درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت تبیین و کاربست کوچینگ برای مدیران مدارس است. این پژوهش از نوع کیفی است. جامعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی، خبرگان سطوح مدیریتی آموزش و پرورش و مدیران مدارس است. براساس روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس، پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر، اشباع نظری حاصل و مصاحبه متوقف شد. در این پژوهش جهت دستیابی به روایی، از مشاوران و کارشناسان صاحب نظر در زمینه مدیریت آموزشی استفاده گردید و برای تعیین پایایی، از راهبرد تأیید همکاران پژوهشی استفاده شد، بر این اساس روایی و پایایی تأیید شد. روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش تحلیل مضمون بود که با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 20 انجام شد. براساس نتایج مصاحبه ها، 25 مضمون در قالب 8 مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مشارکت کارکنان، توانمندسازی و ...)، سلامت سازمانی (مسئولیت پذیری کارکنان و اعتماد سازمانی)، بهسازی سازمانی (آموزش کارکنان، برنامه ریزی آموزشی و ...)، مدیریت دانش (اشتراک، انتشار و سازماندهی دانش)، حمایت سازمانی (مدیریت روابط دوستانه، همدلی سازمانی و ...)، مدیریت ارتباطات سازمانی (تقویت مهارت ارتباطی و بهبود تعاملات درون سازمانی) و دوسوتوانی سازمانی (تأکید بر بهره وری سازمانی، تقویت خلاقیت و انعطاف پذیری سازمانی) شناسایی شد. بر این اساس پیشنهاد می شود مدیران مدارس الگوی تدوین شده در این این پژوهش را به عنوان ملاک کار خود به منظور بهبود مدیریت خود در مدارس مدنظر قرار دهند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی سلامت روان در رابطه بین ذهن آگاهی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی انجام شد. پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش در دسته پژوهش های همبستگی قرار دارد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان دوره اول و دوم ابتدایی مدارس استثنایی شهر مشهد است که تعداد ۹۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس شمار پارامترهای مدل انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده جهت گردآوری داده ها پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ، پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی بائر و همکاران و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ می باشد. جهت آزمون فرضیه های مورد نظر از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل مدل معادلات ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اموس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ضریب مسیر برای رابطه بین ذهن آگاهی و فرسودگی شغلی معلمان معنادار است یعنی ذهن آگاهی با فرسودگی شغلی رابطه معکوس دراد، با توجه به ضریب مسیر رابطه بین سلامت روان و ذهن آگاهی معلمان معنادار است و سلامت روان با ذهن آگاهی رابطه مستقیم دارد، رابطه میان سلامت روان و فرسودگی شغلی معلمان نیز معنادار است یعنی سلامت روان با فرسودگی شغلی مستقیم دارد ، و در نهایت رابطه بین ذهن آگاهی و فرسودگی شغلی معلمان با میانجیگری سلامت روان نیز تایید شد. در نتیجه معلمان دارای فرسودگی شغلی از سلامت روان و ذهن آگاهی پایین تری برخوردارند و معلمان با ذهن آگاهی بیشتر دارای سلامت روانی بهتر و فرسودگی شغلی کمتری بودند. این یافته ها تایید کننده مباحث نظری ارائه شده در حوزه مورد نظر می باشد و ذهن آگاهی و سلامت روان از عوامل تاثیرگذار بر فرسودگی شغلی معلمان در مدارس استثنایی می باشد

هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی کاربرد تئوری محدودیت در بانک های تجاری ایران بود. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام گردیده است. همچنین، ازلحاظ قطعیت اطلاعات از نوع پژوهش های اکتشافی و ازلحاظ هدف در حیطه پژوهش های کاربردی هست. در بخش کیفی جهت تبیین الگوی کاربرد تئوری محدودیت در بانک های تجاری ایران از رویکرد نظریه داده بنیاد چندوجهی استفاده گردید. در این روش به صورت ترکیبی، علاوه بر توجه به پیشینه پژوهش و مبانی نظری، داده های نظری جمع آوری گردیده و از طریق مصاحبه با خبرگان، داده های تجربی جمع آوری می گردد. روش ترکیبی فوق باعث غنای پژوهش و نتایج آن می گردد. با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری با 8 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و حسابداران بانکی مصاحبه به عمل آمده و داده ها جمع آوری شده است. در بخش کمی با توزیع پرسشنامه بین 34 نفر از خبرگان، اعتبارسنجی الگو مورد آزمون قرار گرفت. طبق نظر خبرگان، چهار بُعد عملکرد بانکی، مدیریت عملیات بانکی، مدیریت منابع و مدیریت وام های اعطایی، چهارده مؤلفه و شانزده شاخص شناسایی گردید. این مطالعه نشان می دهد که استفاده از داده های نظری و تجربی و تطبیق آن ها با چارچوب های نظری معتبر، می تواند بینش های ارزشمندی را برای تصمیم گیری های عملیاتی و استراتژیک در صنعت بانکداری فراهم کند. با توجه به اهمیت روزافزون داده ها و تحلیل های پیشرفته، بانک ها می توانند ازاین رویکرد برای ماندن در خط مقدم نوآوری و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود بهره ببرند.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف تحلیل جامع گردشگری ورزشی با محوریت بازاریابی الکترونیک، گردشگری هوشمند و راهبردهای توسعه انجام شد. روش شناسی: روش تحلیل محتوای کیفی، 31 مقاله علمی معتبر در بازه زمانی ده سال مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با نرم افزار MAXQDA24 تحلیل و در قالب کدهای باز، محوری و مقوله های اصلی سازمان دهی شدند. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که بازاریابی الکترونیک و فناوری های دیجیتال، نقشی کلیدی در جذب گردشگران ورزشی دارند. همچنین، توسعه گردشگری هوشمند با تکیه بر فناوری هایی چون اینترنت اشیا و هوش مصنوعی می تواند تجربه گردشگران را ارتقا دهد. راهبردهای توسعه، چالش هایی نظیر کمبود زیرساخت و محدودیت های مدیریتی را شناسایی کرده و فرصت هایی چون نوآوری و کارآفرینی فناورانه را پیش روی سیاست گذاران قرار می دهند. نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج نشان داد که ادغام فناوری های دیجیتال با گردشگری ورزشی می تواند تجربه گردشگران را ارتقا دهد و توسعه پایدار صنعت را تسهیل کند. با این حال، موفقیت این فرآیند نیازمند توجه هم زمان به عوامل متعددی ازجمله تقویت زیرساخت ها، سرمایه گذاری در منابع انسانی، اصلاح قوانین و سیاست گذاری های حمایتی است. این مطالعه با ارائه چارچوبی نظاممند، نقشه راهی برای سیاست گذاران و فعالان صنعت گردشگری ورزشی ترسیم می کند که می تواند به بهره برداری از پتانسیل های این صنعت و رفع چالش های موجود کمک شایانی نماید. نوآوری و اصالت: این پژوهش با ترکیب سه حوزه کلیدی «بازاریابی الکترونیک»، «گردشگری هوشمند» و «راهبردهای توسعه» در بستر گردشگری ورزشی، به ارائه چارچوبی یکپارچه و نظام مند می پردازد که تاکنون در ادبیات موضوع به صورت جامع بررسی نشده است. نوآوری اصلی تحقیق در تحلیل تطبیقی چالش ها و فرصت های پیاده سازی فناوری های هوشمند با تأکید بر شرایط بومی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای توسعه پایدار این صنعت است.

مقدمه طی زمان و تغییر شرایط و با توجه به شرایط اقتصادی، گونه های دیگری از مسکن که بتواند تمامی اقشار را پوشش دهد، با عناوینی همچون مسکن استطاعت پذیر، مسکن اجتماعی، مسکن عمومی، مسکن ارزان قیمت، مسکن حمایتی، مسکن بهینه و مسکن حداقل پدید آمد. (Islami, 2013) مسکن استطاعت پذیر یکی از مسائل مهم جامعه بشری است. هرگاه هزینه تأمین مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار بیشتر باشد، خارج از استطاعت مالی آن خانوار محسوب می شود. (Zabetian et al, 2017) اصطلاح مسکن قابل استطاعت در دهه گذشته در اروپا، چه در محافل سیاسی و چه در حوزه های تحقیقاتی به سرعت در حال کسب ارزش است. گرچه اغلب به عنوان مترادف نزدیک اصطلاح مسکن اجتماعی استفاده می شود، اما به تازگی در حال یافتن تعریف و ابزار سیاست گذاری خاص خود در شهرها و کشورهای خاص است. مسکن قابل استطاعت مسکنی اجاره ای است که اجاره آن کمتر از بازار و برای طیف وسیع تری از درآمد خانوار نسبت به پروژه های مسکن اجتماعی، تعریف شده است. (Czischke & Van Brotel, 2018) مفهوم مسکن اجتماعی که گاه با عناوین دیگری همچون مسکن دولتی، عمومی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته می شود، دارای تاریخچه ای به نسبت طولانی در اروپای غربی است. (Saqaei et al, 2019) مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی بیشتر به صورت اجاره ای مورد بهره برداری قرار می گیرد. (Dadjoo, 2023) مسکن عمومی نوعی از تصرف است که در آن تمامی امکانات متعلق به متصدیان دولت است که مسکن عمومی می تواند مرکزی یا محلی باشد. این مسکن برای اقشار کم درآمد و توسط بودجه های دولتی تأمین می شود. (Malek-Mohammadi, 2015) مسکن ارزان قیمت، خانه ای است که نیازمند یارانه دولتی است. (Nasr Isfahani, 2016) این گونه مسکنی است برای اقشار کم درآمد جامعه که توان اقتصادی لازم را برای خرید و در اختیار گرفتن مسکن ندارند. (Modiri & Medghalchi, 2021) به طور کلی، منظور از مسکن ارزان قیمت، مسکنی است که برای اقشار کم درآمد جامعه ساخته می شود تا حداقل نیاز سکونتی آن ها برآورده شود. (Zaheri et al, 2017 Abdi,2022 &) مسکن بهینه پاسخی برای مشکل مسکن اقتصادی و با کیفیت برای قشر متوسط جامعه است. منظور از مساحت بهینه، سطحی محدود است، اما این محدودیت به معنای «حداقل» بودن معماری نیست. (Safar Moghaddam, 2018) مسکن حمایتی خدمات حمایتی برای افراد با مشکل بی خانمانی، شرایط مسکن ناپایدار، معلولیت طولانی مدت و خانواده هایی که با موانع متعدد در دستیابی و نگهداری از مسکن رو به رو هستند را شامل می شود. (Zahir Mottaki et al, 2020) مسکن حداقل نتیجه رشد جمعیت، تورم، مهاجرت به شهرها و تغییر شیوه زندگی در سال های اخیر است. (Sami Yousefi, 2017) ﺩﺭ کشورهای در ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ الزاماً به ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واحد مسکونی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧیﺴﺖ. (Sarlak, 2016) تعدد این گونه ها و عدم تعریف دقیق آن ها باعث شده است دستگاه های اجرایی نتوانند برای هر پروژه، گونه و تسهیلات مناسب را انتخاب کنند. این مشکل سبب شکست پروژه می شود. هدف این مقاله، پس از شناسایی گونه ها، یافتن ویژگی های کلیدی برای تعیین تشابه و تمایز میان آن ها است.  مواد و روش ها در مرور ادبیات با روش توصیفی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی و ویژگی های هر یک شناسایی شد و با استفاده از روش قیاس تطبیقی عناوین و ویژگی های کلیدی این گونه ها شناسایی شد. سپس، چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بخش مرور ادبیات شکل گرفت. در ادامه این روند، چارچوب پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به 7 نفر از متخصصان حوزه مسکن به عنوان صاحب نظران تحقیق، ارائه شد تا اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد. پس از اعمال هر مرحله نظرات متخصصان در خصوص محتوا و گرافیک کار اعمال شد و این فرایند 3 مرتبه انجام شد تا اجتماع بین خبرگان صورت گیرد. یافته ها بعد از انجام 3 مرحله نظرخواهی از متخصصان، نتایج نشان می دهد مسکن استطاعت پذیر، مسکن بهینه و مسکن حداقل از نظر حمایت، موقعیت، خدمات زیربنایی، مجری و مالکیت یکسان بوده و از نظر جامعه هدف با یکدیگر متفاوت اند؛ مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن حمایتی از نظر موقعیت، حمایت و خدمات زیربنایی یکسان و از نظر مجری، جامعه هدف و مالکیت متفاوت اند. نتیجه گیری به منظور پاسخ به این سؤال که آن دسته از ویژگی های کلیدی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی که می توانند مرز بین انواع گونه ها را مشخص کنند، کدام اند، با قیاس تطبیقی بین تمام تعاریف موجود، 6 ویژگی کلیدی شناسایی شد که شامل جامعه هدف، مجری، حمایت، موقعیت، مالکیت و خدمات زیربنایی می شود. برای پاسخ به این سؤال که گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی چه تفاوت و تشابهی دارند، پس از شناسایی ویژگی های کلیدی و انجام 3 مرحله دلفی، این نتیجه حاصل شد که مسکن حداقل زیرمجموعه مسکن بهینه است، چرا که از نظر موقعیت، مجری، مالکیت، حمایت، خدمات زیربنایی و ساکنان با هم اشتراک داشتند. مسکن بهینه نیز زیرمجموعه مسکن استطاعت پذیر است، چرا که علاوه بر اینکه میان واژگان محوری با یکدیگر اشتراک های زیادی دارند، مسکن بهینه از این نظر که دارای مساحت بهینه وکیفیت لازم است، می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن استطاعت پذیر در نظر گرفته شود. مسکن عمومی زیرمجموعه ای از مسکن اجتماعی است، چرا که از نظر موقعیت و حمایت و خدمات زیربنایی با یکدیگر مشترک هستند و مجری مسکن عمومی فقط بخش دولتی است، ولی مجری مسکن اجتماعی بخش خصوصی یا دولتی است و ساکنان مسکن عمومی زیرمجموعه ای از گروه هدف تعریف شده برای مسکن اجتماعی است.

در کمتر مطالعه ای عوامل مؤثر بر شکل گیری چابکی بازاریابی بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش، استفاده از تعریف دوسوتوانی ظرفیت محور (برنامه ریزی بازاریابی و حفظ انعطاف پذیری) و ستاده محور (چابکی فرایندی و سابقه کارآفرینی) بنا بر تحقیقات پیشین و بررسی اثرگذاری آن ها بر روی چابکی بازاریابی بین الملل است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش، توصیفی پیمایشی است که به صورت کمی و با توزیع پرسشنامه به روش غیراحتمالی در دسترس در میان کارآفرینان و صادرکنندگان فعال انجام شده است. تعداد 201 پرسشنامه با نرم افزار اموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که در مقایسه میان دوسوتوانی ظرفیت محور و ستاده محور، با این که هر دو بر چابکی بازاریابی بین الملل تأثیر مثبت و معنادار دارند، اما میزان تأثیرگذاری دوسوتوانی ظرفیت محور بسیار بیشتر است. در مقایسه تأثیرگذاری مستقل ابعاد دوسوتوانی ها بر چابکی بازاریابی بین الملل، برنامه ریزی بازاریابی، حفظ انعطاف پذیری و چابکی فرآیندی بیشترین تا کمترین تأثیر را بر چابکی بازاریابی بین الملل داشته و سابقه کارآفرینی تأثیر معنادار بر چابکی بازاریابی بین الملل نداشت. از طرف دیگر افزایش تأثیرگذاری حفظ انعطاف پذیری بر چابکی بازاریابی بین الملل نسبت به برنامه ریزی بازاریابی و تفاوت این نتیجه با تحقیقات قبلی می تواند نشان از آن داشته باشد که بازارهای جهانی با توجه به اتفاقاتی که در طی چند سال اخیر برای جهان افتاده است، نیاز به انعطاف پذیری را بیشتر از قبل احساس می کنند.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تعیین درماندگی شرکت از طریق تجزیه وتحلیل صورت های جریان وجوه نقد است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از روش غربالگری 90 شرکت از جامعه تحقیق به عنوان نمونه انتخاب و در طی دوره زمانی 1402- 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیر های پژوهش، از بانک های اطلاعاتی«تدبیر پرداز» و «ره آورد نوین» استخراج شده است. براساس نتایج پژوهش ضریب مثبت متغیرهای مستقل مورد بررسی، بیانگر تأثیرگذاری مثبت فعالیت های عملیاتی / کل بدهی، فعالیت های عملیاتی/ بدهی بلندمدت، فعالیت های سرمایه-گذاری/ کل بدهی، فعالیت های مالی/ کل بدهی، فعالیت های عملیاتی/ کل دارایی ها، فعالیت های عملیاتی/ دارایی های ثابت، فعالیت های عملیاتی/ سود خالص و فعالیت های عملیاتی/ کل درآمدها بر بحران مالی است. در مقابل ضریب منفی متغیرهای مستقل مورد بررسی، بیانگر تأثیرگذاری منفی فعالیت های عملیاتی/ بدهی جاری، فعالیت های عملیاتی / بهره و فعالیت های عملیاتی/ حقوق صاحبان سهام بر بحران مالی است. سطح معناداری مربوط به آماره t متغیر مستقل نیز بیانگر این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار است. بنابراین فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود.

نوشتار حاضر که ماحصل یک طرح پژوهشی است؛ باهدف ارائه الگوی شایستگی دانشکاران در بهبود مدیریت دانش سازمان های دولتی نگارش شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش اجرای آن توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل مدیران، مسئولین واحدها و کارشناسان ارشد یکی از سازمان های دولتی فعال در حوزه فناوری اطلاعات در استان تهران بوده که نمونه ای معادل 156 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای هدفمند جهت مطالعه انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اطلاعات اولیه جمع آوری و سپس با ابزار پرسشنامه محقق ساخته پنج گزینه ای مبتنی بر مقیاس لیکرت با تعداد 36 گویه، اطلاعات مورد نیاز گردآوری گردید. روایی پرسشنامه توسط پانلی از اساتید و کارشناسان مدیریت دانش مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق انجام آزمون آلفای کرونباخ (0.91) محاسبه شده است. اطلاعات گردآوری شده با روش حداقل مربعات جزئی توسط نرم افزار SPSS و SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفته اند. به طور خاص، نتایج آزمون آماری نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان دانش، مهارت، توانایی و شخصیت با شایستگی دانشکاران هستند. به عبارت دیگر، هر یک از این متغیرها تأثیر قابل توجهی بر شایستگی دانشکاران در بهبود مدیریت دانش سازمان های دولتی دارند.

هدف: فراگیری مالی یک چالش اجتماعی اقتصادی برای سیاست گذاران، بازارها و مؤسسه های مالی است. فراگیری مالی محرک رشد اقتصادی است. در این مقاله، اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط ارزیابی و فراگیری مالی با در نظر گرفتن سه بُعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و کاربری محاسبه شد. دسترسی افراد به ابزارهای مالی برای مؤسسه های مالی، به منظور گسترش سهم بازاری خود ضروری به نظر می رسد. با وجود این، فراگیری مالی و دسترسی همه افراد به بازارهای مالی، از جنبه های توسعه اقتصادی، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی دارد؛ از این رو، هدف این مقاله، نخست طراحی شاخص جامع فراگیری مالی و سپس ارزیابی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. روش: روش این پژوهش کمّی است که به صورت طراحی شاخص جامع فراگیری مالی با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته و چندکی، برای دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ برای ۴۹ کشور توسعه یافته انجام شده است. یافته ها: برآوردهای به دست آمده از روش پنل دیتا نشان می دهد که فراگیری مالی، بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط، اثر قوی مثبت و معنادار داشته است. اثر IFI بر رشد اقتصادی، بدون توجه به روش برآورد (اثرهای ثابت، اثرهای تصادفی و گشتاورهای تعمیم یافته) پایدار است و با اینکه مقدار اثر تغییر می کند، جهت اثرگذاری ثابت است. برآورد به روش چندکی نشان داد که اثرگذاری IFI بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد کمتر، بیش از کشورهای با درآمد بالا است و نشان می دهد IFI می تواند محرک مناسبی برای رشد اقتصادی کشورهای فقیر باشد. این نتیجه با بازدهی نزولی سرمایه سازگار است؛ بدین معنا که تأمین زیرساخت های بانکی و تعمیق فراگیری مالی در مراحل اولیه، اثرهای بیشتری در پی دارد و از اثر آن به تدریج کاسته می شود. همچنین یافته ها نشان داد که محیط اقتصاد کلان (نرخ تورم، باز بودن اقتصاد و تشکیل سرمایه) اثر مثبت و نرخ بیکاری اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. ساختار جمعیت (نرخ رشد جمعیت) و نظام سلامت (امید به زندگی) هم از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی بوده اند. از این رو، بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری، مانند اینترنت بانک و همراه بانک، به ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خُرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم، در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی، نقش کانونی خواهد داشت. باید توجه شود که متوسط نرخ تورم حدود ۶ درصد است و این کشورها تجربه تورم شتابان و دورقمی را به ندرت تجربه می کنند. نتیجه گیری: نتایج برآورد به روش چندکی نشان می دهد که شاخص فراگیری مالی بر رشد اقتصادی مؤثر است. به جز متغیر باز بودن اقتصاد، نتایج این روش با روش گشتاورهای تعمیم یافته سازگار و هم سو است. برآوردها به روش چندکی گویای اثرگذاری بیشتر شاخص فراگیری مالی در کشورهای با درآمد کمتر است؛ بنابراین تعمیق و توسعه مالی برای کشورهایی که هنوز درآمد کمتری دارند، اهمیت زیادی دارد و می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.  

شرکت ها با قدرت برند خود مزایای رقابتی به دست می آورند و ایفای وظیفه مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند در شناساندن نام و نشان تجاری شرکت و ارزش آفرینی نقش مهمی بین ذینفعان ایجاد کند. با این حال وجود ناپایداری شاخص های بازار و رفتار احساسی سرمایه گذاران به عنوان رویکردهای کوتاه مدت، می تواند درک ارزش آفرینی مسئولیت پذیری اجتماعی در قالب برند با ارزش به عنوان رویکرد با نتایج بلندمدت را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نوسان بازدهی و احساسات سرمایه گذار بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و قیمت گذاری برند است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و توصیفی و علی-پس رویدادی است. برای این منظور نمونه ای شامل 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت هدفمند برای بازه زمانی سال های 1395 تا 1402 انتخاب و با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 13 و مدل های رگرسیونی چند گانه اقدام به آزمون فرضیه های پژوهش گردید. نتایج پژوهش نشان داد بر اساس دو مدل کیوتوبین و مدل داموداران به عنوان شاخص های قیمت گذاری برند شرکت های مورد مطالعه، بین مسئولیت اجتماعی و قیمت گذاری برند رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، نوسان بازدهی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و قیمت گذاری برند تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که احساسات سرمایه گذار بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و قیمت گذاری برند تأثیر معنی داری ندارد.

سازمان ها به دلیل تغییرات شدید محیط پیرامون و فن آوری با مشکلاتی مواجه هستند که هر روز پیچیده تر می شوند. حل آن نیازمند سبک رهبری، داشتن تفکرات خلاق وبهره وری سازمانی است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک رهبری و تفکر راهبردی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان پرداخته است. این پژوهش با رویکرد توصیفی   پیمایشی صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه، کارکنان فرماندهی انتظامی استان اصفهان به تعداد 240 نفر بودند که با فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 148 نفر از کارکنان انتخاب شد. برای گردآوری دادهای این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد سبک رهبری هاتون ونک و پرسشنامه محقق ساخته تفکر راهبردی با 40 گویه و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان با 35 گویه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  SPSS 18و pls  Smart استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بین سبک های رهبری، تفکر استراتژیک و توانمندسازی کارکنان در سطح سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مطابق یافته های تحقیق انتخاب سبک های رهبری اخلاقی، رهبری تحول گرا، و همچنین توجه به ابعاد تفکر سیستمی، تفکر مفهومی و شهودی در ارتقاء عملکرد شغلی پلیس نقش بسیار مهمی داشته و از طرفی از مؤلفه های توانمندسازی کارکنان داشتن سبک های رهبری تحول آفرین مدیران تصمیم گیرنده است که در نتیجه آن می توان به سازی مأموریتی کارکنان، افزایش بهره وری و انضباط کاری دست یافت که هدف اصلی محقق رسیدن به این موضوع بوده است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود سازمان انتظامی با الگوگیری از سبک های رهبری، یک رابطه معنادار بین توانمندسازی کارکنان و تفکرات سازمانی مدیران ایجاد کند. از طرفی درصورت داشتن مدیرانی با سبک رهبری تحول گرا، سازمان انتظامی می تواند در مواجه با بحران های انتظامی نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و با تصمیم گیری های به موقع بحران های پیش رو را مدیریت کند. سازمان هایی موفق و اثربخش خواهند بود که رهبران آنها با اتخاذ سبک رهبری مناسب و نفوذی که بر کارکنان دارند، بتوانند آنها را برانگیزند و تلاش های آنها را در جهت تحقق اهداف و تعالی سازمان همسو و منسجم کنند. لذا برای دستیابی به چینین امری، سازمان ها نیازمند رهبرانی با مهارت تفکر استراتژیک خواهند بود، که این مهارت را در سطح سازمان توسعه دهند و مزیت رقابتی برای سازمان خلق کنند.

هدف مطالعه شناسایی مولفه های اصلی در برنامه ریزی رویدادهای گردشگری می باشد. پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس و گوگل اسکالر در بازه ی 1994 تا 2024 با کلید واژه های برنامه ریزی رویداد، رویداد گردشگری، چهارچوب رویداد و مدلهای رویداد جستجو و مقالات توسط معیارهای تکراری نبودن و مرتبط بودن با موضوع، غربال و در نهایت 140 مقاله با نرم افزارهای MAXQDA ,Zotero, vosviewer, و هوش مصنوعی مورد بررسی تمام متن قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که بازه ی 1990 تا 2000 به شکل گیری بنیادهای برنامه ریزی رویداد و 2000 تا 2010 به ایجاد چهارچوب ها و مدل های رویداد و 2010 تا 2024 به ادغام بحث های پایداری و میان رشته ای اختصاص دارد، همچنین برنامه ریزی استراتژیک و حکمرانی، مشارکت و همکاری ذینفعان، برنامه ریزی منابع و ریسک، اصول پایداری و رویکردهای نو آورانه و میان رشته ای از مولفه های اصلی برنامه ریزی رویداد گردشگری هستند.

ظهور کسب وکارهای پلتفرم باعث تعارض منافع بین بازیگران اقتصادی سنتی و جدید شده است لذا براساس نظریه های منفعت عمومی در جهت برقراری عدالت و رفاه عامه لزوم مداخله دولت و حل این تعارضات از طریق تنظیم گری برجسته می گردد. هدف پژوهش حاضر استخراج چالشها و راهکارهای تنظیم گری متناسب با اقتصادپلتفرم بویژه در حوزه روابط کار می باشد. جامعه مشارکت کنندگان شامل تمامی ذینفعان اقتصادپلتفرم می باشند که با نمونه گیری هدفمند گلوله برفی بیست وچهار نفر از آنان انتخاب شدند و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با این ذینفعان بویژه کارشناسان روابط کار، دانشگاهیان متخصص در زمینه حقوقی، اقتصادی، تنظیم گری و مدیران و کارگران پلتفرمهای حمل-ونقل جمع آوری گردید. باتوجه به رویکرداکتشافی پژوهش، روش تحلیل مضمون برای پاسخ به سوالات مورداستفاده قرارگرفت. مفاهیم مستخرج از مصاحبه ها شامل هشت مقوله اصلی چالشهای روابط کار بودند که عبارتنداز: ابهام در مفهوم مشاغل پلتفرمی؛ شکست بازار و ضرورت ورود دولت؛ ابهام در چگونگی تنظیم گری؛ ضرورت اصلاح قانون کار و ایجاد قانون خاص مشاغل پلتفرمی، کاهش قدرت چانه زنی کارگران پلتفرمی؛ ضعف سیستمهای منابع انسانی؛ حمایت اجتماعی ضعیف از حقوق کارگران پلتفرمی؛ تسلط نظام سرمایه داری. همچنین پنج راهکار تنظیم گری روابط کار احصاء شدند که درنهایت سناریوی پنجم تحت عنوان مشارکت تمام ذینفعان در تنظیم گری اقتصادپلتفرم به دست اندرکاران و سیاستگذاران پیشنهاد گردید..

در این پژوهش، تأثیر رهبری سمی بر عملکرد صادراتی شرکت ها با میانجیگری سکوت سازمانی و تعدیلگری پراکندگی درون سازمانی قابلیت های بازاریابی بین المللی بررسی شده است. پژوهش حاضر مطالعه ای کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی  تحلیلی است که به صورت مقطعی و به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. این پژوهش از روش تحقیق کمّی و پیمایشی بهره گرفته و جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت های بازرگانی و صادراتی استان خراسان رضوی بوده است. با استفاده از نمونه گیری مدل سازی معادلات ساختاری، چهارصد نفر از مدیران و کارکنان این شرکت ها انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری و پایایی و روایی آن ها تأیید شد. برای بررسی فرضیات مدل از مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد رهبری سمی به طور معناداری باعث افزایش سکوت سازمانی (ضریب مسیر=0.693، عدد معناداری=22.39) و کاهش عملکرد صادراتی (ضریب مسیر = 0.405-، عدد معناداری=6.216) می شود. همچنین، سکوت سازمانی به طور منفی بر عملکرد صادراتی تأثیر می گذارد (ضریب مسیر = 0.167-، عدد معناداری=2.669)؛ هرچند این رابطه در مدل اثر تعدیلی معنادار نبود. پراکندگی قابلیت های بازاریابی بین المللی توانست تأثیر منفی رهبری سمی بر عملکرد صادراتی را کاهش دهد (ضریب مسیر= 0.129، عدد معناداری= 2.172). این نتایج بر اهمیت مدیریت صحیح رهبری و توجه به قابلیت های بازاریابی بین المللی در بهبود عملکرد صادراتی تأکید دارد. پژوهش حاضر نشان می دهد رهبری سمی به طور قابل توجهی می تواند به سکوت سازمانی منجر شود که خود عملکرد صادراتی را تحت تأثیر منفی قرار می دهد. با این حال، قابلیت های بازاریابی بین المللی پراکنده می تواند به عنوان تعدیلگر مثبت عمل کند و اثر منفی رهبری سمی را کاهش دهد.

هدف: این پژوهش با هدف واکاوی ادراک معنا و مفهوم فرهنگ کیفیت بر اساس اشتراک و افتراق موجود از نظر هیئت علمی، مدیران، کارکنان، و دانشجوهای دانشگاه تهران شکل گرفت. روش پژوهش: رویکرد این مطالعه کیفی و به روش پدیدارشناسی تفسیری بود. شرکت کنندگان تحقیق دربرگیرنده چهار دسته از ذی نفعان شامل اعضای هیئت علمی، کارکنان، مدیران، دانشجویان دانشگاه تهران بودند که به شیوه نمونه گیری ملاکی انتخاب شدند و اشباع پس از 61 مصاحبه حاصل شد. یافته ها: یافته ها به شناسایی 66 نشانگر و دسته بندی آن ها در قالب 19 زیرمضمون و 3 مضمون اصلی منتج شد. در بررسی افتراق، دانشجویان فرهنگ پاسخگومحور، اعضای هیئت علمی فرهنگ مبتنی بر پیشرفت، مدیران فرهنگ کمی محور، و کارکنان فرهنگ عدالت محور را فرهنگ غالب مورد نظر خویش به سمت کیفیت می دانند. مقایسه مفهومی فرهنگ کیفیت در گروه های آموزشی مختلف نشان داد نگاه و ادراک غالب در دانشکده های مختلف با یک دیگر متفاوت است. نتیجه : بر اساس یافته های به دست آمده فرهنگ کیفیت مسئله ای چند بُعدی است که فراتر از اشتراک مفهومی بر حسب سمت دانشگاهی و گروه های آموزشی از تنوع حداکثری و تکثرگرایانه برخوردار بوده است.

هدف: چند صباحی است که افزایش مشارکت مردمی در جریان های نهادی و سازمانی به موجی گسترده تبدیل شده است. اما آنچه در این موج ناگفته مانده چالش های مشارکت است که مردم با اعمال فشار بر اعضای سازمان در پی تحمیل خواسته های خود هستند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی تجربه معلمان از شیوه های اعمال فشار والدین برای تحمیل خواسته هایشان بود. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف از رویکرد کیفی و پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش آن دسته از معلمان مدارس ابتدایی در شهر سمنان بودند که اعمال فشار توسط والدین را تجربه کرده بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و با تکیه بر اشباع نظری داده ها 16 نفر از آن ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد والدین برای پیگیری و تعقیب خواسته های خود و اعمال فشار بر والدین از تاکتیک های ایجاد تنش و درگیری، استفاده از تهدید، شبکه سازی، ائتلاف موقت، و ترویج اخبار کذب و شایعه استفاده می کنند. نتیجه: این یافته ها به صورت ضمنی نشان از آن داشتند که فشارهای مردم برای دخالت در سازکارهای سازمانی فشاری غیرنهادی است که مردم به صورت بی سازمان و هرج ومرج گونه به اعمال فشار بر اعضای سازمان می پردازند. ضعف نهادهای مدنی و روایتِ حاکم بر صنعت چاپ، که همواره روایتی به دور از تنش از سازمان ها ارائه می کند، سبب شده چالش های مشارکت نادیده انگاشته شود.

امروزه بسیاری از سیاست های شهری مبتنی بر تولید دانش و نوآوری و ایجاد رونق اقتصادی توسعه می یابند. نواحی نوآوری با وجود فراگیری با چالش های بسیاری روبه رو هستند؛ یکی از مهم ترین این چالش ها تعارضات موجود در مسیر توسعه و عدم هم خوانی میان ویژگی های نواحی نوآوری و پیشنهادها و ضوابط ارائه شده در طرح های توسعه است. پژوهش حاضر با هدف احصای تعارضات موجود در مسیر توسعه نواحی نوآوری جایگاه این نواحی در سلسله مراتب برنامه ریزی را بازتعریف و چارچوبی را برای مدیریت این تعارضات تدوین می کند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی - تحلیلی است. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از روش تحلیل تم، تعارضات موجود میان این ناحیه و اسناد فرادست شناسایی شده و سپس، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و تحلیل MICMAC، تعارضات شناسایی شده سطح بندی شده اند و از نرم افزار GIS برای مکان مند کردن تعارضات استفاده شده است. در پژوهش حاضر، ناحیه نوآوری اقبال یزد به عنوان محدوده تحت مطالعه انتخاب شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، ۲۹ تعارض احصا شده اند که با استفاده از روش تحلیل تم در 8 دسته اصلی قرار گرفته اند. در نهایت، بر اساس نظرات خبرگان و خروجی روش ها، تعارضات حوزه قانونی و مدیریتی با قدرت نفوذ 8 به عنوان اصلی ترین و اثرگذارترین و تعارضات حوزه های اجتماعی، مشارکتی و فرم کالبدی به ترتیب با میزان وابستگی 6، 8 و 8 بیشترین وابستگی را داشته اند. در پایان، بر اساس نتایج به دست آمده، چارچوب و برنامه ای برای کاهش و مدیریت تعارضات ارائه شده است.

هدف: در چارچوب سازمانی مدرن که با پیچیدگی زیاد و الزامات سازگاری مشخص می شود، تأکید بیشتر بر جنبه های پایین به بالای رهبری ضروری است؛ رهبرانی معتبرترند که اعتراف می کنند در دنیای پیچیده و ناشناخته، همه پاسخ ها را ندارند. همچنین با گسترش رفتارها و رویدادهای غیراخلاقی، اتخاذ رهبری فروتنانه از جانب مدیران، می تواند در مدیریت اثربخش سازمان ها و کاهش رفتارهای غیر اخلاقی نقش مهمی ایفا کند. با توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندهای رهبری فروتنانه برای مدیران اجرا شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و استفاده از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو (۲۰۰۷) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مطالعات فارسی و انگلیسی ای بوده است که طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ در حوزه پیشایندهای رهبری فروتنانه برای مدیران منتشر شده است. در این راستا، واژگان کلیدی مرتبط با هدف پژوهش جست وجو شد. طی فرایند جست وجو ۱۱۳ مقاله به دست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، در نهایت ۱۴ مقاله که از معیارهای ورود به مطالعه برخوردار بود، برای نمونه انتخاب شد. داده های به دست آمده از این مقاله ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری، انتخابی) و به کمک نرم افزار مکس کیودا ۲۰۰۰ تجزیه وتحلیل شدند. پایایی کدگذاری ها با استفاده از ضریب توافق کاپا با مقدار 92/0 تأیید شد و برای بررسی روایی پژوهش، یافته ها در اختیار 4 نفر از خبرگان تحقیق کیفی قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل داده ها، ۷۴ کد باز شناسایی شد که در ۱۷ مفهوم و ۴ مقوله دسته بندی شدند. نظر به نتایج مطالعات دست اندرکاران حوزه علوم مدیریت، یکی از ابعاد کلیدی رهبری، خودمدیریتی است که از پیش بین های مهم خود مدیریتی در رهبری فروتنانه، هوش هیجانی، هوش اخلاقی، عاطفه مثبت، تعهد دینی، رفتار معنوی و ویژگی های شخصیتی رهبر شناخته شد. بُعد مهم دیگر رهبری، مدیریت افراد است؛ در این زمینه رهبران فروتن به طور مستقیم بر عملکرد سازمان تأثیر نمی گذارند، بلکه رفتارهایی را اتخاذ می کنند و شرایطی را برای پیروان و تیم ها ایجاد می کنند تا عملکرد خوبی داشته باشند و با تدابیری از جمله غنی سازی کانال های ارتباطی، ویژگی شخصیتی پیروان، پویایی گروه، امنیت روانی و توانمندسازی شناختی، این بُعد را مدیریت می کنند. بُعد کلیدی دیگر در پیش بین های رهبری فروتنانه، نحوه مدیریت سازمان است. نظر به اینکه فروتنی یک ویژگی بین فردی و رابطه محور است، سازمان ها باید اقدام هایی را برای تقویت تعاملات اجتماعی بین پیروان، از طریق راه های رسمی و غیررسمی انجام دهند که با توجه به مطالعات انجام شده، این مهم از طریق تشویق مشارکت، توانمندسازی ساختاری، فرهنگ سازمانی و ارزش های فرهنگی، امکان پذیر است. در نهایت نتایج مطالعات حاکی از آن بود که اثربخشی فروتنی مدیر، به حمایت سازمانی وابسته است؛ تئوری ها و تحقیقات موجود نشان می دهد که هم نقش رهبری مدیر سازمان و هم حمایت مدیریت ارشد، به طور هم زمان برای عملکرد بالای یک پروژه بسیار مهم هستند که با حمایت مدیریت ارشد و انتظارات رهبر از زیردستان، به عنوان پیشایندهای رهبری فروتنانه ایفای نقش می کند. نتیجه گیری: با توجه بررسی های صورت پذیرفته و الگوی به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که رهبری فروتنانه، سه سبک رهبری خدمتگزارانه، رهبری تحول آفرین و رهبری اخلاقی را پوشش می دهد. بنابراین اتخاذ رهبری فروتنانه از جانب مدیران، می تواند به رشد و اثربخشی شخص مدیر، پیروان و سازمان منجر شود.

خط مشی گذاران شایسته در نظام سلامت می توانند علاوه بر جلوگیری از انباشت مسائل این حوزه، در ترسیم مسیر و نقشه راه مرتبط با سلامت کشور و حتی منطقه تأثیر داشته باشند . هدف پژوهش شناسایی و رتبه بندی شایستگی های موردنیاز برای خط مشی گذاران نظام سلامت ایران است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی و با هدف کاربردی و ماهیت اکتشافی طراحی گردید. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی رشته مدیریت و همچنین مدیران ارشد وزارت بهداشت و پژوهشگران این حوزه بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پژوهش در مصاحبه 16 به نقطه اشباع نظری رسید. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا و به منظور رتبه بندی مضامین از ابزار ماتریس ارزیابی استفاده شد. یافته های بخش کیفی شامل 328 مفهوم اولیه، 38 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی بود که به ترتیب شایستگی های سیاست شناسی، توانایی تحلیلگری، دیده بانی محیطی، مهارت های استراتژیک و ویژگی های شخصی رتبه بندی شد. نتیجه آن که اعضاء شوراها و کارگروه های سیاست گذاری در وزارت بهداشت با داشتن شایستگی های فوق، می توانند با تشخیص درست مسائل و استفاده از تحلیل های مبتنی بر شواهد و بهره برداری از مشاوران متخصص در سایر حوزه ها، موجب تنظیم خط مشی های اثربخش گردند. همچنین آگاهی یافتن از این شایستگی ها می تواند زمینه لازم برای بازنگری عمیق در ملاک ها و معیارهای گزینش و انتخاب این دسته از خط مشی گذاران و تدوین برنامه توسعه آنان را با اتکا به یافته های علمی فراهم سازد.