درخت حوزه‌های تخصصی

این گزارش با تبیین کلی انواع صندوق های بیمه اجتماعی و نقش مأموریت سرمایه گذاری ها در این ارتباط آغاز می شود. آنگاه طرح های پرداخت مستمری در دو قالب کلی (طرح پرداخت مستمری مبتنی بر حق بیمه معین و طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده) به اجمال مورد اشاره قرار می گیرند.سپس چهارچوب های قانونی موجود و مرتبط با امر سرمایه گذاری و ساختار مدیریتی ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در این بخش از مقاله، تأکید می شود که با تمام تحولات صورت گرفته در ساختار تشکیلاتی سرمایه گذاری و تمرکز فعالیت های مربوط در حوزه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی، به علت ساختار مدیریتی شرکت های تحت پوشش ، سرعت و دقت در تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری با محدودیت مواجه شده است.در ادامه، عملکرد سرمایه گذاری ها در قالب مصارف و منافع، بررسی و نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها ارزیابی می شود. گفتنی است که در این بخش از مقاله، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و بانک رفاه با توجه به اهمیت کارکردی و عملکردی، مورد توجه خاص قرار می گیرند. در همین راستا، نخست با تأمل در اعتبارات مصوب در بودجه های سالیانه، میزان مصارف سرمایه گذاری به تفکیک سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم بررسی می شود.مؤلف معتقد است اگرچه در فرایند زمان، توجه به موضوع سرمایه گذاری ها به گونه ای افزایش یافته که به عنوان وجه پراهمیت سازمان مطرح شده. اما در حیطه عملکردی، نیاز به بازبینی مناسبات و نحوه سازماندهی، سیاستگذاری و نظارت بر آن به خوبی مشهود است. افزون بر این، نرخ تورم و بازدهی سرمایه گذاری های سازمانی، طی سال های 1368 تا 1381 نشان از آسیب پذیری سرمایه ها دارد.این مقاله، محدودیت های بیرونی، نظیر اجبار به گرفتن شرکت های دولتی به جای مطالبات و محدودیت های بازار سرمایه را از جمله عواملی برمی شمارد که ضمن تحت الشعاع قراردادن بازدهی سرمایه گذاری ها، مدیریت ذخایر را نیز برای تصمیم گیری و سیاستگذاری با پیچیدگی مضاعف روبه رو می کنند.مقاله پس از بیان نتیجه گیری، با طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.

در این مقاله آثار اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی D8 بر جریانات تجاری و رفاه ایران تحت سناریوهای کاهش تعرفه ای و در قالب یک مدل تعادل جزئی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی در سطح کدهای کالایی دو و شش رقمی بر اساس طبقه بندی HS و همچنین به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای و مواد خام صورت پذیرفته است. نتایج حاکی است که ایجاد موافقت نامه باعث افزایش صادرات و واردات ایران در تجارت با کشورهای مذکور شده و آثار رفاهی برای ایران به دنبال خواهد داشت. در ادامه به منظور منتفع شدن ایران از حضور در این گروه بندی در بلندمدت و جلوگیری از کسری مستمر تراز تجاری غیرنفتی با آن کشورها، توصیه هایی به ویژه در زمینه مذاکرات تعرفه ای ارائه شده است.

تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1385- 1390 پرداخته است. بدین منظور شرکت های نمونه با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری از میان شرکت های واگذارشده دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی و شرکت های غیر دولتی انتخاب شده اند. برای تحلیل آماری هم از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد اگرچه عرضه های اولیه درایران مطابق با یافته مطالعات انجام شده در سایر کشورها، درکوتاه مدت برای خریداران بازده غیرعادی مثبت ایجاد کرده است، اما مقدار آن در مقایسه با بازده غیر عادی ایجاد شده در بورس های درحال توسعه و حتی بورس های توسعه یافته جز کمترین ها است. متوسط بازده کوتاه مدت شرکت های واگذار شده دولتی در این دوره 19.5 درصد(تعدیل شده با بازده بازار) و برای شرکت های خصوصی فقط 8 درصد بوده است. همچنین بازده بلندمدت عرضه های اولیه شرکت های دولتی و غیر دولتی در مقایسه با شاخص بازار، به ترتیب 38/4- درصد و 58/1- درصد بوده است که با نتیجه مطالعات تجربی در کشورهای دیگر مطابقت دارد. از میان متغیرهای مورد بررسی درشرکت های واگذارشده دولتی، اندازه شرکت و در شرکت های خصوصی، متغیرهای اندازه و عمرشرکت، نسبتP/E و ارزش ریالی معامله مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازده کوتاه مدت بودند. علاوه بر این، اندازه شرکت، ارزش ریالی معامله و نسبتP/E به عنوان مهم ترین متغیرهای اثرگذار بربازده بلندمت شرکت های دولتی و نسبت P/E به عنوان تنها متغییر موثر در بازده شرکت های غیر دولتی در دوره مورد بررسی شناسایی شده اند. یافته های تحقیق همچنین پیش بینی نظریه های مبتنی برعدم تقارن اطلاعات را در بازار سرمایه ایران مورد تایید قرار می دهد./

مقدمه: رشد روزافزون بیماران مزمنی که به حمایت دایمی نیاز دارند و کارکنانی که روزانه در معرض فشارهای روحی و روانی قرار می گیرند، به بیمارستان هایی نیاز دارد که به برنامه ی ارتقای سلامت به عنوان یک خدمت کلیدی و مهم توجه داشته باشند. برنامه ی ارتقای سلامت توسط سازمان جهانی بهداشت در دهه ی 1990عنوان گردید و تا امروز تعداد زیادی از بیمارستان ها در تمام قاره ها و در بسیاری از کشورها برنامه ی ارتقای سلامت را پیاده نموده اند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی برنامه های ارتقای سلامت در بیمارستان های پایلوت سازمان جهانی بهداشت صورت گرفت. روش بررسی: این مقاله حاصل یک مطالعه ی توصیفی- تطبیقی و کاربردی بود که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مطالعه ی کتابخانه ای (دیجیتال و چاپی) و گزارش سازمان جهانی بهداشت در خصوص برنامه های بیمارستان های اروپایی پایلوت در طرح «برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت» گردآوری گردید. جامعه ی پژوهش شامل 20 بیمارستان اروپایی پایلوت برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت سازمان جهانی بهداشت در بین سال های 97-1993 بود. در نهایت، داده های گردآوری شده، جدول بندی، توصیف و مقایسه شدند. یافته ها: برنامه های ارتقای سلامت در قالب 4 دسته پروژه ی اصلی (توجه به ارتقای سلامت در بیمار، کارکنان، بیمارستان و جامعه) انجام شد و برای هر یک از این دسته پروژه ها، تعدادی زیر پروژه تعریف گردید. به طور کلی، 149 زیر پروژه در بیمارستان های مورد مطالعه انجام شد. 100 درصد بیمارستان های مورد مطالعه در شبکه ی بیمارستان های متعهد به ارتقای سلامت عضویت داشتند. تمام بیمارستان ها به جز بیمارستان Prague در پروژه ی پایلوت سازمان جهانی بهداشت شرکت نمودند. 31 درصد از بیمارستان ها در اجرای برنامه ی ارتقای سلامت با سایر سازمان ها در ارتباط بودند. 78 درصد بیمارستان ها بیشتر از 10 زیر پروژه داشتند و زیر پروژه های مربوط به پروژه ی ارتقای سلامت بیمار، از همه بیشتر بود. تمام بیمارستان های مورد مطالعه، به اطلاع رسانی برنامه های خود با سایر بیمارستان ها پرداختند. وجود شاخص ارزیابی برای برنامه های ارتقای سلامت در 75 درصد بیمارستان ها لحاظ شده بود. همه ی بیمارستان ها برای اجرای پروژه های مربوط به ارتقای سلامت، یک ساختار پروژه را تعریف نمودند. نتیجه گیری: سازمان جهانی بهداشت در اجرای برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت، انجام یک سری اقدامات (مانند انجام پروژه های ارتقای سلامت، عضویت در شبکه ی جهانی ارتقای سلامت، تدوین شاخص ارزیابی برای برنامه های ارتقای سلامت و ...) را در بیمارستان ها ضروری دانسته است که در نهایت منجر به بهبود سلامت در بیمار، کارکنان، بیمارستان و جامعه خواهد شد.

ظهور سازمان ها و گسترش روز افزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است. هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود. هر سازمان برای نیل به اهدافی طراحی شده و نیازمند مدیریت است...

هدف از انجام تحقیق حاضر حل مسئله مسیریابی لکوموتیوها در شبکه ریلی است که از نیازهای عمده صنعت ریلی به شمار می‌آید. در این پژوهش از مسأله مسیر‌یابی وسایل نقلیه همراه با پنجره زمانی (VRPTW)1 به منظور مدلسازی مسأله مسیر‌یابی لکوموتیوها استفاده می‌شود. در این مقاله پس از مرور تکنیک‌های حل مسأله VRPTW و مسیریابی لکوموتیوها، الگوریتم ژنتیک بعنوان الگوریتم اصلی حل مسأله برگزیده شده است و از الگوریتم‌های ابتکاری PFIH2 به منظور تعیین جواب اولیه و مکانیزم λ-interchange برای جستجوی همسایگی و بهبود در الگوریتم استفاده شده است. شایان ذکر است که الگوریتم ترکیبی ژنتیک, PFIH و λ-interchange کلاس پیچیدگی زمان محاسباتی الگوریتم حل را از طبقه نمایی3 به چندجمله‌ای4 تبدیل کرده که یکی از مزیت‌های عمده این روش محسوب می‌شود. دو سناریوی متفاوت از مسأله مسیریابی لکوموتیوها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و نتایج حاصل از آن ارائه شده است. همچنین برای تعیین اعتبار مدل بیان شده, نتایج مقایسه جواب‌های حاصل از الگوریتم ژنتیک ترکیبی با جواب‌های قطعی حاصله از نرم افزاری بهینه‌ساز ارائه شده است. نتایج حاصله بر کیفیت خوب جواب‌ها و صرفه‌جوئی مناسب در زمان حل تأکید دارند.

از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی عبارتند از: سرمایه و نیروی کار اعم از متخصص و غیرمتخصص، در تئوریهای جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده است ولی اهمیت آن در مدلهای مختلف یکسان نیست. باتوجه به اینکه سهم بزرگی از مصرف انرژی را مصرف فرآورده های عمده نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) تشکیل می دهد، لذا در این مقاله سعی شده است که در رابطه بین تولید ناخالص داخلی (جایگزینی از رشد اقتصادی) و مصرف فرآورده های عمده نفتی براساس یک الگوی تصحیح خطای برداری برای دوره 1338 تا 1378 مورد بررسی قرار گیرد. برای تحلیل خواص پویای دستگاه نیز از روشهای تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آنی (تعمیم یافته) استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که فرآورده های نفتی ایران به عنوان نهاده تولیدی مطرح می باشند، هرگونه محدودیت در مصرف آن، محدودیت در تولید را به همراه خواهد داشت. با عنایت به این که انرژی ارزان نقش مهمی در تسهیل فرآیند توسعه و صنعتی شدن داشته و صنعت کشور نیز تاکنون از مزیت انرژی ارزان برخوردار بوده است، با گرفتن این مزیت از صنعت، قدرت رقابتی آن با تولیدات خارجی از دست رفته و منجر به رکود و بیکاری در جامعه خواهد شد. لذا توصیه می شود که کاهش در مصرف فرآورده های نفتی از طریق افزایش کارآیی مصرف صورت پذیرد.

در بخش نخست مقاله، زمینه های عمده شکاف در برخورداری های شهری- روستایی در سه محور نابرابری های آموزشی، بهداشتی و ناهمگونی در شرایط زندگی با استفاده از شاخص سوفر برای دوره زمانی 2006- 1966 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در دوره (1976- 1966) نابرابری های شهری- روستایی افزایش یافته، اما در دوره بعد (2006-1976) شکاف شهر و روستا در اغلب زمینه های مذکور به نحو قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است. در بخش دوم، عوامل تاثیرگذار بر نابرابری های درآمد شهری- روستایی (به عنوان مهمترین عامل در تعمیق شکاف نابرابری های شهری- روستایی) با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه در دوره زمانی 2006- 1963 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که توسعه صنعتی و رشد شهرنشینی، نابرابری درآمد شهرنشینان و روستاییان را افزایش می دهد. بهبود بهره وری بخش کشاورزی و بهبود فناوری، نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. همچنین سیاست های بعد از انقلاب اسلامی موجبات کاهش نابرابری درآمدی را فراهم آورده است.

با توجه به اینکه شرکتهای خانوادگی درصد قابل توجهی از بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص می دهند، در این تحقیق سعی شده است که ماهیت این واحدهای تجاری برای سرمایه گذاران آشکار شود تا آنها بتوانند در امر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری های خود، تصمیمات معقول تری را اتخاذ نمایند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیر خانوادگی بر عملکرد شرکتهای بورسی می باشد.که با توجه به موضوع تحقیق دو سوال اساسی این تحقیق بدین شکل مطرح می شود که 1. آیا بین مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکت را بطه مثبت وجود دارد؟ 2.آیا بین مالکیت غیر خانوادگی و عملکرد شرکت را بطه منفی وجود دارد؟ بعد از اعمال محدودیت هایی که در ادامه بیان می شوند، تعداد شرکتهای مورد بررسی شامل 40 شرکت خانوادگی و 93 شرکت غیر خانوادگی می باشد. و دوره مورد بررسی از سال 1384 تا 1389 می باشد.برای آزمون فرضیه های تحقیق از فن آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق انجام شده نشان داد که هر دو سوال اشاره شده در بالا با نتیجه عکس قابل پذیرش است به این معنا که بین مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه منفی و همچنین بین مالکیت غیر خانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه مثبت وجود دارد.

در این تحقیق به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازٌ کلان موثر بر موفقیت سیستم عبارتند از رهایی، تحقق اهداف و رضایت کاربر. هنجارهای کلان خصلتی چند جنبه ای داشته و میزان تاثیرگذاری جنبه های مختلف در هر یک از آنها محاسبه شده است. مطابق با نتایج این تحقیق، موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان زمانی حاصل می شود که هنجارهای کلان تحقق یافته باشند. تحقق هر یک از هنجارهای کلان مستلزم توجه به همه جنبه های تاثیرگذار می باشد.

جنبش سمائول آندونگ که در دهه 1970 شروع شد یکی از موفق ترین تجربیات توسعه روستایی جهان است که به خوبی توانسته است مشارکت فعال روستاییان را تسهیل و بسترسازی نماید. این جنبش از طریق انتخاب رهبران سمائول روستایی توسط مردم تعامل مناسبی بین کارگزاران دولتی و روستاییان ایجاد کرده است. محور این جنبش تغییر نگرش و آموزش کاربردی بوده است، ولی این امر فقط به روستاییان محدود نشده بلکه هم زمان مدیران و کارگزاران را هم در بر گرفته است. تجربه جنبش سمائول آندونگ یک برنامه توسعه بالا به پایین و پایین به بالاست که در آن مردم و دولت به زبانی مشترک رسیده اند. این جنبش با پروژه های نمونه کوچک و محدود و مطالعه آنها برای تعمیم شروع شد. در واقع، جنبش سمائول بر مبنای پژوهشی عمل نگر استوار است - یعنی عمل – مطالعه - عمل. در این فرآیند توسعه، تمامی ذی ربطان به صورت فعال و پویا در تولید دانش و اجرا مشارکت داشته اند؛ مهم تر اینکه مشارکت به مردان محدود نبوده و هم زمان زنان نیز فعالانه در روند جنبش مشارکت داشته اند. گرچه جنبش سمائول از تجربیات کشورهای دیگر استفاده می کند اما سعی شده است که فرهنگ بومی کره جنوبی همچنان بستر توسعه باقی بماند. در نهایت مردم با این جنبش به خودباوری و نگرش «خود ما قادر به انجام آن هستیم» رسیده اند.

هر کارمند در کارراهه شغلی خود، دوره ای را به نام بازنشستگی تجربه می کند. این پدیده، دارای پیامدهای مختلف جسمی، روحی و روانی برای افراد است. هدفِ این مطالعه، فهم تجربه بازنشستگی کارکنان بازنشسته در بخش دولتی است که کسب بینش عمیق تر و غنی تر درباره این پدیده را نشانه رفته است. پژوهش حاضر، صبغه کیفی دارد و بر پارادایم تفسیری استوار است که به مدد راهبرد پژوهش پدیدارشناسی به اجرا درآمده است. شیوه گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده که با سیزده نفر از بازنشستگان صورت گرفته است. به منظور تحلیل داده های مصاحبه از روش ون منن (تجزیه وتحلیل درون مایه ای) استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش، مشتمل بر سه درون مایه است که عبارت است از: «ماهیت پدیده بازنشستگی»، «پیامدهای بازنشستگی» و «مواجهه با مشکلات دوره بازنشستگی». یافته های این مطالعه، تجلی تجربه بازنشستگیِ بازنشستگان بخش دولتی است. نتایج پژوهش نشان می دهد پدیده بازنشستگی دارای دو درون مایه فرعی «رهایی» و «طردشدگی» است و پیامدهایی نظیر «افزایش مشکلات اقتصادی»، «کاهش منزلت اجتماعی»، «نقصان سلامتی و ازکارافتادگی» و «افزایش اوقات فراغت» را به همراه دارد. بازنشستگان از راهبردهایی نظیر «ارتباط با خدا»، «یافتن شغل به منظور تأمین هزینه های زندگی» و «فعالیت های غیرشغلی» برای مواجهه با پیامدهای بازنشستگی استفاده می کنند.

مقاله از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول به ارتباط بین تحقیقات، آموزش و عمل حسابداری پرداخته و سپس با استفاده از روش تحلیلی الگویی را جهت هم سویی تحقیقات با آموزش و عمل ارایه می کند. بخش دوم در رابطه با تبیین نیازها و اولویت های تحقیقاتی حسابداری از دیدگاه نمایندگان دو طیف تئوری و عمل از طریق پرسش نامه است. همچنین در این بخش تفاوت بین تحقیقات انجام گرفته و اولویت های مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های بخش اول با ارایه تابع هنجاری راجع به تطابق آموزش با نیازهای عملی و مستند کردن آموزش به نتایج تحقیقات، همراه بوده و در نهایت مدل کاربردی جهت ایجاد هماهنگی بین تئوری و عمل ارایه می نماید. یافته های بخش دوم که از طریق تحقیق پیمایشی با استفاده از پرسش نامه به دست آمده است نظر سنجی ای از نمایندگان طیف تئوری (اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی، محققین سازمان حسابرسی) و طیف عملی (مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس) بر مبنای نمونه گیری تصادفی طبقه ای بندی شده می باشد. یافته ها نشان می دهد که شکاف زیادی بین دیدگاه های نمایندگان طیف تئوریکی و عملی به اولویت های تحقیقاتی وجود دارد.

این تحقیق به بررسی رفتار داده های حسابداری با توجه به چرخه های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این مطالعه همچنین رفتار داده های حسابداری با توجه به چرخه های تجاری را با مد نظر قرار دادن ویژگی های خاص شرکت ها بررسی می کند. داده های حسابداری مورد بررسی شامل رشد فروش، تغییرات حاشیه سود ناخالص، سود قبل از مالیات، تغییرات سود خالص و تغییرات کل دارایی هاست. نتایج این تحقیق نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران بین برخی از متغیرهای حسابداری (رشد فروش و حاشیه سود ناخالص) با چرخه های تجاری ارتباط معناداری وجود دارد و در رابطه با برخی از متغیر ها ( مانند تغییر کل دارایی ها) نیز هیچ گونه ارتباطی مشاهده نشد. همچنین، یافته های این تحقیق نشان داد که ارتباط بین داده های حسابداری با چرخه های تجاری تحت تاثیر اندازه شرکت ها و چرخه ای یا غیر چرخه ای بودن شرکت ها (ویژگی های خاص شرکت ها) است.

معمولا مدیران شرکت‌هایی که بدهی‌های آنان افزایش عمده‌ای دارد، انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتباردهندگان را راضی نگه دارند. البته درخواست گزارش حسابرسی سالیانه توسط شرکت‌های معتبر حسابرسی که عمدتأ جزو شرایط برخی تامین‌کنندگان مالی (قرض‌دهندگان) است، موجب می‌شود مدیران در زمینه مدیریت سود با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عمده‌ای مواجه شوند. بنابراین شرکت‌هایی که دستخوش افزایش عمده در اهرم مالی می‌شوند، کمتر اقدام به دستکاری سود خواهند نمود. در این تحقیق به طور تجربی رابطه بین اهرم مالی و هموارسازی سود (یکی از جنبه‌های مدیریت سود) بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی دوره هشت ساله از سال 1377 تا پایان سال 1384 بوده است. نتایج بیانگر این است که بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد. هم‌چنین در شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی آزاد بالاتری دارند، بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی‌دار منفی بیشتری وجود دارد.