درخت حوزه‌های تخصصی

هدف :  هدف اصلی این پژوهش تحلیل و شناسایی ساختارهای حکمرانی عمومی در شبکه های نانوبایوتکنولوژی از طریق استفاده از تکنیک های همگام سازی سیناپسی است. حکمرانی عمومی فعلی یا همان سنتی، تمامی ابعاد یک حکمرانی مطلوب را در بر نمی گیرد و ارتباطات در این نوع حکمرانی صرفا به یک مرکز تصمیم گیری وابسته است یا درگیر بوروکراسی پیچیده ای می شود که در سطح ملی و بین المللی مشکلاتی ایجاد می کند. در حالی که دیدگاه حکمرانی از طریق همگام سازی سیناپسی در شبکه های نانوبایوتکنولوژی نوعی رویکرد نوین و همه جانبه به حکمرانی عمومی ارائه می دهد. این دیدگاه جدید، امکان بهبود هماهنگی، کارایی و پاسخگویی سیستم های حکمرانی را فراهم می سازد. از طریق تحلیل دقیق و سیستماتیک ساختارهای شبکه ای و تعاملات پیچیده بین اجزای مختلف شبکه های نانوبایوتک، می توان به شناسایی الگوهای بهینه سازی در فرآیندهای تصمیم گیری و اجرایی حکمرانی عمومی دست یافت. این پژوهش تلاش می کند تا با استفاده از الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی، نقش همگام سازی سیناپسی را در افزایش کارایی نانوبایوتک و استفاده از فناوری های هوشمند  بررسی کند و راهکارهایی عملی برای بهبود ساختارهای حکمرانی عمومی ارائه دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از منظر پارادایم در دسته پژوهش های پُست مدرن قرار می گیرد چرا که از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی، شبکه های پیشرفته نانوبایوتکنولوژی و الگوریتم هوشمند همگام سازی سیناپسی استفاده کرده است. روش تحقیق این پژوهش از منظر هدف، توسعه ای-کاربردی و از منظر ماهیت، آمیخته (کیفی-کمی) است که به شیوه شبه آزمایشگاهی با استفاده از سیمولینک کردن شبکه های حکمرانی عمومی و نانوبایوتکنولوژی با استفاده از الگوریتم های هوشمند همگام سازی سیناپسی صورت پذیرفته است. برای این کار ابتدا ابعاد حکمرانی عمومی از بخش ادبیات تحقیق و مراجعه به مقالات و کتب قبلی، استخراج گردیده است. عوامل و شبکه های به دست آمده، جهت تائید به پنج نفر از خبرگان ارئه گردید و مورد تائید نهایی قرار گرفت. ​سپس عوامل کلیدی و شبکه های نانوبایوتک قابل تطبیق با این مضامین، با استفاده از مدل های زبانی هوش مصنوعی مانند ChatGPT به عنوان دستیار پژوهشی شناسایی شدند. با توجه به محدودیت های مرجعیت علمی این ابزارها، یافته های حاصل پس از تأیید نهایی توسط خبرگان، برای تطبیق با مضامین شبکه های حکمرانی دولتی مورد استفاده قرار گرفتند.​ جهت تطبیق مضامین و شبکه های  حکمرانی عمومی و نانوبایوتکنولوژی، از الگوریتم های هوش مصنوعی همگام سازی سیناپسی استفاده گردید. برای این کار، نورون ها(گره) و سیناپس ها(مش ها) برای هر دو شبکه شناسایی شده و از طریق ارتباطات سیناپسی، با یکدیگر تطبیق پیدا می کند. زبان برنامه نویسی به کار رفته برای پیاده سازی الگوریتم ها، پایتون در محیط ژوپیتر بود. یافته های پژوهش:   یافته های این پژوهش نشان می دهد که استفاده از انواع الگوریتم های هوش مصنوعی نظیر الگوریتم های ژنتیک، الگوریتم های ازدحام ذرات  (PSO)، شبکه های عصبی پیچشی  (CNN)، الگوریتم های یادگیری تقویتی (RL) و الگوریتم های تصادفی برای همگام سازی سیناپسی، بهترین نتایج را از نظر دقت، صحت و قابلیت اطمینان فراهم کرده است. با استفاده از این الگوریتم ها، دقت و صحت در تشخیص و تحلیل داده های حکمرانی بهبود یافته و مدل های بهینه ای برای تصمیم گیری و مدیریت در زمینه های مختلف حکمرانی، از جمله بهداشت و درمان، سیاست خارجی، نظام اداری، نظام اقتصادی، آموزش و پژوهش، زیرساخت ها و حمل و نقل، حوزه محیط زیست، امنیت و دفاع، دیجیتال و فناوری اطلاعات، فرهنگ و هنر، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، گردشگری و میراث فرهنگی، کشاورزی و امنیت غذایی استخراج شده اند. محدودیت ها و پیامدها : از محدودیت های این پژوهش می توان به محدودیت در دسترسی به برخی از داده های حساس و محرمانه دولتی و نیز پیچیدگی های موجود در تحلیل شبکه های بزرگ و پیچیده اشاره کرد. پیامدهای این محدودیت ها می تواند شامل کاهش دقت برخی از تحلیل ها و مدل ها باشد. همچنین، به کارگیری نتایج این پژوهش در سطوح مختلف حکومتی نیازمند تغییرات ساختاری و فرهنگی قابل توجهی است که ممکن است در کوتاه مدت چالش برانگیز باشد. پیامدهای عملی: پیامدهای عملی این پژوهش می تواند به دولت ها کمک کند تا با بهره گیری از فناوری های نوین و مدل های پیشرفته، به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری، افزایش پاسخگویی و کارآمدی در ارائه خدمات عمومی بپردازند. همچنین، این پژوهش می تواند به عنوان یک نقشه راه برای سیاست گذاران و مدیران دولتی در جهت توسعه سیستم های حکمرانی نوین و کارآمد مورد استفاده قرار گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله : ارزش این مقاله در ارائه یک چارچوب نظری و عملی برای بهبود سیستم های حکمرانی از طریق بهره گیری از مدل های پیشرفته و فناوری های نوین نهفته هوشمند است. این پژوهش با ترکیب مفاهیم نظری و تکنیک های عملی، یک دیدگاه جامع و نوین برای تحلیل و بهبود سیستم های حکمرانی ارائه می دهد که می تواند در سطح بین المللی نیز مورد توجه و استفاده قرار گیرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

این مطالعه به بررسی نقش های کلیدی اثربخشی حسابرسی داخلی و نوآوری پایدار در پیشبرد شیوه های اطمینان بخشی پایداری می پردازد. این تحقیق از طراحی تحقیقاتی مقطعی، مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) و تحلیل همبستگی استفاده کرده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسشنامه از 396 مدیر مالی در سطوح مختلف شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 26 و Smart pls استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی و مدل سازی معادلات ساختاری از طریق بسته نرم افزاری آماری برای علوم اجتماعی انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که اثربخشی حسابرسی داخلی و نوآوری پایداری به طور معناداری اطمینان ب خشی پایداری را در ابعاد مختلف محیط زیست، اجتماعی و حاکمیتی تقویت می کنند و بر لزوم وجود چارچوب های قوی حسابرسی داخلی و شیوه های نوآورانه و متمرکز بر پایداری تأکید می کنند. در مقابل، استانداردهای حسابرسی تأثیر منفی غیرمعناداری بر اطمینان بخشی پایداری نشان دادند که نشان دهنده عدم انطباق اساسی بین راهنماهای حسابرسی موجود و اهداف گسترده تر پایداری است. این نتایج با نظریه های ذینفعان و نمایندگی همخوانی دارد که بر هم راستایی شیوه های سازمانی با انتظارات ذینفعان و رسیدگی به تعارضات نماینده-اصلی برای دستیابی به اهداف پایداری تأکید می کنند.

شهرداری مهم ترین نهاد اجرایی در مدیریت شهری می باشد. این نهاد بدون سیاست های راهبردی و کلان، در جذب مشارکت فعال شهروندان در راستای پیشبرد امور و حل مشکلات زیستی، فرهنگی و اجتماعی هرگز موفق نخواهد بود. از این رو؛ شهرداری در پرتو گسترش آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خویش در جامعه شهری و همچنین آگاهی از وظایف و مسئولیت شهرداری در اداره و مدیریت شهری ست که می تواند در تحقق هرچه بهتر حقوق شهری و شهروندی موفق عمل نماید. چراکه، هیچ نهاد و یا ارگانی به تنهایی توانایی تامین امنیت شهروندان و برقراری نظم و عدالت اجتماعی را نخواهد داشت. لذا مشارکت و همکاری شهروندان در این خصوص، امری مهم و ضروری می باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی مسئولیت کیفری شهرداری ، در پرتو حقوق شهری، با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به بررسی پژوهش ها، مقالات، مطالعات و اسناد مرتبط با روش کتابخانه ای به موضوع پرداخته است و این نتیجه حاصل گردید که شهرداری ، در صورت تخطی از قوانین، در امور مربوط به دعاوی رفع تصرف یعنی دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق، ممکن است دعوی علیه آن به صورت کیفری مطرح گردد. همچنین دعوی تخریب و اتلاف مال نیز از جمله دعاوی است که ممکن است به صورت دعوی کیفری علیه شهرداری مطرح شود. دعاوی ارتکابی اشخاص حقیقی مانند ورود به عنف، توهین وضرب و جرح نیز ممکن است توسط کارمندان و ماموران شهرداری رخ دهد که طرح دعوی و رسیدگی به این امور نیز در دادگاه کیفری ترتیب اثر داده خواهد شد.

هدف: ویژگی شخصیت برون گرایی مدیرعامل می تواند یکی از اطلاعات غیرمالی مؤثر بر پیش بینی تحلیل گران مالی درباره عملکرد شرکت است. همچنین، سوگیری های شناختی کلیشه و شباهت در پیش بینی تحلیل گران مالی، آن ها را به این باور رسانده است که مدیرعامل برون گرا موفق تر هستند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگر سوگیری کلیشه و شباهت بر تأثیر برون گرایی مدیرعامل بر پیش بینی تحلیل گران مالی است.   روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از دیدگاه گردآوری داده ها، پیمایشی است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه مبتنی بر سناریو استفاده شده است و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. جامعه آماری پژوهش تحلیل گران مالی بوده و بر اساس روش نمونه گیری توان آزمون تعداد 200 تحلیلگر مالی، در بازه زمانی سال 1402 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل مقایسه میانگین استفاده شد.   یافته ها: نتایج پژوهش اشاره دارد که شخصیت برون گرایی مدیرعامل بر پیش بینی تحلیل گران مالی تأثیر ندارد و سوگیری کلیشه و شباهت نیز پیش بینی تحلیل گران مالی را تعدیل نکرده است.   نتیجه گیری: در کل، نتایج پژوهش اشاره دارد که تحلیل گران مالی در محیط اقتصادی ایران در پیش بینی های عملکرد شرکت سوگیری کلیشه و شباهت ندارند و این سوگیری ها منجر به انحراف پیش بینی آنها در خصوص عملکرد شرکت نشده است.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

هدف: هدف اصلی همه مؤسسات حسابرسی افزایش کارایی و اثربخشی است. نیروی انسانی شامل مجموعه ای از افراد با نیازهای بی شمار است. رهبری کوانتومی سبکی از رهبری بوده که اعتماد، امنیت، ارتباط پویا، یادگیری میان رهبران و اعضاء وجود دارد و از ارتباطات عمودی کاسته و به ارتباطات افقی افزوده می شود. در رویکرد کوانتومی مدیران (شرکای حسابرس) برای افزایش اثربخشی عملکرد، نیازمند رویکردی جدید نسبت به انسان، فرایندها و اشیاء هستند. رهبری کوانتومی دیدگاه رهبران را از بالا به پایین و از درون به بیرون سازمان منتقل می کند. همچنین در فرایندی از تعامل دوطرفه، رهبری اخلاقی با اعمال شخصی و برقراری روابط بین فردی، به دیگران الهام می بخشد، تا رفتارهای اخلاقی را به نمایش بگذارند. در این نوع رهبری ارزش های اخلاقی پذیرفته شده برای همه نظیر عدالت، انصاف، صداقت و درستی، محور تمرکز و توجه هستند. روش: پژوهش حاضر به لحاظ رویکرد از نوع کیفی و به صورت تحلیل مضمون، و به لحاظ هدف از نوع توسعه ای می باشد. جامعه آماری شامل مدیران موسسه های حسابرسی بوده و جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان حرفه حسابرسی ایران در سال 1403 انجام شده است . روش نمونه گیری در این مطالعه نمونه گیری مبتنی بر هدف بوده و به شیوه گلوله برفی انجام شده است. بنابراین ، در گام نخست یک نفر از مدیران موسسه های حسابرسی که فعالیت حرفه ای فعال داشته و از دانش و تجربه کافی در این خصوص برخوردار است، به عنوان مشارکت کننده اول انتخاب شد. سپس از نفر اول خواسته شد تا نفرات دیگری که واجد شرایط برای انجام مصاحبه هستند را برای مشارکت در پژوهش معرفی نماید. روند معرفی نفرات بعدی توسط مشارکت کنندگان و انجام مصاحبه تا زمان اشباع نظری به تعداد 15 نفر ادامه یافت . قضاوت ذهنی پژوهشگر مبنای رسیدن به اشباع نظری ، کفایت جمع آوری داده ها را نشان می دهد. در این مرحله از تحقیق، ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان بود. در این پژوهش از حداقل دو نفر برای انجام مصاحبه به صورت جداگانه، اما موازی با یکدیگر و مقایسه یافته های دو و یا چند پژوهشگر جهت بررسی پایایی استفاده شد و کلیه مراحل توسط دو نفر انجام گرفت. کدگذاری مجدد بخشی از داده های حاصل از مصاحبه ها توسط پژوهشگر دوم به این شرح بود: برای این کار حدود 20 درصد از مصاحبه ها (4 مصاحبه) در اختیار پژوهشگر دوم آشنا با روش تحقیق کیفی و آگاه از موضوع تحقیق قرار گرفت و درصد توافق کدگذاری محاسبه شد. این شاخص، توافق درون موضوعی بین دو کدگذار مختلف را نشان می دهد.

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی مفهومی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی اثرگذار بر خدمات مالی است. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ رویکرد، استقرایی و از لحاظ روش شناسی آمیخته با استفاده از رویکرد فراترکیب و تحلیل آنتروپی شانون است. شیوه گردآوری داده ها میدانی و کتابخانه ای است و از نظر راهبرد، پیمایشی و از لحاظ هدف، توصیفی می باشد. در فاز کیفی، با بهره گیری از مدل هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو (2007)، مطالعات داخلی و خارجی بین سال های 2013 تا 2024 بررسی و تحلیل شدند و از طریق مصاحبه با 12 نفر از خبرگان، پرسشنامه استخراج شده مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا در نهایت مولفه های موثر در مدل مفهومی شناسایی و استخراج شد. در فاز کمی نیز، عوامل شناسایی شده با روش آنتروپی شانون رتبه بندی شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که مدل مفهومی خدمات مالی شامل شش بعد اصلی و 39 معیار است که مهم ترین آن ها شامل یکپارچگی و تعامل پذیری، تجربه مشتری و شخصی سازی خدمات و دسترسی و شمول مالی هستند. این عوامل از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند. دانش افزایی: این پژوهش با شناسایی مولفه های اصلی مدل شامل دسترسی و شمول مالی، سرعت و کارایی خدمات، امنیت و مدیریت ریسک، تجربه مشتری و شخصی سازی خدمات، یکپارچگی و تعامل پذیری، نوآوری و توسعه محصولات مالی از منظر دانشی به تبیین خدمات مالی در بازار ایران پرداخته است که می تواند به سیاست گذاران و مدیران در بهبود کارایی خدمات مالی و افزایش رضایت مشتریان کمک کند.

هدف: شناخت رفتار بازار سرمایه و سوی گیری های آن ها، پیش زمینه ای برای تحلیل رفتار بازده در زمان وقوع رخدادهای حاکم بر جامعه است. مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز دنیا، به راحتی می توانند پارامترهای چرخه اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند. بازار سهام نیز به عنوان بخش مهمی از اقتصاد، از این امر مستثنا نخواهد بود. دقت زیاد پیش بینی و شناخت نوسان ها، اطمینان سرمایه گذار را افزایش می دهد و به تصمیم گیری های صحیح و به موقع برای مدیریت دارایی منجر خواهد شد. شناخت کارآمدترین ابزار برای پیش بینی بازده نیز، لازمه تحلیل رفتار این بازار است. هدف پژوهش حاضر، خوشه بندی شرکت های موجود در بازار بورس، برحسب میزان تأثیرپذیری آن ها از پیشامدهای دوره تحریم با استفاده از روش برتر هوش مصنوعی برای پیش بینی است. روش: داده های بازده هفتگی ۲۰۰ شرکت فعال در بازار سهام ایران، اطلاعات مربوط به متغیرهای نوع صنعت، اندازه، نقدینگی و سودآوری شرکت های منتخب در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به همراه پیشامدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برگزیده، در این پژوهش استفاده شده است. در مرحله نخست، چهار مدل LSTM ، DQN ، RF و مدل SVR، به عنوان مدل های برتر یادگیری عمیق و یادگیری ماشین، مقایسه شده است و در ادامه، پیش بینی بازده سهام براساس مدل برتر صورت می پذیرد. در گام دوم، روی سناریوهای حاصل از تأثیرپذیری تغییرات بازده نسبت به هر یک از ورودی های نوع صنعت، اندازه، نقدینگی و سودآوری شرکت ها تحلیل حساسیت انجام می شود و در آخر نیز، به منظور تحلیل دستاوردها، به خوشه بندی نتایج در سه دسته پیشامدهای اقتصادی، سیاسی اقتصادی و اقتصادی اجتماعی با استفاده از روش خوشه بندی تفکیکی پرداخته شده است. یافته ها: پس از مقایسه مدل های یادگیری عمیق (LSTM، DQN) و یادگیری ماشین (SVR، RF)، مشخص شد که برای پیش بینی بازده سهام، مدل LSTM (حافظه کوتاه مدت طولانی)، نسبت به سایر مدل ها برتر است. نتایج حاصل از خوشه بندی نیز، طیف وسیعی از تحلیل ها را بسته به نیاز، در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد که می تواند هنگام مواجهه با رخدادها، مبنایی برای تحلیل روند بازده قرار گیرد؛ اما به طور کل می توان گفت که پیشامدهای سیاسی روی بازده سهام شرکت ها بیشترین تأثیر را می گذارند. پس از آن، پیشامدهای اقتصادی و در آخر پیشامدهای اجتماعی، روی بازده سهام شرکت ها کمترین تأثیر را دارند. در راستای ارزیابی معیارها نیز، به ترتیب معیار اندازه شرکت، نوع صنعت، نقدینگی و در نهایت سودآوری، در آخرین جایگاه رتبه بندی عوامل مؤثر در نوسان ها قرار گرفتند. نتیجه گیری: بازار سهام ایران تحت تأثیر اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین اقدامات و بیانیه های دولتی قرار دارد؛ اما بسته به نوع خبر، میزان تأثیرپذیری آن ها متفاوت خواهد بود. تأثیر پیشامدها بر بازده سهام، به صورت مستقیم است و صدق این عبارت که طی وقوع پیشامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بازده شرکت های بورسی بسته به نوع صنعت، اندازه، نقدینگی و سودآوری شرکت ها دچار نوسان می شوند، به تأیید می رسد. در این میان، پیشامدهای سیاسی بیشترین تأثیر را بر بازده سهام شرکت ها دارند و باید در کانون توجه فعالان بازار سرمایه قرار گیرند.  

در دهه اخیر، مدیریت استراتژیک تحت تاثیر گسترش فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی قرار گرفته است. تحول دیجیتال و گسترش هوش مصنوعی، فرصت ها و تهدیدات بی سابقه ای را در حوزه مدیریت استراتژیک هوشمند ایجاد کرده است. پژوهش های متعددی بر مزایای هوش مصنوعی در تحلیل و تصمیم گیری استراتژیک تمرکز کرده اند، اما پیامدهای منفی و پنهان آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است هر چند استفاده گسترده و فراگیر از هوش مصنوعی در عرصه مدیریت استراتژیک موجب ارتقای سرعت تحلیل و تصمیم گیری شده است، اما وابستگی زیاد به این فناوری در مدیریت استراتژیک می تواند پیامدهایی چون مهارت زدایی مدیران، کاهش خلاقیت، بی توجهی به خطاهای سیستمی، بازتولید کلیشه های قبلی، مقاومت در برابر تغییر و از بین رفتن مزیت رقابتی را به همراه داشته باشد. این مقاله به کمک روش پژوهش نوآورانه تبارشناسی مبتنی بر مثال نقض، ابتدا آسیب های ناشی از بکارگیری بی رویه هوش مصنوعی در بستر مدیریت استراتژیک را واکاوی می کند و سپس برای نخستین بار، راهنمایی پنج مرحله ای برای استقرار اثربخش هوش مصنوعی استراتژیک ارائه می دهد. این راهنما شامل مراحل استراتژی زدایی هوشمند، انسان گرایی هوشمند، ابزارزدایی هوشمند، مزیت گرایی هوشمند و عادت سازی هوشمند است که می تواند چارچوبی نوین برای بهره گیری متوازن، خلاقانه و پایدار از هوش مصنوعی در مدیریت استراتژیک فراهم آورد. نوآوری پژوهش در ترکیب رویکرد پساکیفی انتقادی با راهکارهای کاربردی است که به مدیران، پژوهشگران و سیاست گذاران کمک می کند تا به جای وابستگی کامل به تکنولوژی، از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری در خدمت انسان جهت ارزیابی، بهبود و تغییر عادت ها استفاده نمایند.

با گسترش هوش مصنوعی و تأثیرات آن در حوزه های مختلف، از جمله حسابداری سبز و توسعه پایدار، اهمیت بررسی نقش این فناوری در بهبود عملکرد و افزایش کارایی این حوزه ها بیش از پیش نمایان شده است. هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوظهور وتحول آفرین، می تواند با تحلیل داده های پیچیده و ارائه بینش های جدید، به شرکت ها کمک کند تا تصمیمات بهتری در زمینه مدیریت منابع و حفاظت از محیط زیست بگیرند. این پژوهش با استفاده از روش نگاشت دانش و روش های شبکه ای، به بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتقای حسابداری سبز و توسعه پایدار پرداخته است. برای این منظور، از داده های نمایه شده در پایگاه اسکوپوس بهره گرفته شده است. ابتدا جستجوی نظام مند برای شناسایی مقالات مرتبط با هوش مصنوعی در حسابداری سبز و پایداری مالی انجام شد. این جستجو به شناسایی 1644 مقاله منجر شد که پس از پالایش مقالات مدیریتی، حسابداری و اقتصادی به زبان انگلیسی، 299 مقاله انتخاب گردید. در گام بعدی با استفاده از پکیج بیبلیومتریکس، به تجزیه و تحلیل استنادی و شبکه ای برای شناسایی روندهای تحقیقاتی، ساختار دانش و شکاف های پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی و حسابداری سبز پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که هوش مصنوعی، به ویژه از طریق یادگیری ماشین و تجزیه وتحلیل داده ها، می تواند به بهبود فرآیندهای حسابداری سبز و گزارشگری مالی پایدار کمک کند. همچنین، این تجزیه و تحلیل ها می توانند راهکارهایی برای بهینه سازی گزارشگری در زمینه ی ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار ارائه دهند. این پژوهش به شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه و همچنین اولویت های تحقیقاتی برای پژوهشگران آینده کمک می کند.

مقدمه شهر همدان، با مساحتی حدود 834 هکتار بافت فرسوده، نمونه ای از این مشکل است. با توجه به تراکم زیاد بناهای فرسوده و شکل گیری مشاغل ناسازگار در این نواحی، کیفیت زندگی ساکنان این مناطق کاهش یافته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شهر همدان در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته و از نظر کالبدی و اجتماعی با چالش هایی روبه رو است، توجه به رویکرد بازآفرینی شهری در این شهر به ویژه با هدف دستیابی به توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی شاخص های کلیدی توسعه پایدار در فرایند بازآفرینی شهری، به ویژه در شهرهای میانه مانند همدان، انجام می شود. در این راستا، پاسخ به این سؤال ها که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر همدان کدام اند؟» و «آیا سیاست ها و فرایندهای بازآفرینی در این شهر در راستای توسعه پایدار بوده است؟» می تواند به توسعه راهبردهای مؤثر برای بهبود وضعیت شهری کمک کند. این تحقیق تلاش دارد با تحلیل شاخص های مختلف توسعه پایدار و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در فرایند بازآفرینی، به مدیران شهری و سیاست گذاران کمک کند تا برنامه های بازآفرینی را به گونه ای طراحی کنند که هم راستا با اهداف توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان باشد. این تحقیق به بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در شهر همدان و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در تحقق اهداف بازآفرینی شهری می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر میانی همدان کدام اند؟» مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. به دلیل نوع داده ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای تأثیرگذار، این تحقیق در دسته پژوهش های غیرتجربی قرار گرفته و از روش آمیخته استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است: گروه اول، مدیران، مسئولان و کارشناسان باتجربه در مسائل شهری همدان و گروه دوم، شهروندان ساکن همدان. حجم جامعه آماری بر اساس سرشماری سال 1401 برابر با 302,467 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برای این تحقیق 384 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری از طریق روش های هدفمند برای گروه اول (مدیران و کارشناسان) و به طور تصادفی برای گروه دوم (شهروندان) انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است که به طور ویژه برای ارزیابی ابعاد مختلف بافت های ناکارآمد شهری در همدان طراحی شده است. در ارزیابی روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده و نظرات استاد راهنما و اساتید شهرسازی، برنامه ریزی شهری و معماری مد نظر قرار گرفته است. برای ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شود. در تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و روش های آماری مختلف استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها، از تحلیل رگرسیون برای بررسی تأثیرات و تحلیل همبستگی برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. این روش ها به منظور تجزیه و تحلیل تأثیرات مختلف عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بر فرایند بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و ارزیابی پیامدهای آن ها در راستای توسعه پایدار به کار گرفته شده است.  یافته ها براساس نتایج تحقیق در خصوص بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان، واضح است که این بافت ها با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی ساختاری، نبود زیرساخت های مناسب، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، و مسائل زیست محیطی مواجه هستند که بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر منفی گذاشته است. این بافت ها به دلیل پراکندگی فعالیت ها و ناتوانی در جذب سرمایه های جدید، باعث کاهش جذابیت شهر و افزایش مشکلات در اداره امور شهری شده اند. در این راستا، طرح های بازآفرینی شهری به عنوان یک راهکار جامع برای رفع این چالش ها در همدان مطرح می شود. بازآفرینی شهری به معنای ایجاد تحولی همه جانبه در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که هدف آن، بهبود کیفیت زندگی در این مناطق است. در تحلیل شهرسازی بازآفرینی در همدان، نخستین مسئله ای که باید به آن پرداخته شود، وضعیت ناپایدار و ناکارآمد زیرساخت های این بافت ها است. نبود امکانات اولیه مانند سیستم های فاضلاب و آب رسانی، شبکه های حمل ونقل ناکافی و بی توجهی به زیباسازی فضاهای عمومی، از دلایل اصلی ناکارآمدی این بافت ها به شمار می رود. از این رو، بازآفرینی این بافت ها در همدان باید بهبود زیرساخت های شهری را در اولویت قرار دهد تا به این ترتیب، شهروندان از خدمات شهری به صورت مؤثر و مطلوب بهره مند شوند. در بخش اجتماعی، بافت های ناکارآمد همدان به ویژه در مناطق مرکزی شهر از نظر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مشکلاتی دارند که در بازآفرینی آن ها باید به مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری و اجرای پروژه های شهری توجه ویژه ای شود. این اقدام نه تنها موجب تقویت همبستگی اجتماعی در میان ساکنان می شود، بلکه به ایجاد محله هایی با کیفیت زندگی بالاتر خواهد منجر شد. در این راستا، ضروری است که برنامه های بازآفرینی در همدان با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و فرهنگی محلی به اجرا درآید تا هویت محله ها حفظ شود. در بعد اقتصادی، تأکید بر جذب سرمایه گذاری های جدید، به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال و ایجاد فضاهای تجاری و خدماتی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بافت های ناکارآمد همدان منجر شود. استفاده از ظرفیت های موجود در بافت های قدیمی و تبدیل آن ها به فضاهای تجاری و خدماتی جدید، به جذب سرمایه های بخش خصوصی و ایجاد شغل در این مناطق کمک می کند. علاوه بر این، توجه به فعالیت های اقتصادی محلی و حمایت از کسب وکارهای کوچک در این مناطق می تواند از مهاجرت ساکنان و کاهش میزان بیکاری جلوگیری کند.  نتیجه گیری در نهایت، بازآفرینی شهری در همدان باید با توجه به ویژگی های خاص این شهر و با بهره گیری از تجربیات مشابه در دیگر کلان شهرها طراحی شود. یکی از چالش های اصلی در این شهر، تقویت روابط میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. همکاری مؤثر میان این دو نهاد می تواند به کاهش تضاد منافع کمک کند و پروژه های بازآفرینی را به نتایج مطلوب تری برساند. به طور کلی، بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان به یک رویکرد یکپارچه و پایدار نیاز دارد که هم زمان به مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توجه داشته باشد. این رویکرد نه تنها می تواند مشکلات موجود را برطرف کند، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق فراهم می آورد.

منابع انسانی از جمله دارایی های نامشهود سازمانی محسوب می شود که نتیجه میل به ماندگاری آنها می تواند سوق دهن ده ی ا بازدارنده سازمان درجهت رسیدن به اهدافش باشد.  هدف این پژوهش ، تحلیل عوامل مؤثر بر میل به ماندگاری شغلی در واحدهای شناور با استفادهاز رویکرد دیمتل فازی است . برای گردآوری دادهها نخس ت ب ا روش فراترکی ب 21 عامل مشترک مؤثر بر میل به ماندگاری  شناسایی شد؛ سپس با وزندهی به روش بهترین - بدترین ف ازی نت ایج حاکی از آن بود که اعتماد بین سازمانی و فردی و غنی سازی شغل با رویکرد توجه به شاغل و اصلاح مجدد و معماری سازمانی مه م ت رین عوام ل هستند. سپس با روش دیمتل فازی به رابطه سنجی پرداخته و نتایج حاکی از آن شد که ، تقویت اعتماد بین فردی و سازمانی، ارزیابی عدالت گرا، انعطاف پذیری، توسعه همه جانبه سازمانی، سازگاری با محیط خدمتی، غنی سازی شغل با رویکرد توجه به شاغل، عدالت محوری، افزایش مهارت پاسخگویی، وفاداری، تقویت ابعاد فرهنگی، بیشترین تاثیر گذاری نسبت به سایر مقولات درتمایل به ماندگاری شغلی کارکنان واحدهای شناور نداجا دارد. درنهایت ، به منظور سنجش وضع موجود، 370 نفر از کارکنان واحدهای شناور  از جامعه ای به اندازه 5014 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب ش دند و مش خص ش د ک ه اعتماد بین فردی و سازمانی و عدالت محوری، بیش ترین امتی از سوقدهندگی جهت میل به ماندگاری شغلی را کسب کرد است.

امروزه همه ما در یک جامعه رسانه ای شده زندگی می کنیم. استفاده از رسانه در حوزه های مختلف گسترش یافته و به ابزاری موثر و کارآمد در حوزه فرهنگ نیز تبدیل شده است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقای سواد رسانه ای کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و کمک به سیاستگذاری در این حوزه انجام پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف تحقیق کاربردی، از نظر رویکرد آمیخته (کیفی - کمی) و از نظر روش توصیفی - تحلیلی بود. با مطالعات کتابخانه ای، راهکارهای ارتقای سواد رسانه ای گرد آوری و در اختیار تعداد 30 نفر از خبرگان و متخصصان در حوزه سواد رسانه ای (که به شکل هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند) قرار گرفت و با بهره گیری از تکنیک دلفی در دو دور، از آن ها خواسته شد ضمن تایید یا رد راهکارهای شناسایی شده، راهکارهای پیشنهادی خود را نیز ارائه نمایند. در ادامه (با هدف اولویت بندی راهکارها) راهکارهای شناسایی شده مرحله کیفی، با طراحی پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 20 نفر از همان خبرگان قرار گرفت و نهایتا اولویت بندی 44 راهکارها نیز انجام شد. براساس نتایج تحقیق، راهکارهای«برگزاری دوره های تخصصی و ویژه برای تولیدکنندگان محتوای سواد رسانه ای، نیازسنجی علمی و کارشناسی کارکنان ع س در حوزه سواد رسانه ای و سپس برنامه ریزی و سیاستگذاری متناسب با نیازسنجی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز سواد رسانه ای» به ترتیب بالاترین رتبه را کسب نموده اند.

این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی با تمرکز بر عوامل محیطی می پردازد. در مرحله اول، با استفاده از مصاحبه با خبرگان، 12 مولفه اصلی شناسایی شد که به دو دسته عوامل محیطی و سازمانی تقسیم شدند. در مرحله دوم، با استفاده از پرسشنامه و تحلیل آماری، تاثیر هر یک از مولفه ها بر موفقیت استارت آپ ها بررسی شد. نتایج نشان داد که عوامل محیطی، به ویژه عوامل اقتصادی و سیاست های دولتی، بیشترین تاثیر را بر موفقیت استارت آپ ها دارند. در مرحله سوم، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، اهمیت نسبی هر یک از مولفه ها تعیین شد. نتایج این مرحله نیز نشان داد که عوامل محیطی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در نتیجه، می توان گفت که موفقیت استارت آپ های ایرانی به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی است و برای موفقیت، باید به این عوامل توجه ویژه ای شود. در این پژوهش، عوامل محیطی به عنوان مهمترین عامل موثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی شناسایی شدند. این عوامل شامل عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند. عوامل اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ بهره و رشد اقتصادی هستند. عوامل سیاسی شامل سیاست های دولتی، قوانین و مقررات و ثبات سیاسی هستند. عوامل اجتماعی شامل فرهنگ کارآفرینی، شبکه سازی و دسترسی به منابع انسانی هستند. عوامل فرهنگی شامل ارزش های فرهنگی و باورهای اجتماعی هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی و سیاست های دولتی بیشترین تاثیر را بر موفقیت استارت آپ های ایرانی دارند. این عوامل می توانند فرصت ها و تهدیدهایی را برای استارت آپ ها ایجاد کنند. به عنوان مثال، نرخ تورم بالا می تواند هزینه های عملیاتی استارت آپ ها را افزایش دهد و رشد اقتصادی پایین می تواند تقاضا برای محصولات و خدمات آنها را کاهش دهد. سیاست های دولتی نیز می توانند با ایجاد مشوق ها و موانع، بر موفقیت استارت آپ ها تاثیر بگذارند. علاوه بر عوامل محیطی، عوامل سازمانی نیز بر موفقیت استارت آپ ها تاثیر دارند.

بنگاه های کوچک، از جمله واحدهای فعال در بخش کشاورزی، به عنوان نیروی حیاتی اقتصاد مدرن شناخته می شوند. با این حال، بیشتر پژوهش های بازاریابی، بر بنگاه های تجاری کوچک متمرکز بوده و به اهمیت بازاریابی در بخش کشاورزی توجه کمی شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت بازاریابی کارآفرینانه در بخش باغداری شهرستان کرمانشاه انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود و جامعه آماری شامل ۳۳۶۲ باغدار در کرمانشاه است. با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، ۳۴۵ باغدار به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از راه پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (84/0) تأیید گردید. ارزیابی مؤلفه های بازاریابی کارآفرینانه نشان داد که در بین هفت مؤلفه بررسی شده در تمام زیربخش های باغداری، گرایش به مشتری بالاترین رتبه و مطلوب ترین وضعیت را داشت، در حالی که ریسک پذیری کمترین میانگین و ضعیف ترین عملکرد را نشان داد. یافته ها نشان دهنده آن است که با توجه به فعالیت باغداران در محیطی پویا و رقابتی، حفظ مشتری برای بقای آن ها حیاتی است و همین امر توجیه کننده اولویت بالای گرایش به مشتری است. در مقابل، کوچک مقیاس بودن بیشتر باغ ها موجب شده تا باغداران به حداقل سازی ریسک های کسب وکار تمایل داشته باشند، به طوری که به مؤلفه ریسک پذیری کم ترین توجه شده است. نتایج نشان می دهد که برنامه ریزی هدفمند و توجه سیاستی برای ارتقای بازاریابی کارآفرینانه در میان باغداران کرمانشاه ضروری است. از جمله پیشنهاد های کلیدی می توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه خدمات بیمه ای و حمایتی برای کاهش ریسک کسب وکار، ایجاد صنایع تبدیلی به منظور افزایش سود کشاورزان و کاهش ضایعات و برگزاری نمایشگاه های محلی محصولات باغی برای تقویت زیرساخت های مشتری محور. این راهکارها می توانند به طور چشم گیری مؤلفه های بازاریابی کارآفرینانه را در میان تولیدکنندگان بخش باغداری بهبود بخشند.

هدف این پژوهش شناسایی الگوی روابط ساختاری عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی شهرستان های استان تهران بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد که به شیوه معادلات ساختاری صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان ابتدایی شهرستان های استان تهران بودند که از بین آنها 1147 نفر با استفاده از روش نمونه-گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر فرسودگی شغلی معلمان استفاده شد که روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان تأیید و پایایی آن نیز براساس روش آلفای کرونباخ 763/0 برآورد شد. جهت تحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین عوامل سازمانی، عوامل شغلی و عوامل فردی با ابعاد فرسودگی شغلی در سطح معناداری 01/0 رابطه منفی و معنادار وجود دارد. تحلیل های معادلات ساختاری نیز نشان داد که عوامل شغلی در رابطه بین عوامل سازمانی با فرسودگی شغلی، و در رابطه بین عوامل فردی با فرسودگی شغلی نقش میانجی را به خوبی ایفاء می کند.

مقدمه و اهداف: «مدیریت عملکرد» به دلیل نقش اساسی آن در موفقیت سازمان برای دستیابی به اهداف هم از دیدگاه دانش مدیریت و هم از منظر آموزه های اسلامی چه در بُعد فردی و چه در بُعد سازمانی ابزار توانمندی است. برنامه ریزی که از اهم وظایف مدیریتی است و در رأس هرم آنها قرار دارد، یکی از مؤلفه های مهم و اساسی فرایند مدیریت عملکرد سازمانی می باشد؛ به گونه ای که مدیریت عملکرد سازمان بدون آن بی معناست. ازاین رو، اهمیت برنامه ریزی در سازمان های امروزی در ابعاد مختلف به ویژه در بعد عملکردی انکارشدنی نیست؛ زیرا با توجه به محدود بودن منابع سازمان و متنوع و رو به افزایش بودن نیازهای آن، همه سازمان ها به دنبال صرف منابع محدود برای رفع نیازهای متنوع، به صورت بهینه، اثربخش و کارا هستند و این خواسته بدون یک برنامه ریزی دقیق و مؤثر در سازمان تحقق پیدا نخواهد کرد؛ اما اینکه این برنامه ریزی مؤثر، چه نوع برنامه ریزی است و چگونه باید طراحی و اجرا شود، موضوعی است که فهم آن مهم است و براساس جستجوی صورت گرفته، چندان تحقیق مستقل نیز در این زمینه از منظر آموزه های اسلامی صورت نگرفته است. و هدف اصلی از انجام این تحقیق، روشن نمودن همین موضوع از این منظر است. بنابراین، با توجه به تأثیرپذیری برنامه ریزی از ارزش های حاکم بر سازمان ، چیستی برنامه ریزی مؤثر در مدیریت عملکرد سازمانی از منظر آموزه های اسلامی و چگونگی طراحی و اجرا آن از این منظر، مسئله اصلی این پژوهش بوده است. روش: این پژوهش با روش ترکیبی اجتهادی−تحلیلی انجام شده است. توضیح اینکه پس از طرح پرسش های اصلی و فرعی تحقیق، به بررسی مبانی نظری موضوع پرداخته شده و سپس با توجه به اینکه از نظر اندیشمندان اسلامی، پذیرفته ترین روش تحقیق در منابع دینی، برای استنباط احکام الهی، «روش اجتهاد» است و می توان آن را به گونه ای توسعه داد که در علوم انسانی و دانش مدیریت نیز کاربرد داشته باشد، از این روش استفاده شد و با بررسی منابع تحقیق، مستندات دینی مرتبط با موضوع تحقیق شناسایی شده است و در نهایت، برای دسته بندی و تجزیه و تحلیل مفاهیم داده ها، مضمون گیری از مفاهیم و درنتیجه رسیدن به یک نظریه، از روش تحلیل مضمون استفاده و تجزیه و تحلیل مفاهیم و مضامین تحقیق، با این روش در پنج گام انجام شده است. و در مرحله آخر با تدوین گزارش تحقیق، شبکه مضامین تشکیل و طراحی شده است. یافته ها: تحقیق با دستیابی به سه دسته مضامین توصیفی (247 مضمون)، تفسیری (74مضمون) و رابطه ای (5مضمون) نشان می دهد که «برنامه ریزی جامع» به عنوان برنامه ریزی مؤثر در مدیریت عملکرد سازمانی، ضمن ضروری بودن آن عقلاً و نقلاً و نیز مفید بودن آن از حیث مقابله با کمبودها، استفاده بهینه از منابع و ایمنی از پیشیمانی، از منظر آموزه های اسلامی چیزی است که باید در قالب برنامه ریزی الهی انجام شود و مبتنی بر اصول سیزده گانه ای (تبعیت، دقت و ظرافت، تفکر و اندیشه، اولویت بندی در امور، سهولت و رعایت توان عمومی، انعطاف، آینده نگری و دوراندیشی، اعتقاد به حاکمیت مشیت الهی، هم سویی در هدف گذاری، مشروعیت ابزار وسایل دستیابی به اهداف، عدالت محوری، فرصت گرایی و تهدید زدایی، وقت شناسی و مدیریت زمان) باشد که از مبانی دینی نشئت گرفته اند. و نیز عوامل چهارگانه توفیق الهی، امید به حل مسئله، کاربست تجربه ها و مشاوره بر آن تأثیرگذار است. همچنین، یافته های تحقیق نشان می دهد که نحوه برنامه ریزی مؤثر دارای فرایند شش مرحله ای به این ترتیب است: تعیین هدف، شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل درونی و بیرونی، شناسایی راه های دستیابی به هدف، انتخاب یک راه حل مناسب، تعیین زمان مناسب و اجرای برنامه. نتایج: در این تحقیق تلاش شده است چرایی، چیستی و چگونگی برنامه ریزی مؤثر در مدیریت عملکرد سازمانی از منظر آموزه های اسلامی بررسی شود. در این زمینه تحقیق به این نتیجه رسیده که وجود برنامه ریزی جامع به عنوان برنامه ریزی مؤثر در مدیریت عملکرد سازمانی به دلایل عقلی و نقلی و نیز به دلیل فوایدی که دارد، یک امر ضروری است. و برنامه ریزی مؤثر از منظر آموزه های اسلامی چیزی است که در قالب برنامه الهی انجام شود و مبتنی بر اصول سیزده گانه یادشده باشد. و چگونگی آن نیز با طی مراحل شش گانه یادشده به انجام می رسد. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که دو دیدگاه اسلامی و مدیریت رایج در بحث ضرورت و فواید برنامه ریزی و نیز در اصل فرایند و طی مراحل ششگانه آن با هم هماهنگ اند؛ اما در کیفیت طی این مراحل با هم تفاوت اساسی دارند و نیز دو دیدگاه یادشده در دو مرحله هدف گذاری و انتخاب راه حل رسیدن به هدف و همچنین در برخی از اصول حاکم بر برنامه ریزی در سازمان باهم تفاوت مبنایی دارند.

در دهه اخیر، تحت محدودیت‌های بودجه‌ای و شکاف‌های روبه‌گسترش دسترسی، نوآوری مقرون‌به‌صرفه به‌مثابه رویکردی کارآمد برای ارائه کیفیتِ به‌اندازه‌کافی‌خوب با هزینه قابل‌پرداخت در بخش عمومی، اهمیت راهبردی یافته است. در پژوهش کنونی با رویکرد کتاب‌سنجی و تکنیک شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی، مجموعه‌ای از ۱۰۲ مقاله داوری‌شده از وب‌آوساینس در بازه زمانی 2025-1999 گردآوری، پالایش و در نرم‌افزار آر تحلیل شده است. نقشه مفهومی و روند تکامل حوزه نوآوری مقرون‌به‌صرفه در بخش عمومی حاکی از آن است که این حوزه طی حدود 25 سال، از نهفتگی اولیه به تنوع مفهومی، سپس هم‌گرایی با دستورکارهای جهانی و درنهایت جهش بحران‌محور در دوره کرونا گذر کرده است. نتایج حاکی از چندبُعدی‌بودن این حوزه و درهم‌تنیدگی آن با موضوعات توسعه پایدار، سلامت عمومی، عدالت اجتماعی، سیاست‌گذاری و راهبرد فناوری است. بررسی خوشه‌ها نشان می‌دهد نوآوری مقرون‌به‌صرفه در بخش عمومی از چهار مسیر اصلی با دولت پیوند می‌یابد: نخست، از طریق سیاست‌های پایداری و مدیریت منابع که راه‌حل‌های «به‌اندازه‌کافی‌خوب» را به اهداف توسعه پایدار متصل می‌سازد؛ دوم، در حوزه سلامت که تجربه‌های بحران‌هایی مانند کووید-19 نشان داده‌اند نوآوری‌های کم‌هزینه می‌توانند به بازطراحی نظام‌های بهداشتی و افزایش تاب‌آوری منجر شوند؛ سوم، از مسیر نوآوری‌های اجتماعی و عدالت‌محور که دولت با تنظیم‌گری و حمایت هدفمند، امکان دسترسی گروه‌های محروم به خدمات ارزان و کارآمد را فراهم می‌کند و چهارم، از طریق هدایت تحقیق‌وتوسعه و راهبردهای فناورانه به سمت طراحی‌های ساده و قابل‌استفاده مجدد. درمجموع، دولت نه‌تنها بهره‌بردار، بلکه هدایت‌گر و تسهیل‌کننده اصلی گسترش نوآوری‌های مقرون‌به‌صرفه در راستای اهداف توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است.