درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با افزایش استفاده از اتومبیل و شدت یافتن ترافیک و آلودگی در کلان شهر ها، حمل ونقل پایدار شهری، به یکی از دغدغه های اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری، تبدیل شده است. یکی از ضرورت های دستیابی به مدیریت حمل ونقل پایدار، شناسایی الگوهای سفر می باشد. یکی از ابعاد الگوی سفر، تعداد سفرهای روزانه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تعداد سفرهای درون شهری تهران می باشد. به منظور دستیابی به هدف مورد نظر، از روش تحقیق چند متغیره و مدل رگرسیون پواسون استفاده شد. به منظور بررسی تأثیر سیاست های ترافیکی و عوامل اجتماعی- اقتصادی تأثیرگذار بر تعداد سفرهای درون شهری تهران، ابتدا دو محله از محلات تهران که در طرح ترافیک و زوج و فرد واقع شده اند، انتخاب و با محله سومی که خارج از دو طرح واقع شده است (قیطریه) مقایسه شدند. تعداد 450 پرسشنامه برای هر سه محله در نظر گرفته شد. که این تعداد با توجه به جمعیت سه منطقه و براساس فرمول کوکران و جدول مورگان انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان دادند که در تهران، متغیرهای اجتماعی- اقتصادی (جنسیت، سن، سطح تحصیلات، سطح درآمد، داشتن اتومبیل در خانوار، نوع خانوار، نوع شغل و داشتن فرزند زیر 12 سال)، بیشترین تأثیر را بر تعداد سفرهای کاری داشته اند، در حالی که در سفرهای تفریحی و مربوط به خرید، متغیر محل سکونت، نسبت به طرح های ترافیکی، تأثیر گذاری بیشتری داشته است.

این پژوهش به بررسی چگونگی ارتباط توانایی مدیریت با حق الزحمه و تعدیل اظهارنظر حسابرسی به دلیل ابهام در تداوم فعالیت نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1392 می پردازد. به منظور سنجش توانایی مدیریت از نمره توانایی مدیریت منتج از مدل دومرحله ای تحلیل پوششی داده های ارائه شده توسط دمرجیان و همکاران (2012) استفاده شده است. ضمن اینکه حق الزحمه و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت واحد تجاری به عنوان شاخص هایی از ریسک حسابرسی در نظر گرفته شده اند. نمونه مورد مطالعه این پژوهش شامل 94 شرکت و 1034 مشاهده سال شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که با افزایش میزان توانایی مدیران، حق الزحمه حسابرسی و احتمال وجود بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی واحد تجاری کاهش می یابد. به صورت کلی، یافته های تحقیق نشان می دهد که توانایی مدیریت، عاملی تأثیرگذار بر تصمیمات حسابرسان است. این نتایج ازآن رو اهمیت دارد که شواهد تجربی چندانی در خصوص رابطه بین خصوصیات مدیریت و تصمیمات حسابرسان وجود ندارد.

در محیط رقابتی امروز، سازمان ها برای ادامه حیات ناگزیر به کسب مزیت رقابتی هستند و در این راستا یکی از مقولاتی که به کمک کارشناسان سازمانی می آید فناوری اطلاعات است. استفاده از هر سیستمی برای بهبود وضعیت نیازمند یکسری آمادگی های قبلی است و بدون شک زمانی که کارکنان در جریان نوسانات قرار گیرند می توانند با شرایط خود را وفق دهند. اما فراسوی این توصیفات، مسئله این است که تاثیر تغییرات بر عملکرد کارکنان و در نهایت عملکرد سازمان چگونه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آمادگی فناوری بر عملکرد سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های تولیدی شهر تهران بودند و حجم نمونه 78 شرکت تعیین گردید که تعداد 233 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند جمع آوری شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که ضریب آلفای کرونباخ آن برابر 88/0 به دست آمد. بر اساس تحلیل معادلات ساختاری PLS مشخص شد که آمادگی فناوری بیشترین تأثیر مثبت را بر عملکرد سازمان به هنگام استقرار یک فناوری دارد و از طرف دیگر بُعد «خوش بین بودن» یکی از ابعاد آمادگی فناوری، کمترین تأثیر را بر عملکرد سازمانی دارد. در نهایت پذیرش فناوری به صورت مستقیم بر عملکرد تاثیر ندارد و همچنین نقش تعدیل گر بین آمادگی فناوری و عملکرد ایفا نمی کند.

هدف این مقاله، شناسایی عوامل اثرگذار بر بهکارگیری موفق تجارت الکترونیک در بنگاه های کوچک و متوسط در ایران است. بدین منظور ابتدا با بررسی پیشینهی تحقیق شاخص های اثرگذار، استخراج و در قالب پرسش نامه ای از صاحب نظران علمی این حوزه در سطح شهر تهران و مدیران بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در شهرکهای صنعتی شهر تهران سوال شد. طبق محاسبه های فرمولی با توجه به نامحدود بودن حجم جامعهی آماری، نمونهی آماری این تحقیق شامل 150 نفر بوده است که 102 نفر از آن ها پرسش نامه های تحقیق را پاسخ دادند (نرخ بازگشت 68?). روش نمونه گیری استفاده شده برای انتخاب این افراد ""نمونه گیری هدف مند قضاوتی"" بوده است. پس از دسته بندی شاخص ها با تحلیل عاملی اکتشافی، با استفاده از تکنیک الگوسازی معادله های ساختاری، روابط ساختاری این الگو آزمون شد. طبق یافته ها، کلیهی شاخص های برازش الگو در دامنهی قابل قبول بوده و تایید شدند. نتایج نشان داد که بلوغ بازارهای برخط (آنلاین) و زیرساخت فناوری شرکت دارای بیش ترین میزان اثرگذاری و هم بستگی هستند. در بخش پایانی، کاربردهای این الگو همراه با پیشنهادهای علمی و اجرایی بحث شده است.

مدیران بیش اطمینان بازده های آینده سرمایه گذاری های شرکت را بیش برآورد می کنند، لذا انتظار می رود این مدیران شناسایی زیان را به تأخیر انداخته و تمایل کمتری به استفاده از رویه های حسابداری محافظه کارانه داشته باشند. پژوهش حاضر، به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و بیش اطمینانی مدیریت و مطالعه آثار نظارت خارجی بر این رابطه می پردازد. در این مطالعه، برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از دو سنجه مبتنی بر تصمیمات سرمایه گذاری استفاده شده است. سنجه محافظه کاری شرطی مبتنی بر الگوی رگرسیون خان و واتس (2009) و دو سنجه محافظه کاری غیرشرطی مبتنی بر اقلام تعهدی و تفاوت چولگی سود و جریانات نقدی است. نمونه پژوهش شامل 62 شرکت برای دوره زمانی 1378 لغایت 1391 است. نتایج نشان می دهد بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی با بیش اطمینانی مدیریت رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. به علاوه، یافته ها نشان داد که نظارت خارجی اثر منفی بیش اطمینانی بر محافظه کاری شرطی را کاهش داده، اما اثر مشابه در مورد محافظه کاری غیرشرطی نخواهد داشت.

در این بررسی، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه برای دوره زمانی 84- 1342 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در بلندمدت و کوتاه مدت تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز واقعی و کاهش شاخص جذب داخلی منجر به افزایش صادرات غیرنفتی می شود. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای توضیحی و صادرات غیرنفتی را تایید می کند. مدل ECM نیز حاکی از آن است که با وارد شدن یک بهانه به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل نظیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کمتر از 3 سال طول می کشد تا صادرات غیرنفتی، به سطح تعادلی خویش باز گردد.

ریسک فراگیر بیانگر احتمال سقوط کل سیستم مالی در شرایط بحران است. در اکثر موارد، سرمایه گذاران نگران از دست دادن ارزش یک سهم و یا کالا هستند درحالی که در ریسک فراگیر، تمرکز روی کل بازار است. این سقوط اغلب زمانی رخ می دهد که یک شرکت کلیدی در کل سیستم شروع به ورشکستگی می کند، ترس حاصل شده موج وار روی سایر شرکت ها اثر منفی می گذارد و آنها نیز دچار افت می شوند. این واکنش های زنجیره ای باعث می شود بازار دچار استرس شود و در معرض بحران قرار گیرد. درکل می توان اندازه های ریسک فراگیر را به دو نوع تقسیم بندی کرد؛ نوع اول، اندازه هایی که ریسک کل سیستم را در حالتی که یک نهاد کلیدی در معرض خطر قرارگرفته است موردسنجش قرار می دهند و نوع دوم، اندازه هایی هستند که ریسک یک نهاد را موقعی که کل سیستم در بحران قرار دارند محاسبه می کنند. در همین رابطه اندازه های بسیاری از سوی محققان و فعالان بازار پیشنهادشده است. این مقاله ریسک فراگیر مربوط به 20 شرکت معتبر در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از دو رویکرد MES و CoVaR بررسی و با استفاده از قابلیت اندازه CoVaR اثر بحران شرکت ها را یکدیگر را اندازه گیری می کند.

"این مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است، جنبه های حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی را موردبررسی قرار می دهد. در این چارچوب، نخست، اصطلاحات به کار رفته در عنوان تبیین می شود. سپس اهمیت و ضرورت تحقیق موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، مقاله به توصیف تقسیم بندی اعمال دولت به دو گروه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته است؛ این تقسیم بندی از جمله تقسیمات مهم وظایف حکومت ارزیابی می شود. سپس تشکیلات کلان دولت (قوه مجریه) برای اجرای وظایف محوله اعم از عمل حاکمیت و عمل تصدی ـ معرفی می گردد. در بخش سوم مقاله، ماهیت بیمه اجتماعی از حیث انطباق آن با عمل حاکمیت یا عمل تصدی موردبررسی قرار گرفته ، نتیجه گیری راجع به امکان واگذاری آن به بخش خصوصی به عمل می آید. در این قسمت از مقاله ضمن مقایسه بیمه اجتاعی یا بیمه تجاری، این نکته تبیین می شود که بیمه اجتماعی در زمره اعمال حاکمیت است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در بخش چهارم مقاله، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در ایران مورد توجه قرار گرفته، به این مفهوم پرداخته می شود که در چارچوب حقوق موجود تا چه حد می توان از مزایای موردانتظار از واگذاری بیمه خصوصی برخوردار شد و تا چه حد می توان از عیوب احتمالی عملکرد سازمان از این جهت که یک نهاد عمومی و حاکمیتی و قهراً انحصاری است، دوری گزید. مقاله در بررسی مقوله واگذاری اجزای وظایف سازمان به بخش خصوصی، واگذاری وظیفه های درمان، به کارگیری اندوخته بیمه شدگان و اجزای وظایف حوزه فنی و درآمد را به بخش خصوصی به تفکیک شرح می دهد. در بررسی موضوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی نیز مقاله تأکید می کند که رویکرد مناسب در مواجهه با نهادهای مستعد نظارتی، حفظ و تقویت نظارت توأم با تلاش در زدودن اندیشه هایی است که وصف غیردولتی سازمان و همچنین وظیفه سازمان به عنوان یک نهاد بیمه ای را نادیده می گیرد. اهم نهادهای نظارتی دیوان عدالت اداری و سازمان بررسی کل کشور معرفی می شوند که اوصاف و آثار هریک در انتهای مقاله بررسی می شود. "

در این پژوهش، به بررسی تأثیر ویژگی های نظام راهبری شرکتی بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورة زمانی ده ساله، از سال 1380 تا 1389 پرداخته شد. جهت محاسبة راهبری شرکتی از هفت متغیر راهبری؛ تمرکز مالکیت، سرمایه گذاران نهادی، نفوذ مدیرعامل، اندازة هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی وظیفة مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل استفاده شده است. جهت محاسبة کیفیت اطلاعات مالی نیز از بیانیة شمارة هشت هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا به عنوان پارامترهایی جهت کمی کردن متغیر مکنون مذکور استفاده شده است. مجموعاً تعداد 125 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری به تحلیل نتایج پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که از بین هفت متغیرنظام راهبری شرکت، چهار متغیر تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، استقلال هیأت مدیره و مدت تصدی مدیرعامل بر کیفیت اطلاعات مالی تأثیر مثبت و معنادار دارند. از طرف دیگر، بین سرمایه گذاران نهادی، اندازة هیأت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با کیفیت اطلاعات مالی رابطه ای مشاهده نشده است.