درخت حوزه‌های تخصصی

تصمیم از مهمترین دستاوردهای مدیریت است و ارقام و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی قبل از هرچیزی مبنایی برای تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی هستند. آنچه در این مقاله ارائه شده است خلاصه ای از بررسی انجام شده در مورد اثربخشی تصمیمات مالی مدیران در شرایط تورمی است که براساس صورتهای مالی اتخاذ شده اند.....

بورس اوراق بهادار در اکثر کشورها هسته مرکزی بازار سرمایه است و یکی از موضوعات مهم و مورد توجه سرمایه گذاران در این بازار، چگونگی انتخاب سهام و تعیین زمان مناسب خرید و فروش آن است. در این زمینه روشهای مختلفی مطرح است. یکی از تکنیکهای انتخاب سهام، استفاده از تحلیل تکنیکی است. تحلیل تکنیکی، مطالعه اوراق بهادار بر پایه عرضه و تقاضاست. تکنسینها با استفاده از انواع نمودارها، قیمتهای تاریخی و حجم سهام مبادله شده، روند آینده قیمتهای سهام را پیش بینی میکنند. منظور از پیش بینی در تحلیل تکنیکی، به دست آوردن نموداری دقیق مربوط به آینده نیست؛ بلکه به دست آوردن زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار است، به طوری که بازدهی حاصل از خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیگنالهای پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی، به طوری معنی دار، بهتر از بازدهی حاصل از خرید و فروش در این بازار بدون استفاده از سیگنال های پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی باشد. میانگین های متحرک از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکی هستند. در این پژوهش، به بررسی کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی (میانگینهای متحرک) در بورس اوراق بهادار تهران، در سه سطح شاخص کل، صنایع مختلف و شاخص شرکتها، پرداخته شد و مشاهده گردید: الف) استفاده از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران، در کلیه سطوح از کارایی قابل قبولی برخوردار است؛ ب) استفاده از تحلیل تکنیکی به نسبت استفاده نکردن از این روش، کارایی بیشتری دارد؛ ج) کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران در سطح شاخص کل، از کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در سطح گروه صنایع بالاتر و معنیدارترست؛ د) کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در سطح گروهها بالاتر و معنی دارتر از کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در سطح شرکتهاست.

پذیرش فناوری، خصوصاً در بانک­ها که فناوری محور به­شمار می­روند و فناوری نقش مهمی در رقابت­پذیری آنها دارد، عموماً، یکی از مهم­ترین اجزای موفقیت و جهت­گیری بانک­ها به شمار می­رود.. از سوی دیگر در صورت عدم­اعتماد در سازمان و همچنین عدم­اعتماد مشتریان به سازمان، پذیرش فناوری باروندی کند صورت می­پذیرد. لذا پژوهشگران به ارتباط میان پذیرش فناوری و اعتماد سازمانی و اثری که این ارتباط بر عملکرد سازمان­ها می­گذارد توجه نموده­اند. در این مقاله براساس داده­های پیمایشی و در چارچوب نظریه پذیرش فناوری راجرز و نظریه اعتماد سازمانی مایر به بررسی ارتباط میان این دو عامل و تأثیر آنها بر عملکرد پذیرش بانکداری همراه از سوی مشتریان پرداخته­شده است. برای بررسی رابطه بین متغیرهای مدل از رگرسیون استفاده شده است، که در این راستا از مدل معادلات ساختاری و به طور مشخص از مدل­های ساختاری تحلیل­مسیر استفاده شده است. لازم به ذکر است برای تأیید یا رد فرضیه­ها علاوه بر آماره آزمون و p-value متناظر با آن، از ضریب استاندارد استفاده و همچنین برای کلیه مسیرها ضریب اطمینان 95درصد و سطح خطای 5درصد می­باشد. نتایج حاصل نشان داده است که خصوصاً در مورد پذیرش خدمات بانکداری همراه، اعتماد از نقش بسیار مهمی برخوردار است که اگر این اعتماد براساس آگاهی نباشد، پذیرش بانکداری سیار به­کندی صورت می­پذیرد.

دراین مقاله نرخ موثر حمایت (ERP) شرکت موتوژن بر آورد شده و برای این منظور مدل کلاسیک نرخ موثر حمایت براساس شرایط ایران تعدیل شده است. لازم به ذکر است که کلیه محاسبات این مطالعه به سال 1380 مربوط می شود. برای برآورد نرخ موثر حمایت از ضرایب داده - ستانده تجارت آزاد استفاده شده است. در این بررسی نهاده های مادی به دو بخش تقسیم شده اند: 1)نهاده های مادی وارداتی 2)نهاده های مادی داخلی. نرخ موثر حمایت براساس دو روش مشاهدات تعرفه ای و مشاهدات قیمتی برآورد گردیده و نهاده های غیر قابل مبادله همانند روش کوردن در نظر گرفته شده اند. در یک مرحله نیز این نهاده ها همانند روش بالاسا درنظر گرفته شده و نتایج با روش کوردن مقایسه گردیده است. برآورد نرخ موثر حمایت با فرض کشش جانشینی صفر بین عوامل اصلی تولید و نهاده های مادی انجام شده و نتایج مبین این است که از بین چهار محصول مورد بررسی در شرکت موتوژن، تیپ 90L2A دارای نرخ موثر حمایت بالایی بوده و با کارایی کمتری تولید می شود و تیپ 3.4 کولری بالاترین وابستگی ارزبری را به واردات دارد.

بی تردید کارآفرینی، نقشی بسیار کلیدی در اقتصاد شهری و دستیابی به توسعه اقتصادی دارد و از طریق اجرای راهبرد توسعه اقتصادی، شرایط مطلوبی برای مدیریت شهری فراهم می شود. به علت تأثیر کارآفرینی و عوامل آن در اقتصاد و مدیریت شهری، هدف پژوهش حاضر، نام گذاری عوامل کارآفرینی و استاندارد نمودن این ویژگی ها می باشد. در تحقیق حاضر، عمده داده ها بر اساس مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی گردآوری شده اند. سپس از پرسشنامه ای برای سنجش کارآفرینی استفاده گردید. جامعه آماری این مقاله شامل تمامی کارکنان اعم از مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان در شهرداری منطقه 7 تهران می باشد که تعداد آنها 420 نفر است و 201 نفر از آنها با روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. همچنین روایی و اعتبار مقیاس کارآفرینی، بسیار بالا بوده (9171/0) و از این آزمون برای سنجش کارآفرینی کارکنان در سازمان های دیگر نیز می توان استفاده کرد. نتایج به دست آمده نشان داد که عوامل خلاقیت، استقلال، نفوذ، بیرونی بودن، استعداد تجاری سازی، انعطاف پذیری، توفیق طلبی و یادگیری، عوامل مؤثر بر کارآفرینی می باشند

هدف مقاله حاضر بررسی اولویت موانع فرهنگی موثر بر توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان می باشد. بدین منظور در ابتدا پیشینه تحقیق همراه با تحقیقات صورت گرفته در این زمینه مـورد بررسی قرار گرفته و براساس آن متغیرهای، برداشت های شخصی از عقـاید دینی و مذهبی، ویژگی های خانوادگی، هنجارهای اجتماعی و هنجارهای رسمی، به عنوان ارزشهای فرهنگی موثر برتوسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند. سپس پرسشنامه ای با هماهنگی و استفاده از نظرات خبرگان طراحی و در اختیار نمونه 175 نفری از جامعه آماری دانشجویان دانـشگاه های سیستان و بلوچستان ، آزاد ، پیام نـور و تـربیت معلم زاهدان قرار داده شد. داده های جمع آوری شده بعد از کدبندی از طریق آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در سطح اطمینان 95 درصد مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت بر اساس تحلیل داده های جمع آوری شده از دیدگاه جامعه آماری مذکور، اولویت موانع فرهنگی توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان به ترتیب شامل موانع خانوادگی، هنجارهای رسمی موجود در استان، برداشت های شخصی از عقاید دینی و مذهبی و هنجارهای اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

امروزه بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از نظام مالی کشورها، یکی از شاخص های مهم ارزیابی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. از این رو شناخت ارکان این بازار و کارکرد های آن حائز اهمیت است. شرکت بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اجرایی بازار وظایف مختلفی در انجام معاملات بازار سرمایه بر عهده دارد. امَا عدم توجه و شناخت آثار و مبانی معاملات بورسی، موجب بروز اختلاف نظر هایی درباره تفسیر و اعمال مقررات مربوط به وظایف این شرکت در قلمرو معاملات بورسی شده است. از آنجا که قواعد حقوقی کلاسیک، در اثر پیچیده شدن روابط معاملاتی قادر به تضمین و حمایت از منافع تمام گروه های درگیر در معاملات بورسی نیست و نمی تواند پاسخگوی اقتضائات و ضروریات بازار در جهت لزوم سازماندهی کارآمد منابع اقتصادی باشد، ارزیابی قواعد و مقررات موجود در خصوص مداخله شرکت بورس در معاملات می بایست با تکیه بر تئوری های اقتصادی از جمله کارایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روشی تحلیلی مبانی وآثار حقوقی و اقتصادی مداخله شرکت بورس در معاملات بررسی شود.

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، خود را به عنوان نهاد پیشرو در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی معرفی نموده است. این سازمان برخلاف مفاهیمی چون به موقع بودن و قابلیت اتکا، دو مفهوم کلیدی رجحان محتوا بر شکل و ارزش زمانی پول را مغایر اسلام می داند. بطور خاص، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجاره ها به عملیاتی و سرمایه ای را مغایر رهنمودهای اسلام محسوب می نماید. در این دیدگاه، تمامی اجاره ها به جز اجاره به شرط تملیک باید عملیاتی محسوب شوند. ارائه پاسخ برای چالش های حسابداری اسلامی نیازمند بررسی فقهی و حسابداری می باشد. بنابراین موضوع مورد مطالعه بین رشته ای محسوب شده و پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی انجام می شود. در این راستا، ابتدا در فاز کیفی تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی چالش و ارائه پاسخ مناسب از منظر فقهی پرداخته خواهد شد. در گام بعدی و فاز کمی پژوهش، در راستای اخذ نظر خبرگان حسابداری و مقایسه آن با نتایج فاز کیفی، از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده می گردد. بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجاره ها از منظر فقهی بلا مانع بوده و نظرات خبرگان حسابداری نیز با این نتیجه هم راستا می باشد. Abstract Accounting and auditing organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) as the pioneer Islamic accounting standard setting organization believes that, unlike reliability and timeliness, substance over form and time value of money concepts are not in line with Islam. AAOIFI specifies that adoption of substance over form in classifying leases into finance or operating ones, are not aligned with Islamic guidance.  In this approach all leases except Ijara-Bitamlik must be mentioned as operational lease. The appreciate answer to Islamic challenges-as a multidisciplinary issue- will be achieved via assessing the topic in both Fiqh and accounting aspects. Hence this issue will be processed via Mixed-exploration method. So in first stage of qualitative research, all challenges will be answered through descriptive-analytical method. In next stage which is quantitative, accounting experts view will be asked via questionnaire and compared with results of qualitative phase of research. Based on final results, adoption of substance over form in classification of leases in Fiqh approach has no problem & accounting experts view are aligned with them.    Keywords: Lease, Content Preference on Form, Islamic Accounting.

"در این مقاله که مبتنی بر بررسی های میدانی گسترده بوده و در سال های 1998،2000،2002 در شماری از ایالت های چینآن جام شده است، تلاش می شود پیشرفت هایی را که تا به امروز در زمینه تأمین اجتماعی و نظام بیمه درمانی در این کشور حاصل شده، از چشم انداز چینی و بین المللی ارزیابی شود. در همین راستا، نخست با بررسی سابقه اصلاحات درمانی چین، به تشریح نظام تأمین اجتماعی پیشین چین و کمبودهای آن با این ویژگی اصلی که گردانندگانش، کارفرمایان دولتی بودند می پردازد. سپس مرحله آزمایشی اصلاحات درمانی، تبیین می شود. تحت این الگو، دولت یا کارکنان شهری و واحدهای کار آن ها به طور مشترک، کسور مربوط به هزینه درمان را به نسبت فهرست کلی دستمزد کارفرما و دستمزد خالص کارکنان، به عرضه کنندگان منطقه ای خدمات اجتماعی می پرداختند.در خلال مباحث، مرحله طرح های آزمایشی (1997-1994)، الگوی دوجیانگ، الگوی شنجن، الگوی منطقه ویژه اقتصادی هاینان و الگوی شانگهای، به تفصیل، تبیین می شوند.همچنین الگوی تجمیع اجتماعی و بیماری های فجیع (برای پرداخت هزینه درمان بیماری های خیلی شدید) با معیارهای تشخیص بیماری به اضافه سطح معینی از هزینه های درمان، تشریح شده است.این مقاله تأکید می کند که در چین نیز – نظیر سایر کشورها- موضوع پیر شدن جمعیت مطرح است و این باعث افزایش بیماری های مزمن و تحلیل برنده شده که به معنای افزایش هزینه سرانه درمانی است. از این رو، اقدامات ناظر بر تجمیع و برابرسازی خطرها- که تاکنون به بوته فراموشی افتاده بود- اهمیت یافته است.در ادامه مقاله با توجه به مرحله اصلاحی پس از 1998 با هداف استانداردسازی نظام تأمین اجتماعی، به مقررات مربوط به نظام پایه ای بیمه درمانی نیز اشاره شده است.الگوی تجدید نظر شده شانگهای و ویژگی های آن نیز در بخش بعدی مقاله تبیین گردیده و سپس اصلاحات درمانی و تأثیر آن بر جمعیت شهری ارزیابی شده است. انواع مختلف مقاومت هایی که موجب کاهش سطح پوشش شده در همین بخش مورد اشاره قرار می گیرد. با تأمل در آشکارشدن کمبودهای مراقبت درمانی در روستا و ارزیابی «بیمه شدن» به مثابه «وظیفه» یا «الزام قانونی» در روستاها، درباره مشکل کمبود کارکنان درمانی ماهری که مایل به کار در نواحی روستایی و استان های فقیر باشند نیز مورد بحث واقع شده است.در بخش پایانی مقاله، از «بازگشت خدمات درمانی تعاونی» بحث می شود. استقرار دوباره خدمات درمانی تعاونی، از جمله «راه های مناسبی» ارزیابی شده است که هم سیر زیانبار «کالایی شدن» مراقبت های درمانی را مهار می کند و هم برای خدمت در نواحی روستایی در مردم انگیزه ایجاد می کند. مقاله تصریح می کند که دولت مرکزی چین در چند سال آینده چاره ای جز این نخواهد داشت که از طرح های درمانی تعاونی های روستایی حمایت مالی کرده و یک نظام بسامان برابرسازی میان استان ها اجرا کند."

در این مقاله میزان پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان شعب بانکهای مختلف شهر شیراز مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سهولت استفاده، مفید بودن و اعتماد مشتریان در پذیرش بانکداری الکترونیک موثر است. میزان تحصیلات مشتریان شعب بانکها تاثیر مستقیمی در میزان پذیرش بانکداری الکترونیک دارد. با این حال رابطه معناداری بین سایر ویژگیهای جمعیت شناختی و پذیریرش بانکداری الکترونیک مشاهده نشد.

مقدمه: کاربرد کارت امتیازی متوازن در سازمان های سلامت دولتی و غیرانتفاعی در حال افزایش است. این الگو یک چارچوب مفهومی جهت تدوین مجموعه ای از سنجه های عملکرد در راستای اهداف استراتژیک می باشد. یکی از اصول کلیدی در فرایند کارت امتیازی متوازن شناسایی آن دسته از سنجه هایی است که به درستی تحقق استراتژی ها را اندازه گیری می کند. هدف این پژوهش تعیین سنجه های عملکردی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس الگوی کارت امتیازی متوازن ایران بوده است. روش بررسی: این تحقیق از نوع پژوهش های کیفی بود که در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) شهر اصفهان در سال 1390 انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش 20 نفر از مدیران سطوح مختلف بیمارستان بودند. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری هدفمند بود که در آن افراد مطلع کلیدی که در تدوین سنجه های عملکردی بیمارستان مشارکت داشتند، به عنوان اعضای تیم کارت امتیازی متوازن انتخاب شدند. با تشکیل جلسات بحث گروهی متمرکز، در ابتدا 50 سنجه تعیین شد که با نظر تیم کارت امتیازی متوازن 30 سنجه به عنوان سنجه های عملکردی بیمارستان نهایی گردید. سپس این سنجه ها دسته بندی و در مناظر کارت امتیازی متوازن قرار داده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات سیاهه وارسی (چک لیست) طراحی شده براساس سنجه های زمینه ی تحقیق و سنجه های پیشنهادی مرکز الزهرا (س) بود که روایی صوری و محتوایی آن با چند بار بازنگری توسط اساتید راهنما و مشاور تأیید شد. همچنین روایی سازه آن با استفاده از مناظر کارت امتیازی متوازن محرز گردید. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کیفی محتوا انجام شد. یافته ها: کارت امتیازی متوازن این مرکز در چهار منظر بیماران و جامعه (مشتری)، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد و منظر مالی تعیین شد که با مناظر الگوی کارت امتیازی متوازن ایران انطباق مفهومی داشته و در راستای مناظر اصلی کاپلان و نورتون بود. سپس سنجه های تعریف شده با نظر اعضای تیم کارت امتیازی متوازن ، در منظر مربوط به خود قرار گرفت. بیشترین تعداد سنجه ها به ترتیب در منظر فرایندهای داخلی و منظر یادگیری و رشد نهایی گردید. نتیجه گیری: کارت امتیازی متوازن ابزاری را برای تبدیل مأموریت سازمان به اهداف قابل سنجش ملموس، فعالیت ها و سنجه های عملکردی ارائه می دهد. موفقیت کارت امتیازی متوازن به انتخاب دقیق سنجه هایی است که جوهره اصلی استراتژی سازمان را در خود دارند. طبقه بندی سنجه ها در چهار منظر، کمک شایانی به ارتقای سطح عملکرد بیمارستان می نماید. بنابراین پایش و ارزیابی مستمر این سنجه ها در راستای اهداف کلان و استراتژی های بیمارستان لازم و ضروری است.

دانش پایه و اساس ثروت و جوهر، مزیت رقابتی است و وجود منابع انسانی هوشیار و دانا اساس قابلیت رقابتی در فضای جهانی شدن است و برتری رقابتی هنگامی بدست می اید و می تواند حفظ شود که فعالیتهای برنامه ریزی، گزینش، استخدام، آموزش و توسعه، حقوق و مزایا، بهداشت و ایمنی در روابط کار و کارگزینی با شرایطی که سازمان ها با آن مواجه هستند تطبیق داده شوند و کاملامبرهن...

توجه به هدایت منابع محدود به سوی صنایع اولویت دار و مطالعه در زمینه مزیت کشور در تولیدات صنعتی امری ضروری است. در این تحقیق تعیین صنایع اولویت دار و شناسایی مزیت کشور در تولیدات صنعتی با استفاده از دو دسته فاکتورهای مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی انجام و فعالیت های صنعتی در 61 گروه براساس سیستم طبقه بندی بین المللی ISIC3 با استفاده از مدل "فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP" رتبه بندی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بهترین گزینه یا رتبه اول مربوط به "ساخت محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر" (کد 269 - ISIC) و پایین ترین رتبه مربوط به "گروه ساخت فراورده های کوره کک" (کد 231- ISIC) است. این گزینه ها می توانند درتعیین سیاست ها و جهت گیری های آتی توسعه صنعتی مورد استفاده قرار گیرند.

در عصر فرا رقابتی امروز، دانش و سرمایه فکری به عنوان یک استراتژی پایدار و عامل اصلی برای سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها به شمار می آید. دلایل متعددی مبنی بر اهمیت و ضرورت مطالعه سرمایه فکری وجود دارد، اول آن که توجه استراتژیک بخش غیرانتفاعی به سوی منابع ذهنی معطوف می شود و توان پذیرش چالش های تحمیل شده از سوی محیط های بیرونی فزونی می یابد، دوم آن که سرمایه فکری محرک پیش برنده کلیدی در بهبود عملکردو رقابت سازمانی است. با توجه به پژوهش های انجام شدهباور بر این است که سرمایه فکری نقش فزاینده ای بر آسیب پذیری مالی شرکت ها داشته باشد. هدف از این تحقیق برسی رابطه و تاثیر سرمایه فکری بر آسیب پذیری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 الی1394 می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکردمدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد پی.ال.اس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که سرمایه فکری با آسیب پذیری مالی شرکت ها رابطه مثبت داشته همچنین از بین اجزای سرمایه فکری،جزءکارایی سرمایه ساختاری رابطه منفی با آسیب پذیری مالی و کارایی سرمایه انسانی و سرمایه به کار رفته با آسیب پذیری مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. درکنار این مفهوم، مفهوم ظرفیت نهادهای غیرحاکمیتی نیز مورد نظر بوده است. در این مقاله، ظرفیت غیرحاکمیتی در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در حوزه رسانه ها، احزاب، سازمان های پژوهشی و تحقیقاتی، گروه های ذی نفوذ، بخش خصوصی و شهروندان دیده شده است. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی است که هم ابعاد مفهومی و نظری ظرفیت غیرحاکمیتی را معرفی می نماید و هم تدوین شاخص ها و جمع آوری اطلاعات این شاخص ها را در مورد کشورهای مختلف جهان مدنظر دارد. این پژوهش از لحاظ پارادایم پژوهشی از پارادایم اثبات گرا بهره برده است و از لحاظ گونه شناسی پژوهش در دسته پژوهش های بنیادی قرار دارد. از لحاظ گردآوری داده ها نیز در دسته پژوهش های کمّی می گنجد که با ابزار مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. روش گردآوری داده ها نیز مرور اسناد و مدارک بوده و محدوده پژوهش نیز دربرگیرنده کشورهای جهان است. اجرای روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان از آن دارد که داده های گردآوری شده به نحو مناسبی مدل مفهومی مطرح شده در پژوهش را تایید می کنند. در این مدل، ظرفیت غیرحاکمیتی از طریق ظرفیت رسانه ها، سازمان های پژوهشی، بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان اندازه گیری شده است. برای این اندازه گیری اطلاعات مربوط به 40 شاخص برای 159 کشور گردآوری شده و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از داده های این 40 شاخص مورد تایید قرار گرفته است. بنا به نتایج این پژوهش، ظرفیت غیر حاکمیتی از چهار خرده مقیاس ظرفیت رسانه ها، ظرفیت سازمان های پژوهشی، ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان تشکیل شده است و از طریق این چهار خرده مقیاس، می توان سازه ظرفیت غیرحاکمیتی را اندازه گیری کرد.