ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۱٬۹۲۰ مورد از کل ۷۸٬۴۹۳ مورد.
۱۹۰۵.

قیام عاشورا: بایدها و پیامدها

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: روشها بایدها پیامدها قیام عاشورا بینش‏ها گزارش‏ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۹۱
در این مقاله سخن از ضرورت‏ها و بایدهاى مطالعاتى قیام امام حسین (ع) است; و این‏که بنا بر کدام بینش‏ها و روش‏هاى پژوهشى‏اى باید قیام امام (ع) را بررسى نمود؟ بر این اساس، نخست دو دیدگاه الهى (مابعدالطبیعى)، و انسانى - تاریخى از یکدیگر تفکیک و ملاحظات مربوط به هریک به اختصار بررسى شده است . در دیدگاه انسانى - تاریخى نیز هشت‏بینش و روش مطالعاتى به اهل تحقیق و نظر پیشنهاد شده است . در بررسى پیامدهاى قیام نیز به منظور پرهیز از طولانى شدن سخن، تنها به پیامدها و تاثیرات سیاسى و خصوصا روان‏شناختى قیام پرداخته شده است .
۱۹۱۳.

حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اطلاق عموم موازین اسلامی اصل چهارم اصول قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۲۴۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۴۷
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.
۱۹۱۴.

‌چالشی‌ در بدیهیات‌(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی معرفت شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
تعداد بازدید : ۱۲۴۳۸
این‌ مقاله‌ با هدف‌ دفاعی‌ عقلانی‌ از دیدگاه‌ مبناگروانه‌ در مبحث‌ توجیه‌ براساس‌ فلسفة‌ اسلامی‌ سامان‌ یافته‌ است. براین‌ اساس، نویسنده‌ پس‌ از ارائة‌ تعریفی‌ از گذاره‌های‌ پایه‌ و اثبات‌ وجود آنها با تأکید بر دوگونه‌ گزاره‌های‌ پایه‌ یعنی‌ گزاره‌های‌ وجدانی‌ که‌ برگرفته‌ از علم‌ حضوری‌اند و نیز گزاره‌های‌ اولی‌ درصدد برمی‌آید تا صدق‌ و تطابق‌ این‌ گزاره‌ها را با واقع‌ و نفس‌الامر اثبات‌ کند و در ادامه‌ ضمن‌ بررسی‌ نسبت‌ میان‌ قضایای‌ اولی‌ با قضایای‌ تحلیلی‌ کانت‌ به‌ اثبات‌ مدعای‌ خود می‌پردازد. صورت‌بندی‌ دیدگاههای‌ مورد نظر این‌ مقاله‌ در پاسخ‌ به‌ تشکیک‌ها و اشکالاتی‌ است‌ که‌ طی‌ هفت‌ مرحله‌ متوجه‌ مبانی‌ معرفت‌ یقینی‌ گردیده‌ است.
۱۹۱۶.

وحدت دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: دین سیاست امام خمینى رابطه مفهومى رابطه نهادى

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
تعداد بازدید : ۱۲۳۹۷
یکى از مباحث مهم در حوزه اندیشه هاى اجتماعى و سیاسى, رابطه ((دین)) و ((سیاست)) است. برخى با انکار هر گونه پیوندى میان دین و سیاست, تداخل یکى از آن دو را در امور دیگرى موجب ناکارآیى طرف مقابل دانسته اند, از این رو به جدایى کامل آن دو توصیه مى کنند و برخى دیگر با قبول وجود رابطه میان دو مفهوم فوق, در کیفیت و نوع رابطه اختلاف نظر دارند. نوشتار حاضر در صدد مطالعه کیفیت ارتباط مفهومى و نهادى دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره) است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان