درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: توسعه فناوری های شناختی، چشم انداز آمادگی در رزم را متحول کرده است و پیشرفت های بی سابقه ای را در روش های آموزشی، تجزیه وتحلیل عملکرد و راهکارهای عملیاتی ایجاد کرده است. هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری های شناختی بر افزایش قابلیت های رزمی و دستیابی به بهینه سازی عملکرد، پیشگیری از آسیب و راهکارهای عملیاتی در عرصه رزم است. روش: با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار، پس از بررسی اصول و قواعد آمادگی رزم مبتنی بر فناوری های شناختی، منطق حاکم بر آنها استخراج شده و موردبحث قرار گرفته و در نهایت مؤلفه های شخصی سازی آموزش و بهینه سازی عملکرد، مدیریت ریسک و پیشگیری از آسیب و رقابت پذیری و راهکارهای عملیاتی مؤثر در رزم باتوجه به نقش کلیدی فناوری های شناختی تبیین و ارائه شده است. یافته ها: از طریق استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند تجزیه وتحلیل داده ها، واقعیت مجازی و فناوری پوشیدنی، نیروهای نظامی و فرماندهان بینش ارزشمندی در مورد آمادگی رزمی، پاسخ های نوروفیزیولوژیکی و راهکار تاکتیکی به دست می آورند. علاوه بر این، ماهیت شخصی سازی برنامه های آموزشی مبتنی بر فناوری های شناختی، نیروهای نظامی را قادر می سازد تا پتانسیل عملکرد خود را بهینه کنند و خطر آسیب دیدگی را به حداقل برسانند. نتیجه گیری: ازآنجایی که هم افزایی بین فناوری های شناختی و علوم نظامی به تکامل خود ادامه می دهد، آینده نوید گام های بزرگ تری را برای دستیابی به اوج قدرت عملکردی و قابلیت عملیاتی در قلمرو آمادگی رزم می دهد.

حرفه حسابرسی یکی از مشاغل پر استرس است. حسابرسان با منابع استرس بحرانی در محل کار خود مواجه می شوند که باعث ایجاد مشکلات و چالش های متعددی می شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر کیفیت و عملکرد حسابرسی بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بود. روش گردآوری داده ها از نوع میدانی-کتابخانه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان شرکت های حسابداری ایران بود که تعداد زیاد بود و نمونه با توجه به جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان معادل 384 نفر برآورد گردید. از پرسشنامه جو سازمانی ﻻیﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دیﭗ [22]، پرسشنامه شفافیت نقش راولینز (2008)، پرسشنامه قصد ترک شغل موبلی و همکاران [21]، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1981)، پرسشنامه عملکرد حسابرسی مرادی و ایمانی [10]، پرسشنامه کیفیت حسابرسی بهدانی [1] استفاده شد. نتایج نشان داد: جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت دارد. جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر عملکرد حسابرسی تاثیر مثبت دارد. این مطالعه دارای محدودیت هایی است که ممکن است نتایج تحقیق ما را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به محدودیت هایی که محقق تجربه می کند، بهتر است در پژوهش های تعداد پاسخ دهندگان افزایش یافته و دامنه نمونه تحقیق گسترش یابد این تحقیق یکی از اولین پژوهش هایی است که بر فرسودگی شغلی حسابرس تاکید می کند.

تقلب در مطالبات بیمه درمان تکمیلی، چالشی بزرگ است که منجر به زیان های مالی قابل توجه و تضعیف اعتماد عمومی می گردد. در این پژوهش، یک چارچوب جامع برای شناسایی تقلب با استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی ارائه شده است. این چارچوب از سه معماری شبکه عصبی بهره می برد: الف) پرسپترون چندلایه (MLP)، ب) شبکه عصبی عمیق (DNN) پیاده سازی شده با Keras، و ج) شبکه حافظه بلندمدت (LSTM). داده های خام از منابع مختلف شامل اطلاعات بیمه نامه ها، بیمه شدگان، پرونده های خسارت، فهرست بیماری ها و اطلاعات شعب جمع آوری و پس از آن با مراحل پاک سازی، تبدیل، نرمال سازی و حذف داده های پرت (با استفاده از روش فاصله بین چارکی یا IQR) پیش پردازش شدند. مدل ها با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع K-تایی و معیارهایی نظیر دقت، ماتریس سردرگمی، دقت (Precision)، بازخوانی (Recall)، امتیاز F1 و ROC-AUC  ارزیابی شدند. نتایج تجربی نشان دادند که همه مدل ها دقت بسیار بالایی (در حدود ۹۹.۹٪) دارند و این موضوع اثبات می کند که سیستم های مبتنی بر شبکه عصبی قادر به تفکیک قابل اعتماد میان ادعاهای مشروع و جعلی هستند. این سیستم پیشنهادی می تواند مسیر را برای نظارت لحظه ای مؤثرتر بر تقلب در صنعت بیمه هموار کند. این مدل ها دقت بسیار بالایی در شناسایی تقلب ها داشتند و می توانند در کاربردهای عملی و دنیای واقعی به طور مؤثر به کار گرفته شوند. نتایج این تحقیق نشان دهنده توانایی بالای این مدل ها در پردازش داده های پیچیده و غیرخطی است و این الگوریتم ها می توانند به عنوان راه حل های مؤثری برای تشخیص تقلب در بیمه های درمان تکمیلی و سایر سیستم های مشابه به کار روند. در نتیجه، این تحقیق گامی مهم در جهت توسعه مدل های هوشمند برای شناسایی تقلب در سیستم های بیمه ای است.

زمینه و هدف: رفتارهای انحرافی در محیط کار به معضل مهمی بدل شده، به طوری که افکار عمومی را به خود جلب کرده و جو روانی منفی را به وجود آورده است. هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی ابعاد گرایش کارکنان به رفتارهای انحرافی شغلی در صنعت بانکداری ایران می باشد. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به صورت آمیخته اکتشافی انجام شد که در بخش کیفی از تحلیل مضمون و در بخش کمی روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای اولویت بندی ابعاد استفاده شد. جامعه کیفی پژوهش 12 نفر از افراد خبره تا اشباع نظری بودند. بخش کمی، کارکنان بانک های دولتی و بانک های خصوصی بودند و برای تحلیل داده های کمی، از نرم افزار Expert Choice استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد ابعاد گرایش کارکنان به رفتارهای انحرافی در قالب ۵ بعد اصلی و ۱۳ سازه سازمان دهنده شناسایی شدند. نتایج روش AHP نشان داد که بیشترین وزن مربوط به جهت گیری های غیرکارکردی رفتاری (39/0) است، که بیانگر اهمیت بالای عوامل رفتاری و نگرشی کارکنان در بروز رفتارهای انحرافی است. نتیجه گیری: رفتارهای انحرافی شغلی در بانک ها عمدتاً ناشی از عوامل رفتاری و نگرشی کارکنان و ناسازگاری های درون سازمانی هستند. برای کاهش این رفتارها، لازم است سیاست های بازسازی فرهنگی، توانمندسازی کارکنان و حکمرانی اخلاق محور به صورت هدفمند اجرا شود.

در راستای تحقق رویکرد راهبردی لازم در راستای چشم انداز آتی و دست یابی به مفهومی مشخص از آینده استان فارس، در پژوهش حاضر پیشران های مؤثر بر چشم اندازهای توسعه منطقه ای با رویکرد آینده پژوهی در راستای آمایش سرزمین در استان فارس شناسایی شده اند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی (از نوع توسعه ای راهبردی)، و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ رویکرد پژوهش، استقرایی است. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش مطالعات اسنادی-پیمایشی مبتنی بر تکنیک دلفی است و با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل، به شناسایی پیشران های پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 37 متخصص و کارشناس در زمینه توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین است که بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و تحلیل ساختاری تأثیرگذاری هر یک از شاخص های مؤثر بر توسعه منطقه ای در استان فارس از نرم افزار میک مک استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد از میان 30 عامل بررسی شده، 4 عامل جذب سرمایه، نظام برنامه ریزی آمایش استان، حکمروایی و منابع آب، به عنوان پیشران های کلیدی مؤثر در توسعه منطقه ای استان فارس اثرگذار هستند که باید به صورت یکپارچه در برنامه ریزی چشم اندازها و توسعه منطقه ای استان فارس از طرف ارگان های مربوط در نظر گرفته شوند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای آموزش، فعالیت های فنی و علمی و اقلیم متغیرهای راهبردی و با توان تأثیرگذاری کلان بر توسعه منطقه ای استان فارس هستند.

در دهه اخیر، مدیریت استراتژیک تحت تاثیر گسترش فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی قرار گرفته است. تحول دیجیتال و گسترش هوش مصنوعی، فرصت ها و تهدیدات بی سابقه ای را در حوزه مدیریت استراتژیک هوشمند ایجاد کرده است. پژوهش های متعددی بر مزایای هوش مصنوعی در تحلیل و تصمیم گیری استراتژیک تمرکز کرده اند، اما پیامدهای منفی و پنهان آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است هر چند استفاده گسترده و فراگیر از هوش مصنوعی در عرصه مدیریت استراتژیک موجب ارتقای سرعت تحلیل و تصمیم گیری شده است، اما وابستگی زیاد به این فناوری در مدیریت استراتژیک می تواند پیامدهایی چون مهارت زدایی مدیران، کاهش خلاقیت، بی توجهی به خطاهای سیستمی، بازتولید کلیشه های قبلی، مقاومت در برابر تغییر و از بین رفتن مزیت رقابتی را به همراه داشته باشد. این مقاله به کمک روش پژوهش نوآورانه تبارشناسی مبتنی بر مثال نقض، ابتدا آسیب های ناشی از بکارگیری بی رویه هوش مصنوعی در بستر مدیریت استراتژیک را واکاوی می کند و سپس برای نخستین بار، راهنمایی پنج مرحله ای برای استقرار اثربخش هوش مصنوعی استراتژیک ارائه می دهد. این راهنما شامل مراحل استراتژی زدایی هوشمند، انسان گرایی هوشمند، ابزارزدایی هوشمند، مزیت گرایی هوشمند و عادت سازی هوشمند است که می تواند چارچوبی نوین برای بهره گیری متوازن، خلاقانه و پایدار از هوش مصنوعی در مدیریت استراتژیک فراهم آورد. نوآوری پژوهش در ترکیب رویکرد پساکیفی انتقادی با راهکارهای کاربردی است که به مدیران، پژوهشگران و سیاست گذاران کمک می کند تا به جای وابستگی کامل به تکنولوژی، از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری در خدمت انسان جهت ارزیابی، بهبود و تغییر عادت ها استفاده نمایند.

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل نوآوری سبز سازمانی مبتنی بر عملکرد محیطی با رویکرد منابع انسانی است. روش پژوهش برحسب هدف، اکتشافی-کاربردی؛ برحسب زمان گرداوری داده ازنوع مقطعی، از نظر فلسفی استقرایی – قیاسی و برحسب روش گرداوری داده ها و یا ماهیت و روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه و مدیران صنایع تولیدی شهر بغداد است. روش نمونه گیری، گلوله برفی است و 10 نفر خبره مورد مصاحبه قرار گرفته اند. روش نمونه گیری این پژوهش نظری و از نوع هدفمند است. تحلیل با استفاده از تم انجام شده است. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد 5 بعد اصلی شامل ایجاد شغل مناسب، آموزش و توسعه علمی، ایجاد ارتباطات موثر، مدیریت ریسک و ارائه پاداش و تشویق به دست آمده است. همچنین تعداد 116 کد اولیه از تعداد 10 مصاحبه استخراج شد که از این تعداد کد اولیه، تعداد 20 کد ثانویه به دست آمد. یکی از پیشنهادات مطالعه تشکیل تیم هایی متشکل از اعضای مختلف دپارتمان ها برای شناسایی و پیاده سازی راهکارهای نوآورانه در کاهش اثرات منفی زیست محیطی است. این تیم ها می توانند پروژه های خاصی مانند بهینه سازی مصرف انرژی یا بازیافت مواد زائد را به عهده بگیرند.

هدف: این پژوهش با هدف تنقیح مفهومی و تعیین نسبت دقیق بین دو مفهوم کلیدی «پیشرفت» و «عدالت» به عنوان شعار محوری دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران انجام شده است. از آنجایی که توسعه یافتگی و ترقی روز افزون جزو مهم ترین مسائل و آرمان های مصلحان اجتماعی و البته حکومت های گوناگون محسوب می شود و مبتنی بر این مفاهیم کلان، تجویزهای ریز و درشتی در سطح خط مشی های گوناگون ملّی رقم می خورد، ارائه چارچوبی منسجم از نسبت پیشرفت و عدالت ضروری به نظر می رسد. «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» از طریق بازخوانی اندیشه های آیت الله خامنه ای (به عنوان واضع عبارت «پیشرفت و عدالت») تلاش دارد ضمن ارائه روایت متلائم با اندیشه ایشان، زمینه همگرایی دیدگاه های متنوع و رفع چالش های نظری و اجرایی موجود در این حوزه باشد. روش شناسی: مطالعه حاضر با رویکردی اکتشافی و کیفی انجام شده است. روش اصلی پژوهش، «تحلیل مضمون» با مراحل 6 گانه براون و کلارک است.  متون و سخنرانی های آیت الله خامنه ای در باب پیشرفت و عدالت از طریق تحلیل عمیق و تفصیلی این منابع و در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استخراج و در قالب یک شبکه معنایی منظم، ترکیب و ارائه شده اند. یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل انجام شده، نسبت بین این دو مفهوم در قالب یک نظام مفهومی منسجم قابل بازطراحی است؛ هسته مرکزی «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» این است که: «هر نوع تلقی از رشد و پیشرفت، با خود تعریفی از درستی و عادلانه بودن را همراه دارد و در واقع هر پیشرفتی در باطن خود تعریفی از عدالت را اتخاذ کرده است.» این نظام در دو لایه ساختاریافته است: اول، لایه مبانی و جهت دهنده است که  سه گانه «معنویت، عقلانیت و عدالت» (معادل چهارگانه «تفکر، علم، زندگی و معنویت») به عنوان اصول جهت دهنده و حاکم بر فرآیند پیشرفت عادلانه شناسایی شدند و دوم  لایه غایات و اهداف هستند؛ سه هدف محوری «قوام دولت»، «قوام نسل» و «قوام مال» به عنوان غایات نهایی پیشرفت عادلانه تبیین گردید. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد بر خلاف برخی قرائت ها و تلقی های ارائه شده، پیشرفت و عدالت دو مفهوم کاملاً جدا(مجزا) و متعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در یک نظام کلان تر جایابی می شوند. در حقیقت، پیشرفت و عدالت در این تلقی، کاملاً منطبق و همپوشان هستند و «پیشرفت مردم پایه، عین عدالت اجتماعی» تعریف می شود. بنابراین، ابعاد، معیارها و اصول عدالت اجتماعی باید محور و سنگ بنای هر الگوی پیشرفتی قرار گیرند. این نظام، با تأکید همزمان بر مبانی معنوی-عقلانی و اهداف عینیِ قوام بخش، می تواند به عنوان نقشه راه نظری برای خروج از دعواهای مفهومی و تذبذب های خط مشی گذاری عمل کند. محورهایی چون «معیارها و سنجه های پیشرفت عادلانه»، «نسبت عینیت و ذهنیت در پیشرفت عادلانه» و همچنین «ابعاد و افرازهای پیشرفت عادلانه» می توانند به عنوان دستورکارهای پژوهشی بعدی و مهم مدنظر پژوهشگران علاقمند در این عرصه باشند.

منشور اخلاق حرفه ای در محیط کسب و کار بر عملکرد و رویه های سازمانی و نهایتا نگرش ذینفعان، تاثیر قابل توجهی دارد. حق الزحمه خدمات حسابرسی می بایست بر اساس پیچیدگی کار حسابرسی و محیط اخلاقی صاحبکار تعیین شود. هدف این مطالعه بررسی رابطه مولفه های اخلاقی با حق الزحمه حسابرس می باشد. بدین منظور تعداد 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1393 تا 1402 به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که با افزایش افشای مولفه های اخلاقی، حق الزحمه حسابرسی کاهش می یابد. نتایج بر اساس ابعاد جامعیت سیستم، پیاده سازی و حقوق بشر تأیید شد، بااین حال مولفه اخلاقی فساد با حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری ندارد. نتایج آزمون های تکمیلی حق الزحمه حسابرسی آتی و حق الزحمه حسابرسی تعدیل شده بر اساس تورم، نیز تأییدکننده نتایج اصلی بوده است. علاوه بر این، با تفکیک مولفه های اخلاقی به سطوح بالا و پایین مشاهده شد که در سطح بالا، مولفه های اخلاقی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر بیشتری دارد. بر این اساس فعالان بازار سرمایه همواره باید به سطح افشای مولفه های اخلاقی توجه جدی داشته باشند.

هدف این پژوهش تبیین جامعه شناختی تنگناها و چالش های موثر بر توسعه اقتصادی شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد داده بنیاد می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، توسعه ای کاربردی و از جنبه راهبرد اجرای پژوهش توصیفی از نوع اکتشافی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، با رویکرد گراندد تئوری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 نفر از شامل خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی حوزه اقتصادی-جامعه شناختی می باشد. حجم نمونه با روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد گراندد تئوری استفاده گردید. روایی سؤالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (897/0) تأئید گردید. مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد، شرایط علّی (شامل شرایط تعاملی/هویتی و شرایط شکاف نسلی)، مقوله محوری (فرآیند عدم توسعه و رشد اقتصادی)، بسترسازها (شامل ضعف سرمایه فرهنگی و فقدان روحیه رقابت پذیری)، عؤامل زمینه ای (شامل عدم تفکر توسعه و پایین بودن میزان سرمایه گذاری)، راهبردها (شامل عدم مقصود محوری و عدم ارزش محوری) و پیامدها (شامل تداوم توسعه نیافتگی و فروپاشی کسب و کار) در مدل پارادایمی تبیین و در نهایت روابط بین آنان در مدل انتخابی مشخص شد.

این پژوهش با تمرکز بر دغدغه های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه صنعتی و ارتقای قدرت ملی، به تبیین و توسعه چارچوب مفهومی «ایلاف» می پردازد. در گام نخست، با رویکردی روایت پژوهانه، مجموعه ای از شواهد تجربی درخصوص ناکامی های تاریخی صنعت کشور مورد واکاوی قرار می گیرد. در ادامه، ریشه های این ناکامی ها در قالب یک مدل پویایی شناسی با تأکید بر دو حلقه تقویت کننده بازنمایی شده و روند انباشت ناکارآمدی در ساختار تاریخی صنعت ایران، تحت تأثیر تنش های ژئوپلیتیکی برون زا و حکمرانی واگرای درونی، تحلیل می شود. در گام بعد، با بازخوانی مفهوم «کلان راهبرد»، امکان های توسعه صنعتی در بستر پیچیدگی های امنیتی و وضعیت تنهایی استراتژیک ایران در عرصه رقابت قدرت های جهانی بررسی می شود. در این خوانش نوین، «کلان راهبرد» به قابلیت حل هم زمان معادلات راهبردی خارجی و داخلی در یک دستگاه منسجم اشاره دارد که در تلاقی ارکان سه گانه 1)دیپلماسی راهبردی، 2)حکمرانی همگرا و 3)زنجیره های ارزش راهبردی، امکان تحقق پیدا می کند. چارچوب مفهومی ایلاف بر آن است تا راهبرد توسعه صنعتی را با کلان راهبرد ملی هم راستا ساخته و این دو را در راستای تثبیت موقعیت جمهوری اسلامی ایران در معادلات قدرت جهانی به وحدت برساند. بدین سان، ایلاف هم فرآیند توسعه صنعتی کشور را در امتداد کلان راهبرد نظام قرار می دهد و هم کلان راهبرد را نسبت به ملزومات و اقتضائات توسعه صنعتی حساس و هوشمند می سازد. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده ها از طریق تحلیل اسناد و مصاحبه باز گردآوری شده است و در مرحله بعد، در چارچوب روش چهارمرحله ای اسپریگنز و با استفاده از رویکرد گروه کانونی مورد تحلیل قرار گرفته اند.

هدف: هدف این پژوهش، توسعه مدل بومی برای پذیرش اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین صنعت خودرو ایران است. اهمیت موضوع در این است که چارچوب ها و مدل های متداول قادر به پوشش دادن ویژگی ها، موانع و اقتضائات خاص صنایع کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران، نیستند و بنابراین ارائه مدل بومی و جامع برای تسهیل فرآیند پذیرش این فناوری ضروری به نظر می رسد. روش شناسی پژوهش: این مطالعه با رویکرد کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان صنعتی و دانشگاهی حوزه خودرو جمع آوری شد و تحلیل داده ها طی مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت. برای ارتقای اعتبار یافته ها نیز از روش بازبینی اعضا و مقایسه مستمر استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که شرایط علّی شامل عوامل سازمانی، اجتماعی، مدیریتی، صنعتی و مالی نقش مؤثری در پذیرش اینترنت اشیا در این صنعت دارند. همچنین شرایط زمینه ای مانند بلوغ شرکای زنجیره، زیرساخت های فناوری و قابلیت های زنجیره تأمین، به عنوان عوامل تسهیل گر یا بازدارنده عمل می کنند. عوامل فرهنگی، امنیتی، فنی و مالی به عنوان شرایط مداخله گر شناخته شدند. بر اساس یافته ها، شفافیت اطلاعات، مشارکت و ارتقای فناوری به عنوان مقولات کلیدی در مدل نهایی استخراج شد و پیامدهای مثبت سازمانی، سیستمی، مالی و اجتماعی برای پذیرش موفقیت آمیز این فناوری شناسایی گردید. اصالت / ارزش افزوده علمی: نوآوری پژوهش حاضر در تمرکز بر بومی سازی مدل پذیرش اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین صنعت خودرو ایران و شناسایی دقیق ابعاد و موانع خاص این حوزه است؛ نتایج ارائه شده می تواند راهنمای تصمیم گیرندگان و محققان برای تسهیل و تسریع پیاده سازی موفق این فناوری در صنعت خودرو باشد.

مقدمه: نارسایی احتقانی قلب یکی از چالش های اصلی نظام های سلامت در جهان است که با افزایش جمعیت سالمند، شیوع آن رو به افزایش است. پیش بینی دقیق طول مدت بستری بیماران مبتلا می تواند نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع بیمارستانی، کاهش هزینه های درمان و ارتقای کیفیت مراقبت های پزشکی ایفا کند. این مطالعه با هدف ارائه مدل پیش بینی مبتنی بر داده کاوی جهت تخمین مدت بستری بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آن انجام شد. روش ها: این پژوهش تحلیلی-کاربردی به صورت مقطعی بر روی داده های ۳۴۲۱ بیمار بستری در دو بیمارستان سیدالشهدا و آیت الله طالقانی ارومیه طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ انجام شد. داده های بیمارستان سیدالشهدا برای آموزش (۸۰٪) و آزمون مدل (۲۰٪)استفاده شد. طول مدت بستری با الگوریتم K-means خوشه بندی و به دو خوشه کوتاه مدت و بلندمدت تفکیک شد. الگوریتم های یادگیری ماشین شامل جنگل تصادفی، درخت تصمیم(C5.0)، شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (ANFIS) برای طبقه بندی مدت بستری استفاده شد. همچنین از روش های بیش نمونه گیری، کم نمونه گیری و و SMOTE برای متعادل سازی کلاس ها، اعتبارسنجی متقاطع 10 تایی برای پایایی مدل ها و الگوریتم اپریوری برای کشف قوانین همبستگی بین متغیرها استفاده شد. یافته ها: جنگل تصادفی با صحت 87/14٪، حساسیت 97/56٪ و AUC معادل 85/40٪ بهترین عملکرد را داشت. متغیرهایی مانند کراتینین بالا، هموگلوبین پایین، جنسیت مرد و بیماری های زمینه ای عوامل مؤثر بر مدت اقامت بودند. نتیجه گیری: مدل پیشنهادی می تواند ابزاری مؤثر برای طبقه بندی مدت بستری بیماران نارسایی احتقانی قلب و پشتیبان تصمیم گیری های مدیریتی و بالینی در بیمارستان ها باشد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه اعتماد شناختی کارکنان در هوش مصنوعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد شرکت های استان تهران که به روش نمونه گیری هدفمند غیر احتمالی تعداد 17 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از گراندد تئوری انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد و تحلیل داده ها با روش کدگذاری باز و محوری انجام گرفت. مصاحبه ها تا اشباع داده ها ادامه یافتند و سپس با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2022 تحلیل شدند. نتایج نشان می دهند 16 مقوله فرعی در قالب طبقات شش گانه که عوامل علی شامل شفافیت، آموزش و آگاهی بخشی، انطباق اخلاقی و تعریف نقش ها و اهداف مشترک، از جمله عواملی هستند که به تقویت اعتماد کارکنان کمک می کنند. عوامل زمینه ای همچون فرهنگ سازمانی و منابع؛ عوامل مداخله گر مقاومت کارکنان و پیچیدگی سیستم است. راهبردها شامل آموزش و توانمندسازی کارکنان به عنوان ابزارهای کلیدی در بهبود تعاملات انسان و ماشین شناخته می شوند. در نهایت، پیامدها این فرایند شامل پذیرش هوش مصنوعی، بهبود تعاملات انسان و ماشین، و افزایش عملکرد سازمانی می باشد.نتایج این تحلیل بر اهمیت ایجاد شفافیت، کاهش پیچیدگی سیستم، و ارتقای درک کارکنان از سازوکارها و مزایای هوش مصنوعی برای افزایش اعتماد شناختی تأکید دارد.

این پژوهش با هدف شناسایی موانع بلوغ ارتباطی در سازمان های دولتی ایران، با مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی انجام شد. این پژوهش، کاربردی، با رویکرد ترکیبی و راهبرد اکتشافی بود. بخش کیفی ازطریق تحلیل مضمون و بخش کمی به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی، شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند که با نمونه گیری هدف مند تعداد 16 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی نیز تعداد180 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه بندی شده نسبی، انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی، از الگوی پیشنهادی براون و کلارک (2006) استفاده شد. در بخش کمی، برای سنجش روایی مضامین و شاخص های آنها از تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که موانع بلوغ ارتباطی شامل موانع فرهنگی و سازمانی، موانع مدیریتی و رهبری، موانع فرایندی و ساختاری، موانع فناورانه و زیرساختی و موانع روان شناختی و ارتباطی می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بلوغ ارتباطی در سازمان های دولتی می تواند به بهبود بهره وری، ارتقای نوآوری و افزایش اعتماد ذی نفعان منجر شود و با تقویت مهارت های ارتباطی و مدیریت مناسب ارتباطات، مدیران سازمان ها قادر خواهند بود موانع مدیریتی، فرهنگی و فرایندی را بهتر درک کرده و به انسجام و یکپارچگی بیشتری دست یابند.

زمینه و هدف: با توجه به تحول پرشتاب زیست بوم دیجیتال و پیچیدگی فزاینده تهدیدات، رویکردهای سنتی و واکنشی در حوزه امنیت سایبری کارآمدی خود را از دست داده اند. هدف از انجام این پژوهش، تبیین الگوی صیانت پیش رویدادی به عنوان راهبرد امنیت پیشگیرانه در فضای مجازی می باشد. روش شناسی: این تحقیق از منظر هدف، کاربردی بوده و با اتخاذ یک روش شناسی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (استراوس و کوربین، 1998) انجام شده است. در این راستا، داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 15 نفر از نخبگان برجسته در حوزه های سیاست گذاری، پدافند سایبری، انتظامی و حقوقی کشور گردآوری شدند. مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده و تا رسیدن به اشباع نظری، فرآیند مصاحبه ها ادامه یافت. تحلیل داده ها در سه مرحله انجام شد. در ابتدا، داده ها با استفاده از کدگذاری باز تحلیل شدند، به طوری که مفاهیم اولیه و کدهای اولیه از دل مصاحبه ها استخراج گردید. سپس، در مرحله دوم با استفاده از کدگذاری محوری، مفاهیم مشترک دسته بندی شدند و روابط میان آن ها حول پدیده محوری (صیانت پیش رویدادی) شبیه سازی شد. در نهایت، در مرحله کدگذاری گزینشی، مقولات استخراج شده به طور همزمان با مدل پارادایمی تحقیق پیوند داده شدند تا نظریه نهایی تحقیق به طور جامع و یکپارچه شکل گیرد. یافته ها: تحلیل داده ها به استخراج یک مدل پارادایمی جامع برای «صیانت پیش رویدادی» منجر شد. این مدل شامل شرایط علّی (ضرورت حاکمیت سایبری)، شرایط زمینه ای (بلوغ فناوری بومی)، شرایط مداخله گر (چالش های حقوقی-اخلاقی)، راهبردهای کلیدی (پدافند فعال، صیانت حمایتی و حکمرانی داده محور) و پیامدهای راهبردی (تاب آوری ملی، امنیت پایدار و توسعه زیست بوم دیجیتال) است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که صیانت پیش رویدادی یک نظام واره راهبردی چندبعدی است که امنیت را از یک وضعیت انفعالی به یک فرآیند کنشی، هوشمند و پیش بینانه تبدیل می کند. تحقق این الگو مستلزم پیوندی یکپارچه میان فناوری های پیشرفته، چابک سازی نظام حقوقی و ارتقای سواد رسانه ای به عنوان یک سد دفاعی انسانی است تا فضای مجازی به محیطی امن و پایدار برای حکمرانی و تعاملات شهروندی تبدیل شود. «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

کنترل کیفیت و کاهش هزینه های تولید، به پیش بینی دقیق عیوب در فرآیندهای صنعتی وابسته است. در این پژوهش، رویکرد یادگیری ماشین حساس به هزینه، با استفاده از الگوریتم MetaCost بررسی شده است. MetaCost یک تکنیک پس پردازش برای تبدیل مدل های یادگیری ماشین به مدل های حساس به هزینه است که با در نظر گرفتن ماتریس هزینه خطاها، تصمیم گیری مدل را بهینه می کند. هدف اصلی، کاهش خطاهای منفی کاذب در شناسایی روزهای پرنقص تولید است. برای این منظور، از چندین الگوریتم شامل Random Forest، Gradient Boosting، XGBoost، LightGBM، CatBoost، SVM و رگرسیون لجستیک استفاده شد. داده ها از دیتاست «Predicting Manufacturing Defects» برگرفته از پلتفرم Kaggle، شامل اطلاعات مربوط به 3240 روز تولید صنعتی جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که الگوریتم جنگل تصادفی با دستیابی به صحت برابر 96.9% و بازخوانی برابر 98.9 %، بهترین عملکرد را در میان مدل ها داشت. به ویژه توانایی بالای این مدل در شناسایی صحیح روزهای پرنقص، آن را به گزینه مناسبی برای کاربردهای واقعی در صنعت تبدیل کرد. دیگر مدل ها نیز عملکرد پذیرفتنی داشتند؛ اما در مقایسه با Random Forest، در کاهش نرخ منفی کاذب ضعیف تر ظاهر شدند. این نتایج، کارایی رویکردهای حساس به هزینه را در بهبود پیش بینی نقص تولید، تأیید می کند.

مدیریت اثربخش پروژه ها به ویژه در ابعاد تجاری و اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش تجاری پروژه ها که شامل تأمین مالی، قراردادها، تدارکات، تعامل با بخش خصوصی، و مدیریت منابع اقتصادی می باشد، نقش کلیدی در تضمین موفقیت پروژه های شهری دارد. با این حال، بسیاری از سازمان های شهری در اجرای این فرایندها با مشکلاتی؛ مانند اتلاف منابع، طولانی بودن زمان تصمیم گیری، عدم شفافیت و ضعف در مدیریت هزینه ها مواجه هستند. براین اساس در پژوهش حاضر به بررسی چالش های پیاده سازی اصول مدیریت ناب در فرایندهای تجاری پروژه ها در سازمان های شهری پرداخته شده است. این پژوهش کیفی-اکتشافی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان، مدیران و متخصصین حوزه طرح های شهری است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و محققان طی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 نفر از خبرگان به اشباع نظری دست یافتند. بررسی عمیق داده های کیفی و کدگذاری منظم آنها به استخراج پنج تم اصلی منجر شد که هر کدام دربرگیرنده چالش های ساختاری، فرهنگی، آموزشی، فناورانه و راهبردی هستند. با وجود تمام چالش های ذکر شده، داده های پژوهش نشان می دهد که پیاده سازی مدیریت ناب در سازمان های شهری امکان پذیر است، به شرط آنکه این امر به صورت مرحله ای، با پایلوت های محدود، آموزش های هدفمند و حمایت جدی مدیریت ارشد انجام شود.

1. مقدمه و هدف بانک ها از مهم ترین نهادهای مالی در نظام اقتصادی معاصر به شمار می آیند که با جذب سپرده ها و اعطای وام بر اساس الگوی قرض همراه با بهره، نقش مؤثری در تجهیز و تخصیص منابع پولی دارند. این فرایند، اگرچه از منظر اقتصادی در جلوگیری از رکود سرمایه و تقویت چرخه تولید مؤثر است، اما از منظر فقهی می تواند مصداق «ربا» تلقی شود؛ پدیده ای که قرآن کریم آن را به صراحت نهی کرده و بسیاری از فقهای مسلمان، حرمت آن را از ضروریات دین اسلام دانسته اند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا حرمت ربا محدود به روابط مالی میان اشخاص حقیقی است یا آن که اطلاق ادله قرآنی و روایی، نهادهای حقوقی و بانک های دولتی را نیز دربرمی گیرد؟ 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. منابع تحقیق شامل آثار فقهی و اصولی امامیه و اهل سنت، متون قرآنی و روایی، و نیز منابع اقتصادی و بانکی معاصر است. در تحلیل داده ها از روش استدلال فقهی مبتنی بر اطلاق، تقیید و الغای خصوصیت بهره گرفته شده تا استدلال شهید مطهری درباره مشروعیت بهره بانکی ارزیابی گردد. 3. یافته های تحقیق بر اساس بررسی متون، شهید مطهری با تکیه بر دو مبنا، یعنی انحصار حرمت ربا به سرمایه های خصوصی و الغای خصوصیت از مستثنیات حرمت ربا، احتمال داده است که حرمت ربا به روابط مالی میان اشخاص حقیقی اختصاص دارد. از نظر وی، در صورتی که ربا توسط بانک های دولتی دریافت شود و درآمد حاصل از آن در مصارف عمومی و رفع نابرابری اقتصادی هزینه گردد، عنوان حرمت بر آن صدق نمی کند. افزون بر این، موارد استثناشده از حرمت ربا در فقه، صرفاً در مقام بیان مصداق اند و می توان با الغای خصوصیت از آنها، بهره بانکی را نیز خارج از دایره ربا دانست. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های تحقیق نشان می دهد که اطلاق آیات و روایات ناظر به حرمت ربا شامل هرگونه زیاده مالی می شود و میان اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی یا دولتی، تفاوتی در حکم وجود ندارد. هیچ دلیل معتبر شرعی برای استثنای قراردادهای بانکی از این حرمت در دست نیست و استدلال مبتنی بر الغای خصوصیت نیز فاقد وجاهت اصولی است، زیرا بر برداشت شخصی استوار است و از تناسب حکم و موضوع عرفی تبعیت نمی کند. بنابراین، بهره بانکی حتی در بانک های دولتی مصداق ربای قرضی است و مشروعیت آن نیازمند دلیل خاص و معتبر شرعی است که تاکنون ارائه نشده است.