درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: امروزه سازمان ها برای بیشینه کردن سود و کمینه کردن هزینه، مشتریان را بخش بندی می کنند، اما برای سرمایه گذاری بر روی توسعه ی کالاها و خدمات نیاز است تا علاوه بر بخش بندی، ترکیب بهینه ی آن ها و یا به عبارت دیگر، تعداد یا درصد مشتریان در هر بخش مشخص شود. بنابراین هدف این مقاله، ارایه ی روشی برای تعیین ترکیب بهینه ی مشتریان بر مبنای الگوی Kano و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی بوده است. بنابراین به منظور به دست آوردن ترکیب بهینه ی مشتریان، از معیار حداکثر سازی رضایتمندی مشتریان استفاده شد. روش بررسی: این مطالعه، از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی، از نظر زمان گردآوری از نوع پیمایشی- مقطعی، از نظر ماهیت داده ها از نوع کمی و همچنین از نظر مسأله پژوهش از نوع توصیفی بود. پس از بررسی مطالعات مربوط به رضایتمندی مشتری، ابعاد کیفیت خدمات، الگوی Kano و برنامه ریزی آرمانی، چارچوبی ارایه شده است که مشخص کننده ی ترکیب بهینه ی مشتریان بر مبنای الگوی Kano و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی است. داده های مورد نظر از طریق تکمیل پرسش نامه توسط بیماران در فاصله ی زمانی مرداد تا آذر 1389 در کلینیک تخصصی قلب بیمارستان الزهرای (س) اصفهان جمع آوری شده است. جامعه ی آماری در این مطالعه 196 تن از بیمارانی است که در محدوده ی زمانی بیان شده، به کلینیک تخصصی قلب بیمارستان الزهرای (س) اصفهان مراجعه کردند. جهت تعیین روایی پرسش نامه ها از روایی صوری (به دلیل استاندارد بودن سؤال ها) و جهت محاسبه ی قابلیت پایایی، از ضریب Cronbach's alpha استفاده شد. روش نمونه برداری در این مطالعه از نوع احتمالی و به روش تصادفی ساده است، الگوی پیشنهادی با استفاده از نرم افزار WINQSB (Win quantitative system for business) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بعد از حل و تحلیل الگوی پیشنهادی یافته های مطالعه، نشان دهنده ی آن است که روش پیشنهادی قادر به تعیین ترکیب بهینه ی بیماران بیمارستان است؛ به گونه ای که مدیریت در برنامه ریزی امکانات خود باید 34 درصد بیماران را از بیماران مبتلا به بیماری حمله ی قلبی (انفارکتوس عضله ی قلب) و 66 درصد بیماران را از بیماران مبتلا به بیماری دریچه ای قلب انتخاب نماید. نتیجه گیری: به طور کلی می توان از نتایج این مطالعه به منظور مؤثر بودن در بخش بندی مشتریان (بیماران)، برنامه ریزی برای فراهم کردن خدمات متناسب با نیازهای مشتریان مختلف و افزایش نتایج مثبت کسب شده از طرف بیمارستان اشاره کرد.

مقدمه: سیستم های رایانه ای پشتیبان تصمیم در پزشکی می توانند در کاهش انواع خطاهای پزشکی در برخی فرایندهای درمان مؤثر باشند. هدف از این پژوهش، شناسایی دیدگاه های پزشکان و پرستاران در زمینه ی کاربرد عملی این سیستم ها برای پیش گیری یا کاهش بروز خطاها بود. روش بررسی: مطالعه ی مقطعی حاضر به مدت دو ماه در بیمارستان های آموزشی دانشگاهی کرمان در سال 1389 انجام شد. نمونه گیری به روش آسان و با استفاده از دو پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته ی معتبر و پایا به صورت تحویل حضوری میان 100 پزشک و پرستار توزیع گردید. نظرسنجی در مورد برخی جنبه های مهم درمان و مراقبت های پرستاری قابل پیش گیری توسط سیستم های هشدار دهنده یا یادآورنده صورت گرفت. سپس داده ها به وسیله ی نرم افزار SPSS نسخه ی 17 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: 65 زن و 35 مرد پرسش نامه ها را پاسخ دادند. 86 درصد پزشکان و 90 درصد پرستاران به امکان بروز خطاهای پزشکی در محل کارشان معتقد و 88 درصد کل افراد موافق بودند که نصب سیستم رایانه ای کارامد سبب کاهش خطا خواهد شد. از نظر بیشتر پاسخگویان، تأثیر سیستم های رایانه ای بر کاهش بروز زخم بستر و آمبولی، حذف مشکل دست خط ناخوانای پزشکان، کیفیت بهتر خدمات با دسترسی به اطلاعات روزامد، کاهش احتمال بروز آلرژی یا تداخل دارویی و بهبود کیفیت تجویز با دسترسی به سوابق دارویی بیمار مثبت ارزیابی گردید. مهم ترین اولویت های پزشکان به ترتیب امکان دسترسی به اطلاعات روزامد، هشدار در مورد آلرژی های شدید دارویی و تداخلات دارویی و از دید پرستاران امکان یادآوری برای پیش گیری از زخم بستر، بروز آمبولی و امور مهم در زمان شلوغی بخش بود. نتیجه گیری: کادر درمانی بیمارستان های آموزشی کرمان نیز به اثربخشی سیستم های رایانه ای پشتیبان تصمیم اعم از هشدار دهنده و یاد آورنده و یا ثبت دستورات به صورت کامپیوتری اعتقاد دارند و توجه به نظرات آنان و پژوهش های مشابه، می تواند در جهت توسعه ی استفاده از این سیستم ها مؤثر باشد.

مقدمه: افزایش حجم اطلاعات در علوم مختلف از جمله پزشکی، اطلاع رسانان را برآن داشته است تا با ارایه ی راهکارهای مؤثر، راه دستیابی به اطلاعات را برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی فراهم سازند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تعیین میزان آشنایی و استفاده ی پزشکان بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان با کتابخانه ی ملی دیجیتال پزشکی ایران (Iranian national medical digital library یا INMDL) بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی- پیمایشی بود که در جامعه ی پزشکان شاغل در 9 بیمارستان آموزشی شهر اصفهان انجام شد. بر اساس جدول تعیین حجم نمونه ی Morgan از بین 500 پزشک شاغل در 9 بیمارستان، 217 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ی محقق ساخته بود که روایی آن مورد تأیید 4 نفر از استادان رشته ی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی قرار گرفت و جهت تأیید پایایی آن پس از پرسش نامه ها بین 10 نفر از اعضای جامعه به صورت آزمایشی توزیع و Cronbach's alpha آن محاسبه شد که برابر با 87/0 بود. تحلیل داده ها بر اساس پاسخ های 127 پرسش نامه ی تکمیل شده و در نرم افزار 18SPSS انجام شد. یافته ها: آشنایی و استفاده ی پزشکان از پایگاه های مجلات الکترونیک، بانک های الکترونیک جامع و پایگاه کتاب های الکترونیک INMDL بسیار کم بود. ضمن اینکه در میان منابع الکترونیکی در ابتدا مجلات الکترونیکی، سپس بانک های اطلاعاتی و در نهایت کتاب های الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفتند. بین میزان آشنایی و همچنین میزان استفاده ی پزشکان با درجه ی تحصیلی ایشان رابطه ی معنی دار وجود داشت. بین دو متغیر آشنایی و استفاده از منابع الکترونیک INMDL همبستگی زیاد مشاهده شد. در میان پایگاه های مجلات الکترونیکی (Science direct)، پایگاه های کتاب های الکترونیکی (MD consult) و بانک های اطلاعاتی (MD consult) بیشترین استفاده را داشتند. مهم ترین شیوه ی آشنایی پزشکان با INMDL راهنمایی کتابداران بود. نتیجه گیری: با توجه به لزوم اطلاع رسانی و آموزش به پزشکان، باید کتابداران کتابخانه های بیمارستانی و دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی نقش فعال تری در اطلاع رسانی و آموزش شیوه های جست وجوی اطلاعات به جامعه ی پزشکان ایفا کنند. در این راستا و با توجه به مشکل کمبود وقت برای پزشکان متخصص، آموزش استفاده از امکانات خدمات آگاهی رسانی (Alert) و RSS برای ایشان ضروری به نظر می رسد. همچنین پیشنهاد می شود در صورت لزوم با به کارگیری نیروهای متخصص در کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، امکان آموزش فردی برای پزشکان فراهم شود.

در اغلب کشورها بخش دولتی ارایه دهنده ی خدمات سلامت، دچار چالش ها و کاستی های فراوانی بوده و از کارایی پایینی برخوردار است. یکی از راهکارهای اصلی حل معضلات نظام سلامت، واگذاری خدمات مختلف در قالب پیمان مدیریت می باشد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تجارب کشورهای منتخب در خصوص به کارگیری پیمان مدیریت بود. همچنین در کنار آن به بیان اشکال مختلف عقد قرارداد، خدمات مورد قرارداد، اثرات عقد قرارداد روی فاکتورهای مورد مطالعه، نحوه ی کنترل و پایش قراردادها و شیوه های پرداخت در پیمان های مدیریت پرداخته شد. پژوهش حاضر، از نوع مطالعه ی مروری بود که طی آن داده های مربوط به موضوع تحقیق از کشورهای منتخب (انگلستان، هند، نیوزیلند و ایران) با استفاده از پایگاه داده ای دانشگاه علوم پزشکی تهران، بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت جمع آوری شد. متغیرهای مطالعه شامل اشکال عقد قرارداد، خدمات تحت پوشش قرارداد، اثرات عقد قرارداد روی فاکتورهای مورد مطالعه، شیوه های پرداخت در پیمان مدیریت و کنترل و پایش قراردادها بود. روش عمده ای که در کشورهای مورد مطالعه برای عقد قرارداد وجود دارد، واگذاری مدیریت (پیمان مدیریت) می باشد. در این روش، اختیار و مسؤولیت مدیریت و اداره ی سازمان های بهداشت و درمان از دولت به یک مؤسسه ی خصوصی واگذار می شود تا این نهاد غیر دولتی، مؤسسه ی بهداشتی درمانی را اداره نموده و کلیه ی خدمات مورد نیاز را ارایه دهد. مشارکت میان بخش خصوصی و دولتی در حوزه ی بهداشت و درمان روز به روز در حال گسترش است. واگذاری مدیریتی یا پیمان مدیریت طی فرایند عقد قرارداد به بخش خصوصی، یکی از مهم ترین راه های کارامد برون سپاری خدمات سلامت است، ولی اثر بخشی آن نیازمند اعمال کنترل، پایش و نظارت دقیق و همچنین توسعه ی مستمر ظرفیت مدیریتی نتیجه بخش در قالب طراحی و تدوین قرارداد دقیق و همه جانبه می باشد تا از کارایی خدماتی که به این شکل ارایه می گردند، اطمینان حاصل شود.

مقدمه: مراقبت سرپایی یک قسمت تفکیک ناپذیر از سیستم مراقبت بهداشتی و درمانی است که اغلب درگاه ورود بیمار به سیستم مراقبت بهداشتی می باشد. مراقبت سرپایی با کیفیت بالا، نقش مهمی در کاهش میزان مرگ و میر و ناخوشی دارد. کیفیت اطلاعات نیز نقش اساسی را در ایمنی و کیفیت مراقبت سرپایی ایفا می کند، بنابراین مدیریت صحیح اطلاعات در این حیطه امری ضروری می باشد. پژوهش حاضر با هدف، شناسایی وضعیت سیستم مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی بیمارستان های تابعه ی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران انجام گرفت. روش بررسی: مطالعه ی توصیفی حاضر، سیستم مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی (درمانگاه و اورژانس) بیمارستان های تابعه ی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران را در سال 1389 مورد بررسی قرار داد. داده ها به روش پرسش و با ابزار پرسش نامه جمع آوری گردید. حجم نمونه مطابق با حجم جامعه، تعداد 42 بیمارستان بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آزمون مجدد تعیین گردید و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: هیچ کدام از سیستم های مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی از تحلیل کیفی برای ارتقای کیفیت داده های جمع آوری شده استفاده نکرده بودند، همچنین 62 درصد مراکز اورژانس و 6/78 درصد درمانگاه های تحت مطالعه، هیچ اقدامی برای سازماندهی درون پرونده ای انجام ندادند. نتیجه گیری: وجود سیستم مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی پویا و کارامد امری ضروری و حیاتی می باشد، بنابراین باید فرایندها و قوانین مربوط به جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش و توزیع اطلاعات در سیستم مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی اصلاح و بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه: رشد روزافزون بیماران مزمنی که به حمایت دایمی نیاز دارند و کارکنانی که روزانه در معرض فشارهای روحی و روانی قرار می گیرند، به بیمارستان هایی نیاز دارد که به برنامه ی ارتقای سلامت به عنوان یک خدمت کلیدی و مهم توجه داشته باشند. برنامه ی ارتقای سلامت توسط سازمان جهانی بهداشت در دهه ی 1990عنوان گردید و تا امروز تعداد زیادی از بیمارستان ها در تمام قاره ها و در بسیاری از کشورها برنامه ی ارتقای سلامت را پیاده نموده اند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی برنامه های ارتقای سلامت در بیمارستان های پایلوت سازمان جهانی بهداشت صورت گرفت. روش بررسی: این مقاله حاصل یک مطالعه ی توصیفی- تطبیقی و کاربردی بود که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مطالعه ی کتابخانه ای (دیجیتال و چاپی) و گزارش سازمان جهانی بهداشت در خصوص برنامه های بیمارستان های اروپایی پایلوت در طرح «برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت» گردآوری گردید. جامعه ی پژوهش شامل 20 بیمارستان اروپایی پایلوت برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت سازمان جهانی بهداشت در بین سال های 97-1993 بود. در نهایت، داده های گردآوری شده، جدول بندی، توصیف و مقایسه شدند. یافته ها: برنامه های ارتقای سلامت در قالب 4 دسته پروژه ی اصلی (توجه به ارتقای سلامت در بیمار، کارکنان، بیمارستان و جامعه) انجام شد و برای هر یک از این دسته پروژه ها، تعدادی زیر پروژه تعریف گردید. به طور کلی، 149 زیر پروژه در بیمارستان های مورد مطالعه انجام شد. 100 درصد بیمارستان های مورد مطالعه در شبکه ی بیمارستان های متعهد به ارتقای سلامت عضویت داشتند. تمام بیمارستان ها به جز بیمارستان Prague در پروژه ی پایلوت سازمان جهانی بهداشت شرکت نمودند. 31 درصد از بیمارستان ها در اجرای برنامه ی ارتقای سلامت با سایر سازمان ها در ارتباط بودند. 78 درصد بیمارستان ها بیشتر از 10 زیر پروژه داشتند و زیر پروژه های مربوط به پروژه ی ارتقای سلامت بیمار، از همه بیشتر بود. تمام بیمارستان های مورد مطالعه، به اطلاع رسانی برنامه های خود با سایر بیمارستان ها پرداختند. وجود شاخص ارزیابی برای برنامه های ارتقای سلامت در 75 درصد بیمارستان ها لحاظ شده بود. همه ی بیمارستان ها برای اجرای پروژه های مربوط به ارتقای سلامت، یک ساختار پروژه را تعریف نمودند. نتیجه گیری: سازمان جهانی بهداشت در اجرای برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت، انجام یک سری اقدامات (مانند انجام پروژه های ارتقای سلامت، عضویت در شبکه ی جهانی ارتقای سلامت، تدوین شاخص ارزیابی برای برنامه های ارتقای سلامت و ...) را در بیمارستان ها ضروری دانسته است که در نهایت منجر به بهبود سلامت در بیمار، کارکنان، بیمارستان و جامعه خواهد شد.

مقدمه: در مراقبت های سلامت، پیشگیری از اشکالات، کارآمدتر از تمرکز بر اقدامات اصلاحی آن ها است. تعمیرات اغلب گران قیمت هستند و به پرسنل با تخصص بالا نیازمندند. معاینه و بازرسی منظم و استفاده از سرویس دهی دستی و چک لیست الزامات، به اثر بیشینه ی نگهداری و هزینه های کمتر منجر می شود. نظر به اهمیت نیازسنجی الزامات استقرار برنامه ی نگهداری پیشگیرانه در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه های مدیران بیمارستانی و مهندسان تجهیزات پزشکی واحدهای ستادی و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد استقرار برنامه ی نگهداری پیشگیرانه انجام شد. روش بررسی: مطالعه از نوع کمی، کیفی یا ترکیبی (Mix-method) و به روش پرسش نامه ی دلفی در سال 1389 انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل 23 نفر از مهندسان تجهیزات پزشکی و مدیران بیمارستان ها و نهادهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. الزامات استقرار با مصاحبه از کارشناسان به چهار دسته ی ساختاری، نیروی انسانی، مالی و امکاناتی تقسیم شد و به صورت پرسش نامه ی دلفی در آمد و به کارشناسان امر عودت داده شد. در پایان، نظرات متخصصان به صورت پرسش نامه ی مدون لیکرت تهیه شد. پایایی این پرسش نامه نیز توسط کارشناسان آمار به روش Cronbach's alpha محاسبه و به میزان 92 درصد تخمین زده شد و بعد از جمع آوری با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: اولویت بندی الزامات استقرار برنامه از نظر مهندسان تجهیزات پزشکی چنین بود: الف. الزامات ساختاری: ایجاد ساختار سازمانی مناسب مسؤول تعمیرات و نگهداری در بیمارستان ها، ب. الزامات نیروی انسانی: اعتقاد راسخ مدیران سطوح مختلف وزارت خانه و بیمارستان ها به ضرورت اجرای برنامه، ج. الزامات مالی: اختصاص بودجه برای آموزش پرسنل و مدیران ارشد و کارشناسان تجهیزات پزشکی، د. الزامات امکاناتی: تهیه ی چک لیست های موارد قابل بررسی هر دستگاه و استخراج اطلاعات آن از کاتالوگ مربوط. همچنین اولویت بندی الزامات استقرار برنامه از دیدگاه مدیران مشتمل بر این نکات بود: الف. الزامات ساختاری: فرهنگ سازی برای اجرای برنامه در همه ی سطوح وزارت خانه ای و بیمارستانی، ب. الزامات نیروی انسانی: اعتقاد راسخ مدیران سطوح مختلف وزارت خانه و بیمارستان ها به ضرورت اجرای برنامه، ج. الزامات مالی: اختصاص بودجه جهت شناخت نگهداری پیشگیرانه و مطالعات تکمیلی، د. الزامات امکاناتی: طراحی فرم ها و مستندات و نسخ مورد نیاز برای ثبت جریان برنامه در بیمارستان. نتیجه گیری: در ابتدا ضرورت ایجاد کادر توانمند مهندسی پزشکی و حضور مهندسان پزشکی در تمام بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه و ایجاد دفتر پیگیری فعالیت های نگهداری پیشگیرانه ضروری به نظر می رسد. با این وجود، نیاز به یک هم اندیشی در میان مدیران و مهندسان احساس می شود تا زوایای مبهم اجرای طرح به خوبی روشن شود.

یکی از راهکارهای مؤثر در زمینه ارتقای بهره وری نظام اقتصادی، راهکار سنجش اعتبار در صنعت بانکداری است که با ارائه خدمات خویش موجب توزیع عادلانه سرمایه در سطح جامعه می شود؛ سرعت و کارایی در انتقال وجوه از واحدهای مازاد اقتصادی به متقاضیان وجوه را بالا می برد، شفافیت و اطمینان عمومی را افزایش می دهد و در نهایت، با کاهش وقوع جرائم مالی و بهبود نظام اقتصادی منجر به ارتقای امنیت، آرامش و رفاه عمومی جامعه می شود. این موضوع در چارچوب بانکداری اسلامی به دلیل ماهیت متفاوت و نوع عملیات منحصربه فرد آن از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. این تحقیق بر آن است تا بررسی پدیدة اعتبارسنجی در بانکداری اسلامی به ویژه، مدل بانکداری بدون ربای ایران، بر اساس آموزه های اسلامی ضرورت سنجش اعتبار از ابعاد دیگری اثبات نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- استنباطی دلایل ضرورت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی بررسی می شود و ضرورت سنجش اعتبار از منظر بانکداری اسلامی را در دو سطح خرد و کلان اثبات می گردد. در سطح خرد ایفای نقش وکالتی بانک ها در قبال سپرده گذاران و اجرای عقود اسلامی در قراردادهای بانکی بر اساس مختصات واقعی آن ها و در سطح کلان لزوم استقرار عدالت اقتصادی و جلوگیری از بحران آفرینی به بهانة کسب سود و منفعت بیشتر از دلایل اهمیت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی است

امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند.در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه های تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا مؤثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست گذاران نظام بانکی، اولویت بندی شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش نامه ای اج پی[i] برای اولویت بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش نامه ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست گذاری های بهتر فراهم آمده است.

یکی از مهم ترین ارکان نظام مالی در هر کشوری ابزارهای مالی هستند. بدون وجود ابزارهای مالی متنوع و کارآمد، تأمین مالی در چرخه اقتصاد مختل می گردد. در دهه 1980، ایده استفاده از ابزارهای اسلامی قوت گرفت و انواع مختلف صکوک ابداع گردید. ایران را می توان نخستین کشوری قلمداد کرد که اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت نموده است. در این پژوهش، تفاوت های هر دو گونه اوراق مشارکت منتشره در ایران با مجوز بانک مرکزی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار و صکوک مشارکت منتشرشده در کشورهای خارجی از ابعاد مختلفی چون آمار انتشار، تعاریف، ارکان، ساز و کار انتشار و بررسی فقهی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت انتشار صکوک مشارکت در ایران و رفع ضعف های ساختاری اوراق مشارکت فعلی ارائه گردیده است.

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری در نظام بانکداری، بانک ها همواره به مدیریت ریسک اعتباری توجه ویژه داشته اند و روش ها و راهکارهای مختلفی را برای مدیریت آن به کار گرفته اند. استفاده از مشتقات اعتباری یکی از این روش ها و «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» از جمله متداول ترین مشتقات اعتباری مورد استفاده برای این منظور هستند. در این مقاله به بررسی فقهی امکان به کارگیری ابزارهای مذکور در نظام بانکداری کشور پرداخته می شود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی، مشتقات اعتباری بر اساس معیارها و ضوابط عمومی قراردادها از دیدگاه فقه شیعه، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند که نتیجه آن تأیید سوآپ نکول اعتباری و دارای اشکال بودن ورق اعتباری از منظر ربا می باشد.

هدف این مقاله بررسی وجود الگوهای فصلی در بازده و نوسان پذیری آن و نیز در تعداد معاملات مرتبط با رویدادهای تقویمی متحرک از جمله ماه مبارک رمضان است. بازدهی و نوسان پذیری بازده برای شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم، صنعت و مالی در بازه زمانی 1377 تا 1388 محاسبه و از مدل رگرسیون معمولی و تصریح مدل های گارچ برای برآورد مدل های بازدهی و نوسان پذیری استفاده گردید. همچنین مدل رگرسیون معمولی با متغیر مجازی ماه رمضان برای تخمین تأثیر ماه رمضان بر تعداد معاملات مورد استفاده قرار گرفت. بررسی داده های مربوط به بازدهی و نوسان پذیری نشان داد که نتایج مربوط به تأثیر ماه رمضان بر بازدهی و نوسان پذیری در دوره اصلی و دوره های فرعی اول (پررونق) و دوم (کم رونق) برای شاخص های مختلف متفاوت است. ماه رمضان بر میانگین بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم و صنعت تأثیر معناداری ندارد، اما بر شاخص مالی تأثیر آن معنادار است و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار دوم، و مالی تأثیر منفی و معنادار دارد و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های بازار اول و صنعت تأثیر معناداری ندارد. شواهد کاهش سیستماتیک در نوسان پذیری بازده در طی ماه مبارک رمضان استلزام های مهمی برای قیمت گذاری اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در کشورهای اسلامی دارد.

بررسی چالش ها ی پیش روی بانکداری بدون ربا، یکی از مهم ترین مسائلی است که محققان و متفکران به آن می پردازند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از چالش ها ی اصلی که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است، عدم تطبیق نحوه اجرای عقود مشارکتی در بانک ها با شکل فقهی عقود مشارکتی است. بدین معنا که در مقام اجرا، آنچه در بانک ها به اسم عقود مشارکتی در حال اجراست، بسیار متفاوت است از آنچه که شارع به نام مشارکت معرفی می کند. مقاله حاضر پس از عنوان کردن قابلیت های ساختاری و کارکردی بانک ها و تطابق آن با الزامات شرعی، قانونی و اجرایی عقود مشارکتی این فرضیه را بررسی می نماید که ریشه اصلی این چالش در این است که بانک به عنوان یک ظرف توان گنجایش عقود مشارکتی به عنوان مظروف را ندارد. بانک در بعد خرد و کلان اقتصادی دارای وظایف و ویژگی ها یی است که اجرای عقود مشارکتی با آن ها سازگاری ندارد و الزام به این امر هم بانک ها را در اجرای وظایف ذاتی خود با مشکل مواجه می سازد و هم موجبات اجرای ناقص این عقود را فراهم می کند.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.

این تحقیق در راستای پاسخگویی به این سؤال اساسی است که مدل مناسب خلاقیت و نوآوری در دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرمایشات حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) کدام است؟ این تحقیق بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق از نوع اکتشافی بوده و بر مبنای دستاورد تحقیق نیز کاربردی است. جامعة آماری تحقیق اسناد و مدارک مرتبط با سخنرانی های حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) و نیز خبرگان آموزشی که با مباحث خلاقیت و نوآوری، آشنا بوده اند، است. اسناد و مدارک با روش نمونه گیری هدفمند و خبرگان آموزشی به صورت سرشماری انتخاب شدند. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای اسناد و مدارک و پرسش نامه استفاده گردیده که با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی داده های مورد نیاز گردآوری شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل مناسب خلاقیت و نوآوری در دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرمایشات حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) مدلی است که در برگیرنده سه مولفة ارزشی (متغیرهای نگرش و بینش اسلامی، قصد و نیت اسلامی)، فردی (توانمندی افراد، شخصیت افراد، انگیزش افراد) و سازمانی (اهداف و راهبرد سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فن آوری سازمانی، مدیریت منابع انسانی و نظام آموزش مناسب) است.

موضوع مقاله بررسی وضعیّت عدالت اجتماعی در برنامه­های توسعه جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری آن برنامه های دوّم و سوّم و چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. در این تحقیق عدالت اجتماعی، توجّه نسبتاً برابر به تمام حوزه های زندگی اجتماعی و ارزشهای محوری آنها همراه با برابری در انواع آزادیها و فرصتها و نابرابری مشروط در تولید و توزیع ارزشهای محوری است. نتایج تحلیل محتوای کمی و کیفی سه برنامه توسعه (دوّم، سوّم، چهارم) نشان می­دهد در توجّه به حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی تعادلی وجود ندارد. به طور میانگین در طی سه برنامه حدود 60 درصد توّجه به حوزه زندگی اقتصادی است و نسبت به حوزه زندگی سیاسی تقریباً توجّهی نشده است (حدود دو درصد). به حوزه زندگی جامعوی نیز کم توجّه شده است (حدود 15 درصد). توجّه به حوزه زندگی فرهنگی حدود 24 درصد است در حالی که بر اساس چارچوب مفهومی ـ تحلیلی این اعداد باید حدود 25 درصد باشد. تاثیرات بی توجّهی به حوزه زندگی سیاسی و کم توجّهی به حوزه زندگی جامعوی در برنامه ها در وضعیّت جاری جامعه نمایان است. اختلافات شدید سیاسی، کاهش قابل توجّه سرمایه های اجتماعی و افزایش انواع انحرافات اجتماعی از نشانه های آن است.

هدف این مقاله بررسی این موضوع است که روزه چه تأثیری بر رفتارهای روزمره افراد در سازمانها دارد. بدین منظور یکی از سازمانهای پژوهشی ـ اجرایی کشور به عنوان جامعه مورد بررسی قرار گرفته که نمونه آماری شامل 236 نفر است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی ـ پیمایشی است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که در ماه رمضان رفتارهای شهروندی سازمان افزایش و رفتارهای ضد شهروندی کاهش می یابد.