درخت حوزه‌های تخصصی

انگیزش مدیران جهت تلاش و کارایی بیشتر تابع پاداشهای مالی و غیر مالی است در اکثر شیوه های اعطای پاداشهای مالی موجب انگیزش در مدیران برای تلاش بیشتر به نوعی سهیم کردن آنها در مالکلیت شرکت مطرح است چرا که مالکیت به همان اندازه که به مسایل پولی (مادی ) صرف مرتبط است به همان نسبت نیز به مسایل انگیزشی و رضایت درونی مربوط است هیجان و انگیزش در مدیران زمانی حاصل می شود که آنها در حاصل تلاش و دسترنجشان سهیم(شرکت) باشند . مهمترین راه حل برای سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت به وجود آوردن تساوی حقوق در واحدهایی است که آنها اداره می کنند بدین معنی که بر اساس ارزشی که مدیران به وجود می آورند در چهارچوب فرمول مناسبی حق (پاداش) آنها داده شود . پس از سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت و به وجودآوردن انگیزه در آنها این سوال مطرح می شود که چه کار باید کرد تا مدیران ارزش شرکت را افزایش دهند ؟ یا به عبارت دیگر فرمول مناسب اعطای پاداش آنها چیست ؟با توجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) اساس و سرچشمه ایجاد ارزش است اعطای پاداش بر اساس EVA باعث می شود تا مدیران پاداششان را براساس عملکرد واقعی خود دریافت کنند با توجه به اینکه مطلوبیت نهایی انسانها نزولی است بنابراین پاداش اعطایی نباید محدود شود و همچنین چون ممکن است یک مدیر در یک سال به طور استثنایی عملکرد خوبی داشته باشد پاداش انها در یک حساب مخصوص ذخیره شده و هر سال حق برداشت درصدی از مانده این حساب را دارد . برای آنکه مدیر نتایج بلند مدت تصمیمات خود را نیز مد نظر قرار دهد بخشی از پاداش وی را تابعی از ارزش افزوده بازار (MVA) قرار می دهیم . نتایج اکثر تحقیقات تجربی انجام شده نشان میدهد که طرحهای پاداشی بلند مدت که به نوعی سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت را به طور واقعی و یا به طور شبیه سازی در بردارد باعث افزایش ثروت سهامداران می شود اگر چه ممکن است که نتایج انواع مختلف این طرحها در جوامع و موقعیتهای مختلف متفاوت باشد .

امروزه شهرنشینی در تمام کشورهای دنیا در حال گسترش است. افزایش جمعیت شهرها موجبات رشد و توسعه در زمینه های مختلف، خصوصاً اقتصادی را فراهم آورده است. برای مثال، مطابق با گزارش توسعه جهانی بانک جهانی در سال 2019، حدود 16 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان در 30 شهر دنیا، تولید می شود. اما توسعه شهرها، مشکلاتی از جمله آلودگی زیست محیطی، صوتی، ترافیک و ... را به همراه داشته است. بر این اساس، بسیاری از ساکنان کلان شهرها، ریشه مشکلات خود را در افزایش جمعیت می دانند و مدیران شهری با این سؤال مواجه هستند آیا اندازه بهینه ای برای شهر وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد در چه حدودی است؟ در این مقاله، اندازه بهینه و پایدار شهر برای کلان شهرهای ایران برآورد شده است. کلان شهرهای مورد بررسی به دلیل عدم وجود اطلاعات آماری، فقط شامل شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز در بین سال های 1387 تا 1391 می باشند. روش تحقیق، مبتنی بر یک الگوی اقتصاد محلی بوده که دارای سه بازیگر اقتصادی است: بنگاه، خانوار و دولت محلی. نتایج نشان دادند، کلان شهر تهران از اندازه بهینه و پایدار خود عبور کرده است و کلان شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز، از حد بهینه خود عبور کرده اما با اندازه پایدار خود فاصله دارند.

مقدمه: برنامه ریزی سلامت الکترونیک در کشوربا محدودیت هایی همراه است که جهت غلبه بر این محدودیت ها، نیازبه شناسایی الویت های خط مشی گذاری است. هدف از این مطالعه شناسایی، دسته بندی و الویت بندی شاخص های خط مشی گذاری سلامت الکترونیک در ایران است. روش کار: با بررسی پیشینه تحقیق، شاخص ها شناسایی و دسته بندی شد، فهرست شاخص ها براساس نظر اعضاء جامعه تحقیق شامل 38 نفر ازصاحب نظران حوزه سلامت الکترونیک، اصلاح شد. داده ها با ابزار پرسش نامه جمع آوری; و به وسیله نرم افزار آماری spss و آزمون فریدمن تحلیل شد. یافته ها: با بررسی پیشینه، شاخص ها شناسایی ودر سه محور زیرساخت ها، سیاست ها و راهبردها دسته بندی شد. براساس پیمایش انجام شده، در محور زیرساخت های توسعه سلامت الکترونیک، تأمین زیرساخت حقوقی و قانونی دارای بیشترین الویت، در محور سیاست های توسعه سلامت الکترونیک ایجاد یکپارچگی میان فعالان حوزه و ارایه دهندگان خدمات سلامت الکترونیک کشور دارای بیشترین الویت و در محور راهبردهای توسعه سلامت الکترونیک، دسترسی همگانی و ارزان به خدمات کیفی مبتنی بر نیازهای مردم دارای بیشترین الویت هستند. بحث: خط مشی گذاری در حوزه سلامت الکترونیک در ایران با محدودیت هایی روبروست، جهت مقابله با این محدودیت ها باید تصویب قانون حریم خصوصی و قوانین تسهیل کننده فعالیت بخش خصوصی، ایجادهماهنگی بین فعالین حوزه سلامت الکترونیک و فراهم نمودن دسترسی به خدمات کیفی و همگانی در اولویت خط مشی گذاری سیاستگذاران قرار گیرد

فرهنگ سازمانی در دانش مدیریت و رفتار سازمانی سهم بسزایی دارد. بر پایه نظریه ها و پژوهشهای جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روز افزونی شده و یکی از مباحث اصلی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه ها و پژوهشهای زیادی را مطرح ساخته اند. فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است به طوریکه بسیاری از پژوهشگران معتقدند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی مجموعه ای از باورها و ارزشهای مشترک می باشد که بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می گذارد و می توان آن را نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آورد. فرهنگ سازمانی از اساسی ترین زمینه های تغییر و تحول در سازمان بوده و پذیرش آن از سوی کارکنان ضامن بقا و پویایی سازمان است.

تجربه شوراهای شهر و روستا در کشور نهاد جدیدی در عرصه مدیریت شهری ایجاد نمود که به جهت نمایندگی شهروندان، امیدهای زیادی برای اصلاح رویّه‌های مربوط به اداره امور محلی به وجود آورد. اکنون که شوراها دوره سوم خود را می‌گذرانند برای بسیاری از مسؤولین و خود اعضای شورا، روشن گردیده است که با آموزش برخی دانش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌های خاص، می‌توان عملکرد شوراها را ارتقاء بخشید. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به خلأ فوق به دنبال تدوین نظام آموزشی متناسب با نیازهای اعضای شوراها می‌باشد. از آن جا که بررسی موردی همه شوراها میسر نمی‌باشد، به عنوان نمونه شورای اسلامی کلان‌شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت. در فرایند نیازسنجی آموزشی از روش‌‌های تجزیه و تحلیل شغل، مشکل، سازمان و نظرسنجی استفاده گردید. نظام آموزشی ارائه شده شامل 4 نوع آموزش می‌باشد که عبارتند از: آموزش‌های پایه، عمومی، تخصصی و مداوم. در تدوین نظام آموزشی سعی گردیده است با تعریف آموزش‌های مداوم و تنوع بخشی به نحوه ارائه آموزش‌ها (بازدید میدانی و سفر، فیلم، بحث گروهی در کنار سخنرانی) کیفیت آموزش‌ها ارتقاء یافته و علاوه بر ارائه دانش‌های مورد نیاز، برخی نگرش‌ها و مهارت‌های جدید نیز در مخاطبین ایجاد گردد. همچنین با بهره‌گیری از روش‌های متنوع برای نیازسنجی (و نه اکتفا به یک روش) تلاش گردیده است ابعاد مختلف نیازهای آموزشی شناسایی گردد.

هدف واحد تجاری افزایش ثروت سهامداران است، بنابراین تأمین بازده مورد انتظار آن ها بسیار مهم است. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به دنبال معیاری دقیق برای ارزیابی عملکرد شرکت و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری جدید، ادامه یا خروج از آن هستند. ارزش افزوده اقتصادی، ابزاری تحلیلی برای یافتن ارزش واقعی شرکت است، به عبارت دیگر جایگزینی برای سود حسابداری به عنوان معیار ارزیابی عملکرد است. در این پژوهش تلاش میکنیم با ارایه یک الگو اثرگذاری متغیر های نقدشوندگی بازار سهام و ارزش افزوده اقتصادی بر ارزش شرکت و معناداری رابطه میان آن ها را مورد آزمون قرار دهیم. در این چارچوب، هزینه سرمایه کمتر و ارزش افزوده اقتصادی بالاتر نشان دهندهی ارتقای عملکرد و افزایش نقدشوندگی است و در نهایت مجموع این عوامل موجب افزایش ارزش شرکت میشود. ما با استفاده از روش مطالعهی ترکیبی، داده های مربوط به 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مابین سال های 1383 و 1388 مورد بررسی قرار میدهیم. نتایج پژوهش نشان میدهد؛ رابطه مثبت و معناداری میان ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام وجود دارد و همبستگی قوی و معنادار، میان متغیرها و ارزش شرکت نیز تأییدکننده اثرگذاری آن ها بر یکدیگر است.

در این پژوهش، توان تعیین معیار سنجش کیفیت اطلاعات مرکب از بُعد دقت (سود) با استفاده از یکی از پیامدهای اطلاعات باکیفیت به نام بازده اضافی مطلق آزمون شد. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت، به پیشتوانه ادبیات پژوهش، از طریق متداول ترین مدل ها اندازه گیری شد. در این راستا، اطلاعات 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1375 تا 1390 و با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، جمع آوری و بررسی شد. به منظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش پرتفوی هجینگ (پوشاننده ریسک)، آزمون مقایسه زوجی، تحلیل عاملی اکتشافی و الگوریتم تکاملی ژنتیک استفاده شد. نتایج نشان داد با استفاده از پنج معیار سنجش آگاهی دهندگی (معیارهای اول و دوم)، هموارسازی باقیمانده (معیار اول)،کیفیت اقلام تعهدی باقیمانده (معیار دوم) و محافظه کاری باقیمانده می توان به معیاری مرکب دست یافت که در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی، توان بیشتری در سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت (سود) دارد.

تغییر زبان اجتناب‌ناپذیر است و این تغییر با تداخل زبانها نیز انجام می‌شود. ورود الفاظ و ساختهای بیگانه به زبانها امری رایج است، همچنانکه ورود دیگر پدیده‌ها امری عادی و پذیرفتی است. ورود الفاظ و ساختهای زبانی به زبان دیگر را قرض‌گیری می‌نامند. قرض‌گیری یا آوایی است یا واژگانی یا دستوری. چنانچه واژه بیگانه با همان معنی اصلی‌اش به زبان دیگری وارد شود و ترجمه‌ای معنایی و لفظ به لفظ شود، آن را گرته‌برداری می‌نامند. گرته‌برداری نیز به انواعی نظیر گرته‌برداری واژگانی و نحوی تقسیم می‌شود.

امروزه تغییرهای اساسی در رسالت سازمانها از لحاظ نظری و عملی پدید آمده است. سازمانهای عصر کنونی بر خلاف گذشته، برای حفظ خوشنامی، شهرت و بقای خود، نیازمند نیازهای گروههای مختلف دیگر، در کنار سهامداران و مالکان سازمان اند. در گذشته ای نه چندان دور، حیات سازمانها تنها با ارضای نیاز گروههای معدودی که در راس آنها سهامداران قرار داشتند، در پیوند بود.

کمال مدیریت ، از تعهدی که ویژگی مشترک تمامی مدیران و در بین انسانهایی انجام می دهند که پیوسته اخلاق و رفتار ، میزان تحمل و شیوه هدایت آنان را نظاره می کنند و درنتیجه با مشاهداتشان از ارزشها ، باورها و نگرشهای مدیر تأثیر می پذیرند .

یکی از مهم ترین روش های کمی و حوزه های پژوهشی در کتابداری و علم اطلاعات، حوزه علم سنجی و اطلاع سنجی است که در چهار دهه اخیر رشد فزاینده ای یافته است، به طوری که مطالعه در هر یک از مقوله های آن مستلزم بررسی نوشتارها و پژوهش های زیادی است. امروزه علم سنجی در توصیف، تبیین و پیش بینی وضعیت علمی پژوهشگران، گروه های آموزشی و پژوهشی، دانشگاه ها، سازمان ها و کشورها در عرصه های گوناگون ملی و بین المللی کاربردهای فراوانی یافته است. اگر چه موفقیت های بسیاری در این حوزه به دست آمده است، اما موانع و دشواری های چالش برانگیز زیادی نیز فراروی پژوهشگران حوزه مذکور قرار دارد.چالش های پیش روی حوزه علم سنجی با رویکردهای مختلف قابل بررسی است. در این مقاله، به روش کتابخانه ای و با رویکردی جامع و انتقادی، جنبه های مثبت و منفی مطالعات مربوط به حوزه علم سنجی با نگاهی موشکافانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت مهم ترین کاستی ها و موانع مطالعات حوزه علم سنجی و برخی راهکارهای مقابله با این مشکلات، به صورت طبقه بندی شده، در چهار مقوله زیر ارایه شده است:.1 ضعف مبانی و فقدان پشتوانه محکم و عمیق نظری، فلسفی و معرفت شناختی2. مشکلات روش شناختی و دشواری های خاص حوزه ای مانند مسایل مربوط به استنادها و تحلیل استنادی3. آشفتگی و ابهام در واژگان و اصطلاح شناسی، و 4. محدودیت ابزارهای سنجش علم از جمله ISI در سنجش واقعی علم و تولیدات علمی.

تحقیقات نشان داده است که سفارشی سازی انبوه ارزش بیشتری را به مشتری ارائه می نماید. در این راستا ،این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه ارزش تمایز فردی بر ارزش کلی درک شده و قصد خرید محصولات سفارشی سازی شده انبوه اثر می گذارد در این تحقیق تمایزات فردی موثر در غالب سه بعد :نیاز به بهینه سازی،تمرکز بر زیبایی محصول و نیاز به منحصر به فرد بودن منعکس می شود. در این ارتباط مدل مفهومی بر اساس تئوری مشارکت ، تئوری وظیفه ای نگرشها و تئوریهای مطلوبیت منحصر به فرد بودن ارائه و آزمون شده است. این تحقیق توسعه ای –پیمایشی بوده و در آن دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشگاههای تهران و تربیت مدرس مورد سوال قرار گرفتند.به طور کلی اطلاعات بدست آمده از پاسخها در غالب مدل مفهومی رابطه میان سه بعد تفاوتهای فردی مصرف کننده و ارزش کلی درک شده و قصد خرید محصولات سفارشی سازی شده انبوه را تایید می نمایند.

یکی از ویژگی های برجسته اقتصاد کشورهای مختلف دنیا در طول دهه های اخیر، رشد قابل توجه بازارها و نهادهای مالی می باشد به طوری که برخی این تغییرات را تحت عنوان مالی شدن نامگذاری نموده اند. به علاوه در طول دهه های اخیر نرخ رشد سرمایه گذاری ثابت در کشورهای مختلف نسبتا کاهش یافته است. پدیده مالی شدن با فراهم آوردن فرصت های سرمایه گذاری مالی و ایجاد هزینه های ناشی از تامین مالی باعث کاهش سرمایه گذاری ثابت در شرکت های غیر مالی می شود. در این پژوهش به تحلیل تاثیر مالی شدن بر سرمایه گذاری ثابت شرکتهای غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. بدین منظور درآمد و هزینه های مالی به عنوان ابعاد مالی شدن و متغیرهای مستقل و خالص سرمایه گذاری ثابت مشهود شرکتهای غیرمالی به عنوان مغیر وابسته در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت سالانه طی دوره زمانی 87-1381 گردآوری شد. بر اساس پیش فرضهای اقتصادسنجی، روش رگرسیونی مبتنی بر داده های ترکیبی انتخاب و بر اساس آن تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیه ها انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، فرضیه اول مبنی بر ارتباط هزینه های مالی بر سرمایه گذاری واقعی شرکتها پذیرفته شد اما فرضیه دوم مبنی بر ارتباط درآمدهای های مالی بر سرمایه گذاری واقعی شرکتها رد شد.