درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی پژوهش حاضر تاثیر رهبری خدمتگزار و مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نقض قوانین و رضایت شغلی می باشد. پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی به تعداد 874 نفر تشکیل دادند که براساس فرمول کوکران حجم نمونه آماری 151 نفر انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه رهبری خدمتگزار ارهارت (2004)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی طبق پژوهش الیگوزل و همکاران (2021)، نقض قوانین طبق داهلینگ و همکاران (2012) و رضایت شغلی بریفلید و روته (1951) استفاده شد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نقض قوانین تاثیرگذار نیست. مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رضایت شغلی تاثیرگذار است. رهبری خدمتگزار بر نقض قوانین تاثیرگذار است. رهبری خدمتگزار بر رضایت شغلی تاثیرگذار است. رهبری خدمتگزار رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نقض قوانین را تعدیل نمی کند.

هدف: در دهه های اخیر، مؤسسات خصوصی یا تعاونی از قبیل شرکت های دانش بنیان، با ورود به عصر مبتنی بر دانش، توصیه های مکرر و عنایات ویژه رهبر انقلاب اسلامی، فشار فزاینده رقابت های بین المللی و تشدید تحریم ها علیه کشور، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار شده اند. اهمیت این شرکت ها از تغییرات عمیق در جنبه های تجاری و اقتصادی- محیطی و اهمیت استعدادها در جهت توسعه راه حل های بدیع برای پاسخ به مسائل نوظهور و حل مشکلات جدید منبعث شده است. این شرکت ها نقش غیرقابل انکاری در راستای دستیابی به رشد اقتصادی، افزایش تولیدات داخلی، کاهش وابستگی به کشورهای دیگر و ایجاد ارزش افزوده دارند. نحوه مدیریت و رهبری استعدادهای منحصربفرد در این شرکت ها و چالش های فراوان، نیازمند تحول در شیوه مدیریت استعداد می باشند. علی رغم برخورداری از مزایای فوق العاده استعدادها برای شرکت ها، با عدم مدیریت صحیح آنها نیز معضلات فراوانی به بار خواهد آمد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مدیریت استعداد ناب در شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش آمیخته انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش جاری از حیث پیش فرض های فلسفی در زمره پارادایم پراگماتیسم، از حیث جهت گیری جزء پژوهش های بنیادی- کاربردی و از حیث روش جزء پژوهش های آمیخته گروه بندی می شود. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری است که تعداد 15 نفر از مدیران عالی و میانی آنها در استان لرستان به عنوان خبرگان انتخاب شده اند. در جهت انتخاب خبرگان معیارهایی از قبیل داشتن رشته تحصیلی مرتبط (مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت دولتی، مهندسی صنایع)، داشتن سابقه کاری مرتبط با مدیریت منابع انسانی یا فعالیت در حوزه مدیریت و برخورداری از تسلط بر موضوع مطالعه دارای اهمیت بوده اند. بدین ترتیب، اعضای نمونه بر اساس روش نمونه گیری غیراحتمالی و از طریق نمونه برداری هدفمند انتخاب شده اند. در واقع در این نوع از نمونه برداری، اعضاء نمونه بر اساس معیارهای تدوین شده توسط پژوهشگر شناسایی و انتخاب می گردند تا بتوانند اطلاعات مرتبط و منطبق با هدف پژوهش را در اختیار پژوهشگر قرار دهند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی در ارتباط با پرسش نامه های دلفی- فازی و مقایسات زوجی مدلسازی ساختاری- تفسیری در جهت اولویت بندی مؤلفه ها و ارائه مدل پژوهش خبرگان و صاحب نظران شرکت های دانش بنیان شامل مدیران عالی و میانی شرکت های دانش بنیان می باشند. در ارتباط با تعداد خبرگان در بخش کمی با توجه به نظرات مختلف برخی از دانشمندان 10 تا 50 نفر، برخی دیگر 8 تا 12 نفر و برخی نیز 7 تا 12 نفر را مطرح نموده اند. بر این اساس، حجم نمونه آماری در پرسش نامه مربوط به تکنیک دلفی- فازی و پرسش نامه مربوط به مقایسات زوجی در تکنیک مدلسازی ساختاری- تفسیری 15 نفر از خبرگان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری در استان لرستان می باشند. در بخش کیفی پژوهش از تکنیک تحلیل محتوا و روش کدگذاری جهت گردآوری و تحلیل داده های کیفی گردآوری شده از طریق ابزار مصاحبه بهره گرفته شده است. همچنین در بخش کمّی نیز، از تکنیک دلفی- فازی و مدلسازی ساختاری- تفسیری جهت اولویت بندی مؤلفه های اکتشاف شده در بخش کیفی و ارائه مدل پژوهش استفاده شده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش در بخش کیفی شامل اکتشاف و شناسایی 147 شاخص و 17 بُعد برای مدیریت استعداد ناب و همچنین یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز شامل اولویت بندی، سطح بندی ابعاد و ارائه مدل مدیریت استعداد ناب می باشد. مدل ارائه شده در پژوهش شامل سطوح پنج گانه ای از قبیل عوامل پیش برنده، عوامل استراتژیک، مؤلفه های مدیریت استعداد ناب، عوامل تاکتیکی و پیامدهای مدیریت استعداد ناب می باشد. بر اساس مدل اکتشافی مؤلفه های چابک سازی خلاق، رقابت پذیری استعداد و مزیت رقابتی پایدار دارای اثرپذیری بالا، مؤلفه های هوشمندی محیطی، ساختار ناب و فرهنگ ناب دارای اثرگذاری بالا و مؤلفه های یکپارچگی عمودی، مدیریت منابع انسانی ناب، تجزیه و تحلیل مشاغل استراتژیک، استعدادکاوی ناب، استعدادگزینی ناب، استعدادپروری ناب، استعدادداری ناب، قابلیت سازگارشونده استعداد، بلوغ حرفه ای استعداد، حمایت و تعهد مدیر و رهبر و سیاست تعهدمحور دارای اثرگذاری و اثرپذیری بالا هستند.محدودیت ها و پیامدها: مدیریت استعداد ناب به عنوان یک عامل استراتژیک برای شرکت های دانش بنیان در راستای دستیابی به اهداف و بهبود رقابت پذیری در سطوح مختلف ملی، بین المللی و جهانی از طریق ناب سازی مدیریت استعداد قلمداد می شود و تعمیم نتایج حاصل از این پژوهش برای سایر شرکت ها محدودیت دارد.پیامدهای عملی: مدل ارائه شده در این پژوهش می تواند در راستای طراحی و اجرای مدیریت استعداد ناب در شرکت های دانش بنیان و غنا بخشیدن به ادبیات این حوزه مفید واقع گردد.ابتکار یا ارزش مقاله: در پژوهش فعلی مدل مدیریت استعداد ناب در شرکت های دانش بنیان بومی سازی گردیده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: حسابداری نسلی در پی حفاظت از منافع نسل های آینده شکل گرفت تا امکان دستیابی به پایداری منابع برای آیندگان ممکن شود. هدف این مطالعه شناسایی و ارائه چارچوب ابعاد حسابداری نسلی جهت ارزیابی پیامدهای این پدیده از طریق رتبه بندی تفسیری می باشد. روش: نوع روش شناسی پژوهش، ترکیبی است و برمبنای نتیجه در دسته پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده شد و در بخش کمی چک لیست های ماتریسی جهت مقایسه زوجی مورد توجه بود. جامعه هدف در بخش کیفی ۱4 نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی 21 نفر از مدیران شرکت های کارگزاری و کارشناسان معاونت های بخش های مختلف بازار سرمایه بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله؛ 8 مولفه و 38 مضمون مفهومی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب گردید. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، درصد تاثیرگذاری پیامد توسعه حسابداری قضایی و نظارت های نهادی نسبت به بقیه ابعاد پیامدهای حسابداری نسلی بالاتر بود. نتیجه گیری: نتیجه کسب شده گویای این واقعیت است،  که توسعه کارکردهای قضایی و نظارت نهادی باهدف تجمیع بار مالیاتی شرکت های فعال در بازار سرمایه می تواند ضمن ایجاد مانع جهت از بین بردن منابع نسل های آتی، حفاظت از منافع آنان را تسهیل نماید تا از این طریق مهمترین هدف حسابداری نسلی که ایجاد توازن پایدار در بار مالیاتی دولت ها به نسل های آینده می باشد، حادث شود. 

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر به پایداری مالی در آموزش عالی برمبنای نظریه اتصال سست و تنوع درآمدی با محوریت دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته است. پایداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی بدلیل استقلال از بودجه عمومی کشور و داشتن سهم چهل درصدی در آموزش عالی دارای اهمیت بسزایی است. منطق های دوگانه آکادمیک و پایداری مالی از طریق اتصال سست می توانند برای ایجاد واحدهای دانشگاهی انعطاف پذیر، روابط شبکه ای و تفکر راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. روش پژوهش: پژوهش به شیوه مدلسازی معادلات ساختاری به تحلیل روابط بین اتصال سست، راهیردهای تنوع درآمدی و پایداری مالی پرداخته است. داده ها از جامعه آماری دانشگاه آزاد اسلامی و از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد ساختار اتصال سست بر پایداری مالی دانشگاه موثر است و این ساختار ازطریق تاثیر معنادار بر متنوع سازی درآمدها به مولفه های پایداری مالی کمک می کند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به نتایج پژوهش، حاکمیت درساختارهای دانشگاه آزاد اسلامی که از اتصال سست و ایجاد همزیستی بین منطق های آموزشی و منطق پایداری مالی بهره می برند می تواند با بهره گیری از تغییرات از یک محیط ثابت به متنوع، تغییر ساختار از روند بوروکراتیک به انعطاف پذیر و تغییرات سبک مدیریتی از اختیارات به فرایندهای اشتراکی، به ایجاد منابع متنوع و در نتیجه پایداری مالی کمک کند. این پژوهش ازطریق ارزیابی ساختار اتصالات سازمانی برمبنای ابعاد اتصال سست از جنبه های پاسخگویی و تمایز ، ضمن توسعه مفاهیم نظریه اتصال سست، با ارائه مدل عملیاتی نوین، به پایداری مالی در نظام آموزش عالی کمک می کند.

دانشگاه فرهنگیان باید شرایطی فراهم کند تا دانشجومعلمان بهتر تصمیم بگیرند و مسئولیت تصمیم هایشان را بپذیرند. تصمیمات باید به گونه ای باشد که آنان را به سمت موفقیت سوق دهد و مسئولیت انتخابی که کرده اند را بپذیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری هدف تحصیلی و مسئولیت پذیری دانشجومعلمان پسر دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه در سال تحصیلی 1399-1400 بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجومعلمان پسر مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه بودند که تعداد 219 نفر به عنوان نمونه پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه های مسئولیت پذیری روان شناختی کالیفرنیا (CPI) و پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج ضرایب رگرسیون نشان داد که مؤلفه های هدف تسلط، هدف عملکردگرایشی، هدف عملکرداجتنابی (05/0≥P) می توانند واریانس متغیر مسئولیت پذیری را به صورت معنی دار تبیین کنند و جهت گیری هدف تحصیلی با 95/0 اطمینان می تواند تغییرات مربوط به مسئولیت پذیری را پیش بینی کند.

دولت الکترونیک با هدف بهره مندی از فناوری نوین و علم داده ها و به منظور بهبود اثربخشی و ارائه بهتر خدمات دولتی به وجود آمده است. «داده های سریع» به عنوان یک مفهوم جدید و نوظهور، یکی از انواع داده ها است که در حکمرانی الکترونیکی منجر به سرعت در شناسایی مشکلات، تصمیم گیری سریع و به موقع و ارائه خط مشی درست برای حل آن ها می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف به کارگیری داده های سریع در بهبود خط مشی های دولت الکترونیک مبتنی بر رویکرد کیفی چندمرحله ای و با روش های مرور سیستماتیک و تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و اساتید دانشگاه های استان های تهران و مرکزی با تخصص سیاست گذاری و علوم اطلاعات و ارتباطات بودند. برای جمع آوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، با 10 نفر مصاحبه انجام گرفته است. در نهایت با تجزیه وتحلیل داده های پژوهش مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر بیان شده و شبکه مضامین ترسیم شد. نتایج پژوهش، مبتنی بر4 راهکار اصلی جهت بهبود خط مشی های دولت الکترونیک به این شرح است: 1. «شناخت داده های سریع» که این شناخت می تواند به بهبود کارآمدی، شفافیت، و پاسخگویی دولت الکترونیک کمک کند؛ 2. «راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات» که نیاز به بهبود بسترهای مخابراتی، یکپارچه سازی سیستم ها، و توسعه زیرساخت های هویتی حائز اهمیت را شامل می شود. 3. راهکارهای فرهنگی که با نیاز به فرهنگ سازی، افزایش آگاهی عمومی، و حمایت اجتماعی برای پذیرش داده های سریع ممکن می شود. و4. راهکارهای مدیریتی که با نیاز به رهبری الکترونیکی، بهبود زیرساخت های شهری، و توسعه رویه های سازمانی تأمین می شود.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی و از نظر نوع داده ها، کمی است. جامعه مورد بررسی پژوهش، شامل مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی در زمینه ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری از سال 1390 تا سال 1403 بود که 51 مورد با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرآیند فراتحلیل شدند. پژوهش های منتخب با استفاده از نرم افزار CMA2 (نرم افزار جامع فراتحلیل) مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته ها نشان دادند که از بین پیشایندهای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، به ترتیب متغیرهای ارزش اقتصادی برند (770/0)، تبلیغات دهان به دهان الکترونیک (751/0)، ارزش عاطفی برند (731/0)، اعتماد مشتریان (568/0)، نگرش به برند (561/0) و بازاریابی شبکه های اجتماعی (559/0) دارای بیشترین اندازه اثر زیاد می باشند. نتیجه گیری: متغیرهای ارزش اقتصادی برند، تبلیغات دهان به دهان الکترونیک ، ارزش عاطفی برند ، اعتماد مشتریان ، نگرش به برند و بازاریابی شبکه های اجتماعی و از بین پیامدهای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، به ترتیب متغیرهای وفاداری مشتری ، رفتار خرید مشتری ، ارزش ادراک شده ، قصد خرید مجدد ، انتخاب برند ، پرداخت قیمت بیشتر و توسعه و گسترش برند به ترتیب از مهم ترین پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری هستند.

پیشینه و اهداف: امروزه پیچیدگی و تغییرات در اکوسیستم کسب وکارها به خصوص صنعت بیمه به قدری سریع شده که لازمه بقا در چنین محیطی تطابق با تغییرات و پایداری است. این مهم هرگونه تصمیم خرد و کلان مدیران کسب وکارها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین در این شرایط آنچه بسیار اهمیت دارد دانستن میزان پایداری شرکت ها در محیط متغیر امروزی است. بر این اساس این پژوهش بر آن است به شناسایی مؤلفه های ارزیابی پایداری شرکت های بیمه ای در ایران بپردازد و شرکت های بیمه ای در ایران را براساس پایداری طبقه بندی کند.روش شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث شیوه گردآوری و تحلیل جزء پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمامی شرکت های بیمه ای ایران است. برای تعیین شاخص های ارزیابی ابتدا شاخص های ارزیابی مدل GRI که از مطالعه عمیق در ادبیات، سایت گزارش جهانی ابتکار عمل استخراج شدند و اهمیت هریک از معیارها مشخص شد، براساس آن پرسش نامه ای ساختاریافته طراحی شد که بین 12 خبره توزیع و با روش دلفی فازی اعتبار مؤلفه در دو راند سنجیده شد سپس بعد از تأیید مؤلفه ها بعد از دو راند، پرسش نامه ای ساختاریافته تدوین شد و در اختیار 28 خبره قرار گرفت، پس از گردآوری داده ها با استفاده از نرم افزار Spss شرکت های بیمه ای با روش کامیانگین طبقه بندی شدند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای سنجش پایداری شرکت های بیمه ای در ایران 21 مؤلفه اصلی و 35 مؤلفه فرعی شناسایی شدند. با توجه به پژوهش های انجام شده شرکت های بیمه ای در ایران به لحاظ پایداری در سه خوشه دسته بندی شدند، خوشه اول شرکت های در مرحله تشکیل، خوشه دوم رشد و خوشه سوم توسعه به لحاظ پایداری اند که 17 شرکت در خوشه اول، 6 شرکت در خوشه دوم و 5 شرکت در خوشه سوم است..نتیجه گیری: شرکت ها با ارائه گزارش پایداری در تلاش اند در زمینه توسعه پایدار گام بردارند، صنعت بیمه هم از این امر مستثنا نیست، صنعت بیمه یک عامل تسهیل گر در پیشبرد فعالیت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی است و سازوکارها و مشوق های لازم برای تسهیل فعالیت پایدار تجارت در سطح کلان را در اختیار دارد، اما بخش های مختلف صنعت بیمه در برابر ریسک های نوظهور ناشی از عوامل اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی آسیب پذیرند. در سطوح مختلف پایداری اقتضائات هر کسب وکار متفاوت است و هر شرکت بیمه ای متناسب با سطحی از پایداری که در آن قرار دارد و میزان انعطاف پذیری شرکت های بیمه ای نسبت به تغییر و تحولات محیط پیرامونی متفاوت است. بدین منظور شرکت های بیمه ای هر خوشه باید آمادگی لازم را برای این تغییرات داشته باشند.

صادرات به عنوان نوعی استراتژی بین المللی سازی در بازارهای بین المللی اهمیت بسیاری یافته است و کمک به توسعه سهم تعاونی ها از صادرات غیرنفتی کشور از مهم ترین اقدامات و برنامه های بخش تعاون محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی اقدامات حمایتی برای توسعه صادرات در بخش تعاون است. پژوهش از نوع کیفی بوده و داده های موردنظر در سال 1402 از طریق مصاحبه با 15 نفر از صاحب نظران تعاونی های تولیدی فعال در امر صادرات استان خراسان جنوبی گردآوری و با روش تحلیل تم با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شده است. مطابق با یافته های پژوهش بسترسازی مناسب با اقدامات و حمایت های حاکمیتی، ظرفیت سازی تعاونی ها، لجستیک و زنجیره تأمین (بازاریابی/توزیع/فروش /بسته بندی/تبلیغات)، بهبود جایگاه برند ملی، توانمندسازی تعاونی ها، شبکه سازی و تسهیل حکمرانی شبکه ای در بخش تعاون، افزایش نفوذ و ماندگاری در بازارهای صادراتی و دیجیتال مارکتینگ و حرکت به سمت تجارت الکترونیک به عنوان راه کارهای توسعه صادرات در بخش تعاون شناسایی شد.  

زمینه و هدف: در دنیای امروز، فساد و ریسک های مرتبط با آن به چالش های جدی در نظام های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده اند. با افزایش پیچیدگی و حجم داده ها، روش های سنتی بازرسی و کشف فساد به تنهایی نمی توانند پاسخگوی نیازهای موجود باشند. هدف این پژوهش، توسعه و ارزیابی یک مدل هوش مصنوعی پیشگوی بازرسی است که قادر به کشف فساد و ارزیابی ریسک های مرتبط با دقت و کارایی بالاست.روش شناسی: این پژوهش از یک روش ترکیبی بهره می برد که شامل تحلیل داده های بزرگ، یادگیری ماشین و مدل سازی پیش بینی است. ابتدا داده های مربوط به فعالیت های اقتصادی و گزارش های مالی از مجموعه دادگان علمی مختلف جمع آوری شده و پس از پیش پردازش، از الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین برای شناسایی الگوهای فساد و پیش بینی ریسک استفاده شده است. به منظور افزایش دقت و کاهش خطا، مدل های مختلف با یکدیگر مقایسه و بهینه سازی شده اند.یافته ها: نتایج اولیه نشان می دهند که مدل پیشنهادی یادگیری عمیق و شبکه عصبی مصنوعی با دقت بالایی قادر به شناسایی موارد فساد و پیش بینی ریسک های مرتبط است. مدل های بهینه سازی شده توانستند با استفاده از داده های تاریخی، نشانه های اولیه فساد را با دقت بیش از 93 درصد شناسایی کنند. علاوه بر این، مدل ها توانستند نواحی با ریسک بالا را شناسایی و اولویت بندی کنند، که این امر به طور قابل توجهی بهره وری و اثربخشی فرآیندهای بازرسی را افزایش داد.نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در فرآیندهای بازرسی و کشف فساد، می تواند انقلابی در این حوزه ایجاد کند. مدل پیشنهادی نه تنها دقت بالایی در شناسایی فساد دارد، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار پیشگوی ریسک، سازمان ها را در مدیریت بهتر منابع و کاهش ریسک ها یاری دهد. این پژوهش می تواند پایه گذار تحقیقات کاربردی بیشتر در زمینه های مختلف بازرسی و مدیریت ریسک باشد. 

هدف: سئوال اصلی: قیمت گذاری کالا و خدمات یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان جامعه اسلامی بوده است. عدم نظارت دولت بر قیمت ها، مصداق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیان بار را به همراه دارد. از این رو در برخی از موارد اقدام به قیمت گذاری می-بایست مورد توجه قرار گیرد. استراتژی های قیمت گذاری برای هر مرحله از چرخه عمر محصول متفاوت است. اگرچه هر مرحله از عمر محصول دارای ویژگی ها و چالش های خاص خود است، اما سخت ترین و چالش برانگیزترین مرحله تعیین قیمت برای محصولات جدید است. از اینرو هدف پژوهش حاضر این است با استفاده از تصمیم گیری چند شاخه، به اولویت سنجی استراتژی های قیمت گذاری محصولات جدید و ارائه راهکارهای مناسب برای آن می پردازد. روش پژوهش: با توجه به تعدد معیارهای ارزیابی کمی و ماهیت فازی بودن معیارهای کیفی، لذا در این پژوهش، به منظور ارزیابی و انتخاب راهکارهای مناسب از یک رویکرد MCDM هیبریدی مبتنی بر فرایند تحلیل شبکه فازی، دیمتل و کوپرس فازی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش را 15 نفر از خبرگان و متخصصان شرکت مواد سلولزی و دستمال کاغذی شکوه تشکیل داده اند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، معیارهای اصلی در این تحقیق نوآوری، بازاریابی، سازمان، مشتری، محصول و تکنولوژی می باشند که هر یک به نوبه خود شامل زیرمعیارهایی می باشند. یافته ها، بحث و نتیجه گیری نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که ارائه رایگان محصولاتی که هزینه تولید صفر دارند، در اولویت اول، قیمت گذاری بسته ای چند محصول با ترکیب آن ها در یک بسته در اولویت دوم بوده است.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل سنجش کیفیت ساختار کنترل های داخلی برای شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دست یابی به این هدف در ابتدا با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان و افراد متخصص در حوزه مربوطه، مجموعه ای از شاخص ها و مؤلفه های ساختار کنترل های داخلی شناسایی گردید و سپس با اجرای فرآیند دلفی فازی و اعتبار سنجی مدل با آزمون دوجمله ای، شاخص های سنجش کیفیت ساختار کنترل های داخلی شناسایی گردید. نمونه آماری شامل 36 نفر از مدیران و اساتید دانشگاه دارای تخصص در حوزه کنترل های داخلی بوده است. بر اساس نتایج پژوهش کیفیت ساختار کنترل های داخلی در قالب سه بعد محیطی، ساختاری- اجرایی و نتایج طبقه بندی گردید، بعد محیطی شامل سه مؤلفه (نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محل فعالیت شرکت، ساختار قانونی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر شرکت و ساختار عمومی شرکت) و بیست شاخص می باشد، بعد ساختاری-اجرایی شامل چهار مؤلفه (ساختار هیئت مدیره، کمیته های تخصصی هیئت مدیره، ساختار مدیریت ارشد شرکت و ساختار نظارتی درون شرکتی) و پنجاه و هشت شاخص می باشد و بعد نتایج شامل پنج مؤلفه (گزارش ارزیابی کنترل های داخلی، گزارش حسابرس مستقل، رعایت قوانین و مقررات توسط شرکت، ساختار مالیاتی و بیمه ای شرکت و شفافیت و کیفیت گزارشگری- رعایت عدالت و انصاف در شرکت) و سی و سه شاخص است.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی مهم ترین دلایل فرار مالیاتی و ارائه رتبه بندی آن براساس نظر خبرگان و مدیران مالیاتی شاغل در اداره امور مالیاتی شهرهای شهرستان نور است. روش شناسی: جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان و مدیران اداره امور مالیاتی شهرستان نور است که در سال 1402 انجام شد. در ابتدا، عوامل متعدد بر فرار مالیاتی با استفاده از پرسشنامه اول و نرم افزار SPSS مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در ادامه، با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و نرم افزار Expert choice، مهم ترین معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر فرار مالیاتی شناسایی و سپس اولویت بندی گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که هیچ کدام از معیارهای پنج گانه و زیرمعیارهای آن از دیدگاه خبرگان پژوهش بی اهمیت نبوده و معیار قانون و مقررات در میان سایر معیارها بیشترین اثر را بر فرار مالیاتی دارد. دانش افزایی: به طور قطع، یکی از راهکارهای مقابله با را ه های فرار مالیاتی، وضع قوانین و مقرراتی است که بتواند به طور کاملا هوشمندانه تمامی راه های نفوذ در قانون و حتی دور زدن آن را پیش بینی و برای آن راهکارهایی را پیشنهاد دهد. در این صورت قابل اجرا و مقبول آحاد و همه اصناف و گروه های مؤدیان قرار خواهد گرفت. علی رغم تلاشهای بسیار دولت ها در این زمینه هنوز هم فرار از مالیات چه در ایران و در سایر کشورهای دنیا، موضوعی است که با خلاهای جدی قانونی مواجه است. دانستن میزان فرار از مالیات و داشتن درک بهتر از دلایل آن به فرآیند یافتن مکانیزم های جلوگیری از آن یا کاهش شدت آن کمک خواهد کرد.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

هدف: برخی از رهبران به دنبال زنده نگه داشتن هویت شان در سازمان ها هستند. آن ها در ماندگار ماندن اثر و رد پایی از خودشان در آینده نیز، پافشاری می کنند که این میل و انگیزه در ایجاد یک میراثِ پایدار، به عنوان یک نیروی محرکِ قدرتمند برای آنها، در نظر گرفته می شود، که به آن ها اشباح سازمانی گفته می شود. هدف این پژوهش، شناخت و فهم پدیده اشباح سازمانی و همچنین بررسی عوامل اثرگذار و پیامدهای این پدیده در سازمان های دولتی است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: باتوجه به اینکه پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-اکتشافی است که با استفاده از روش پدیدار شناسی (تجربه زیسته افراد درگیر با پدیده) و رویکرد دیکلمن انجام شده است، لذا در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد. از آنجا که پژوهش حاضر، کیفی است، روش جمع آوری اطلاعات در آن، از طریق مصاحبه با مشارکت کنندگان است و به همین منظور، بررسی و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی و نرم افزار Maxqda استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش، عوامل اثرگذار و پیامدها را که شامل 3 مضمون اصلی، 11 منشاء اثر، 6 پیامد مثبت و 6 پیامد منفی است را، شناسایی کرده است ارزش/ اصالت پژوهش: پدیده اشباح سازمانی در مطالعات خارجی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، اما در خصوص پژوهش های داخلی، می توان گفت که پژوهش ، از جمله نخستین پژوهش های در این زمینه به حساب می آید.

هدف: ارزیابی مدیران، همواره به عنوان یکی از فرایندهای کلیدی در سازمان ها مطرح بوده است. با این حال، این فرایند، با چالش ها و محدودیت هایی همراه است که می تواند بر میزان دقت و اثربخشی آن، تأثیر بگذارد. در بسیاری از موارد، ارزیابی ها، صرفا رویکرد خاصی از عملکرد مدیران را مورد توجه قرار می دهد و بعضی دیگر از رویکردها، کمتر مطرح می شود. در حالی که برخی از رویکردهایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، می توانند نقش تعیین کننده ای در ارزیابی جامع و دقیق داشته باشند. بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدل ارزیابی شایستگی مدیران بر پایه ابزار های شناختی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، آمیخته می باشد. این پژوهش، داده های خود از رویکرد کیفی را فراترکیب گردآوری، و برای تحلیل داده ها، از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو (2007) استفاده کرده است. و مطالعات نیز، با روش تحلیل محتوا، در نرم افزار 24MAXQDA کدگذاری شده است. در ادامه برای غربال و بومی سازی مدل از روش دلفی فازی بر پایه مثلث فازی با مشارکت خبرگان نظری و تجربی، به صورت هدفمند و با انتخاب 16 نفر در مجموع، استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهشگر شامل 6 بعد، 20 مؤلفه، و 115 شاخص است. نتایج در شش بعد تصمیم گیری، توانایی های شناختی، فرآیندهای شناختی، حل مسئله، تعاملی و شناختی رفتاری دسته بندی شد. ارزش / اصالت پژوهش: در زمینه بهره گیری از ابزارهای شناختی، عواملی همچون، تفکر تحلیلی و تواناییِ حل مسئله، مورد توجه قرار گرفته بود، اما از ویژگی های دیگر شناختی، مانند فراشناخت، شناخت اجتماعی، توانایی یادگیری، به خاطر سپردن، حفظ توجه، تصمیم گیری و... چشم پوشی شده بود. در این پژوهش، پژوهشگر تلاش نمود تا ابزارهای موجود را توسعه و گسترش دهد. پیشنهادهای اجرایی / پژوهشی: سازمان ها، با ادغام ابزارهای شناختی در مراکز ارزیابی، ارزیابی هایی جامع تر از عملکرد مدیران را مطابق با نیازهای فرهنگی و زمینه ای خاص خود، انجام دهند.

در سال های اخیر فرایند توسعه بازاریابی دیجیتال در صنعت خودرو بر پایه ی مدل ها، روشها و استاندارد های ویژه ای تدوین شده است و پژوهشگران و متخصصان این صنعت سعی در ساختارمند کردن این فرایند نموده اند از این رو بهره گیری از قابلیتهای پویا در جهت کاهش موانع ساختاری دراین زمینه، کمک زیادی به بالا رفتن نرخ موفقیت توسعه بازاریابی دیجیتال در صنعت خودرو می نماید .هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نقش بازاریابی دیجیتال بر توسعه قابلیتهای پویا در صنعت خودروسازی هست. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و ازنظر طرح پژوهش، کمی، از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و جامعه آماری پژوهش، مدیران صنعت خودروسازی هست که حجم آن 115 می باشد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 86 نمونه انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده و تجزیه وتحلیل ها از طریق نرم افزارهای SPSS SMART PLS, انجام شده است. نتایج نشان داد نتایج تحقیق نشان داد بستر دیجیتال بر یکپارچه سازی دیجیتالی ، ویژگی های محیطی و الگوهای رفتاری مشتریان تاثیر معناداری دارد.بعلاوه نتایج نشان داد یکپارچه سازی دیجیتالی بر ارزش آفرینی تاثیر معناداری داشته است .