مطالب

هدف: پژوهش حاضر باهدف شناسایی و طبقه بندی چالش های اخلاقی ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی انجام شد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش با رویکرد کیفی و به شیوه «سنتزپژوهی» انجام شد. داده ها از طریق بررسی اسنادی گردآوری گردید و جامعه پژوهش شامل منابع علمی داخلی ( ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴) و منابع بین المللی (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵) بود. کلیدواژه های مرتبط با «چالش های اخلاقی»، «هوش مصنوعی» و «مدیریت منابع انسانی» در پایگاه های داده داخلی و بین المللی جست وجو شد. پس از غربالگری منابع، ۲۸ منبع نهایی برای تحلیل انتخاب گردید و داده ها با روش تحلیل مضمون موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد چهار چالش اصلی شامل «سوگیری و تبعیض»، «حریم خصوصی»، «شفافیت» و «مسئولیت پذیری» از مهم ترین چالش های اخلاقی هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی هستند. تحلیل ها بیانگر آن است که به کارگیری موفق و انسانی هوش مصنوعی، مستلزم توجه به اصول عدالت، حفاظت از حریم خصوصی، شفافیت در تصمیم گیری و پاسخ گویی سازمانی است. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش با دسته بندی نظام مند چالش های اخلاقی، سهمی نظری در بسط مباحث مربوط به اخلاق هوش مصنوعی در حوزه مدیریت منابع انسانی ایفا می کند. همچنین از منظر تجربی، یافته ها می تواند راهنمایی برای مدیران و سیاست گذاران در حوزه منابع انسانی باشد؛ تا تصمیمات فناورانه خود را با ملاحظات اخلاقی همسو سازند. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود سازمان ها در بهره گیری از فناوری های هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی، چارچوب های اخلاقی شفاف و ترکیبی تدوین کنند.

توسعه سکونتگاه های روستایی هدف گردشگری، به دلیل پیوستگی اساسی میان توسعه روستایی و شهری، از ضرورت های کلیدی توسعه منطقه ای و ملی است. بدون توجه ویژه به این پیوستگی، دستیابی به توسعه پایدار ممکن نخواهد بود. این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های محیطی مؤثر بر رضایت ساکنان بناهای قدیمی و جدید در سکونتگاه های روستایی هدف گردشگری استان ایلام انجام شده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناختی مبتنی بر نظریه داده بنیاد اجرا شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند با 21 متخصص (شامل معماران، جامعه شناسان، روان شناسان و کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری) که با روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شدند، جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارMAXQDA و از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. یافته ها نشان می دهند که شرایط علّی مؤثر بر رضایت ساکنان شامل توسعه سکونتگاه ها، ارائه خدمات رفاهی، تأمین سرمایه و حفظ هویت فرهنگی است. راهبردهای پیشنهادی برای بهبود رضایت شامل حفاظت از اکوسیستم، برنامه ریزی رفاهی و گردشگری، تقویت شبکه های ارتباطی، توسعه زیرساخت ها و مدیریت منابع طبیعی است. پیامدهای این راهبردها شامل رضایت گردشگران، تقویت همبستگی اجتماعی، ایجاد فرصت های شغلی، رونق اقتصادی، کاهش آسیب های اجتماعی، توسعه پایدار و افزایش نشاط اجتماعی است. این یافته ها می توانند به تدوین سیاست های مؤثر برای توسعه پایدار گردشگری روستایی کمک کنند.

مقدمه: با پیدایش مسائل جدید شهری و ناکامی طرح های توسعه شهری در قرن بیستم، مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه ریزی شهری اهمیت یافت و مشارکت عمومی به یکی از عناصر مهم آن بدل گشت. این مشارکت نه تنها به بهبود کیفیت تصمیم گیری ها کمک می کند، بلکه حس تعلق شهروندان به محیط زندگی شان را نیز تقویت می نماید. هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در برنامه های توسعه شهری، به بررسی دلایل تمایل و انگیزه ساکنان شهرک طرق مشهد به مشارکت در برنامه های توسعه محله خود پرداخته و می کوشد با تحلیل این عوامل، راهکارهایی برای ارتقای سطح مشارکت و بهبود فرآیندهای برنامه ریزی شهری ارائه دهد. روش شناسی: پژوهش با استفاده از ترکیب شیوه های توصیفی-تحلیلی و موردی انجام شده است. شاخص های مشارکت شهروندان با استفاده از مرور ادبیات نظری استخراج و روایی محتوایی و صوری آن ها توسط پنج نفر کارشناس خبره تأیید گردید. به منظور گردآوری داده ها پرسشنامه ای با 25 گویه در دو مرحله و به صورت تصادفی بین ساکنان شهرک طرق توزیع گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون فریدمن، تحلیل عامل اکتشافی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. یافته ها و بحث: اگرچه تمایل ساکنان شهرک طرق به مشارکت در سطح پایینی است؛ اما تمایل به اظهارنظر در مورد طرح ها و برنامه های محله خود دارند. عوامل تأثیرگذار بر مشارکت شهروندان در شهرک طرق در قالب چهار عامل شناسایی و دسته بندی شده است. این عوامل به ترتیب اولویت در جهت افزایش میزان مشارکت شهروندان عبارت اند از: 1- رضایت و اعتماد به مسئولین، 2- فرهنگ سازی به معنای آموزش فرهنگ مشارکت، 3- اطلاع رسانی و شفافیت به معنی قرار گرفتن شهروندان در جریان امور محلی و 4- آگاهی از وضعیت محلی. نتیجه گیری: اعتمادسازی، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی شفاف و ارتقای آگاهی عمومی محورهای کلیدی در ارتقای مشارکت شهروندان به شمار می روند. توجه به این عوامل می تواند زمینه ساز گذار از مشارکت تشریفاتی به مشارکت واقعی و تقویت دموکراسی شهری شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی پیشران های مؤثر بر بحران یمن و سناریوهای محتمل بر اساس شرایط موجود است. جهت انجام این امر، 16 متغیر در ابعاد چهارگانه شناسایی گردید و در اختیار کارشناسان مسائل یمن قرار گرفت تا اثرگذاری مقابل هریک از متغیرها را اعلام نمایند. با توجه به گستردگی متغیرهای شناسایی شده و به جهت افزایش توان تحلیل نظری، نظریه پیچیدگی به عنوان چارچوب نظری انتخاب گردید. از میان تکنیک های موجود در آینده پژوهی، سناریونویسی با نرم افزار سناریوویزارد انتخاب شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چهار آینده محتمل برای یمن از ترکیب 16 متغیر قابل تصور است. مهمترین متغیرهای شناسایی شده که نقش پیشران را دارا هستند عبارت اند از: ساختار ناکارآمد سیاسی، شکاف قومی-مذهبی و فقدان دولت ملی. همچنین از جمله یافته های مهم پژوهش این موضوع است که ایران و عربستان به عنوان دو نیروی تأثیرگذار بر بحران یمن، دارای نقش تسهیل گر در حل بحران هستند و از توان کاهش بحران برخوردارند، اما این تأثیرگذاری به معنای حل بحران نخواهد بود. توافق ایران- عربستان اگرچه فضایی برای گفتگوهای دیپلماتیک فراهم کرده، اما نتوانسته است عوامل ساختاری بحران از جمله عدم تشکیل دولت ملی، مداخله خارجی و فروپاشی اقتصادی را در این کشور بهبود دهد. در انتها استدلال می شود که دستیابی به صلح پایدار در یمن مستلزم ایجاد چارچوب های سیاسی فراگیر، کاهش مداخلات خارجی و قطع حلقه های بازخورانی خشونت داخلی است.

ساختار تحریمی آمریکا دارای یک عملکرد پیچیده، چندلایه و با همپوشانی بسیار بالا است. این ساختار در لایه خارجی خود بخش رسانه را دربر می گیرد که به عنوان بازوی شکل دهنده افکار عمومی در سطح داخلی آمریکا و بین الملل این ماموریت را هدایت می نماید. در لایه بعدی کنگره آمریکا قرار دارد که با تسلط نگاه نومحافظه کاران این کشور رویکردی تهاجمی تری را نسبت به تدوین و تنظیم قوانین و دستورالعمل های تحریمی خود در پیش می گیرند. اما در لایه مرکزی این مکانیزم وزارت خزانه داری با محوریت اداره کنترل داریی های خارجی آمریکا (اوفک) وجود دارد که به عنوان یک آژانس اطلاعاتی و اجرایی بر اساس اختیارات خود این قدرت را داراست تا ضمن پایش و کشف دقیق مسیرهای ارتباطی ایران با دیگر افراد و یا شرکت های خارجی، علاوه بر اعلام هشدار نسبت به ادامه همکاری با ایران کلیه قوانین تحریمی کنگره در خصوص این اشخاص و شرکت ها را به اجرا درآورد. در نتیجه شناخت چنین فرآیند یکپارچه و هماهنگی در اعمال تحریم ها که می تواند منجر به قطع همکاری شرکای خارجی ایران و افزایش هزینه ها برای جمهوری اسلامی ایران گردد امری لازم و اجتناب ناپذیر است.

توجه به تاریخ و سرگذشت پیشینیان، از موارد قابل توجه در قرآن کریم است، و یکی از جنبه های اعجاز قرآن خبر دادن از امور غیبی و از جمله موارد خبر قرآن از آینده که مرتبط با تاریخ ایران در دوره ساسانیان و موضوع مورد مطالعه این تحقیق است؛ پیش گویی نتیجه نهایی جنگ های ساسانیان با رومیان در زمان سلطنت خسرو پرویز است، که در آیات اولیه سوره روم بدان پرداخته شده است. در این مقاله، ابتدا به پیشینه روابط سیاسی- نظامی ایران و روم در عصر ساسانی به صورت گذرا اشاره و سپس نگاه قرآن به جنگ های ایران و روم مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد. مسأله اصلی پژوهش حاضر، اعجاز قرآن کریم در پیش گویی نتیجه نهایی جنگ های ساسانیان با رومیان و به تبع آن علّت اصلی خوشحالی مسلمانان از نزول آیات آغازین سوره روم است. این مقاله درصدد است تا با بررسی و تحلیل متون و منابع تاریخی و تطبیق آن با آیات قرآن و تفاسیر شیعه و اهل سنت، به سوالات تحقیق پاسخ دهد. روش انجام این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاصل از این پژوهش که برآیند بررسی و تحلیل تاریخی - تبیینی آراء مفسرین است، نشان می دهد که علّت اصلی شادی مسلمانان همانا تحقق پیش گویی قرآن کریم - وعده خداوند در مورد وقایع آینده - و اثبات حقانیت و صدق گفتار رسول خدا(ص) بوده است.

دولت ها بر اساس اندیشه های دولت رفاه از یک سو و تخصصی شدن امور از دیگر سوی و حاکمیت اصولی چون استمرار خدمات عمومی، کاهش تصدی گری، و تقویت جایگاه خود به عنوان یک تنظیم گر اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی می کنند. این نوع قراردادها که آن را محصول دولت مدرن می دانند در کشورهای مختلف شکل خاص خود را دارد. در برخی کشور ها، مانند فرانسه، قراردادهای اداری، در برخی دیگر، مانند ایالات متحده، قراردادهای دولتی، و در نظام های حقوقی کشورهایی چون هند و استرالیا و منطقه اسکاندیناوی قراردادهای عمومی نامیده می شود و در مباحث حقوقی کشور ما هر سه این نام ها برای آن استعمال می شود. امروزه کشورهای پیشرفته از ظرفیت انعقاد قرارداد یادشده استفاده و به جای دستوری عمل کردن در حوزه های اقتصادی با عقد قراردادهایی با بخش خصوصی، مانند پیمان های جمعی کار، به اهداف مورد نظر برای تنظیم بازار یا مداخله هدفمند در اقتصاد می رسند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس اصول مستنبط از قانون اساسی و در نظر داشتن ویژگی های خاص قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی از قبیل عدم توازن بین پیمانکار و کارفرما (دولت)، تبعیت از قواعد عام قراردادهای خصوصی، حکومت الزامات و محدودیت های حقوق اداری و اصولی مانند تشریفاتی بودن و ترجیح منفعت عمومی در پی پاسخ به این سؤال است که موانع موجود بر سر راه نظام قراردادهای دولتی کدام اند؟ و برطرف کردن این موانع و در نظر گرفتن تمهیدات جدید در قالب قراردادهای دولتی چه کمکی به تحول اقتصادی خواهد کرد؟ ملاحظه می شود تاکنون قانون گذاری دقیقی در این بخش صورت نگرفته و لازم است با در نظر داشتن اصول عدالت و برابری، مشارکت جویی، شفافیت، و امثال آن و نیز لزوم تعیین مرجع تخصصی دادرسی و تعیین دامنه صلاحیت آن در قوانین بنیادین (ارگانیک) این بخش اصلاحات اساسی صورت گیرد و فاصله مشخصی از نوع حقوق خصوصی برای آن در نظر گرفته شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودمهارگری و شفقت به خود در رابطه بین ذهن آگاهی با گرایش به عود مصرف مواد در افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر افراد وابسته به مواد تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر شاهرود بود. از این میان، 312 نفر با توجه به ملاک های ورود و خروج به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش، شرکت کنندگان مقیاس گرایش به عود مصرف مواد، پرسش نامه پنج وجهی ذهن آگاهی، مقیاس خودمهارگری و پرسش نامه شفقت به خود را تکمیل کردند. به منظور تحلیل مدل پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: ذهن آگاهی با گرایش به عود مصرف مواد رابطه منفی مستقیم و معناداری داشت و خودمهارگری و شفقت به خود در این رابطه نقش واسطه ای معنادتری داشتند. در مجموع، نتایج نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه ظرفیت درمانی مداخلات ذهن آگاهی و خودشفقت ورزی را در پیشگیری از عود مصرف مواد برجسته می کنند. ذهن آگاهی با ارتقای خودمهارگری و خودشفقت ورزی و کاهش تمایل به عود به عنوان یک عامل محافظتی در مدیریت چالش های مرتبط با اختلالات مصرف مواد عمل می کند. گنجاندن مداخلات متمرکز بر ذهن آگاهی در برنامه های توانبخشی اعتیاد می تواند خودمهارگری و شفقت به خود را افزایش داده و گرایش به عود و وسوسه مصرف مواد را کاهش دهد.

در عصری که چالش‌های پیچیده‌ای همچون تحریم‌های بین‌المللی، ناترازی انرژی و تغییرات آب‌وهوایی، حکمرانی ملی را به آزمون می‌کشند، رویکردهای تک‌ابزاری در خط‌مشی‌گذاری ناکارآمد جلوه می‌کنند. این نوشته، پرتفوی خط‌مشی را به‌عنوان منظومه‌ای راهبردی از ابزارهای تنظیمی، اقتصادی، اطلاعاتی و رفتاری معرفی می‌کند که با ایجاد هم‌افزایی، بر انسجام و تاب‌آوری در کشورداری می‌افزاید. با تکیه بر چارچوب کشورداری، مبانی نظری پرتفوی‌ها تبیین شده و اصول طراحی اثربخش آن‌ها (از جمله انسجام، سازگاری و انطباق‌پذیری) بررسی می‌گردد. کاربردهای عملی این رویکرد در حوزه‌های زیست‌محیطی، انرژی، اقتصاد، سلامت و نوآوری، با استفاده از نمونه‌های ایرانی و بین‌المللی، کارایی آن را برجسته می‌سازد. رویکردهای روش‌شناختی نوین، از تحلیل تطبیقی و یادگیری تقویتی عمیق تا ارزشیابی مشارکتی، ابزارهایی برای بهینه‌سازی پرتفوی‌ها فراهم می‌آورند. با نقد چالش‌هایی چون انباشت خط‌مشی و عدم قطعیت، مسیرهای آینده نیز پیشنهاد می‌شود. این پژوهش، چارچوبی جامع در اختیار خط‌مشی‌گذاران قرار می‌دهد تا در مواجهه با پیچیدگی‌های معاصر، توازنی میان نوآوری و پایداری برقرار کرده و کشورداری خردمندانه‌ای رقم زنند.

طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی نظامی یکی از اقدامات اساسی نیروهای مسلح کشور با هدف بهره برداری حداکثری از منابع در دسترس به منظور افزایش بازدارندگی و ارتقاء توان رزم نیروهای مسلح می باشد. ازآنجاکه در افزایش توان و آمادگی رزمی نیروهای نظامی، عوامل متعددی همچون: فرماندهی اثربخش، رهبری، برتری اطلاعات، فناوری و ... مؤثر بوده و یکی از مهم ترین این عوامل، طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی نظامی می باشد، لذا سؤال اصلی این پژوهش بدین صورت مطرح گردید که «طرح-ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی نظامی به چه میزان در توان و آمادگی رزمی نیرو ها تأثیرگذار خواهد بود؟»، بنابراین هدف اصلی محقق: «تبیین میزان تأثیر طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه-بندی نظامی در توان و آمادگی رزمی نیرو ها» می باشد. روش این تحقیق، همبستگی و از نوع کاربردی می باشد. تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده های حاصل از مطالعه منابع، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار «پی ال اس» مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که «طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی» و متغیرهای تبیین کننده آن، تأثیر مثبت و معناداری بر «توان رزم» دارند، به گونه ای که حدود 64 درصد از «توان رزم» را متغیرهای مورد بررسی، تبیین می کنند. همچنین تأیید گردید بین «طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی» و هر سه مؤلفه آن (طرح ریزی راهبردی، برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی) و همچنین «توان رزم» و سه مؤلفه آن (عوامل فیزیکی، عوامل غیرفیزیکی و عوامل برترساز) رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

در عصر کنونی که داده ها به سرعت تولید و منتشر می شوند، اطلاعات حاصل از منابع علنی به عنوان یکی از مهم ترین منابع جمع آوری و تحلیل اطلاعات امنیتی شناخته می شود. اهمیت اطلاعات حاصل از منابع علنی، نه تنها در شناسایی تهدیدات آشکار، بلکه در کشف الگوهای پنهان و ناشناخته ای است که می توانند ساختارهای امنیتی را تحت تأثیر قرار دهند. با وجود حجم گسترده مطالعات در زمینه کاربردهای اطلاعات حاصل از منابع علنی، بررسی تحلیلی آن در قالب یک تهدید ناشناخته کمتر مورد توجه قرار گرفته است و این امر شکاف مهمی در ادبیات علمی این حوزه ایجاد کرده است. این پژوهش با رویکرد مطالعات کتابخانه ای و تحلیل اسنادی به واکاوی مفهومی و نظری اطلاعات منبع باز پرداخته است و تلاش کرده ابعاد و پیامدهای آن را در چارچوب تهدیدات ناشناخته تحلیل کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اطلاعات منبع باز دارای سه بُعد عملیاتی، فناورانه و راهبردی است که در تعامل با یکدیگر می توانند به ایجاد تهدیدات ناشناخته منجر شوند. در بُعد عملیاتی، چالش های گردآوری، پالایش و صحت سنجی داده ها می تواند به انتشار اطلاعات نادرست منجر شود. در بُعد فناورانه، بهره گیری از هوش مصنوعی و کلان داده ها اگرچه توان تحلیل را افزایش داده، اما امکان سوءاستفاده در مقیاس بزرگ را نیز فراهم کرده است. در بُعد راهبردی، فقدان چارچوب های قانونی و تخصص تحلیلی می تواند تصمیم سازی امنیتی را مخدوش کند. مهم ترین نوآوری پژوهش، ارائه چارچوب تحلیلی یکپارچه ای است که نشان می دهد چگونه ویژگی های ذاتی اطلاعات منبع باز (باز بودن، سرعت و دسترسی آزاد) می تواند آن را به بستری برای تهدیدات ناشناخته تبدیل کند. در پایان، راه کارهای عملیاتی شامل تدوین چارچوب های قانونی، ارتقای فناوری های صحت سنجی، آموزش نیروی انسانی متخصص و تقویت همکاری های بین سازمانی پیشنهاد شده است. بنابراین، نتایج این مطالعه ضرورت بازنگری در سیاست ها و چارچوب های امنیتی موجود را آشکار می سازد و پیشنهاد می کند که نهادهای امنیتی و پژوهشی، دستورالعمل های دقیق تری برای بهره برداری ایمن از اطلاعات منبع باز تدوین کنند.

هوش مصنوعی می‌تواند تحولی چشمگیر در فرایندهای قضایی ایجاد کند و با ارائه راهکارهای نوین، کارایی، دقت و عدالت را در سیستم قضایی ارتقا بخشد. این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب به بررسی کارکردها و مزایای هوش مصنوعی در نظام قضایی پرداخته است. در این پژوهش از چهار پایگاه داده معتبر شامل «اسکالر»، «هین‌آنلاین»، «امرالد» و «ساینس‌دایرکت» برای جست‌وجوی مقالات علمی در زمینه عدالت دیجیتال و قضاوت الکترونیک استفاده شد. کلیدواژه‌هایی مانند «قاضی دیجیتال»، «قضاوت الکترونیک» و «عدالت دیجیتال» برای شناسایی مقالات مرتبط به‌کار رفتند. نتایج جست‌وجو منجر به شناسایی 680 مقاله شد که پس از غربالگری، 35 مقاله مرتبط با موضوع هوش مصنوعی در نظام قضایی انتخاب شدند. در این مقاله، کارکردهای هوش مصنوعی برای قضات در دو مرحله اصلی دسته‌بندی شده‌اند: حین قضاوت، به‌عنوان نمونه، پیش‌بینی نتایج پرونده‌ها، حمایت از تصمیم‌گیری قضات، تسریع رسیدگی به پرونده‌ها از طریق خودکارسازی فرایندها، و ارائه پیش‌نویس رأی؛ پس از قضاوت، مانند بازنگری و اصلاح قوانین، سنجش تأثیر قوانین، و افزایش شفافیت در احکام. همچنین مزایای هوش مصنوعی در سه حوزه کلی بررسی شده است. مزایای انسانی مانند بهبود تصمیم‌گیری قضات، کاهش حجم کار آن‌ها، و افزایش رضایت شهروندان. مزایای فناورانه مانند افزایش دقت در تحلیل اسناد، استفاده از فناوری‌های نوین مانند واقعیت مجازی، و کاهش هزینه‌ها. مزایای حاکمیتی و حقوقی، مانند کاهش جرم و جنایت، بهبود دسترسی به عدالت، و افزایش شفافیت سیستم قضایی. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هوش مصنوعی نه به‌عنوان جایگزین قضات، بلکه به‌عنوان ابزاری مکمل می‌تواند نظام قضایی را متحول کند. پیشنهاد می‌شود قضات در زمینه فناوری‌های مرتبط آموزش ببینند، الگوریتم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که از سوگیری جلوگیری کنند و قوانین مناسبی برای تنظیم استفاده از هوش مصنوعی تدوین گردد. این پژوهش می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های آینده در حوزه فناوری و حقوق باشد و راه را برای تحقیقات بیشتر در این زمینه هموار سازد.

افعال دومفعولی اصلی از ساخت های موجود در زبان های طبیعی هستند. به علاوه، زبان ها به کمک روش هایی افعال تک مفعولی را به افعال دومفعولی فرعی تبدیل می کنند. در مقاله حاضر تلاش بر آن است که نشان داده شود: اول اینکه در گونه جافی به دو روش افعال تک مفعولی به افعال دومفعولی فرعی تبدیل می شوند؛ دوم اینکه ساخت های دارای افعال دومفعولی فرعی در چارچوب رویکرد صرف توزیعی بهتر از دیگر رویکردهای زبانی تحلیل می شوند. در روش نخست، یکی از حروف اضافه همراهِ مفعول غیرصریح به جمله دارای افعال گذرای غایتمند اضافه می شود. در روش دوم، علاوه بر آن ها تکواژ الحاقی-سببی باید به ریشه افعال گذرای غایتمند و ناگذر کنشی اضافه شود. شواهدی وجود دارند که رویکرد نحومحور صرف توزیعی بهتر می تواند ساختار نحوی، مقوله بندی و بازنمود معنایی این ساخت ها را تحلیل کند. نتایج حاصل از تحلیل ساخت های دومفعولی اصلی و فرعی گونه جافی به ترتیب از وجود دو مقوله الحاقی پایین و الحاقی بالا در پیشینه پژوهشی حمایت می کنند. مقوله الحاقی پایین (AppIPlow) برای آرایش نحوی ساخت های اصلی پایین تر از vP قرار می گیرد؛ بااین حال، مقوله الحاقی بالا (AppIPhigh) برای معرفی ساختار نحوی افعال دومفعولی فرعی بالاتر از مقوله vP و پایین تر از مقوله جهت (VoiceP) جای می گیرد. ساختار نحوی حاصل در چارچوب رویکرد صرف توزیعی، تمایز مقوله بندی و بازنمایی آوایی و معنایی افعال دومفعولی فرعی و اصلی را موجب می شود.

در سال های اخیر، افشای اطلاعات غیرمالی برای ذینفعان در تصمیم گیری اهمیت بیشتری یافته است. افشای اطلاعات غیرمالی شرکت ها مانند افشای اطلاعات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) می تواند تحت تأثیر ویژگی های مدیران و سایر ارکان حاکمیت شرکتی قرار گیرد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر افشای اطلاعات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با نقش تعدیلی ویژگی های کمیته حسابرسی است. در این پژوهش داده های 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1402 (858 سال-شرکت) جمع آوری شد و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و بکارگیری رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد تنوع جنسیتی در هیئت مدیره تأثیر مثبت و معناداری بر افشای اطلاعات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش حضور زنان در هیئت مدیره، شاخص افشای ESG نیز افزایش می یابد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و افشای اطلاعات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را تقویت و تعدیل می نماید؛ ولی اندازه اعضای کمیته حسابرسی بر این رابطه اثر تعدیلی ندارند. این پژوهش بینش های ارزشمندی را برای مدیران و سرمایه گذاران فراهم می کند تا نقش تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی را در افشای ESG ارزیابی کنند و آنها را در تصمیم گیری های بهتر یاری کند. همچنین، قانون گذاران و سیاست گذاران می توانند سازوکارهای حاکمیت شرکتی را بازنگری کنند تا حضور بیشتر زنان را نه تنها در هیئت مدیره های شرکت ها، بلکه در کمیته های فرعی نیز ترویج کنند تا از حقوق ذینفعان، بیشتر محافظت شود.

  از ابتدای شکل گیری جرم شناسی در مفهوم واقعی آن، نظریات مختلفی ارائه گردیده که متناسب با آن ها جرم شناسی تحولات مبنایی و ساختاری زیادی را تجربه کرده است. از گفتمان اراده آزاد کلاسیک تا جبریت پوزیتویسم و از اصلاح و تربیت دفاع اجتماعی تا سرکوبی و سرسختی نئوکلاسیک نوین، تحولات جرم شناسی حول محور تفکرات اندیشمندان آن باعث شکل گیری سیاست های جنایی مختلفی گردیده است. از ابتدای دهه 1970 میلادی روند جدیدی از  تحولات جرم شناختی بر مبنای رویکرد انتقادی و رادیکال شکل گرفت که در بستر ساختارزدایی، به دنبال شکل دهی به نوعی کیفردهی آموزه ای مدرن بود. همین موضوع به جریان امنیت مدار و پس از آن عوام گرای ناشی از تلقی ها و منش های سیاسی دامن زد و به دنبال آن زمینه های ظهور گفتمان جرم شناختی نئوکلاسیک بر اساس سخت گیری هدفمند و قانونمد و نیز نوعی عدالت استحاقی فراهم آمد. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا از طریق تبیین مفاهیم امنیت گرا و عوام گرای سیاست جنایی و نحوه مداخله و بسترسازی آن برای ترسیم دیدگاه نئوکلاسیک بازاندیشیده، به این پرسش اساسی پاسخ دهد است که شرایط عملکرد و تعمیم مفهوم عملی سازی گفتمان جرم شناختی نئوکلاسیک از منظر بسترسازی دو رویکرد پیش گفته چگونه است؟ یافته های پژوهش حکایت از تاثیر مستقیم و غیرقابل انکار رویکرد امنیت گرا و عوام گرای سیاست جنایی با تاکید بر نوعی اصلاح قانون و تدبیر در سیاستگذاری جنایی برای شکل دهی به جریان جدید جرم شناسی دارد، که این تغییر رویه در کاربست عملی نظریه ها ممکن است جلوه های جدی را علیه ساختار کلی حقوق کیفری از حیث نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشر و نیز تحدید دامنه آزادی های اساسی ایجاد کند که بر شکل گیری مجدد گفتمان نئوکلاسیک جدید اشاره دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارکرد عناصر روایت تعاملی در بازنمایی چالش‎های فرهنگی و اجتماعی برای کاربران بازی‎های رایانه‎ای است. با گسترش روایت‎های تعاملی در بازی‎های رایانه‎ای، امکان تجربه‎ای تازه برای کاربران فراهم شده است؛ تجربه‎ای که در آن مخاطب نه‎فقط داستان را دنبال می‎کند، بلکه به صورت فعال در شکل‎گیری آن مشارکت دارد. مسئله اصلی پژوهش آن است که این نوع روایت‎ها چگونه می‎توانند از طریق سه عنصر اصلی یعنی داستان، محیط و شخصیت، تجربه‎ای فرهنگی و اجتماعی را بازنمایی کرده و مخاطب را درگیر بازاندیشی نسبت به مسائل پیچیده‎ای چون فقر، تبعیض ناروا، بحران هویت، مهاجرت و نابرابری کنند. این پژوهش با استفاده از روش کیفی تحلیل روایت، به بررسی محتوای 10 بازی روایی-تعاملی پرداخته که بر اساس شاخص‎هایی چون ساختار چندمسیره، تمرکز بر مضمون‎های اجتماعی و امکان عاملیت گسترده برای کاربر، به صورت هدفمند انتخاب شده‎اند. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که روایت‎های تعاملی از طریق گشودن امکان انتخاب و مشارکت اخلاقی برای کاربر، به خلق تجربه‎ای منحصربه‎فرد از موقعیت‎های اجتماعی منجر می‎شوند. داستان چندمسیره، تجربه مواجهه با دیدگاه‎های مختلف فرهنگی را ممکن می‎سازد؛ محیط دیجیتال، با فضاسازی معنادار، حس حضور و همدلی اجتماعی را تقویت می‎کند؛ و شخصیت تعاملی، به بستری برای بازسازی هویت، تصمیم‎گیری اخلاقی و مشارکت در بازنمایی ارزش‎های فرهنگی بدل می‎شود. همچنین نتایج نهایی پژوهش نشان می‎دهد که روایت‎های تعاملی، به رسانه‎ای فرهنگی ـ اجتماعی با ظرفیت‎های تربیتی و انتقادی تبدیل شده است که می‎تواند بستری مؤثر برای تمرین زیستن اجتماعی فراهم آورد. این رسانه، با درگیر ساختن کاربر در فرایند تولید معنا، امکان بازاندیشی در نظام‎های ارزشی و اجتماعی را تسهیل می‎کند. روایت تعاملی نه‎تنها به بازنمایی چالش‎های اجتماعی می‎پردازد، بلکه به کاربر اجازه می‎دهد نقش فعالی در تفسیر، بازآفرینی و حتی نقد این چالش‎ها ایفا کند؛ به‎گونه‎ای که در نهایت، کاربران به‎مثابه شهروندان فرهنگی، در مواجهه با روایت‎های اجتماعی و سازوکار‎های قدرت، برخوردی فعال، انتقادی و معناساز اتخاذ ‎نمایند.

هدف پژوهش پیش رو طراحی الگوی بومی آموزش های ضمن خدمت مبتنی بر نیازسنجی فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این پژوهش، دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری مبتنی بر راهبرد تحلیل مضمون است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته از ده نفر از خبرگان بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی الگو از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که 13 مضمون اصلی شامل (آموزش ارزش های ایرانی - اسلامی و هویت ملی، تکنیک های آموزش فرهنگی، آموزش قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ، استانداردسازی و شاخص گذاری فرهنگی، ارزیابی و بهبود مستمر، آموزش اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری، سلامت روانی و تاب آوری، اقتصاد فرهنگ، نوآوری در مدیریت فرهنگی، آموزش مدیریت بحران های فرهنگی، آموزش سواد رسانه ای و دیجیتال، آموزش مهارت های ارتباطی و مذاکره، آموزش مدیریت تنوع و تکثر فرهنگی) و 40 مفهوم فرعی است که بر توسعه آموزش های ضمن خدمت مبتنی بر نیازسنجی فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأثیر دارد. الگوی نهایی این پژوهش با رویکردی کارکردی و عملگرا، می تواند آموزش های ضمن خدمت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را هدایت و راهبری نماید.