درخت حوزه‌های تخصصی

 در آیات قرآن بر این حقیقت تأکید شده که مردم امت واحده ای بودند (بقره/۲۱۳) و یا اگر خداوند اراده می کرد آنها را همواره بر امت واحده ای قرار می داد (مائده/۴۸، یونس/۱۹، هود/۱۱۸، نحل/۹۳، شوری/۸ و زخرف/۳۳). مفسران از گذشته تاکنون با ارائه تفاسیر متفاوت سعی کرده اند، معنای امت واحده را بیان کنند. تقریباً قریب به اتفاق مفسران منظور از امت واحده را در این آیات و آیه ۱۱۸ سوره هود به معنای امتی که دارای دین حق باشد، تفسیر کرده اند. برخی از مفسران نیز تفسیری متفاوت از هر یک از آیات بیان کرده و معتقدند این آیات مفهوم واحد و مشترکی ندارند. از سویی دیگر تفسیر ارائه شده از سوی مفسران، با روایات معصومین و اقوال برخی از صحابه نیز هماهنگ نیست. این مقاله در پی ارائه تفسیری متفاوت و یکپارچه از این دسته از آیات به ویژه آیه ۱۱۸ سوره هود است تا مفهوم به دست آمده از امت واحده بر همه آیات صدق کند. نتیجه به دست آمده آن است که منظور از امت واحده در این آیه و همه این آیات برعکس نظر مفسران، امتی است که بر ضلالت و گمراهی باشد نه بر حق و ایمان.

چکیده یکى از عناصر نظام‏هاى اقتصادى که در مقایسه آن‏ها نقش بسزایى داشته، ساختار مالکیتى است که به‏وسیله آن‏ها معرّفى مى‏شود. این ساختار به‏طور معمول بر مبانى نظرى مبتنى است که دستیابى به آن‏ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخى آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحى کرده‏اند. توجّه به چگونگى اتّکاى این ساختار بر مبانى نظرى که در این کتاب آسمانى ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان مى‏کند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخى کتاب‏هاى اقتصاد اسلامى و نیز منابع تفسیرى، مبانى نظرى ساختار مالکیت معرّفى شده از سوى اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدى ارائه، سپس با نتیجه‏گیرى مناسبى که درباره دیدگاه هاى مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادى اسلامى» وجود دارد، به مستندات قرآنى این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار مى‏تواند با توجّه به مستندات فقهى نیز تکمیل و پشتیبانى شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است. «مالکیت اعتبارى خداوند» و «توحید افعالى پروردگار در شاخه مالکیت» مهم‏ترین مبانى نظرى در تعیین ساختار مالکیت است که از سوى قرآن کریم معرّفى شده‏اند. عنصر اوّل، بستر مناسبى براى امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برترى ساختار تعیین شده از سوى پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتى دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل مى‏شود؛ امّا در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافته‏اند که ساختار مالکیت، تک‏محورى نبوده و متّکى بر «مالکیت خصوصى» یا «مالکیت دولتى» به تنهایى نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده‏اى است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت‏هاى قرآنى، آن را ترسیم کرده‏اند.

بوسیدن دست و حکم آن یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث و مناقشه میان پیروان مذاهب بوده، به ویژه در عصر حاضر و با گسترش رسانه ها ابعاد جدّی تری پیدا کرده است. از آنجا که تحقیق موسّع و یکپارچه ای در این موضوع صورت نگرفته، پرسش از حکم دست بوسی مسئله ای است که نیازمندن کاویدن تا مرحله ی پاسخی درخور خواهد بود. از منظر امامیه، بوسیدن دست مکروه است مگر به جهت بزرگداشت مقام عالِم، استاد، پدر و… در میان اهل سنت نیز دو قول وجود دارد؛ بنابر قول اول، دست بوسی، مطلقاً مکروه است و این دیدگاه را مالک و بسیاری از پیروان او اختیار کرده اند. بنابر قول دوم، جمهور مذاهب اهل سنت (حنفی، شافعی، حنبلی و جمعی از مالکیه) قائل به تفصیل شده اند و از نظر آنها بوسیدن دست به جهت امور دینی (مثل علم، زهد، عدالت، شرافت، شایستگی، کِبر سن) جایز یا مستحب است و از همین رو، بوسیدن دست عالِم، مرد صالح، حاکم عادل و… را جایز می دانند. فقهای شافعی نیز تصریح می کنند که بوسیدن دستِ سادات از فرزندان حضرت فاطمه(علیهاالسلام) _ به دلیل شرافت نَسب _ مستحب است، اما بوسیدن دستْ به خاطر مسائل دنیوی (مثل ثروت و مقام و…) مکروه است. همواره عمده دلیل قائلین به جواز یا عدم جواز دست بوسی، روایات بوده است که البته، بر اساس جمع بین ادلّه، روایاتی که بر جواز دست بوسی دلالت دارند _ از حیث کمیت، کیفیت و دلالت _ بر روایاتی که دلالت بر حرمت دست بوسی دارند، ترجیح دارند. افزون بر دست بوسی، بوسیدن گونه، پیشانی، میان دیدگان، چشم، صورت، سر و… نیز جایز است. این تحقیق با هدف شناخت ادلّه و تبیین حکم دست بوسی انجام گرفته که به اتفاق فقهای امامیه، حنفیه، شافعیه، حنبلیه و جمعی از مالکیه، به جهت امور دینی، جایز است.

از دیدگاه جبران، «محبت» قانون زندگی و اساس هر امر در جهان است؛ علاوه بر آنکه یکی از جلوه های خداوند و نوری برگرفته از نوری دیگر است. محبت واقعی محدود نیست، بلکه نامتناهی است. انسان نمی تواند محبت را بیاموزد؛ زیرا امری اکتسابی نیست و از درون قلب آدمی می جوشد. همچنین باید در برابر عشق سر تسلیم فرود آورد و از تمامی احکام آن پیروی کند. عشق باید میان عاشق و معشوق هر روز تجدید شود تا غبار کهنگی برآن ننشیند؛ این امر سبب می گردد که عشق همواره در مصاف با دشمنانش پیروز گردد. عشق و زیبایی لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ دین یا دانشی در جهان فراتر از عشق نیست. جبران همچنین معتقد است جهان بر اساس عشق و محبت آفریده شده و محبت تنها وسیله ای است که انسان می تواند به وسیله آن حقیقت موجود در جهان ـ یعنی خدا ـ را درک کند. از دیدگاه وی عشق دارای جلوه ها و مظاهر مختلفی است: عشق به زندگی و کل جهان هستی، عشق به انسانیت و مردم، عشق به طبیعت و فطرت انسانی، عشق به میهن و عشق میان دو محبوب. این مقاله تلاش می کند به تبیین دیدگاه های جبران در خصوص عشق و محبت و انواع آن بپردازد.

مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.