درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بازبینی کیفیت دارایی ها، یکی از مباحث بنیادی در ادبیات حسابداری و بانکداری است که با ثبات مالی، کارآمدی سیاست های پولی و پایداری اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد. در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران که نظام مالی آن به شدت بانک محور است و بانک ها نقش اصلی در تجهیز و تخصیص منابع ایفا می کنند، بررسی و ارزیابی کیفیت دارایی ها اهمیتی دوچندان یافته است. مشکلات ساختاری، از جمله ناترازی ترازنامه ای و نقدینگی، رشد فزاینده تسهیلات غیرجاری، فشار تحریم ها و محدودیت های بین المللی، کارایی ضعیف در مدیریت ریسک و کسری سرمایه بانک ها، سبب شده است تا بازبینی کیفیت دارایی ها، به یکی از ضرورت های کلیدی برای ارتقای سلامت نظام بانکی کشور تبدیل شود. با وجود این، مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان می دهد که تاکنون الگویی جامع و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی های بانک های ایرانی ارائه نشده است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و ارائه یک مدل یکپارچه و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی ها در بانک های ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر این فرایند است. روش: روش پژوهش بر پایه رویکرد ترکیبی کیفی کمی بنا شده است. در مرحله نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی و انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان بانکی و دانشگاهی، ابعاد و شاخص های مؤثر بر کیفیت دارایی ها استخراج شد. سپس با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی و نظر ۳۷ خبره بانکی، ۵۳ شاخص اولیه غربال و در نهایت، سه شاخص حذف و ۵۰ شاخص نهایی تثبیت شد. در مرحله دوم، مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 براساس داده های حاصل از ۲۱۰ خبره بانکی آزمون شد. برای سنجش پایایی و روایی ابزارها، از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های روایی همگرا و واگرا و آزمون های KMO و بارتلت استفاده شد که همگی نتایج قابل قبولی نشان دادند. همچنین برازش کلی مدل با شاخص GOF برابر با ۰/۶۶۴ و میانگین Communality برابر با ۰/۶۷۳ تأیید شد که گویای مناسب بودن مدل است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر بازبینی کیفیت دارایی های بانک ها را می توان در پنج بُعد اصلی شامل عوامل مالی، تسهیلاتی، نظارتی، اقتصاد کلان و نهادهای قانونی دسته بندی کرد. بررسی ضرایب مسیر و بارهای عاملی نشان داد که تمامی ابعاد و شاخص های شناسایی شده، بر کیفیت دارایی ها اثرگذارند؛ اما شدت و اهمیت آن ها متفاوت است. نتایج اولویت بندی نشان داد که مهم ترین بُعد مؤثر بر کیفیت دارایی های بانک های ایرانی، عوامل نظارتی است که شامل آموزش کارشناسان بانک در حوزه مدیریت ریسک، نظارت پس از اعطای تسهیلات، وجود نظام جامع اطلاعات و رتبه بندی مشتریان و ارزیابی دقیق وثایق می شود. پس از آن، به ترتیب عوامل مرتبط با نهادهای قانونی (مانند نقش سازمان بورس در ارتقای شفافیت، حسابرسی مستقل صورت های مالی و اصلاح قوانین مربوط به ورشکستگی)، عوامل کلان اقتصادی (از جمله نرخ تورم، تحریم ها، رکود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)، عوامل تسهیلاتی (نظیر نسبت تسهیلات غیرجاری و مشکوک الوصول) و در نهایت عوامل مالی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی این پژوهش نشان می دهد که برای ارتقای کیفیت دارایی ها در بانک های ایرانی نمی توان به یک بُعد خاص بسنده کرد، بلکه لازم است مجموعه ای از اقدامات نظارتی، قانونی، اقتصادی و مدیریتی، به طور هم زمان به کار گرفته شود. با این حال، اولویت اصلی باید تقویت سازوکار های نظارتی درون بانکی و فرابانکی باشد؛ زیرا ضعف نظارت ریشه بسیاری از مشکلات بانکی ایران از جمله افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کارایی سرمایه است. افزون براین، یافته ها بیانگر آن است که سیاست گذاران اقتصادی و بانک مرکزی می توانند با اصلاح قوانین، تدوین استانداردهای شفاف ارزش گذاری دارایی ها، ارتقای سازوکارهای حسابرسی و اعمال نظارت مؤثرتر، در بهبود کیفیت دارایی ها نقش بسزایی ایفا کنند. از منظر کاربردی، مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزاری عملی برای مدیران بانک ها، نهادهای نظارتی و سیاست گذاران استفاده شود تا ضمن شناسایی ضعف ها و قوت های دارایی ها، مسیر اصلاحات بانکی در ایران تسهیل شود. در مجموع این پژوهش با ارائه مدلی جامع و بومی، گامی مهم در جهت ارتقای سلامت مالی بانک های ایران و تقویت ثبات اقتصادی کشور برداشته است.

هدف: امروزه مدیریت تجربه مشتری، به دلایل مختلف، از جمله افزایش نقاط تماس و تعدد منابع تولید داده های مرتبط با مشتری برای صنایع مختلف، به یکی از اولویت های پژوهشی و اجرایی تبدیل شده است. بانک ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به منظور حفظ و ارتقای جایگاه خود در صنعت، برای بهبود تجربه مشتری برنامه ریزی می کنند. در واقع، بانک ها می بایست نقاط مختلف تعامل مشتری از طریق کانال های مختلف با بانک را شناسایی کنند و متناسب با نیاز مشتری، این نقاط را بهبود دهند. در این بین، مشتری حقوقی بانک، به دلایل مختلفی نظیر تعدد کمتر به مشتریان حقیقی، ماهیت پیچیده ساختاری و رفتار متفاوت تراکنشی و ادراکی، در کانون توجه پژوهش های این حوزه نبوده است؛ به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارتقای تجربه مشتری حقوقی بانک ها اجرا شده است. روش: در راستای نیل به هدف پژوهش، از رویکرد کیفی و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در این راستا با ۱۴ نفر از متخصصان حوزه بانکی که با داده مشتریان حقوقی آشنایی کامل داشتند یا به صورت مستقیم با مشتری حقوقی در تماس بودند، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد و نظرها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کدگذاری شد. در نهایت، بر اساس اجرای فرایند کدگذاری های باز، محوری و انتخابی روی متن های پیاده سازی شده مصاحبه ها، مدل نهایی تدوین شد. یافته ها: بر اساس تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، ۱۲۷۹ کد باز (با تکرار)، ۳۲ مقوله و ۹ مضمون شناسایی شد. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها، در قالب جدول مقوله و مضامین و مدل ارتقای تجربه مشتری ارائه شد. مضامین مدل عبارت اند از: ۱. طراحی سرویس شخصی سازی شده؛ ۲. شناخت و ارزش گذاری مشتریان حقوقی؛ ۳. مدیریت داده و تحلیل مشتری؛ ۴. شناسایی فرایندها و اصلاح ساختار سازمانی؛ ۵. تحلیل رقبا، شرایط اقتصادی و سیاست های بانکی؛ ۶. مدیریت سبد محصولات؛ ۷. بلوغ و فرهنگ سازمان؛ ۸. مدیریت بازاریابی و تبلیغات؛ ۹. مدیریت ارتباط با مشتریان حقوقی. نتیجه گیری: با تحلیل محتوای مصاحبه ها، در نهایت مؤلفه های اصلی در قالب سه لایه تدوین شد. لایه نخست، لایه استراتژیک است. این لایه شامل مؤلفه های می شود که روی سیاست ها و جهت گیری کلان سازمان تأثیر می گذارند و به تصمیم گیری های سطح بالا نیاز دارند. لایه دوم، لایه عملیاتی است که مؤلفه هایی را دربرمی گیرد که به اجرای استراتژی های سازمان و بهینه سازی فرایندها و ساختارهای موجود کمک می کنند. لایه سوم، لایه اجرایی است که مؤلفه های آن، به اجرای دقیق و عملیاتی فرایندهای روزانه و تعامل با مشتریان کمک می کنند. نتایج نشان می دهد که تحلیل داده و بینش صحیح در خصوص مشتری، در تمام مؤلفه های مدل ارتقای تجربه مشتری تأثیرگذار است؛ از این رو بانک ها می بایست، به شناسایی منابع داده مشتری و زیرساخت آن توجه ویژه ای داشته باشند. همچنین با توجه به لایه های تعیین شده برای مدل، حمایت لایه های مختلف مدیریتی و هماهنگی کارشناسان اجرایی اهمیت بسیاری دارد. انتظار می رود با اجرای این مدل در بانک ها، تجربه مشتریان حقوقی و سودآوری بانک ها افزایش یابد.

هدف: در دهه اخیر، توسعه فناوری بلاکچین و ظهور رمزارزها تحولات چشمگیری در نظام های مالی و بانکی جهان ایجاد کرده است. این فناوری نوین ضمن اراهه فرصت های اقتصادی و مالی نوآورانه، با چالش های چشمگیری در حوزه های نظارت، ثبات اقتصادی و مدیریت ریسک همراه بوده است. از جمله فرصت های اقتصادی، می توان به تسهیل تراکنش های بین المللی، حذف واسطه های سنتی در فرایندهای پرداخت، کاهش هزینه های نقل وانتقال پول و افزایش سرعت و کارایی پرداخت ها اشاره کرد. همچنین، رمزارزها امکان دسترسی گسترده تر به خدمات مالی را برای افرادی که به نظام بانکی سنتی دسترسی ندارند، فراهم می آورند و می توانند در توسعه اقتصادی و توانمندسازی مالی اقشار مختلف جامعه نقش مهمی ایفا کنند. در مقابل، تهدیدهایی همچون نوسان های شدید قیمتی، امکان استفاده از رمزارزها در فعالیت های غیرقانونی مانند پول شویی یا تأمین مالی تروریسم و فقدان چارچوب های قانونی و نظارتی شفاف، برای ثبات نظام مالی و اعتماد عمومی خطرهای جدی ایجاد می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از رمزارزها در نظام بانکی ایران و بررسی چالش های قانونی، فنی و نظارتی مرتبط، تلاش دارد تا تصویری جامع از فرصت ها و محدودیت های این فناوری ارائه دهد و راه کارهایی را برای بهره برداری مؤثر از آن پیشنهاد کند. روش: پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و روش اکتشافی بهره برده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان حوزه رمزارز جمع آوری شده اند. این افراد عبارت بودند از: سرمایه گذاران، مدیران پلتفرم های صرافی رمزارزی، تحلیلگران سیگنال دهنده، استادان دانشگاه با حداقل مدرک دکتری و سابقه ده ساله در حوزه های اقتصاد، مالی و سیاست گذاری و نیز، سیاست گذاران مرتبط با بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد تا تنوع تخصصی و حرفه ای مشارکت کنندگان حفظ شود. داده های به دست آمده با نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و تحلیل شدند. ابتدا کدگذاری اولیه انجام گرفت و سپس با روش کدگذاری محوری، مضامین اصلی استخراج و در قالب شبکه ای از روابط مفهومی سازمان دهی شد. این رویکرد امکان تحلیل ساختاری و عمیق دیدگاه خبرگان و استخراج روابط میان عوامل فنی، قانونی و نهادی را فراهم کرد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بهره برداری موفق از رمزارزها، به مجموعه ای از الزامات نهادی، فنی و آموزشی نیاز دارد. تدوین قوانین شفاف و قابل اجرا، تقویت زیرساخت های فنی و امنیتی، ارتقای آگاهی عمومی و سواد مالی کاربران و ایجاد سازوکارهای حمایتی در برابر کلاه برداری های رایج، از مهم ترین الزامات شناسایی شده هستند. همچنین، همکاری های بین المللی و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، در کاهش ریسک های مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی ایفا می کنند. از سوی دیگر، نبود چارچوب مشخص مالیاتی، خلأهای قانونی در زمینه مالکیت دیجیتال و نبود دستورالعمل های شفاف برای فعالیت صرافی ها و کیف پول های رمزارزی، به عنوان موانع کلیدی توسعه این حوزه در ایران شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که برای توسعه پایدار و مؤثر رمزارزها در نظام بانکی ایران، لازم است سیاست گذاران و قانون گذاران و فعالان اقتصادی، رویکردی جامع و متوازن و بومی سازی شده اتخاذ کنند. مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش، روابط میان عوامل فنی، قانونی و آموزشی را تبیین می کند و می تواند مبنایی برای تدوین سیاست ها و برنامه های کاربردی و کارآمد در حوزه رمزارزها باشد. در نهایت، توجه هم زمان به فرصت ها و تهدیدهای رمزارزها و ایجاد سازوکارهای حمایتی و نظارتی مناسب، می تواند زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی، جذب سرمایه گذاری و بهره برداری اقتصادی مؤثر از این فناوری نوظهور در ایران شود.

پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی مدل بازاریابی انگیزشی جهت جذب سرمایه گذار در سیستم بانکداری با رویکرد مدیریت دانش مشتریان انجام شد. در این تحقیق با استفاده از روش کمی و ابزار پرسشنامه، داده های مربوط به مشتریان بانک ملت در شهر تهران گردآوری و از طریق تحلیل عاملی تأییدی، رگرسیون خطی و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایج نشان داد ابعاد مختلف بازاریابی انگیزشی شامل یکپارچه سازی فناوری، تحلیل اطلاعات دریافتی، رویکرد مشتری مداری، بهینه سازی زنجیره تأمین و پایداری استراتژی های تولید و عملیات، همگی تأثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاران دارند. در میان این ابعاد، یکپارچه سازی فناوری و تحلیل اطلاعات دریافتی بیشترین نقش را ایفا کردند که بیانگر اهمیت بهره گیری از فناوری های نوین، دیجیتالی سازی خدمات و تحلیل داده های مشتریان در نظام بانکی است. همچنین نتایج حاکی از آن بود که رویکرد مشتری مداری و توجه به نیازها و ترجیحات سرمایه گذاران می تواند اعتماد و وفاداری آنان را تقویت نماید. یافته ها علاوه بر تأیید نوآوری مدل ارائه شده، بر ضرورت سرمایه گذاری بانک ها در توسعه زیرساخت های فناورانه و داده محور، نهادینه سازی فرهنگ مشتری مداری و ایجاد هماهنگی در زنجیره خدمات بانکی تأکید دارد. در نهایت، مدل پیشنهادی می تواند راهنمایی کاربردی برای مدیران بانکی و سیاست گذاران اقتصادی در جهت ارتقای جایگاه نظام بانکی کشور در جذب و نگهداشت سرمایه باشد.

در بازار رقابتی امروز، بنگاهی پیروز است که با تکیه بر نیازهای مشتریان و توانمندی کارکنان خود، محصول و خدماتی را ارائه دهد که علاوه بر کاهش هزینه و قیمت، ارزش بالایی نزد مصرف کننده داشته باشد. برای رسیدن به این اهداف، باید سیستم های مدیریت هزینه و مدیریت کیفیت محصول به صورت همزمان به کار گرفته شوند که هزینه یابی هدف از ابزارهای راهبردی مدیریت هزینه برای برنامه ریزی سود و کاهش هزینه است. هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین الگوی نقش بهایابی هدف در بهبود عملکرد مالی شرکت های تولیدی مواد غذایی می باشد. پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد اکتشافی انجام شده است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 12 نفر از خبرگان شامل حسابداران و مدیران مالی شرکت های تولیدی مواد غذایی در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. روش نمونه گیری هدفمند و گزینشی و پژوهش در سال 1403 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد هشت مؤلفه قیمت بازار، تمرکز بر مشتریان، تمرکز بر طراحی محصول و فرآیندهای تولید، همکاری سیستمی (عملکرد متقابل واحدها)، گروه های عملیاتی و تولید، کاهش هزینه چرخه عمر محصول، مشارکت زنجیره ارزش، سطح محصول و ارتباط عرضه کنندگان باعث بهبود عملکرد مالی شرکت های تولیدی مواد غذایی می گردد.

زمینه و هدف: یکی از مهمترین اقدامات فراجا، صیانت از کارکنان به عنوان با ارزش ترین دارایی آن است. موفقیت سازمان ها در آینده، در گرو استفاده از فرصت ها است و شناخت فرصت ها نیازمند آینده پژوهی است. یکی از تکنیک های آینده پژوهی، تحلیل روند است. این پژوهش به شناخت و تحلیل روندهای تاثیرگذار بر صیانت از کارکنان پلیس پرداخته است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته است. روندها از طریق مصاحبه با 26 نفر از خبرگان که به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند، شناسایی شده است. در گام بعدی از طریق تشکیل ماتریس متقابل اثرات روندها بر یکدیگر تحلیل شده است. در این پژوهش برای سنجش اثرات متقابل از نرم افزار میک مک استفاده شده است. یافته ها: در این پژوهش 24 روند شناسایی و اثرات آنها بر یکدیگر تحلیل شدند. روندهای؛ تورم و شکاف طبقاتی؛ افزایش بی اعتمادی؛ سرعت چشمگیر تغییرات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ کاهش قبح گناه و افزایش قانون گریزی اجتماعی و... به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری مستقیم و روندهای؛ افزایش مستمر تمایل به بازنشستگی، ترک شغل آشکار و پنهان، افزایش کارکنان دارای بیماری های جسمی و روانی، کاهش متقاضیان استخدام در فراجا، کاهش عزم سازمان در برخورد قاطع با کج روی، کاهش انگیزه شغلی و رشد و تعالی در کارکنان؛ به ترتیب بیشترین اثرپذیری مستقیم را داشته اند. نتیجه گیری: با توجه به تأثیرات متقاطع روندها بر یکدیگر، لازمه توفیق در صیانت از کارکنان، شناسایی روندهای مختلف در بافت داخلی و محیط خارجی سازمان و تحلیل تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر و اتخاذ یک رویکرد سیستمی و یکپارچه است. «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

هدف از این پژوهش، واکاوی پدیده ترس سفید در سازمان های ورزشی و ارائه راهکار با تأکید بر رسانه ها بود. تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام مند انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، مدیران) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (19 نفر). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. بر اساس چارچوب مفهومی استخراج شده، 2 کد انتخابی ترس سفید و راهبردهای مقابله با آن، سه کد محوری و 11 مقوله اصلی به دست آمد. نتایج کدگذاری انتخابی نشان داد که راهبردهای شناسایی شده نظیر راهبردهای آموزشی، شبکه های اجتماعی و فرهنگ سازی، می توانند مانع از بروز و یا رفع پدیده ترس سفید در سازمان های ورزشی گردند. بر اساس نتایج می توان گفت فرایند آموزش و به ویژه آموزش در حوزه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی می تواند موجب توسعه درگیری شغلی کارکنان شود و زمینه کاهش ترس سفید را فراهم آورد. فرهنگ سازی سازمانی با تأکید بر فرهنگ سازی دیجیتال و توسعه فعالیت های سازمان در بستر فعالیت های نوین می تواند راهبردی دیگر به منظور توسعه فعالیت های مفید توسط کارکنان فراهم کند.

هدف: طی سالیان اخیر رمزارزها به یکی از حوزه های جذاب سرمایه گذاری تبدیل شده اند و از سوی دیگر به عنوان یک فناوری نوظهور مالی در حال رشد، توسعه و پذیرش در لایه های مختلف اقتصادی هستند. از این رو دولت ها به دنبال قاعده مند کردن رمزارزها از طریق وضع قوانین و مقررات هستند تا بتوانند سلامت اقتصادی نظام سرمایه کشور را تأمین نمایند. هدف از این پژوهش، شناخت بازیگران حوزه رمزارز در ایران و بررسی رفتار آن ها جهت کمک به سیاست گذاران جهت برنامه ریزی و نظام مند کردن این حوزه در کشور است.روش پژوهش: حوزه رمزارز با توجه به نوپا و ناشناخته بودن بسیاری از مفاهیم، پیچیده بودن از لحاظ تعدد بازیگران، تأثیرگذاری متغیرهای متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، توسط رویکردهای کمی قابل تحلیل نبوده و نیازمند تفسیرهایی متناسب با شرایط کشور و رویکردی کل نگرانه در برخورد با مسائل این حوزه است.  بنابراین، پارادایم پژوهش حاضر تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی تحلیل محتوا و مبتنی بر تحلیل لایه ای علت هاست. ابزار جمع آوری داده جستجو در منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان حوزه رمزارز بوده است.یافته ها: یافته های معناداری درخصوص الگوهای سه سطحی بازیگران و کنشگران حوزه رمزارز در ایران شناسایی شده است که در جداول جداگانه هرکدام از آن ها بیان و تحلیل سه سطحی جهت ارتباط میان بازیگران ارائه گردیده است.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان دهنده دلایل ایجاد فضای فعلی حاکم بر صنعت رمزارز در ایران است که نشان می دهد نیاز به تدوین قوانین و مقررات حوزه رمزارز و ترسیم چارچوبی برای فعالیت بازیگران این حوزه، به منظور توسعه این صنعت در کشور و بهره مندی کشور از مزایای رمزارزها ضروری است.

مقاله حاضر بر اساس رویکرد زمینه ای و در راستای بررسی تاثیر اطلاعات ارائه شده به هیات مدیره جهت تصمیم گیری برای شرکت به انجام رسیده است.برای معتبر سازی تحقیق زمینه ای و در واقع به نوعی تمرین اولیه از یک نمونه پایلوت بهره گرفته شده است. علاوه بر مصاحبه ها از یادداشته های میدانی هم بهره گرفته شده که این یادداشت ها میدانی نیز ثبت و کدگذاری شد. این یادداشت ها در مجموع 64 کد با مجموع 64 منبع تولید شده و در بررسی های نهایی 64 کد و 261 منبع ایجاد کرد. مصاحبه پایلوت مشخص کرد که باید بیشتر بر گوش دادن در طول مصاحبه تمرکز کرده و اطمینان حاصل شود که کدگذاری در تحقیق به طور موثری انجام شده و روندها و فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، فرض شده که چشم انداز "تخصیص تلاش" با نقش هیات مدیره و درک ریسک، در ارتباط هستند. بنابراین، با فرض صحت این موضع گیری فلسفی، باید نمادهایی در فرایندهای هیات مدیره وجود داشته باشد که به ما امکان می دهد تا درک درستی از چشم اندازها در "تخصیص تلاش" داشته باشیم. اگر همه اعضای هیات مدیره، درک مشترکی از نقش هیات مدیره شرکت و درک لازم در مورد ریسک داشته باشند، هیات مدیره به عنوان درک گروهی از ریسک و درک سازمان از ریسک، عینیت می یابد. در آن صورت "تخصیص تلاش"،تجلی آشکار عدم انطباق بین اعضای هیات مدیره یا در رابطه با درک نقش آن ها یا ریسک ناشی این مسئله خواهد بود.

در سال های اخیر، آب به عنوان یک منبع کم یاب در بسیاری از کشورها، به ویژه ایران، تبدیل شده است. این پژوهش به بررسی استراتژی های توسعه پایدار در بخش آب و صنعت کشاورزی می پردازد و هدف اصلی آن ارتقاء کارایی مصرف آب از طریق طراحی راهبردهای مؤثر است. برای دستیابی به این هدف، دو روش سناریو اکتشافی و پس نگری به کار گرفته شده اند. در مرحله اول، با استفاده از روش سناریونویسی اکتشافی، سناریوهای اصلی شناسایی و تصمیمات کلیدی استخراج شدند. سپس، با بهره گیری از تحلیل استواری، اولویت این تصمیمات مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعدی، با استفاده از روش پس نگری، آینده مطلوب ترسیم و مسیرهای رسیدن به آن مشخص شد. این مسیرها با استفاده از تکنیک دلفی مورد ارزیابی قرار گرفتند تا مهم ترین آن ها شناسایی شوند.نتایج حاصل از هر دو روش نشان دهنده استواری گزینه های اهمیت سرمایه گذاری در زیرساخت های آبی، توسعه کشت های مقاوم به خشکی و شوری و افزایش بازچرخانی و استفاده مجدد از آب است. همچنین مشخص شد که این دو روش به نوعی تمام کننده یکدیگر بوده و مسیرها و تصمیمات مکملی را ارائه می دهند. این پژوهش می تواند مبنای مناسبی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان درجهت مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزی باشد.

زمینه و هدف: همه گیری ویروس کرونا بزرگ ترین چالش و بحران جهان در سال2020 بود. این همه گیری باعث اختلالات شدید اجتماعی و اقتصادی در جهان و ایران شده که اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی نیز در پی داشته است. این اختلالات، خط مشی گذار را وادار کرد تا داستان های خط مشی متفاوتی را روایت کند. هدف پژوهش تمایزشناسی روایت خط مشی های دولت ایران در مرحله مواجهه با بحران کرونا بر اساس تحلیل روایی خط مشی است. روش: پژوهش از منظر روش شناسی تحلیل کیفی روایت و هدف تحلیلی- توصیفی و استراتژی آن تحلیل مضمون است. برای تحلیل داده ها، متن مجموعه مستندات روایت خط مشی های دولت استخراج و در نرم افزار اکسل ثبت و با استفاده از روش تحلیل مضمون در سه سطح کدهای اولیه، مضمون اصلی و فرعی کدگذاری شدند و سپس اجزای روایت خط مشی های مرحله مواجهه با بحران کرونا مشخص شدند. یافته ها: با تحلیل مضمون داده ها و برچسب روایتی، روایت متمایز خط مشی های مرحله مواجهه با بحران کرونا شامل (1- خط مشی پیشگیرانه و ایمنی جمعی، تغییر خط مشی. 2- خط مشی قرنطینه، ضرورت کاهش فعالیت ها و تغییر خط مشی. 3- خط مشی فاصله گذاری اجتماعی، ضرورت تداوم فعالیت های محدود و اصلاح خط مشی. 4- خط مشی تعارض منافع کاسبان، بازنده و برنده بحران کرونا. 5- خط مشی ضد تحریمی، دیپلماسى سلامت و رسانه اى. 6- خط مشی تولید و اقتصاد دانش بنیان) شناسایی و مؤلفه های روایت خط مشی ها متمایز و هر روایتی به پیشنهاد ها و استفاده متفاوتی منتج شده است. نتیجه گیری: خط مشی های دولت در موقعیت بحران ویروس کرونا را می توان به خوبی در چارچوب روایت خط مشی تبیین کرد و مؤلفه های روایتی را از آن ها استخراج نمود. این پژوهش با تعیین ابعاد ساختاری و محتوایی روایت خط مشی ها، چارچوب مفهومی جدیدی را ارائه کرده که می تواند روایت خط مشی ها را به شکل جامع تری توصیف و تحلیل کند. نتایج پژوهش تأثیر روایت ها در فرایند سیاست گذاری را به خوبی مشخص کرده است.

هدف: این پژوهش، به بررسی موانعِ اجرای خط مشی ایجادِ پایگاه اطلاعات هویتی، و صدور کارت هوشمند ملی، مطابق بند «د» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، می پردازد. روش شناسی: این مطالعه، با رویکردِ کیفی و در چارچوب فلسفی ساخت گرایی (رویکرد تفسیری) انجام شده است، و از نظر جهت گیری، پژوهشی کاربردی، با روشِ استقرایی محسوب می شود. داده ها، از طریقِ مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسانِ سازمانِ ثبت احوال کشور، گردآوری شده اند. نمونه گیری، به روش قضاوتی هدفمند، صورت گرفته، و حجم نمونه، بر اساسِ اشباع نظری، تعیین گردیده است. داده های گردآوری شده، با روش تحلیلِ مضمون، بر اساسِ الگوی براون و کلارک، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، و برای افزایش اعتبارِ یافته ها، از بازبینی همتا و بازخوردِ مشارکت کنندگان، استفاده شده است. با توجه به محیطِ انجامِ پژوهش، این مطالعه، در دسته پژوهش های میدانی، و از نوعِ تک مقطعی، قرار می گیرد. یافته ها: تحلیلِ داده ها، نشان داد که موانع اجرای خط مشی، در چهار سطح قابل طبقه بندی هستند:- در سطح اول، ضعف در تأمینِ مواد اولیه تولید بدنه کارت به عنوانِ مانع وابسته، و همچنین، ضعفِ مدیریتی و فرآیندهای داخلی سازمانِ ثبت احوال، به عنوان مانعِ پیوندی، شناسایی شدند.- در سطح دوم، فقدانِ چارچوب سیاستی و تعامل بین سازمانی، و مشکلاتِ طراحی و تدوینِ خط مشی، به عنوانِ موانعِ مستقل، مطرح شدند.- سطح سوم شاملِ ضعف در نظامِ نظارت و ارزیابی خط مشی، به عنوانِ مانع پیوندی است.- در سطح چهارم، بی توجهی به بسترهای فرهنگی، و مسائل اجتماعی مؤثر، بر پذیرشِ فناوری های نوین، به عنوانِ مانعی بنیادین، شناسایی شد. ارزش/ اصالت پژوهش: پژوهشِ حاضر، می تواند راه گشای سیاست گذاران، برای اصلاحِ خط مشی ثبت احوالِ هوشمند، و کمک به مدیران، جهتِ توسعه و بهبود روندِ پیاده سازی این خط مشی، باشد. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: این پژوهش، راهنمای مناسبی برای خط مشی گذاری و برنامه ریزی مناسب، به منظورِ توسعه دولت الکترونیک، و بهره گیری از هوشِ مصنوعی، در آینده کشور و سازمان ثبت احوال، است.

پژوهش حاضر با هدف آزمون برازش مدل ساختاری ارتباط مدیریت منابع انسانی سبز و تعهد سازمانی با میانجیگری رفتارهای دوستانه با محیط زیست انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود و از طریق مدلسازی معادلات ساختاری به شیوه حداکثر درست نمایی انجام شد. جامعه آماری شامل همه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود و 261 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی سبز فرخی وهمکاران، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر و پرسشنامه رفتارهای دوستانه با محیط زیست تامپسون و برتون استفاده شد. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و سطح استنباطی شامل مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS در سطح معناداری 05/0 صورت گرفت. نتایج نشان داد ضریب مسیر بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای دوستانه با محیط زیست و بین مدیریت منابع انسانی سبز و تعهد سازمانی معنادار هست و ضریب مسیر بین رفتارهای دوستانه با محیط زیست و تعهد سازمانی معنادار نمی باشد. نتایج شاخص های نیکویی برازش نشان داد مدل مفروض پژوهش با داده های تحقیق برازش دارد. در نهایت براساس نتایج بدست آمده از روش بوت استراپ نقش میانجی رفتار دوستانه با محیط زیست در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سبز و تعهد سازمانی تایید نشد. برنامه های جبران خدمت می تواند موجب ایجاد انگیزه و تحقق برنامه ها مدیریت منابع انسانی سبز در کارکنان شده و میزان تعهد سازمانی و رفتارهای دوستانه با محیط زیست را افزایش دهد.

خشکسالی های اخیر در ناحیه سیستان سبب تعطیلی فعالیت های سنتی خصوصاً زراعت، شیلات و دامداری در سکونتگاه های روستایی شهرستان هامون و هیرمند شده است. اجرای طرح های پنل خورشیدی در روستاهای محروم هامون و هیرمند با هدف جایگزینی معیشت، تولید انرژی و ماندگاری جمعیت در روستاهای سیستان صورت می گیرد. هدف تحقیق حاضر؛ تحلیل نقش طرح های انرژی خورشیدی در پایداری سکونتگاه های روستایی شهرستان هامون و هیرمند با تأکید بر مولفه های کارایی اقتصادی و پذیرش اجتماعی است. روش تحقیق حاضر، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع اسنادی و مطالعات پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 30 روستا از شهرستان های هامون و هیرمند می باشد. واحد تحلیل پژوهش حاضر سرپرستان خانوار (دارای پنل خورشیدی) است که 180 خانوار در 15 روستای شهرستان هامون و 162 خانوار در 15 روستای شهرستان هیرمند ساکن می باشند. در مجموع 342 سرپرست خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب و از طریق ابزار پرسش نامه و مشاهدات میدانی مطالعه شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل هزینه-فایده و آزمون آماری T تک نمونه ای در محیط SPSS استفاده شد. نتایج تحلیل هزینه- فایده نشان داد درآمدزایی طرح های پنل خورشیدی مطلوب است؛ در سال اول تا پنجم، پروژه علاوه بر پرداخت اقساط با درآمد ماهانه 20 میلیون ریالی همراه است و هر ساله با توجه به افزایش 20 درصدی قیمت خرید برق، سود و درآمد خانوارهای روستایی نیز در سال های آینده افزایش می یابد. بنابراین طرح نصب پنل خورشیدی از نظر هزینه-فایده مقرون به صرفه است. در شهرستان هامون سطح پذیرش اجتماعی طرح پنل خورشیدی مطلوب بوده و دستاوردهای آن در بعد اقتصادی با (میانگین 29/3) بعد اجتماعی با (میانگین 63/3) و بعد زیست محیطی با میانگین (54/3) بالاتر از حد متوسط می باشد. در شهرستان هیرمند نیز در امتیازات مناسب در بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب با میانگین (59/3)، (95/3) و (86/3) کسب کرده و مورد پذیرش و رضایت مردم می باشد. این طرح ها که در یک منطقه خشک با وضعیت اقتصادی- اجتماعی بحرانی اجرا شده است پیامدهای مناسبی از جمله افزایش درآمد و بالا رفتن کیفیت زندگی، حمایت از استقلال انرژی و وابستگی کمتر به منابع انرژی خارجی و ناپایدار، نوآوری و یادگیری، ایجاد حس توانمندی در روستاییان، تقویت حس اجتماع، همکاری و تعامل و تقویت روابط اجتماعی و حفظ محیط زیست در پی داشته است. لذا می توان نتیجه گرفت طرح های پنل خورشیدی از طریق درآمدزایی و منافع اقتصادی (توجیه اقتصادی و هزینه- فایده) و همچنین استقبال و پذیرش اجتماعی از این طرح ها نزد مردم محلی توانسته است باعث دلگرمی، تعلق و در نتیجه سبب ماندگاری جمعیت در سکونتگاه های روستایی شود.

هدف: در عصر حاضر، سواد مالی یکی از دانش ها و مهارت های ضروری زندگی شناخته می شود؛ به طوری که در کشورهای توسعه یافته جهان، هر فردی باید از سطح مطلوبی از سواد مالی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع تا حدی است که تاکنون بیش از ۶۰ کشور جهان سیاست ها و استراتژی های ملی ای را برای ارتقای سواد مالی طراحی کرده اند و برنامه های مشخصی را در این راستا در دستور کار خود قرار داده اند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. ارتقای سواد مالی در ایران، به خاطر شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا افزایش آگاهی ها، دانش و مهارت های مالی در افراد، خطاهای مالی آنان را کاهش می دهد، تصمیم گیری های درست مالی را در آن ها تقویت می کند، به آنان احساس اعتمادبه نفس می دهد و در رسیدن به رفاه و امنیت مالی آن ها را یاری می کند. علاوه بر اینها می تواند برای بهبود وضعیت کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نیز مفید باشد، ثبات اقتصادی جامعه را تضمین کند و افراد جامعه را بیشتر با سیاست های اقتصادی و مالی همراه کند. از این رو ضروری است که در حوزه سیاست گذاری های عمومی نیز، این موضوع در دستور کار نهادهای بالادستی قرار گیرد و سیاست های ارتقای سواد مالی احصا شود و بهترین و مطلوب ترین سیاست ها در این حوزه مبتنی بر فرهنگ بومی ایرانی اسلامی ما تدوین شود. روش: پژوهش حاضر که با جمع آوری اسناد سیاستی و استراتژی های ملی دیگر کشورها و نیز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با استادان، متخصصان و صاحب نظران مدیریت مالی، سواد مالی و سیاست گذاری اجرا و با شیوه تحلیل مضمون کیفی، تحلیل شده است، سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران چیست؟ یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران را می توان بر اساس چهار حوزه اصلی پی ریزی کرد که هر یک از این حوزه ها، از چند حوزه فرعی تشکیل می شود. این حوزه ها عبارت اند از: ۱. پیش نیازهای سیاستی (شامل پیش نیازهای قانونی، مالی، اجرایی و فرهنگی)؛ ۲. اهداف سیاستی (شامل اهداف آموزشی، اقتصادی و سیاسی اجتماعی)؛ ۳. الزامات سیاستی (شامل الزامات محتوایی، مخاطب شناسی، متخصص پروری و ارزیابی)؛ ۴. ابزارهای سیاستی (شامل ابزارهای سنتی و کلاسیک، نوین و حمایتی تشویقی). این چارچوب می تواند به عنوان طرحی جامع برای سیاست گذاری در زمینه ارتقای سواد مالی در ایران استفاده شود. نتیجه گیری: برنامه های ارتقای سواد مالی در هر کشوری باید متناسب با شرایط خاص آن کشور طراحی شود. با توجه به شرایط خاص ایران، چارچوبی را که این پژوهش بر اساس الگوهای بین المللی و نظرهای خبرگان داخلی ارائه کرده است، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران در تدوین و اجرای سیاست های مؤثر بومی در این زمینه باشد.

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و سازوکارهای آن با شعاع بیشتری در امور حسابرسی آمیخته شده است. به رغم توجه کافی به موضوع حسابرسی فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف، استقرار اثربخش آن در سازمان تأمین اجتماعی مغفول مانده است، لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل استقرار اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تاًمین اجتماعی است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی، اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از متخصصان و خبرگان حوزه حسابرسی فناوری اطلاعات در سطح دانشگاهی و اجرائی که از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، جمع آوری شد. همچنین اطلاعات در بخش کمی نیز اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با 38 گویه از 56 نفر از حسابرسان مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی جمع آوری شد که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که در راستای اجرای اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی، عوامل زیرساختی در رتبه اول، عوامل فرهنگی و انسانی در رتبه دوم و عوامل زمینه ای در رتبه سوم قرار دارند. در مجموع پذیرش چارچوب مناسب راهبری فناوری اطلاعات مبتنی بر کوبیت یا استانداردهای ایزو همچون ایزو 27001 و نظارت دوره ای بر اجزای فناوری اطلاعات به طراحی حسابرسی کمک می کند.

صنعت فولاد، سنگ بنای زیرساخت های مدرن و توسعه اقتصادی، مدت هاست که محرک حیاتی رشد و صنعتی شدن می باشد. در سال های اخیر، مفهوم فولاد سبز به عنوان یک مسیر امیدوارکننده برای کاهش اثرات زیست محیطی صنعت فولاد پدیدار شده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی چالش های انتقال فناوری فولاد سبز انجام شده است که از دیدگاه هدف کاربردی و به لحاظ روش آمیخته است. در این تحقیق در بخش نظری به منظور گردآوری اطلاعات مرتبط و تعاریف و مفاهیم مرتبط از مطالعات کتابخانه ای در قالب مقالات استفاده شد. در بخش میدانی نیز به منظور گرداوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. در بخش دلفی فازی به منظور شناسایی شاخص ها و مولفه ها از پرسشنامه نیمه باز دلفی فازی و مصاحبه به صورت ترکیبی استفاده شده است. در بخش رتبه بندی از روش FBWM استفاده گردید. روش نمونه گیری هدفمند می باشد. در این مقاله سعی شده است تا مهم ترین موانع و چالشهای اقتصادی، فناوری و سیاست گذاری معرفی شود. ابتدا پژوهشهایی که در راستای انتقال فناوری فولاد سبز ، مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد که این صنعت با چالشهای (1) نبود سیاست های حمایتی (2) هزینه های بالا (3) بی ثباتی سیاست ها (4) عدم حمایت مالی (5) عدم هماهنگی بین نهادها (6) سطح فناوری (7) مشکلات فنی (8) پایین بودن سطح تحقیق و توسعه (9) بازار محدود روبرو است. در نهایت راهکارهایی در جهت حل این موانع ارائه گردید.