامات مدیریت منابع انسانی)، پیشران های زیرساختی (ساختارهای منعطف و فناوری های تسهیلگر تعاملات). همچنین رهاورد حاصل از نوآوری نیز در قالب دودسته رهاوردهای فردی (خلاقیت، توانمندسازی و عملکرد شغلی) و رهاوردهای سازمانی (شهرت سازمانی، بهره وری، قابلیت کارآفرینی، کیفیت محصولات، سرمایه مشتری، ارزش افزایی، مدیریت دانش و یادگیری، عملکرد سازمانی) طبقه بندی شده اند. نتیجه گیری: برای بقا در بازارهای کنونی، سازمان ها باید به طور مستمر به دنبال نوآوری باشند. برای اجرای موفق نوآوری نیز باید به مسائلی حیاتی، همچون پیش نیازها و رهاورد حاصل از نوآوری توجه داشته باشند. رهاورد حاصل از این پژوهش، می تواند شناخت کمابیش جامعی از پیش نیازها و الزامات گوناگون موردنیاز سازمان هایی که می خواهند نوآوری را به عنوان یک راهبرد اساسی در پیش گیرند فراهم سازد. مهیا کردن این الزامات می تواند بستری تسهیلگر برای ترویج و تسریع نوآوری فراهم سازد. این کار به هم سویی و هم گرایی میان ارکان مختلف ساختاری، انسانی، فرهنگی و فناورانه سازمان نیاز دارد و در این میان، مدیریت منابع انسانی نقشی کلیدی دارد. برخورداری سازمان از منابع انسانی توانمند و باانگیزه ای که در آن، روابطی مبتنی بر اعتماد و هم افزایی حاکم است، از سویی وظیفه مدیریت منابع انسانی است که با انجام کارکردهای گوناگون خود، به رشد و پرورش چنین منابعی مساعدت کند و از دیگر سوی، نیازمند وجود رهبرانی است که از نوآوری و افراد خلاق حمایت می کنند و می کوشند نوآوری را به جهت گیری کلی سازمان و فرهنگ عمومی تبدیل کنند. همچنین مدیریت عالی سازمان باید به تناسب ساختاری و فناورانه با راهبرد نوآوری توجه داشته باشند. وجود ساختارهای منعطف و پویا و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که روابط و تعاملات میان افراد را تسهیل کند، چرخه فزاینده ای از نوآوری های سازمانی را ایجاد می کند.

هدف: علی رغم تغییرات اقتصادی کشورها طی سال های گذشته، هم چنان شکاف درآمدی میان گروه های مختلف اجتماعی وجود دارد و سبب شده اقتصاددانان و سیاست گذاران به ابعاد مختلف توزیع درآمد توجه بیشتری نمایند. هدف از این پژوهش بررسی نابرابری درآمدی ایران و شرکای تجاری منتخب می باشد. روش پژوهش: داده های جمع آوری شده در فاصله سالهای ۲۰۰۲-۲۰۲۱ با استفاده از نرم افزار استاتا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمد شامل جهانی شدن، کارآفرینی، حکمرانی جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم می باشند.یافته ها: پس از تأیید استقلال مقطعی و بررسی مانایی متغیرها، از آزمون هم جمعی پدرونی و کائو استفاده شد و وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل مورد تایید قرار گرفت. سپس با آزمون های چاو و هاسمن و با روش داده های پانلی، اثرات تصادفی دوطرفه برآورد گردید. نتیجه گیری: طبق نتایج برآوردهای صورت گرفته، شاخص جهانی شدن دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی می باشد. همچنین ضرایب متغیرهای کارآفرینی و حکمرانی جهانی مثبت و معنادار هستند. در خصوص تأثیرگذاری متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه بر نابرابری درآمد، ضریب مثبت و معنادار شده است و نشان می دهد بیشتر کشورهای مورد بررسی در قسمت صعودی فرضیهU معکوس کوزنتس قرار دارند. متغیر نرخ تورم نیز با علامت منفی و معنادار، بیانگر آن است که هرچه سطح نرخ تورم این کشورها افزایش یابد، مقدار نابرابری درآمدی کاهش می یابد. گرچه در برخی از مطالعات تأکید شده است که نتایج کاملاً مشخصی در این خصوص وجود ندارد.

از راهکارهای بهبود توزیع درآمد، توسعه ی گردشگری است. توسعه گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون درآمد سرانه پایین و توزیع نامناسب درآمد مواجه اند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه گردشگری بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران است. به منظور بررسی اثر توسعه گردشگری بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران برای دوره 1400-1390 از روش تابلویی استفاده گردید. نتیجه به دست آمده از شاخص گردشگری نشان داد که گردشگری باعث افزایش ضریب جینی و نابرابری در استان ها می گردد. اثر صادرات، نرخ بیکاری، سرمایه ی خارجی جذب شده ی استان، نرخ تورم و درآمد سرانه بر ضریب جینی نیز مثبت برآورده شده است. نسبت فاصله سرانه در استان های ایران اثری منفی بر توزیع درآمد داشته است که نشان می دهد هر چقدر از پایتخت فاصله گرفته شده است ضریب جینی کاهش یافته و توزیع درآمد عادلانه تر شده است.

صنعت گردشگری پزشکی به عنوان یک حوزه نوظهور با پتانسیل بالا نیازمند توسعه زیرساخت ها و اطلاع رسانی مؤثر است. با هدف تحلیل محتوای وب سایت تسهیل گران گردشگری پزشکی در هند و ایران انجام شد. شناسایی50وب سایت ها با استفاده از هفت کلیدواژه تخصصی گوگل صورت گرفت و داده ها از طریق برگه کدگذاری جمع آوری و با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. محتوای بررسی شده شامل هفت مقوله و63 عنصر،ازجمله «ارتباط و تعامل مشتریان»، «پلتفرم های خدمات ویژه»، «تاریخچه شرکت برای اعتمادسازی»، «معرفی تجهیزات و تسهیلات درمانی و رفاهی»، « مقبولیت بین المللی شرکت» و«رعایت جذابیت های بصری در تمامی محورها» دسته بندی شدند. نتایج نشان می دهد دراین میان، بیشترین عناصر مربوط به مقوله"اطلاع رسانی و معرفی خدمات" است وکیفیت وب سایت های ایرانی پایین تر از وب سایت های هندی است. برای جذب بیشترگردشگران پزشکی، طراحی وب سایت ها، بهبود همکاری با مشتریان و استفاده از پلتفرم های مشترک ضروری است. این مطالعه بر اهمیت سامانه های یکپارچه و هوشمند در بهبود کارایی و سرعت فرآیندهای گردشگری پزشکی تأکید دارد.