درخت حوزه‌های تخصصی

این نوشتار بر آن است با بررسی یکی از سنت های دیرپای موجود در فلسفه سیاسی غرب، یعنی سنت جمهوری خواه، مبانی و اصولی را بیان کند که با استفاده از آن می توان ضرورت و جایگاه اصل حداقل بودن را در سیاست گذاری کیفری نوین مشخص کرد. اصلی که در کنار سایر اصول سنت جمهوری خواه، برای ایجاد یک جامعه با شهروندانی آزاد و دولتی مسئولیت پذیر در قبال حوزه سلطه شهروندان، ضروری است. در سنت جمهوری خواه مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه جایگزینی است برای مفهوم آزادی به مثابه عدم مداخله که توسط سنت لیبرال طرح شده است و هدف اصلی آن محدود کردن حوزه سلطه دولت در مواجهه با شهروندان است. اگرچه سنت جمهوری خواه اساساً پروژه ای متعلق به علوم سیاسی است؛ اما به دلیل توجه به چگونگی تنظیم رابطه دولت و شهروندان، اثرات عمیقی در علوم دیگر از جمله سیاست گذاری کیفری داشته است. اثر این دیدگاه را در حوزه سیاست گذاری کیفری می توان در شکل گیری نگاهی انتقادی نسبت به عدالت کیفری مدرن و تلاش برای تعدیل و ارائه جایگزین هایی برای جرم انگاری دید. در این پژوهش با استفاده از یک روش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای این ایده طرح می شود که سنت جمهوری خواه نسبت به علوم اجتماعی مدرن نگاهی انتقادی دارد که از مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه نشئت می گیرد. همچنین این فرضیه مطرح می گردد که این نگاه انتقادآمیز در نهایت منتهی به تأمین مبانی نظری کافی برای فاصله گرفتن از حقوق کیفری مدرن و تقویت اصل حداقل بودن حقوق جزا شده است.

امروزه مهاجرت های بین المللی به یکی از بزرگترین مسائل و چالش های فراروی کشورهای جهان در عصر جهانی شدن مبدل شده است. از یک سو حضور مهاجرین در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی درکشورهای مهاجر پذیر تبدیل به ظرفیتی ویژه جهت توسعه آن کشورها و دست یابی به نقشی پر رنگ در حکمرانی جهانی شده است و از سویی دیگر خود عاملی برای تزلزل شاخص های امنیت و ثبات اقتصادی تبدیل گشته است. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی بر مبنای تجزیه و تحلیل آمارهای موجود به بررسی تغییر رویکرد مساله مهاجرت از بعد اجتماعی به فرصت ها وچالش های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با تاکید بر کشور جمهوری اسلامی ایران و اثرات آن بر فضای ژئوپلتیک جهانی در عصر جهانی شدن پرداخته است. جهت حصول این نتیجه در این نوشتار، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر روند مهاجرت و بررسی دیدگاه های کشورهای توسعه یافته به این منظر مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتا چشم اندازی بر مبنای تجزیه و تحلیل روند ها برای اولویت بندی مدیریت و سیاست گذاری راهبردی در این حوزه ارائه شده است.

زبان به عنوان یکی از منابع مهم در شکل گیری تجارب و نظام های معنایی هیچ گاه «خنثی» نیست و معنا همان قدر که از «متن» ناشی می شود، از بافت یا زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیر می پذیرد. این واحدهای زبانی در کنار بافت موقعیتی رابطه ای را بین متن و ایدئولوژی برقرار می کند که با «استعاره» به جامعه القا می شود. پرسش اصلی این است که زبان دولت سیزدهم از چه قالب استعاره ای در فضای ذهنی سیاست استفاده می کند؟ فرضیه بر آن استوار است که دلالت های فرا زبانی و شیوه های درونی واحدهای گفتاری دولت از دو مفهوم آگونیست اخلاقی و آنتاگونیست سیاسی تشکیل شده است. یافته ها نشان می دهد شکل گیری این حوزه های معنایی با استفاده از استعاره های مفهومی بین دو حوزه «مبدأ برخورد» و حوزه «مقصد دولت» و طرح واره انتزاعی نیرو – پویایی، الگوهای برخورد، مانع، ظرف، اجبار، نیروی مخالف و حلقه، مقوله بندی و مفهوم سازی شده است. ازاین رو یک هستی اِعمال کننده نیرو مورد توجه کانونی قرار می گیرد. در این میان، هستی زورمند، آنتاگونیست است که تمایل ذاتی آن به سوی عمل است؛ در مقابل آگونیست به سوی بی عملی و تأثیرپذیری حرکت می کند. در سخنرانی تنفیذ رئیسی دشمنی دشمنان (آنتاگونیست) و پایان دادن به بی عملی (آگونیست اخلاقی)، مسیری است که با نوعی حکمرانی نوین در امر سیاست همراه است. در این قالب ذهنی، طرحواره های تصویری «داخل - خارج»، «جزء - کل» و «حلقه» با کلید استعاری «برخورد» زبان استعاری دولت سیزدهم را تشکیل می دهد. این پژوهش به روش «پراگلجاز» و با استفاده از چارچوب نظری استعاره های مفهومی، زبان استعاری دولت را بررسی می کند.

هدف پژوهش حاضرطراحی الگوی بازدارندگی امنیتی درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس عملیات وعده صادق می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش گردآوری داده ها، اکتشافی وبه لحاظ ماهیت داده ها، آمیخته است. روش گردآوری داده ها وتحلیل دربخش کیفی از نوع مصاحبه و جهت تحلیل از روش تماتیک و در بخش کمی پرسشنامه و مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی است. جامعه آماری شامل کارشناسان و صاحب نظران رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، ژئوپلیتیک و تعدادی از نخبگان نظامی می باشند. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی ازنظرات 16 خبره(10 استاد دانشگاه و 6 نظامی) و در بخش کمی بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و فرمول کوکران از 225 نفر از کارشناسان مرتبط استفاده گردید.نتایج نشان داد الگوی سیستمی بازدارندگی امنیتی ایران دارای چهار بعد اصلی شاخص های ورودی، فرآیندها، خروجی و پیامدهای سیستم است. شاخص های ورودی (حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران و جنگ غزه) دارای ابعاد حقوقی و نظامی- سیاسی؛ فرآیندها (انجام عملیات وعده صادق) شامل پاسخ حداقلی ایران و پدافند حداکثری رژیم صهیونیستی، دشواری شرایط برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و افزایش شکاف میان رژیم صهیونیستی و آمریکا؛  شاخص های خروجی سیستم (افزایش بازدارندگی ایران) شامل بازطراحی نظام بازدارندگی در منطقه از سوی جبهه مقاومت، بازطراحی الگوی حکمرانی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، بعد قدرت نرم، بعد اقتصادی و تغییر دکترین هسته ای ایران و نهایتاً باخورد یا پیامد شامل تلاش برای باثبات سازی سیستم امنیت منطقه خاورمیانه می باشد.

بررسی مؤلفه های تمدن ساز در کتاب ولایت فقیه امام خمینی (ره) که ترسیم کننده راه آینده نظام اسلامی از سال 1348 در دوران تبعید بوده و بیان کننده شروط بقا و تداوم نظام اسلامی در اندیشه تمدنی ایشان می باشد، حائز اهمیت است. بر این مبنا، برای شناخت مؤلفه های تمدن سازی، پرسش اصلی این است که در راستای کتاب ولایت فقیه امام خمینی، مهم ترین مؤلفه های تمدن ساز چه مواردی می باشد؟ برای این منظور در این نوشتار تلاش شد با استفاده از روش علل اربعه در فلسفه، علل چهارگانه مدل و الگوی علمی تمدن سازی در کتاب ولایت فقیه بررسی شود. بر این اساس، علت های مادی تمدن سازی در کتاب ولایت فقیه عبارت اند از: منابع شناختی، منابع اخلاقی و منابع فقهی. علت فاعلی تمدن سازی در کتاب ولایت فقیه عبارت است از: نظام سازی مبتنی بر ولایت فقیه. علت صوری تمدن سازی در کتاب ولایت فقیه عبارت است از: پاسخ به خواسته های اولیه تمدن، خواسته های ثانویه تمدن و خواسته های عالی تمدن؛ و علت غایی تمدن سازی در کتاب ولایت فقیه عبارت است از: پرورش انسان مهذّب و تربیت یافته مطابق با اعتقادات، اخلاق و احکام دین اسلام.

چگونگی مواجهه روشنفکران و صاحبان آراء در ایران با مدرنیته غربی تاثیرگذارترین رویداد تاریخ معاصر ایران است. در این پژوهش ابتدا ورود مدرنیته غربی به ایران در چارچوب سه مدل تجدد توپخانه ای، تجدد قانونگذار و تجدد نهادساز تحلیل شده است. سپس آراء فلسفی سیداحمد فردید بر بنیاد ثنویت-گرایی ایرا ن شهری، نظریه اسماء ابن عربی و نقادی مدرنیته هایدگری و همچنین رضا داوری بر بنیاد فضیلت گرایی فارابی و نقادی مدرنیته هایدگری، در رویارویی با تجدد تبیین می گردد. این مواجهه منجر به شکل گیری دو رویکرد "غرب هراسی" و "نقادی غرب" در ایران و پی آمدهای مهم اجتماعی و سیاسی آن گردیده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. داده های پژوهش آثار و تالیفات و نظریه-های این دو اندیشمند در مواجهه با تجدد و همچنین تحلیل های انجام یافته درباره آراء فلسفی آنان بوده است.و لذا توصیف،تبیین و مقایسه این دو رویکرد انجام شده است. رویکرد غرب ستیزی،غرب را خطری برای هستی و هویت بومی ایرانی می داند و ستیز بدون آشتی با غرب را تئوریزه می کند، اما رویکرد نقادی غرب، مواجهه نقادانه را تئوریزه و تجدد را گامی بسوی توسعه در ایران می داند.

تلاش ها در جهت تبیین مفهوم «عدالت جنسیتی» به عنوان جایگزینِ برابری جنسیتی در کشورمان ستودنی است اگر آغازی برای رفع تبعیض ها باشد. مشارکت گسترده ی زنان در احزاب و سازمان های مردم نهاد نقش موثری در توسعه سیاسی و اجتماعی و سیستم توزیع قدرت ایفا داشته و با جلوگیری از انحصار قدرت، منجر به اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی کشور می شوند. در پژوهش پیش رو موضوع عدالت جنسیتی و مشکلات زنان کنشگر در دو دهه 1370 و1380 و میزان مشارکت و نحوه عاملیت آنها در احزاب و سازمان های مردم نهاد بیان شده است و به این پرسش اساسی پاسخ داده شد که آیا احزاب و سازمان های مردم نهاد در دامن ساختار خود دچار تبعیض های جنسیتی هستند؟ برای یافتن پاسخ، از روش کیفی و توصیفی سود برده شد. نتایج مطالعات اسنادی، کدگذاری و مقوله بندی داده های مصاحبه ها از طریق نرم افزار MAXQDA و بهره گیری از روش تحلیل محتوا و تئوری داده بنیاد (گراندد تئوری) نشان داد که هر چند سازمانهای مردم نهاد تا حدود بسیار زیادی برای حضور و ایفای نقش مشارکت جویانه زنان از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند اما کماکان وجود عدالت جنسیتی در درون نهادهای مدنی کشور به خصوص احزاب سیاسی با حد مطلوب فاصله های فراوان دارد .

از نگاه سنتی ژئوپلیتیک به معنای کسب قدرت است و با مفاهیمی همچون رقابت، منازعه و جنگ همراه است. در این رویکرد صلح یک پدیده ناهنجار تلقی می شود. اما در ژئوپلیتیک نوین مفاهیمی بررسی می گردند که در آن ها، صلح پدیده ای انگاشته می شود که تعارض منافع برای ایجاد قدرت و امنیت کشورها ایجاد نمی کند. علاوه بر آن می تواند همگرایی را میان بازیگران بین المللی فراهم کند. ژئوپلیتیک صلح مفهوم نوینی است که سال های اخیر در چارچوب ژئوپلیتیک نوین بررسی شده است؛ اما از آن یک تعریف جامع ومانع نشده و این پژوهش قصد دارد با بررسی هستی شناسی و معرفت شناسی ژئوپلیتیک صلح، به تعریف مناسبی از این واژه دست پیدا کند. سؤال اصلی پژوهش این است که «ژئوپلیتیک صلح چیست». روش پژوهش حاضر کیفی و ازنظر رویکرد توصیفی-تحلیلی و گردآوری منابع اسنادی-کتابخانه ای است و از کتب، مقالات علمی و منابع اینترنتی استفاده شده است. به طورکلی پژوهش حاضر ناظر بر رویکرد ژئوپلیتیک انسان گرا انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، ژئوپلیتیک صلح را، نوعی از صلح تمام عیار و مثبت می داند که اختلافات و مناقشات ژئوپلیتیکی و جغرافیای سیاسی در آن وجود ندارد و ابعاد ژئوپلیتیک صلح را از مراتب فرو ملی تا جهانی می انگارد. تا زمانی که مقیاس های کوچک تر به صلح دست نیابند، در مقیاس بعدی، امکان ایجاد صلح میسر نخواهد بود. مؤلفه های ژئوپلیتیک صلح شامل تأمین نیازهای اساسی، عدم احساس تهدید فردی، فقدان تهدید خارجی برای یک ملت، حفظ تمامیت ارضی، پاسخگویی حاکمان، وابستگی دولت به مردم، وجود دموکراسی، ارتقای منابع حیاتی، بقای سیستم اجتماعی، قرارداد اجتماعی، وجود عدالت، گردش قدرت، وجود رسانه های آزاد، حفظ کرامت انسانی، عدم فساد، عدم نژادپرستی و حقوق شهروندی است.

مقدمه و اهداف: نوسانات ناشی از کاهش ارزش دلار به همراه اعمال تحریم علیه کشورها با استفاده از قدرت دلار سبب گردیده است تا سایر کشورها به دنبال کاهش وابستگی به دلار باشند، فرآیندی که دلارزدایی نام گرفته است. این موضوع به ویژه از سوی جمهوری خلق چین به دو دلیل دارای اهمیت است: ازیک سو مقابله با هژمونی دلار آمریکا در مبادلات بین المللی و ازسوی دیگر، افزایش ریسک امنیت انرژی به دلیل تحریم شرکای تأمین کننده نفت برای چین. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات چین در راستای دلارزدایی از طریق تاسیس سازمان فرامنطقه ای بریکس و سپس دلایل استقبال عربستان از عضویت در این سازمان است.روش: روش پژوهش تحلیل روند با استفاده از سری زمانی است و در پی پاسخ بدین سؤال است که: عضویت در بریکس چه تأثیری بر دلارزدایی از تجارت میان چین و عربستان دارد؟ پاسخ اولیه به سؤال پژوهش که فرضیه تحقیق می باشد نیز عبارت است از: مکانیسم های طراحی شده در بریکس توسط چین ظرفیت بالقوه مناسبی را جهت کاهش وابستگی به دلار برای عربستان در پی خواهد داشت.یافته ها: یافته ها بررسی حاکی از آن است که چین طی دوره موردبررسی به مهم ترین شریک صادرات نفت عربستان تبدیل شده و در مقابل نیز تبعات تحریم علیه ایران و روسیه سبب شده است تا عربستان درصدد باشد تا بخشی از وابستگی خود به دلار را کاهش دهد. فرآیندهای موجود در بریکس به ویژه مبادله با یوآن هم طراز با طلا، توانایی لازم جهت کاهش وابستگی عربستان به دلار را ایجاد نموده است. درعین حال بایست توجه داشت که اقدامات صورت گرفته از سوی عربستان جهت توسعه همکاری با چین تحت الشعاع رابطه این کشور با ایالات متحده قرار دارد، زیرا این کشور به طور عمیقی در ساختار اقتصادی و امنیتی تحت رهبری ایالات متحده قرار دارد که نمی توانند به سادگی وابستگی به دلار را کاهش دهد. همچنین در حال حاضر هیچ نیتی برای کنار گذاشتن پیوندهای ارزی یا پایان دادن به مشارکت دفاعی با ایالات متحده وجود ندارد. به همین دلیل نیز استراتژی بلندمدت عربستان این است که توانایی انجام مبادلات را در هر دو منطقه دلاری شده و دلار زدایی شده را توسعه دهند و ضمن حفظ جایگاه خود در عرصه توزیع انرژی جهان، وابستگی خود به ایالات متحده را کاهش دهند.نتیجه گیری: مهم ترین نکته در خصوص فرآیند دلارزدایی و تلاش سازمان هایی همچون بریکس به رهبری چین جهت مقابله با هژمونی دلار این است که دلارزدایی هیچ گاه به معنی کنار نهادن دلار نبوده و صرفاً تلاش در جهت متنوع نمودن سبد ارزی کشورها و افزایش قدرت مانور بانک های مرکزی در مبادلات بین المللی است. به همین دلیل است که چین همچنان یکی از مهم ترین خریداران اوراق قرضه خزانه داری آمریکا است، هرچند در عرصه مبادلات بین المللی تلاش بسیاری را برای کاهش حیطه قدرت دلار آمریکا به انجام رسانده است. به موازات این موضوع، اگرچه بعید است که عربستان در کوتاه و حتی میان مدت قادر به کنار گذاردن دلار آمریکا باشد، بااین وجود درحال توسعه ابزار مالی گسترده تری برای کاهش وابستگی خود است. عربستان گام های مهمی همچون طراحی ارز دیجیتال بانک مرکزی را به انجام رسانده است که نقش مهمی در مبادلات اعضاء بریکس دارد. ارزهای دیجیتال بانک های مرکزی علیرغم اینکه در مراحل اولیه خود هستند، به نظر می رسد یک ابزار جدید بالقوه امیدوارکننده برای کاهش وابستگی دلار برای مبادلات مرزی منطقه ای و فرامنطقه ای محسوب می گردند.

مقدمه و اهداف: جمهوری خلق چین هم زمان با آغاز اصلاحات و گشایش در سال ۱۹۷۸، وارد مرحله نوینی شد که فراتر از به ثمر رساندن معجزه ملی اقتصادی با تأثیرگذاری گسترده فراملی بود و به ظهور قدرتی جهانی منجر شد. این کشور به نقش آفرینی فعال، گسترده و چندوجهی در حاکمیت بین المللی حقوق بشر با حفظ اصول بنیادین حزب کمونیست با ویژگی های چینی مبادرت نموده است. پرسش اصلی این است که چگونه رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به واکنش آن نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر بین الملل در کشور میانمار شکل داده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح شده است که رویکرد دوگانه جمهوری خلق چین به گفتمان حقوق بشر بین الملل در چارچوب ایدئولوژی کمونیستی-لنینیستی از طریق ایجاد تعادل ظریف بین سه گانه سیاست (حاکمیت به مثابه حق و عدم مداخله)، فرهنگ (اصل نسبیت گرایی فرهنگی) و اقتصاد (توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی) به واکنش مستقیم و غیرمستقیم این کشور نسبت به نقض حقوق بشر در کشور میانمار شکل داده است.روش ها: با استفاده از مطابقت آزمایی به عنوان یکی از روش های تحلیل درون موردیِ موارد واحد در چارچوب روش پژوهش مطالعه موردی، علل و ابعاد رویکرد جمهوری خلق چین به بحران حقوق بشری اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ارزیابی می شوند. به دیگر سخن، با استفاده از روش مطالعه موردی خواهان پاسخ به این سؤال مهم هستیم که چرا یک دولت در نظام بین الملل رویکردی را در مواجهه با بحران حقوق بشری در دولت دیگر در پیش می گیرد که نه تنها آن را بر می تابد و با آن به مماشات رفتار می کند، بلکه روابط میان آن ها تداوم و حتی در ابعاد مختلف گسترش می یابد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به بحران اقلیت مسلمان روهینگیا تحت تأثیر تعاملات پیچیده و متقابل عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با نوسان بین حفظ ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژیک در عرصه داخلی و کسب منافع در عرصه بین المللی بوده است. با وجود آن که سرمایه گذاری های کلان اقتصادی جمهوری خلق چین در میانمار به ویژه در حوزه انرژی مزایای حائز اهمیتی را برای این کشور به ارمغان آورده، تضاد منافع را نیز برای پیشبرد و اجرای کامل تعهدات بین المللی حقوق بشری و مشروعیت آن در نظام بین الملل ایجاد کرده است. نتیجه گیری: می توان این گونه استنباط نمود که واکنش جمهوری خلق چین نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر و آزادی های اساسی اقلیت روهینگیاها در میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، دوگانه بوده است. از یک سو، دولتمردان جمهوری خلق چین در سطح بین المللی به ویژه در برابر شورای امنیت ملل متحد تلاش نموده تا حمایت همه جانبه از دولت میانمار و ارتش این کشور را با اتکاء به اهمیت حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله به اجرا بگذارد و حتی از تحریم های بین المللی علیه این کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر، در چارچوب همکاری های منطقه ای در نقش یک قدرت بزرگ مسئول خواهان حل و فصل مسالمت آمیز این بحران از طریق رویکردی صلح طلبانه و مبتنی بر دیپلماسی گفت وگو بوده است. این واکنش دوگانه را می توان نتیجه تعادل ظریفی دانست که چین بین حفظ منافع ملی و پایبندی به تعهدات بین المللی به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت، برقرار کرده است. واژگان کلیدی: جنایات بین المللی، رویکرد حقوق بشری چین، ایدئولوژی کمونیستی، بحران میانمار، اقلیت روهینگیا.

آمایش سرزمین، جامع ترین شیوه برای برنامه ریزی و مدیریت فضای سرزمینی کشور است. آمایش سرزمین دارای ابعاد سیاسی، دفاعی- امنیتی و... است. یکی از مهم ترین ملاحظات آمایش سرزمین، بعد امنیتی و دفاعی آن است که بیشتر مورد توجه قرار گیرد. چون رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در طرح های آمایش سرزمینی، ضمن کاهش تهدیدات امنیتی، یکی از ضروریات توسعه متوازن و حفظ تمامیت ارضی کشورها است. هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی مسائل دفاعی- امنیتی در کشورهای ایران و چین با در نظر گرفتن سیاست های آمایش سرزمینی می باشد. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بوده که در آن ترکیبی از روش های اسنادی- کتابخانه ای (متون فارسی و لاتین) استفاده شد و سپس با روش سیستماتیک و تحلیل ماتریس سوات، تلاش شد تا با بررسی داده های گردآوری شده، راهبردی بر مبنای مدل سوات، برای آمایش سرزمینی چین و ایران ارائه گردد که از نوآوری های پژوهش حاضر می باشد. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد ملاحظات دفاعی- امنیتی آمایش سرزمین چین در مقایسه با ایران، به علت وجود برنامه های اصولی، از الگوی مطلوبی پیروی می کند لذا چین می تواند با اتخاذ راهبرد تهاجمی در ملاحظات برنامه های آمایش سرزمینی، قدرت دفاعی – امنیتی خود را افزایش دهد. ولی برای ملاحظات دفاعی – امنیتی آمایش سرزمینی فضای پیرامونی ایران، با توجه به غالب بودن تهدیدات و ضعف های موجود، راهبرد تدافعی با تکیه بر دپیلماسی دفاعی فعال و هوشمندانه بر مبنای قدرت نرم دفاعی- نظامی، پیشنهاد می شود.

هوش مصنوعی ازجمله دانش هایی است که بیشترین تاثیر را بر جهان پیش رو خواهد گذاشت. در حوزه سیاست و روابط بین الملل تاثیرات هوش مصنوعی صرفاً به امور عملی محدود نگردیده و عرصه نظریه پردازی را در آینده به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. در میان نظریه های روابط بین الملل نظریات جریان اصلی قطعاً بیشترین تاثیر را خواهند پذیرفت. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که هوش مصنوعی چگونه بر مفاهیم و دغدغه های اصلی این دو رویکرد کلان نظریه های روابط بین الملل تاثیر گذاشته است؟ فرضیه مقاله این است که هوش مصنوعی برخی از گزاره های اصلی این دو نظریه را زیرسوال برده و تضعیف ساخته است. برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تبیینی و شیوه گرداوری داده از نوع کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد نظریه واقعگرایی نیازمند بازنگری در تعریف مفاهیم قدرت، تهدید، امنیت، موازنه قدرت و بازیگران روابط بین الملل در پرتو هوش مصنوعی و تحولات جدید است. همچنین ادعاهای نظریه لیبرالیسم درخصوص صلح جهانی با تکیه بر دو بعد اقتصادی و سیاسی با چالش جدی مواجه شده است. به نحوی که گزاره های اصلی نظریه لیبرالیسم اقتصادی، وابستگی متقابل و صلح دموکراتیک مورد تردید قرارگرفته است.

یکی از پرسش های اساسی در حوزه اندیشه سیاسی، پرسش از مفهوم، منشاء و غایت عدالت است. در مبانی اندیشه سیاسی اسلام نیز عدالت به عنوان اصل زیربنایی و جدایی ناپذیر آموزه های دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علی(ع) به عنوان یکی از الگوهای عدالت پروری و عدالت گستری، در سیره حکومتی خویش با توجه به اوضاع نابسامان زمانه، بیش ترین اهتمام را در تحقق عدالت و اجرای صحیح آن با تفاسیر الهی و فطری داشته اند. لذا مفهوم و مقصد عدالت از نگاه ایشان می تواند در بستر تحلیل مقایسه ای با عدالت در سنت سیاست نامه نویسی نظام الملک بهتر فهم شود. بنابراین، پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخی به این پرسش است که عدالت در دیدگاه امام علی(ع) چه وجه تمایزی با عدالت در نوع نگرش سیاست نامه نویسان دارد؟ لذا با گردآوری داده های کیفی به شیوه اسنادی و همچنین روش توصیفی- تحلیلیِ موردی، عدالت در دیدگاه امام علی(ع) به مفهوم قسط در قرآن نزدیک تر بوده و از نوع عدالت اجتماعی است. این در حالی است که عدالت در سیاست نامه ها و مشخصاً سیرالملوک خواجه نظام الملک با هدف محافظت و پاسداری از نظام قدرت در امر حکومت مداری معنا می شود.

ارائه صورت بندی منسجم از سوژه به یکی از معضلات اصلی رشته های علوم انسانی و فلسفه تبدیل شده است. نظریات جاری درباره سوژه در یک دوگانه قرار گرفته اند؛ برخی سوژه را همچون جوهری مطلق و خودبنیاد توصیف می کنند و در مقابل، دیگران تصویری منفعل و حل شده از سوژه در یک ساختار ارائه می دهند. ازاین رو در نوشته حاضر برای یافتن الگوی بدیل به سراغ آرای ملاصدرا رفته ایم. تلاش کرده ایم با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و استنتاج نظریه ای درباره سوژه در فلسفه ملاصدرا نائل شویم. مدعی هستیم که در نظریات ملاصدرا در خصوص «نفس»، امکانی برای بازسازی نظریه سوژه وجود دارد که از دوگانه ساختار و سوژه مطلق، فراتر می رود. در واقع، استفاده ما از ملاصدرا صرفاً برای ارائه درکی بدیل از سوژه انسانی است و پیاده سازی و ترجمه چنین ساختاری در قالب چشم اندازهای مدرن نظریه اجتماعی معاصر امری مجزا و در عین حال مهم است. الگوی منشعب از دیدگاه های ملاصدرا، الگویی است که از یک سو با سوژه به مثابه یک «صیرورت» و یک «حرکت جوهری» برخورد می کند و از سوی دیگر، با توجه به جایگاه وجود در قوام یابی سوژه به ارائه الگویی از «میدان کنش» بر مبنای «تشکیک وجود» می پردازد. بر این اساس، توصیف صدرایی از سوژه به توضیحی از منطق امر اجتماعی می انجامد؛ منطقی که خطوط کلی آن در نوشته حاضر ارائه شده است. بدین ترتیب بحث را از چیستی حرکت آغاز می کنیم؛ سپس به مسئله حقیقت انسان در عاَلم هستی و علم النفس صدرایی می پردازیم؛ آنگاه به طرح نظریه سوژه در ارتباط با علم النفس صدرایی نائل می شویم.

چگونگی تعیین پاسخ درحقوق کیفری نوجوانان محل مناقشه قانونگذاران در انتخاب برنامه ها و سیاست های منطقی قرار داشته است؛ به نحوی که موجب شکل گیری الگوهای متفاوت در زمینه کیفرگذاریِ جرایم این افراد شده است. رایج ترین آنها، الگوی عدالت و رفاه است. الگوی عدالت بر پذیرش کیفرهای سخت گیرانه و استفاده ازآن جهت ارعاب یا استحقاق تأکید داشته و الگوی رفاه ازطریق تضمین حق بر بازپروری درصدد به سازی وضعیت رفتاری/شخصیتی نوجوانان بزهکار است. پرسش اصلی مقاله این است که چه الگوی پاسخ گذاری در حقوق داخلی و نظام بین المللی حقوق بشرکه هدف خود را بر افتراقی سازی عدالت کیفری بنا نهاده پذیرفته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه قوانین داخلی و بین المللی با نگاه تطبیقی جهت پاسخ گویی به این پرسش ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانگرهنجارمند سازی گفتمان الگوی رفاه در مقرره-های گوناگونِ اسناد بین المللی است. به طوری که می توان فردی سازی،کثرت گرایی ارفاق های حبس زدا و ممنوعیت مطلق کاربست رویکرد سخت گیرانه را در این اسناد ملاحظه کرد.در مقابل،گفتمان تقنینی ایران با توجه به ماهیت جرم نوجوانان، گرایش به الگوهای رقیب داشته است. یعنی در جرایم شرعی براساس مؤلفه های امکان کاربست کیفرهای بدنی وتضمین حق برامنیت و در تعزیرات با توجه به فردی زدایی و محوریت سالب آزادی، الگوی عدالت و الگوی جایگزینی به مثابه الگوی غالب کیفرگذاری پذیرفته شده است.

تحلیل علّی لایه بندی شده یک رویکرد آینده پژوهی است که در آن، وضعیت و آینده های احتمالی پدیده ها در چهار لایه رویدادی (لیتانی)، ساختاری، گفتمانی و استعاری مورد مطالعه قرار می گیرد. مفروضه مقاله این است که مهمترین شرط پژوهش های علمی تناسب روش شناسی با هستی شناسی است. به عبارت دیگر روش منتخب باید با ویژگی های موضوع پژوهش تناظر و تناسب داشته باشد. مقاله به این سوال پرداخت که آیا روش تحلیل علی لایه بندی شده برای آینده پژوهی دولت مناسب است؟ مقاله براساس آثار مبدع این روش (سهیل عنایت الله) به صورتبندی این روش و کاربرد ها و دستاوردهای آن پرداخته است؛ سپس به ویژگی های هستی شناختی دولت، به ویژه در شکل های امروزین آن اشاره کرده و سرانجام با استفاده از روش قیاسی تناسب این را برای برای مطالعه دولت مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده که این روش به دلیل تناظری که با سرشت پیچیده و چندلایه دولت دارد بیش از هر روش دیگری برای آینده پژوهی دولت مناسب است. با استفاده از این رویکرد می توان کارکردهای روزمره (لایه لیتانی)، ترتیبات نهادی (لایه ساختاری)، مبانی مشروعیت (لایه گفتمانی) و بنیان های اسطوره ای (لایه استعاری) دولت را مورد بررسی و تحلیل قراردا و آینده های احتمالی آن را شناسائی کرد. البته چون این روش بیشتر بر سویه های تحلیلی متمرکز است و سویه های هنجاری و تجویزی چندانی ندارد برای آینده پژوهی دولت نیازمند تکمیل است. استفاده همزمان از دیگر روش های آینده پژوهی نظیر سناریو سازی، تحلیل تأثیر بر روند، تحلیل الگوها و تحلیل چرخه های آینده می تواند به تکمیل و بهینه سازی این روش در آینده پژوهی دولت کمک کند.

در فرایند توسعه اقتصادی کشورها، دستیابی به ویژگی های مهم حکمرانی خوب و همچنین به کارگیری ابزار کنترل فساد در جهت جلب رضایت عمومی و کاهش کسری بودجه، از جمله اهداف مهم برنامه ای دولت ها محسوب می گردد. فساد یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و انحراف در کارایی اقتصادی است که معمولاً منجر به افزایش کسری بودجه دولت ها می شود. در این رابطه تجربه نشان داده که تقویت پایه های حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش نرخ رشد، امنیت و بهبود فضای کسب و کار اقتصادی می تواند نقش بسزایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار و تعدیل ارقام کسری بودجه ایفا نماید. همچنین بهبود در کیفیت حکمرانی و به خصوص کنترل فساد دولتی می تواند منجر به مدیریت هزینه های عمومی، جلب اعتماد عمومی و افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و در نهایت کاهش کسری بودجه گردد. هدف از انجام پژوهش، بررسی اثر بازدارندگی حکمرانی خوب از طریق کنترل فساد بر کسری بودجه در اقتصاد کشورهای منطقه منا (MENA) است. برای این منظور، از داده های مربوط به شاخص های حکمرانی خوب و کنترل فساد کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی سال های 2018-2002 استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تخمین و اندازه گیری نوع رابطه و شدت تأثیرگذاری حکمرانی خوب و کنترل فساد بر کسری بودجه به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد که کنترل فساد تأثیر منفی و معنی دار و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی داری بر کسری بودجه دارد.طبقه بندی JEL: D73, H11, H61

دریای چین جنوبی در سیاست خارجی آمریکا در شرق آسیا از اهمیتی راهبردی برخوردار است. رشد اقتصادی چین و به تبع آن تقویت توان نظامی به ویژه نیروی دریایی و تحرکات این نیرو در دریای چین جنوبی موجب نگرانی کشورهای ساحلی و ایالات متحده از سلطه پکن بر منطقه شده است. این مسأله باعث مداخله و حضور گسترده واشنگتن در شرق آسیا به بهانه حمایت از عملیات آزادی ناوبری؛ اما در واقع، برای جلوگیری از خیزش روزافزون پکن و ایجاد موازنه به ضرر آن در منطقه شده است. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است که آمریکا برای جلوگیری از قدرت یابی چین در دریای چین جنوبی چه سیاستی را دنبال می کند؟ فرضیه مقاله این است که از آنجایی که افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین و به تبع آن گسترش نفوذ منطقه ای این کشور در دریای چین جنوبی، تهدیدی راهبردی برای کشورهای ساحلی و ایالات متحده محسوب می شود؛ لذا واشنگتن با توسعه حضور در منطقه و ایجاد ائتلاف با کشورهای ساحلی دریای چین جنوبی در تلاش برای موازنه کردن قدرت فزاینده چین در منطقه برآمده است که این امر ضمن جلوگیری از افزایش قدرت این کشور در منطقه، می تواند جلوی هژمونی و سلطه پکن بر آب های شرق آسیا را بگیرد. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است. این نوشتار از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات نیز از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است.

میشل فوکو بنا به چندوجهی بودن خاستگاه فکری و اثرپذیری اش از افراد و مکاتب مختلف، نظام فکری منحصر به فردی را پایه ریزی کرده است که به دلیل فراهم نبودن فرصت یا فقدان ارائه نظام مند آنها، امروزه تبدیل به جعبه ابزاری شده است که هر محققی با الهام از آن چهارچوب هایی خاصی را تدارک می بینید. مساله این مقاله فهم امکان یا امتناع استنباط و ستخراج چهارچوبی از آرای فوکو برای فهم و تبیین آرای اندیشمندان (سیاسی) در قالب تحلیل گفتمان فوکویی است که مقاله با اتکا به روش توصیفی – تحلیلی به این نتیجه می رسد که بهره گیری از این قالب امکان فهم و تبیین آرا و اندیشه ها را دارد اما اولاً از تبیین آرای اندیشمندانی که فراساختاری و پسامدرنی باز می ماند و دوم این که این چهارچوب نظری اندیشیدن در نظام دانایی فراساختاری، فراهرمنوتیکی و پسامدرنی را الزام می کند. بنابراین، تحلیل گفتمان فوکویی همانند هر رهیافت فکری دیگر غلی رغم فراهم سازی امکان فهم و تبیین آرای اندیشمندان (سیاسی)، از فهم و تبیین اندیشمندان خارج از مبانی فراساختاری و پسامدرنی امتناع می کند.

اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از مولفه های کلیدی توسعه پایدار در عصر جدید، نقشی حیاتی در تحول و پیشرفت جوامع ایفا می کند. این پژوهش با هدف شناسایی، دسته بندی، اولویت بندی و ارائه پاسخ مناسب به ریسک های مدیریتی حکمرانی تنظیمگرانه مؤثر بر اقتصاد دیجیتال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، برای شناسایی و دسته بندی ریسک ها، از روش تحلیل مضمون استفاده می شود. داده ها از طریق اسناد قانونی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، جمع آوری شده اند. در بخش کمی، برای رتبه بندی ریسک ها از مصاحبه ساختاریافته با خبرگان و سپس روش برنامه ریزی خطی OPA استفاده شده است. این پژوهش به دلیل ارائه همه مراحل شناسایی، دسته بندی، رتبه بندی و ارائه پاسخ به ریسک های مدیریتی حکمرانی تنظیمگرانه اقتصاد دیجیتال متمایز است. نتایج این پژوهش می تواند برای بهبود حکمرانی و تنظیمگری و نیز تصمیم گیری آگاهانه تر برای سیاست گذاران و مدیران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شود. در نهایت، 20 ریسک مدیریتی در 9 شاخه، شناسایی شد و اقدامات و سیاست های پیشنهادی برای مدیریت ریسک های اصلی ارائه گردید.