درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۱۰۱.

امکان سنجی کاربست مفهوم مصلحت در نظام حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 313 - 333

کلیدواژه‌ها: مصلحت منفعت حکم حکومتی قانون گذاری حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۳
طبق روایات، همه احکامی که موردنیاز بشر است در کتاب وسنت بیان شده است. اما از آن جا که حکومت اسلامی متضمن احکام ثابت و متغیر است و محدود و متناهی بودن ادله تفصیلی و نصوص و نامتناهی بودن حوادث و وقایع، توسل به مصلحت را امکان پذیر و حتی ضروری می سازد، لذا باید از طریق توسل به مصلحت و اصول کلی و مقاصد عامه شرع به وقایع روز و مستحدثات پاسخ داد. تأمل در متون قانونی نظام حقوقی ما به روشنی نشان می دهد ملحوظ داشتن اصل مصلحت، مقدم داشتن مصلحت جمعی بر حقوق افراد در نظام اداری از سازوکارهای جدی قانون گذاری اسلامی در تحکیم و سازماندهی روابط آحاد ملت با دستگاه های دولتی مبتنی بر حدود و ارزش های اسلامی است. اصل 40 قانون اساسی جلوه ای ویژه از تجلی حضور اندیشه مصلحت جمعی در قانون گذاری نظام حقوقی ایران است. نوشتار پیش رو درصدد است پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابراصل حاکم بر نظام قانون گذاری اسلامی، جایگاه این اصل را در نظام قانون گذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام اداری با تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد.
۱۱۰۲.

بررسی شخصیت فضول و تأثیر آن بر قابل تنفیذ بودن ایقاع فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 26 - 47

کلیدواژه‌ها: ایقاع فضولی شخصیت فضول عقد فضولی قابل تنفیذ بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
مشهور فقیهان امامیه ایقاعات فضولی را غیر قابل تنفیذ می دانند این در حالی است که ایشان عقود فضولی را قابل تنفیذ قلمداد کرده اند. در هر دو دیدگاه شاهد نگرشی مطلق از سوی فقیهان هستیم، ایشان بدون توجه به ویژگی هایی که روایات، عرف و سیره عقلا بدان تأکید دارند، غیر قابل تنفیذ بودن ایقاعات فضولی و قابل تنفیذ بودن عقود فضولی را امری متقن دانسته اند درحالی که تنفیذ و غیر قابل تنفیذ بودن چه در عقود و چه در ایقاعات فضولی، کاملاً مبتنی بر اموری از جمله شخصیت فضول و نسبت او با مالک یا همان فرد اصیل است. مقاله حاضر با تمرکز بر معاملاتی که به صورت ایقاع فضولی شکل می گیرند، روند ادله غیر قابل تنفیذ و قابل تنفیذ بودن این نهاد را بررسی می کند؛ به نظر می رسد ادله عدم امکان تنفیذ، بی اساس و البته دلایل قابل تنفیذ بودن نیز مقید به ویژگی های خاصی هستند که روایات، عرف و سیره عقلا بدان تأکید دارند. این قیدها که نشئت گرفته از شخصیت فضول هستند عبارت اند از: الف) الفت میان فضول و اصیل. ب) امین شمرده شدن فضول از جانب اصیل. ت) یکی بودن عاقد و معقود له.
۱۱۰۳.

کرامت انسانی و حق بر صلح پایدار

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ ۱۸-۱

کلیدواژه‌ها: صلح پایدار صلح مثبت و منفی کرامت ذاتی انسان حق و زندگی مسالمت آمیز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۸
حق بر صلح پایدار از مصادیق نسل سوم حقوق بشر مبانی ای دارد که از جمله آنها کرامت ذاتی انسان است که این مبنا کارکردهای معین دارد و این کارکردها به روش استقرایی و قیاسی در این نوشتار با هدف تحلیل و تبیین کارکردها و فواید آنها مورد توجه قرار گرفته است. طبعاً در هر جامعه ای که کرامت انسانی رعایت شود، حق بر صلح پایدار را موجه و مشروع و درعین حال قلمرو و دامنه آن را نیز مشخص می کند. در صورت ناسازگاری صلح منفی با عدالت، برابری فرصت، نسل اول و دوم حقوق انسان ها، صلح منفی مقدم نخواهد بود؛ زیرا در فرض برقراری صلح منفی به بهای نقض موارد یادشده، کرامت انسانی خدشه دار خواهد شد. همین طور شکنجه به منظور تضمین صلح منفی موجه و مشروع نخواهد بود؛ چون شکنجه خلاف کرامت انسانی است. وانگهی تضمین امنیت سنتی نمی تواند ناقض حق بر صلح پایدار باشد. درنهایت صلح پایدار به تحقق عدالت و برابری فرصت منوط است؛ زیرا کرامت انسانی تضمین کننده همگی است.
۱۱۰۴.

تأثیر قرارداد بیست ساله بر روابط دوجانبه میان ایران و روسیه در دولت سیزدهم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 181-200

کلیدواژه‌ها: ایران و روسیه روابط دوجانبه اتحاد استراتژیک واقع گرایی قرارداد بیست ساله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۲۲۵
پژوهش حاضر به بررسی  تأثیر قرارداد بیست ساله اخیر در روابط دوجانبه میان ایران و روسیه پرداخته است. این پژوهش که به روش توصیفی–تحلیلی صورت گرفته است مناسبات دوجانبه میان دو کشور را در گذشته بررسی نموده است. روابط ایران و روسیه دربرگیرنده نوعی روابط در ساختار رابطه با ابرقدرت اما در قالب همسایگی می باشد. پرسش اصلی پژوهش این است که با در نظر داشت فضای جدید بین المللی و به ویژه اراده سیاسی دو کشور ایران و روسیه برای تصویب قرارداد بلندمدت بیست ساله چه تحولی در روابط فی مابین اتفاق خواهد افتاد؟ فرضیه پژوهش بر این اساس طرح شده که به نظر می رسد که روابط ایران و روسیه با توجه به قرارداد بیست ساله وارد مرحله جدیدی در روابط دوجانبه و حتی منطقه شده است. رویکرد جهانی به روسیه در قبال مناقشه اوکراین و وضع تحریم های سنگین بر علیه روسیه از طرف غرب، به ناچار روسیه را به سمت کشورهای منطقه و شرق سوق خواهد داد و به نظر می رسد بهترین زمان برای ایجاد یک ارتباط مؤثر، پایدار و بلندمدت با در نظر داشتن منافع ملی ایران و با توجه به شرایط داخلی کشور می باشد. نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت قرارداد اخیر بر روابط بلندمدت دوجانبه بر اساس شرایط جدید نظام بین الملل می باشد.
۱۱۰۵.

حقوق کودکان دارای معلولیت در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1603 - 1620

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه حقوق بشر حقوق کودک حقوق کودکان معلول مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
جدایی از خانواده، محرومیت از تحصیل، دسترسی نداشتن به تغذیه، بهداشت، درمان و امداد بشردوستانه نمونه هایی از مخاطرات و آسیب های پیش روی کودکی معلول به هنگام مخاصمه مسلحانه است. وضعیت حقوقی کودکان دارای معلولیت که با توجه به شرایط خاص خود از آسیب پذیرترین اقلیت ها به هنگام مخاصمات مسلحانه شمرده می شوند، در سال های اخیر از مهم ترین موضوعات در حقوق بین الملل محسوب می شود. پژوهش حاضر در پی پاسخ پرسشی مبنی بر چیستی حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه و چگونگی تضمین آن در اقدامات جامعه جهانی است. فرض ما بر این است که تضمین حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه با استناد بر اسناد حقوق بشری و بشردوستانه مرتبط در این زمینه و اقدامات عملی صورت گرفته از سوی جامعه جهانی در مسیری حرکت می کند که آنها را در حمایت های کلی بشردوستانه، برابر با سایرین و در بهره مندی از امداد بشردوستانه در اولویت قرار دهد. 
۱۱۰۶.

تحلیل فقهی- اصولی ضمان ید امانی پس از ترک تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 263 - 287

کلیدواژه‌ها: اذن امین تعدی و تفریط شرط فاسخ مقصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
برابر قاعده ضمان ید، وضع ید بر مال غیر، تا پس دادن آن به صاحبش، موجب ضمان است و در صورتی که گیرنده، امین باشد، بدون تعدی یا تفریط، ضامن نیست. پرسش اصلی آن است که اگر امین، از حدود اذن یا متعارف، خارج شود، آیا پس از ترک تقصیر نیز، هم چنان، ضامن است؟ گروهی، عمدتاً مستند به استصحاب، به ضمان، حکم کرده اند. مطابق قول دیگر، ذوالید امین، در صورت تقصیر، ضامن است و با ترک تقصیر، نه. مطابق نظر دیگر، تنها در عقود امانی محض، تارک تقصیر، ضامن نیست. نوشتار حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن عنایت به پژوهش های صورت گرفته، که جملگی، تارک تقصیر را ضامن ندانسته اند و بررسی و نقد نظرات، با تحلیل قصد مالک درعقد امانی و از نگاه عرف، امین مقصر را حتی پس از ترک تقصیر نیز تا ردّ مال یا تراضی و اذن جدید، جز در فرض صدق احسان، ضامن می داند. چه، اذن موجود در عقد، بطور ضمنی، مشروط به دوام رعایت امانت است، که با ارتکاب تقصیر، حتی پس از عدول از آن، ضامن خواهد بود؛ ضمن آن که عرف، میان اذن و رعایت دائم امانت، ارتباطی تنگاتنگ می بیند؛ تا جائی که تقصیر را بعنوان شرط فاسخ نسبت به اصل عقد یا دست کم، درخصوص وصف غیرضمانی بودن آن، قلمداد کرده، ادامه تصرفِ کسی را که سابقه تقصیر دارد، تصرفی جدید و برای امانی شدن، نیازمند اذن جدید می داند. دربخش دیگر و درشمار ادله وشواهد، تطبیق های اصولی ابتکاری، درمسأله و پاسخ به شبهات اصولی احتمالی، آمده است.
۱۱۰۷.

قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 203 - 218

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری قراردادی حقوق انرژی بخش خصوصی نهادهای دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۶
در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، دو روش برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است: روش مستقیم و روش قراردادی. در روش اول، سرمایه گذار بدون نیاز به انعقاد قرارداد خاص با نهادهای دولتی، با کسب مجوزهای لازم، اقدام به سرمایه گذاری می کند؛ ولی در روش دوم، سرمایه گذاری از طریق قراردادی بین سرمایه گذار و یکی از سازمان ها و شرکت های دولتی انجام می شود که در آن شرایط حقوق و تعهدات طرفین مشخص می شود. این مقاله در ابتدا دلایل تمرکز بر سرمایه گذاری در حوزه انرژی به روش قراردادی را بررسی و چالش ها و محدودیت های آن را تبیین می کند. همچنین، تأثیر ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به عنوان یک ابزار قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری به روش قراردادی در بخش انرژی مورد تحلیل قرار می گیرد. در ادامه، برخی از مهم ترین قراردادهای سرمایه گذاری در انرژی شامل قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشارکت های عمومی خصوصی، و قراردادهای خرید تضمینی و تبدیل انرژی بررسی می شود. در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی و ارتقای کیفیت پروژه های انرژی شرایط برای سرمایه گذاری مستقیم فراهم شود و فرایندهای قراردادی به طور شفاف تر و متوازن تری طراحی شوند تا انگیزه های بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه ها تقویت شود.
۱۱۰۸.

حوزه عمومی و کمال گرایی در حقوق اساسی؛ مورد پژوهشی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 33 - 72

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی کمال گرایی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۰
کمال گرایی به عنوان اندیشه ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان شهری، جامعه فضیلت مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است؛ به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی ساز برای دولت، مدنظر اندیشمندان سیاسی مدرن قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد کمال گرایانه است، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به اصول و ارکان حوزه عمومی، آیا امکان تحقق آن در رویکرد کمال گرایانه به قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ در پایان با بررسی مبانی رویکرد کمال گرایانه و حوزه عمومی، امتناع تحقق حوزه عمومی در این قرائت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه می شود.
۱۱۰۹.

توسعه استراتژی های مدیریت امنیت سایبری برای پلیس در عصر تحول دیجیتال

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۳ 8 - 19

کلیدواژه‌ها: مدیریت راهبردی امنیت سایبری پلیس تحول دیجیتال استراتژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۵
در عصر تحول دیجیتال، سازمان های پلیس با چالش های فزاینده ای در حوزه امنیت سایبری مواجه هستند. این مقاله به بررسی و توسعه استراتژی های مدیریت امنیت سایبری برای نیروهای پلیس می پردازد. با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات و تحلیل اسناد موجود، این پژوهش به ارزیابی وضعیت فعلی و شناسایی شکاف های موجود در استراتژی های امنیت سایبری پلیس مبادرت می ورزد. نتایج حاصله نمایانگر این مهم است که چالش های اصلی شامل سرعت بالای تحول تهدیدات سایبری، کمبود منابع و دانش تخصصی، و ضرورت همکاری بین سازمانی گسترده تر است. استراتژی های فعلی اغلب واکنشی بوده و فاقد رویکرد جامع و آینده نگر هستند. بر اساس یافته ها، یک چارچوب مفهومی برای توسعه استراتژی های مدیریت امنیت سایبری پیشنهاد شده است که شامل: (1) ارزیابی مستمر ریسک، (2) توسعه قابلیت های فنی و انسانی، (3) تقویت همکاری های بین المللی، و (4) ادغام فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی می باشد. این مطالعه، با ارائه یک مدل نظری برای توسعه استراتژی های امنیت سایبری، به محققان و سیاست گذاران کمک می کند تا درک بهتری از نیازهای آتی در این حوزه داشته باشند. پیشنهاد می شود تحقیقات آتی به آزمون تجربی این چارچوب و تطبیق آن با شرایط خاص سازمان های پلیس در کشورهای مختلف معطوف گردد.
۱۱۱۰.

«این» یک قانون نیست (تاملى حقوقى - (فلسفى در مصوبه عفاف و حجاب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 305-332

کلیدواژه‌ها: جمهوریت آزادى قانون واقعى قانون صورى سیاست جنایى اقتدارگراى فراگیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۸
آیا متن مصوب موسوم به « قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب » را می توان یک قانون دانست؟ «قانون» پیش از آن که به لحاظ شکلی متن مصوب نمایندگان مردم یا خود مردم باشد، از لحاظ ماهوی دارای برخی شرایط و ویژگی هاست که بدون توجه به آنها نمی تواند وصف قانونی بودن داشته باشد. از آنجا که در نظامهای سیاسی مختلف، بخش عمده ای از وظیفه تقنینی بر عهده پارلمان یا مجلس قانون گذاری است و پارلمان یا مجلس قانون گذاری یکی از نهادها و قوای موجود در نظام سیاسی وحکمرانی است، بدیهی است  نوع و ماهیت نظام سیاسی، نه تنها بر چگونگی شکل گیری و ایجاد قوای آن از جمله مجلس قانون گذاری موثر است، بلکه بر کیفیت و ماهیت تصمیمات قوای مختلف آن از جمله مجلس تأثیرگذار بوده است، به عنوان شاخص اساسی و بنیادین در ارزیابی تصمیمات و اقدامات آن مدنظر قرار می گیرد.در ایران وصف جمهوریت نظام سیاسى داراى اثار ماهوى و شکلى براى قانون گذری و فرایندهاى تقنینی است. از این جهت رعایت الزامات و نتایج این مولفه در نظام قانون گذری ضرورى و گریزناپذیر بوده، در نتیجه نمى توان هر متن مصوب مراجع تقنینى را به طور کلى قانون تلقى نمود. این نکته در کنار توجه به برخى مبانى نظرى ، بخشى از پاسخ به پرسش بالاست که با توجه به چگونگى فرایند تصویب و محتوى و ماهیت مصوبه فوق الذکر مجلس شورا، در این نوشتار مورد بحث قرار مى گیرد.
۱۱۱۱.

مطالعه تطبیقی ماهیت حق بر شهرت و امکان سنجی آن به عنوان مصداقی از حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 273 - 292

کلیدواژه‌ها: حق شهرت کامن لا حقوق نوشته حق مرّکب حق کسب و پیشه حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۰
شهرت از منظر حقوقی یک وضعیت است و صاحب آن، علاوه بر امکان بهره برداری از منافع هویتی، کنترل استفاده از نمادهای شخصیتی را با منع سوءاستفاده دیگران در اختیار دارد. ماهیت مرموز و محجوب این تأسیس حقوقی سبب دودستگی و بروز دیدگاه های گوناگون نسبت بدان شده است. در نظام کامن لایی، صدای موافقان این حق نسبت به سایر نظام های حقوقی رساتر است و آن را برمبنای حق مالکیت ارزیابی می کنند. از سوی دیگر، در نظام حقوق نوشته، دیدگاه غیرمالی حاکم است و براساس نظریه عمومی حق بر شخصیت آن را توجیه می کنند. بنابراین، سؤال اساسی تحقیق حاضر این است که حقیقت حق بر شهرت چیست؟ آیا می توان آن را موضوعی نو و در دسته حقوق مالکیت معنوی تلقی کرد؟ در پاسخ به این پرسش که با روش تطبیقی   تحلیلی و شیوه کتابخانه ای انجام شده است، این نتیجه آشکار می شود که حق شهرت واجد دو جنبه مالی و غیرمالی، از جنس اموال فکری، اما متفاوت از آن است، به طوری که می توانآن را از موارد توسعه و جا به جایی مرز دانش در حیطه حقوق مالکیت فکری قلمداد کرد.
۱۱۱۲.

واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری شنود غیر مجاز در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 122 - 143

کلیدواژه‌ها: مبانی فقهی شنود غیر مجاز تجسّس حریم خصوصی فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
شنود غیرمجاز از مصادیق تعرض به حریم خصوصی بوده که در حقوق کیفری ایران جرم انگاری شده و با آن مبارزه می شود. با بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این مطلب مستفاد می گردد که سمت و سوی این قانون در جهت حمایت بیشتر از حریم خصوصی افراد و بازتاب قاعده منع تجسس در زندگی اشخاص می باشد. علیرغم جرم انگاری این رفتار در حقوق کیفری ایران، شناخت مبانی جرم شناختی آن، مسأله ای درخور توجّه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری شنود غیر مجاز در فضای مجازی پرداخته و بدین نتیجه دست یافته است که جرم انگاری شنود غیر مجاز می تواند مستند به ادله ای اعم از آیه ۱۲ سوره حجرات، روایات، اصل احترام به حریم مؤمن، حق برخورداری از حریم خصوصی و قاعده لاضرر باشد. هر چند که اصطلاح «شنود غیر مجاز» بعنوان اصطلاحی مصرح در قانون مجازات اسلامی شناخته می شود، امّا مفاد ادله ی یاد شده، چه به شکل صریح و یا ضمنی، ناظر بر این ممنوعیّت می باشد.
۱۱۱۳.

مدل نیاز-حقوق در رویارویی با بزه دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان با رویکرد سیاست جنایی مشارکتی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 179 - 232

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی جنسی عدالت ترمیمی کودکان و نوجوانان سیاست جنایی مشارکتی مدل مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۳
امروزه موضوعات مربوط به حقوق کودک و نوجوان و لزوم توجه به آن ، وسعت بیشتری یافته؛ به نوعی که احترام به حقوق آنان اندیشه ای اساسی در مساعدت همه جانبه در رشد فکری و سلامت روحی آن ها است. جوانان همواره آسیب پذیر ترین قشر جامعه هستند، بی شک نیازمند حمایت بیشتری در جهت حفظ کرامت، حقوق و مصالح خود از سوی والدین و نهادهای سیاست گذاری در مقابل کج روی های اجتماعی می باشند . درحالی که با تغییر مناسبات اجتماعی، نه تنها اشکال جدیدی از ناهنجاری ها پدید آمده، بلکه میزان رواج و مفهوم آن ها تغییر یافته است. این پژوهش واجد ویژگی هایی برای کاربست برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های خشونتِ جنسی در گفتمان قضایی ایران است که مبتنی بر یافته های تجربی به بحث گذاشته می شود. به گواهی مطالعات تجربی، تلاش گفتمان تقنینی در بستر سازوکارهای رسمی عدالت برای حمایت مؤثر از جوانان بزه دیدهجنسی به تنهایی کافی به مقصود نیست؛ ازآن جهت که نظام عدالت کیفری ظرفیت های محدودی برای تأمین نیازهای بزه دیدگان دارد، همین امر منجربه دگرگونی قابل فهمی در پاسخ به جرائم جنسی منطبق با مؤلفه ها سیاست جنایی-مشارکتی در بیشتر نظام های حقوقی شده است. نتیجه این پژوهش از نظر نوع،کیفی و روش،توصیفی تحلیلی است، با به کارگیریِ رایج ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات؛ تهیه و توزیع 100 پرسش نامه (میان مددکاران اجتماعی، خانواده های دارای فرزند زیر18سال و افراد زیر18سال) نشان می دهد رویکرد بزه دیده محور به منافع و مطالبات بزه دیدگان خشونت جنسی، همسو با اقتضائات عدالت ترمیمی است. با وجود اختلاف نظرهایی در نتایج، اما در مواردی (کمبود نیروی فعال در این حوزه، فقدان شکل گیری نهادهای خاص مقررشده در قانون) با یکدیگر هم نظر بودند که موجبات اجرایی نشدن عدالت ترمیمی را فراهم می آورند
۱۱۱۴.

خوانش «سیاستگذاری عمومی» از دیدگاه حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 933 - 957

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی حقوقی سازی سیاست سیاست سیاستگذاری عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
مطالعات میان رشته ای از حوزه های جدید در معرفت شناسی است که از قلمرو مطالعات کلاسیک و محض یک دانش فرا می رود و روش تازه ای را پیش روی ما می گذارد. سیاستگذاری عمومی از مفاهیم میان رشته ای در علوم انسانی است که به فراخور کاربرد زمینه ای اش، از یک «مفهوم تخصصی» تا یک «رشته دانشگاهی» شناخته می شود. این وضعیت گویای اهمیت و ظرفیت بالایِ آن در میانه مفاهیم علوم انسانی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، درصدد واکاوی این مفهوم در دانش حقوق عمومی برآمده است و به این سؤال پرداخته است: خوانش «سیاستگذاری عمومی» در حقوق عمومی چیست؟ در این زمینه مقاله پیشِ رو به لحاظ هدف بنیادی بوده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که اولاً ماهیت بین رشته ای سیاستگذاری عمومی، فضا را برای فهم شایسته و دقیق این مفهوم در حقوق عمومی سخت می سازد؛ ثانیاً از آنجایی که جایگاه نخستین این مفهوم در دانش های دیگر قرار دارد، ازاین رو حقوق عمومی فقط به عنوان دانش متأخر، می تواند از ظرفیت های آن بهره برداری کند؛ ثالثاً خوانش مفهوم مذکور در حقوق عمومی، اساساً به اتکای زمینه کاربردی اش در حقوق، مانند سیاست های قضایی، قابل ارزیابی حقوقی است. بنابراین، این مفهوم در حقوق عمومی به تنهایی نمی تواند به عنوان تأسیس تخصصی به شمار آید؛ رابعاً به نظر می رسد مفاهیم سیاست و سیاستگذاری در لحظه ای که به عنوان مفهومِ میان رشته ای در میانه دانش های خاص قرار می گیرند، رنگ و بوی مفهوم شناسانه پیدا کرده و به فراخور زمینه دانشیِ خاص، قابل بحث هستند. 
۱۱۱۵.

تأملی بر نقش دیوان بین المللی کیفری در توسعه و حمایت از حقوق بشر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 279 - 318

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر قواعد حقوق بین الملل حقوق بین الملل کیفری امنیت بین المللی حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۶۱
یکی از عوامل اصلی توسعه حقوق بشر، حقوق بین الملل کیفری است. موضوع حقوق بین الملل کیفری، جرائم بین المللی بوده و هدف اصلی آن، ایجاد سازوکارهای مناسب برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و مقابله با پدیده بی کیفرمانی است. بین المللی بودن این رشته خصیصه ذاتی آن را تشکیل می دهد؛ از این رو، برخی از آن با عنوان جرائم بین المللی و یا حقوق جزای بین دولت ها یاد می کنند. علیرغم تلاش های جامعه بین المللی در برقراری صلح و امنیت، در قرن اخیر اغلب شاهد غلبه اراده سیاسی بر مقررات بین المللی بوده ایم. با این وجود سیر تحولات روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به سوی حاکمیت قانون پیش رفته و قواعد حقوق بین الملل بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته اند. در این بین، لزوم اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و استقرار حاکمیت قانون بسیار حائز اهمیت است. براساس چنین تفکری است که جامعه جهانی در اواخر قرن 20 میلادی پایه های نهادی مستقل را برای اقامه عدل در جهان بنیان نهاد و اساسنامه دیوان را به عنوان میراثی نیکو به نسل های آینده بشری اهداء نمود. در این پژوهش به بررسی نقش دیوان بین الملل کیفری به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای قضایی بین المللی در توسعه و حمایت از حقوق بشر می پردازیم.
۱۱۱۶.

بررسی تطبیقی اثر عقد بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: ثمن شناور کنوانسیون بیع بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۱
کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین که با عدم قصد مداخله در قوانین داخلی کشورها به سبب یکپارچه سازی بر پایه اصل آزادی قراردادها با تجویز امکان صرف نظر کردن از تمام یا قسمتی از این پروتکل بر مبادلات تجار به منصه تصویب و اجرا درآمد؛ در شالوده قوانین ایران بالاخص در بحث شراء با تعارضی رو به رو می شود که آن هم نامعین بودن ثمن ذیل ماده 55 آن است. این تضاد که یکی از عوامل عدم الحاق ایران به این پروتکل است، در سطح جهان، در کنار ماده 14 پرسش های فراوانی را به همراه گذاشته است. نحوه تعیین ثمن قراردادی در کشورها متفاوت است و صواب آن است که این مهم در کنه نظام حقوقی و قوانین کشورها مورد تفحص و فیصله قرار گیرد نه ذیل کنوانسیون. لزوم معلوم و معین بودن ثمن در قانون مدنی ایران که بر طبق اندیشه فقهای امامیه استوار است، در این سند هم مورد پذیرش قرار گرفته است و اساسا تضادی فی مابین پیمان نامه مزبور با قانون داخلی به چشم نمی آید و می توان افتراق ظاهری این سند با موازین حقوقی داخلی را، با استمداد از یک تفسیر صحیح و بایسته از لفظ غرر ، تحلیل صواب از نوبت مواد 14 و 55 این سند و همچنین توجه به تمایز نظام های حقوقی در گستره جهان رفع نمود و صحه بر اعتبار این دسته از معاملات گذاشت.
۱۱۱۷.

وظیفه هشداردهی عوارض ناخواسته دارویی از منظر قوانین، رویه جاری و دستورالعمل های مرتبط با رویکردی بر حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 265 - 306

کلیدواژه‌ها: دارو عوارض ناخواسته هشداردهی خطر توسعه مسئولیت تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
یکی از نمونه های گستردگی صنعت در عصر حاضر را می توان در تولید و عرضه فرآورده های دارویی به وضوح مشاهده کرد. فرآورده هایی که مستقیماً به سلامتی و حیات بشر مرتبط بوده و در این وادی حساس نقش آفرینی می کنند. البته استفاده از صنعت به همراه چاشنی اکتشافات علمی در تولید و عرضه دارو با توجه به گستردگی جهان و عدم دسترسی همگان به زیست بوم های مختلف جهت دستیابی به داروهای سنتی قطعاً امر ممدوحی است خاصه اینکه تولیدکننده نیز تمامی مراحل تولید را به خوبی و بدون هر نقصی طی نماید که به غایت پسندیده خواهد بود. با این تفاصیل، تولید دارو (صنعتی و سنتی) هرچند پس از سپری نمودن مراحل خویش به درستی صورت پذیرد بازهم عوارض ناخواسته ای را به همراه دارد که البته میزان این عوارض نیز دارای شدت و ضعف بوده و طبیعتاً آثار مخرب آن نیز متفاوت است. در مقاله پیشِ رو که به روش توصیفی تحلیلی با رویکرد هنجاری گرد آمده است، پس از تبیین مفهوم عوارض ناخواسته دارویی درصدد پاسخگویی بدین پرسش برآمده ایم که وظیفه هشداردهی پیرامون عوارض مزبور در مقابل دعاوی احتمالی مصرف کنندگان بر عهده کیست؟ مفروض ما در تصنیف فرارو این است که تکلیف فوق را می توان بر عهده تولیدکنندگان فرآورده های دارویی پنداشت. هرچند در حقوق ایران، انگلستان، آلمان و استرالیا ناقضی برای این فرضیه در مقاله پیشِ رو به دست نیامد. لکن در حقوق آمریکا تکلیف هشداردهی پیرامون عوارض ناخواسته دارویی بر عهده پزشکان نیز نهاده شده است.
۱۱۱۸.

چالش های شکل گیری و توسعه نظام حقوقی کشاورزی شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 229 - 260

کلیدواژه‌ها: کشاورزی شهری اراضی زراعی محیط زیست شهری شهرداری باغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۸۷
کشاورزی شهری به عنوان یک فعالیت انسانی ارتباط تنگاتنگی با محیط طبیعی و محیط زیست شهری دارد و جزء بی بدیل یک شهر از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که انتظام بخشیدن به آن به عوامل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. اگرچه در پیشینه حقوقی ایران، در قوانین و مقررات شهری به فعالیت کشاورزی اشاره شده است، اما به دلیل غلبه کشاورزی روستایی و تلقّی سنتی از کشاورزی، «کشاورزی شهری» به عنوان فعالیتی در مخاطره قلمداد نشده و مورد توجه مستقل نظام حقوقی قرار نگرفته است. پرسش مقاله این است که آیا در شهرها نظام حقوقی مستقلی برای شناسایی، حفظ و توسعه کشاورزی وجود دارد؟ این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی ضمن پاسخ به پرسش یاد شده به چالش های شکل گیری و توسعه کشاورزی شهری می پردازد که طبق بررسی این مقاله، شامل تعدّد و تکثّر قوانین و مقررات و تعدّد مراجع اداری متولّی، رویکرد تنبیهی و کیفری نامطلوب به حفظ کشاورزی، کاستی های طرح های توسعه و عمران شهری و سهولت سازکار اداری تغییر کاربری کشاورزی شهری می شود. همچنین عدم اتکا به منابع درآمدی پایدار در مدیریت شهری، رویکرد کسب درآمد از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان در زمره چالش های مالی- اقتصادی قرار دارند.
۱۱۱۹.

تنظیم بازار خدمات حقوقی از سوی دولت؛ مطالعه موردی: کانون وکلای نیوزیلند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2245 - 2268

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری تنظیم گری دولت کانون وکلا مداخله وکالت نظارت نظام حقوقی نیوزیلند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۸۴
با تعریف ماهیت وکالت به عنوان خدمت عمومی، این حرفه از ابتکار خصوصی افراد (وکیل و موکل) فاصله گرفته و نقش رکن سومی به نام دولت با هدف تأمین منفعت عمومی و حمایت از مصرف کننده خدمات حقوقی در آن پررنگ شده است. این پژوهش با مطالعه کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه های مداخله دولت نیوزیلند در تنظیم گری بازار خدمات حقوقی، به ویژه حرفه وکالت به این نتیجه دست یافته که در این کشور، تلاش دولت معطوف به برقراری نگاهی فراتر از قرارداد خصوصی به این حرفه و تعریف آن به مثابه خدمت عمومی بوده است. مهم ترین قانون حاکم بر حرفه وکالت در این کشور، قانون وکلا و وکلای معاملات 2006 است. این قانون صلاحیت گسترده ای به دولت نیوزیلند در خصوص نظارت بر وکلا اعطا کرده است؛ مسائل خرد همچون تعیین میزان حق الوکاله تا سیاستگذاری کلان در این حرفه تحت نظارت و در اختیار دولت قرار گرفته است. تعیین شرایط تصدی این حرفه نیز با مقامات دولتی است. به رغم انتقاد برخی به این اختیارات گسترده، اما نتایج مثبت تنظیم گری این حرفه از جمله افزایش رضایت عمومی، رفع انحصار، رقابتی کردن حرفه وکالت و دسترسی آسان به خدمات حقوقی، لزوم مداخله دولت در تنظیم گری این حرفه را بیش ازپیش عیان کرده است.
۱۱۲۰.

راهبردهای جدید در زمینه استرداد دارایی های ناشی از فساد در حقوق بین الملل؛ ظرفیت ها و موانع بهره مندی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2269 - 2290

کلیدواژه‌ها: استرداد غیرمستقیم دارایی دارایی های ناشی از فساد شبکه غیررسمی مصادره بدون محکومیت کیفری معاضدت قضایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۷۰
استرداد دارایی های ناشی از جرائم فساد نقش تعیین کننده ای در پیشگیری از جرائم فساد ایفا می کنند. با این حال، استرداد مستقیم یا سنتی دارایی ها که مبتنی بر همکاری های رسمی میان دولت ها در زمینه مذکور است، امروزه با توجه به انتقال سریع دارایی های مجرمانه فساد از کشور به کشورهای دیگر و پیچیدگی دسترسی به مجرمان آنها زمانی که از کشور فرار می کنند، عملاً ناموفق بوده است و همین امر تمرکز دستگاه های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشورها را بر استرداد غیررسمی دارایی ها که مبتنی بر اصول سرعت، کارایی، اطمینان و،.. است، قرار داده است. در کنار استرداد غیررسمی، استرداد غیرمستقیم نیز یکی دیگر از راهبردهای جدید در حوزه استرداد دارایی ها تلقی می شود. در هر حال، سؤال اصلی در تحقیق حاضر آن است که چه ظرفیت ها و موانعی در نظام حقوق بین الملل در زمینه شناسایی راهبردهای جدید استرداد دارایی های ناشی از جرائم فساد برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است اولاً نظر به سرعت انتقال دارایی های مجرمانه فساد از یک حوزه قضایی به حوزه های قضایی دیگر، در نظام حقوقی بین المللی جدید، توجه به سازوکارهای غیررسمی استرداد دارایی های ناشی از جرائم فساد از جمله استار، ایمولین و ... معطوف شده است که در نظام حقوقی ایران امروزه صرفاً در یکی از آنها یعنی ارین عضویت پیدا شده و همچنان جایگاه قانونی این نوع همکاری با این سازوکارها مشخص نشده است؛ ثانیاً توجه به استرداد غیرمستقیم دارایی ها باید همراستا با استرداد مستقیم صورت پذیرد و در همین زمینه، برخی از سازوکارهای رسمی استرداد دارایی ها مانند مصادره بدون محکومیت کیفری یا مصادره اداری که در کنوانسیون مریدا پذیرفته شده، در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته نشده است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان