درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با تأمل در نظریه استثمار زیست جهانِ یورگن هابرماس تأثیر سیستم را به عنوان عامل یا مانع تکامل زیست جهان ایرانی و حوزه عمومی از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی بررسی می کند. بنابراین تحلیل زیست جهان ایرانی و تأثیر استثمار زیست جهان بر تحولات سیاسی اجتماعی در کانون هدف این پژوهش قرار می گیرد. پرسش پژوهش به این قرار است: رابطه سیستم و زیست جهان از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی چگونه بوده است و چه نسبتی با تحولات سیاسی- اجتماعی دارد؟ فرضیه پژوهش چنین ارائه شده است زیست جهان ایرانی در عصر قاجار با بدقوارگی و در حکومت پهلوی با بازتولید سیستمی استثمار جهان زیست رو به رو بوده که مانع از شکل گیری کنش ارتباطی شد و نهایتاً در قالب واکنش اجتماعی یعنی انقلاب اسلامی نمایان گردید. روش این پژوهش استفاده از داده های تاریخی و همچنین مطالعات کتابخانه ای – اسنادی گردآوری شده است.

امنیت نقطه کانونی و دال مرکزی ایستایی و پایداری هر نظام سیاسی فارغ از کمیت و کیفیت آن است. این مسئله در طول تاریخ و در نظام های سیاسی متعددی که تاکنون در جامعه بشری تشکیل شده، مورد توجه و تأکید بوده است. در ایران باستان نیز این موضوع به خوبی قابل درک و مشاهده است. اوج این مسئله را می توان در اندیشه ایران شهری ایران باستان و در سلسله های هخامنشیان و ساسانیان جستجو کرد. برای این منظور مراجعه به نامه تنسر که به عنوان یک اندرزنامه مهم در دوران آشفتگی و بحرانی ایران باستان نوشته شده است بهتر می تواند نمایانگر مفهوم امنیت در ایران باستان باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیاف تفسیری اسکینر به دنبال پاسخ به این پرسش است که معنا و مفهوم امنیت در نامه تنسر چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تنسر با نگاهی هوشمندانه امنیت را پیش زمینه ای برای برقراری نظم و ایجاد حکومتی پایدار در ایران باستان می داند. او برای دست یابی به این مهم از سه عنصر نظم کیهانی، دین درست و جایگاه طبقاتی افراد در جامعه کمک می گیرد. نتیجه اینکه از نگاه تنسر امنیت مفهومی دینی بوده و از منابع دینی سرچشمه می گیرد و حکومتی که پایه مذهبی داشته باشد و در راستای نظم کیهانی و دین درست باشد، از هر گونه گزند و آسیبی به دور خواهد بود.

تحریم اقتصادی یک سیاست برنامه ریزی شده با هدف اعمال محدودیت های اقتصادی، تجاری و سیاسی برای دستیابی به اهداف سیاسی از قبیل تغییر در رفتار بازیگران، تغییر رژیم و کنترل تسلیحات است. در طول چند دهه اخیر، آمریکا با استفاده از جهان روایی دلار و نقش کانونی خود در نظام اقتصادی، بانکی و مالی جهانی، کاربست تحریم ها را در سیاست خارجی خود افزایش داده به نحوی که بر اساس برخی برآوردها بیش از سه چهارم کل تحریم های جهان، از جانب این کشور اعمال شده است. با توجه به اهمیت مسئله تحریم ها، پژوهش حاضر، این پرسش های کلیدی را طرح می کند که تحریم های اقتصادی چه روندی را در چهارچوب سیاست خارجی آمریکا تجربه کرده اند؟ آیا تحریم های اقتصادی آمریکا اثرگذار هستند؟ چه چالش هایی پیشِ روی نظام تحریم های اقتصادی آمریکا در ساخت داخلی این کشور و همچنین نظم بین المللی وجود دارد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش موردپژوهی، ضمن ارائه چهارچوب مفهومی «تحریم گرایی» برای تبیین جایگاه تحریم ها در سیاست خارجی آمریکا در دو مقطع زمانی تحریم گرایی محدود (1945 تا 1990) و تحریم گرایی گسترده (1990 به بعد)، به ارزیابی اثرگذاری این تحریم ها در دستیابی به اهداف سیاسی و همچنین چالش های پیشِ روی آن در سطوح تحلیل خرد و کلان پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست تحریم گرایی ایالات متحده از دهه 1990 تکاملی گسترده در زمینه های کمی، عمق، حوزه جغرافیایی، پیچیدگی، رژیم اجرا و لایه نظارت بر تحریم ها پیدا کرده است. گرچه تحریم های اقتصادی آمریکا اثرات اقتصادی را بر بازیگر تحریم شده تحمیل کرده، اما عموماً در دستیابی به اهداف سیاسی تعیین شده ناموفق عمل کرده اند. تحریم های آمریکا با چالش های مهمی در سطوح داخلی از جمله فرایند دشوار لغو تحریم ها به دلیل اینرسی بوروکراتیک آمریکا، پیچیدگی فزاینده قواعد تحریمی، انباشت درخواست های متعدد شرکت های خصوصی و افراد برای استعلام تراکنش ها، نبود نظام جامع برای ارزیابی اثرگذاری تحریم ها و در سطح خارجی نیز ایجاد ائتلاف های اقتصادی و سیاسی رقیب، گسترش شبکه های پنهان تجاری و مبادلاتی، هزینه های انسانی تحریم ها و به خطر افتادن جهان روایی دلار مواجه است.

کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم با کاستن از اختلافات، به تدریج در جهت آرمان سیاست خارجی و امنیتی مشترک و در این مسیر بویژه بعد از جنگ سرد، در راستای سیاست امنیتی و دفاعی مشترک گام نهادند. محل تصمیم گیری درباره سیاست امنیتی و دفاعی مشترک، شورای اروپایی، متشکل از سران کشورهای عضو است که به منظور ارتقای صلح و امنیت جهانی به اتفاق آراء در مورد مأموریت های غیرنظامی و عملیات های نظامی تصمیم گیری می کنند. به رغم دستاوردهایی که اتحادیه اروپا در توسعه و مدیریت سیاست امنیتی- دفاعی مشترک کسب نموده است، اما هنوز با چالش هایی مواجه است که مانع از کارکرد بین المللی مطلوب آن می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های رویه تصمیم گیری، این پرسش را مطرح نموده است: رویه تصمیم گیری بر کارکرد بین المللی سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا چگونه تأثیرگذار است؟ فرضیه این است که تصمیم گیری بر اساس اتفاق آرا باعث شکلگیری رقابت، پیچیدگی، سرعت پایین و در برخی موارد باعث تأخیر، انسداد و یا وتوی تصمیمات می شود. یافته های پژوهش که با بررسی چند نمونه از عملکرد اتحادیه اروپا در غرب آسیا و با روش توصیفی-تحلیلی حاصل شده است نشان می دهد که تصمیم گیری بر اساس اتفاق آراء با ایجاد مانع در مسیر شکل گیری مؤلفه های بازیگری اتحادیه اروپا، در بسیاری از موارد موجب عدم تحقق اهداف سیاست دفاعی- امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شده است.

مقدمه:پیش بینی های نظری، رویه های بین المللی و شواهد اثباتی و تجربی فراوانی در نظام جهانی از یک دوره گذار سریع و عمیق حکایت دارد که در آن قدرت های نوظهور جهانی و مجموعه های منطقه ای، در حال به چالش کشیدن ساختار سنتی قدرت در جهان هستند. هم افزایی چین و ایران در برخی از حوزه ها در این راستا قابل تفسیر است. بیان مسئله: عدم ادراک مناسب از این رابطه در ایران و بافت بین الملل و تمرکز تفاسیر و تحلیل ها بر محور متغیر آمریکا، و برخی خلأهای روش شناختی و معرفت شناختی در تحقیقات پیشین مانع از ایجاد یک فهم جامع و روا از این پدیده شده است. روش: بر همین اساس، تحقیق حاضر با استخدام نظریه نقش در نظام بین الملل، تلفیق پدیدارشناسی و تحلیل اثرات متقاطع و اعتباربخشی نخبگانی و نرم افزاری، ابعاد رابطه دو کشور تحت برنامه همکاری مشترک را از دیدگاه چین بررسی کرده است. یافته ها: نتایج نشان داد که رویکرد چین در رابطه با ایران متشکل از دو بعد ساختاری ( متشکل از ده متغیر) و اندیشگانی (متشکل از پنج متغیر) است که به ترتیب منجر به ساخت نقش های "ابرقدرت-قدرت میانه" و "ذینفع همسو" شده است. تحلیل اثرات متقاطع نیز نشان داد که نظام روابط دو کشور پایدار و فاقد متغیرهای ریسک است و بر همین اساس، ناپایدارسازی آن دشوار است. از طرف دیگر، به دلیل تنافی این نقش ها با دیگر نقش های بین المللی چین، چشم انداز بسط این رابطه را نیز دشوار کرده است.

جهان اسلام پس از مواجهه با جهان مدرن، با مسائل جدید و بسیار متنوعی مواجه شده است. از جمله مسائل و بحران های نوپدید که با حکمرانی مبتنی بر جمهوریت ایجاد شد، مسئله «گستره حضور مردم در عرصه قانون گذاری» است. مقاله پیش رو با کاربست روش کیفی استقرائی و عرفی با مطالعه آثار شهید صدر به بررسی چالش قانون گذاری مردم در حکمرانی اسلامی پرداخته و با پرسش از شرایط صحت شرعی قانون گذاری مردم از دیدگاه شهید صدر، به یکی از مهم ترین چالش های حکمرانی در جهان اسلام معاصر پاسخ داده است. یافته های تحقیق حاضر این است که در اندیشه شهید صدر، شرایط صحت شرعی قانون گذاری مردم، ذیل عناوینِ رعایت منطقه الفراغ شرعی، رعایت مصلحت عموم امت، تطبیق با مقتضیات زمان و مکان، مراعات شرایط مربوط به شخص قانون گذار، تحدید به رابطه انسان با طبیعت و در نهایت مطابقت با قانون اساسی، دسته بندی گردیده است. شهید صدر با این صورتبندی از نسبت شریعت و قانون موضوعه، در عرصه رابطه شریعت با الگوى مردم سالارى دینى، تحولی رقم زد که مى توان آن را گذار از نظم سیاسی سنتی به نظم سیاسی مردمى تعبیر کرد. با توجه نظام اندیشگی شهید صدر، شریعت اسلامی از ظرفیت لازم براى حمایت تئوریک از نظریه مردم سالارى دینى برخوردار است.

تعامل روسیه-اوکراین در یک دهه اخیر بر روابط ایران-اتحادیه اروپا موثر بوده است. پس از خروج آمریکا از برجام، روسیه شریک ایران در کاهش فشارها در صحنه بین المللی بود. عدم حمایت از مسکو، تهران را بدون یک حامی موثر در برابر غرب باقی می گذارد. احیای برجام سنگ بنای روابط ایران با اتحادیه اروپا است تا آمریکا مجاب گردد به برجام بازگردد. اما حمایت ایران از روسیه سبب افزایش تنش در روابط ایران با این اتحادیه شده است. پرسش اصلی مقاله این است که چرا تعاملات نظامی ایران با روسیه در جنگ اوکراین چرا ژئواکونومیک را از روابط ایران اتحادیه اروپا حذف کرده است؟ فرضیه تحقیق این است که از نگاه اتحادیه اروپا، ایران با حمایت های خود از روسیه، به دنبال تقویت موقعیت هژمونی روسیه در اروپا است. این مقاله با روش اسنادی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و بهره گیری از مدل نظری جهانی گرایی غیرمتمرکز به این نتیجه می رسد ایران بین دستاوردهای اقتصادی محتمل ناشی از این جنگ (ژئواکونومیک) و منافع بلندمدت همگرایی با روسیه (ژئوپلیتیک) ناچارا گزینه دوم را انتخاب می کند که این انتخاب آینده روابط تهران با اتحادیه اروپا را چالش زا می کند.

دسترسی به منابع آب، جهت حفظ اکوسیستم، تنوع زیستی، امنیت غذایی و توسعه پایدار، ضروری است. بنابراین با بحران آب، رقابت میان دولت ها پدید می آید و باعث ایجاد معضل امنیتی می شود و از آنجایی که کسی نمی تواند مطمئن باشد که دیگران از منابع آب به روشی پایدار استفاده خواهند کرد، همه شروع به انجام پروژه های تأمین آب برای خود خواهند کرد. بدین ترتیب، بحران آب منجر به واکنش های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می شود. پرسشی که پژوهش حاضر طرح می کند این است «چگونه می توان تأثیر بحران آب بر مناسبات ایران، ترکیه و عراق در سال های 2023- 2000 را تحلیل کرد؟» و این فرضیه طرح می شود که «ترکیه بدون توجه به کشورهای پایین دست، تلاش دارد تا از طریق نوعی هیدروهژمونی و با کنترل منابع آبی بالادست، بتواند این کشورها را به سیاست های خود در این زمینه وابسته نماید. در مقابل، ایران و عراق نیز تلاش خواهند کرد تا با همکاری و شکل دادن به نوعی موازنه، آثار ناشی از بحران آب را مدیریت نمایند». این پژوهش از رویکرد نوواقع گرایی بهره می گیرد زیرا از این منظر، روابط متغیرهای پژوهش را بهتر می توان تحلیل کرد. پژوهش حاضر از روشی توصیفی- تحلیلی بهره می گیرد و با رجوع به منابع کتابخانه ای و اینترنتی و نشریات تخصصی، داده های پژوهش فراهم آمده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ترکیه با سیاست های آبی خود، به یک بازیگر هژمون در حوضه آبی مشترک تبدیل شده است و عراق و ایران را با چالش هایی جدی در مسائل زیست محیطی- امنیتی مواجه کرده است.

پژوهش حاضر درصدد فهم ماهیت و علل بحران های دیوانسالاری در ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی است. این بررسی نشان دهنده آن است که چگونه ماهیت و ساخت دوگانه قدرت در دوره جمهوری اسلامی ایران باعث شکنندگی نظام دیوانسالاری و زایش بحران در آن می شود؟  نویسنده با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده که ماهیت دوگانه «رانتی/ ایدئولوژیک دولت» در ایران (1400- 1357)، به تدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکراتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران می شود که به مثابه حائل بین دولت (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کند. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت را تشدید می نماید، زیرا دیوانسالاری نه تنها روح توسعه طلبانه خود را از دست خواهد داد؛ بلکه در ادامه، به مانعی در برابر توسعه تبدیل خواهد شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دستگاه دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تأخیر توسعه سیاسی و اجتماعی نشان می دهد که ضمن تمرکززدایی از ساختار قدرت سیاسی-اداری، مستلزم ایجاد رفرمی اساسی به واسطه ارائه مصادیق و جزئیات کارآمد و سالم برای یک نظام دیوانسالاری مطابق قوانین نظام اداری و تشکیلاتی، البته به صورت کارشناسی شده است.

امروزه حقوق بشر علاوه بر تسهیل سیاست ورزی، موجب افزایش مشروعیت نظام های سیاسی شده و مبنای رفتار داخلی و بین المللی کشورها قرار گرفته است. حقوق بشر در سیر تاریخی خود سه تحول مفهومی، زمینه ای و ساختاری را طی کرده است. دولت ها برای ارتقا و بهبود کارآمدی خود و با توجه به تحولات جهانی به روال های حکمرانی خوب به ویژه در حوزه امنیت دولتی توجه بیشتری نشان می دهند. در این مقاله پرسش اصلی این است که نسبت حکمرانی امنیتی با مسئله حقوق بشر چگونه است؟ پاسخ چنین است که حقوق بشر به دلیل توجه به امنیت انسانی، توسعه پایدار و حکمرانی خوب، زمینه ساز حکمرانی امنیتی را فراهم می سازد. این کار با افزایش پاسخگویی نهادهای امنیتی و نظارت مردم بر سازوکارهای امنیتی، زمینه افزایش اعتماد و مشروعیت نظام های سیاسی را فراهم می کند. در واقع، حکمرانی امنیتی درصدد کاهش توانایی نهادهای امنیتی برای حفظ امنیت یک کشور نیست، بلکه ایجاد نوعی خودتنظیمی برای بهبود و ارتقای مدیریت مناسب به روال مناسب در جامعه است. در این مقاله حوزه های خودتنظیمی در نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از کارکردهای سه گانه مجلس شورای اسلامی در کنار کارکرد قانونگذاری و نظارت، دیپلماسی پارلمانی است که نقش و اهمیت آن در ساختار و راهبرد دیپلماسی عمومی کشورها به تدریج در حال افزایش است. کارآمدی و اثربخشی مقوله ای چندوجهی و متأثر از هر دو بخش ساختار و کارگزار است است. سؤال اصلی این تحقیق این است که چه عواملی کارآمدی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی را کاهش می دهند. به نظر می رسد کارآمدسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم مستلزم ترمیم و ایجاد برخی ساختارها، اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بهبود مستمر فرآیندها و نگاه تحولی به هر دو بخش ساختار – کارگزار است. مهم ترین هدف این پژوهش نیز، شناسایی موانع و الزامات توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم از طریق جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و تحلیل محتوایی اسناد و تجارب مجامع پارلمانی است. به همین دلیل این پژوهش در ذیل تحقیقات کاربردی، راهبردی و توسعه ای قرار می گیرد.

روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره مبتنی بر الگوی رفتاری تعارضی بوده است. آمریکا در طول بیش از چهار دهه گذشته انواع سیاست ها را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته که تحقق نیافتن برخی از سیاست ها، آن کشور را وادار به تغییر رویکرد نموده است. رویکردی که در حال حاضر مورد توجه آن کشور بوده، جنگ شناختی است. بنابراین هدف اصلی این مقاله تبیین جنگ شناختی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است و سئوال اصلی مقاله به این صورت مطرح می شود که آمریکا از جنگ شناختی علیه ایران چه اهدافی را دنبال می نماید؟ در پاسخ به سئوال تحقیق، فرضیه بحث این گونه طرح می گردد که مشروعیت زدایی، اعتمادزدایی، امنیتی سازی، راه اندازی نافرمانی مدنی، تضعیف سبک زندگی ایرانی اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی از مهم ترین اهداف آمریکا از جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده که با استفاده از تکنیک های رسانه ای دنبال می شود. یافته های پژوهش بیانگر این است که تهدیدات ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه جنبه انباشتی به خود گرفته و در حال حاضر جنگ شناختی یکی از کم هزینه ترین و در عین حال تاثیرگذارترین رویکردی است که آن کشور برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته و مصونیت بخشی به جامعه در برابر این جنگ، نیاز به تلاش همه جانبه خواهد بود. این پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای و پویش اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

با توجه به نظریه سازه انگاری می توان نتیجه گرفت، رسانه های یک کشور، در شکل دادن، تغییر یا تداوم بخشیدن به ساختار معنایی هویت یک کشور در نظام بین الملل نقش بسیار مهمی دارند. همه کشورهای جهان در عصر ارتباطات و اطلاعات، برای بیان دیدگاه های خود، جلوگیری از تعاضات بین المللی، پیشبرد اهداف و دستیابی به منافع ملی خود، ناگزیر به استفاده از دیپلماسی رسانه ای هستند؛ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بزرگترین سازمان رسانه ای کشور، نقشی اساسی در دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران و جلب حمایت افکار عمومی داخلی و بین المللی دارد. روش تحقیق مقاله حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و به این موضوع می پردازد که شبکه های برون مرزی صداوسیما چگونه می توانند منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در دوران پسابرجام افزایش دهند و نقش آنها در تقویت و تثبیت این دیپلماسی چیست؟ چهارچوب نظری و الگوی تحلیل این پژوهش، نظریه سازه انگاری است . بر اساس یافته های این پژوهش، با فهم دقیق هنجارهای بین المللی، سازمان های بین المللی و هویت صلح طلب نظام جمهوری اسلامی ایران (اقناع افقی، عمودی، تکوینی) هیچگاه دوگانه ی منافع ملی و منافع ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی ایران تولید نخواهد شد و شبکه های برون مرزی رسانه ملی می توانند با ارائه ی تصویری مثبت از جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی، ضمن کاهش موج ایران هراسی در سطح افکار عمومی دنیا، هزینه های خروج از برجام را برای کشورهای عضو برجام افزایش دهند.

تاکتیک ها و ملاحظات تحقق استراتژی "بازدارندگی رسانه ای" در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دارای کدهای کنشگری فعال و فوق فعال، استفاده از پلتفرم ها و تکنولوژی های جدید رسانه ای، استفاده از روایت اول، استفاده از روایت برتر، راهبرد تعاملی، راهبرد حضور، راهبرد تکرار و جهاد تبیین است. از موانع و چالش های پیش روی صداوسیما در استفاده از این راهبرد می توان به نیروی انسانی کارآمد، تخصیص بودجه مناسب و پوشش مناسب و کافی، افزایش رویکرد واقع گرایی در بازنمایی ها، امکان دسترسی به منابع داخلی و خارجی و توجه به ظرفیت ها و توانمندی ها اشاره کرد. همچنین حفظ سرمایه اجتماعی رسانه، تعلیق و توقف غیریت و دیگری رسانه، تأثیرگذاری روی عملیات رسانه ای دشمن، افزایش اعتبار رسانه، اثرگذاری مثبت روی مخاطبان مشترک، کاهش آسیب پذیری مخاطبان، حفظ تعلق و وابستگی مخاطب و تاب آوری رسانه ای از فواید استفاده از این استراتژی در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. مؤلفه های بوجودآورنده، فواید و ظرفیت هایی که استفاده از این استراتژی برای رسانه و کشور ایجاد می کند و در نهایت تاکتیک ها و ملاحظات تحقق این استراتژی در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله مواردی بود که در این پژوهش به آن ها پرداخته شد. پژوهش حاضر جهت درک عمیق پرسش پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده کرده است که در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد.

تحولات برخی مناطق از جمله خاورمیانه در تغییر و تحول استراتژی کلان امریکا از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد است تا نقش پویایی های منطقه خاورمیانه را بر استراتژی کلان امریکا در طی سالهای 2008 تا 2024 مورد ارزیابی قرار دهد که مشخصاً بر پویایی های سیاسی خاورمیانه متمرکز می شود. پرسش محوری پژوهش این است که پویایی های سیاسی خاورمیانه چگونه باعث تغییر استراتژی کلان امریکا در طی سال های 2008 تا 2024 شده است؟ نتایج تحقیق نشان داده است که هزینه های ناشی از وقوع جنگ در عراق و افغانستان، ظهور گروه های تروریستی، رقابت قدرت های منطقه ای نظیر ایران و عربستان و سایر کشورهای عربی، تحولات بیداری اسلامی پس از سال 2011 و مداخله و مشارکت بازیگران فرامنطقه ای و منطقه ای در امور سایر کشورها باعث شد تا ایالات متحده تلاش کند به جای حضور در منطقه خاورمیانه، چالش های خاورمیانه را بدون حضور نظامی و با موازنه از راه دور یا توازن فراساحلی مدیریت کند. در مقاله حاضر از چارچوب مفهومی توازن فراساحلی و روش تبیینی تکوین استفاده می شود.

هدف از نگارش مقاله پژوهشی به اشتراک گذاشتن یافته های تازه و نو است که نویسندگان با استدلال های منطقی و عقلانی برای اثبات آن می کوشند. در این بین خطاهای شناختی و مغالطاتی وجود دارد که گاهی پژوهشگران را در تحلیل و نتیجه گیری به اشتباه می اندازند یا اینکه آن ها عامدانه برای دفاع از ایده یا تز خویش، از این مغالطه ها استفاده می کنند. از این رو هدف مقاله حاضر بررسی و آسیب شناسی مقالات علمی- پژوهشی است و نگارندگان تلاش کرده اند بر اساس معیارهای منطقی، تجربی و شناختی مقالات انتخاب شده را نقد و سنجش کنند. روش جمع آوری داده ما مبتنی بر انتخاب تصادفی ده مقاله از فصلنامه های حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل و تحلیل آنها بر اساس معیار پیشگفته است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه خطای گزینشی عمل کردن و مغلطه های کنه وجه و علت جعلی بیشترین فراوانی را در بین مقالات مورد بررسی دارند.

اهمیت معنویت و تعالی آن در قرآن مجید، روایات ائمه علیهم السلام و تدابیر داهیانه ی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در مراسم و شرفیابی های فرماندهان به وضوح به چشم می خورد و نیروهای مسلح به عنوان بازوی مقتدر نظام باید گوش به فرمان ولایت در تمام زمینه ها خط شکن باشند. این مقاله به نقش نظامات (شامل آئین نامه ها و دستورالعمل-ها) در تعالی معنوی کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران می-پردازد و تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که میزان تأثیر نقش نظامات بر تعالی معنوی کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی آجا چقدر است؟ این پژوهش با روش توصیفی و بررسی مؤلفه های معنویت (در قرآن مجید، روایات ائمه و تدابیر ف م ک ق) همراه کاربرگ مصاحبه و پرسشنامه در حوزه نقش نظامات بر تعالی معنوی ارتش کار خود را پیش برده است. بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات، بررسی ادبیات و چارچوب نظری و سئوالات مصاحبه با نخبگان به میزان بالای تأثیر و نقش نظامات به عنوان متغیر وابسته بر تعالی معنوی به عنوان متغیر مستقل رسیدیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که اجرای کامل و صحیح نظامات در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به رشد و تعالی معنوی کارکنان منجر خواهد شد و این تعالی مجدد باعث اجرای صحیح نظامات (آئین نامه ها و دستورالعمل ها) شده و بالطبع اجرای درست امور، قوانین و مقررات را شاهد خواهیم بود.

تمدن اسلامی برای حفظ و بالندگی خود نیاز به ابزارها و پیشران ها یی دارد. در این میان نهادهای حکومتی و مجریان دولت در نظام انقلاب اسلامی اصلی ترین ابزارهایی هستند که در جوامع بشری به منظور تحقق و حفظ تمدن نقش اساسی ایفا می کنند. ایجاد نظم اجتماعی، ایجاد امنیت و احساس قدرت که از مؤلفه های تمدنی در نظام اسلام است که برعهده نهادهای نظامی و انتظامی گذاشته شده است. برای فهم عمیق این مؤلفه ها و نقش بی بدیل این نهاد در تمدن انقلاب اسلامی؛ کلام علی علیه السلام که به عنوان امام و حاکم جامعه اسلامی مطرح بوده اند، باید به عنوان یکی از منابع اصیل اسلامی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف از این نوشتار بررسی ویژگی های فرماندهان نیروی نظامی و انتظامی در حکومت اسلامی است که سعی می کند با روش توصیفی-تحلیلی بایستگی های تمدنی و انقلابیِ نیروی نظامی در زمینه های مختلف را مورد کنکاش قرار دهد تا یکی از پیشران های تمدن اسلامی مبتنی بر نظریه امیرالمومنین در نامه 53 نهج البلاغه مورد توجه قرار گیرد. برای نیل به این منظور، بررسی بایسته های فردی و شغلی فرماندهان نظامی و انتظامی و نیز رابطه میان آنها با حاکم و سربازان مورد توجه قرار گرفته است.

شهر محصول دوگانه طراحی-سیاست و یا محصول-فرایند است. سیاست گذاری عرصه مدیریتی شهر و طراحی های خرد و کلان، جولانگاه ایده پردازی و آفرینش وضعیت هایی جدید است. هدف از هر دو سویه، ارتقا کیفیت زیست جامعه در بستر شهری است. این کیفیت زیست مادامی میسر می گردد که هر دو حوزه به شکل پیوسته و متقابل عمل کرده و برهم کنش ها آن ها در قالب فضاها و شکل شهر مجسم گردد. مرور تجربیات گذشته در ایران بیانگر این مسئله است که اساسا طراحی مقوله منفک از فرایند های سیاست گذاری شهری در ایران بوده و سیاستگذاری نیز با وجود تاکید بر ضرورت توجه به بعد طراحانه و کیفی شهر، اما در عمل نتوانسته مکانیزم ساختارمندی را در راستای همپیوندی با عمل طراحانه در مقیاس معماری و شهرسازی پایه گذاری کند. نظر به این طرح مسئله، پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن احصاء ادبیات تخصصی سیاست گذاری شهری در ایران، ساختار نظری در جهت تبیین جایگاه بعد طراحی (معماری و شهرسازی) را در فرایند سیاست گذاری شهری ارائه دهد. پژوهش ماهیتی کیفی داشته و از طریق روش توصیفی-تحلیلی با بررسی منابع کتابخانه ای، اسنادی و تجربیات موجود ارائه مدلی نظری جایگاه طراحی معماری و شهرسازی در فرایند سیاست گذاری شهری است. یافته ها بیانگر این نکته است که اگر خروجی سیاست گذاری به مثابه نمودی از فرایند تمدنی یک شهر، در قالب سیاست های طراحی ارائه گردد، امکان مداخله طراحانه میسر بوده و با در نظر گرفتن عوامل، مولفه ها و ویژگی هایی که در روند طراحی معماری و شهرسازی نقش دارند، سیاست ها بدل به راهنماهای عملیاتی طراحی شود. این راهنماها در حکم حلقه واسط بین سیاست و طراحی عمل خواهند کرد و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته می شود.

با روی کارآمد حزب عدالت و توسعه در سال 2002 تحت تأثیر دیدگاه داوود اوغلو ارتباط گسترده با محیط پیرامونی در دستور کار مقامات ترکیه قرار گرفت. ازاین رو، ترکیه تلاش کرد تا ارتباط خود را با جمهوری آذربایجان افزایش دهد. روابط آنکارا– باکو، در جنگ 2020 قره باغ عمق بیشتری پیدا کرد و با «اعلامیه شوشی» به اوج خود رسید. اعلامیه شوشی را می توان سنگ بنای روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان در تحولات جدید دانست. بیانیه شوشی به وضوح هماهنگی سیاست کلی در حوزه های نظامی، سیاسی و سیاست خارجی را بیان می کند. در واقع، این سند بیانگر اتحاد راهبردی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان است. از این رو، در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظری سه سطح سه حوزه ای محی الدین مصباحی که یک خوانش ویژه از ژئوپلیتیک است و یک دید سه جانبه از سیستم بین المللی با سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی و سه حوزه مرتبط به هم و درعین حال متمایز ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر، ارائه می دهد، تلاش شده است به این پرسش که چه عواملی سبب تکوین و تعمیق اتحاد راهبردی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان شده است؟ پاسخ داده شود. نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچر در سه سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی سبب تکوین و تعمیق اتحاد بین ترکیه و جمهوری آذربایجان شده است. در این پژوهش، روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت استفاده از منابع مکتوب اعم از کتب، مقالات، اسناد و داده های اینترنتی است.