در این مقاله سخن از ضرورتها و بایدهاى مطالعاتى قیام امام حسین (ع) است; و اینکه بنا بر کدام بینشها و روشهاى پژوهشىاى باید قیام امام (ع) را بررسى نمود؟
بر این اساس، نخست دو دیدگاه الهى (مابعدالطبیعى)، و انسانى - تاریخى از یکدیگر تفکیک و ملاحظات مربوط به هریک به اختصار بررسى شده است . در دیدگاه انسانى - تاریخى نیز هشتبینش و روش مطالعاتى به اهل تحقیق و نظر پیشنهاد شده است .
در بررسى پیامدهاى قیام نیز به منظور پرهیز از طولانى شدن سخن، تنها به پیامدها و تاثیرات سیاسى و خصوصا روانشناختى قیام پرداخته شده است .
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.
این مقاله با هدف دفاعی عقلانی از دیدگاه مبناگروانه در مبحث توجیه براساس فلسفة اسلامی سامان یافته است. براین اساس، نویسنده پس از ارائة تعریفی از گذارههای پایه و اثبات وجود آنها با تأکید بر دوگونه گزارههای پایه یعنی گزارههای وجدانی که برگرفته از علم حضوریاند و نیز گزارههای اولی درصدد برمیآید تا صدق و تطابق این گزارهها را با واقع و نفسالامر اثبات کند و در ادامه ضمن بررسی نسبت میان قضایای اولی با قضایای تحلیلی کانت به اثبات مدعای خود میپردازد. صورتبندی دیدگاههای مورد نظر این مقاله در پاسخ به تشکیکها و اشکالاتی است که طی هفت مرحله متوجه مبانی معرفت یقینی گردیده است.
یکى از مباحث مهم در حوزه اندیشه هاى اجتماعى و سیاسى, رابطه ((دین)) و ((سیاست)) است. برخى با انکار هر گونه پیوندى میان دین و سیاست, تداخل یکى از آن دو را در امور دیگرى موجب ناکارآیى طرف مقابل دانسته اند, از این رو به جدایى کامل آن دو توصیه مى کنند و برخى دیگر با قبول وجود رابطه میان دو مفهوم فوق, در کیفیت و نوع رابطه اختلاف نظر دارند. نوشتار حاضر در صدد مطالعه کیفیت ارتباط مفهومى و نهادى دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره) است.