درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: با توجه به ظهور بسیاری از کسب وکارهای نوپا در حوزه صنعت اقتصاد اشتراکی و با توجه به جدید بودن این صنعت، به نظر می رسد که این نوع کسب وکارها، از مسیر درست هم نوآوری برند، برای رسیدن به درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش و ایجاد وفاداری از طرف آن ها آگاه نیستند که این ناآگاهی، به ناکارآمدی برندهای به وجودآمده در این حوزه منجر شده است. برای باقی ماندن در دنیای رقابتی کسب وکار، هم نوآوری یک استراتژی اساسی برای کسب وکارهاست. هم نوآوری شامل تعامل و درگیرکردن مشتری در کسب وکار است که در این صورت، مشتری بر اساس تجارب گذشته خود و سایر منابعی که در اختیار دارد از قبیل دانش، تخصص و… در فرایند هم آفرینی ارزش برای شرکت و محصولات و خدماتش مشارکت می کند و با سازمان و برند آن درگیر می شود. درگیر شدن مشتری با سازمان در صورت بازخورد مثبت، به مشارکت مجدد در فرایند هم آفرینی منجر می شود. از سوی دیگر، هنگامی که مدیران، مصرف کنندگان و سایر ذی نفعان در فرایند هم آفرینی شرکت می کنند، ارتباطاتی حول محصول شکل می گیرد که بر درک برند توسط آنان تأثیر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین یک مدل کارآمد هم نوآوری برند در اقتصاد اشتراکی، بر پایه درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش در کسب وکارهای نوپا اجرا شده است. روش: این تحقیق از نوع آمیخته (کیفی، کیفی و کمی) است. مرحله اول به روش مرور روایتی بود که برای ساخت چارچوب مفهومی استفاده شد و مرحله دوم با انجام پروتکل مصاحبه و برگزاری جلسه گروه کانونی، به صورت کیفی انجام شد و در نهایت، در بخش کمّی از پرسش نامه برای پاسخ به برخی سؤال ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کاربران و کارکنان اسنپ فود و اسنپ باکس در ایران تشکیل می دهند. از این رو در بخش کیفی از نظرهای ۱۰ نفر از مدیران و خبرگان این بخش و در بخش کمّی از نظرهای کاربران این بخش استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمّی، پرسش نامه مستخرج از بخش کیفی بود که برای تأیید روایی و پایایی هر دو بخش از روش های مختلف استفاده شد. در بخش کیفی، از فن تحلیل مضمون و در بخش کمّی از معادلات ساختاری برای تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش در بخش کیفی به تبیین مدل هم نوآوری برند در اقتصاد اشتراکی، بر پایه درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش در کسب وکارهای نوپا انجامید و در بخش کمّی، مدل به دست آمده به تأیید رسید. نتیجه گیری: این پژوهش نتایجی را برای افزایش انگیزه مشتریان، به منظور درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش، در اختیار مدیران کسب وکارهای نوپا قرار می دهد که هم نوآوری بین شرکت و مشتریان را محقق می سازد.

هدف: شواهد تجربی در خصوص تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام، تعارض مداومی را نشان می دهد. برخی مطالعات این رابطه را مثبت، برخی منفی و برخی غیرمعنادار ارزیابی کرده اند. از جمله عوامل مؤثر در این واگرایی، نقش متغیرهای کنترلی است. تعداد متغیرهای کنترلی قابل استفاده زیاد است؛ اما استفاده از برخی از آن ها به نتایج آسیب می زند و برخی دیگر، دقت پژوهش را زیاد می کند. در این فراتحلیل با توجه به متغیرهای کنترلی با تکرار بال که در پژوهش های قبلی استفاده شده است، تلاش می شود تا بررسی شود که وجود کدام متغیرهای کنترلی در معادله، نسبت به عدم وجود آن ضریب رگرسیون را به طور جدی تغییر می دهد. روش: با ترکیب یافته های ۳۵ مقاله منتشر شده بین سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲ که در مجموع، ۱۹۸ آزمون را شامل می شود، تعامل ظریف بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه روشن شده است. این فراتحلیل در چند مرحله اجرا شده است: ۱. عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل و هزینه سرمایه سهام به عنوان متغیر وابسته تعیین شد و متغیرهای کنترلی، شامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت، نوسان های بازده سهام، اهرم و رشد در ارزیابی لحاظ شد؛ ۲. به طور دقیق، پایگاه های داده برجسته از جمله ساینس دایرکت، امرالد، گوگل اسکالر، شبکه تحقیقات علوم اجتماعی (SSRN) و ریسرچ گیت جست وجو شد و در مجموع، ۱۸۸ مقاله بر اساس کلمات کلیدی مرتبط استخراج شد؛ ۳. مقاله ها برای اطمینان از هم سویی با فرضیه های پژوهش غربالگری شد و مطالعاتی مدنظر قرار گرفت که اطلاعات اندازه اثر را ارائه و از روش های هم بستگی استفاده کرده اند. در نهایت، ۳۵ مطالعه منتشر شده بین سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲، شامل ۱۹۸ اندازه اثر، فراتحلیل شد؛ ۴. اطلاعات کلی و جزئیات مربوط به اندازه اثر، به دقت از مقاله های انتخابی استخراج شده است؛ ۶. برای هر نمونه، اندازه اثر که با r نشان داده شده است، محاسبه شد؛ ۷. اندازه های اثر با در نظر گرفتن میانگین های وزنی و محاسبه خطای نمونه گیری ترکیب شد؛ ۸. همگنی اندازه اثر ارزیابی شد. یافته ها: چشم انداز تجربی در خصوص رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام، واگرایی های جالبی را نشان داد. برای پرداختن به این موضوع، از رویکرد فراتحلیل استفاده شد که تأثیر متفاوت متغیرهای کنترلی را بر این رابطه نشان می دهد. یافته ها نشان دهنده تنوع شایان توجه در اندازه های اثر در بین مطالعات است. در نتیجه، از مدل اثرهای تصادفی برای محاسبه اندازه اثر تجمعی استفاده شد. متغیرهای کنترلی، در شکل دادن به رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام نقش محوری ایفا می کنند. به طور خاص، گنجاندن متغیرهای کنترلی مانند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت، ارتباط بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام را کاهش می دهد. در مقابل، نوسان های بازده سهام، اهرم و رشد شرکت این رابطه را تغییر نمی دهد. تحلیل نیرومندی، یافته های اولیه را تأیید می کند. نتیجه گیری: پژوهشگران تجربی، اغلب باعدم قطعیت های مربوط به انتخاب متغیرهای کنترلی مناسب هنگام رگرسیون هزینه سرمایه سهام روی عدم تقارن اطلاعات دست وپنجه نرم می کنند. در این زمینه، به یک سؤال مهم پرداخته شده است: کدام متغیرها باید به عنوان متغیر کنترلی برای افزایش واقع گرایی نتایج تجربی عمل کنند؟ در این پژوهش، چهار متغیر کنترلی بر رابطه مد نظر تأثیر دارند: ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت. وجود این متغیرها در معادله رگرسیون نتیجه را به طور معناداری تغییر می دهد.

هدف: بررسی رفتارهای انحرافی منابع انسانی، یکی از مسائل چالش برانگیز سازمان های دولتی است. یکی از این رفتارها کم کاری است. مواجهه با این پدیده از زاویه نگاه کارکنان یا مدیران الزام های خاصی را می طلبد و هدف مقاله به کارگرفتن راهبردهای مناسب در برابر آنها برای سطوح مختلف سازمانی است. روش شناسی: این پژوهش با فلسفه تفسیرگرایی و رویکرد استقرایی، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته و با روش شناسی کیفی و افق زمانی مقطعی اجرا شده است. داده ها از راه مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 52 نفر از مدیران و کارکنان 14 سازمان دولتی جمع آوری و با روش گرانهیم و لودمن تحلیل شدند. تحلیل با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای و با هدف استخراج مضامین و راهبردهای مواجهه با پدیده کم کاری انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان از کشف 115 عامل مؤثر بر کم کاری کارکنان در سازمان های دولتی است که در 9 حیطه دسته بندی شده اند. هر یک از حیطه ها ترکیبی از عوامل پدیدآورنده کم کاری ناظر بر کارکنان یا مدیران شامل حیطه های اجتماعی/ اقتصادی/ فرهنگی/ سیاسی/ فنی/ مدیریتی/ فردی/ سازمانی و فرایندی است. نتیجه گیری: بنا بر نتایج حاصل از مصاحبه های انجام شده، حیطه های مواجهه را باید از دو منظر کارکنان و مدیران و در سه سطح راهکار، راهبرد وظیفه ای و راهبرد سازمانی بررسی کرد. نتایج نشان داد که در میان حیطه های مختلف نوع فرایندی و سازمانی حایز اکثریت عوامل مؤثر بر پدیده کم کاری بوده و حیطه مدیریتی نیز تنها دسته ای است که هیچ عامل قابل توجه کارکنان در آن دیده نمی شود.

یکی از چالش های نظام اداری و نظام اداره کشور، کمبود مدیرانی است که در راستای گفتمان دولت اسلامی فکر و عمل کنند. بر همین اساس، موضوعی که در این مقاله به آن پرداخته شد این است که با چه سازوکار تربیتی می توان کادر مدیریتی تراز دولت اسلامی را تربیت کرد. در این راستا، در این پژوهش ضمن بهره مندی از روش تحلیل محتوای کیفی، تجربه زیسته نویسندگان در حوزه طراحی دوره های تربیتی، مبنای کار قرار گرفت. داده های بخش تحلیل محتوا، از طریق روش گروه کانونی گردآوری شد. افراد شرکت کننده در گروه کانونی مدیران دخیل در امر ضابطه گذاری برای تأمین و تربیت مدیران دستگاه های اجرایی کشور بودند. تحلیل داده ها نشان داد که سازوکار تربیتی مدنظر را می توان در سه قالب آماده سازی، رشد و توانمندسازی و ثبت تجربه طراحی کرد. همچنین خروجی کار نشان داد که برای اجرای هر یک از این سازوکار تربیتی ما به تعیین مواردی همچون مخاطبین، شایستگی های مدیر تراز، سازه و نظام محتوایی، مجریان و استاندارد برگزاری نیاز داریم.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبردهای رقابتی با نقش تعدیل کنندگی عملکرد راهبری و عملکرد شرکت بر اساس شاخص های ارزش آفرینی است. نمونه پژوهش متشکل از 1660 مشاهده با مجموع 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 است و داده ها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت، بر راهبرد رهبری هزینه و راهبرد تمایز تاثیر مثبت و معناداری دارد. از بین سه مولفه عملکرد راهبری، استقلال کمیته حسابرسی و کارایی عملکرد واحد حسابرسی داخلی، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبرد رهبری هزینه را تقویت می کند، اما استقلال هیئت مدیره، نقش تعدیل کنندگی بر این تاثیر ندارد. همچنین، از بین سه مولفه عملکرد راهبری، تنها کارایی عملکرد واحد حسابرسی داخلی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبرد تمایز را تقویت می کند. علاوه بر این، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر هر دو راهبرد رهبری هزینه و تمایز را تقویت می کنند. ارتقای عملکرد راهبری شرکت ها از طریق اجرای اصول راهبری شرکتی و همچنین برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد شرکت بر اساس شاخص های ارزش آفرینی موجب تقویت تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبردهای رقابتی و به تبع، بهره مندی شرکت از مزایای این امر می شود. علاوه بر این، با در نظر گرفتن اهمیت عملکرد راهبری و مشارکت مسئولیت اجتماعی در راهبردهای رقابتی، مدیران می توانند ضمن کسب مزیت رقابتی، موجب خلق ارزش و مشروعیت در جامعه برای شرکت شوند.

هدف: شتاب دهنده سازمانی، یکی از عوامل مؤثر در ارتقای اکوسیستم کارآفرینی و توسعه اقتصادی پایدار است. با وجود این، در سال های اخیر، شتاب دهنده های سازمانی در کانون توجه بسیاری از سازمان ها و کسب وکارها قرار گرفته اند؛ اما هنوز نقاط تاریک زیادی درباره اینکه فرایندهای شتاب دهنده های سازمانی چیست، چرا و چگونه کار می کنند، وجود دارد. از طرفی سازمان ها و کسب وکارها از شتاب دهنده های سازمانی برای درونی کردن فرصت های ارائه شده توسط استارتاپ های خارجی استفاده می کنند. فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که بر اساس مدل های شتاب دهنده سازمانی تخصصی موفق در دنیا، می توان مدل شتاب دهی مناسبی برای اکوسیستم کارآفرینی ایران طراحی کرد. بنابراین، در پژوهش حاضر، به دنبال طراحی یک فرایند شتاب دهی سازمانی تخصصی در اکوسیستم کارآفرینی ایران هستیم. هدف و سؤال اصلی این است که چارچوب و فرایند شتاب دهی در شتاب دهنده های سازمانی تخصصی در اکوسیستم کارآفرینی ایران، باید چگونه باشد؟ روش: در این پژوهش، هم زمان با جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات موردی چندگانه و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ نفر از بنیان گذاران، مدیران و مربیان شتاب دهنده های سازمانی در ایران، مدل ها و برنامه های موفق شتاب دهی و همچنین سازوکار و جزئیات مربوط به شتاب دهنده های سازمانی موفق جهان با روش الگوبرداری بررسی شدند. در پایان، داده های جمع آوری شده دسته بندی و مؤلفه های لازم شناسایی شد و مدل نهایی مربوط به شتاب دهنده سازمانی تخصصی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی ایران، مشتمل بر ۲۶ شاخص ارائه شد. یافته ها: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های اصلی در فرایند شتاب دهی موفق در شتاب دهنده های سازمانی تخصصی است؛ بنابراین اولین یافته این پژوهش، بررسی ۲۶ شاخص شناسایی شده در مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بنیان گذاران، مدیران و مربیان شتاب دهنده های سازمانی بود. سپس به منظور طراحی مدل شتاب دهی در شتاب دهنده های سازمانی تخصصی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی ایران، باید این شاخص ها تجزیه وتحلیل می شد. در خصوص برخی از مهم ترین یافته های این پژوهش، می توان به بررسی نمونه های موفق شتاب دهنده های سازمانی در دنیا، فرایند شتاب دهی مناسب برای شتاب دهنده سازمانی و در نهایت، طراحی چارچوب و مدل نهایی پیشنهادی برای شتاب دهنده سازمانی تخصصی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی کشور ایران اشاره کرد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت روزافزون پدیده شتاب دهنده های سازمانی، به عنوان عامل محرک توسعه اقتصادی پایدار و یکی از اعضای اکوسیستم کارآفرینی، این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد؛ اما زوایای پنهان زیادی در خصوص این پدیده، به ویژه در کشور ایران، وجود دارد. در این پژوهش و با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که با وجود شباهت های بسیار زیاد در مدل ها و فرایندهای شتاب دهی در شتاب دهنده های سازمانی دنیا، طراحی شتاب دهنده های سازمانی تخصصی باید در هر کشور و متناسب با اکوسیستم کارآفرینی آن صورت پذیرد. همچنین چارچوب کلی شتاب دهنده های سازمانی موفق دنیا، شاخص های مشترک دارند؛ اما این شاخص ها ممکن است در برخی کشورها نظیر ایران که در حال توسعه است، متفاوت باشد. از طرفی با توجه به بررسی نمونه های موفق شتاب دهنده سازمانی در دنیا، می توان گفت که همچنان فضای کار بسیار زیادی در این حوزه، به ویژه در ایران، وجود دارد.

هدف: فراگیری مالی یک چالش اجتماعی اقتصادی برای سیاست گذاران، بازارها و مؤسسه های مالی است. فراگیری مالی محرک رشد اقتصادی است. در این مقاله، اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط ارزیابی و فراگیری مالی با در نظر گرفتن سه بُعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و کاربری محاسبه شد. دسترسی افراد به ابزارهای مالی برای مؤسسه های مالی، به منظور گسترش سهم بازاری خود ضروری به نظر می رسد. با وجود این، فراگیری مالی و دسترسی همه افراد به بازارهای مالی، از جنبه های توسعه اقتصادی، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی دارد؛ از این رو، هدف این مقاله، نخست طراحی شاخص جامع فراگیری مالی و سپس ارزیابی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. روش: روش این پژوهش کمّی است که به صورت طراحی شاخص جامع فراگیری مالی با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته و چندکی، برای دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ برای ۴۹ کشور توسعه یافته انجام شده است. یافته ها: برآوردهای به دست آمده از روش پنل دیتا نشان می دهد که فراگیری مالی، بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط، اثر قوی مثبت و معنادار داشته است. اثر IFI بر رشد اقتصادی، بدون توجه به روش برآورد (اثرهای ثابت، اثرهای تصادفی و گشتاورهای تعمیم یافته) پایدار است و با اینکه مقدار اثر تغییر می کند، جهت اثرگذاری ثابت است. برآورد به روش چندکی نشان داد که اثرگذاری IFI بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد کمتر، بیش از کشورهای با درآمد بالا است و نشان می دهد IFI می تواند محرک مناسبی برای رشد اقتصادی کشورهای فقیر باشد. این نتیجه با بازدهی نزولی سرمایه سازگار است؛ بدین معنا که تأمین زیرساخت های بانکی و تعمیق فراگیری مالی در مراحل اولیه، اثرهای بیشتری در پی دارد و از اثر آن به تدریج کاسته می شود. همچنین یافته ها نشان داد که محیط اقتصاد کلان (نرخ تورم، باز بودن اقتصاد و تشکیل سرمایه) اثر مثبت و نرخ بیکاری اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. ساختار جمعیت (نرخ رشد جمعیت) و نظام سلامت (امید به زندگی) هم از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی بوده اند. از این رو، بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری، مانند اینترنت بانک و همراه بانک، به ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خُرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم، در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی، نقش کانونی خواهد داشت. باید توجه شود که متوسط نرخ تورم حدود ۶ درصد است و این کشورها تجربه تورم شتابان و دورقمی را به ندرت تجربه می کنند. نتیجه گیری: نتایج برآورد به روش چندکی نشان می دهد که شاخص فراگیری مالی بر رشد اقتصادی مؤثر است. به جز متغیر باز بودن اقتصاد، نتایج این روش با روش گشتاورهای تعمیم یافته سازگار و هم سو است. برآوردها به روش چندکی گویای اثرگذاری بیشتر شاخص فراگیری مالی در کشورهای با درآمد کمتر است؛ بنابراین تعمیق و توسعه مالی برای کشورهایی که هنوز درآمد کمتری دارند، اهمیت زیادی دارد و می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.  

هدف: سابقه طولانی برنامه ریزی در ایران و صرف هزینه های انسانی و مالی، به تحقق برنامه ها و توسعه یافتگی کشور منجر نشده است. نبود درک مشترکی از توسعه، چگونگی به دست آوردن آن را تحت الشعاع قرار داده است. برنامه ریزی توسعه ملی با رویکردهای مختلفی از سوی دولت ها مواجه شده است. دولت ها یا به اجرای برنامه توسعه تهیه شده دولت پیشین اهمیتی نداده اند یا خود اراده ای برای تدوین برنامه توسعه نداشته اند که این موضوع، از نبود تعهد و قابلیت دولت ها در قبال برنامه نشئت می گیرد. به هرحال دستاورد برنامه ها در کشور تا تغییرات واقعی مدنظر برنامه که انتظار آن می رفته است، فاصله زیادی دارد که گویای ضعف در فرایند برنامه ریزی و قابلیت اجراست. این پژوهش با هدف تحقق اهداف توسعه ای مبتنی بر مبانی نظری و نتایج مطالعه تطبیقی، قصد دارد تا الگوی برنامه ریزی توسعه ای را ارائه کند که خروجی آن، فقط سند برنامه نیست و دستاوردها و نتایج آن، اهداف توسعه را محقق می کند. این مهم جز با تدوین برنامه هایی که قابلیت اجرا داشته باشند و ارزیابی نتایج حاصل از اجرا که میزان تحقق اهداف را بسنجد، میسر نخواهد شد. بنابراین هدف از این پژوهش، تدوین الگویی اجرامحور از برنامه ریزی توسعه است که در آن، فرایند برنامه ریزی به اندازه محتوای آن اهمیت داشته باشد. روش: این پژوهش به صورت کیفی و تطبیقی و با مطالعه اسنادی انجام شده است. از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شد؛ از همین رو، مؤلفه های فرایند برنامه ریزی مشتمل بر تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی و نوع برنامه، پس از بررسی تئوریک و مبتنی بر مبانی نظری، در اسناد مرتبط با برنامه ریزی توسعه ایران آسیب شناسی شد؛ سپس کشورهای چین، مالزی و هند نیز به همین روش بررسی شدند. یافته ها: یافته های مبتنی بر آسیب شناسی فرایند برنامه ریزی در ایران، از تمرکز و غیرمشارکتی بودن فرایند برنامه ریزی، از هم گسیختگی و ناهماهنگ بودن برنامه ها و اجرای آن، ضعف و بی توجهی در اجرا، سوگیری های سیاسی و کارشناسی نبودن فرایند تدوین و تصویب و در نهایت، نبود نظارت و پاسخ گویی در قبال تحقق برنامه حکایت می کند. به عبارت دیگر، نبود ظرفیت اجرا در کشور مشهود است؛ در حالی که در کشورهای منتخب مورد بررسی، این قابلیت با نهادسازی، حاکمیت قانون، برنامه ریزی مشارکتی، انسجام و استمرار فعالیت برنامه ریزی، رو به ارتقا بوده و دستاوردهای توسعه ای به همراه داشته است. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی این پژوهش برای افزایش ظرفیت دولت به منظور برنامه ریزی توسعه، به عنوان هدف و ابزار اجرای برنامه، یک مدل حلزونی است که علاوه بر قابلیت سازی برای حکومت، مبتنی بر دستاوردهای حاصل از اجرا در هر مرحله، به تعدیل و اصلاح برنامه ها و فرایندها بر اساس ارزیابی های مستمر اقدام می کند. برنامه ها از طریق برساخت مسائل خوب، به صورت مشارکتی تهیه می شود و بر اساس امکان پذیر بودن اجرای آن، در اولویت قرار می گیرد. برنامه با مشارکت ذی نفعان اجرا و نظارت می شود و در نهایت، دستاوردها ارزیابی و درس آموخته های آن، در راستای توانمندسازی استفاده می شود تا ظرفیت ارتقایافته دولت، فرصت های جدیدی را در برنامه های اصلاحی یا آتی محقق کند. مؤلفه های ظرفیت حکومت، شامل ظرفیت اداری، قانونی، مالی و اجرایی، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار برای توسعه ضروری است. سند برنامه به تنهایی پایان برنامه ریزی نیست؛ بلکه بخشی از فرایند مشارکتی برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی نتایج است.

هدف: حسابرسی، به عنوان رکنی اساسی در تضمین قابلیت اطمینان، اعتبار و شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها، در سلامت اقتصاد نقش کلیدی ایفا می کند. با پیشرفت فناوری اطلاعات، روش های سنتی حسابرسی متحول شده اند و اجرای مؤثر فرایندهای حسابرسی، بدون بهره گیری از این فناوری ها، تقریباً ممکن نیست. ظهور هوش مصنوعی (AI)، به ویژه با بهبود کیفیت و سرعت پردازش داده ها، فرصت ها و چالش های جدیدی را در حسابداری و حسابرسی ایجاد کرده است. با وجود پژوهش های گسترده در کشورهای توسعه یافته درباره نقش هوش مصنوعی در حسابرسی، مطالعات در این حوزه در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، همچنان محدود است. این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل ظرفیت هوش مصنوعی در بهبود فرایندهای حسابرسی، به شناسایی نقش این فناوری در ارتقای کارایی و کیفیت حسابرسی در محیط های اقتصادی متنوع می پردازد. روش: این پژوهشِ کاربردی، از رویکرد ترکیبی (کیفی و کمّی) استفاده کرده است. در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ خبره حسابرسی و هوش مصنوعی، شامل اعضای انجمن حسابداران رسمی ایران و استادان دانشگاهی، به صورت هدفمند انجام شد. داده های مصاحبه ها با روش نظریه داده بنیاد و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. نرم افزار مکس کیودا برای تحلیل دقیق و سریع داده های متنی به کار رفت. در بخش کمّی با رویکرد پیمایشی، نمونه ای شامل ۲۰۰ حسابرس شاغل در مؤسسه ها و سازمان های حسابرسی ایران انتخاب شد. مدل پیشنهادی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار اسمارت پی ال اس اعتبارسنجی شد تا شاخص های برازش مدل تأیید شوند. یافته ها: هوش مصنوعی با پردازش کارآمد حجم عظیمی از داده های مالی، شناسایی الگوها و تشخیص ناهنجاری ها، کیفیت حسابرسی را بهبود می بخشد. نتایج کیفی، شش دسته اصلی عوامل مؤثر بر پذیرش هوش مصنوعی در حسابرسی را شناسایی کرد: شرایط علّی (مشوق ها و الزامات محیطی، ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور و فشارهای بین المللی)، شرایط زمینه ای (محیط شرکت، محیط حسابداری و مالی و مشوق های مالی)، پدیده محوری (فناوری هوش مصنوعی به عنوان عنصر کلیدی)، راهبردها (ایجاد سیستم های کنترل داخلی، آموزش هوش مصنوعی، تعیین نهاد مسئول، تدوین استانداردها و ترویج فناوری های مدرن)، پیامدها (بهبود کیفیت گزارشگری مالی، افزایش اعتماد اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه و تقویت حرفه حسابرسی) و شرایط مداخله گر (ساختار شرکت، حاکمیت شرکتی، رقابت صنعت و رفتارهای مدیریتی). این دسته ها چارچوب مدل پژوهش را شکل دادند. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که هوش مصنوعی با خودکارسازی فعالیت های روزمره حسابرسی، مانند ورود داده ها و تطبیق حساب ها، ضمن ارتقای دقت و کیفیت حسابرسی، به حسابرسان امکان می دهد تا بر تحلیل های پیچیده تمرکز کنند. ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی با پیش بینی مالی در زمان واقعی، تشخیص ناهنجاری ها و کاهش خطاها، فرایند حسابرسی را بهبود می بخشند. این فناوری همچنین با تحلیل داده های تاریخی، قابلیت هایی مانند پیش بینی مالی، بودجه بندی و شناسایی حساب های مشکوک را فراهم می کند. این پژوهش با شناسایی مزایا و چالش های پیاده سازی هوش مصنوعی، برای حسابرسان و مدیران، راه کارهای عملی ارائه می دهد تا تصمیم گیری های استراتژیک آگاهانه ای در پذیرش این فناوری داشته باشند. با توجه به نقش هوش مصنوعی در کاهش ریسک و ارتقای دقت، این مطالعه چارچوبی کاربردی برای ارزیابی و بهینه سازی استفاده از این فناوری نوین ارائه می دهد و به درک بهتر پتانسیل های عملیاتی و چالش های پیاده سازی آن در حسابرسی کمک می کند.

مسئله نگهداری منابع انسانی متخصص در مناطق کمتر توسعه یافته، از حساسیت بالایی برخوردار بوده و ضرورت دارد، مدیران با جامع نگری و معماری نقاط بحرانی، مشکلات حال و آینده سازمان ها را در زمینه نگهداشت نخبگان، شناسایی و مرتفع نمایند، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نگهداشت و پایداری منابع انسانی متخصص با روش فراترکیب انجام شده است. با استفاده از این روش، 125 مقاله، محتوای علمی (پایگاه های معتبر داخلی وخارجی) و اسناد سازمانی در حوزه مدیریت منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، مدیریت استعداد، نگهداشت منابع انسانی در سازمان ها، تلخیص و بررسی، که با تکنیک تحلیل محتوا و روش آنتروپی شانون، 140 کد در 4 سطح ساختاری، رفتاری، زمینه ای و نگرشی/هنجاری احصاء، که در آن مؤلفه های نظام جبران خدمات، نظام ارزیابی عملکرد، نظام انتقادات و پیشنهادات، فرهنگ سازمانی، ارائه اطلاعات واقع گرایانه، یادگیری و رشد، سبک رهبری و مدیریت، ارتباطات اثربخش، امنیت و فضای امنیتی، زیرساخت های فنی، ارتباطی و اطلاعاتی، بیشترین ضریب اهمیت را به خود اختصاص داده است. در نهایت پس از طی گام های پژوهش، الگوی مناسب نگهداشت و پایداری منابع انسانی متخصص در سه لایه امکان سنجی و ساختار اجرا و لایه حمایتی ارائه شد.

صنعت گردشگری پزشکی به عنوان یک حوزه نوظهور با پتانسیل بالا نیازمند توسعه زیرساخت ها و اطلاع رسانی مؤثر است. با هدف تحلیل محتوای وب سایت تسهیل گران گردشگری پزشکی در هند و ایران انجام شد. شناسایی50وب سایت ها با استفاده از هفت کلیدواژه تخصصی گوگل صورت گرفت و داده ها از طریق برگه کدگذاری جمع آوری و با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. محتوای بررسی شده شامل هفت مقوله و63 عنصر،ازجمله «ارتباط و تعامل مشتریان»، «پلتفرم های خدمات ویژه»، «تاریخچه شرکت برای اعتمادسازی»، «معرفی تجهیزات و تسهیلات درمانی و رفاهی»، « مقبولیت بین المللی شرکت» و«رعایت جذابیت های بصری در تمامی محورها» دسته بندی شدند. نتایج نشان می دهد دراین میان، بیشترین عناصر مربوط به مقوله"اطلاع رسانی و معرفی خدمات" است وکیفیت وب سایت های ایرانی پایین تر از وب سایت های هندی است. برای جذب بیشترگردشگران پزشکی، طراحی وب سایت ها، بهبود همکاری با مشتریان و استفاده از پلتفرم های مشترک ضروری است. این مطالعه بر اهمیت سامانه های یکپارچه و هوشمند در بهبود کارایی و سرعت فرآیندهای گردشگری پزشکی تأکید دارد.

مهمترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. شفافیت اطلاعات نیز می تواند عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده و باعث تغییرات در بازده آنها شوند. شفافیت اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و مدیران را در شناسایی و ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری یاری می کند. برای این منظور اطلاعات باید در دسترس و قابل اتکا باشند تا منابع مالی و انسانی در بخش هایی با بیشترین بازده سرمایه گذاری شوند و آنچه مورد انتظار است حاصل گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین شفافیت شرکت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به این هدف سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1401 انتخاب گردید و رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شفافیت شرکت بر بازده سهام تاثیر مثبت دارد. اما تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر بازده سهام تاثیر معنادار ندارد. همچنین تنوع جنسیتی هیئت مدیره رابطه بین شفافیت شرکت و بازده سهام را تعدیل نمی کند.

هدف: هدف این مقاله طراحی سیستمی کل نگر با هدف بررسی همه ابعاد مسأله تأمین مالی به ویژه خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه به منظور استفاده از قابلیت ها و مزایای آن در راستای یکپارچگی و افزایش کارایی فرایندهای خدمات تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار تهران است.روش پژوهش: این پژوهش از منظر هدف، توسعه ای-کاربردی، ماهیت پژوهش کیفی و روش پژوهش از منظر جمع آوری و تحلیل داده ها توصیفی است. روش تحلیل داده ها نیز مبتنی بر روش شناسی سیستم های نرم (SSM) است. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس شناخت حاصل از بازار سرمایه، تعداد 15 نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه و خبرگان مطرح دانشگاهی دارای زمینه علمی مرتبط به عنوان نمونه انتخاب و پژوهشگر در سه دور اقدام به هدایت مصاحبه با خبرگان و تحلیل متن آنها نموده است.یافته ها: پس از ترسیم تصویر غنی، تعریف عناصر کاتوو (CATWOE) و تعریف ریشه ای مسأله، شناسایی عوامل و مؤلفه های کلیدی در بخش های مختلف زنجیره خدمات و ترتیب و توالی آنها براساس نوع خدمت، مدل های مفهومی وضع موجود برای توصیف موقعیت مسأله و شناسایی حیطه و ساختار مسأله مورد مطالعه استخراج شدند.نتیجه گیری: در نهایت پس از بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با خبرگان و مقایسه مدل های مفهومی با دنیای واقعی، تغییرات مطلوب و امکان پذیر نظیر تأمین مالی ایده ها، تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط، اصلاح نظارت های موازی، تفکیک حوزه نظارت و اجرا، تفکیک وظایف نهادهای مالی و تعیین جایگاه سرمایه گذاران خارجی شناسایی و بر این اساس، مدل نهایی زنجیره خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه تدوین شده است.

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تعداد اعضای هیئت مدیره عضو جامعه حسابداران رسمی بر کاهش احتمال وقوع تقلب با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396 الی 1402 پرداخته شده است. جامعه آماری در این تحقیق با در نظر گرفتن معیارها و به روش حذف سیستماتیک، تعداد 116 شرکت برای دوره هفت ساله به عنوان نمونه می باشد. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک، نشان داد تعداد اعضای هیئت مدیره عضو جامعه حسابداران رسمی بر احتمال وقوع تقلب در شرکت ها تاثیر منفی و معناداری دارد. به عبارت دیگر هرچه تعداد اعضای هیئت مدیره عضو جامعه حسابدارن رسمی بیشتر باشد احتمال وقوع تقلب در شرکت کاهش می یابد. همچنین کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر تعدیلی تاثیر فوق را تعدیل و تشدید می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت هر چه تعداد اعضای هیئت مدیره عضو جامعه حسابداران رسمی بیشترباشد و همچنین شرکت توسط موسسات دارای رتبه الف،  حسابرسی گردد،  احتمال وقوع تقلب در شرکت ها کاهش پیدا می کند.

هدف: چابکی استراتژیک به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت استراتژیک، در کانون توجه بسیاری از پژوهشگران و مدیران قرار گرفته است. چابکی استراتژیک همچنان ابهام های زیادی دارد و برای بعضی از محققان، غیرشهودی و ملموس نیست. درک عمیق چابکی استراتژیک برای دانشگاهیان و مدیران اجرایی بسیار جذاب است؛ زیرا چندین شکاف در ادبیات موجود آشکار است. هدف از این مقاله، ارائه درک ساختارمند از حوزه چابکی استراتژی است تا پژوهشگران و مدیران با نگاه اجمالی، به نقشه دانش طراحی شده، به کلیات این حوزه پی ببرند. روش: در این مقاله با استفاده از یک روش کتاب سنجی، یعنی تحلیل هم رخدادی واژگان، به کشف مهم ترین زیرحوزه های چابکی استراتژیک، از منظر مقاله های علمی به چاپ رسیده در این حوزه پرداخته شده است. این روش به پژوهشگران امکان می دهد که با تجزیه وتحلیل روابط بین واژگان کلیدی به کاررفته در مقاله ها، موضوعات و الگوهای مهم و مؤثر را در این زمینه شناسایی کنند. زیرحوزه های به دست آمده با استفاده از روش دیاگرام استراتژیک تجزیه وتحلیل می شوند و جایگاه هر یک، از دو منظر توسعه علمی و کاربردپذیری مشخص می شود. به این ترتیب، می توانیم قوت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و همچنین، چالش ها و راه کارهای موجود و پیش رو در این زمینه را بررسی کنیم. یافته ها: در مجموع شش زیرحوزه مختلف تحت عناوین ابعاد چابکی استراتژیک، نوآوری فناورانه و مدیریتی، مدیریت زنجیره تأمین، ارزیابی عملکرد شرکت، ماهیت غیرقطعی استراتژی ها، تأثیر پویایی در چابکی سازمان استخراج شد. این زیرحوزه ها با توجه به معیارهای مختلف مانند چگالی (معیاری برای اندازه گیری توسعه علمی) و مرکزیت (معیاری برای اندازه گیری کاربردپذیری) ارزیابی و مقایسه شدند. نتایج نشان داد که زیرحوزه های مختلف، در میزان توسعه علمی و کاربردپذیری با هم متفاوت هستند و برخی از آن ها نسبت به دیگران مزیت بیشتری دارند. به همین دلیل، پیشنهادهایی برای بهبود و توسعه هر یک از زیرحوزه ها ارائه شده است. ابعاد چابکی استراتژیک، هم از منظر توسعه علمی و هم از منظر کاربردپذیری بالاتر از سایر حوزه ها قرار دارد. در واقع می توان چنین برداشت کرد که این حوزه همانند موتور پیشرانی عمل می کند که سایر حوزه ها را نیز با خود یدک می کشد. از سمتی دیگر، ماهیت غیرقطعی استراتژی های این حوزه و همچنین، ارزیابی عملکرد شرکت ها، از منظر چابکی با وجود توسعه علمی مناسب، کاربرد قابل قبولی در سایر حوزه ها پیدا نکرده است. انتظار می رود که این دو حوزه، از منظر کاربردپذیری بیش از پیش مطالعه شود. نوآوری های فناورانه و مدیریتی نیز در نقطه مقابل قرار دارد؛ بدین صورت که می بایست بیشتر از منظر توسعه داخلی در کانون توجه قرار گیرد تا از منظر کاربردپذیری. در این بین مدیریت زنجیره تأمین چندان مورد توجه نبوده و در مرحله ظهور قرار گرفته است که انتظار می رود در سال های آتی، پژوهشگران بیشتر به آن توجه کنند. نتیجه گیری: حوزه چابکی استراتژیک، همچنان جای زیادی برای توسعه علمی و عملی دارد. برای پُرکردن این شکاف، نیاز است تا با ترکیب حوزه های به دست آمده، خلأهای موجود را پُر کرد. تحلیل های به دست آمده می تواند پژوهشگران را در راستای شناسایی گپ های تحقیقاتی یاری کند تا موضوعات جدیدتری را در زمینه چابکی استراتژیک تعریف و شکاف های تحقیقاتی حاضر را پُر کنند.

این مطالعه تحلیلی، ارزیابی جامعی از بازار کسب وکار به کسب وکار (B2B) در صنعت نفت و گاز ایران ارائه می دهد و از رویکردی توصیفی-تحلیلی بهره می برد. تحقیق حاضر بررسی می کند که شرکت های صنعتی چگونه تحقیقات بازار را انجام می دهند و استراتژی های بازاریابی چه تأثیری بر عملکرد آن ها دارند. اطلاعات با استفاده از نظرسنجی میان مدیران بازاریابی صنعت جمع آوری شد و داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و آزمون های توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. نتایج، عواملی کلیدی در موفقیت بازاریابی B2B را برجسته می سازند، از جمله کیفیت رابطه، قیمت گذاری، کیفیت محصول/خدمت و نوآوری. همچنین نشان داده شد که افزایش فعالیت های تحقیق بازار و تمرکز بر مشتری مداری با رضایت و وفاداری بیشتر مشتریان همبستگی دارد. یافته ها بر لزوم طراحی استراتژی های بازاریابی یکپارچه در صنعت نفت و گاز ایران تأکید می کنند، به ویژه با در نظر گرفتن چالش هایی همچون تحریم ها و محدود بودن پایگاه مشتریان. این مقاله توصیه هایی کاربردی برای مدیران بازاریابی صنعتی ارائه می دهد، شامل تقویت ارتباطات، برندسازی راهبردی و بهره برداری فعال از اطلاعات بازار برای دستیابی به مزیت رقابتی. مقاله با پیشنهادهای مدیریتی و جهت گیری هایی برای تحقیقات آتی در حوزه بازاریابی صنعتی در بخش انرژی به پایان می رسد.

مساله صادارت به ویژه در حوزه کشاورزی،از موضوعات حایز اهمیت بوده ولی از منظرهای مختلف دارای چالش ها و موانع متعددی است. یکی از این مناظر، بعد زیست محیطی بوده که شناسایی و ارائه راهکارهایی در جهت حذف و یا کاهش آنها می تواند منجر به توسعه اقتصادی شود هدف این پژوهش،شناسایی موانع و ارایه مدل ریاضی به منظور اولویت بندی آن ها با بهره گیری از روش بهترین – بدترین می باشد. لذا در ابتدا با مرور ادبیات و نیز مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 8 فرد متخصص در حوزه صادرات محصولات کشاورزی،موانع موجود در بعد زیست محیطی شناسایی شدند. در این فرایند از روش تحلیل مضمون استفاده شده و تعداد موانع شناسایی شده بالغ بر 8 مورد بدست آمدند. در گام بعد، با توجه به اینکه تعداد بسامد موانع برای2 مورد کمتر از5 نفر بود، 6 مانع نهایی حاصل گردید.به جهت اولویت بندی موانع، از تکنیک بهترین – بدترین و نرم افزار لینگو استفاده شد.با توجه به تحلیل های انجام شده، سه مانع « عدم توجه به استانداردسازی محصصولات صادراتی با توجه به نیاز کشور مقصد»،« استفاده از کودهای تقلبی و فاقد استانداردهای بهداشتی در بازار» و«عدم تجزیه پدیر بودن محصول» به ترتیب با اوزان 0.419، 0.221 و 0.126 مهمترین موانع موجود در صادرات محصولات کشاورزی از بعد زیست محیطی بوده که به منظور بهبود و رفع خلاهای موجود باید درجهت رفع آن ها اقدام نمود.

بانکداری به عنوان یکی از ارکان حیاتی اقتصاد، با تحولات عمیق و بنیادین ناشی از ظهور صنعت 4/0 مواجه شده است. صنعت 4/0 با ترکیب پیشرفته ترین فناوری ها نظیر اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و سیستم های سایبری-فیزیکی امکان ایجاد زنجیره های ارزش هوشمند و چابک را در سیستم های بانکی فراهم می کند. این تحولات بانک ها را با چالش های مدیریتی و فنی متعددی، به ویژه در مواجهه با محدودیت های فناورانه و زیرساختی، روبه رو کرده است. در این پژوهش، مؤلفه های کلیدی تأثیرگذار بر ارزیابی سطح بلوغ بانک های ایرانی در پذیرش و پیاده سازی فناوری های صنعت 4/0، با تأکید بر بلوغ دیجیتال، شناسایی و تحلیل شده اند. این پژوهش با روش کیفی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و فناوری اطلاعات انجام شده و داده ها با روش تحلیل محتوای پنهان بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهند که «زیرساخت های دیجیتال و فناوری های نوین» با زیرمعیارهایی نظیر بهینه سازی زیرساخت ها و امنیت فراگیر، «خدمات هوشمند و مشتری محور» شامل رایانش ابری و دستگاه های خودپرداز هوشمند، «تحول دیجیتال و مدیریت تغییر» با زیرمعیارهایی همچون نگرش دیجیتالی و تصمیم گیری غیرمتمرکز، «قوانین و استانداردهای دیجیتال» شامل استاندارد باز و محافظت از مالکیت معنوی، «کسب وکار هوشمند و داده محور» با محوریت هوش تجاری و خدمات سرویس گرا و «فرآیندهای یکپارچه و هوشمند» شامل قرارداد هوشمند و داده کاوی، مؤلفه های اساسی در بلوغ صنعت 4/0 در بانکداری ایران محسوب می شوند. این پژوهش با ارائه چارچوبی جامع برای ارزیابی سطح بلوغ بانک ها، به آن ها کمک می کند تا از طریق بهینه سازی زیرساخت ها و فرآیندها، رقابت پذیری و بهره وری خود را در بازارهای مالی افزایش دهند.