درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: صنعت ورزش یکی از صنایعی است که بسیار رشد کرده و در جوامع مختلف، همواره توجه زیادی به آن شده است. در این صنعت، استفاده از استراتژی های بازاریابی نوآورانه، به منظور جذب مشتریان جدید، حفظ مشتریان قدیمی و افزایش فروش، امری ضروری به نظر می رسد. در این راستا، شناسایی مؤلفه های استراتژی های بازاریابی نوآورانه در صنعت ورزش، به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه بازاریابی، در کانون توجه قرار گرفته است. در این مقاله با بهره گیری از تئوری داده بنیاد، مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در استراتژی های بازاریابی نوآورانه در صنعت ورزش شناسایی و بررسی شده است. به دنبال ارائه نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی برای توسعه استراتژی های بازاریابی نوآورانه در صنعت ورزش ارائه شده است. روش: روش پژوهش حاضر، از نوع تئوری داده بنیاد است. برای گردآوری داده های مورد نیاز و شناسایی مؤلفه ها مربوطه، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق استفاده شد. چارچوب کلی مدل، بر اساس رویکرد تئوری داده بنیاد با رهیافت ساخت گرایانه چارمز (۲۰۱۴) بود. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد ورزشی، تولیدکنندگان محصولات ورزشی و کارشناسان حوزه صنعت ورزش و اساتید رشته مدیریت ورزشی در نظر گرفته شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و به شیوه نمونه گیری متوالی بود (۱۵ نفر). برای بررسی کیفیت و اعتباربخشی به نتایج کیفی، از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گوبا (۱۹۸۵) شامل معیارهای اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اعتمادپذیری و تأییدپذیری استفاده شد. کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد. در تحقیق حاضر برای محاسبه پایایی بازآزمون، از بین مصاحبه های انجام شده، به صورت تصادفی ۳ مصاحبه انتخاب و هر یک از آن ها دو بار در فاصله زمانی 30 روزه (یک ماه) توسط پژوهشگر کدگذاری شد. میزان پایایی 89/0 به دست آمد که مورد تأیید و قابل قبول بود. یافته ها: یافته ها نشان داد که عوامل مؤثر بر استراتژی های بازاریابی نوآورانه در صنعت ورزش عبارت اند از: ۱. فرصت گرایی و ارزشمندی که چهار شاخص ارزش آفرینی، توسعه بازار نوآورانه، کشف بازار نوآورانه و فرصت طلبی را شامل می شود؛ ۲. متغیرهای بازاریابی که چهار شاخص محصول/ ارتقای محصول، ترفیع نوآورانه، قیمت گذاری و توزیع نوآورانه محصول را شامل می شود؛ ۳. تمرکز بر مشتری که سه شاخص رضایت مشتری، مشتری مداری و کانال های نوآورانه را پوشش می دهد؛ ۴. بازاریابی یکپارچه که دو شاخص تمرکز بر بازار و نفوذ بازاریابی را دربرمی گیرد؛ ۵. جایگاه منحصربه فرد که دو شاخص کیفیت مداری و تغییر و اصلاح را شامل می شود؛ ۶. تصویر ذهنی مثبت که دو شاخص شبکه سازی و خوش نامی در بازار را پوشش می دهد؛ ۷. استراتژی و برنامه ریزی بازاریابی که از دو شاخص برنامه ریزی بازاریابی و راهبرد بازاریابی تشکیل شده است؛ ۸. تحقیقات بازار نوآورانه که دو شاخص منبع تحقیق نوآورانه و تحلیل بازار نوآورانه را دربرمی گیرد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش دانش و بینش جدیدی را در خصوص توسعه استراتژی های بازاریابی نوآورانه در صنعت ورزش ارائه می دهد. به طور مشخص، دو عامل «فرصت گرایی و ارزش آفرینی» و «تمرکز بر مشتری»، به عنوان عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر استراتژی های بازاریابی نوآورانه در صنعت ورزش شناسایی شدند که در ادبیات گذشته کمتر به آن ها توجه شده است. نتایج این مطالعه، به توسعه رویکردهای مؤثرتر در زمینه استراتژی های بازاریابی نوآورانه در صنعت ورزش کمک می کند.

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در می ۲۰۱۷ استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۱۷ (ابگم 17) را با عنوان قراردادهای بیمه منتشر کرد. ابگم ۱۷ اصول شناخت، اندازه گیری، ارائه و افشای قراردادهای بیمه صادره، قراردادهای بیمه اتکایی واگذاری و قراردادهای سرمایه گذاری دارای ویژگی های مشارکت اختیاری را تعیین کرده است. پیاده سازی سازی ابگم ۱۷ می تواند تأثیر به سزایی بر چارچوب مدیریت مالی، سود، حقوق صاحبان سهام، اندوخته ها، فرایندهای گزارشگری مالی و مدل های اکچوئری داشته باشد. ابگم ۱۷، رویکرد جدیدی را برای تعیین نرخ تنزیل تعهدات بیمه معرفی می کند. نرخ تنزیل جزئی کلیدی در محاسبه ارزش فعلی جریان های نقدی آتی مرتبط با قراردادهای بیمه است. هدف اصلی این پژوهش، تدوین چارچوبی برای برآورد نرخ تنزیل قرارداد بیمه طبق ابگم ۱۷ در ایران است. این پژوهش، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مدیران مالی، اکچوئران، حسابرسان داخلی و مدیران ریسک است. در مجموع ۸۵ پرسش نامه معتبر دریافت شد. از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه و تحلیل واریانس برای سنجش نظرات گروه های مختلف پاسخ دهنده در خصوص هدف پژوهش استفاده شده است.  نتایج آزمون مقایسه میانگین یک جامعه نشان داد که به جز گزاره های انتخاب نرخ اوراق بدهی دولتی به عنوان نرخ بازار و انتخاب پرتفوی مرجع طبق دارایی های نظری، لحاظ شدن ویژگی های نقدشوندگی در قراردادهای بیمه ایرانی، وجود قیمت های قابل های مشاهده در ابزارهای مالی، استفاده از ورودی های مبتنی بر بازار برای تعیین نرخ تنزیل،  استفاده از رویکرد بالا و پائین در تعیین نرخ تنزیل در ایران، تعیین سالانه نرخ تنزیل برای قراردادهای بیمه در ایران، حساس بودن نتایج ارزیابی تعهدات بیمه ای به نرخ تنزیل، منعکس کننده بودن ویژگی های قراردادهای بیمه ایرانی با  ابگم 17، تعیین نرخ تنزیل توسط هیئت مدیره، سایر گزاره ها معنادار بوده است.  همچنین نتایج پژوهش آزمون تحلیل واریانس و توکی نشان داد که بین نظرات گروه های مختلف پاسخ دهنده در خصوص گزاره های نقد شوندگی بیمه درمان، بیمه اموال و مسئولیت، استفاده از پرتفوی سفارشی به عنوان پرتفوی مرجع، سازگاری بین زمان سررسید دارایی های واقعی موجود در پرتفوی مرجع و تعهدات قراردادهای بیمه و استفاده از نرخ سود فنی یا نرخ علی الحساب برای محاسبه حق بیمه در بیمه های زندگی تفاوت معنادار وجود دارد.

توسعه پایدار کشور مستلزم پایه گذاری و شکل گیری نظام نوآوری و صنعت دانش بنیان و دانشگاه کارآفرین است و این امر منوط به رابطه مبتنی بر همزیستی و همکاری متقابل میان حوزه صنعت و نظام علمی و آموزش عالی است. رویکرد نظام مند به مقوله ی کارآفرینی و نوآوری در ایران از زمان تدوین برنامه چهارم توسعه آغاز گردید و به تدریج در دیگر اسناد بالادستی، به ویژه سیاست های کلی اشتغال ابلاغی رهبری، این موضوع محوری مورد تأکید قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای اجرای خط مشی های عمومی اکوسیستم کارآفرینی آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست های کلی اشتغال مقام معظم رهبری شکل گرفت. رویکرد مطالعه حاضر، این پژوهش را در دسته ی تحقیقات کاربردی با رویکرد اکتشافی قرار می دهد. جمعیت آماری پژوهش را متخصصان دانشگاهی تشکیل می دهند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب گردیدند. در راستای گردآوری داده های مورد نیاز و بر مبنای اصل اشباع نظری، دوازده مصاحبه ی عمیق نیمه ساختارمند با جامعه ی آماری انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده های مستخرج از مصاحبه ها با بهره گیری از روش تحلیل محتوا صورت گرفت. درنهایت 60 شاخص و 13 مقوله شناسایی که براساس نمودار قدرت نفوذ-وابستگی در شش سطح طبقه بندی شدند و متغیرهای سیاست های کلی اشتغال مقام معظم رهبری، زیرساخت فرهنگی و محیط کلان (زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) بالاترین تأثیرگذاری را داشته اند. درنهایت، به منظور شناسایی و طراحی مدل پژوهش از روش مدل سازی ساختاری – تفسیری و نرم افزارمیک مک استفاده گردید.

پژوهش حاضر با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR)، روابط پویای بین بازارهای آتی کالایی شامل مس، آلومینیوم، نیکل، قلع، روی، سرب، طلا، نفت خام و بازار سهام ایران را در بازه زمانی 26 خرداد 1393 تا 1 خرداد 1403 بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تغییرات متقابل بین این بازارها، تقریباً 69/42% از واریانس خطای پیش بینی را تبیین می کند که گواهی بر وجود سرریزهای درخور توجهی میان این بازارها است. در ادامه، با استفاده از شاخص های همبستگی زوجی، سبد بهینه ای از دارایی ها را با رویکرد سبد دارایی حداقل اتصالات ارائه می دهد و آن را با روش های سنتی سبد دارایی حداقل واریانس و سبد دارایی حداقل همبستگی مقایسه می کند نتایج نشان می دهد که وزن های بهینه در سبد در رویکردهای مختلف سرمایه گذاری متفاوت اند؛ بااین حال، طلا و شاخص بورس ایران به طور مداوم دارای بالاترین وزن ها در سبدهای بهینه بوده اند. تحلیل وزن های بهینه سبدهای دو متغیره نیز نشان داد که تمایل به سرمایه گذاری بیشتر در مس و طلا است. این یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران دارد.

مطالعات گسترده ای به بررسی شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی، هم در سطح حرفه ای و سازمانی و هم در سطح ویژگی های فردی پرداخته اند. با این حال، هوش راهبردی به عنوان یک مولفه اساسی در تصمیم گیری های افراد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش هوش راهبردی و ابعاد آن (شامل آینده نگری، تدوین چشم انداز، تفکر سیستمی، مشارکت و انگیزه) در ارتقا و بهبود کیفیت حسابرسی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از توزیع پرسشنامه در بین شرکا، مدیران و حسابداران رسمی استخدام در موسسه های حسابرسی استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری نشان می دهد که هوش استراتژیک و ابعاد تدوین چشم انداز، تفکر سیستمی، مشارکت و انگیزه آن تاثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارند. بنابراین، می توان بیان نمود هر چه هوش راهبردی و ابعاد چشم انداز، تفکر سیستمی، مشارکت و انگیزش آن در بین حسابرسان بیشتر باشد، کیفیت حسابرسی نیز بهبود خواهد یافت. به عبارتی دیگر، هر چه سطح کاربرد مفاهیم ابعاد هوش راهبردی بهتر باشد، منجر به ارتقای کیفیت حسابرسی خواهد شد.

نحوه ارتباط میان نرخ ارز، قیمت سهام، مسکن و سکه به عنوان موارد مدنظر سرمایه گذار جهت مدیریت پرتفو همیشه یک بحث پیچیده بوده است و ارتباط میان آن ها و تعیین علیت انتقال نوسانات میان آن ها (دریافت و انتقال نوسانات) ممکن است در هر کشور و در دوره های زمانی گوناگون متفاوت باشد. براین اساس در پژوهش حاضر سرریز ریسک میان بازارهای ارز، مسکن، سکه طلا و سهام در دوره زمانی 1400:12-1385:01 به صورت ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان دیابولد-ایلماز (DY-TVP-VAR) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد دارایی های ارز و سکه طلا عوامل اصلی انتقال و دریافت نوسانات در شبکه مورد بررسی هستند. بازار مسکن فقط دریافت کننده ریسک و نوسانات ازدارایی های دیگر بوده است و بیش ترین نوسان از ارز و سهام به مسکن منتقل شده است. هم چنین بازار سهام نیز بیش ترین نوسان را از ارز و سپس سکه دریافت نموده است. براساس نتایج، مسکن می تواند پوشش ریسک را برای سبد سرمایه گذاری به همراه داشته باشد و به عبارتی پناه گاه امن می باشد اما با توجه به این که در طی زمان نحوه ارتباط سکه با سایر دارایی ها متفاوت بوده است، انتخاب آن بایستی بر اساس سایر دارایی های موجود در سبد و همچنین شرایط سیاسی و اقتصادی صورت پذیرد و پناه گاه امن تحت هر شرایطی نیست. براین اساس در دوران تحریم و شرایطی که بازدهی دارایی ها اختلاف معنی دار با میانگین دارد، استفاده از الگوی DY-TVP-VAR می تواند برای سرمایه گذاران نتایج بهتری را جهت مدیریت سبد سرمایه گذاری به همراه داشته باشد.

هدف: با هدف شناخت عواملی که موجب بهبود ایفا و گزارش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی (CSR) می گردد، این مطالعه قصد دارد به بررسی این موضوع بپردازد که آیا تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر افشای CSR اثرگذار است یا خیر. همچنین، این موضوع نیز مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت وجود این تأثیر، ارتباطات سیاسی اعضای هیئت مدیره چگونه این رابطه را تعدیل می نماید.روش: با در نظر گرفتن نظریه های نقش اجتماعی، جامعه پذیری جنسیتی، و وابستگی منابع، داده های مربوط به شرکت های بورسی فعال در صنایع پتروشیمی و فراورده های نفتی به عنوان صنایع آلاینده طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ با استفاده از مدل رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که تأثیر تنوع جنسیتی بر افشای CSR از نظر آماری معنادار نیست. یکی از علل احتمالی این نتیجه، کم بودن تعداد اعضای زن در هیئت مدیره شرکت های ایرانی می باشد. با این حال در حضور متغیر تعدیل گر ارتباطات سیاسی اعضای هیئت مدیره، تنوع جنسیتی تأثیر منفی بر افشای CSR دارد و ارتباطات سیاسی این رابطه را تعدیل می نماید. دانش افزایی: این پژوهش به بررسی افشای CSR در سطح کشور های در حال توسعه و بازار های نوظهور می پردازد و از این طریق کمبود ادبیات قابل توجهی در این حوزه را توسعه می دهد. همچنین، از نظریه هایی فراتر از نظریه های جامعه پذیری جنسیتی، نقش اجتماعی، نظریه نمایندگی، و وابستگی منابع استفاده کرده و بینش عمیق تری در این رابطه ارائه می دهد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین حسابرسی ضمنی و نهایی بر تاخیر گزارش حسابرس، تجدید ارائه صورت های مالی وحق الزحمه حسابرسی است.روش پژوهش: روش این پژوهش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده است. بدین منظور 103 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا1401 انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دهنده این است که انجام حسابرسی های ضمنی به کاهش تاخیر گزارش زمانی حسابرسی کمک می کند. این نتیجه نشان می دهد که حسابرسی های نهایی زمانی که حسابرسی های میان دوره ای در همان دوره انجام می شوند، می توانند کارآمدتر انجام و تکمیل شوند. علاوه بر این تصمیم برای حسابرسی گزارش های میان دوره ای با ریسک کمتر تجدید بررسی گزارش های سالانه مرتبط نیست در نتیجه ریسک کمتر تجدید بررسی به نوبه خود نتایج حسابرسی نهایی مؤثرتری را نشان نمی دهد. همچنین حق الزحمه حسابرسی برای شرکت هایی که صورت های مالی میان دوره ای آن ها توسط حسابرس قانونی آن ها بررسی می شود بیشتر استنتیجه گیری :در نهایت نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که حسابرسی های میان دوره ای می تواند موجب اعتلا حسابرسی نهایی باشد که این امر ارزش و اهمیت حسابرسی مستمر را برجسته تر می کند.

هدف: هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه میان برخی مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت با توجه به نقش تعدیلگری مالکیت نهادی است.روش: در این پژوهش، داده های 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1395 تا 1400، با استفاده از روش رگرسیون چندگانه با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته ها: نتایج پژوهش، نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار یکی از مشخصه های هیئت مدیره با سنجه های عملکرد مالی مورد استفاده در این پژوهش است، اما نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در این ارتباط تأیید نشد.دانش افزایی: نتایج این پژوهش می تواند شکاف موجود در ادبیات در خصوص تأثیر نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در ارتباط میان مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی را پوشش داده و پنجره جدیدی برای پژوهش های آتی بگشاید. همچنین این پژوهش با در لحاظ نمودن نظریه های نمایندگی و نظریه وابستگی به منابع، به کاملتر شدن ادبیات در حوزه حاکمیت شرکتی کمک می کند.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

یکی از موضوعات جدید و قابل بحث در حوزه مدیریت منابع سازمانی (منابع مالی و انسانی)، وجود منابع و ظرفیت های راکد (مازاد) در حوزه های مالی و نیروی انسانی سازمان ها است. همچنین در ارتباط با ضرورت وجود این منابع در سازمان ها، نظرهای موافق و مخالف زیادی وجود دارد. برخی از پژوهشگران وجود این منابع و ظرفیت ها را مفید و ضروری و گروهی دیگر تدارک این منابع را نه تنها مفید، بلکه مضر نیز دانسته اند. بنابراین در این پژوهش به بررسی پیامدهای اقتصادی انواع ظرفیت های راکد سازمانی 199 شرکت پذیرفته شده در بورس با دوره زمانی 8 ساله 1394 تا 1401 پرداخته شده است. به منظور تعیین منابع راکد سازمانی، از چهار معیار به شرح 1. منابع مازاد مالی جذب شده، 2. منابع مازاد مالی جذب نشده، 3. منابع مازاد مالی بالقوه و 4. منابع مازاد انسانی استفاده شده است. همچنین متغیرهای 1. عملکرد شرکت، 2. ارزش بازار شرکت و 3. درماندگی مالی شرکت به منظور سنجش پیامدهای اقتصادی منابع راکد سازمانی و متغیرهای کنترلی شامل 1. اهرم مالی، 2. اندازه شرکت و 3. نسبت وجوه نقد عملیاتی به عنوان سایر عوامل مؤثر بر پیامدهای اقتصادی به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که منابع مازاد مالی جذب نشده، منابع مازاد مالی بالقوه و منابع مازاد انسانی با پیامدهای اقتصادی در شرکت های نمونه بوده اند و تنها منابع مازاد مالی جذب شده بدون پیامدهای اقتصادی از لحاظ هر یک از متغیرهای عملکرد، ارزش بازار و درماندگی مالی بوده است.

مدیریت پروژه ها در صنعت ساخت به دلیل پیچیدگی و چالش های متعدد، نیازمند مدیرانی با شایستگی های کلیدی است. یکی از جنبه های مهم شایستگی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، نگرش و طرز تفکر مدیران پروژه است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نگرش مدیران پروژه بر موفقیت آن ها در صنعت ساخت ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، از رویکرد کیفی بهره گرفته شد و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 مدیر پروژه باتجربه که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، گردآوری شدند. تحلیل داده ها با نرم افزار Atlas.ti نسخه 7 و با استفاده از کدگذاری باز انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که نگرش هایی همچون انعطاف پذیری، ریسک پذیری، نتیجه محوری، خوش بینی و کل نگری تأثیر قابل توجهی بر موفقیت پروژه ها دارند. تحلیل روابط بین کدها نشان داد که نگرش مدیران پروژه می تواند در بهبود تعاملات تیمی، کاهش ریسک های پروژه و افزایش کارایی نقش مهمی ایفا کند. همچنین مشخص شد که نگرش های مدیران پروژه به عنوان بخشی پنهان از شایستگی آن ها، نقش کلیدی در غلبه بر چالش های خاص محیطی و اجتماعی ایران ایفا می کنند. به عنوان مثال، نگرش فعالانه و بلندمدت مدیران در مواجهه با مسائل پیچیده پروژه ها تأثیر بسزایی در دستیابی به نتایج مطلوب داشت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تطبیق نوع نگرش مدیران با شرایط پروژه، می تواند احتمال موفقیت پروژه ها را افزایش دهد. این پژوهش، با تمرکز بر تأثیر نگرش های مدیریتی، به دانش موجود در حوزه مدیریت پروژه افزوده و نشان می دهد که توسعه نگرش های مثبت می تواند به بهبود عملکرد مدیران پروژه و افزایش بهره وری سازمان ها منجر شود.

این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعات استفاده شده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های داده ای جهاد دانشگاهی و مستندات مرتبط تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده از پایگاه اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شد.یافته: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده و سه مرحله کدگذاری، ابعاد بوروکراسی کارامد عبارتند از؛ نقش پردازهای، سوق دهنده ها و بایستگی های اداری شناسایی شدند. در الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت؛ پیشران ها، تواناسازها، قابلیت ها سازها و الزامات پیشرفت در کنار بعد ارزش مداری شناسایی و دسته بندی شدند. در مجموع با ترکیب ابعاد بوروکرسی کارامد و الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت، چارجوب بورکراسی کارامد با رویکرد ایرانی – اسلامی پیشرفت شکل گرفت.نتیجه گیری: با تداوم، توسعه و فراگیر نمودن این رویکرد و مدل کارآمد در محیط داخلی و بین المللی با ترکیبی متوازن و سازگار با عنوان توسعه ایرانی – اسلامی، دارای قابلیت ایجاد الگویی کارآمد بوروکراسی برای همه کشورهای اسلامی به عنوان منطق، استراتژی و نوآوری نظام جمهوری اسلامی در مقابل سیاستهای اقتصادی ناعادلانه دنیا مبتنی بر توسعه اسلامی در راستای الگوسازی نظریه ى بوروکراسی اسلامی در دنیا مقدمه فراگیری اسلام در جهان فراهم می شود.

هدف: از یک سو، در عصر جهانی شدن، بهبود عملکرد مالی و غیرمالی شرکت، همواره در کانون توجه ذی نفعان بوده است و از سویی دیگر، پس از رویدادهای گرمایش جهانی، سقوط بازار و بحران های اقتصادی، ذی نفعان آگاه شده اند که عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و راهبری، به عنوان یکی از مؤلفه های غیرمالی اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا می تواند بر عملکرد مالی و غیرمالی شرکت تأثیر بگذارد. عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها با عناصر ساختاری مدیریت و ترکیب هیئت مدیره پیوند خورده است. مدیران به عنوان نمایندگان ذی نفعان، باید حافظ منافع آنان باشند؛ اما کلیه تصمیم های استراتژیک آن ها، از جمله تصمیم های مربوط به فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری، تحت تأثیر ویژگی هایشان قرار می گیرد. یکپارچگی عوامل ESG در ویژگی های مدیریت، استراتژی ها و شیوه های شرکت را تغییر می دهد. شرکت هایی که این عناصر را در اولویت قرار می دهند، احتمالاً شهرت خود را افزایش می دهند، سرمایه گذاری را جذب می کنند و به رشد پایدار دست می یابند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی ویژگی های ساختاری مدیریت بر تأثیر عملکرد زیست محیطی، اجتماعی، راهبری بر عملکرد مالی و غیرمالی شرکت است. روش: چهار فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات ۱۶۶ شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ (شامل ۱۶۶۰ مشاهده شرکت سال) و به کارگیری رگرسیون چندمتغیره آزمون و تجزیه وتحلیل شدند. عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و راهبری با استفاده از الگوی ملکیان، فخاری و جفایی رهنی (۱۳۹۶)، عملکرد مالی به کمک کیو توبین و عملکرد غیرمالی با استفاده از سرمایه ساختاری اندازه گیری شد. در مجموعه ویژگی های ساختاری مدیریت، چهار ویژگی ثبات و استحکام مدیریت، استقلال هیئت مدیره، تنوع هیئت مدیره و توانایی مدیریت بررسی شد. یافته ها: عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و راهبری بر عملکرد مالی و عملکرد غیرمالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. ثبات و استحکام مدیریت و توانایی مدیریت، تأثیر مثبت عملکرد زیست محیطی و اجتماعی و راهبری بر عملکرد مالی را تقویت می کنند؛ اما استقلال هیئت مدیره و تنوع اعضای هیئت مدیره بر این تأثیر نقش تعدیل کنندگی ندارند. ثبات و استحکام مدیریت، استقلال هیئت مدیره، تنوع اعضای هیئت مدیره و توانایی مدیریت، تأثیر مثبت عملکرد زیست محیطی و اجتماعی و راهبری بر عملکرد غیرمالی را تقویت می کنند. نتیجه گیری: فعالیت های زیست محیطی و اجتماعی و راهبری که با اهداف توسعه پایدار هماهنگ هستند، در شکل دهی مجدد تخصیص منابع شرکت نقش مهمی ایفا می کنند. در گفتمان معاصر روی شاخص های عملکرد پولی با تمرکز ویژه بر عملکرد مالی بسیار تأکید شده است؛ در حالی که تحقق هنجارهای زیست محیطی و اجتماعی، به منظور تضمین پایداری شرکت، مستلزم توجه به هر دو بُعد عملکرد شرکت، یعنی عملکردهای مالی و غیرمالی است. مدیریت به عنوان سکان دار هدایت و رهبری شرکت، می تواند از طریق تصمیم های مرتبط با فعالیت های زیست محیطی و اجتماعی و راهبری و تلاش برای بهبود عملکرد غیرمالی شرکت، با کاهش تعارض های بالقوه بین جامعه و شرکت و کاهش هزینه های مرتبط، به بهبود عملکرد مالی آن نیز کمک کند. در این پژوهش، برای نخستین بار تأثیر عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و راهبری بر عملکرد مالی و غیرمالی، به طور هم زمان بررسی شده است و در عین حال، به صورت جامع، به ارزیابی نقش تعدیل کنندگی جنبه های گوناگون ویژگی های ساختاری مدیریت بر این تأثیر پرداخته شده است.

هدف: اقتصاد اشتراکی به عنوان مفهومی نوآورانه و پیشگام در زمینه انقلاب صنعتی نسل ۴.۰، الگوی جدیدی را برای بهره گیری مشترک از منابع و خدمات معرفی کرده است. به دلیل هزینه های سنگین تأمین منابع وعدم قابلیت کسب وکارها در تحمل این هزینه ها، ضرورت استفاده از عملکردهای انعطاف پذیرتر، در جذب منابع ارزان تر برجسته شده است. در این راستا، بهره گیری از مدل های کسب وکار نوآورانه، مانند اقتصاد اشتراکی می تواند به کسب وکارها کمک کند تا با افزایش انعطاف پذیری، منابع خود را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر فراهم کنند. همچنین، با به اشتراک گذاشتن منابع و دسترسی به تخصص ها و تجهیزات پیشرفته، کسب وکارها می توانند بهره وری خود را افزایش دهند و به بهترین نحو از منابع موجود بهره مند شوند. با توجه به اهمیت صنعت خودرو در ایران و سهم حدود ۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۲ درصدی در اشتغال زایی، این صنعت در شبکه تولید ملی جایگاه ویژه ای دارد. در نتیجه، اقتصاد اشتراکی به عنوان یک تحول استراتژیک اساسی، می تواند به بهینه سازی چشمگیر فرایندها و افزایش بهره وری در زنجیره تولید این صنعت منجر شود و به عنوان یک پتانسیل نوآوری برای ارتقای مدل های کسب وکار نیز مطرح باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی و تبیین موانع استقرار اقتصاد اشتراکی B2B در صنعت خودروسازی ایران است.روش: در پژوهش حاضر پس از مرور ادبیات و استفاده از نظرهای خبرگان با تکنیک دلفی فازی، موانع مؤثر شناسایی شد. در این پژوهش، ۲۰ نفر از مدیران ارشد صنعت خودرو (شامل ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، دنیای ماموت، کرمان موتور) در واحدهای مورد مطالعه، به عنوان خبرگان انتخاب شدند. این افراد دوره های آموزشی مرتبط با موضوع این پژوهش را در واحدهای صنعتی گذرانده بودند. با استفاده از تکنیک دیمتل تجدیدنظر شده، روابط بین موانع تعیین شد. در ادامه با استفاده از مدل ساختاری M-TISM روابط تفسیر و سطح بندی شدند و موانع استقرار اقتصاد اشتراکی B2B تبیین شد.یافته ها: با نظرسنجی از خبرگان، ۱۳ مانع مؤثر استخراج شده از ادبیات، تدوین شد و با استفاده از تکنیک های مدل های ساختاری، موانع در ۵ سطح قرار گرفتند. موانع 2C و 6C به عنوان سطح ریشه معرفی شده اند که عبارت اند از: سطح پایین اطلاعات در خصوص حوزه اقتصاد اشتراکی B2B، خلأهای قانونی، حقوقی و نظارتی در دستورالعمل های اشتراک گذاری. موانع 1C، 3C، 11 Cو 13C به عنوان سطح لایه تعیین شده اند و عبارت اند از: سطح پایین اعتماد بین کسب وکارها، مقاومت در برابر پذیرش تغییرات مدل های کسب وکار جدید، سطح پایین شفافیت و ردیابی جریان منابع بین طرفین، ریسک های مربوط به زمان بندی تحویل به موقع. سطح پایین سیاست های امنیتی حفاظت داده ها، مسائل مربوط به مدیریت منابع مالی و درآمد، مسائل قیمت گذاری، تفاوت سطح تکنولوژی به کاررفته در سازمان، سطح پایین زیرساخت و حمایت نامناسب، حساسیت در انتخاب شرکای مناسب جهت اشتراک گذاری، فقدان پلتفرم جامع برای اشتراک گذاری B۲Bدر لایه های میانی سطح بندی شده اند.نتیجه گیری: مدیران با برطرف کردن موانع سطح 5 که موانع ریشه و تأثیرگذار شناسایی شدند، می توانند سایر موانع را نیز مدیریت کنند. همچنین مدیران باید به موانع سطح 1، به عنوان موانع بسیار تأثیرپذیر توجه کنند.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین خودشیفتگی شرکای حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش دوره تصدی و تعدد کاری شریک حسابرسی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1394تا ۱۴۰۰ بود که با روش حذف سیستماتیک، داده های مربوط به 82 شرکت انتخاب شد و فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندگانه برای داده های تابلویی، به روش اثرات ثابت، از طریق نرم افزار ایویوز آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان داده که خودشیفتگی شریک اول امضا کننده گزارش حسابرسی ارتباط معناداری با حق الزحمه حسابرسی ندارد و دوره تصدی و تعدد کاری این شریک تاثیری بر این رابطه ندارد. اما خودشیفتگی شریک دوم به طور مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی مرتبط است. در میان دوره تصدی و تعدد کاری این شریک تنها دوره تصدی دارای یک اثر کاهنده بر این رابطه می باشد. ویژگی های شریک دوم حسابرسی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی تعیین کننده تر از شریک اول است. با این حال موسسه های حسابرسی با آگاهی از میزان خودشیفتگی شرکای خود، علاوه بر کاهش هزینه های صرف شده در یک پروژه حسابرسی شریک خودشیفته و امکان افزودن بر سود خود، می توانند با کاهش قیمت خدمات ارائه شده مزیت رقابتی خود را بالا ببرند.