درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه زیست جهان آسیب دیدگان و پیروان جریان ها و فرقه های انحرافی نیازمند روش و اصول منسجمی است تا درمانگر را در مرحله پیشادرمان یاری کند. زیست جهان یا جهان زندگی همان ذهنیت ها و آگاهی هایی است که در واکنش به حوادث و اقتضائات زمان در نهان انسان ساخته شده است و با فراهم کردن زمینه و بافتارها، رفتارهای بعدی انسان را مدیریت خواهد کرد. درمانگر برای آنکه اطلاع کافی از زمینه و علت های انحراف یا بیماری اندیشه ای به دست آورد، ابتدا ملزم به مطالعه زیست جهان بیمار به مثابه انجام آزمایش یا عکس برداری در علوم پزشکی است. در این فرایند، جهان درمانگری، جهان بیمار، جهان تعارضات، جهان اشتراکات و دیگرجهان به منزله جهان زندگی فرقه ای، به طور دقیق مطالعه می شوند. آنچه در دیگرجهان، به منزله جهان پنجم مورد مطالعه قرار می گیرد، مطالعه نوع بیماری پس از مطالعه زمینه و علل بیماری است. همه این مراحل، مقدمه و بستر مناسبی برای آغاز روند درمانی توسط درمانگر است. پس از پذیرش ضرورت مطالعه زیست جهان آسیب دیدگان فرقه ای برای استفاده در روند درمانی، چگونگی این مطالعه، پرسش اصلی نوشتار حاضر را شکل داده و در قالب پژوهش کاربردی -  توسعه ای در پی پاسخ به آن است.

از جمله مترادف های قرآنی که مفسران تفاوت معناشناختی خاصی برای آن ها قائل نشدند، واژگان «بئر» و «جب» به شمار می رود. واژه «بئر» یکی از تکامدهای قرآنی است که در آیه 45 سوره مبارکه حج آمده است اما واژه «جب» دو مرتبه و صرفا در سوره شریفه یوسف به کار رفته است. لغت شناسان و عالمان قرآنی معتقداند این دو کلمه دارای ریشه عربی می باشد و تفاوت صرفا در میزان عمق آن هاست؛ اما به نظر می رسد حقیقت امر خلاف این مدعی باشد. این مسأله موجب شد تا جستار پیش رو ریشه واژگان مذکور را در خانواده زبانی سامی (عربی، عبری و آرامی) مورد بحث قرار داده و با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و استناد به وقایع تاریخی دینی به بررسی این واژگان پردازد. یافته ها حاکی از آن است که واژه «بئر» جزء واژگانی است که در زبان های سامی کاربرد دارد اما دقیقا مشخص نیست از کدام یک از گروه زبانی سامی وارد سایر گروه ها شده است؛ اما واژه «جب» مشخصا دارای ریشه آرامی بوده و دلیل این که پروردگار جهانیان در سوره یوسف از یک واژه آرامی الاصل استفاده می کند این است که براساس شواهد تاریخی، ابراهیم نبی و تمامی نوادگان او اهل حران بودند و گفته می شود زبان آن ها یا به طور مشخص آرامی بوده و یا به زبان اکدی متاثر از آرامی سخن می گفتند.

عالم ذر یا الست برای هر انسانی منحصربه فرد است.بدین معنا که قبل از این که کالبد جسمی او پای در این جهان نهد، به لحاظ روحانی میثاقی با پروردگار می بندد.عالم الست قابل رؤیت و مشاهده نمی باشد.حال چگونه آن را درک کنیم، از این که آدمی ذاتاً پاک ومنزه به عالم می آید اما با توجه به شرایط و آزمونی که از طرف خداوند برای او رقم می خورد، گاهی قادر به مبارزه با نفس خاطی نیست و به چاه ذلت سقوط می کند. اما زمان توبه ،همان بازگشت به عالم الست است. لحظه ای که پیام های الهی را دریافت می کند و از نو با پروردگار خویش پیمان می بندد. معنای الست برگرفته از آیه کریمه قرآن است، که می فرماید: أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَى. در عرفان و ادبیات و متون عرفانی به این مهم بسیار پرداخته شده است. شاعران و عارفان و فلاسفه از منظر خود این موضوع را موردبررسی قرارداده اند و همه متّفق القول به یک نتیجه رسیده اند که الست همان بی زمانی است که در آن خداوند اراده کرد بر بنده خود نمایان کند ربّانیت خویش را و اقرار بگیرد از وی بندگی در برابر حضرت احدیّت. در این پژوهش سعی بر آن شده است که پس از واکاوی اجمالی درباره واژه الست و بررسی آن از دیدگاه فلسفه وعرفان، وبیان نظریه ها، و نگاه عطار به این مهم مورد کاوش قرارگیرد.

انتظار مفهومی قرآنی است که کاربست فراوانی در روایات آخرالزمان دارد. در طول تاریخ درباره تبیین چیستی، چگونگی و چندگونگی مفهوم انتظار دیدگاه های متعددی ظهور یافته است. مقام معظم رهبری(مد ظله) از متفکرانی است که به مسئله انتظار و مهدویت نگاهی نظام مند دارد. نوشتار پیش رو با هدف بررسی ابعاد انتظار مثبت که همان انتظار حقیقی است در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله) باروش توصیفی-تحلیلی، خاستگاه وحیانی چنین اندیشه ای را بررسی و انتظار مثبت و منفی را برپایه نظام فکری ایشان ترسیم می کند. در ابتدا مفهوم انتظار از دیدگاه آیات و روایات و نظر امام خامنه ای (مد ظله) تبیین شده است. در ادامه انواع انتظار و مؤلفه های تأثیرگذاری انتظار مثبت در زندگی منتظران براساس نظرات ایشان بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که دعابسندگی، استعجال و انتظار خنثی برداشت های منفی از انتظار است و انتظار حقیقی تنها انتظاری است که سه عنصر فکری، انگیزشی و رفتاری دارد.  

تمدن نوین اسلامی و تمدن مهدوی دو مقوله مفهومی است که هریک مختصات و ویژگی های خاص خود را ازمنظر متفکران این دو حوزه مفهومی دارد. پژوهش پیش رو با هدف کشف تأثیر تمدن مهدوی بر تمدن نوین انقلاب اسلامی بانام تأثیر تمدن مهدویت بر تمدن انقلاب اسلامی انجام شد. مسئله اصلی پژوهش حاضر چگونگی تأثیرگذاری تمدن مهدوی و اثرگیری تمدن انقلاب اسلامی از آن است که با روش تطبیقی و براساس مقایسه شعارها، شاخص ها و نسبت بین تمدن مهدوی و تمدن انقلاب اسلامی دیدگاه امامین انقلاب یعنی، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (دامت برکاته) انجام شد. تشابهات زیادی از جمله شباهت شعارها، شاخص ها، اهداف و فرضیه های نسبت سنجی بین این دو تمدن مانند همسانی مطلق و همسانی غایت شناختی بر محور رابطه طولی و امتدادی که همان همسانی غایت شناختی است، بین این دو تمدن وجود دارد.  

دانشمندان حوزه انسان شناسی، امید را یکی از عوامل اساسی در تحول، انگیزش و کنش های انسانی می دانند. پژوهش حاضر، با تأکید بر اهمیت امید و تأثیر آن بر رفتار فردی و اجتماعی، به بررسی نقش این عنصر بنیادین در سه حوزه «ایجاد»، «استمرار» و «کیفیت» اعمال از منظر قرآن کریم می پردازد. پرسش اساسی این تحقیق آن است که قرآن کریم چه رویکردی نسبت به تأثیرگذاری امید در این حوزه ها دارد؟ روش این پژوهش، مطالعه تحلیلی و تطبیقی منابع تفسیری و پژوهش های پیشین است. نتایج حاصل نشان می دهد که ۱. از منظر قرآن کریم، امید تأثیرات مثبت و سازنده ای بر رفتار و عملکرد انسان دارد؛ ۲. حوزه تأثیرگذاری امید بر اعمال انسانی را می توان در سه بُعد اصلی دسته بندی کرد: ایجاد، استمرار و کیفیت اعمال. این تحقیق می کوشد با بهره گیری از آموزه های قرآنی، درک روشن تری از جایگاه امید در سازوکارهای رفتاری انسان ارائه دهد.

یکی از موضوعات مهم، در فقه و حقوق اسلامی که در محاکم قضایی و فقه جزایی، بسیار مورد توجه فقها، حقوق دانان و صاحب نظران قرار گرفته است، جایگاه زوجین در انتقال حق قصاص و کیفیت سهم آنها از این حق می باشد. با توجه به اهمیت فراوان مسئله نفس و جان در منظر شارع مقدس اسلام، تحقیق حاضر از اهمیت بالایی برخوردار بوده و علاوه بر این جایگاه، انتخاب هر یک از مبانی انتقال یا عدم انتقال حق قصاص به زوجین، موجب تغییرات عمده ای در عفو و یا مجازات مجرمین و در برخی موارد، منجر به تسریع رسیدگی به پرونده های جنایی می گردد. در ماده 351 قانون مجازات اسلامی، چنین حقی برای زوجین لحاظ نشده است. از منظر فقه امامیه، ادعای اجماع بر استثنای زوجین از ارث بردن حق قصاص وجود دارد؛ اما برخلاف فقهای امامیه، بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند زوجین همچون سایر ورثه حق قصاص را به طور مساوی به ارث  می برند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، به این نتیجه رسیده است که اصلی ترین دلیل فقهای امامیه، اجماع شیخ طوسی می باشد که اجماع منقول به دلیل عدم برخورداری از استحکام کافی، مردود شمرده شده و ادله ای مانند تشفی ولی دم نیز غیرقابل استناد است؛ بنابراین با توجه به قاعده «القصاص ملزوم الدیه» و سکوت روایات در قبال استثنای زوجین و مساعدت قول لغویان، به عمومات تمسک کرده و خروج زوجین از حق قصاص را منتفی دانسته است. هدف پژوهش حاضر، ارائه پیشنهادی برای اصلاح ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی می باشد.

ازجمله حقوق اساسی شهروندان که در اسناد بین المللی تدارک شده است و به تبع، نظام های سیاسی مختلف آن را شناسایی کرده اند، «حق انتخاب محل اقامت» است. قانون گذار اساسی نیز در اصل 33 به آن تصریح کرده است. نظر به اینکه شایسته است این تأسیس مقنن با نصوص اسلامی سازگار باشد، پرسش اصلی این است که وضعیت آزادی موضوع اصل 33 از لحاظ مبانی و ادله مشروعیت در نصوص اسلامی چیست و عندالاقتضا رهیافت اسلامی موجد چه استلزام اصلاحی در موعد بازنگری قانون اساسی است؟ در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی در مراجعه به قرآن و روایات انجام گرفته است، در خصوص مبنای حق مزبور این نتیجه یافت شد که در قرآن، دو دسته از آیات به حق مزبور دلالت دارند. این آیات عبارت اند از آیات الزام به استفاده از حق انتخاب محل اقامت (آیه 56 سوره عنکبوت و آیه 97 سوره نساء) و آیات تجویز جهاد (آیات 39  و 40 سوره حج) در برابر محدودکننده آزادی موضوع اصل. در روایات نیز این حق در کلام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امیر مؤمنان (علیه السلام) مورد تأکید قرار گرفته است. استلزامات اصلاحی حاصل از تتبع و تفقه در مبانی اصل هم این شد که اولاً، تعبیر به «آزادی انتخاب محل اقامت» عنوان جامعی است و دیگر تعابیر به کاررفته در اصل را دربرمی گیرد و نیازی به ذکر یکایک آن ها نیست. ثانیاً، ملاک ممنوعیت تحدید آزادی موضوع اصل شامل حالات مشابه اجبار - اعم از اکراه و اضطرار - نیز می شود و شواهد قرآنی بر آن وجود دارد. ازاین رو قید اجبار، قیدی تمثیلی است. پیشنهاد می شود در اصلاحات آتی قانون اساسی این موارد مورد توجه قرار گیرد.

ارتداد به معنی خروج از دین اسلام یکی از مفاهیم بنیادین است که از ابتدای شکل گیری اسلام به موضوعی چالش برانگیز میان متکلمان و فقها و مفسرین تبدیل شده است. پس از رحلت رسول خدا اولین مسئله خلیفه مسلمین(ابوبکر) چنگ هایی بود که به خاطر ارتداد شروع شدند. در طول تاریخ اسلام مفهوم ارتداد دستاویزی برای گفتمان اهل حدیث و سلفیه تبدیل شد و با یدک کشیدن این مفهوم مخالفان خود را متهم به ارتداد کرده و خشونت ها و قتل های زیادی را مرتکب شده اند. در این روزها ترور سلمان رشدی مرتد بار دیگر مفهوم ارتداد را در خبرگزاری های بین المللی به زبان انداخته است. در شرایط فعلی معرفت به مفهوم و ماهیت دقیق و به دوراز تحریف شده ارتداد یک ضرورت است. بر همین اساس پژوهش پیش روی در پاسخ به این سؤال خاص که انواع و مصادیق مرتد در گفتمان سلفیان چه کسانی هستند ؟ با روشی تحلیلی اسنادی به کاوش در متون سلفی با تمرکز بر دیدگاه ابن تیمیه پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که در نگاه سلفیان ارتداد دامنه ای وسیع دارد و شامل بسیاری از حاکمان اسلامی و فرق و مذاهب اسلامی شده که این وسعت معنایی برای جهان اسلام بسیار زیان بار هست. مصادیق ارتداد از انکار حق تعالی در اسماء و صفاتش گرفته تا نسبت دادن صفات نکوهیده و استهزاء و تمسخر خداوند و رسولش را شامل می شود. انکار ضروری دین و تارک الصلاه کاهلاً و همچنین فلاسفه و متصوفه و بسیاری از غالیان و تعظیم کننده شعائر و اعیاد نصارا و تشبث به کفار و استغاثه کنندگان به غیر خداوند را شامل می شود.

تعبیر «اساطیر الاولین» در نه آیه قرآن آمده است. اختلاف دیدگاه های مفسران ذیل این آیات تا حدودی ریشه در اختلاف در فهم واژه «اساطیر» دارد. هدف این مطالعه بررسی اختلاف دیدگاه ها در فهم معنای این واژه و ریشه یابی آن از طریق مولفه های معنایی است. برای این کار معنای ارائه شده در منابع تفسیری، لغت نامه ها و منابع لغت قرآنی تفکیک و به ترتیب تاریخی مقایسه شده اند تا تاثیر متقابل آن ها شناسایی شود. این مطالعه برای معنای ریشه ای واژه «سطر»، «پیوسته و پیاپی قرار دادن یا بریدن، قطع کردن و هم اندازه کردن یا خط راست کشیدن» را که سازگار با چند واژه مرتبط با آن هست، پیش نهاد می نماید و به این یافته رسیده است که منابع کهن لغت در ارائه معنای این واژه متاثر از نگاه تفسیری به کاربرد آن در قرآن بوده اند و به جای ارائه معنا بر اساس کاربرد در زبان عربی یا زبانی که این واژه از آن به عربی منتقل شده است، مصادیق کاربرد قرآنی آن را، در محدوده دیدگاه خویش در تفسیر این آیات، به جای معنای واژه ارائه کرده اند. منابع لغت معاصر نیز متاثر از بحث ها و اختلاف نظرهای تفسیر ادبی معاصر قرآن پیرامون این واژه و مباحث مرتبط با آن، از ارائه صریح و روشن معنای آن خودداری کرده اند.

در بسیاری از قراردادهای پایاپای، ناهمسانی ارزش عوضین، سبب می شود قرارداد به صورت تفاضلی منعقد شود و مقدار عوضین با یکدیگر همسان نباشند. ضابطه مورد اتفاق فقیهان شیعی در این قراردادهای تفاضلی آن است که اگر عوضین یک قرارداد مکیل یا موزون بوده و با یکدیگر هم جنس باشند، این قرارداد «ربا» و باطل است؛ اما افزون براین برخی از فقیهان درباره قراردادی که عوضین آن هرچند مکیل یا موزون نیستند، با یکدیگر هم جنس می باشند، این ضابطه را مطرح کرده اند که تنها در صورت نقد بودن می توانند صحیح باشند؛ بنابراین پرسش آن است که آیا این قرارداد به صورت مدت دار (نسیه یا سلف) نیز صحیح است یا اینکه تنها به صورت نقدی می تواند صحیح باشد؟ این پژوهش با روش نقلی - وحیانی و با داده پردازیِ تحلیلی- انتقادیِ اطلاعات، به این نتیجه دست یافته است که برای اشتراط نقد بودن این قرارداد دلیل کافی وجود ندارد و باید مطابق اطلاقات صحت قراردادها، حکم به صحت این قرارداد حتی به صورت مدت دار شود؛ بنابراین نمی توان با استناد به ادله ارائه شده برای بطلان، اطلاق صحت بیع در قانون مدنی را که شامل این معامله نیز می شود، طبق اصل چهارم قانون اساسی نامعتبر دانست.

چگونگی ثبت احادیث به گاه صدور، یکی از مباحث بنیادین در تاریخ حدیث شیعه است. ازجمله پرسش های مهم این است که راویان به ثبت و انتقال عین الفاظ صادرشده از معصومان(ع) اقدام می کرده اند یا هدفشان تنها انتقال معنا و مفهوم اصلی ایشان بوده است. تمرکز بر واقعیات حاکم بر تاریخ حدیث شیعه، با رویکرد کتاب محوری، گستردگی و اصالت و حاکمیت نقل لفظ بر حدیث شیعه را نشان می دهد. حدیث شیعه که در پرتوِ مدیریت معصومان(ع) بر بستر کتابت و در قالب کتاب های حدیثی پیش می رفته، با کمترین آسیب در دریافت و انتقال حدیث روبه رو بوده است و ازاین رو «نقل به معنا»، که با نقل شفاهی حدیث پیوند تنگاتنگ داشته، در حدیث کتاب محور شیعه کمترین ظهور و بروز را داشته است. افزون بر آن، احادیث مرتبط با شیوه انتقال احادیث را می توان نشانهٔ دیگر اصالت نقل لفظ در حدیث شیعه دانست. پدیده «اختلاف متن احادیث» نیز که در نگاه ابتدایی شاهدی برخلاف ادعای مذکور است، نظر به بستر و اسباب پیدایش آن، دلالتی بر گستره نقل معنا و حاکمیتش بر حدیث شیعه ندارد.

بدون شک وجود تورّم باعث کاهش ارزش پول می شود. حال این سٶال مطرح می شود که اگر فردی به دیگری مبلغی معین را قرض دهد، آیا فرد بدهکار در موعد مقرر فقط باید عین پول پیشین (مبلغ اسمی) را برگرداند یا اینکه وی ضامن کاهش ارزش پول نیز هست. در این زمینه، برخی قائل به وجوب ضمانِ کاهش ارزش پول شده و برخی ضمان کاهش ارزش پول را قبول ندارند؛ برخی بین صورت تورّم زیاد و تورّم کم تفاوت گذاشته اند؛ برخی نیز بین صورت غصب و عدم غصب تفصیل قائل شده اند. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت پول و تأکید بر اعتباری بودن مالیت پول، این نتیجه به دست آمده که اگر فردی مبلغی را به دیگری قرض دهد و در حین عقد شرط نماید که فرد بدهکار باید علاوه بر اصل پول (مبلغ اسمی)، کاهش ارزش پول را مطابق تورّم محاسبه و پرداخت نماید، عمل به این شرط لازم است و پرداخت مبلغ معادل میزان کاهش ارزش پول، زیادت در عقد قرض محسوب نشده و ربا نمی باشد. اما درصورتی که شرط جبران کاهش ارزش پول در عقد قرض صورت نگرفته باشد، جبران کاهش ارزش پول (چه در صورت تورّم کم یا زیاد) ضرورت ندارد.

طبق قوانین موضوعه دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه برای اجرای صیغه طلاق الزامی است؛ خواه درخواست طلاق از سوی زوج باشد؛ و خواه به توافق زوجین صورت گیرد؛ و قانون به استناد آیه 35 سوره نساء دادگاه را موظف می داند که بر اساس نظر حکمیت نسبت به صدور این گواهی تصمیم گیرد؛ لذا تبیین زوایای مختلف نهاد حکمت از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه ضروری به نظر می رسد؛ از اینرو لازم است نکات تفسیری و فقهی آیه مذکور مورد بررسی قرار گیرد؛ که در نتیجه می توان گفت در رسیدگی به دعاوی خانوادگی طبق قوانین موضوعه و فقه رعایت تشریفات مرسوم در دعاوی دیگر را لازم نیست؛ لذا با آنکه انتخاب داور از سوی زوجین الزامی بوده؛ ولی اگر رعایت نگردد؛ خللی در صحت طلاق وارد نمیکند. و در صورت غیبت هر یک از زوجین، حکم حکمین بی تأثیر و غیر نافذ تلقی میگردد؛ ولی قانون برخلاف نظریه مشهور فقها انتخاب حکم از میان خویشاوندان زوجین را الزامی می داند. و نیز قانون گذار بر خلاف نظریه مشهور فقها که پرداخت اجرت به حکمین را بر عهده زوجین میدانند؛ پرداخت اجرت بر عهده متقاضی ارجاع امر به داوری است؛ و در صورت صلاحدید دادگاه بر عهده زوجین میباشد.

با توجه به اهمیت عمل در فلسفه اسلامی اما این مؤلفه در نگاه ملاصدرا مبهم و به اجمال بحث شده است. بر این مبنا، این پژوهش درصدد است پس از تبیین مفهوم عاملیت در فلسفه ملاصدرا با نگاه انتقادی بر مبنای نظریه اسلامی عمل بپردازد تا گامهایی در جهت افزایش دانشهای بنیادین بردارد. جهت نائل شدن به اهداف پژوهش از روش تحلیل مفهومی و روش پژوهش انتقادی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است ملاصدرا مبادی مختلفی را برای عاملیت انسان بر می شمارد که مشتمل بر علم، شوق، اراده و در نهایت علل خارجی است. در این دیدگاه، ایجاب رابطه علی و تسلسلی، اراده مسبوق به شوق مؤکد و اراده مسبوق به تأمل از مهمترین مواضع این بحث است. لذا با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت، عاملیت انسان در فلسفه ی ملاصدرا از منظر نظریه اسلامی عمل، قابلیت بررسی انتقادی دارد از جمله ؛ فروکاهش اراده به شوق مؤکد، فروکاهش اراده به تأمل و صوری بودن اراده را می توان اشاره نمود.

زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.

زمینه و هدف: بی تردید متعارف بودن انسان بر اساس مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی انگاشته می شود. مسئولیت و تعهد پزشکان از نوع قراردادی یا و غیرقراردادی است. درصورتی که بیمار، خود پزشک را برگزیند، یک تعهد قراردادی ایجاد می شود که البته لزومی به تنظیم قرارداد کتبی نیست و اگر شخصی به پزشک رجوع کند و او هم معالجه را قبول کند، نشان دهنده وجود قرارداد است. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه انسان متعارف بر مبنای  تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی پزشکان است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: اگرچه تقصیر یک مفهوم عرفی و اجتماعی است؛ ولی امری نسبی قلمداد می شود. علاوه بر آن، تقصیر هم می تواند عمدی باشد و هم غیر عمدی. نقش انسان متعارف در ایفای ناروا، اتلاف، تسبیب، استیفا، غصب و اداره فضولی مال غیر قابل رؤیت است و با توجه به این تشخیص تقصیر به عنوان یک اصل و یکی از ارکان دعوای مسئولیت مدنی پزشکان است.نتیجه: پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و  مسئولیت پزشک، مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعیین شده است که در صورت اثبات عدم تقصیر او و یا در صورت اخذ برائت، مسئول زیان های وارده به بیمار نیست. 

زمینه و هدف: کارشناسان رسمی دادگستری در انجام وظیفه محوله نیز ممکن است دچار خطایی گردند و مسیر یک دادرسی عادلانه را تغییر دهند. ازاین رو بررسی تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران وانگلیس یکی از اهداف مهم این مقاله می باشد.مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله به صورت توصیفی– تحلیلی بوده است که با مطالعه منابع مرتبط در این حوزه و فیشبرداری به گردآوری مطالب پرداخته شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری مورد توجه بوده و توسط محقق رعایت گردیده است.یافته ها: تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلستان با تنبیهات اداری روبه رو بوده به گونه ای که در حقوق ایران با تنبیهات محدودکننده و محروم کننده با کارشناس متخلف مقابله می شود و با سرزنش حرفه ای و اخلاقی یک لکه سیاه در پرونده کارشناس ایجاد شده که اعمال این ضمانت اجراها منجر به اصلاح رفتار حرفه ای کارشناس می شود. در حقوق انگلیس نیز قصور و سهل انگاری کارشناس تخلف انتظامی محسوب شده و برای کارشناس محدودیت ها و مجازات های اداری به همراه می آورد.نتیجه: کارشناس دارای مسئولیت حرفه ای بوده و می تواند جریان یک رسیدگی را با نظرات خود منحرف نماید. اگر این موضوع اثبات گردد محدودیت های مختلفی در پرونده کارشناس درج گردیده و برای او ممنوعیت های شغلی ایجاد می کند. هم چنین بر سوابق شغلی او نیز تأثیر سویی خواهد داشت.

مسئله پژوهش حاضر بررسی موقعیت علمای شیعی با حکومت های زمانه صفویه تا اوایل قاجاریه است. پرسش این است که فراز و فرود حکومت ها از دوره صفوی تا عصر ناصری چه تأثیری بر مناسبات حکومت و علمای شیعه گذاشت و واکنش دو طرف تحت تأثیر چه عواملی بود و به عبارت دیگر، تغییر حکومت ها چه تأثیری بر موقعیت و نقش علمای شیعه، به خصوص از منظر مناسبات با حاکمیت های افغان ها، افشاریه، زندیه تا اوایل قاجار گذاشت؟ این پرسش از آن بُعد اهمیت مضاعف می یابد که علمای شیعه از حکومت متعصب شیعی وارد یک دوره تسنن و یا بی توجهی نیز شدند. پژوهش با شیوه تبیین تاریخی سامان یافته و بر این فرض استوار است که مناسبات یکدست و همسانی میان علما و حکومت های صفویه، افغان ها، افشاریه، زندیه و قاجاریه مشاهده نمی شود و این روند تابع شرایط و اقتضائات تاریخی، ملاحظات و مسائل عصری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این مناسبات متغیر با ورود علمای شیعی به ایران و در نتیجه «همکاری» آنها با حکومت صفویه صورت بندی شد. در ادامه تحت تأثیر عواملی چند رویکردهای متعارض و جدی تری میان آنها رقم خورد.

محمود ابوریه از منتقدان حدیث، در کتاب اضواء علی السنّه المحمدیه، متاثر از دیدگاه خود، درباره نقل به معنای روایات و عدالت صحابه، قید «متعمدا» در روایت «من کذب علی متعمدا» را به شدت مورد انکار قرار داده است؛ او معتقد است، این قید از طریق جعل جاعلان یا درج راویان، وارد حدیث شده است، چون این قید، با عقل بشری و همچنین خلق و خوی پیامبر اسلام $ سازگاری ندارد؛ در این مقاله، با بررسی و ارزیابی دقیق ادعای ایشان، اثبات شده است که شواهد او، ناتوان از اثبات مدعایش است و این قید، نه تنها از طریق جعل یا درج وارد روایات نشده است، بلکه قید «متعمداً» به طور متواتر از صحابه جلیل القدر پیامبر اسلام$ نقل شده است؛ بنابراین، این قید، مورد تأیید قرآن کریم و سنت پیامبر $ است و هیچ محذور عقلی نیز ندارد.