درخت حوزه‌های تخصصی

مبسوطمقدمه و اهداف: از مهمترین مباحثی که با وقوع همه گیری کرونا مطرح شد، تأثیر آن بر فلسفه سیاسی است. کرونا در این باب توانست فضای آنتاگونیستی را بر مولفه های موجود فلسفه سیاسی بگشاید و آنها را به چالش بکشد. در واقع، همه گیری کرونا بستری انتقادی جهت به چالش کشیدن هنجارهای مستقر را فراهم آورد و سخن از ضرورت بازاندیشی و بازپرسش از آنها به میان آورد. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش اساسی است که همه گیری کرونا چگونه باعث فراهم شدن فضای آنتاگونیستی با مولفه های فلسفه سیاسی مدرن شد.روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله، انتقادی است. روش انتقادی به دنبال طرح و گسترش فهم و آگاهی است که از سطح ظاهر، به عمق واقعیت وارد می شود تا قدرت تشخیص درست مردم، به خصوص انسان های ناتوان یا طبقات زیر سلطه را افزایش دهد. اتخاذ وجه انتقادی این مقاله، به نویسنده این فرصت را می دهد که مناسبات برآمده از کرونا ویروس در جامعه های انسانی را نپذیرفتنی و جایگزین پذیر جلوه دهد. این روش به شناسایی و به چالش کشیدن مسائل اجتماعی و فرهنگی در جامعه کمک می کند و در جهت بهبود و توسعه مناسبات انسانی در دوره پاندمی ها مؤثر است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و اینترنتی است.یافته ها: از مهمترین چالش های کرونا برای فسلفه سیاسی جدید می توان به اثرات آن (هرچند به صورت موقت) بر مقولات خردگرایی، انسان گرایی و فردگرایی اشاره کرد. می توان گفت، این ویروس، تمایز دوست/دش من را دربرداشته و روایت اش میت از امر سیاس ی در ش رایط کرونایی، خود را در قالب هم اوردی کروناویروس با بش ریت به نمایش گذاش ت و انسان که مسلط بر طبیعت و جهان تعبیر می شد، به واسطه کرونا به موجودی ضعیف و ناتوان در مقابل آن تبدیل شد. همچنین خردگرایی و علم زدگی که فلسفه مدرنیته تلقی آن را داشت که انسان به واسطه آن می تواند در تمامی امور دخالت کرده و بدون توجه به جهان بیرونی، یک تنه مشکلات خویش را حل کند، به چالش کشید. همه گیری کرونا این مولفه را نیز به چالش کشاند و یادآور شد که خرد انسانی از ضعف و ناتوانی برخودار است. مقولاتی نظیر هوش مصنوعی به راحتی توانسته خود را در لباس دشمن خرد انسانی جا بیندازد و به تعبیر فرید زکریا، در جریان همه گیری، ما امروز هوش مصنوعی را همانند خدا مورد پرستش قرار می دهیم. بنابراین علیرغم خدمات فروان علم و عقلانیت به انسان، کرونا این مسأله مهم را یادآور شد که علم و عقلانیت همچنان از محدودیت های غیرقابل انکاری برخوردارند و نمی توانند یگانه راه حل مشکلات بشری باشد.نتیجه گیری: خطر ویروس کرونا، خطر دستکاری فناوری منابع انسانی و طبیعی است که به عنوان ابزاری با استدلال محاسباتی برای منافع اقتصادی و مطلوبیت کلی در خدمت قدرت های مسلط مورد استفاده قرار می گیرد. تخریب محیط زیست اعمال خشونت علیه طبیعت است که منجر به خودویرانگری بشر از طریق ایجاد بیماری های همه گیر در طبیعت می شود که زندگی انسان را به چالش می کشد. بنابراین، تلاش برای جلوگیری یا حل معمای همه گیری نیازمند چیزی بیش از دانش محاسباتی مدرنیته است.

ظهور کووید-19، ناکارآمدی ساختار دولت محور امنیت را ثابت کرده است. با توجه به اثرات کوتاه مدت این بحران، ضروری است که دولت ها بحث های امنیتی جهانی و سیاست گذاری های خود را در مورد بیماری های عفونی برای آینده تغییر دهند. با ظهور کووید-19 بررسی مجدد رابطه بین پاندمی ها و امنیت جهانی جدی تر شده است و کشورها را وادار کرده تا درباره دامنه و مفهوم امنیت ملی و بین المللی تجدیدنظر کنند. بر این اساس سؤال اصلی مقاله حاضر این است تا با تمرکز بر ایران به این سؤال پاسخ دهد که پاندمی ها چه تأثیری بر نقش دولت ها در زمینه امنیت ملی و بین المللی به ویژه در دوران کووید-19 داشته است؟ روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی می باشد. بر اساس تئوری امنیت انسانی و نظریه بوزان می توان استدلال کرد که تهدیدهای غیرنظامی و غیرخشونت بار مانند پاندمی ها برای موجودیت فرد وجود دارد که باید در کنار تهدیدات سنتی در گفتگوهای مربوط به امنیت ملی در ایران گنجانده شود و به جای دولت بر مردم عادی تمرکز کند. بر اساس یافته های پژوهش، دولتمردان ایرانی باید حوزه امنیت ملی را فراتر از مدل سنتی دفاعی - جنگی قلمداد کرده و در برابر امنیت انسانی پاسخگوتر باشد و امنیت شهروندان خود را در برابر همه تهدیدها (مانند بیماری های همه گیر، تغییرات اقلیمی، محیط زیست و ...) تأمین کنند.

استقلال قضایی یکی از مهم ترین ارکان دموکراسی، تفکیک قوا و حفظ و تقویت برابری و عدالت در جامعه است و بنابراین وجود یا فقدان استقلال دستگاه قضایی یکی از ملاک های مهم در شناخت و تحلیل وضعیت جوامع در دوره های گوناگون است. این مهم دغدغه ی مقالهی حاضر در پاسخ به پرسش از چگونگی و حدود و ثغور استقلال قضایی در ایران از پیش از مشروطه تا آستانه ی انقلاب اسلامی بوده است که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سندی، در صدد بررسی و ترسیم فراز و فرود استقلال قضایی در یاران در دوره ی مورد اشاره و تحلیل ریشه ها و دلایل آن بوده است. یافته های این مقاله نشان میدهد که استقلال قضایی دستگاه قضایی در ایران چه از زمان انحصار آن در دست فقها، یا زمان تقسیم اختیارات و وظایف آن میان محاکم شرع و عرف، تا تأسیس دیوان مظالم و صندوق عدالت در زمان ناصرالدین شاه، یا عدالت خانه ی مظفرالدین شاه و یا حتی ایجاد تشکیلات نسبتآً مدرن قضائی، به اهتمام داور در زمان رضاشاه و گسترش تشکیلات قضایی در عصر پهلوی دوم، به دلایل متعددی از جمله نقص تشکیلات قضایی، تداخل حوزه ی صلاحیت شرع و عرف، عدم تنظیم و تدوین قوانین متحد الشکل، عدم وجود ضمانت اجرای قانونی، و از همه مهم تر ماهیت استبدادی نظام حاکم و مداخله ی مقامات در امور قضایی، هرگز طعم واقعی استقلال را نچشید و همواره تحت تأثیر فشارهای درونی و بیرونی و اعمال نفوذ صاحبان قدرت بود.

توسعه در ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی در قالب برنامه های هفت و پنج ساله دنبال شده است. به منظور استخراج الگوهای نظری سیاست گذاری در حوزه عدالت، این برنامه ها به عنوان اسنادی مهم و بالادستی تلقی می شوند. این پژوهش به بررسی الگوهای مفهوم بندی شده عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است: عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ پرسش فرعی این است: عدالت در هر یک از برنامه های پنج ساله در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ داده های پژوهش به صورت کتابخانه ای – اسنادی جمع آوری گردیده است. جامعه آماری پژوهش، متن برنامه های اول تا ششم توسعه است. برای تجزیه و تحلیل نیز از آمار توصیفی استفاده و با روش تحلیل محتوا به پرسش های اصلی و فرعی پاسخ داده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که کلیت برنامه های پنج ساله توسعه بر اساس یک الگو خاص و مشخص از توسعه و عدالت طراحی و تدوین نشده اند و با اولویت حفظ هویت سیاسی و ایدئولوژیکی نظام، بنابر مقتضیات زمانی از الگوهای رایج در دنیا به ویژه الگوهای توسعه انسانی، بازار آزاد و نیازهای اساسی بهره برداری و با گذشت زمان و با نزدیک شدن به برنامه ششم تلاش شده است الگوهای بومی مفهوم بندی و نهادینه شوند که نمونه بارز آن الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت است. 

اقدامات تامینی یک رشته وسائل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم، متناسب با وضع فرد خاطی به کار گرفته می شود تا زمانی که فرد بهبود یافته و با اجتماع سازگار شود و دست به ارتکاب جرم نزند . این اقدامات دارای قوه الزام و اجبار بوده و در مورد افراد خطرناک به اجرا گذاشته می شوند تا از ارتکاب احتمالی جرایم برای حفظ نظم عمومی جامعه جلوگیری شود. اهتمام پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ابعاد و مولفه های سیاسی اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه می باشد که به روش توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاکی از آن است که اصول اقدامات تامینی در حقوق ایران به طور نسبی با حقوق فرانسه منطبق است. اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه یک نیاز اساسی در کنار مجازات های دیگر محسوب می شود. اتخاذ اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق ایران و فرانسه تثبیت گردیده است. اقدامات تامینی و تربیتی با رویکرد اصلاح و تربیت قصد پیشگیری از تکرار جرم را دارد و از افزایش ناامنی و بی نظمی در جامعه ممانعت می نماید. و به مجرمان نیز کمک کرده تا افزایش احساس مسئولیت در جامعه به شخصیت جدیدی نائل گردند. و دست از جرم و جنایت برداشته و برای زندگی دوباره در جامعه مهیا شوند.

آسیب شناسی گفتمان ناسیونالیسمی در عصر معاصر در آثار صادق هدایت و احمد کسروی در دولت آن زمان نیاز به اقدامات سیاسی و فرهنگی داشت. سوال اصلی این تحقیق عبارت از این که مهترین ویژگی های گفتمان ناسیونالیسم در آثارصادق هدایت و احمد کسروی را که می توان با بازخوانی آثار آنها مشاهده نمود کدامند ؟ روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که تأکید بر روی مؤلفه هایی چون تصویرسازی شاهانه از عقل کل شاه، ترویج حس میهن پرستی و وطن دوستی، تقویت و القاء آموزه های باستانی، اشاعه زبان و ادبیات فارسی، زنده نگهداشتن موسیقی باستانی ایران، تقویت وحدت ملی، بزرگ نمایی از اقدامات شاه، تقویت هویت ملی و ناسیونالیسم ایرانی، راهرویی بین شاه و مردم برای تقویت و تداوم حکومت محمدرضاشاه ایجاد نموده بودند. آسیب شناسی گفتمان ناسیونالیسمی در عصر معاصر در آثار صادق هدایت و احمد کسروی در دولت آن زمان نیاز به اقدامات سیاسی و فرهنگی داشت. سوال اصلی این تحقیق عبارت از این که مهترین ویژگی های گفتمان ناسیونالیسم در آثارصادق هدایت و احمد کسروی را که می توان با بازخوانی آثار آنها مشاهده نمود کدامند ؟ روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که تأکید بر روی مؤلفه هایی چون تصویرسازی شاهانه از عقل کل شاه، ترویج حس میهن پرستی و وطن دوستی، تقویت و القاء آموزه های باستانی، اشاعه زبان و ادبیات فارسی، زنده نگهداشتن موسیقی باستانی ایران، تقویت وحدت ملی، بزرگ نمایی از اقدامات شاه، تقویت هویت ملی و ناسیونالیسم ایرانی، راهرویی بین شاه و مردم برای تقویت و تداوم حکومت محمدرضاشاه ایجاد نموده بودند.

ایران دارای مرزهای طولانی و مشترک با کشورهای همسایه از جمله؛ افغانستان می باشد. رود هیرمند، منبع آب مشترک بین ایران و افغانستان که چندین دهه محل منازعه و تنش بین دو کشور بوده و عدم پایبندی دولت کنونی افغانستان برای اجرای تعهدات خود، مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و حتی سیاسی فراوانی برای کشور ایران را به دنبال داشته است و بدین لحاظ بزرگترین آسیب را جوامع روستایی استان سیستان و بلوچستان متحمل شده ا ند. این تحقیق قصد دارد به تحلیل پیشران های هیدروپلتیک منابع آب مشترک ایران و افعانستان در راستای مواجهه با بحران های بخش کشاورزی استان سیستان وبلوچستان بپردازد و در این راستا از رویکرد آینده نگاری با بهره گیری از تکینک های تأثیرات متقابل استفاده شده است. حجم نمونه این تحقیق 8 تن از اعضای هیات علمی متخصص در علوم سیاسی دانشگاه های لرستان، گیلان، تهران و سیستان و بلوچستان بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که برای مقابله با بحران هایی که در بخش کشاورزی وجود دارد باید از سیاست های حمایتی از این بخش استفاده شود و تلاش نماید با اشتغالزایی به جوامع روستایی حیات دوباره ببخشد. همچنین تغییر الگوی کشت مناسب با ظرفیت آبی منطقه و انتقال آب به این بخش، می تواند مؤثر باشد.

در جریان آخرین مباحثات نظری روابط بین االملل، چنین برداشت می شود که یک نظریه مطلوب باید از چهار عنصر دانش افزایی (اصالت)، تبیین کنندگی (رفتارشناسی)، زیبایی شناسی و راهبردمحوری برخوردار باشد. در این راستا نگارنده در صدد است، به تبیین معیارهای مزبور در نظریه «مقاومت اسلامی» بپردازد. حال این پرسش مطرح است که چگونه نظریه مقاومت اسلامی یک نظریه مطلوب و بدیع در روابط بین الملل قلمداد می شود؟ نویسنده در این پژوهش با روش کیفی و رویکرد تبیینی- تحلیلی بر این باور است که نظریه مقاومت اسلامی اولاً، اصالت دارد: این نظریه ریشه در پارادایم توحیدی دارد، واحدهای سیاسی را در جبهه «حق» و «باطل» ترکیب بندی می نماید و با بهره گیری از نص، عقل و سنت، شناخت روندها، پدیده ها و رخدادهای سیاسی و بین المللی را میسر می داند. ثانیاً، رفتار جبهه باطل، در قالب نظام سلطه تجلی پیدا می کند. بقای نظام سلطه، در گرو سلطه پذیری واحدهای سیاسی است. لذا مبارزه با واحدهای انقلابی در جهت بقاء و تداوم نظام سلطه، ضروری است. ثالثاً، مهم ترین جنبه های زیبایی شناختی نظریه مقاومت، پرهیز از فرقه گرایی و وحدت زایی در جهان اسلام و به طور کلان تقویت جبهه حق در روابط بین الملل است. و رابعاً، اصلی ترین راهبرد نظریه مقاومت جهت تحقق صلح، مبارزه سیاسی، نظامی و عقیدتی با نظام سلطه است.  

شایسته سالاری به جهت پیوند مستقیمی که با کارآمدی دارد، موجب بقای نظام سیاسی است و نبود آن سیستم را دچار بحران مشروعیت خواهد کرد. به موجب این امر مهم اهمیت وضعیت سنجی مؤلفه شایسته سالاری در تحقق عدالت سیاسی بیش از پیش نمایان می شود. با توجه به نبود سنجه های آماری برای چگونگی وضعیت موجود مولفه شایسته سالاری، در پژوهش حاضر این مهم را مورد سنجش قرار داده و نقاط قوت و ضعف آن را ارزیابی می کنیم. برای این کار با استفاده از روش سکانسیل چارلز جونز ابتدا به شناسایی مشکل پرداخته و سپس سعی در تحلیل سیاستی آن می کنیم. برای پیماش روش با استفاده از ابزار نظر سنجی پرسشنامه ای کولموگروف- اسمیرنوف، 5 گویه طرح شد و از 270 نفر از اساتید و نخبگان علوم سیاسی و اجرایی نظرخواهی به عمل آمد. پس از جمع آوری و بررسی تحلیل آماری این نتیجه به دست آمد که الگوهای موجود در شناسایی افراد شایسته ناکافی و ناکارآمد بوده و جمهوری اسلامی برای حفاظت خود در برابر آسیب های ناکارآمدی و فساد که به سبب نارسایی نظام گزینش به وجود آمده است، ضرورتاً باید در الگوهای ارزیابی کننده شایستگی افراد گزینش شونده تجدید نظر کرده و از ظرفیت تمامی آحاد جامعه برای پیشبرد اهداف خود استفاده نماید.

دولت اسلامی یکی از مراحل پنج گانه فرایند انقلاب اسلامی است. در بررسی های جامعه شناختی، دولت را متشکل از ساختار و کارگزار می دانند. فارغ از اختلاف نظرها در باب ساختار و کارگزار، آنچه مسلم است، بخشی از وظایف دولت بر عهده کار گزار هایی است که عهده دار مسئولیت های مختلف در بخش های یک نظام سیاسی هستند. در نظام سیاسی دولت در اسلام و به تبع آن نگاه به دولت در انقلاب اسلامی، کارگزار واجد ویژگی هایی است که در انتخاب، انتصاب، همچنین ارزیابی عملکرد می باید موردتوجه قرار گیرد. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی مفهوم ولایت و اهمیت ولایتمداری در کارگزارهای دولت اسلامی، با تأکید بر ویژگی های کارگزار از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله العالی)، به این سؤال پاسخ داده شود که «ماهیت کارگزار ولایی (ولایتمدار) دولت اسلامی در اندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی) چیست؟» برای انجام این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی با استناد بر بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) و برای گردآوری داده ها از ابزار فیش برداری از منابع استفاده شده است. یافته ها بر این نکته تأکید دارد که شاکله اصلی در نظام فکری تشیع، «ولایت» است. ولایت در اندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی)، واجد سطوح سه گانه ارتباط قوی قلبی با ولی، همبستگی و پیوستگی میان مؤمنان و نفی ولایت دشمنان (طاغوت) است.          

بلایای طبیعی اجتناب ناپذیر هستند و دولت ها تنها با برنامه ریزی می توانند برای مقابله با آنها آماده باشند. کرونا شرایط دشواری را به وجود آورد. اما، برخی کشورها بهتر از دیگران عمل کردند. دلیل رویکردهای متفاوت چه بود و چرا برخی موثرتر واقع شد؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی- مقایسه ای، با هدف کشف علل عملکرد متفاوت دولت ها و با این فرض که یکی از دلایلی که باعث پاسخ های متفاوت می باشد، ویژگی نظام اقتصادی است، به بررسی منابع پرداختیم. این مطالعه نشان می دهد نظام نابرابر سرمایه داری به دلیل حذف گزینشی بخش های هزینه زای خدمات اجتماعی تنها بر اساس هزینه- فایده اقتصادی، دولت های قدرتمندی مانند آمریکا و انگلستان را در بحرانی ترین شرایط در بدترین وضعیت قرار داد. تفاوت نظام های اقتصادی و نحوه درک دولت ها از همه گیری منجر به عملکردها و آمار متفاوتی در میزان مرگ و میر و پیامدهای اقتصادی شد. این تحقیق همچنین نشان می دهد که مدیریت بحران های همه گیر سه مرحله دارد. اولیه یا ورود، مقابله یا مدیریت و خروج. عدم آمادگی کشورهای نئولیبرال (آمریکا و انگلستان) در مرحله ورود باعث شدکه نتوانند عملکرد مناسبی در مرحله دوم داشته باشند ولی در مرحله سوم به دلیل تولید واکسن موفق تر بودند. اما آمادگی کشورهای آلمان و سوئد در مرحله اول به واسطه برنامه ریزی دولت و خدمات اجتماعی قوی تر موفقیت آنها را در مرحله مدیریت بحران و خروج رقم زد. آمادگی ژاپن نیز در مرحله اول به دلیل فرهنگ نهادینه شده مردم و همچنین سرمایه گذاری دولت در مبحث آموزش، باعث موفقیت این کشور در مراحل بعدی شد.

تبیین فلسفه تاریخی از روابط اراده های سازمان یافته که به قدرت تمدنی تبدیل می شوند، مسئله ی ساده ای نیست. ظرفیت تمدن ها ازیک سو تابع قدرت کنش گری اراده های قاهر و ابزارهای آن و ازسوی دیگر به مکانیزم گردش قدرت برمی گردد. چه طیفی از اراده ها و با چه ضریب نفوذی، مبدأ ظهور تمدن ها هستند؟ حرکت تمدنی، حاصل هماهنگی شبکه ی اراده های جهت یافته است. کنش گری اراده ها ضریب نفوذ یکسانی ندارند؛ بلکه برخی به دلیل قدرت روحی و عقلی، قاهرند؛ لذا ساخت جامعه، برآیند نفوذ قدرت برتر و پذیرش آن می باشد. نظام اراده ها نیز در سه مقیاس: «تاریخی، اجتماعی، فردی» محور تحولات می باشند و در صورت هماهنگی بر محور واحد و عهده سپاری همدلانه به قوانین سازمان تمدنی خود، جامعه در وضعیت تکاملی قرار گرفته و تمدن ها شکوفا می شوند. فرایند ظهور تمدن ها، در یک روند خطی صورت نمی گیرد، بلکه از بستر جدال اراده های درونی و بیرونی عبور می کند. این پژوهش با روش تحقیقات کتابخانه ای و مطالعات نظری نشان می دهد که غلبه بر وضعیت موجود تمدنی، با کنشگری اراده های سازمان یافته در مقیاس فرد، در سه بعد «اخلاق، عقلانیت، رفتار» و در مقیاس جامعه با تولید «علوم، ساختارها، تکنولوژی» متناسب با بافت بومی و ارزشی امکان پذیر است.  

شورای امنیت ملل متحد به عنوان رکن مسئول صلح و امنیت بین المللی، پس از بیش از یک دهه و تا ابتدای سال 2023 هنوز موفق به پایان دادن به بحران سوریه و یا یافتن راه حلی پایدار برای آن نشده است که از سال 2011 آن را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله به این پرسش اصلی پاسخ داده می شود که چرا و چگونه شورای امنیت بر اثر کنش اعضا موفق به پایان این بحران نشده است؟ جهت پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی منافع اعضای شورای امنیت در این بحران، همپوشانی و وجوه افتراق میان این منافع ارزیابی می شود. در این راستا عملکرد شورای امنیت به طور مشخص متاثر از عوامل درون نهادی و برون نهادی بوده است؛ یافته ها نشان می-دهد، در طول این مدت شورا برخلاف موانع موجود سازمانی ازجمله تعارض منافع اعضای دائم، به طور مشخص از یک سو روسیه و چین و در سوی دیگر ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و دیگر اعضای غیردائم شورا، تلاش کرده است تا با ابزارهایی که در اختیار دارد از جمله صدور قطعنامه راه حلی برای این بحران بیابد. با این وجود همچنان شورا در این مسیر به موفقیت جامع دست پیدا نکرده است.

از سال 1963 تا به امروز، کشور هندوستان گام به گام در مسیر طی شده توسط ثروتمندترین کشورهای جهان اقدام به سرمایه گذاری مستمر در برنامه های فضایی ملی خود کرده و به یکی از شش کشور پیشگام در عرصه استفاده از فضا بدل شده است. دهلی نو با انجام اکتشافات گسترده در فضای ماورای جو زمین به عنوان چهارمین فاتح کره ماه بعد از آمریکا، روسیه و چین شناخته می شود و ارسال انسان به فضا و احداث ایستگاه فضایی مستقل نیز در دستور کار سازمان فضایی این کشور قرار دارد، درحالی که بخش زیادی از جمعیت بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری در این کشور با مشکلاتی مانند کمبود آب آشامیدنی سالم، دسترسی نداشتن به جاده، برق و نیز حتی سوءتغذیه شدید مواجه اند، ازاین رو مقاله حاضر تلاشی برای پاسخگویی به این پرسش است که چرا هندوستان به رغم درگیر بودن با مشکلات متعدد اقتصادی و دست به گریبان بودن با محدودیت جدی در تأمین منابع لازم برای حل وفصل این مشکلات، از سال 1963 تا به امروز گام به گام در مسیر طی شده توسط ثروتمندترین کشورهای جهان، اقدام به سرمایه گذاری مستمر در برنامه های فضایی ملی خود کرده است؟ در ادامه با اتکا بر رهیافت تلفیقی و استفاده از نظریه های اقتصاد، مدیریت، اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل به روش استنتاج بهترین تبیین این نتیجه حاصل شده است که اساساً نه تنها هزینه های سرمایه گذاری در برنامه های فضایی برای کشوری مثل هندوستان به مراتب کمتر از عدم سرمایه گذاری در این عرصه بوده و در حقیقت نه به لحاظ سیاسی و نه اقتصادی جایگزین قابل قبولی برای آن قابل تصور نیست، بلکه بر اساس مسیر تجربه شده توسط هندوستان، فضا یکی از سودمندترین عرصه های سرمایه گذاری برای یک کشور در حال توسعه مثل هندوستان نیز بوده، هست و در آینده قابل پیش بینی نیز باقی خواهد ماند.

دو تن از مهم ترین فیلسوفانی که اصالت مدرنیته را از منظری الهیاتی مردود شمردند، کارل اشمیت و کارل لوویت، در نقد خود از مفهوم سکولاریزاسیون سود جستند. اشمیت در الهیات سیاسی، همه مفاهیم نظریه مدرن دولت را نسخه های سکولارشده مفاهیم الهیاتی خواند و لوویت در معنا در تاریخ، فلسفه پیشرفت و به تبع آن مدرنیته را روایتی زمینی شده از فرجام شناسی مسیحی-یهودی تلقی کرد. هانس بلومنبرگ، ابتدا در کنفرانس مونتسر و سپس به نحوی مبسوط در مشروعیت دوران مدرن، مفهوم سکولاریزاسیون را هدف شدیدترین حملات قرار داد و کتاب لوویت را واجد «اثری جزمیت بخش» بر فضای فکری آلمانِ نیمه دوم سده بیستم – و به طور مشخص دهه ۱۹۵۰- دانست. بلومنبرگ به نحوی پارادوکسیکال، هم از مدرنیته در مقام آغازی مطلقاً نو در تاریخ دفاع کرد و هم فلسفه پیشرفت مدرن را کوششی برای پاسخ به مسئله ای اساساً الهیاتی -و به تعبیر خود مسئله «باقیمانده »ای- محسوب کرد که مدرنیته سرانجام از آن دست خواهد کشید. از آن دهه به بعد، سکولاریزاسیون را اغلب مفهومی می انگارند که صرفاً در نقد و نفی مدرنیته به کار گرفته می شود. فهم مناقشه لوویت و بلومنبرگ، مستلزم فهم این وجوه مختلف و استفاده استعاری نیرومند لوویت از آن است. در این مقاله می کوشیم نخست پیشینه ای تاریخی از مفهوم سکولاریزاسیون ارائه کنیم، سپس تز سکولاریزسیون لوویت و نقد بلومنبرگ را توضیح دهیم و در نهایت با بسط برخی دیدگاه های رابرت پیپین و الیزابت برینت، ملاحظاتی انتقادی را در زمینه شالوده نقد بلومنبرگ مطرح سازیم. 

اجرای راهبرد مهار از سوی حکومت های آمریکا در برابر ج.ا.ایران تاکنون، پرسش های زیادی را برانگیخته است. این مقاله با روش پژوهش توصیفی- تبیینی تلاش دارد در چارچوب رویکرد بازها و واقع گرایان راهبرد مهار آمریکا را در حکومت های مختلف آمریکا به طور خلاصه بررسی کند و سرانجام به این دو پرسش زیر پاسخ دهد: 1. رویکرد بایدن در برابر ایران چیست؟ 2.آیا با احیای برجام در دوره او نیز عناصر مهار آمریکا تداوم پیدا می کند یا خیر؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که از دید دولت بایدن رویکرد گفت وگو و مذاکره بهترین شیوه برخورد با ایران برای احیای برجام است، زیرا افزایش تنش و دشمنی به اتحاد رقبای آمریکا علیه آن به ویژه در خاورمیانه منجر خواهد شد. اگرچه هدف دولت بایدن از احیای برجام مهار برنامه هسته ای ایران، جلوگیری از برهم خوردن توازن منطقه ای و بین المللی به زیان خود و هم پیمانانش است، ولی واشنگتن افزایش همکاری راهبردی نزدیک ملت ایران، چین و روسیه را نیز تهدیدی برای آمریکا به شمار می آورد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حتی در صورت احیای برجام، هیچ نشانه ای وجود ندارد که ایران اقدام به تغییر در رفتار سیاست خارجی منطقه ای و توسعه توانایی موشکی اش کند؛ بنابراین راهبرد مهار ایران از سوی آمریکا ادامه خواهد داشت.

علم حقوق قادر به تبیین دلیل اختلاف های موجود و حل نشده برای تعریف تروریسم نیست. برای درک این اختلاف ها باید تروریسم را مسئله ای امنیتی در نظر گرفت که به ادبیات حقوقی راه یافته است. رویکردهای امنیتی متعددی وجود دارد که مبنا قرار دادن هر رویکرد موجب تعریف متفاوت از تروریسم می شود. به همین دلیل در این مقاله، بحث به چارچوب نظری مکتب کپنهاگ محدود شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که این رویکرد امنیتی، نگاه دولت ها به مفهوم تروریسم و انگیزه رفتار در این جرم را چگونه تبیین می کند؟ فرضیه این نوشتار آن است که آسیب پذیری امنیتی خاص هر دولت، تأثیراتی مستقیم بر نگاه آن دولت به تهدید تروریسم دارد و بر اساس نوع دولت، انگیزه در تعریف تروریسم دخالت داده می شود. این مقاله برای آزمودن این فرض با رویکردی توصیفی-تحلیلی از چارچوب نظری ارائه شده توسط باری بوزان در خصوص آسیب پذیری دولت ها استفاده کرده است تا ارتباط میان عنصر انگیزه در تعریف های موجود از جرم تروریستی را با آسیب پذیری ها و تهدیدها علیه ایده دولت نشان دهد. در این زمینه در این تحقیق به روش تحلیل محتوای کیفی مفهوم تروریسم در اسناد حقوقی برخی دولت ها، برای نمونه تأثیر ضعف امنیتی واحد «ملت» و «ایدئولوژی سیاسی» بر تعریف تروریسم بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در دولت های ضعیف، در صورت امکان امنیتی سازی تروریسم، عنصر انگیزه، به دلیل ضعف واحد ملت، علیه جدایی طلبان مطرح می شود و در دولت های قوی، به دلیل تهدید ایدئولوژی های رقیب، در صورت امنیتی سازی تروریسم، انگیزه متوجه ایدئولوژی سیاسی رقیب می شود.

نظریه و راهبرد بازدارندگی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و پیدایی سلاح های هسته ای، به دوران اوج شکوفایی خود رسید. باوجود کاستی های بازدارندگی، این راهبرد ازنظر قدرت های هسته ای، همچنان پاسخ مناسبی به معمای امنیت بوده، تا جایی که درطول هشت دهه گذشته، جنگ بزرگی در میان قدرت های اتمی رخ نداده است. در این چارچوب، قدرت های بزرگ با کاربست روش های گوناگون، ژرفا و گستره زیر پوشش راهبرد بازدارندگی خود را گسترش داده و از این راه به کارآمدسازی بازدارندگی خود پرداخته اند. پرسش اساسی که این مقاله در تلاش، برای پاسخ به آن است، چیستی ویژگی های مفهومی بین المللی شدن بازدارندگی به عنوان یک چارچوب نظری جدید و اِعمال آن بر راهبرد بازدارندگی ایران در مناطق پیرامونی است. در پاسخ به این پرسش، نگارنده با ارائه نظریه «بین المللی شدن بازدارندگی» یا راهبرد «بین المللی سازی بازدارندگی»، با استفاده از روش کیفی موردپژوهی به کاربست این راهبرد در سطح جهان و همچنین توسط ایران در سطح مناطق پیرامونی شامل خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا می پردازد. بین المللی سازی بازدارندگی، راهبردی است که در چارچوب آن، قدرتِ بازدارنده با هدف افزایش کارآمدی بازدارندگی، بخشی از ظرفیت های نظامی و امنیتی خود را به متحدان خود انتقال می دهد. با توجه به گسترش تهدیدهای فرامرزی، در طول سال های گذشته، بین المللی سازی بازدارندگی متعارف با محوریت برنامه موشکی و گرو ه های شبه نظامی، بخشی از راهبرد نظامی و امنیتی ایران در سطح مناطق پیرامونی در خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا بوده است.