درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: امروزه سیاستگذاری عمومی در حوزه حکمرانی آب با چه چالش های مواجه است ، آنها چقدر برای حکمرانی آب مؤثر هستند و چگونه می توان آن چالش ها را برطرف کرد، موضوع قابل توجهی برای دولت ها می باشد. از همین رو، هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی چالش های سیاستگذاری عمومی در بخش حکمرانی آب استان مازندران است. روش پژوهش: روش این پژوهش مبتنی بر تحلیل اثرات متقابل ساختاری (Structural MICMAC) است که امکان تحلیل روابط علی و ساختاری میان چالش های سیاست گذاری را فراهم می سازد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که چالش های نبود نظارت دولتی بر دستگاههای اجرایی ، مدیریت توزیع آب، سد سازی غیر اصولی، نابودی و تخریب زیست بوم های آبی،عدم انسجام دستگاههای درگیر به ترتیب رتبه های نفوذ ۱ تا ۵ را به خود اختصاص دادند و مدیریت پساب و فاضلاب و کاهش آب های تجدید پذیر در رتبه های آخر قرار گرفتند. نتیجه گیری: شناسایی چالش ها و رسیدگی به حل آنها به ترتیب الویت می تواند به سیاستگذاران حوزه آب مازندران کمک کند تا با مشارکت و همکاری با سایر ارگان ها و ذینفعان مختلف دولتی و غیردولتی برای مقابله با چالش های حکمرانی آب در سطوح شهرستانی، استانی و بین حوضه ای اقدامات موثری را انجام دهند.

سازمان های مدرن ورزشی به دنبال تسهیم اطلاعات و مدیریت دانش هستند و بی توجهی به خودسانسوری در این سازمان ها می تواند مسئله ساز شود بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خودسانسوری منابع انسانی و راه کارهای کاهش آن در سازمان های ورزشی دولتی انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی، کیفی و میدانی-کتابخانه ای با استراتژی تحلیل مضمون با رویکرد آتراید-استیرلینگ (2001) می باشد. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر اساتید دانشگاهی مدیریت ورزشی و مدیریت منابع انسانی، رؤسای ادارات کل ورزش و جوانان مراکز استان ها و رؤسای فدراسیون های ورزشی بودند که 18 نفر از آنان با استفاده از روش هدفمند و گلوله برفی و با توجه به اصل اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق بود و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری سه مرحله ای تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مؤثر بر خودسانسوری منابع انسانی در سازمان های ورزشی شامل عوامل فردی، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی و عوامل فراسازمانی و راه کارهای کاهش آن شامل ارتقای دانش نیروی انسانی، ترویج روحیه هم فکری در سازمان های ورزشی، توجه مدیران به ناامنی ها، ارائه مشوق به نیروی انسانی، مبارزه با چاپلوسی در سازمان های ورزشی و اصلاح رویه های معیوب سازمانی است. بنابراین مدیران سازمان های ورزشی می توانند با توجه به عوامل مؤثر و بکارگیری راه کارهای ارائه شده، زمینه لازم برای کاهش خودسانسوری منابع انسانی سازمان های ورزشی را فراهم کنند، از تمامی ظرفیت های دانشی این منابع ارزشمند، بهره مند شوند و مشارکت فعال و صادقانه آن ها در سازمان های ورزشی را ترویج دهند.

استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی شرکت‌ها در سطح بازار سرمایه همواره نیازمند قابلیت اتکاء و به موقع بودن افشاء اطلاعات حسابداری یه منظور اتخاذ تصمیم‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری هستند. اما حسابداری خلاق به عنوان یکی از رویه‌های تحریف اطلاعات در حسابداری، می‌تواند چنین انتظاری در بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. لذا در این مطالعه، تلاش می‌شود تا با شناسایی ابعاد حسابداری خلاق، کارکرد محوری‌های آن در سطح شرکت‌های بازار سرمایه در بازه زمانی سال 1402مورد کنکاش قرار گیرد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی اکتشافی و توسعه‌ای تلقی می‌شود که مبتنی بر فرآیندهای جمع‌آوری داده‌ها به صورت ترکیبی می‌باشد. لذا در بخش کیفی از طریق تحلیل تماتیک نسبت به شناسایی ابعاد حسابداری خلاق اقدام گردید و براساس تحلیل دلفی فازی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت. سپس در بخش کمی از طریق استنتاج فازی تودیم، محوری‌ترین بعد حسابداری خلاق در سطح شرکت‌های بازار سرمایه شناسایی شد. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی براساس حد تعیین نقطه اشباع تئوریک، 12 نفر از خبرگان حسابداری بودند و در بخش کمی، 25 نفر از مدیران مالی شرکت‌های بازار سرمایه مشارکت نمودند. نتایج این مطالعه در بخش کیفی نشان داد، طی 12 مصاحبه، 3 مضمون فراگیر، 6 مضمون سازمان دهنده و 29 مضمون پایه تعیین شدند. نتایج در بخش کمی نیز براساس تحلیل فازی تودیم مشخص نمود، معیار کارکرد مالکیتی مهمترین محور حسابداری خلاق تلقی می‌شود که می‌تواند زمینه بروز تحریف و دستکاری حساب‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌های بازار سرمایه ممکن نماید. نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که، به دلیل ضعف در اثربخشی هیئت مدیره همچون اندازه و عدم استقلال، معمولاً نظارت‌های تخصصی بر واحد حسابداری مبنی بر رعایت حقوق ذینفعان صورت نمی‌پذیرد و تحت چنین شرایطی، معمولاً وقوع حسابداری خلاق جهت تأمین نیازهای صاحبان قدرت و تضییع حقوق سایر ذینفعان محتمل می‌باشد.

مقدمه و اهداف: مقدمه و هدف: امروزه اخلاق سازمانی، به ویژه با رویکرد اسلامی، از دغدغه های مهم مدیران و کارگزاران جامعه است. اخلاق سازمانی نقش کلیدی در تعاملات، انجام وظایف و مسئولیت اجتماعی سازمان و افراد سازمانی ایفا می کند. نهادینه سازی اخلاق اسلامی در سازمان، که مرتبه ای مطلوب در اسلامی سازی است، فراتر از رعایت صرف الزامات فقهی-حقوقی بوده و مستلزم تحول در باورها و نگرش های افراد است (نقی پورفر، ۱۳۹۰). پژوهش ها نشان می دهد التزام عملی به اخلاق اسلامی، پیامدهای مثبت فردی، شغلی، سازمانی و اجتماعی به دنبال داشته و بر بهره وری مؤثر است (امیدوار و همکاران، ۱۴۰۲). پایدارترین روش برای ترویج اخلاق، ایجاد تغییر در دانش و نگرش هاست (رضائیان، ۱۳۸۰). از دیدگاه آموزه های اسلامی، ارزش واقعی یک رفتار اخلاقی هنگامی است که از پشتوانه اعتقادی (حسن فاعلی) و نیز صحت نفس عمل (حسن فعلی) برخوردار باشد (مصباح یزدی، ۱۳۷۹). بنابراین، اخلاق سازمانی به طور عمیقی با مبانی ارزشی و اعتقادی مرتبط است و افراد زمانی برای عمل برانگیخته می شوند که نسبت به آن بینش و باور داشته باشند. آموزه های اسلامی با ارائه یک نظام اخلاقی جامع، تکیه بر فطرت انسانی و مسئولیت پذیری در برابر خداوند، پایه نظری مستحکمی برای اخلاق در سازمان ها می توانند فراهم کنند. اگرچه پژوهش های متعددی در زمینه اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی انجام شده، اما شناسایی باورهای محوری این حوزه به طور مستقل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو، این پژوهش با تمرکز بر سطح فردی (مدیران و کارکنان)، به دنبال شناسایی، ترکیب و تبیین باورهای اسلامی مؤثر بر اخلاق سازمانی با مراجعه به منابع اخلاق سازمانی و اخلاق حرفه ای اسلامی است. روش: فرامطالعه روشی برای بررسی عمیق پژوهش های پیشین در یک حوزه است که در چهار قالب فراتحلیل، فراروش، فرا نظریه و فرا ترکیب انجام می شود. این پژوهش، با هدف کاربردی و به روش کیفی، از نوع فرا ترکیب است و از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شده است که شامل تعیین پرسش، جستجو و انتخاب منابع، بررسی متون، استخراج اطلاعات، تحلیل و ترکیب یافته ها، کنترل کیفیت و ارائه نتایج است. داده ها از مطالعات اولیه در زمینه های مختلف اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی و از طریق پایگاه هایی چون نور، SID و اسکاپوس گردآوری شد. از بین ۸۸ مقاله، پس از پالایش، ۳۲ مقاله مناسب انتخاب شد. با تحلیل محتوای منابع و بهره گیری از روش تحلیل مضمون، ابتدا ۱۷۹ کد استخراج شد که پس از حذف موارد تکراری، به ۱۲۲ مضمون پایه کاهش یافت. این مضامین در نهایت در ۲۰ مضمون سازمان دهنده و ۴ مضمون فراگیر طبقه بندی شدند. در مرحله کنترل کیفیت، دو پرسش اصلی مطرح شد: تأیید این باورها توسط آموزه های اسلامی و ارتباط آنها با اخلاق سازمانی. برای اطمینان، باورهای استخراج شده افزون بر استناد به برداشت پژوهشگران اسلامی، مستقیماً با مراجعه به قرآن و روایات مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند. همچنین، این باورها به پنج متخصص وخبره حوزه و دانشگاه عرضه شد و ارتباط تمامی آنها با اخلاق سازمانی مورد تأیید نهایی قرار گرفت. اگرچه سنجش میزان تأثیر هر باور نیازمند پژوهش کمّی مستقل است، اما این مطالعه چهارچوب جامعی از باورهای اسلامی مؤثر بر اخلاق سازمانی در سطح فردی ارائه می دهد. یافته ها: در این پژوهش، چهار دسته محوری از باورهای اسلامی مؤثر بر اخلاق سازمانی را شناسایی شده است: باورهای توحیدمحور: شامل دو مضمون سازمان دهنده «حکمرانی الهی بر تصمیم و عمل» و «حکومت دانای روزی رسان» است. این باورها با تأکید بر حضور و نظارت مطلق خداوند، و رزاقیت او، زیربنای اخلاص و مسئولیت پذیری را شکل می دهند. باورهای معادنگر: در دو محور «قیامت آینه تمام نمای اعمال» و «محاسبه دقیق اعمال» دسته بندی می شوند. این باورها با ایجاد انگیزه پاسخگویی در برابر حسابرسی عادلانه، قوی ترین مکانیسم خودکنترلی را ایجاد می کنند و فرد سازمانی را نسبت به کوچک ترین اعمالش آگاه و مسئول می کنند. باورهای تکلیف گرایانه: مناصب را امانت و پلکان اخروی می دانند و کار را دارای ارزش و قداست فوق العاده می شمرند. این نگرش، رفتارهای اخلاقی مانند شایسته سالاری، درستکاری، کسب حلال و پرهیز از کم کاری و کسب حرام را تقویت می کند و سنگ بنای مسئولیت پذیری سازمانی است. در این دیدگاه، مدیریت یک تکلیف و خدمتگزاری است و قدرت، ابزاری برای آزمون الهی محسوب می شود. باورهای کرامت محور: با تأکید بر کرامت ذاتی افراد، سازمان را بر پایه مضامینی چون مسئولیت فراگیر انسان، مدیر به عنوان نماد اخلاق، عبادت بودن خدمت به دیگران، حرمت حقوق دیگران و همکاری کریمانه بنا می نهند. این چهارچوب فکری یکپارچه، رابطه اعضای سازمان را بر اخوت و برادری دینی استوار و سازمان را به جامعه ای مبتنی بر کرامت، خدمت و همکاری تبدیل می کند. این باورهای اسلامی، نگرش فرد سازمانی را تغییر داده، معیار درونی ایجاد می کند و انگیزه های فرامادی را تقویت می نماید که در نهایت به رفتارهای اخلاقی منجر می شود. نتیجه گیری: باورهای توحیدمحوری، هسته مرکزی و اساس دیگر باورهاست که چرایی مسئولیت پذیری را تبیین می کند. باورهای معادنگر، موتور محرک و ضمانت اجرای درونی را ایجاد می کند. باورهای تکلیف گرایانه با قداست بخشیدن به کار، چگونگی عمل را مشخص و باورهای کرامت محور، قواعد روابط بین ذی نفعان را تنظیم می نماید. این چهارچوب در یک نظام یکپارچه با هم ارتباط داشته و اخلاق سازمانی اسلامی، تجلی همین نظام اعتقادی است. در تقابل با پارادایم غربی که اخلاق را بر پایه فایده گرایی یا الزامات قانونی بنا می کند، منبع نهایی الزام اخلاقی در این دیدگاه، رضایت الهی و پاسخگویی در پیشگاه خداوند است. قوی ترین مکانیسم نظارتی، نظارت درونی ناشی از باور به علم مطلق خدا و محاسبه اخروی است. همچنین، انگیزه اصلی رفتار اخلاقی در این نگاه، کسب رضایت الهی و انجام تکلیف است، نه انگیزه های مادی و خارجی رایج در ادبیات غربی. نوآوری اصلی این پژوهش، ارائه چهارچوبی نظام مند و جامع از باورهای اسلامی مؤثر بر اخلاق سازمانی در سطح فردی است که از طریق روش فراترکیب تدوین شده است. این چهارچوب نشان می دهد اخلاق سازمانی اسلامی صرفاً یک مجموعه آداب نیست، بلکه خروجی یک جهان بینی یکپارچه است. این دستاورد، قابلیت تبدیل شدن به یک چهارچوب نظری برای توسعه شاخص های بومی اخلاق سازمانی و طراحی برنامه های آموزشی با اثربخشی بالاتر را دارد؛ زیرا به جای تمرکز بر رفتار، به درمان ریشه های اعتقادی و درونی می پردازد. تقدیر و تشکر: برخود لازم می دانم از خبرگان، ناظران و سردبیر و مسئولین محترم مجله، تشکر و قدردانی نمایم. تعارض منافع: در تدوین این مقاله موارد مربوط به اخلاق نشر، رعایت شده و منافع تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسنده در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت نموده است. همچنین، بدین وسیله اصالت محتوای مقاله و عدم انتشار آن در جای دیگر اعلام می شود..

در سال های اخیر، افشای اطلاعات غیرمالی برای ذینفعان در تصمیم گیری اهمیت بیشتری یافته است. افشای اطلاعات غیرمالی شرکت ها مانند افشای اطلاعات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) می تواند تحت تأثیر ویژگی های مدیران و سایر ارکان حاکمیت شرکتی قرار گیرد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر افشای اطلاعات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با نقش تعدیلی ویژگی های کمیته حسابرسی است. در این پژوهش داده های 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1402 (858 سال-شرکت) جمع آوری شد و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و بکارگیری رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد تنوع جنسیتی در هیئت مدیره تأثیر مثبت و معناداری بر افشای اطلاعات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش حضور زنان در هیئت مدیره، شاخص افشای ESG نیز افزایش می یابد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و افشای اطلاعات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را تقویت و تعدیل می نماید؛ ولی اندازه اعضای کمیته حسابرسی بر این رابطه اثر تعدیلی ندارند. این پژوهش بینش های ارزشمندی را برای مدیران و سرمایه گذاران فراهم می کند تا نقش تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی را در افشای ESG ارزیابی کنند و آنها را در تصمیم گیری های بهتر یاری کند. همچنین، قانون گذاران و سیاست گذاران می توانند سازوکارهای حاکمیت شرکتی را بازنگری کنند تا حضور بیشتر زنان را نه تنها در هیئت مدیره های شرکت ها، بلکه در کمیته های فرعی نیز ترویج کنند تا از حقوق ذینفعان، بیشتر محافظت شود.

مدیران مدارس یکی از ارکان اساسی فرایند آموزش و پرورش هستند لذا از تجربیات زیسته آن ها می-توان اطلاعات مفید و گران بهایی استخراج کرد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته و درک مدیران دوره ابتدایی از برنامه توسعه فردی است. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا و روش گردآوری اطلاعات، استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته بود. بر این اساس، از بین مدیران دوره ابتدایی، 13 نفر بر اساس معیارهای ورود به پژوهش به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه با آنها تا رسیدن به حد اشباع ادامه داشت. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از الگوی تاملی شش مرحله ای ون منن(1990) انجام شد که پس از استخراج موضوعی و طبقه-بندی آن ها، 14 مضمون اولیه شناسایی شده پژوهش، در قالب چهار مضمون اصلی 1. دیدگاه آماده-سازی برنامه توسعه فردی 2. دیدگاه کاربردی برنامه توسعه فردی 3. دیدگاه پیامدی برنامه توسعه فردی و 4. سایر دیدگاه های برنامه توسعه فردی، شناسایی و احصا شدند. نوآوری این مقاله در ارائه یک درک عمیق و پدیدارشناسانه از تجربیات مدیران مدارس ابتدایی در زمینه برنامه های توسعه فردی است که می تواند به بهبود فرآیندهای مدیریتی و آموزشی در این حوزه کمک کند.لذا احصا برداشت های منسجم و موثر در جهت توسعه منابع انسانی از برنامه توسعه فردی، می تواند به تحقق کارا و اثربخش برنامه های توسعه مدیران مدارس منجر می شود.

دانشکده های مدیریت عهده دار آموزش تخصصی مدیریت به دانشجویان هستند؛ اما درک سازمان به عنوان یکی از پیچیده ترین سطوح سیستم ها از دیدگاه بولدینگ، امری بسیار دشوار است. به همین دلیل، در این حوزه نظریات، مدل ها و مطالعات متعددی منتشر شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی یک الگوی ذو ابعاد به منظور آموزش و توانمندسازی دانشجویان رشته مدیریت و با رویکرد زیست در صنعت انجام شده است تا دانشجویان این رشته را حد الامکان در فضای واقعی قرار داده و فرصت کسب تجربه های علمی و عملی عمیق تری را برایشان فراهم سازد. در فرآیند این پژوهش رویدادهای زیست در صنعت که توسط دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) برگزار شده است مورد مطالعه قرار گرفت و الگوی تکاملی مطلوب طراحی و تشریح شد. پس از بررسی تجربه برگزاری رویداد های مدیرشو، شهید حسن باقری و صنعتی شو در این دانشکده، تطور در ابعاد مختلف پیش بینی شده (هدف، دانش، مسئله شناسی، قوه تحلیل گری، مهارت مشاهده و ثبت داده (مستندسازی)، توسعه فردی، مهارت کار تیمی، تجاری سازی، جامعه مخاطب ، تمرکز صنعت، مفهوم استاد-شاگردی و اخلاق و معنویت) بعنوان مولفه های تکامل یافته در طول برگزاری این رویدادها شناسایی شدند. نتایج این پژوهش به عنوان نمونه ای از الگوی عملی از توسعه روش های آموزش مدیریت برای عموم دانشکده های مدیریت قابل استفاده خواهد بود.

مقدمه و اهداف: انتخاب پیمانکار پایدار یک چالش حیاتی برای مدیران اجرایی و خرید به شمار می رود که در دنیای رقابتی امروزی با آن مواجه هستند. هر ساله، پروژه های صنعتی و تولیدی متعددی به پیمانکاران واگذار می شود و عدم انتخاب صحیح پیمانکار می تواند منجر به شکست در اجرای این پروژه ها شود. اهمیت این مسئله به ویژه در مدیریت زنجیره تأمین مشخص می شود، جایی که انتخاب پیمانکار مناسب بر اساس کیفیت، قیمت و زمان اهمیت زیادی دارد. شرکت مورد مطالعه به دلیل موقعیت ویژه ای که در زمینه تولید محصولات مخابراتی دارد، دارای تعداد زیادی پیمانکار، به ویژه در حوزه مکانیکی است. با توجه به اینکه احساس می شود نیاز به یک چهارچوب و روش مشخص برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران مکانیکی در شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران وجود دارد، این تحقیق به منظور پر کردن این خلا در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است که با توجه به حساسیت پروژه ها و واگذاری بخش عمده ای از ساخت محصولات به صورت ماژولار به پیمانکاران، انتخاب نادرست پیمانکار مکانیکی می تواند تبعات سنگینی در زمینه مدیریت زمان تحویل محصول به مشتری، هزینه های تولید، کیفیت محصول و اعتبار شرکت داشته باشد. روش ها: این تحقیق به توسعه یک چهارچوب جدید برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران مکانیکی با در نظر گرفتن معیارهای پایداری پرداخته است. در مرحله اول، قدرت داخلی هر یک از معیارهای پایداری توسط روش AHP راف-فازی تعیین شده و سپس با استفاده از روش دیمتل راف-فازی، روابط درونی بین این معیارها مشخص می شود. در مرحله دوم، ترکیب قدرت داخلی و تأثیرات خارجی معیارها منجر به تشکیل ماتریس قدرت-ارتباط راف-فازی و محاسبه وزن معیارها می شود. نهایتاً، برای تعیین رتبه پیمانکاران، از روش تاپسیس راف-فازی استفاده می شود. یافته ها : مدل پیشنهادی که رویکردی راف-فازی یکپارچه است، می تواند به طور همزمان قدرت داخلی و تأثیرات بین معیارها را بررسی نماید و انعطاف لازم برای مدیریت عدم اطمینان داخلی و خارجی را فراهم کند. این تحقیق با بررسی کارایی و عملکرد مدل در یک مثال واقعی از ارزیابی پیمانکار مکانیکی پایدار و مقایسه آن با روش های دیگر، نتایج قابل توجهی را به نمایش می گذارد. نتایج حاصل از روش دیمتل-تاپسیس راف-فازی نشان می دهد که پنج شاخص اصلی در انتخاب پیمانکاران شامل قیمت مناقصه، تجهیزات، سیستم مدیریت محیطی، توانایی مالی و فناوری سبز و پاک است. به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی و وجود تحریم ها، توجه به توان مالی پیمانکار و ضرورت تجهیزات پیشرفته اهمیت زیادی دارد.با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم ها، قیمت مناقصه باید به عنوان مهم ترین عامل در انتخاب پیمانکاران در نظر گرفته شود. معیارهای شناسایی شده نشان دهنده تأثیر مثبت پایداری اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی بر انتخاب پیمانکار است و مدیران می توانند از آن ها برای شناسایی بهترین گزینه ها و بهبود فرآیندها استفاده کنند. نتیجه گیری : تحقیق حاضر، نقطه قوتی در زمینه انتخاب پیمانکار پایدار به شمار می رود و رویکرد نوین خود را به عنوان ابزاری مؤثر برای مدیران معرفی می کند. ارائه یک چهارچوب راف-فازی، امکان تصمیم گیری دقیق تر و مؤثرتر در انتخاب پیمانکاران را فراهم می آورد و بر اهمیت توجه به پایداری در فرآیندهای مدیریتی تأکید می کند. این مدل می تواند به عنوان یک راهکار جامع برای مقابله با چالش های موجود در ارزیابی پیمانکاران به کار گرفته شود. با توجه به ترکیب مجموعه فازی و مجموعه راف برای مدیریت کامل عدم قطعیت های داخلی و خارجی، روش راف-فازی پیشنهادی یک نتیجه ارزیابی قابل توجه متفاوتی در مقایسه با سه روش دیگر نشان می دهد. بنابراین، استفاده از روش راف-فازی تأثیر قابل توجهی بر نتیجه نهایی روش دیمتل و تاپسیس دارد.

هدف: نظام اداری به عنوان موتور محرکه توسعه ملی، نقشی حیاتی در اجرای سیاست های کلان و تحقق اهداف حکمرانی ایفا می کند. با این حال، شواهد نشان می دهد که علی رغم وجود قوانین متعدد و اسناد بالادستی غنی در ایران، چالش های جدی همچنان پابرجاست. مسئله اصلی پژوهش حاضر، وجود شکاف عمیق میان طراحی سیاست ها و اجرای واقعی آن ها در بدنه اجرایی کشور است. بسیاری از اصلاحات اداری به دلیل فقدان یک الگوی منسجم که ریشه در الزامات قانونی بومی داشته باشد، با شکست مواجه شده اند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تبیین و استخراج مؤلفه های بنیادین یک نظام اداری سلامت محور با ابتنای مستقیم بر نظام سیاستی و تقنینی کشور است. این مطالعه تلاش دارد با عبور از الگوهای صرفاً نظری یا وارداتی، چارچوبی هنجاری و عملیاتی ارائه دهد که مستقیماً از متن قوانین جاری و اسناد کلان نظام استخراج شده و قابلیت اجرا و مطالبه گری قانونی داشته باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری و تحلیل داده ها از روش تحلیل اسنادی کیفی استفاده شده است. جامعه آماری و منابع پژوهش شامل کلیه اسناد بالادستی، قوانین مادر و سیاست های کلی مرتبط با نظام اداری و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران است. مهم ترین اسناد مورد بررسی شامل «قانون اساسی»، «سند چشم انداز ۱۴۰۴»، «سیاست های کلی نظام اداری»، «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، «فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری»، «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «قانون شفافیت قوای سه گانه»، «برنامه هفتم پیشرفت» و آیین نامه های اجرایی مرتبط با تخلفات اداری و ارتقای اخلاق حرفه ای بوده است. در این فرآیند، متون قانونی به دقت مطالعه و مضامین مرتبط با سلامت اداری کدگذاری و دسته بندی شدند تا الگوی جامع نهایی شکل گیرد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عمیق اسناد بالادستی نشان داد که دستیابی به سلامت نظام اداری در گرو توجه هم زمان و متوازن به ۱۰ محور اس اسی (بُعد کلان) و ۳۱ زیرمؤلفه است. این ده مح ور عب ارت اند از:  ۱. بسترسازی: ایجاد زیرساخت های الکترونیک، پایگاه های داده یکپارچه (مانند سامانه مؤدیان) و هوشمندسازی فرآیندها برای حذف گلوگاه های فساد. ۲. پاسخگویی: الزام دستگاه ها به پاسخگویی در برابر شکایات شهروندان، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و مسئولیت پذیری مدیران در قبال تصمیمات. ۳. حاکمیت قانون: تأکید بر بازدارندگی مجازات ها، مدیریت تعارض منافع و اجرای بدون تبعیض قوانین برای همه سطوح مدیریتی. ۴. دستاوردمحوری: این مؤلفه که از نوآوری های پژوهش حاضر است، نشان می دهد قوانین بر «نتیجه گرایی» تأکید دارند؛ یعنی ارزیابی مدیران باید بر اساس خروجی ملموس، بهره وری و میزان رضایت عمومی باشد. ۵. شفافیت: دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، انتشار عمومی قراردادها، مناقصات و حقوق مدیران برای ایجاد اتاق شیشه ای در مدیریت دولتی. ۶. فرهنگ سازی: نهادینه سازی اخلاق حرفه ای، آموزش ارزش های اسلامی و انسانی و تدوین منشورهای اخلاقی برای تغییر نگرش کارکنان. ۷. فسادستیزی: رویکرد فعالانه در شناسایی گلوگاه های فساد، حمایت قانونی از گزارشگران تخلف (سوت زنان) و استرداد اموال نامشروع. ۸. کارآمدسازی: چابک سازی ساختار دولت، اصلاح فرآیندهای پیچیده، حذف امضاهای طلایی و توسعه دولت الکترونیک. ۹. مشارکت: استفاده از ظرفیت نظارت مردمی، سازمان های مردم نهاد (NGOها) و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها. ۱۰. نظارت: تقویت نظارت های درونی و بیرونی، بازرسی های مستمر و استفاده از فناوری برای رصد لحظه ای عملکردها. نتیجه گیری: پیامدهای عملی و نظری این پژوهش حاکی از آن است که نظام تقنینی ایران، ظرفیت کاملی برای استقرار یک نظام اداری سالم را داراست و چالش اصلی، فقدان نگاه سیستمی در اجراست. نتیجه گیری کلیدی پژوهش این است که سلامت اداری تک بعدی نیست؛ تمرکز صرف بر «نظارت» یا «مجازات» بدون توجه به «بسترسازی» و «فرهنگ سازی» ناکارآمد خواهد بود. یکی از مهم ترین دلالت های این مطالعه، برجسته کردن بعد «دستاوردمحوری» است بدین معنا که سلامت اداری به معنای کارآمد بودن و ارائه خدمت مؤثر است. الگوی مستخرج از این پژوهش به سیاست گذاران و مدیران اجرایی پیشنهاد می کند که برای ارتقای سلامت اداری، باید گذار از فرآیندگرایی محض به نتیجه گرایی شفاف را در دستور کار قرار دهند. همچنین، این الگو به عنوان یک مبنای قانونی، ابزار قدرتمندی برای نهادهای نظارتی فراهم می کند تا عملکرد دستگاه ها را بر اساس تکالیف مصرح در اسناد بالادستی در هر یک از این ده محور مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. 

هدف این تحقیق بررسی تأثیر حمایت های دولت از طریق قابلیت های دیجیتال بر افزایش ظرفیت تاب آوری و یادگیری زدایی سازمان آموزش و پرورش شهرستان یزد می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و روش پژوهش توصیفی-همبستگی و این پژوهش از نوع پژوهش های پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 90 نفر کلیه پرسنل سازمان آموزش و پرروش شهر یزد می باشد. نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر، پرسشنامه گائو و همکاران (2022) می باشد. جهت بررسی پایایی ابزار پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که نتایج مقدار آن را در پژوهش حاضر بالاتر از 7/0 نشان می دهد. همچنین روایی آزمون به روش محتوا و سازه مورد تأیید قرار گرفت .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن است که حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت بر قابلیت های دیجیتال در سازمان آموزش و پرورش شهرستان یزد تأثیر معنی دار دارد. همچنین حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت بر ظرفیت تاب آوری سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان یزد با توجه به نقش میانجی قابلیت های دیجیتال تاثیر دارد.

هدف: استادان معارف اسلامی در شرایط کنونی که جامعه با چالشهای فرهنگی و تغییرات ارزشی مواجه است، نقشی حیاتی در تقویت باورهای دینی و ارتقای اخلاق حرفه ای ایفا می کنند. هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه های شایستگی استادان معارف اسلامی بود. روش: روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع تحلیل مضمون بود. برای دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا ادبیات موجود، شامل بر تعاریف، نظریه ها و مدلها مطالعه شد. سپس با بهره گیری از این مطالعات و تنظیم پروتکل مصاحبه، با 20 نفر از اساتید برجسته معارف اسلامی، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری شد. پس از برگزاری مصاحبه ها و پیاده سازی متون، از میان 51 مفهوم، 15 مضمون پایه استخراج شد. در مرحله بعد با دسته بندی کدهای اولیه، پنج مضمون سازمان دهنده به دست آمد. نتیجه گیری: مؤلفه های شایستگی استادان معارف اسلامی معارف اسلامی در پنج دسته شایستگی های اعتقادی و انگیزشی، شایستگی های ارتباطی، شایستگی های فرهنگی و تبلیغی و شایستگی های مدیریت آموزشی و شایستگی های تدریسی و علمی شناسایی شد.

 در دنیای امروز هر چه رقابت بین سازمان ها بیشتر شده است، توجه ذی نفعان به رهبران آن ها افزایش یافته و برند افراد به روشی برای متمایز کردن سازمان ها از یکدیگر تبدیل شده است. به عبارتی دیگر سازمان بر اساس مدیران ارشدش شناخته می شود و گاهی بیشتر از اینکه عملکرد سازمان ها مطرح باشد، عملکرد مدیران ارشد آن ها به عنوان چهره سازمان مطرح است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و راهکارهای برندسازی شخصی رهبران مربیگرا در آموزش عالی با استفاده از رویکرد کیفی و  استراتژی تحلیل محتوا انجام شد. جامعه هدف شامل اساتید دانشگاه ها، رهبران در حوزه آموزش عالی و کوچ های حرفه ای با تخصص رهبری و برندسازی بودند، که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی با 13 نفر از آن ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته به عمل آمد. تحلیل داده ها، با استفاده از کدگذاری های اولیه و شناسایی مقولات فرعی و اصلی، توسط نرم افزار MAXQDA 2020 انجام شد و جدیدترین منابع مرتبط نیز مورد تحلیل قرار گرفت. پس از تحلیل داده ها 79 کد اولیه و سپس 8 مقوله فرعی مرتبط با 2 مقوله اصلی ایجاد شد. نتایج پژوهش نشان داد که چالش های رهبران مربیگرا در برندسازی شخصی در آموزش عالی شامل چالش های فردی، سازمانی و اجتماعی است. هم چنین راهکارهای برندسازی شخصی رهبران با سبک مربیگری شناسایی گردید. بر اساس راهکارهای استخراج شده، مدیران در آموزش عالی می توانند برند شخصی خود را ایجاد یا تقویت نمایند.

این مطالعه با هدف شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های فراروی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی انجام شده است تا بستری برای ارتقای کیفیت و اثربخشی این نهاد کلیدی فراهم آید. پژوهش کنونی با رویکرد کیفی و استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و صاحبنظران علمی و مدیریتی حوزه دانشگاه و آموزش مهارتی جمع‌آوری شد. پس از پیاده‌سازی متن مصاحبه‌ها، مضامین سازمان‌دهنده استخراج و درنهایت مقولات اصلی چالش‌ها، شناسایی و دسته‌بندی شدند. یافته‌های پژوهش به شناسایی شش مضمون فراگیر از چالش‌های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منجر شد که عبارت‌اند از: 1) چالش‌های زیرنظام مدیریت و راهبری و نظارت، 2) چالش‌های زیرنظام تأمین انسانی و هیئت علمی، 3) چالش‌های زیرنظام آموزشی و برنامه درسی، 4) چالش‌های زیرنظام سنجش و پذیرش دانشجو معلم/ دبیر فنی و هنرآموز، 5) چالش‌های زیرنظام فضا و تجهیزات تربیت دانشجو معلم/ دبیر فنی و هنرآموز و 6) چالش‌های زیرنظام بودجه و منابع مالی. هر یک از این مقولات شامل مضامین سازمان‌دهنده پُرشماری است که ابعاد مختلف چالش‌ها را تبیین می‌کند. چالش‌های یادشده نه‌تنها کیفیت تربیت دبیران فنی و هنرآموزان را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه کارآمدی دانشگاه در پاسخگویی به نیازهای مهارتی نظام تعلیم و تربیت را محدود ساخته است. برای دستیابی به تحول کیفی در این دانشگاه، ضروری است سیاست‌های یکپارچه‌ای مبتنی‌بر بهبود حکمرانی آموزشی، جذب و توسعه منابع انسانی متخصص، بازنگری برنامه‌های درسی مبتنی‌بر شایستگی، اصلاح نظام گزینش دانشجو- معلمان، ارتقای زیرساخت‌های کارگاهی و آزمایشگاهی و تأمین مالی پایدار، طراحی و اجرا شود.

هدف از این پژوهش؛ بررسی تاثیر تجربیات منفی بر واکنش رفتاری مصرف کنندگان نسبت به برند است. که با توجه به هدف مذکور، در این تحقیق سعی شده با بررسی جامع و دقیق تاثیر تجربیات منفی از طریق نقش میانجی خیانت و نفرت از برند بر واکنش رفتاری مصرف کنندگان با نقش تعدیلگری عشق به برندبتواند راهکارهای مناسب برای کاهش تجربیات منفی پیشنهاد شود. این پژوهش به لحاظ هدف مطالعه ای کاربردی می باشد، و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات عمدتا از روش کتابخانه ی و مطالعه مقالات و کتب تخصصی مرتبط با متغیرهای پژوهش استفاده شده است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از شاخص ها و مولفه های پژوهش جابین و همکاران(2022) طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق حاضرشامل کلیه مصرف کنندگان محصولات رستوران های شیلا در شهر تهران بود. با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع تصادفی در دسترس می باشد. داده های جمع آوری شده به وسیله پرسشنامه با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای PLS و SPSS تجزیه و تحلیل شد. و نتایج پژوهش نشان داد تجربیات منفی بر واکنش رفتاری مصرف کنندگان نسبت به برند تاثیر معناداری دارد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حمایتی فقه اسلامی ازکارآفرینی اجتماعی و اقتصادی انجام شده است. این پژوهش کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون تدوین شده است؛ در این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با اساتید رشته های فقه، حقوق اسلامی و کارآفرینی و مشاوران حقوقی به تعداد 14 نفر و همچنین مرور پژوهش های مرتبط، یافته ها ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس با تحلیل محتوای مصاحبه ها و پژوهش ها با استفاده از نرم افزار 2020MaxQda  ابعاد مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون تعیین شد. براساس رویکرد پژوهش 6 جنبه، 26 مؤلفه و 76 کد استخراج گردید. مدیران و کارآفرینان باید اقدام به اتخاذ و پیاده سازی اصول و راهبردهای اثربخش نمایند تا به پیامدهای مثبت دست یابند. این پژوهش، مدل حمایتی فقه اسلامی از کارآفرینی اجتماعی و اقتصادی در قالب 26 مؤلفه ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای راهکارهای حمایتی فقه اسلامی از کارآفرینی اجتماعی و اقتصادی ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در راستای چالش های نوظهور، توسعه اقتصادی پایدار، تقویت مسئولیت اجتماعی، انطباق با تغییرات جهانی و توسعه بازارهای جدید و فرصت های تجاری سودمند باشد.

هدف: در حوزه اقتصاد، بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه هستند که سیاست های پولی در کوتاه مدت، می تواند بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر باشد؛ ولی در خصوص کانال های اثرگذاری و اهمیت نسبی آن ها اختلاف نظر دارند. در بسیاری از کشورها، تلاش برای درک اهمیت نسبی کانال های سازوکار انتقال سیاست های پولی در بازار مالی، همچنان انگیزه اصلی برای انجام تجزیه وتحلیل تجربی انتقال سیاست های پولی در بازار مالی، در حمایت از مدیریت مؤثر سیاست پولی در بازار مالی به شمار می آید. روش: برای اجرای پژوهش، از رویکرد غیرخطی قضیه گاوس مارکوف استفاده شد. مدل های رگرسیونی خطی، چارچوب غنی و وسیعی را دربرمی گیرند که نیاز تحلیل های زیادی را برآورده می کند و پاسخ می دهد. رگرسیون خطی نمی تواند برای همه مسائل مناسب باشد؛ زیرا بعضی از اوقات، پاسخ و متغیرهای رگرسیونی با تابع غیرخطی معلوم به هم مربوط می شوند. از مهم ترین مزیت استفاده از مدل های غیرخطی، می توان به ارائه برآورد خوب از پارامترهای مجهول در مدل با استفاده از مجموعه کوچکی از داده ها اشاره کرد. یافته ها: در گذشته، نتایج مطالعات سازوکار انتقال سیاست های پولی در بازارهای مالی این بوده است که سیاست های پولی در بازار مالی، از طریق بسیاری از کانال ها منتقل می شود؛ ولی اثرهای آن بر تولید و قیمت ها با تأخیر همراه است. از طرفی، سهم کانال نرخ تورم در انتقال پول به قیمت ها، در رژیم صفر (رشد کم پول) نسبت به رژیم یک (رشد زیاد پول) بیشتر و ماندگارتر است. به عبارتی در رژیم صفر، افزایش پول موجب افزایش بیشتر نرخ تورم می شود و افزایش نرخ تورم، بروز اثرهای ماندگارتر بر سطح قیمت ها را موجب می شود؛ بنابراین باتوجه به اینکه کانال نرخ تورم در هر دو رژیم، در انتقال پول بر تولید نقش منفی داشته است، توصیه می شود که بانک مرکزی به منظور افزایش تولید با کنترل سایر عوامل مؤثر بر نرخ تورم، از جهش و رشد بیشتر نرخ تورم جلوگیری کند. نتیجه گیری: نقش کانال نرخ تورم در سازوکار انتقال پول، حاکی از این است که افزایش حجم پول از کانال نرخ تورم، در رژیم صفر در انتقال پول به تولید نقشی نداشته است، در حالی که در رژیم یک، کانال نرخ تورم در انتقال پول بر تولید سهم چشمگیری ایفا کرده است و تغییرات پول از طریق این کانال، موجب کاهش تولید شده است. سازوکار انتقال سیاست های پولی در بازارهای مالی، به تأثیرهای سیاست های پولی در بازار مالی بر تولید و قیمت ها مربوط می شود و همچنان در بسیاری از کشورها، انگیزه اصلی برای انجام تجزیه وتحلیل تجربی انتقال سیاست های پولی در بازار مالی، برای حمایت از مدیریت مؤثر سیاست پولی در بازار مالی، به شمار می آید تا آثار منفی آن بر تولید را محدود کند.  

شناسایی موجودیت نامدار از زیرشاخه های پردازش زبان طبیعی و پدیده ای کاملا نوظهور در پژوهش های مالی و حسابداری است. این تکنیک مبتنی بر هوش مصنوعی، با استخراج خودکار اطلاعات کلیدی همچون نام اشخاص، سازمان ها و مکان ها از متون مالی، امکان تحلیل جامع تری از وضعیت شرکت را فراهم می کند. هدف این پژوهش، بررسی علم سنجی تولیدات علمی مرتبط با کاربرد شناسایی موجودیت نامدار در حوزه مالی و حسابداری، جهت آشنایی بیشتر پژوهشگران این حوزه است. در این پژوهش، ابتدا ضمن برشمردن اهمیت بخش متنی گزارش های مالی شرکت ها، روش شناسایی موجودیت نامدار معرفی شده و کارکرد آن در تحلیل محتوای متنی گزارش هاتشریح می شود. سپس از پایگاه علمی اسکوپوس روند پژوهشی، پر استنادترین مقالات و مرتبط ترین مقالات مالی و حسابداری موضوع پژوهش شناسایی می شود. در ادامه با استفاده از خروجی های اسکوپوس و با کمک نرم افزار vosviewer ، شبکه همکاری نویسندگان و کشورها و اصلی ترین و به روزترین کلیدواژه ها شناسایی می شوند. نتایج نشان می دهد که طی سال های اخیر، با وجود چالش های فراوان، توجه به شناسایی موجودیت نامدار در این حوزه به طور فزاینده ای افزایش یافته است و بیشترین تولیدات علمی مربوط به کشور چین و تمرکز مطالعات بر استخراج اطلاعات و شناسایی روابط است.

هدف: در دهه های اخیر دولت ها بیش از گذشته برای ارتقای کارایی و اثربخشی تحت فشار قرار گرفته اند، این امر آنها را ملزم به بکارگیری سیستم های نوین حسابداری نظیر هزینه یابی بر مبنای فعالیت کرده است. هدف این پژوهش بررسی چشم انداز پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در نهادهای بخش عمومی با توجه به تاثیر وضعیت فعلی استقرار سیستم بهای تمام شده است. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان مالی ادارات دولتی شهر ایلام است. پاسخگویی به سوالات پژوهش و آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمونt تک نمونه ای و تحلیل مسیر و با بکارگیری نرم افزار PLS Smart-انجام پذیرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که چشم انداز پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در نهادهای بخش عمومی از نظر برخی شاخص ها مطلوب و برخی دیگر نامطلوب است. همچنین وضعیت فعلی سیستم بهای تمام شده، بر محرک ها، شرایط موردانتظار، استراتژی و ابزارهای موردنیاز برای استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت تاثیر مثبت و معنادار و بر فقدان ابزارهای لازم برای استقرار و موانع استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت تاثیر منفی و معنادار دارد. نتیجه گیری: لازمه پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش عمومی، فراهم نمودن شرایط و ابزارهای مربوط و ارتقای وضعیت موجود است. دانش افزایی: هزینه یابی بر مبنای فعالیت با توجه به ارتقای کارایی خدمات دولتی، تأثیر قابل توجهی بر ادراک عمومی و پاسخگویی کل دولت در مورد استفاده از منابع دارد، لذا با توجه به اهمیت بکارگیری آن در بخش عمومی فراهم نمودن تمهیدات لازم برای استقرار آن ضروری است.