درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از عواملی که سرمایه گذاران باید به آن توجه داشته باشند شرایط نااطمینانی اقتصادی است. سرمایه گذاران با این امید دارایی ها را خریداری می کنند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب کنند. با افزایش نااطمینانی سیاست اقتصادی، بسیاری از شرکتها تغییرات عمده ای را در مدیریت ریسک سیستماتیک ایجاد می کنند. همچنین یکی از حوزه های مطالعاتی پژوهش های اخیر، تقسیم بندی ریسک سیستماتیک به ریسک سیستماتیک مطلوب و نامطلوب می باشد. بر همین اساس این پژوهش با توجه به اهمیت مفاهیم مذکور، به دنبال بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مطلوب و نامطلوب می باشد. در این پژوهش تعداد 144 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1402-1396 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مطلوب تاثیر منفی و بر ریسک سیستماتیک نامطلوب تاثیر مثبت و معناداری دارد.

از مهمترین جرائم مرزی، جرم قاچاق کالا و ارز است که اغلب در مناطق مرزنشین استان های کردستان و کرمانشاه به چشم می خورد. قاچاق کالا با توجه به اثرات منفی که بر اقتصاد ملی دارد، همواره مورد توجه کارشناسان بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. هدف از این پژوهش یافتن تأثیرات راهبردی بازارچه های مرزی بر تغییرات قاچاق کالا و ارز در منطقه مورد مطالعه است. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. بخشی از اطلاعات این تحقیق از طریق روش مطالعات اسنادی و با استفاده از ابزار فیش برداری جمع آوری گردید. با استفاده از این روش و ابزار، آمار و اطلاعات مربوط به شاخص های تغییرات کمّی و کیفی متغیرهای تحقیق استخراج شد یافته های پژوهش نشانگر آن است که این بازارچه های مرزی دارای حوزه نفوذ عملکردی محلی بوده و با میزان صادرات و واردات ناچیزشان تنها در بهبود معیشت مردم بومی تا شعاع متوسط 50 کیلومتری مؤثرند و لذا قادر به ایفای نقش کاهش دهندگی قاچاق کالا و ارز در سطوح منطقه و ملی نمی باشند. راهبردهای مورد نظر برای حل معضل قاچاق در مرزهای غربی کشور با محوریت بازارچه های مرزی همزمان مربوط به دو حوزه سیاسی و اقتصادی است. در حوزه سیاسی لایه بندی کارکردی مرز و کاهش تمرکز سیاسی در لایه های تجاری و سرمایه گذاری؛ و در حوزه اقتصادی نهادینه سازی شرکت ها و آژانس های توسعه در لایه سرمایه گذاری و نهادینه کردن بازارچه های مرزی در لایه تجاری مهمترین راهبردهای ژئواکونومیکی به شمار می روند.

هدف: پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر رابطه میان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران شامل بیش اعتمادی و هموارسازی و مدیریت سود در واگرایی عقاید سرمایه گذاران است.   روش: در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه ای مرکب از 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1392 الی 1401 گردآوری شد. جهت سنجش واگرایی عقاید سرمایه گذاران از مدل سیلوا و سرکوئرا (2021) استفاده شده است.   یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که هموار سازی سود، مدیریت سود و بیش اعتمادی مدیران، واگرایی عقاید سرمایه گذاران در بازار را افزایش می دهند. ضمن اینکه خوانایی گزارشگری مالی بر این روابط تأثیرگذار است.   نتیجه گیری: با ارتقای خوانایی گزارش های مالی در نتیجه می توان گفت مدیریت سود تصنعی به صورت لازم و ملزوم این امر کاهش یافته و واگرایی عقاید کاهش خواهد یافت و همچنین با ارائه صورت های مالی با پیچیدگی کمتر مدیران مجبور به افشای کلیه نظرات خود بوده و بدین طریق شفافیت اطلاعات ارسالی به بازار افزایش خواهد یافت و در واقع با افزایش سطح کیفی اطلاعات خوانایی گزارشگری مالی می تواند بر پل ارتباطی میان مدیریت سود، هموارسازی سود و بیش اعتمادی مدیران با واگرایی عقاید سرمایه گذاران تأثیرگذار باشد.

هدف پژوهش، مطالعه نقش میانجی گری استراتژیهای سبز توسعه منابع انسانی در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سبز و توانمندسازی کارکنان با رویکرد زیست محیطی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان کرمان می باشد. این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از منظر هدف کاربردی می باشد.جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاههای آزاد اسلامی استان کرمان به تعداد 747 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 256 نفر انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استراتژیهای سبز توسعه منابع انسانی ، مدیریت منابع انسانی سبز و توانمندسازی کارکنان با رویکرد زیست محیطی با روایی و پایایی مناسب استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون پیرسون ورگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان داد استراتژیهای سبز توسعه منابع انسانی در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سبز و توانمندسازی کارکنان با رویکرد زیست محیطی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان کرمان نقش میانجی دارد. و در نهایت به ارائه پیشنهاداتی پرداخته شده است.

لایحه بودجه که انعکاس منابع عمومی و برنامه های مالی دولت است، برآیند یک عمل فنی، سیاسی و مذاکره ای میان  نهادهای مختلف ذینفع در بودجه می باشد. قوه مقننه به عنوان هسته اصلی قانون گذاری، نقش عمده ای در این زمینه دارد. این پژوهش با هدف کشف پدیده غالب تجربه شده توسط نمایندگان ادوار با بکارگیری شیوه پژوهش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی با شرکت پانزده نفر از نمایندگان انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و تا اشباع داده ها و شناسایی ابعاد مختلف پدیده، ادامه یافته است. به منظور جمع آوری داده ها،  از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  روش دیکلمن، در نهایت منجر به شناسایی هشت مضمون اصلی شامل؛ عدم شفافیت، ناکارآمدی سیستم انتخاباتی نمایندگی، صلاحیت ناکافی نمایندگان در بررسی بودجه، قطع امید نمایندگان از تامین منافع ملی، جزئی نگری نمایندگان، ماراتن نابرابر سهم خواهی از بودجه عمومی، دخل و تصرف بی رویه در ارقام بودجه و نبود شاخص در تخصیص بودجه، شد. بدین ترتیب با بررسی مداوم و مقایسه ای متن مصاحبه ها، کدهای اولیه، مضامین فرعی و اصلی، «تعارض منافع» به عنوان درون مایه اصلی تجربیات شرکت کنندگانشناسایی شد. «تعارض منافع»  در قوه مقننه بعنوان نماد کثرت گرایی امری اجتناب ناپذیربوده است و پیامدهای مثبتی همچون پویایی در قانون گذاری را بدنبال دارد، با این وجود تبعاتی همچون قربانی شدن منافع ملی، منحرف شدن نمایندگان به سمت تامین منافع محلی، توزیع و تخصیص نابرابر و نامتوازن بودجه نیز را بدنیال داشته و زمینه ساز تداوم چرخه عدم شفافیت و دخل و تصرف غیرقانونی در منابع عمومی به نفع منافع فردی، نهادهای خاص وگروه های ذی نفوذ می باشد.

هدف: بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی دولت، در تحقق اهداف سیاستی و ارائه خدمات عمومی نقش کلیدی دارد. با این حال، نظام بودجه ریزی ایران در مرحله تهیه و تنظیم با چالش های ساختاری متعددی مواجه است که کارایی آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر آسیب شناسی این مرحله، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چه موانع و نارسایی هایی در فرایند تهیه و تنظیم بودجه دولتی ایران وجود دارد و چگونه می توان این آسیب ها را در جهت اصلاح ساختار بودجه ریزی برطرف کرد. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان مالی و برنامه ریزی دولتی، اسناد بودجه ای و گزارش های رسمی گردآوری شدند. در فرایند تحلیل، ۲۴۰ کد اولیه به ۸۷ کد گزینشی، ۲۹ مضمون فرعی و در نهایت ۱۱ مضمون اصلی دسته بندی شد تا در قالب شبکه ای از مضامین، تصویر جامعی از آسیب های نظام بودجه ریزی ارائه شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام بودجه ریزی ایران در مرحله تهیه و تنظیم با آسیب ها و چالش های عمده ساختاری مواجه است. عدم انسجام برنامه ریزی، یکی از آسیب های بزرگ این مرحله است که خود را در شکاف میان برنامه های توسعه بلندمدت و بودجه های سالانه، ناهماهنگی بین اسناد بالادستی و سیاست های بودجه ای و فقدان پیوند بین بودجه و طرح های تملک دارایی نشان می دهد. نقض اصول بنیادین بودجه نویسی مانند اصل جامعیت (با وجود فعالیت های فرابودجه ای گسترده)، اصل شفافیت (به دلیل عدم افشای کامل اطلاعات مالی) و اصل سالانه بودن (با درج احکام دائمی در بودجه)، از جمله چالش های بسیار مهم این حوزه است. نبود سازوکارهای علمی برای سنجش اثربخشی هزینه های دولتی، بی توجهی به پیامدهای اقتصادی سیاست های بودجه ای و کاستی های روش شناختی در پیش بینی درآمدها، گویای یکی دیگر از آسیب های تهیه و تنظیم بودجه با عنوان ضعف در نظام ارزیابی است. کژکارکردهای نهادی نیز تأثیرهای بسیار زیادی بر عملکرد نظام بودجه ریزی کشور در این مرحله دارد؛ مواردی مانند نمایش غیرواقعی عملکرد مالی شرکت های دولتی، تأثیرگذاری بیش از حد نهادهای فراقوه ای در تعیین خط مشی های بودجه ای و نفوذ گروه های ذی نفع در تخصیص منابع، از جمله چالش های این زمینه است. غلبه رویکردهای هزینه محور در تخصیص منابع بر اساس سوابق تاریخی، به جای اولویت های سیاستی، از دیگر آسیب های شناسایی شده در این مرحله است که در مواردی همچون تمرکز بر کنترل صوری هزینه ها به جای مدیریت نتایج و بی توجهی به بهره وری منابع تجلی یافته است. نتیجه گیری: اصلاح نظام بودجه ریزی ایران به طور خاص در مرحله تهیه و تنظیم، به بازنگری استراتژیک برای رفع نارسایی های ساختاری و هم سویی آن با اهداف توسعه ملی نیازمند است. گذار به چارچوب بودجه ریزی برنامه محور حیاتی است؛ زیرا این رویکرد به جای تکیه بر الگوهای هزینه ای گذشته، بر نتایج سیاستی اولویت می دهد و تخصیص بهینه منابع را تسهیل می کند. شفافیت کامل در درآمدها و هزینه ها، همراه با پشتیبانی از افشای جامع اطلاعات مالی برای رعایت اصل شفافیت و کاهش فعالیت های فرابودجه ای ضروری است. تدوین بودجه اقتصادی مبتنی بر مدل های کمی دقیق، دقت پیش بینی درآمدها را افزایش می دهد و سیاست های مالی را با واقعیت های اقتصادی هم راستا می کند. تقویت سازوکارهای نظارت و پاسخ گویی نهادی، تأثیر نامناسب نهادهای فراقوه ای و گروه های ذی نفع را کاهش می دهد و تخصیص عادلانه منابع را تضمین می کند. بازنگری ساختار هزینه ها با تأکید بر کارایی و مدیریت مبتنی بر نتایج، همراه با کاهش فعالیت های فرابودجه ای، انضباط مالی را تقویت خواهد کرد. این اصلاحات، بودجه را به ابزاری پویا برای توسعه پایدار تبدیل می کند و شفافیت، پاسخ گویی و تحقق مؤثر اهداف توسعه ای بلندمدت ایران را در چارچوبی منسجم و مقاوم ارتقا می دهد.

یکی از مفاهیم وابستگی، دلبستگی است. که افراد می توانند ظرفیت هایی چون سطح اعتماد خود را که به آن خودکارآمدی مالی گفته می شود افزایش دهند. ضمنا دلبستگی و خودکارآمدی هر دو از محصولات اجتماعی شدن مالی هستند. بر همین اساس هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا اجتماعی شدن مالی بر وابستگی مالی چه به صورت مستقیم و یا از طریق متغیر میانجی (به صورت غیر مستقیم) تاثیر دارد یا خیر ؟ این پژوهش بصورت مقطعی و از نوع توصیفی پیمایشی است. بر همین اساس تعداد 510 پرسشنامه از سرمایه گذاران حقیقی در بورس تهران دریافت، و بعد از بررسی 395 پرسشنامه قبول واقع شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش مشخص کننده این است که وقوع نتایج مثبت در اثر اجتماعی شدن مالی ممکن است باعث افزایش دلبستگی مالی هم بصورت مستقیم و هم از طریق خودکارآمدی مالی بصورت غیرمستقیم شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اگر افراد دلبستگی خود را از طریق ابعاد مختلف اجتماعی شدن و افزایش خودکارآمدی تقویت کنند، منجر به تصمیم های صحیح در سرمایه گذاری آنان خواهد شد. از طرفی نتایج تصریح می نماید که عدم دلبستگی مالی (وابستگی) افراد به صورت ایمن، باعث رفتارهای نامطلوب در سرمایه گذاری آنان می شود.

هدف اصلی پژوهش بررسی نقش حاکمیت مؤثر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان های بخش عمومی: با میانجیگری کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری (موردمطالعه: بیمارستانهای دولتی استان تهران) بوده و حوزه پژوهش کاربردی است. روش تحقیق پیمایشی با کمی انجام شده است و داده ها با نمونه گیری تصادفی ساده به وسیله پرسش نامه ای استاندارد گردآوری شده است. توزیع پرسش نامه در 40 بیمارستان دولتی استان تهران در سال ۱۴۰3 انجام شده است و نمونه ای 200 نفره از جامعه آماری موردمطالعه شامل افرادی با پست های سازمانی: مدیر و کارشناس فناوری و اطلاعات، مدیر امور مالی و حسابداری و کارشناس سیستم اطلاعات در بیمارستان های دولتی استان تهران انتخاب شدند. آزمون آمار توصیفی از طریق نرم افزار spss26 و آزمون فرضیه های با استفاده نرم افزار آماری smart pls4 انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت مؤثر فناوری اطلاعات عملکرد را افزایش نمیدهد، بلکه باید از طریق سیستم اطلاعات حسابداری میانجیگری شود. این موضوع نشان میدهد که توالی نقش حاکمیت مؤثر فناوری اطلاعات به سیستم اطلاعات حسابداری یک عامل اساسی در دستیابی به عملکرد سازمانی است؛ بنابراین حاکمیت مؤثر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان های بخش عمومی: با میانجیگری کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری (موردمطالعه: بیمارستانهای دولتی استان تهران) تأثیر معناداری دارد.

زمینه و هدف: مرور مطالعات پیشین، نشان دهنده فقدان درک جامع و سنجه ای معتبر برای اندازه گیری تنهایی مدیریتی است. این مطالعه به دنبال این سؤال بود که مدیران بخش دولتی، از تنهایی در محیط کار چه تجربه ای دارند و تنهایی مدیریتی چه ابعادی دارد؟ این ابعاد چگونه سنجیده می شوند؟ شناسایی ابعاد تنهایی مدیریتی و طراحی سنجه اندازه گیری آن، از اهداف اصلی این پژوهش است. روش: این پژوهش از نظر جهت گیری پژوهش، کاربردی توسعه ای و از نظر رویکرد پژوهش، آمیخته (کیفی کمّی) است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد داده بنیاد گلیزری و مصاحبه با مدیران (۱۶ مدیر حرفه ای منتصب در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در شهر تهران، در گروه های مدیر ارشد، مدیر میانی، مدیر پایه و مدیر عملیاتی)، از طریق نمونه گیری نظری و در دسترس، ابعاد تنهایی شناسایی شد. در بخش کمّی، شاخص ها با تکنیک دلفی فازی غربال و به کمک تحلیل عاملی تأییدی اعتبارسنجی شدند. مدل معادلات ساختاری، از روش های کمّی به کاررفته در این پژوهش است. یافته ها: در بخش کیفی، براساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۶ مدیر بخش دولتی، بین دو بُعد تنهایی مدیریتی تمایز قائل شدیم: ۱. احساس فقدان و نقص از جنبه روابط کاری؛ ۲. احساس فقدان و نقص از جنبه روابط غیرکاری. احساس فقدان و نقص در روابط غیرکاری مدیر با احساس کمبود روابط اصیل، احساس کمبود روابط تعلق مدار، احساس کمبود روابط صمیمی، احساس کمبود روابط انسانی امن و احساس کمبود روابط هم دلانه بیان می شود. بُعد احساس فقدان و نقص در روابط کاری، احساس کمبود روابط دارای مشروعیت، احساس کمبود روابط تخصصی و حرفه ای، احساس کمبود روابط حمایتگرانه و احساس کمبود روابط دارای تمامیت را شامل می شود. در بخش کمی، پرسش نامه طراحی شده به روش دلفی فازی و روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. نتیجه گیری: این پژوهش با ارائه سنجه ای معتبر، درک بهتری از تنهایی مدیریتی فراهم کرده و زمینه ساز مطالعات دقیق تر در آینده است. به علاوه، طراحی و اعتبارسنجی سنجه اندازه گیری تنهایی مدیریتی، می تواند از انحراف های احتمالی مطالعات آتی جلوگیری کند.

هدفِ پژوهش: طراحی مدلِ شغلی، امکان سنجی دورکاری مشاغل عمومی، و تعیینِ معیارهای شغلی، تصمیم گیری برای دورکاری مشاغل است. روش شناسی پژوهش: پژوهشِ حاضر، استقرایی، کاربردی و میدانی است. در این پژوهش،12پرسشنامه مجزا، برای فعالیت های12 شغل عمومی، مشتمل بر 25 شاخصِ دورکاری، تنظیم شده است. جامعه آماری این پژوهش، شاملِ12 شغلِ عمومی، کارشناس اداری، مالی، روابط عمومی، برنامه ریزی، آموزش و بهسازی منابعِ انسانی، برنامه و بودجه، حسابدار، پژوهشی، تحلیل و تولید نرم افزار، فناوری اطلاعات، منابع ِانسانی، ساختمان و تاسیسات بوده است. حجم نمونه شاملِ180 آزمودنی و با روشِ نمونه گیری دردسترس در 5 سازمان: سازمانِ امور اداری و استخدامی، مرکزِ مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی، بیمه ایران و بیمارستان آتیه است. تحلیلِ داده ها، با آزمونِ تحلیل، عاملی اکتشافی نشان داده شده است. یافته ها: نتایجِ پژوهش در قالب 5 عامل دسته بندی شده است:1.ضرورت شفاف سازی2.عدم نیاز به هماهنگی و تعاملاتِ رودرو3. نیاز به دانشِ بالا و عدم ضرورتِ نظارت نزدیک4. عدمِ حساسیت وظیفه 5.عدم نیاز به حضورِ فیزیکی. ارزش پژوهش: دورکاری که در سازمان ها اجرا شده است، بر اساسِ شاخص ها، یا استانداردهای مشخصی نبوده، و شرایط بحرانی؛ مانند بیماری های واگیردار، آلودگی هوا، کمیود انرژی، عواملِ تاثیرگذار بردورکاری سازمان ها بوده است، در واقع دورکاری کاذب و غیر واقعی، در سازمان ها، اجرا شده است. با توجه به اینکه ویژگی های شغلی، نقشِ بسزایی در ارزیابی آمادگی سازمان، در پیاده سازی موفق دورکاری دارد، توجه به عواملِ استخراج شده، برای دورکاری مشاغل، امری ضروری است.

یکی از مهمترین چالشها و معضلات بازار سرمایه، دستکاری اوراق بهادار است. دستکاری اوراق بهادار نه تنها قیمتگذاری صحیح داراییها را با مشکل همراه میسازد بلکه سبب ایجاد خدشه در اعتماد سرمایه گذاران میگردد. لذا طراحی و استفاده از ابزارهای هوشمند نظارتی جهت شناسایی دستکاری قیمتی از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی مبتنی بر روش های یادگیری عمیق جهت شناسایی تخلف فروش پس از القای روند میباشد. برای این منظور در ابتدای امر بر اساس هشدار نظارتی طراحی شده در سامانه نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسی موارد مشکوک، دادههای برچسبدار تخلف تولید شده است. در ادامه با استفاده از شبکه متخاصم مولد، مشکل عدم توازن داده ها رفع شده و با استفاده از مدلهای شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، شبکه عصبی بازگشتی، شبکه عصبی حافظه طولانی-کوتاه مدت و شبکه تابع پایه شعاعی به شناسایی دستکاری قیمتی پرداخته شده است. نتایج بررسی نشان میدهد مدلهای شبکه حافظه طولاتی-کوتاه مدت و شبکه عصبی بازگشتی با امتیاز F2 بالای 92% از عملکرد مناسبی در شناسایی دستکاری قیمتی برخوردار بوده و دارای قابلیت پیادهسازی در فرآیندهای نظارتی و تحقیقات آتی سایر حوزه های شناسایی تخلف می باشد.

ارزش ادراک شده می تواند با تغییری که در ذهنیت گردشگر می گذارد موجب تغییر در تصویر برند و در نتیجه انتخاب مقصد گردشگری  شود. ارزش ادراک شده بالا قطعا موجب گسترش استفاده از برند مورد نظر و بهبود تصویر برند خواهد شد و در نتیجه موجب انتخاب آن مقصد گردشگری با توجه به نوع خدمات و ارزش آنها شده و این امر می تواند به استفاده از برند بیانجامد. به عبارتی دیگر تصویر برند مناسب و تاثیرگذار می تواند بر ارزش ادراک شده از خدمات تاثیرگذاشته و درنتیجه موجب انتخاب مقصد گردشگری شود. در این راستا تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی پیماشی است، صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بخشی زاده (2008)  برای متغیر عملکرد انتخاب مقصد گردشگری و پرسشنامه استاندارد بو وهمکاران، (2009) برای متغیر تصویر برند و پرسشنامه استاندارد یانگ و پترسون (2004) برای ارزش ادراک شده می باشد. برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی سازه پرسشنامه از تحلیل بارهای عاملی تاییدی استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه گردشگران منطقه چالیدره طرقبه در محدوده زمانی تحقیق بودند. حجم نمونه آماری 384 نفرتعیین شد. روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس بوده و در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصد ها، میانگین ها و انحراف معیارها برای نمایش سیمای آزمودنی ها استفاده و در آمار استنباطی از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین توزیع نرمالیته و آزمون تحلیل عامل اکتشافی و آزمون معادله ساختاری برای پاسخ فرضیه های تحقیق استفاده شد. ضمناٌ برای انجام محاسبات بسته نرم افزار Spss/pc و لیزرل به کار گیری شد. نتایج تحقیق نشان می دهد تصویر برند بر انتخاب مقصد گردشگری تاثیر معنی داری دارد و ارزش ادراک شده این اثر را میانجی گری می کند.

هدف: پژوهش حاضر، با تمرکز بر اهمیت برند تجاری و با هدف ادغام مفاهیم برندسازی، اخلاق سازمانی، بازاریابی رابطه مند و اعتماد به برند به منظور درک تأثیر ویژگی های برند بر وفاداری مشتری انجام شده است، موضوعی که در مطالعات قبلی عمدتاً نادیده گرفته شده است. روش: این پژوهش کاربردی است و از یک طرح پیمایشی با داده های کمی استفاده می کند. جامعه آماری پژوهش، پرسنل و مشتریان شرکت های کارگزاری حمل ونقل دریایی بودند. حجم نمونه با جدول مورگان 384 نفر مشخص گردید. با روش نمونه گیری سهمیه بندی شده، پرسش نامه ها بین هشت شرکت کارگزاری تقسیم و به هر شرکت 50 پرسش نامه اختصاص یافت که با روش تصادفی ساده توزیع شدند. از پنج پرسش نامه در قالب SEM استفاده و تحلیل های توصیفی در SPSS و بررسی های استنباطی در Smart PLS، انجام شدند. یافته ها: یافته ها نشان دهنده پایایی و اعتبار رضایت بخش در مدل های اندازه گیری است. مدل مذکور، قدرت پیش بینی قوی با مقدار R2= 0.719 و مقدار Q2 =0.373 و شاخص برازش 0.42، توضیح خوبی از متغیرها ارائه می کند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد استانداردهای اخلاقی، بر رضایت برند تأثیر مثبت می گذارد. تجربه برند، وفاداری به برند را افزایش می دهد. استانداردهای اخلاقی، واسطه بین تجربه برند و وفاداری است. رضایت از برند، اثر میانجی ناچیزی دارد و اعتماد به برند، تأثیر تجربه برند بر وفاداری را واسطه نمی کند. این پژوهش نکته های ارزشمندی در مورد اهمیت نام تجاری در شرکت های کارگزاری حمل ونقل دریایی ارائه می کند و بر تأثیر استانداردهای اخلاقی و ادراک مشتری بر وفاداری، از طریق عوامل میانجی تأکید می کند.

بسیاری از مسائل و بحران های ایجاد شده برای صنایع ناشی از شوک های مالی است. مدیران صنایع برای پیشگیری یا کنترل شوک های مالی لازم است ابعاد و شاخص های این شوک ها را شناسایی و دسته بندی و سپس نوع و میزان تاثیر آنها تعیین نمایند. هدف این تحقیق شناسایی و دسته بندی ابعاد و شاخص های شوک های مالی و تعیین تاثیر آنها در صنعت پتروشیمی ایران است. جامعه آماری شامل دو گروه است. گروه اول خبرگان برای شناسایی ابعاد و شاخص های شوک های مالی در صنعت پتروشیمی و گروه دوم شامل مدیران ارشد و مالی صنعت پتروشیمی ایران برای تعیین ابعاد و شاخص ها بعنوان شوک مالی در نظر گرفته شده اند. با روش داده بنیاد از نظرات خبرگان، تعداد یازده بعد و چهل و نه شاخص موثر بر صنعت پتروشیمی ایران به عنوان مدل مفهومی تحقیق معرفی شدند. اثرات ابعاد و شاخص ها با نظرات مدیران ارشد و مالی در شرکت های پتروشیمی ایران با استفاده معادلات ساختاری تعیین شد. نتایج نشان داد که تاثیر ده بعد از یازده بعد تایید شد و بعد تکنولوژی حذف شد. از تعداد چهل و نه شاخص هم تعداد دوازده شاخص به عنوان شاخص های غیرموثر بر شوک مالی حذف شدند. عمده شوک های مالی در صنعت پتروشیمی متاثر از نقش و تصمیمات دولت است. این نتیجه عمده ترین تفاوت نتایج این تحقیق با تحقیقات مشابه است. براین اساس پیشنهاد می شود دولت برای کمک به ایجاد ثبات و جلوگیری از بروز شوک های مالی در صنعت پتروشیمی اقدام به تدوین خطی مشی و اخذ تصمیات مناسب نماید.

امروزه موانع گسترده ای بر سر راه پیشرفت بخش کشاورزی ایران قرار دارد. اگرچه به نظر برخی از فعالان بخش کشاورزی مهم ترین مانع در این حوزه نقض در جنبه های فناوری است، اما از نظر پژوهشگران مهم ترین مانع بر سر پیشرفت کشاورزی ایران، مربوط به جنبه های علوم انسانی-اجتماعی و در رأس آن ها موضوع مدیریت کسب وکار در این حوزه است. از این دیدگاه، اولین موضوع مورد مناقشه، نظام های تولید و بهره برداری کشاورزی است. آنچه در این پژوهش به عنوان مبنا قرار گرفته است، نظام بهره برداری خانوادگی در کشاورزی است که نمود آن در اجرا، کسب وکار خانوادگی کشاورزی است. بنابر این، مسئله اصلی این پژوهش عدم وجود الگویی برای طراحی و اجرای کسب وکارهای خانوادگی کشاورزی در کشور است. با این وجود هدف اصلی، طراحی الگویی است تا مجموعه اجزاء اصلی کسب وکار خانوادگی کشاورزی و روابط بین آن ها را در برگرفته و منطق کار کردن کسب وکار به عنوان یک کل را نشان دهد. در این پژوهش ابتدا با مطالعه ادبیات پژوهش، چارچوب مفهومی پژوهش که متشکل از اجزاء، رابط بین آن ها و محتوای آن ها است، بدست آمد. سپس بر اساس پروتکل مصاحبه، با دوازده نفر از خبرگان بخش کسب وکار کشاورزی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و رویکرد استراید-استرلینگ استفاده شد که داده ها با با نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند و نتایج حاصل 1596 کد و 565 مضمون پایه، 86 مضمون سازمان دهنده و 13 مضمون فراگیر به دست آمد. در نتیجه الگوی کسب وکار بخش کشاورزی با 12 جزءِ بخش های مشتریان، ارزش پیشنهادی، جریان درآمدی، کانال ها، ارتباط بامشتریان، ساختار هزینه، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، معماری سرمایه انسانی، معماری سرمایه مالی، مشارکت های کلیدی و اداره راهبردی کسب وکار طراحی شد.

هدف: این پژوهش، ارائه ی مدلی جامع و کل نگر برای شناسایی و تحلیل عوامل بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکرد تلفیقی کمّی–کیفی در چارچوب نظریه نمایندگی است. نابرابری اطلاعات میان مدیران و سهامداران، تحت تأثیر ساختار مالکیت، انگیزه های فردی و فضای نهادی وفرهنگی، می تواند موجب افزایش هزینه های نمایندگی و کاهش شفافیت شود. این مطالعه با تلفیق منسجم یافته های پیشین، تصویری کل نگر از ریشه های این پدیده ارائه می دهد. روش: این پژوهش کاربردی با رویکرد تلفیقی کمی- کیفی و روش پیمایشی انجام شد؛ ابتدا بر مبنای چارچوب نظریه نمایندگی و اطلاعات نامتقارن، با مرور نظام مند ادبیات و تحلیل محتوای ساختاریافته متون و مقررات گزارشگری مالی، و نیز با انجام مصاحبه های نیمه ساخت یافته با خبرگان حسابداری و گزارشگری مالی، متغیرهای بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی شناسایی و پرسشنامه ای بر مبنای آن ها تدوین و پس از تأیید روایی صوری و محتوایی توسط جمعی از اساتید و کارشناسان، آماده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت علمی و اساتید اقتصاد، مدیریت مالی ،حسابداری و آمار دانشگاه های تهران ، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند که روش نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مجموع تعداد 168 نفر به پرسشنامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت داده های جمع آوری شده ابتدا از طریق شاخص های توصیفی و استنباطی و ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش ویژگی های اولیه و قابلیت اعتماد داده ها ارزیابی شد و سپس با تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرها به عوامل محدود و بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی تقلیل یافتند. این فرایند تحلیلی، بستری مستحکم و منسجم برای طراحی مدل نهایی عوامل بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی فراهم آورد. یافته ها: در مدل ارائه شده 4 عامل که 90.306 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کردند و 40 متغیر با تعیین بارعاملی بصورت رتبه بندی شده بعنوان عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های بورسی شناسایی شد. عوامل سازمانی و ساختاری با مجموع بارعاملی 7.49 و تبیین 28.14 درصد از تبیین واریانس، عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بارعاملی7.37و تبیین22.746درصد از واریانس کل، عوامل اقتصادی،مالی و ساختار بازار با مجموع بارعاملی7.05و تبیین20.38 درصد از واریانس کل، عوامل مدیریتی با مجموع بارعاملی62.6و تبیین19.04درصد ار واریانس کل، به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر عدم تقارن داخلی در شرکت های بورسی تعیین شدند. این چهار عامل 306/90 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کردند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که برای کاهش معنادار سطح عدم تقارن اطلاعاتی، تنها تمرکز بر ابزارهای سنتی نظیر بهبود گزارشگری مالی کافی نیست. بلکه ضروری است سیاست گذاران و مدیران شرکت ها، مجموعه ای هماهنگ از اقدامات در حوزه های متنوعی همچون تقویت کنترل های داخلی، بهبود ساختار هیئت مدیره، ارتقاء شفافیت قوانین افشا، بهبود شرایط رقابتی بازار، اصلاح نظام پاداش و ترویج فرهنگ شفافیت را در دستور کار قرار دهند. نتایج این پژوهش می تواند برای سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای ناظر مالی، حسابرسان مستقل، و همچنین مدیران ارشد شرکت ها به عنوان نقشه ای جامع از عوامل مؤثر بر عدم تقارن اطلاعاتی ایفای نقش کند و مبنایی برای تدوین سیاست ها و مداخلات اثربخش در جهت بهبود محیط اطلاعاتی بازار سرمایه فراهم آورد. همچنین، پیشنهاد می شود پژوهش های آتی با بهره گیری از رویکردهای مقایسه ای و مدل سازی ساختاری، روابط علّی میان عوامل شناسایی شده را بررسی کنند تا بستر سیاست گذاری مبتنی بر شواهد علمی بیش از پیش تقویت شود.

هدف: ارزیابی تفکر انتقادی مدیران یک دانشگاه نظامی و شناسایی موانع توسعه آن روش پژوهش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، با رویکرد آمیخته و در بخش کیفی از استراتژی تحلیل محتوا و در بخش کمّی از استراتژی پیمایشی استفاده گردید. ارزیابی تفکر انتقادی با آزمون استاندارد واتسون – گلیزر در یک نمونه 61 نفری از مدیران با روش تمام شماری،اجرا شد. برای روایی محتوایی آزمون از قضاوت خبرگان و برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. در (بخش کیفی)، علاوه بر بررسی متون (کتب و مقالات)، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر از مدیران ارشد دافوس به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش که به روش نمونه گیری هدفمند ، انجام شد. برای تضمین کیفیت اعتبار پژوهش بخش کیفی، از ناظر بیرونی، مرور همتایان و ضریب هولستی استفاده و در بخش کمّی با استفاده از محاسبه میانگین و انحراف استاندارد، و در بخش کیفی، تحلیل مضمون تحت نرم افزار مکس کیودا تحلیل شد. یافته ها در بخش کمی، تفکر انتقادی با کسب میانگین (59) در حد "متوسط" قرار دارد . در بخش کیفی در بخش کیفی، چهار دسته موانع برای توسعه تفکر انتقادی شامل مغالطه ها، موانع فردی، موانع سازمانی و موانع برون سازمانی یا فرهنگی شناسایی شدند. یافته ها نشان داد مغالطه ها مهم ترین مانع توسعه تفکر انتقادی می باشد. نتیجه گیری: توسعه تفکر انتقادی مدیران نیازمند رفع موانع مختلف، از جمله مغالطه ها، محدودیت های فردی و سازمانی، و تأثیرات فرهنگی می باشد. برنامه ها و راهکارها می تواند بهبود چشمگیری در توانایی تفکر انتقادی و به تبع آن کیفیت تصمیم گیری و عملکرد مدیران دانشگاهی داشته باشد.

هدف: به رغم تلاش سازمان ها برای به کارگیری کارکنان شایسته، گاهی کارکنان به طور آگاهانه از به کارگیری شایستگی ها در جهت تحقق اهداف شغلی و سازمانی سر باز می زنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر شناسایی علل به کار نگرفتن شایستگی ها به طور آگاهانه توسط کارکنان است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به صورت کیفی اجرا شد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم بودند. نمونه ای شامل شانزده نفر به روش دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده ها روش تحلیل مضمون و کدگذاری استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج، در مجموع 31 علت شناسایی شد که در دو مضمون اصلی و شش مضمون فرعی دسته بندی شد. مضمون اصلی علل سازمانی شامل شش مضمون فرعی علل مربوط به فرهنگ سازمانی، علل مربوط به سیستم ارزیابی عملکرد، علل مربوط به جبران خدمات، علل مدیریتی، علل مربوط به شغل، و ضعف توسعه منابع انسانی است. مضمون اصلی علل فردی شامل دو مضمون فرعی علل زمینه ای و علل رفتاری/ روان شناختی است. هر یک از مضامین فرعی از تعدادی مفهوم تشکیل شده بود. نتیجه : پژوهش حاضر تلاش کرده است که نشان دهد صرف وجود شایستگی ها در سازمان و در میان کارکنان کفایت نمی کند و به کارگیری این شایستگی ها برای بهبود عملکرد فردی و سازمانی اهمیت دارد. بنابراین سازمان ها باید با شناسایی علل به کار نگرفتن این شایستگی ها توسط کارکنان به مدیریت و رفع این علل کمک کنند.

تحقیق حاضر به روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر سرمایه گذاری خطرپذیر (رکن عمق بازار سرمایه مربوط به زیرشاخص پلتفرم چند جانبه دیجیتال از شاخص اکو سیستم کارآفرینی دیجیتال) و پویایی محیط کسب و کار (رکن اول زیرشاخص اکوسیستم نوآوری از شاخص رقابت پذیری جهانی) بر صادرات تجهیزات پزشکی در کشورهای منتخب طی دوره 2022-2015 پرداخته است. براساس نتایج تخمین سرمایه گذاری خطرپذیر و پویایی محیط کسب و کار به صورت انفرادی و تعاملی بر صادرات تجهیزات پزشکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما، تأثیر تعاملی آنها از تأثیر انفرادی آنها بیشتر است. متغیرهای سرمایه انسانی، نرخ ارز واقعی و درجه بازبودن اقتصاد بر صادرات تجهیزات پزشکی نیز تأثیر مثبت و معناداری دارد. با عنایت به نتایج تخمین، از یک سو با افزایش آموزش و مهارت افزایی، تقویت جسارت علمی، ایجاد روحیه انتقادگری و انتقادپذیری و استفاده بیشتر از توانمندی های فکری، ذهنی و عقلی منابع انسانی در اختیار جهت دستیابی به نوآوری بیشتر و ایجاد مزیت رقابتی سوق داده و از این طریق عملکرد صادراتی آنها را بهبود بخشید و از سوی دیگر با جذب و افزایش سرمایه گذاران خطرپذیر و جسور خلأ دسترسی به منابع مالی مورد نیاز را (به علت ریسک بالای این فعالیت ها معمولاً رغبت کمی برای ورود به این کار وجود دارد و شانس واحدهای تولیدی در جذب سرمایه به روش سنتی برای تجاری سازی ایده ها بسیار پایین می باشد) پوشش داده و بدین طریق امکان تولید و صادرات با هزینه کمتر و رقابت پذیری بیشتر را فراهم نمود.

ضعف در کنترل های داخلی، با فراهم کردن زمینه ای برای کاهش شفافیت و تسهیل تخلفات مالی، موجب می شود مدیران در گزارش های توضیحی خود از زبانی مبهم و غیرعادی بهره گیرند تا نواقص سیستماتیک و اقدامات نادرست را پنهان کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ضعف کنترل های داخلی بر لحن غیرعادی گزارش های توضیحی مدیران با تأکید بر سوء رفتار مالی شرکت است. این پژوهش از نظر هدف، در زمره مطالعات کاربردی قرار می گیرد. از لحاظ روش شناخت، توصیفی-همبستگی و از نظر ماهیت، علّی-پس رویدادی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1398 تا 1402 است که در مجموع 640 مشاهده را شامل می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندگانه با بهره گیری از داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ضعف کنترل های داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر لحن غیرعادی گزارش های توضیحی مدیران دارد. با این حال، سوء رفتار مالی شرکت نه تنها تأثیر مستقیمی بر لحن غیرعادی این گزارش ها ندارد، بلکه بر رابطه میان ضعف کنترل های داخلی و لحن گزارش های توضیحی نیز بی تأثیر است. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که کیفیت کنترل های داخلی نقش تعیین کننده ای در نحوه نگارش گزارش های مدیریتی دارد و کاهش آن ممکن است باعث گسترش فضای تفسیرپذیر در گزارشگری شود. بنابراین، طراحی و بهبود سازوکارهای کنترل داخلی، برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران، امری ضروری در تقویت کارایی بازار سرمایه است.