درخت حوزه‌های تخصصی

مشتقات واژگان فقر وتنگدستی از واژگان پرکاربرد در معارف اسلامی است. پژوهش پیش رو با رویکرد تحلیلی تطبیقی و با هدف تبین ظرائف معنایی واژگان قرآنی حوزه معنایی فقر و تنگدستی، ابتدا معنای لغوی «فقر» بررسی شده و پس از آن به بررسی سایر واژه های همسو با آن پرداخته است. در این مرحله با محورقراردادن فقر در نقطه کانونی این حوزه، برخی کلماتی که بیشترین مولفه های مشترک با این واژگان را در قرآن کریم دارد، معرفی و بایکدیگر بررسی تطبیقی شده اند. واژه هایی همچون: «مَسْغَبَه»، «مَتْرَبَه»، «إِمْلَاق»، «بَأْسَاء»، «حاجه»، «عُسْر»، «عَیْلَه»، «مَسْکَنَه». از مقایسه این واژگان با واژه «فقر» معلوم می شود که هر یک از این واژگان نمایانگر حالتی خاص، شدت و مرتبه ای از فقر و نیاز است که نمی توان جای دیگری به کار رود.  

این مقاله به بررسی جایگاه شورا در مشروعیت بخشی به انتخاب حکمران اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) در نظام حکمرانی دینی می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، نقش شورا در تلفیق مشروعیت الهی و مردمی در نظام سیاسی اسلام است و اینکه آیا شورا می تواند مبنایی برای مشروعیت حکومت اسلامی باشد یا صرفاً جنبه مقبولیتی دارد. هدف مقاله، تبیین دیدگاه مقام معظم رهبری درباره نقش مبنایی شورا در تحقق عینی حکومت اسلامی و پر کردن خلأ پژوهشی موجود در این زمینه است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع فقهی اصیل شیعه، قرآن کریم، روایات معصومین(ع)، بیانات و احکام حکومتی مقام معظم رهبری انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر آیت الله خامنه ای، شورا نه تنها ابزاری برای کسب مقبولیت عمومی بلکه یکی از ارکان اساسی مشروعیت حکومت اسلامی است. ایشان بر نقش رأی مردم به عنوان شرط لازم برای تحقق عملی حکومت تأکید دارند و قلمرو شورا را فراتر از امور اجرایی دانسته و شامل انتخاب حکمران در سطح کلان حکومت نیز معرفی می کنند. همچنین شرایط تحقق صحیح شورا از دیدگاه ایشان شامل صلاحیت علمی، تقوا، عدالت، بینش سیاسی-اجتماعی، کارآمدی و پایبندی به ارزش های دینی است. نتایج پژوهش نشان دهنده نوآوری نظری مقام معظم رهبری در تلفیق اصول شرعی و مقتضیات اجتماعی است که موجب تقویت مشارکت عمومی مسلمانان، تضمین عدالت اجتماعی و جلوگیری از تمرکز قدرت می شود. این مقاله با تحلیل تطبیقی دیدگاه ایشان با سایر فقها، گامی مهم در رفع ابهامات نظری و توسعه مطالعات فقه سیاسی شیعه برداشته است.

این پژوهش به تحلیل روش های اصلی محققان غربی در مطالعات قرآنی می پردازد. با توجه به اینکه دایرهالمعارف قرآن را می توان مجموعه ای جامع از مطالعات قرآنیِ غربیان دانست، پژوهش حاضر به بررسی این مسئله پرداخته که هر یک از روش های نویسندگان EQ در تحلیل متن قرآن، چه مبانی و چه نتایجی دارد. در این راستا، روش های مورد استفاده در دو شاخه کلیِ مطالعه تاریخی و مطالعه ادبی دسته بندی و تحلیل می گردد. در بخش روش تاریخی، دو رویکرد جامعه شناسیِ تاریخی و روان شناسیِ تاریخی بررسی شده است. روش تحلیلِ ادبی نیز، که به درون مایه متن و بیان سبک، ساختار و تغییرات تدریجی آن در طول زمان می پردازد، تحلیل شده است. این پژوهش، به شیوه توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است و برای هر یک از این دو روش، نمونه هایی از دایرهالمعارف قرآن ارائه شده و در پایانِ هر بخش، نقدهایی بر آن ها مطرح نموده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که روش تاریخی با چالش هایی همچون: تحمیل مقولات اجتماعی مدرن بر متون کلاسیک؛ تقلیل مفاهیم دینی به وقایع تاریخی؛ تأکید صرف بر واقعیت های محسوس و بی توجهی به مسئله «معنا» و تلاش برای اثبات اثرپذیری قرآن از فرهنگ و عقاید عرب جاهلی مواجه است. از سوی دیگر، روش ادبی نیز با دو نقد اساسیِ پیچیدگی اصطلاحات و عدم ارائه دستاوردهای کاربردی برای الهی دانان روبه روست. در نهایت، این پژوهش تأکید دارد که مطالعه قرآن نیازمند بهره گیری از رویکردهای متنوع و تسلط بر تمامی روش های تولید معنا و اثرگذاری آن هاست تا بتوان به درک جامع تر و روش مندتری از این متن مقدس دست یافت

هدف کلی از انجام این پژوهش، مصرف و مصرف گرایی از دیدگاه قرآن است که با استفاده از تحلیل محتوا با نظام مقوله بندی قیاسی انجام گردید. در این پژوهش رفتارهای مصرفی در قرآن کریم همانند (زیاده روی در تمام امور، عدم تکبر و آثار مخرب آن،عدم اسراف در اعمال و گفتار، عدم ظلم به دیگران و ...) با توجه به تفاسیر قرآن استخراج شده است. حوزه پژوهش کتب تفاسیر قرآن و منابع دیجیتال بود که به روش نظری نمونه گیری شدند. ابزار گردآوری اطلاعات فیش های محقق ساخته بود. برای کدگذاری داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی و برای تحلیل داده ها از نظام مقوله بندی قیاسی استفاده گردید. نتیجه ی حاصل از رفتارهای مصرفی در قرآن و آثار تربیتی آن در ابعاد فردی و اجتماعی که خود شامل ابعاد مختلفی می باشد می شدند نشان داد که میان رفتارهای مصرفی و آثار تربیتی جهت ساختن انسانهایی عامل به دستورات قرآن (عباد الرحمان) ضروری می باشد.

طرح طوبی گرچه در توسعه اقتصادی جوامع روستایی مؤثر بوده است، اما اجرای آن به دلیل برخی مشکلات با کندی مواجه شده است. بخشی از مشکلات می تواند ناشی از بی توجهی به ملاحظات اخلاقی باشد. این پژوهش با هدف بررسی چالش های اخلاقی طرح طوبی و باتکیه بر ارزش ها و اصول اخلاق اسلامی، به چهار پرسش اساسی پاسخ می دهد: 1. بر اساس آموزه های اسلامی، ارزش های بنیادین حاکم بر بهره مندی انسان از محیط زیست کدام اند؟ 2. این ارزش ها چگونه در اسناد بالادستی حوزه کشاورزی انعکاس یافته اند؟ 3. ارزش ها و اصول اخلاقی به دست آمده چگونه در آیین نامه اجرایی طرح طوبی بازتاب یافته اند؟ 4. بر پایه ارزش ها و اصول اخلاقی و با استناد به تحقیقات میدانی موجود، در اجرای طرح طوبی چه ملاحظات اخلاقی مطرح است؟ پاسخ این پرسش ها از طریق تحلیل دیدگاه های آیت الله جوادی آملی درباره رفتار انسان با محیط زیست، تحلیل محتوای چهارده سند بالادستی حوزه کشاورزی، تحلیل محتوای آیین نامه اجرایی طرح طوبی، و بررسی پژوهش های میدانی مرتبط با این طرح به دست آمده است. بر اساس یافته ها، چهار ارزش بنیادین شامل سلامت و تعادل محیط زیست، عدالت در بهره مندی از منابع طبیعی، عدالت بین نسلی و احترام به حیات غیرانسانی شناسایی شد و اصول اخلاقی متناظر با این ارزش ها از اسناد بالادستی کشاورزی استخراج شد؛ سپس مشخص شد که تمرکز آیین نامه طرح طوبی عمدتاً بر بهره برداری اقتصادی بوده، و دغدغه حفاظت از زیست بوم ها، حفظ حقوق جوامع محلی و رعایت حقوق بین نسلی در آن ضعیف است. این طرح در مرحله اجرا نیز با چالش های اخلاقی متعددی روبه روست؛ ازاین رو بازنگری آن باتوجه به ملاحظات اخلاق زیست محیطی ضروری به نظر می رسد.

پژوهش حاضر به بررسی امکان بهره گیری از قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان در حوزه معرفت اخلاقی می پردازد. این قاعده که در علم اصول مبنای اصل برائت عقلی به شمار می رود، دلالت بر این دارد که در صورتِ نبودِ بیانِ روشن درباره حکمِ شرعیِ فعلی، هیچ گونه الزام یا استحقاق عقاب بر انسان مکلّف متوجه نخواهد بود. از آنجا که این قاعده اساساً عقلی است، می توان دامنه مفهومی آن را به قلمرو اخلاق نیز گسترش داد و آن را به مثابه معرفت عملی موجه در مواجهه با مسائل معرفت اخلاقی دانست. بر این اساس پژوهش حاضر سه هدف اصلی را دنبال می کند: 1. به کارگیری قاعده قبح عقاب بلابیان در مواجهه با شکاکیت معرفتی اخلاقی؛ 2. کاربست آن برای حل تردید اخلاقی در مقام عمل و 3. پاسخ به چالش تطبیق معرفت اخلاقی بر موضوعات مشتبه. فرایند پژوهش بدین شکل است که در بخش نخست، ماهیت قاعده قبح عقاب بلابیان و نقطه مقابل آن، یعنی قاعده دفع ضرر محتمل بررسی و سپس کارکرد این قاعده در حوزه معرفت اخلاقی تحلیل می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که هرچند این قاعده در بافت شریعت اسلامی معنا و کارآمدی بیشتری دارد، می توان آن را در چارچوب اخلاق توحیدی و حتی سایر نظریه های اخلاقی به منزله ابزاری برای حل مسائل معرفت اخلاق یادشده به کار گرفت.

این مقاله به بررسی شبکه معنایی سه واژه اخلاقی قرآنی «اغماض»، «عفو» و «صفح» می پردازد و تلاش می کند تا تفاوت های ظریف معنایی و کاربردی این واژگان را در بافت فرهنگی و زبانی قرآن کشف کند. با توجه به قرابت معنایی این واژگان و وجود تفاوت های ظریف در کاربرد آنها در متون قرآنی، نویسنده با استفاده از روش معناشناسی واژگانی و الگوی ایزوتسو از مکتب بن، ساختار معنایی این سه واژه را در قالب روابط ترادفی، تقابلی و منشأ و پیامدها تحلیل می کند. نتایج نشان می دهد که هر سه واژه مربوط به فضیله گذشت هستند، اما در جنبه هایی مانند شرایط وقوع، منشأ و پیامدها با یکدیگر متفاوتند. «عفو» به معنای گذشت از مجازات در برابر خطاهای بزرگ و پس از عذرخواهی است و منشأ آن شامل صفاتی چون احسان، حلم و غفران است. «صفح» گذشتی کامل تر است که شامل ترک سرزنش و جلوگیری از احساس شرمندگی خطاکار نیز می شود و اغلب بدون نیاز به اعتراف مستقیم به خطا رخ می دهد. «اغماض» نیز به معنای چشم پوشی از خطا یا سهل انگاری است که ممکن است ناشی از خوف، محبت یا کرامت باشد و بدون وجود توبه یا عذرخواهی صورت گیرد. این مقاله همچنین تأکید می کند که درک دقیق این واژگان تنها از طریق تحلیل شبکه معنایی و در نظر گرفتن بافت فرهنگی و زبانی قرآن امکان پذیر است.

بیان وجوه مشترک ادیان ابراهیمی در قرآن مجال مناسبی برای تقریب ادیان و جلب توجه آنان به پیام وحی به شمار می آید که قرآن نیز بر آن تأکید دارد:. قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَی کَلِمَهٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُم(آل عمران/64). نقاط اشتراک ادیان می تواند از یک سو بیانگر الهی بودن و منشأ وحیانی آن ها باشد و از سوی دیگر راه را برای فهم و تفسیر بهتر آیات هر دو کتاب هموار کند. از جمله موضوعات مشترک مطرح شده در کتاب مقدس و قرآن، کیفیت خلقت آسمان ها و زمین است. محمد عبدالحق انصاری از دانشمندان اسلامی هندی الأصلی است که در مقاله ای به زبان انگلیسی به توصیف و تحلیل این مسئله مشترک در عهدین پرداخته است. مقاله حاضر به توصیف، تحلیل و نقد مقاله مزبور پرداخته و به این سوال ها پاسخ می دهد: توصیف عبدالحق انصاری از «آفرینش آسمان ها و زمین در کتاب مقدس و قرآن» چگونه ارزیابی می شود؟ جنبه های قوت و ضعف مقاله عبدالحق کدام است؟ نتیجه تحقیق نشان داد: از مهمترین امتیازات مقاله می توان از انگیزه مطلوب و پسندیده نویسنده برای تقریب ادیان، رعایت اختصار و اجمال نویسی و نشر مقاله به زبان انگلیسی برای گسترش دامنه مخاطبان از ادیان مختلف نام برد. مهم ترین کاستی ها مربوط به ساختار شکلی مقاله و چگونگی ساماندهی محتوای آن است. در بخش ساختار شکلی می توان به فقدان چکیده و نپرداختن به دستاوردها اشاره کرد. اما ضعف محتوایی آن عمدتاً به دلیل عدم بیان تمامی ابعاد موضوع، عدم رعایت چینش منطقی مباحث، نارسایی عنوان مقاله و در مواردی ارجاعات اشتباه است.

سیر تکوین عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم از دیرباز مورد توجه حقوق دانان و فقهای متأخر و معاصر بوده است و نظرات مختلفی در این راستا طرح گردیده است. تبیین و تحلیل دیدگاه های مختلف در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی تفکیک عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی هدف مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قوانین بین المللی از جنبه وسیعی به موضوع علل موجهه و عوامل رافع مسؤولیت کیفری توجه داشته که این امر در مقایسه با حقوق ایران که هر دو موضوع را متمایز از یکدیگر تلقی کرده، متفاوت است، البته در شناسایی ماهیت و مبنای این دو موضوع، می بایست به ارکان آن نیز توجه داشت. مبانی این دو موضوع در حقوق ایران، منشأ فقهی دارد و در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برمبنای دکترین حقوقی شکل گرفته است که درصورت اثبات عوامل رافع مسؤولیت و موجهه، هیچ گونه مسؤولیتی برعهده مباشران، شریکان و معاونین جرم نخواهد بود.

دین وآموزه های اعتقادی به ویژه قرآن نقش پر اهمیتی در سلامت روحی و روانی فرد و جامعه دارد و می تواند سلامت روانی فرد را تضمین کرده و مانع ابتلای فرد و جامعه به فشارها و آسیب های روحی_روانی شود. سلامت معنوی جامعه به مفهوم ارتباط سالم انسان با عالم معنا و حرکت او در مسیر قرب الهی با ابزار توحید و معاد باوری، وارستگی و بندگی خداوند متعال است که از بهترین و مطمئن ترین ابزارها برای رسیدن به این مقصود، قرآن کریم و نهج البلاغه می باشد. نظام سازی همه جانبه امیرالمؤمنین(ع) در کتاب نهج البلاغه بر محوریت کتاب خدا و سنت رسول الله(ص)، بنیادی معنوی دارد و نظام سازی اجتماعی ایشان از این قاعده مستثنی نیست. این پژوهش جهت پاسخ گویی به سوال اصلی تحقیق "موانع تاثیر آموزه های اخلاقی قرآن و نهج البلاغه بر سلامت روانی جامعه اسلامی کدامند؟" با روشی توصیفی تحلیلی و مراجعه به این دو منبع گرانقدر به بررسی موانع تاثیر آموزه های اخلاقی بر سلامت روانی جامعه اسلامی پرداخته است.

طرح خروج دام از جنگل برای اولین بار در قانون برنامه دوم توسعه مصوب ۱۳۷۳ مطرح و متعاقباً در برنامه سوم و چهارم تکمیل یا تنفیذ گردید. مطابق با این قانون، دولت موظف شد به منظور بهره برداری بهینه از منابع طبیعی کشور، به دامداران، در مقابل خروج دامشان از جنگل امتیازاتی را در قالب قراردادی اعطا نماید. شناسایی و تبیین ماهیت حقوق دامداران که در قالب چه عقدی از عقود معین یا قرارداد ویژه دیگر مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی می تواند حائز اهمیت باشد؛ چراکه متعاقب این قرارداد امتیازاتی با شروط ویژه به دامداران واگذار می گردد، تثبیت یا تزلزل این حقوق حسب ماهیت قرارداد موصوف متبع از ماهیت آن می باشد. در این پژوهش به طور تحلیلی - توصیفی بررسی خواهد شد که قرارداد حاضر عقدی معوض و در ازای انتقال و اسقاط حق تعلیف و چرای دام، از دامداران، حقی جایگزین به وسیله دولت به آنان واگذار می شود که علی القاعده نوعی حق مالکیت بر عرصه موضوع واگذاری تلقی می گردد. وانگهی این حق با محدودیت هایی که به واسطه شروط مندرج در قرارداد و اصل حاکمیت اراده تنظیم گردیده است نیز مواجه می باشد که موجب انعقاد قراردادی خاص با ویژگی مختص به خود می باشد که شناسایی احکام، اوصاف و آثار این قرارداد، در حقوق بعدی دامداران و در عین حال وضعیت حقوقی که سابقاً در اختیار داشته اند مؤثر است .

یکی از مسائل مهم مطرح درباره اسلام، دیدگاه آن نسبت به بانوان است. مسئله ای که در مقایسه با جامعه قبل از اسلام در آن سرزمین می توان مشابهت ها و تمایزات آن را مشخص کرد. قبل از اسلام، زنان نقش اجتماعی محدود و اغلب کارکردی ابزاری در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی داشتند. با ظهور اسلام، این دیدگاه به زنان تغییر یافت و حوزه های تازه ای برای مشارکت آنان گشوده شد. مسئله اصلی پژوهش، بررسی تطبیقی نقش اجتماعی زنان در جزیره العرب پیش و پس از ظهور اسلام است. پرسش محوری آن است که اسلام تا چه میزان و چگونه الگوی مشارکت اجتماعی زنان را نسبت به عصر جاهلیت دگرگون ساخت؟ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، شامل آثار تاریخی، روایی و تفسیری است. مدعای تحقیق آن است که اسلام، سه رویکرد تأیید، تغییر و تأسیس را در مواجهه با نقش اجتماعی زنان برای ارتقای جایگاه ایشان در پیش گرفت. برای نمونه، در عصر جاهلی، نقش زنان در بیعت و جنگ، محدود و بیشتر جنبه نمادین یا تحریک آمیز داشت، اما در عصر نبوی، این نقش ها سازمان یافته تر و حمایتی شد. همچنین تجارت زنان از مشارکت غیرمستقیم، به فعالیت های مستقل گسترش یافت و مشارکت عبادی- اجتماعی آنان مانند حج و نماز جماعت از خرافات زدوده شد و رسمیت یافت. این یافته ها بازتابی از تغییر نگرش دینی- آیینی نسبت به جایگاه زن در اسلام است.

مقدمه: استفاده آسیب زا از اینترنت ممکن است موجب بروز اختلالاتی در تعاملات والد-فرزند شود و مشکلاتی را در روند تکاملی فکری نوجوانان ایجاد کند؛ در خصوص بررسی این تأثیرات، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش استفاده آسیب زای والدین از اینترنت در تفکر انتقادی و هویت دینی نوجوانان بود. روش: روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری را نوجوانان شهر اصفهان به همراه والدینشان (پدران و مادران) در سال 1402 تشکیل دادند. بر اساس فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 260 نوجوان-والدین به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شد تا پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس (2003)، پرسشنامه هویت دینی خوشاوی (1390) و استفاده آسیب زا از اینترنت کالوو-فرانسیس (2016) را تکمیل نمایند. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد استفاده آسیب زای پدران از اینترنت 4/45 و استفاده آسیب زای مادران از اینترنت 2/1 درصد از تفکر انتقادی نوجوانان را پیش بینی می کنند (05/0>P). همچنین استفاده آسیب زای پدران از اینترنت 1/47 و آسیب زای مادران از اینترنت 3/2 درصد از هویت دینی نوجوانان را پیش بینی می کنند (05/0>P). نتیجه گیری: بنابراین بر اساس نتایج استفاده آسیب زای پدران و مادران از اینترنت مانعی برای رشد تفکر انتقادی و شکل گیری هویت دینی نوجوانان است و نقش استفاده آسیب زای پدران از اینترنت در تفکر انتقادی نوجوانان پررنگ تر از مادران است. به این ترتیب شناسایی والدین درگیر با استفاده آسیب زا از اینترنت و ارائه مداخلات مبتنی بر سواد رسانه ای کمک می کند تا رشد تفکر انتقادی و شکل گیری هویت دینی نوجوانان تسهیل گردد.

مفهوم «سحت» در متون دینی اسلام، به ویژه قرآن کریم و روایات معصومان (علیهم السلام)، به معنای مال حرام و درآمدهای نامشروع است که تأثیرات مخربی بر سلامت فرد و جامعه به همراه دارد. این مسئله به دلیل ارتباط مستقیم با فساد اقتصادی و اجتماعی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل فقهی- روایی واژه «سحت»، بررسی معانی و مصادیق آن در متون دینی و تطبیق آن با چالش های اقتصادی و اجتماعی معاصر است. روش تحقیق به کاررفته در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها با بهره گیری از منابع معتبر قرآنی، روایی و فقهی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که «سحت» در متون دینی به مصادیقی چون رشوه، ربا و معاملات فاسد اشاره دارد و به عنوان عاملی کلیدی در ایجاد فساد اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سلامت اخلاقی معرفی شده است. در عصر حاضر، این مفهوم به شکل فعالیت های بانکی مبتنی بر ربا، رشوه خواری در نظام اداری و کسب درآمدهای نامشروع تبلور یافته است که به نابرابری و بی ثباتی اجتماعی منجر می شود. از این رو، اجتناب از «سحت» نه تنها یک اصل اخلاقی، بلکه ضرورتی برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی فقه اجتماع از جهت قلمرو، ویژگی ها و روش بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نشان داده شد که فقه اجتماعی نسبت به فقه فردی به لحاظ زمانی، جوان تر است. اما به لحاظ رویکردی، گسترده تر از فقه فردی بوده و تنها جنبه فردی و امورات شخصی را مطمع نظر قرار نداده؛ بلکه تکلیف حیات محیط و محاط بر فرد را هم در نظر گرفته و تلاش می کند که تکلیف مکلّف اجتماعی را هم روشن کند. البته این به معنای آن نیست که فقه فردی، دین را جدای از سیاست می داند یا به نقش مثبت یک حکومت متعهّد به دین در حمایت از اجرای احکام شریعت غافل است؛ بلکه به این معنا است که حکومت و سیاست، نقشی محوری در نگاه فقهی به مسائل ندارد. این رویکرد نیز، با توجه به جایگاه و نقش شیعه در حاکمیت سیاسی در ادوار تاریخی حیات شیعه، قابل توجه و قابل دفاع خواهد بود. یکی از برجستگی های فقه اجتماعی این است که، این رویکرد نمی تواند همانند فقه فردی با تشتّت و تکثّر در پاسخ های فقهی به مسائل کنار بیاید. چون در این رویکرد، فقیه تلاش می کند تا میان پاسخ های استنباطی به مسائل فقهی یک باب و ابواب فقهی مختلف، پیوند و انسجام منطقی برقرار نماید؛ نظیر پیوند میان اجزای یک مرکّب نظام مند.

در کنوانسیون های بین المللی همچون سی.ام.آر (CMR)1 و قوانین داخلی مانند قانون مدنی و قانون تجارت، مبانی متفاوتی برای مسئولیت متصدی حمل ونقل در نظر گرفته اند و همین امر سبب بروز اختلافاتی شده که قانون گذار در لایحه تجارت 1398 با مشخص نمودن مبنای مسئولیت متصدی حمل به این اختلافات پایان داده است. هدف از این مقاله تعیین مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل با توجه به کنوانسیون سی.ام.آر، قانون مدنی، تجارت و لایحه تجارت 1398 است تا مشخص شود در صورت بروز خسارت، بار اثبات دلیل بر عهده چه کسی است؟ این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده و نتایج آن نشان می دهد که مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در لایحه تجارت 1398، از قواعد عمومی قراردادها نشئت گرفته و تعهد متصدی، تعهدی به نتیجه است و صرف عهدشکنی، تقصیر محسوب می گردد و با توجه به ماده 112 آن، قانون گذار «تعهد ایمنی» را به صراحت به عنوان یک تعهد فرعی به آن مبنا اضافه نموده است. همچنین لایحه 1398 در صورت تصویب، برخلاف قوانین مدنی و تجارت، برای قرارداد حمل ونقل ماهیت مستقلی در نظر گرفته و احکام و آثارش را بیان نموده و با وضع ماده 110، با نسخ ضمنی قانون مدنی، قراردادهای حمل ونقلی که به صورت قرارداد اجاره تنظیم می شوند را از شمول قانون مدنی خارج کرده و آن را تحت الشمول مقررات خود قرار داده و در ماده 111 نیز بیان داشته در صورت سکوت لایحه، مقررات معاهدات بین المللی مجری است، و این گونه به صراحت از قانون مدنی عبور نموده و سعی داشته به معاهدات و مقررات بین المللی نظر داشته باشد.

رابطهٔ میان اصل «اختیار» و «علیت» از دیرباز مورد پرسش و کاوش متفکران و فیلسوفان بوده است. در واکاوی دو اصل بنیادین «اختیار» و «علیت»، سنت فلسفی غرب مسیری دوگانه را پیموده است: گروهی به همسازی میان این دو اصل معتقد شده اند، و دسته ای دیگر ناسازگاری بنیادین میان آنها را پذیرفته اند. ناسازگاری گرایان نیز دو بخش شده اند: عده ای بر اولویت و اصالت اختیار تأکید ورزیده اند و گروهی دیگر جبرگرایی را مبنا قرار داده اند. اختیارگروان ادله ای همانند ایدهٔ «علیت فاعلی» توسط رودریک چزوم، نظریهٔ «خودتعیینی» از سوی رابرت کین، و «اصل عدم قطعیت» هایزنبرگ را عرضه کرده اند. در مقابل، ناهمسازان جبرگرا به دلایلی مانند «استدلال پیامد» پیتر ونان واگن، آزمایش «فرایند مغزی ناآگاه» بنیامین لیبت، و آزمایش «چالش شهود متعارف» نیکولز متوسل شدند. در این میان، نیکولز با آزمایش چالش شهود متعارف به نتایجی مختلف دست یافت؛ در پاره ای از داده ها نتایج دترمینیستی، و در پاره ای دیگر، نتایج حاکی از اختیارگروی گرفت. در این پژوهش، به گمان نگارنده، نقدهایی به نظریه ناسازگارگرایان اختیارگرا و جبرگرا وارد است، ازجمله تأمل ورزی و اراده انسان را در عداد قوانین طبیعت دانستن، شهودی دانستن جایگاه ممتاز انسان در هستی و به استخدام درآوردن طبیعت، معلول و از توابع اختیار دانستن وراثت و محیط، عجز از پاسخ به اشکال تصادف و فعل گزاف، قابل جمع نبودن تلقی علیت ذاتی فاعل نسبت به فعل و نامتعین و نامعلل دانستن فعل، تحقق فعل و اراده نامتعین با وجود جبر مکانیکی، اشکال عدم جمع نامتعین دانستن فعل و اصل امکان های بدیل و عدم توافق نظر در دانش های نوپدیدی مثل نظریه کوانتوم و عملکرد مغز و عصب شناسی.پژوهش حاضر می کوشد بر اساس استدلال های فلسفی و پاره ای داده های علمی به طور کاربردی زوایای مختلف این مبحث را بکاود و بر افتاب افکند.

شرط بی فایده ازجمله شروط باطل و غیرمبطل عقد است که در بند 2 ماده 232 قانون مدنی بدان اشاره شده است؛ اما در قانون، ملاک بی فایده دانستن شرط، تعریف، مصادیق، مبانی و ضمانت اجرای درج آن در قرارداد به طور صریح مشخص نشده است. ازآنجایی که میان صاحب نظران علم حقوق در رابطه با ایجاد یا عدم ایجاد حق فسخ در فرض درج شرط بی فایده اختلاف است، بررسی این موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر برای مشروط له حق فسخ وجود داشته باشد وی حق انحلال عقد اصلی را خواهد داشت. در این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی و بهره گیری از نظریات حقوق دانان و فقهای امامیه مشخص می شود که شرط بی فایده، شرطی است که نه باعث سود و نه علت دفع ضرر بالقوه برای مشروط له یا ثالث باشد و منظور از نفع، لزوماً سود مالی نیست؛ بلکه معنوی بودن نفع نیز آن را از شمار شروط بی فایده خارج می کند. در شناسایی این شرط باید از معیار نوعی-شخصی استفاده کرد و ضمانت اجرای درج شرط بی فایده این است که اگر از ابتدا بی فایده باشد، حق فسخ ایجاد نمی شود و اگر از میانه راه اجرای آن بی فایده شود و در ارزش اقتصادی قرارداد اثرگذار باشد، سبب ایجاد حق فسخ است.

تحولات اجتماعی، فرهنگی و معرفتی در جهان معاصر، چالش های مهمی را پیش روی چارچوب های سنتی الهیات قرار داده که اغلب توانایی تحلیل پیچیدگی تجربه زیسته دینی را ندارند. این مقاله با رویکرد الهیات نوخاسته تلاش می کند نشان دهد که ایمان و عمل دینی، پدیده هایی پویا، زمینه مند و نوخاسته هستند که تنها از طریق تعامل پیچیده میان فرد، جامعه، سنت و زمینه های فرهنگی و تاریخی قابل درک اند. بر اساس اصول فلسفی و علمی نوخاستگی، باورها، مناسک، کنش های اخلاقی و تجربه معنوی، قابل تحلیل صرف از اجزای منفرد نیستند؛ بلکه ویژگی های تازه، غیرخطی و نوظهور در سطح کل نظام دینی پدیدار می شوند. الهیات نوخاسته به عنوان یک چارچوب نظری و برنامه عملیاتی، امکان تحلیل دین در زندگی واقعی انسان ها را فراهم می کند. این رویکرد، الهیات را از محدودیت های تحلیل نظری صرف رها ساخته و امکان فهم مشارکتی و زیسته دین و معنویت را فراهم می آورد. همچنین، نقش زمینه های اجتماعی و فرهنگی در ظهور معنا و عمل دینی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الهیات عملی مبتنی بر نوخاستگی نه تنها می تواند تعامل میان ایمان و عمل را بازتعریف کند، بلکه چارچوبی روش شناختی و مفهومی برای تحلیل ابعاد پویا و تحول پذیر زندگی دینی انسان معاصر ارائه می دهد. این رویکرد مسیر نویی برای بازاندیشی در معنویت، تجربه زیسته و کنش های دینی در جهان مدرن فراهم می آورد.

حق بر سلامت غذا به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام حقوقی کشورهای مدرن مورد قبول واقع و ابزارهای حمایت از این حق در گونه های سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و پیشگیرانه منعکس شده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست جنایی تقنینی ایران در حفاظت از سلامت غذا چگونه است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد باوجود آن که قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران در این حوزه منطبق با استانداردهاست، اما از جامعیت لازم برخودار نیست و پیشنهاد می شود قانونی جامع درخصوص حفاظت از سلامت غذا به تصویب رسد. در نظام حقوقی ایران نبود یک قانون جامع و مانع اعم از کیفری و حقوقی خاص سلامت و ایمنی غذا و تضمین آن، ازجمله ضروریاتی است که باید به آن توجه شود. نتیجه این که جرم انگاری و استفاده از سیاست جنایی تقنینی در حوزه حقوق جزا به تبعیت از اصل آخرین حربه باید به صورت موردی و گزینشی استفاده شود.