فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۶۱ تا ۲٬۳۸۰ مورد از کل ۷۸٬۴۹۳ مورد.
حجیتسیره(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر ۱۳۷۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
گسترش جهان
منبع:
بشارت ۱۳۸۵ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
غدیر در سیره اهل بیت (ع)
برهان فطرت
تاریخ اسلام از منظر چند پایگاه اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
نقد دیدگاه مخالفان عرض حدیث بر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ۱۳۸۸ شماره ۱۳۶
حوزه‌های تخصصی:
برای تشخیص احادیث سره از ناسره معیارهایی وجود دارد. از جمله معیارهایی که در بیان معصومان آمده، عرض حدیث بر قرآن است. برخی از عالمان سنی با موضوعه دانستن احادیث نبوی بیانگر این معیار به مخالفت با آن برخاستهاند. ادلّه آنان در اینباره چیست و چه کاستیهایی دارد؟ هدف از این پژوهش بیان کاستیهای ادلّه مخالفان و اثبات لزوم عرض حدیث مشکوکالصدور بر قرآن کریم است. در این بررسی با بیان نمونهای از احادیث بیانگر لزوم عرض حدیث بر قرآن، آرای مخالفان تحلیل و نقد شده و در نتیجه، نادرستی باور به موضوعه بودن احادیث عرض اثبات شده است.
گزارشی از ترجمه شواهد الربوبیه
حوزه‌های تخصصی:
غیبت صغری و نخستین بحرانهای امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
اخلاق و سیاست بین الملل(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
بحث رابطه اخلاق و سیاست در عرصه سیاست بینالمللى مورد توجه صاحب نظران و نظریهپردازان روابط بین‌الملل بوده است. رئالیستها امکان بهکارگیرى الزامات اخلاقى را در سیاست بین‌الملل منتفى مىدانند، حال آن که ایده آلیستها نسبت به تحقق آن خوشبین هستند. در این پژوهش، رابطه اخلاق و سیاست بین‌الملل با توجه به نحوه توزیع قدرت در سه وضعیت ساختارى امپراتورى، دولت - ملت و حکومت جهانى مورد بررسى قرار مىگیرد.
نقش عرف در قانون گذاری نظام اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
عرف پیش قراول حقوق و قواعد عرفی، منبع اصلی مقررات حقوقی به شمار می آمد. چه این عرف بود که پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان می پرداخت و نیازهای حقوقی آنان را برآورده می ساخت. اگر چه امروزه عرف، با حضور و پدید آمدن قانونِ مکتوب قدری از نیروی آن نسبت به گذشته کاسته شده است، ولی این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخی و اجتماعی عرف را از بین نبرده زیرا همان گونه که عرف پیشروی قانون و قانون جانشین آن بوده، پس از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار می رود. هر چه یک نظام حقوقی از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنی تر می گردد و با سهولت بیشتری قابل اجرا بوده و رابطه قانون را با زمان های گذشته و آینده، حفظ می کند. در حقوق اسلامی عرف یکی از منابع حقوق است این نظام حقوقی با امضا کردن عرفهای محلی و ارجاع قاضی به آن ها توانسته است سیستم حقوقی خود را برای همیشه زنده و متحرک نگاه دارد. در قوانین موضوعی ایران نیز عرف، معتبر و حجت شناخته شده است.