درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه مطالعاتی تحلیل سیاست خارجی عمدتاً معطوف به سطح داخلی کشورهاست و بر شکل گیری سیاست خارجی و شناخت مؤلفه های مؤثر بر آن تمرکز دارد. ذیل این حوزه مطالعاتی، از مدل «رفتار سازمانی» می توان نام برد؛ طبق این مدل، حکومت بازیگری یکپارچه نیست، بلکه متشکل از مجموعه ای از سازمان های نسبتاً مستقل است. از چشم انداز مدل «رفتار سازمانی»، کنش حکومتی (در اینجا سیاست خارجی) به عنوان بازده سازمانی محسوب می شود. هدف این پژوهش آن است که از چشم انداز مدل مزبور، تأثیر رفتار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر سیاست «نگاه به شرق» که بر دو ستون چین و روسیه ابتنا دارد را بررسی نماید. مقاله حاضر، این پرسش را مطرح می کند که چگونه نیروهای مسلح بر اتخاذ سیاست «نگاه به شرق» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است؟ این پژوهش از نوع کیفی بوده و در آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد فرهنگ، منافع، اولویت و عملکرد سازمانی نیروهای مسلح، تقویت روابط با روسیه و چین را در پی داشته است؛ در واقع روابط با این دو کشور، تأمین کننده نیازهای نیروهای مسلح (مانند آموزش و تسلیحات) بوده و بدین ترتیب توانایی این سازمان را برای انجام وظیفه اصلی خود همانا تأمین امنیت جمهوری اسلامی ایران افزایش داده است. بنابراین رفتار نیروهای مسلح عامل مهمی در پیدایش و تداوم سیاست «نگاه به شرق» تلقی می شود.

روند رو به رشد جنگجویان خارجی و حضور گسترده آن ها در سراسر جهان با قابلیت بالای انجام عملیات تروریستی، ضرورت مقابله بین المللی دولت ها را نشان می دهد. هدف این مقاله بررسی مسئولیت دولت ها در قبال حضور جنگجویان خارجی نسبت به تعهدات بین المللی با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای می باشد. تفاوت اساسی جنگجوی خارجی و مزدور در پیوستن به گروه های مسلح تفاوت در انگیزه آنها است، اگر انگیزه پیوستن افراد به گروه های مسلح بهره-مندی از امتیازات مادی، مانند پول باشد به آن ها مزدور و اگر انگیزه پیوستن ایدئولوژیکی، دینی و یا قومی باشد به آنها جنگجوی خارجی گفته می شود. سوال اصلی پژوهش این است که ماهیت فعالیت جنگجویان خارجی چیست و با توجه به اسناد موجود، دولت ها در صورت نقض تعهدات و ارتباط با جنگجویان خارجی از چه حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی برخوردار می باشند؟ یافته ها نشان می دهد، وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه بی ثباتی دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات را در پی خواهد داشت. از آنجایی که جنگجویان خارجی غیرقابل کنترل بوده و پاسخگوی اعمال خود نیستند می تواند نظم جهانی را دچار اختلال کند و در مواردی به تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تبدیل گردد. لذا حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل و تعهداتی که در این زمینه در سطح عدم دخالت و حفظ امینت بین المللی، مسئولیت داشته و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها، ملزم به جبران خسارت هستند.

تمدن سازی نوین اسلامی از مفاهیم مطرح در دوران معاصر هست که به دنبال نوسازی تمدن اسلامی بر پایه آموزه های اسلامی است. انقلاب اسلامی ایران را می توان یکی از گام های عملی در جهت تحقق این هدف دانست. از بنیانگذاران و پشتوانه های فکری این انقلاب، آیت الله بهشتی است. با این حال، اندیشه های ایشان از بُعد تمدن سازی نوین اسلامی هنوز واکاوی و بررسی نشده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که ایشان در بعد اندیشه ای به عنوان یک شخصیت سیاسی و فقهی برجسته، چه نگاهی به تمدن نوین اسلامی داشته و اندیشه های ایشان در رابطه با تمدن سازی نوین اسلامی، چه مؤلفه ها و ویژگی هایی داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه شهید بهشتی به صراحت در خصوص تمدن اظهار نظر نکرده است؛ اما بر اساس آثار علمی به جای مانده و نیز مبارزات انقلابی ایشان میان اندیشه و عمل ایشان با مؤلفه های تمدن سازی نسبت های معناداری وجود دارد. ایشان در بُعد نظری با توجه به مطالعات فلسفی خود، قائل به تبیین فلسفی از سیاست توحیدی بود و اندیشه سیاسی حکومت در اسلام و مصادیق حاکمیت در آن را از جنبه سیاسی تمدن سازی نوین اسلامی مورد توجه قرار داده است. در بُعد فقهی عمده تلاش شهید بهشتی معطوف بر تبیین فقهی اصل ولایت فقیه به مثابه نظریه غایی حاکمیت شیعه در عصر غیبت بوده است. در بُعد عملی نیز شهید بهشتی از پیشتازان تمدن سازی اسلامی از منظر سیاسی در زمان حیات خود بوده است؛ به گونه ای که ضمن ایجاد نهادهای مدنی در نظام اسلامی به پیاده سازی فقه سیاسی اسلام در جامعه اقدام کرده اند.

در مقاله حاضر نابرابری سلامت در بین گروه های آسیب پذیر جامعه و همچنین سیاست هایی که به منظور کاهش این نابرابری از سوی دولت اتخاذ می شود مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که سیاست های پوشش همگانی سلامت در شکل دهی به تخصیص منابع به ویژه به گروه های آسیب پذیر مانند زنان، کودکان و اقشار محروم تا چه اندازه بر اجرای سیاست عدالت سلامت استوار بوده اند؟ فرضیه تحیقی بر این گزاره استوار است که عوامل جامعه شناختی و سیاسی تخصیص منابع برای تحول سلامت در ایران بیشتر مبتنی بر نابرابری های موجود در مراقبت های بهداشتی و مطالبه عدالت اجتماعی در این زمینه بوده است. یافته ها حاکی از این واقعیت است که توجه به گروههای آسیب پذیر از همان آغاز در دستور کار سیاست های کلان جمهوری اسلامی در حوزه سلامت و درمان بوده و همواره باعث شده است که تصمیم گیران منابعی برای رفع این نابرابری ها اختصاص دهند و تمرکز خود را بیشتر بر این جمعیت های آسیب پذیر جامعه قرار دهند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که علی رغم کاهش نابرابری ها، همچنان حوزه سلامت به پایه ریزی و گسترش محورهای اساسی جهت استقرار عدالت اجتماعی در زمینه سلامت نیازمند می باشد که از آن جمله بیمه سلامت همگانی و چرخش از پوشش بیمه ای کارفرمامحور به پوشش بیمه ای دولت محور؛ مراقبت های سلامت فرامکان از جمله پزشکی از راه دور و سلامت دیجیتال و در پایان تغییر پارادایم از حجم ارائه خدمات سلامت به ارزش ارائه خدمات سلامت می باشد. این مقاله به روش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها از طریق فیش برداری از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد جمع آوری شده است

یکی از مسائل حیاتی در استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گیری های حساس و قابل توجه حضرت امام خمینی(ره)در رویداهای مختلف در کشور است، ایشان از حکمای سده اخیر و پرورش یافته حوزه قم و منشاء خدمات و تصمیم گیری های مهم بوده است. هدف در این پژوهش، بررسی منطق تصمیم گیری های ایشان در مسائل داخلی کشور می باشد. پژوهش حاضر با استناد به بیانات و تصمیمات امام(ره) به روش «توصیفی تحلیلی» انجام گرفته است. یافته های تحقیق عبارت است از: منطق تصمیم گیری رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مسائل داخلی کشور،که شامل موارد ذیل است: تشکیل حکومت اسلامی، عمل و پای بندی به قانون، مصلحت سنجی، بهره گیری از عقل جمعی و مشورت، آشتی دادن سیاست و شریعت، برخورد با معاندین و منافقین و درنهایت، بازنگری در قانون اساسی. نتایج بیانگر آن است که در دیدگاه امام خمینی(ره)، پای بندی به اجرای این عوامل در تصمیم گیری های مهم کشوری بسیار حائز اهمیت است. لذا، شناسایی این عوامل به ما کمک خواهد کرد که راهبرد مناسبی برای تصمیم گیری های منطقی و سازنده برای آینده کشور داشته باشیم.

بحث چگونگی شکل گیری بلوک انقلابی در نیمه دوم رژیم پهلوی یکی از موضوعات حائز اهمیت در فهم و تحلیل انقلاب اسلامی است که به موضوع نیروهای اجتماعی فعال؛ گفتمانهای مطرح؛ ارتباط آنها؛ و در نهایت چگونگی غلبه اسلامگرایی به رهبری امام خمینی بر دیگر رقبا می پردازد. به همین منظور، این مقاله پرسش اصلی خود را بر چگونگی تکوین هژمونی انقلابی در جامعه مدنی (1342-1357) متمرکز کرده است. فرضیه مقاله بر مبنای الگوی آنتونیو گرامشی این بوده است که دولت صرفاً استوار بر قوای قهریه محض نیست و بلکه باید در درون جامعه به واسطه اقناع توده ها به هژمونی دست پیدا کند تا هم مشروعیت و هم اقتدار داشته باشد. یافته های تحقیق نشان داده است که در بازه زمانی سالهای 1342تا 1357 رژیم پهلوی هژمونی را در جامعه مدنی کم کم از دست می داد و در مقابل هژمونی انقلابی در جامعه مدنی تکوین پیدا می کرد تا در نهایت رژیم در این جنگ مواضع مغلوبه شد و اسلامگرایان توانستند هم ایدئولوژیهای رقیب (لیبرالیسم و مارکسیسم) و هم گفتمان غربگرای دربار را شکست دهند. رویکرد تحقیق جامعه شناسی فرهنگی و شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی بوده است.

با پایان یافتن جنگ سرد، فصل جدیدی در روابط بین دولت ها آغاز شد. از جمله، معیارهایی که پیرامون شناسایی یک دولت تازه تاسیس وجود داشت، تغییرکرد. تاکید بر مفاهیمی چون صلح، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر باعث شد تا برای به رسمیت شناختن یک دولت، مشروعیت دموکراتیک به عنوان یک عنصر جدید مطرح گردد. این مقاله قصد دارد تا جایگاه مشروعیت دموکراتیک را در زمینه شناسایی دولت ها مورد بررسی قرار دهد. فرضیه پژوهش بر این موضوع استوار است که معیار مشروعیت دموکراتیک تا حدود زیادی توانسته است «اعمال قدرت موثر» را که در حقوق بین الملل کلاسیک معیار اساسی نهاد شناسایی یک دولت بود، به چالش بکشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با گذشت زمان بازیگران بین المللی از جمله کشورها و سازمان های بین المللی به طور ضمنی همواره مشروعیت دموکراتیک را در شناسایی دولت های جدید بیشتر از گذشته لحاظ نموده اند. نتایج این مطالعه نیز بر این واقعیت صحه می گذارد که در حال حاضر جایگاه مشروعیت دموکراتیک در نهاد شناسایی در حال پیشی گرفتن از معیار کنترل موثر است و ابزار و سازکارهای بین المللی در این زمینه هر چند به صورت تلویحی، اما تلاش می کنند تا حد امکان از آن حمایت نمایند. این مقاله با جمع آوری و بررسی اسناد و ادبیات تولید شده پیرامون موضوع مورد به بحث به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی مدیریت استعداد سرمایه انسانی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها جزو اسنادی فراترکیب محسوب می شود. در روند این پژوهش، تعداد 160 پژوهش انتخاب شدند که در آن ها درباره مدل مدیریت استعداد به طور مستقیم و همچنین در زمینه سایر متغیرها، به طور غیرمستقیم بحث شده بود. برای تحلیل داده ها نیز از رویکرد کیفی استفاده شد و نرم افزار اطلس تی.آی برای کدگذاری های پژوهش و رتبه بندی به کار گرفته شد. برای بررسی اعتبار مطالعات مورد استفاده پژوهش از «ابزار حیاتی گلین» - که برای ارزیابی همه طرح های پژوهشی کاربردی، قابل استناد است - استفاده شد. بر اساس تحلیل های انجام گرفته، 108 مقاله نهایی (داخلی و خارجی) انتخاب شد و درمجموع 5 مقوله، 15 مفهوم و 140 کد برای مؤلفه های مدل مفهومی مدیریت استعداد در این پژوهش کشف و مشخص شدند. در نهایت کدهای جذب و استخدام استعداد، چشم انداز و راهبردهای سازمان، سیستم جبران خدمات، مدیریت مسیر شغلی، یادگیری و توسعه، بهره وری، درگیرکردن و تعالی سازمانی بیشترین اهمیت و بالاترین رتبه ها را در میان کدها به دست آوردند و بر همین اساس ابعاد اصلی مدیریت استعداد سرمایه انسانی استخراج و در نهایت مدل مفهومی مدیریت استعداد ارائه گردید.

اندیشه ورزی در خصوص چگونگی شکل گیری، بسترها و زمینه های دولت خودکامه پیشینه عمیقی در اندیشه سیاسی دارد. اما سابقه مطالعات مربوط به ارتباط و پیوند بین این مدل از نظام های سیاسی با روان شناسی به قرن بیستم و بعد از شکل گیری حکومت های غیر دموکراتیک در اروپای غربی بازمی گردد. از جمله افرادی که به تبیین پدیده دولت خودکامه با بهره گیری از علم روان شناسی پرداخت، مانس اشپربر بود که در مطالعات و تحقیقات روان شناسانه خود به شدت تحت تأثیر آموزه های روان شناسی فردی آدلر است و از مفاهیم محوری او در روان شناسی سیاسی دولت خودکامه بهره گرفته است. اشپربر که در اوایل طرفدار دو آتشه دولت استالین بود اما بعد از اتفاقات و ترورهای وحشتناک دولت استالین در دهه 1930 از آن روی گردان شد و با نوشتن آثاری چند، به این موضوع پرداخت که چگونه یک دولت خودکامه در کشورها شکل می گیرد. هدف این مقاله، شناخت ابعاد روان شناسی سیاسی دولت خودکامه طبق نظرات و دیدگاه های اشپربر است. سؤال اصلی این مقاله این است که دولت های خودکامه در اندیشه مانس اشپربر چگونه و بر چه اساسی شکل می گیرند و رهبر خودکامه و جامعه میزبان این نوع دولت، دارای چه خصوصیات روانی هستند؟ برای پاسخ به این سؤال، کتاب معروف اشپربر تحت عنوان «بررسی روان شناختی خودکامگی» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که در روان شناسی سیاسی اشپربر، دولت های خودکامه صرفاً و تحت دو رویداد و پیش شرط اساسی -یکی وجود فرد دارای شرایط خودکامگی و دیگری وجود جامعه ای توده ای و از هم گسیخته– امکان تحقق و فعلیت پیدا می کنند.  

پژوهش حاضر در نظر دارد به ارائه چهارچوب راهبردی، جهت ارزیابی ظرفیت تاب آوری کالبدی بپردازد. به همین منظور از ترکیب روش کیفی و کمی برای پیشبرد اهداف پژوهش استفاده شده است، به طوری که در بخش کیفی، به شناسایی شاخص ها با بهره گیری از مرور ادبیات پرداخته شده است و در بخش کمی نیز دسته بندی شاخص ها بر اساس اهمیت آن ها با استفاده از معادلات تفسیری ساختاری انجام شد و سپس، وزن نسبی هر یک از شاخص ها از طریق فرایند تحلیل شبکه تعیین شد. یافته های پژوهش، سیزده شاخص کلیدی را در سه گروه به ترتیب اولویت دسته بندی می نماید؛ به طوری که شاخص های «نسبت نزدیک ترین همسایه (Ĉ1)»، «میزان مستقیم بودن مسیر پیاده (Ĉ3)»، «نسبت استحکام غالب اسکلت ساختمان های موجود در هر بلوک (Ĉ4)»، «نسبت میانگین مساحت بلوک به طول بلوک (Ĉ5)» در گروه اولویت اول، شاخص «نسبت نوع خاک (در عمق 30-40 سانتی متری) به اندازه پاکت حجمی بلوک (Ĉ12)»در گروه اولویت دوم و بقیه شاخص ها در گروه اولویت سوم قرار می گیرند. بر اساس چهارچوب به دست آمده، دو محله بازار و هرندی در منطقه دوازده شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج کلی نشان می دهد که 93/85 درصد بافت محله بازار و 36/79 درصد محله هرندی، با در نظر گرفتن زلزله 6 مرکالی، در شرایط با تاب آوری بسیارکم قرار دارند. نهایتاً، سیاست های پیشنهادی براساس شاخص هایی با بیشترین وزن نسبی ارائه شد که می تواند به تصمیم گیرندگان شهری بینشی شفاف تر در جهت آمادگی در مدیریت بحران ارائه دهد.

امروزه به واسطه رشد و توسعه شهرها، مواجهه با مسائل شهری پیچیده تر شده است. از این رو، کشورها درصدد واگذاری اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای مادون ملی و تقویت مشارکت مردم در اداره امور منطقه خود هستند. با مشارکت مردم، واحدهای محلی به تطبیق برنامه های حکومت مرکزی با شرایط محلی و پذیرش خط مشی ها از سوی شهروندان منطقه، مبادرت می ورزند. تمرکززدایی، به اصلاح ساختار سیاسی و ساختار فضایی قدرت از طریق شکل گیری دولت های محلی و تحقق حکمرانی خوب توجه دارد. تمرکززدایی برای حکمرانی خوب اساساً از طریق افزایش تصمیم گیری عموم مردم است. بنابراین تمرکززدایی از یک سو قدرت دولت مرکزی را کاهش می دهد و از سوی دیگر مشروعیت دولت را افزون می کند . سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از چرا تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران  تحقق پیدا نکرده است؟ با روش نهادی اداره عمومی و با ابزار کتابخانه ای- اسنادی فرضیه اصلی پژوهش را چنین تبیین  داشت که با کاربست راهبرد تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران می توان با اصلاحات ساختاری و نهادی در بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به توسعه اقتصادی و مسئولیت پذیری بیشتر در سطح مادون ملی مبادرت ورزید اما  به لحاظ نوع نگرش نخبگان سیاسی، فقدان مرجعیت بخش، فرهنگ سیاسی و فرهنگ دیوان سالارانه، درآمدهای نفتی، سنت حکمرانی و نوع نگاه امنیتی دولت به جامعه باعث شده تمرکزگرایی تداوم یابد و حکومت محلی در عمل چندان قدرتمند نباشد. چارچوب مفهومی پژوهش به کارگیری دو مفهوم حکمرانی خوب شهری و تمرکززدایی است.

مقدمه و اهداف: این مقاله به مفهوم پردازی و تحلیل تجدیدنظرطلبی دو قدرت بزرگ جهانی -چین و ایالات متحده- در نظم بین الملل لیبرال می پردازد. برخلاف رویکردهای رایج که چین را به عنوان تنها بازیگر تجدیدنظرطلب معرفی می کنند و ایالات متحده را حافظ وضع موجود می دانند، این پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده نیز به قدرتی تجدیدنظرطلب تبدیل شده است. روش ها: این مقاله با بهره گیری از روش های پژوهش کیفی، شامل مطالعات موردی و تحلیل اسناد، رفتار تجدیدنظرطلبانه این دو کشور را در حوزه های مختلف مانند امنیت بین المللی، اقتصاد جهانی، محیط زیست، و حقوق بشر بررسی می کند. چین با تأکید بر همکاری در نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، به دنبال تغییرات تدریجی و چندلایه در نظم بین المللی است؛ در حالی که ایالات متحده با استفاده از قدرت نهادی و کارگزاری خود، به دنبال تغییرات رادیکال تری است. این پژوهش نتیجه می گیرد که درک تجدیدنظرطلبی دوگانه این دو قدرت، برای فهم بهتر مسیر آینده سیاست بین الملل و پتانسیل درگیری یا همکاری میان آن ها ضروری است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که چین به عنوان یک «تجدیدنظرطلب ادغام شده»، تلاش دارد تا ازطریق تعامل با نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، تغییرات تدریجی را در نظم بین الملل لیبرال ایجاد کند. در این راستا چین با تعمیق مشارکت در رژیم های بین المللی، بهبود دسترسی و افزایش قدرت کارگزاری، در فرایندی تدریجی و گزینشی ابعادی از رژیم های مذکور را تغییر داده است و همچنان این راهبرد را پی گیری می کند. در مقابل، ایالات متحده به عنوان «تجدیدنظرطلب میانجی»، می کوشد ازطریق بسیج شبکه های جایگزین و تغییرات نهادی گسترده، نظم بین الملل لیبرال را بازسازی کند. تحول در رژیم های امنیت بین المللی از مسیر ایجاد شبکه های جایگزین، به چالش کشیدن رژیم های مالی، پولی و تجاری از طریق توسعه نظام جدید تحریمی و فلج کردن سازمان تجارت جهانی و نیز کوشش برای بازتعریف رژیم حقوق بشر به عنوان یکی از ابعاد هنجاری کلیدی نظم بین الملل لیبرال نمونه هایی از کنش راهبردی ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی محسوب می شوند.نتیجه گیری: تحلیل رفتار تجدیدنظرطلبانه چین و ایالات متحده در نظم بین الملل لیبرال، نشان می دهد که هر دو قدرت به عنوان تجدیدنظرطلبانی با رویکردهای متفاوت عمل می کنند. چین به عنوان تجدیدنظرطلب ادغام شده، به دنبال تغییرات تدریجی ازطریق تعاملات عمدتا گزینشی با نهادهای موجود است، درحالی که ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی، با تکیه بر دسترسی و قدرت کارگزاری بالا به دنبال تغییرات رادیکال تر در راستای بازطراحی ابعادی از نظم بین المللی است. در عین حال، هر دو قدرت چنان در این نظم قاعده محور تنیده اند که تجدیدنظرطلبی انقلابی را در راستای منافع خود نمی دانند. تجدیدنظرطلبی دوگانه نشان دهنده پیچیدگی های نوظهور در روند تحول نظم بین الملل لیبرال است. به دیگر سخن، برای درک بهتر روند دگرگونی در نظم بین الملل لیبرال گذر از کلیشه رایج قدرت های تجدیدنظرطلب دربرابر قدرت های حافظ وضع موجود ضروری است. جریان اصلی ادبیات تجدیدنظرطلبی در روابط بین الملل به صورتی افراطی برگفتار و رفتار چین به مثابه کلیدی ترین قدرت تجدیدنظرطلب متمرکز شده و از این رو، به نوعی تقلیل گرایی و ساده سازی افراطی واقعیات پیچیده تحول در نظم بین الملل لیبرال دچار شده است. تحلیل گفتار و رفتار ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی و تعاملات پیچیده آن با چین به مثابه تجدیدنظرطلب ادغام شده می تواندبه شناختی منسجم تر از نیروهای دگرگون کننده نظم بین الملل لیبرال کمک کند.

مهمترین دارایی سازمان، سرمایه انسانی توانمند است. برای دستیابی به این دارایی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی و توانمندسازی ضروری است و از مهمترین متغیرهای مؤثر در این امر عبارتند از: بسترها و عوامل مؤثر در آموزش و توانمندسازی. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین بسترها و عوامل مؤثر در آموزش و توانمندسازی مدیران فرهنگی سپاه که از حیث هدف کاربردی و از انواع پژوهش های کیفی بوده که براساس روش اکتشافی انجام شد و برای افزایش اعتبار آن از روش های لینکلن و گوبا (مقبولیت، تأییدپذیری، وابستگی و قابلیت انتقال) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران فرهنگی راهبردی و ستادی بودند که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و جهت تجزیه و تحلیل آن ها از روش تحلیل مضمون و تحلیل تفسیری استفاده شد. پس از تحلیل و سازماندهی یافته ها، مشخص شد: «مکان مناسب، تجهیزات و ابزارها، نظامات، علاقه مندی و انگیزه مدیران فرهنگی به آموزش» به عنوان بسترها و «اساتید خبره و با دانش، فراگیران علاقمند، متن و محتوای آموزشی مناسب و اهتمام مدیران ارشد به آموزش» به عنوان عناصر و «مدارک و مستندات، سیستم ها و فناوری اطلاعات، مهارت و قابلیت ها، فرهنگ سازمانی و ارتباطات و تعاملات» به عنوان عوامل راهبردی، بیشترین اثر را در آموزش و توانمندسازی مدیران فرهنگی سپاه بر عهده دارند.

رسانه ها و امروزه شبکه های اجتماعی به عنوان رکن چهارم دموکراسی ها شناخته شده اند و افکار عمومی به ویژه از طریق رسانه ها و امروزه شبکه های اجتماعی از جایگاه و نقش بالایی در ایجاد، جهت دهی و کنترل افکار عمومی انتقادی و چالشگر در سطوح فروملی، ملی، منطقه ای و جهانی و اشکال گوناگون زیست و کنشگری در حوزه عمومی مجازی- سایبری برخوردار بوده اند. پرسش اساسی آن است که شبکه های اجتماعی چه نقش و جایگاهی در شکل دادن به افکار عمومی جامعه کارگری ایران اعم از اگاهی رسانی، افکار و باورهای سیاسی و اجتماعی، مطالبه گری و چالشگری داشته اند؟ این مطالعه با روش کیفی( میدانی – اکتشافی) با پرسش نامه کیفی باز و تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است و جامعه آماری پژوهش، کارگران عادی و فعالان کارگری شاغل در شهرک صنعتی شیراز بودند. داده های ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، نشان دهنده حضور فعال ایرانیان در شبکه های اجتماعی است که این آمار از نیمه دوم دهه 1390 به بعد رشد بسیار بالایی داشته است و این امر نقش بسیار مهم شبکه های اجتماعی در جهت دادن به افکار عمومی و کنشگری سیاسی، مدنی و صنفی اقشار گوناگون از جمله جامعه کارگری را نشان می دهد. بر پایه یافته های پژوهش به دو روش مستقیم و غیرمستقیم از شبکه های اجتماعی تأثیر پذیرفته است و پیرو آن در سال های اخیر نیز، اعتراض های کارگری، چشمگیر و برجسته بوده است. به صورت کلی داده های کمی و کیفی به دست آمده، نشان دهنده آن است که شبکه های اجتماعی همچون واتساپ و اینستاگرام با دارا بودن ظرفیت هایی مثل اطلاع رسانی و انتقال آگاهی های سیاسی- اجتماعی، هویت سازی، مطالبه گرسازی و بسیج سیاسی اجتماعی؛ بر افکار عمومی جامعه کارگری ایران تأثیرگذار بوده و این تأثیرگذاری باتوجه به نقش فعالان کارگری و کارگران تحصیل دار در قالب رهبران افکار، به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده است.

هدف از انجام این تحقیق بررسی علل ظهور گرایش های واگرایانه در اتحادیه اروپا، به ویژه بریتانیا و یونان است. تحولات اروپا موجی از بی ثباتی را در آن قاره به وجود آورده است. کشورهایی با بدهی خارجی مثل ایتالیا و یونان هنوز با چالش هایی دست و پنجه نرم می کنند. این چالش ها و مشکلات منجر به بروز شکاکیت شهروندان و با واگرایی بریتانیا از این اتحادیه، مشکلات اتحادیه را صدچندان کرده است. روش تحقیق در این پژوهش کیفی است. روش گردآوری مطالب در این تحقیق از طریق مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های این پژوهش فرضیه های تحقیق را تایید می کند و مبین این مطلب است که مولفه اقتصادی مهم ترین دلیل همگرایی در اتحادیه اروپا بوده و اکنون همین مولفه منجر به ایجاد واگرایی در کشورهای عضو شده است. در این تحقیق به این نتیجه می رسیم که؛ در بریتانیا علاوه بر دلایل اقتصادی، عواملی مانند غرور ملی، عدم استقلال در حوزه های تصمیم گیری، عدم تفاهم در بسیاری زمینه ها با اتحادیه و... از دلایل واگرایی بوده و در یونان توسعه سیاسی و اقتصادی ناهمگون، ساختار نهادی و ظرفیت مدیریت و رهبری یونان از دلایل واگرایی می باشد.

این مقاله به تحلیل و ارائه یک الگوی جامع برای مدیریت راهبردی دانش در تراز انقلاب اسلامی می پردازد و بر اهمیت این مدیریت به عنوان ابزاری کلیدی در تحقق تمدن نوین اسلامی تأکید می کند. در عصر حاضر، انقلاب اسلامی با چالش های پیچیده و متنوعی مواجه است که نیازمند یک رویکرد منسجم و مبتنی بر دانش است. در این راستا، دانش های وارداتی غربی که بر مبانی مادی و غیرالهی بنا شده اند، قادر به تأمین نیازهای واقعی انقلاب اسلامی نیستند. از این رو، ضرورت تولید و مدیریت دانش هایی که ریشه در اصول توحیدی و اسلامی دارند، امری حیاتی به شمار می آید. این پژوهش با استفاده از روش های کیفی، داده های مربوط به بیانات رهبر معظم انقلاب و ادبیات مدیریت دانش را مورد بررسی قرار می دهد. الگوی پیشنهادی شامل سه بعد اصلی است: تولید دانش، توزیع دانش و کاربست دانش. این ابعاد به گونه ای طراحی شده اند که به تحقق اهداف کلان انقلاب اسلامی، از جمله خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی یاری رسانند. علاوه بر این، الگوی مدیریت راهبردی دانش شامل سه رکن کلیدی می شود: ارکان جهت ساز، قابلیت ساز و اجرایی. این ارکان نه تنها به هدایت و توسعه ظرفیت های لازم برای تولید و توزیع دانش کمک می کنند، بلکه بر اجرای مؤثر این دانش در تراز انقلاب اسلامی تأکید دارند و به هم افزایی و انسجام در فرآیند مدیریت دانش می پردازند. نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و توسعه تمدن نوین اسلامی، مدیریت راهبردی دانش باید به طور جامع و منسجم با مبانی اسلامی عمل کند. این مدیریت نه تنها باید به تولید دانش های نوین بومی بپردازد، بلکه باید از تجربیات گذشته نیز بهره برداری کرده و این دانش ها را به طور مؤثر در سطوح مختلف اجتماعی و فرهنگی به کار گیرد. با اتخاذ این رویکرد، می توان به آینده ای روشن و پایدار برای جامعه اسلامی دست یافت.

این مقاله در سه گام پیش می رود: در گام نخست تلاش می کنیم با ارائه چارچوبی مفهومی- نظری نشان دهیم که توسعه در عصر ما یعنی عصر اطلاعات، شیوه غالب جدیدی یافته که به آن شیوه اطلاعاتی توسعه می گویند. تلاش می کنیم ضمن توضیح این شیوه جدید توسعه و مولود آن که اطلاعات گرایی و توسعه اطلاعاتی است، نقش پیشرانی این نوع توسعه نسبت به سایر وجوه توسعه از جمله توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را نشان دهیم. سپس با ارائه تصویری فشرده از وضعیت ایران در برخی شاخص های اساسی توسعه اطلاعاتی، نشان می دهیم که به رغم ظرفیت های بسیار، شیوه مواجهه دستگاه حکمرانی کشور با فناوری های اطلاعاتی- ارتباطی نوظهور از یک سو و محیط کلان بازدارنده از توسعه اطلاعاتی از سوی دیگر، مانع تحقق توسعه اطلاعاتی و فراهم شدن نقش پیشرانی آن برای سایر وجوه توسعه شده است. در نتیجه گیری تلاش می کنیم با توجه به آسیب های موجود، چالش های پیش رو و مقتضیات توسعه ایران در چارچوب شیوه اطلاعاتی توسعه، برخی بایسته های کلان گذار موفق به شیوه اطلاعاتی توسعه را مطرح کنیم.