امین دیلمی معزی

نوشتار پیش رو به بررسی تأثیر عمیق تحول نظریه قانون طبیعی، از تفاسیر کلاسیک تا مدرن، بر شکل گیری اقتصاد سیاسی مدرن می پردازد. هدف اصلی، تبیین چگونگی تکوین نظریه مدرن حقوق طبیعی از درون دکترین سنتی قانون طبیعی است که درنهایت بستر فکری اندیشه اقتصادی کلاسیک را فراهم کرد. پژوهش حاضر بر نوآوری های فلسفی توماس آکویناس متمرکز است؛ او با تلفیق بی نظیر قانون طبیعی سنتی، اصول حقوق رومی و الهیات مسیحی، چارچوب فلسفی منسجمی ایجاد کرد. این سنتز مفهومی، نقش محوری در گذار به نظریه مدرن حقوق طبیعی ایفا نمود و بر متفکران بعدی همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو تأثیر شگرفی گذاشت. آکویناس با ادغام عقل یونانی، حقوق رومی و الهیات مسیحی، دیدگاهی نو نسبت به انسان و جامعه ارائه داد. او با تأکید بر ظرفیت عقل انسانی در کشف نظم طبیعی و اخلاقی، برخلاف دیدگاه های صرفاً دینی، از نگرش های ایستا و اقتدارگرایانه قرون وسطایی فاصله گرفت و بستر را برای دگرگونی های آتی فراهم ساخت. در قرن هفدهم، جان لاک بر همین بنیان ها، نظریه لیبرالی حقوق طبیعی شامل حق حیات، آزادی و مالکیت را عرضه کرد. این نظریه نقش اساسی در پایه گذاری اقتصاد کلاسیک و فلسفه های فردگرا داشت. آدام اسمیت نیز، به عنوان بنیان گذار اقتصاد سیاسی، به روشنی از مفهوم «قانون طبیعی» برای توضیح نظم بازار، مفهوم «دست نامرئی» و ساختارهای اقتصادی بهره برد. این رویکرد، پایه و اساس بسیاری از تحلیل های اقتصادی مدرن را شکل داد. اگرچه در قرن نوزدهم، این نظریه با انتقاداتی از سوی متفکران فایده گرا مانند جرمی بنتام روبه رو شد که آن را انتزاعی و غیر کاربردی می دانستند؛ اما در قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، با ظهور جنبش های حقوق بشر دوباره احیا شد. این احیا نشان از تداوم ارتباط و پویایی این نظریه در رویارویی با مسائل معاصر و جایگاه آن در گفتمان های حقوقی و اخلاقی دارد.

اسلام سیاسی شیعی با محوریت ایران، پدیده ای پیچیده و پویا است که در دهه های اخیر شاهد تحولات و دگرگونی های متعددی بوده است. درک روندهای آینده این جریان فکری و سیاسی، برای تحلیلگران، سیاستمداران و عموم مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، از رویکرد آینده پژوهانه برای بررسی روندهای اسلام سیاسی شیعی در جغرافیای سیاسی ایران بهره برداری شده است. این رویکرد آینده پژوهانه امکان می دهد تا فراتر از وضعیت فعلی نگاه کنیم و سناریوهای مختلفی را برای آینده ی سیاست و اجتماع در ایران ترسیم نماییم. روش شناسی این پژوهش توصیفی - تحلیلی همراه با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی شامل تحلیل کیفی و کمی داده های تاریخی، مصاحبه با کارشناسان و تحلیل محتوای رسانه ها و متون مذهبی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اسلام سیاسی شیعی در جغرافیای ایران در حال گذار از یک دوره تحول است و عوامل متعددی در این تحول نقش دارند، از جمله: تغییرات جمعیتی، تحولات اجتماعی، اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی؛ که تعدادی از سناریوهای احتمالی برای آینده اسلام سیاسی شیعی در جغرافیای سیاسی ایران در آن ارائه می شود. این سناریوها عبارت است از: سناریوی تداوم، سناریوی اصلاحات، سناریوی رادیکالیسم، سناریوی سکولاریسم. با توجه به سناریوهای بیان شده، تحلیل روندها و رویدادها احتمالی در سناریو و اتفاقات سیاسی و امنیتی با نگاه چالش ها و فرصت ها در منطقه خاورمیانه، جمهوری اسلامی ایران با توجه به سناریوی تداوم به همراه سناریو اصلاحات، ضمن پایبندی به ارزش ها و نگاه ایدئولوژیک به دنبال تقویت جمهوریت (مردم سالاری دینی) با تأکید بر حفظ استقلال و هویت بومی اسلامی در منطقه و حضور پررنگ تر در منطقه خاورمیانه خواهد بود.

یکی از پرسش های اساسی در حوزه اندیشه سیاسی، پرسش از مفهوم، منشاء و غایت عدالت است. در مبانی اندیشه سیاسی اسلام نیز عدالت به عنوان اصل زیربنایی و جدایی ناپذیر آموزه های دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علی(ع) به عنوان یکی از الگوهای عدالت پروری و عدالت گستری، در سیره حکومتی خویش با توجه به اوضاع نابسامان زمانه، بیش ترین اهتمام را در تحقق عدالت و اجرای صحیح آن با تفاسیر الهی و فطری داشته اند. لذا مفهوم و مقصد عدالت از نگاه ایشان می تواند در بستر تحلیل مقایسه ای با عدالت در سنت سیاست نامه نویسی نظام الملک بهتر فهم شود. بنابراین، پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخی به این پرسش است که عدالت در دیدگاه امام علی(ع) چه وجه تمایزی با عدالت در نوع نگرش سیاست نامه نویسان دارد؟ لذا با گردآوری داده های کیفی به شیوه اسنادی و همچنین روش توصیفی- تحلیلیِ موردی، عدالت در دیدگاه امام علی(ع) به مفهوم قسط در قرآن نزدیک تر بوده و از نوع عدالت اجتماعی است. این در حالی است که عدالت در سیاست نامه ها و مشخصاً سیرالملوک خواجه نظام الملک با هدف محافظت و پاسداری از نظام قدرت در امر حکومت مداری معنا می شود.

پژوهش پیش روی بر آن است که حضور دامنه دار و گسترده قدرتهای خارجی در امور امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی و آموزشی کشورهای حوزه آسیای جنوب غربی مانع از آن شده است که کشورهای منطقه مذکور سازو کارهای مشارکت جمعی را شناسایی و نهادینه سازند. منطقه آسیای جنوب غربی با وجود برخورداری از موقعیت ویژه ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر و برخورداری از منابع انسانی قابل توجه، به واسطه مداخله قدرتهای بیگانه نتوانسته است مشارکت بومی و گروهی و تبدیل خودیار فرصتها را تمرین کنند و قابلیتهای خود را افزایش دهند. حضور قدرتهای بیگانه از دو خواستگاه برخوردار است که یکی به تمایلات این قدرتها به مداخله در امور کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی باز میگردد و خواستگاه دیگر آن نیز به تمایلات کشورهای منطقه مذکور به وارد ساختن قدرتهای خارجی در جهت رفع نیازهای آنها بالاخص نیازهای امنیتی بازمیگردد. چنین تمایلاتی زمینه ساز مداخله فزاینده قدرتهای خارجی را فراهم آورده است که ماحصل آن فقدان شکوفایی قابلیتهای هیئتهای حاکمه کشورهای حوزه مذکور جهت تمرین و بکارگیری ابتکارات مشارکت گروهی و سازوکارهای اقدام جمعی در مسیر توسعه و پیشرفت می باشد.

تفکر ملکم خان بر آمده از اصولی بود که بر آن اساس اشاعه مدنیت غربی در سراسر جهان نه تنها امری است محتوم تاریخ بلکه، این تحول از شرایط تکامل هیأت اجتماع و موجب خوشبختی و سعادت آدمی است. بنابراین شرط فرزانگی و خردمندی از دیدگاه وی آن است که آیین تمدن اروپایی را از جان و دل بپذیریم و جهت فکری خود را از سیر تکامل تاریخ و روح زمان دمساز کنیم. بدین جهت وی خواهان اصلاحات اساسی در دستگاه دیوان حکومت با کمک علم و اصول غربی است که آن را پیش شرط سایر تحولات می داند. در در برابر اسلام گرایان، روشنفکران غرب گرا، قرار داشتند، آنان سخت شیفته و دل باخته غرب و ارزش های غربی ، قانون و حکومت غربی، جدایی دین از سیاست.... بودند. این جریان که طیف گشترده ای را تشکیل می داد، با مقایسه و سنجش ایران- غرب چنین می پنداشتند که سعادت ایران و ایرانی در غربی شدن تمام عیار است. افرادی مثل میرزا ملکم خان که به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم با اسلام ناسازگاری داشتند و معتقد بودند از سرتا پا باید فرنگی شد.

اگرچه روحانیون مشروطه خواه و روشنفکران غربگرا به عنوان ایدئولوگهای انقلاب مشروطه به حساب می آیند، اما این دو نحله فکری دارای تفاوت ها و تناقضات عمیقی بود که در نهایت آنها را از هم جدا کرد. ریشه این اختلافات به تفاوت در مبانی معرفت شناختی و جهان بینی دو طرف باز می گشت. روحانیون مشروطه خواه دیدگاه های خود را بر اساس ارزش های دین اسلام (تشیع) و آموزه های آن بیان می کردند ولی روشنفکران با الگوبرداری از همتایان اروپایی خود تلاش داشتند تا ساختارهای جدیدی در ایران مستقر سازند که بیشتر برآمده از مکاتب اومامنیسم، سکولاریسم، عقل گرایی و علم گرایی بود. هرچند شعارهای سیاسی آنها نسبتاً یکسان بود، ولی تفاسیر متفاوتی از آنها ارائه می کردند که در تفاوت جهان بینی آنها ریشه داشت. تفاسیری که متناقض یا بعضاً با هم در تضاد بودند و بارها در برابر هم قرار گرفتند. اندیشه سیاسی روشنفکران ریشه در اندیشه رنسانس اروپایی داشت که تلاش می کرد دین و نهادهای دینی را از امور دنیوی(سیاست، اقتصاد و فرهنگ و ...) دور کند. به همین دلیل دو جریان فکری فوق هیچگاه باهم به تعامل نرسیدند.

با شکل گیری دولت در معنای جدید آن، «هویت» بُعدی «ملی» یافت و دولت ها، هویت سازی را در دستور کار خود قرار دادند. در ایران نیز، حکومت رضاشاه آغازگر هویت سازی به شمار می آید. آنچه ویژگی اصلی هویت سازی ملی در دوران پهلوی اول می باشد، بی اعتنایی به فرهنگ ملی و عوامل سازنده آن، از یک سو، و افراط در طراحی و اجرای پروژه هویت سازی، از سوی دیگر، است. برهم زدن ترکیب نظام فرهنگی، هرچند در کوتاه مدت ظاهر جامعه را دگرگون ساخت، در بلندمدت به سرنگونی نظام سیاسی پهلوی منجر شد. در مقاله پیش رو ویژگی یادشده، بررسی و تحلیل شده است.