درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۱۰۱.

حق دسترسی به اینترنت در نظام حقوقی بین المللی و حقوق بشر

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 93 - 118

کلیدواژه‌ها: حق دسترسی به اینترنت حقوق بشر نظام حقوقی بین المللی حقوق مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۳
دسترسی افراد به اینترنت به دلیل پیوند وثیقی که با تحققق حقوق و آزادی های افراد و تأمین منافع و نیاز های آن ها پیدا نموده است و به عنوان موضوعات مهم در حوزه حقوق ارتباطات تبدیل گردیده است. یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی، دسترسی افراد به اینترنت می باشد که از زوایای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیر الزام آوری در سال 2016 در رابطه با « ارتقاء حمایت و برخورداری ار حقوق بشر» را تصویب نمود. این قطعنامه اهمیت اینترنت را به رسمیت شناخته است و هم چنین بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز شده است. با توجه به گسترش اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که چگونه می توان در نظام بین المللی حق دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق بشری مطرح نمود؟ در پژوهش حاضر، با بررسی و تحلیل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به سوال فوق پاسخ خواهیم داد. و همچنین به شیوه توصیفی-تحلیلی مورد پژوهش قرار می هیم.
۱۱۰۲.

نظام حقوقی حمل ونقل ایمن هوایی کالاهای خطرناک با تکیه بر عملکرد ایکائو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 509 - 538

کلیدواژه‌ها: ایکائو ایمنی هوانوردی پهپاد پاتوژن پرتوزا حمل ونقل ایمن ضمیمه هجدهم کالاهای خطرناک کنوانسیون شیکاگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
یکی از مهم ترین موضوعات حقوق هوایی، موضوع ایمنی هوانوردی است، به طوری که گفته می شود موضوع مبتلابه و موضوعی که ایکائو اساساً به سبب آن به وجود آمده است. در این چارچوب حمل ونقل ایمن کالاهای خطرناک بسیار حائز اهمیت است که در چهار روش جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی دارای نظام حقوقی منحصربه فردی است. روش حمل ونقل در هوا به دلیل سرعت عمل و سهولت و نیاز بعضی کالاهای خطرناک به انتقال سریع به ویژه مواد پرتوزا و پاتوژن ها همواره مورد مناقشه تولیدکنندگان این مواد و سازمان های بین المللی این حوزه از یک سو و سازمان های هواپیمایی از سوی دیگر بوده است. موضوع حمل ونقل ایمن کالاهای خطرناک موضوعی دووجهی است، بدین معنی که هم از جنبه ایمنی هوانوردی قابل بررسی است و هم از جنبه امنیت هوانوردی. بدین سبب سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) در زمینه قانونگذاری و اجرا تدابیر زیادی را اتخاذ کرده است. در این پژوهش تلاش می شود اقدامات ایکائو با توجه به ابعاد اجرایی و تأکید بر سیر تحول و تطور مفهومی موضوع در رویه اجرایی سازمان، تجویزات و مستندات و ابعاد ساختاری آن در این زمینه بررسی و تحلیل شود، البته به راه حل هایی برای چالش حمل ایمن کالاهای خطرناک توسط پهپادها نیز پرداخته خواهد شد. 
۱۱۰۳.

موافقت نامه های دو جانبه منع تحویل در بستر کنوانسیون حقوق معاهدات و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1151 - 1192

کلیدواژه‌ها: اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ایالات متحده آمریکا بند 2 ماده 98 کنوانسیون حقوق معاهدات موافقت نامه های دوجانبه منع تحویل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۸۳
به منظور کسب اطمینان از عدم اجرای مؤثر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع آمریکایی، دولت ایالات متحده با دولت های عضو و غیرعضو دیوان توافقاتی موسوم به «موافقت نامه های دوجانبه منع تحویل» به امضا رسانده است. به موجب نوع غالب این موافقت نامه ها، هر دولت متعهد می شود که در قبال درخواست دیوان مبنی بر تحویل متهمان، اتباع طرف دیگر توافق را به دیوان تحویل ندهد، مگر با رضایت صریح متعهدله. آمریکا انعقاد این موافقت نامه ها را به طور مشخص در چارچوب و به اعتبار ماده (2)98 اساسنامه رم توجیه و تجویز می کند. در مقابل، در بسیاری از تألیفات حقوقی استدلال می شود که اساساً این توافقات وفق قواعد کنوانسیون حقوق معاهدات بی اعتبارند و با مقررات اساسنامه رم و به خصوص با ماده (2)98 ناسازگار. در پژوهش حاضر که صحت سنجی اظهارات مذکور محل پرسش است، تلاش شده است تا علاوه بر ارزیابی اعتبار موافقت نامه های مذکور، میزان انطباق آنها با مقررات اساسنامه رم، بررسی شود. با ارائه تحلیل جامع حقوقی، در این مقاله مستدلاً و مستنداً بحث شده است که با اینکه موافقت نامه های منع تحویل طبق حقوق بین الملل معتبرند، ولی به طور کامل منطبق با اساسنامه دیوان نیستند.
۱۱۰۴.

تحلیل بنیادین انگاره تابعیت در حقوق معاصر مبتنی بر رهیافت «امّت الگو»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۷ 183 - 210

کلیدواژه‌ها: امّت الگو تابعیت حقوق اساسی فراملی گرایی محض قانون اساسی ملی گرایی محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
«تابعیت» به عنوان یکی از مهم ترین مستحدثات حقوقی و سیاسی معاصر، که مقارن با پیدایش مفهوم «ملت» مطرح شده، زندگی انسانِ عهد مدرن را در دو عرصه داخلی و بین المللی دستخوش آثار و نتایج گوناگون کرده است. همچنین موجب شده نظامات حقوقی کشورهای مختلف با نگرشی حق مدارانه به این پدیده بپردازند و آن را از حقوق مصرّح و مسلّم آحاد شهروندان به حساب آورند. با وجود تدارک این فقره در اصول 41 و 42 از فصل حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مناسبات نهاد تابعیت با موازین فقهی و اندیشه های اسلامی پیوسته مورد تردید و ابهام قرار گرفته و عدم تطابق خوانش ها و قرائت های مشهور با مسلمات دینی بر دامنه این تردیدها و ابهامات افزوده است. در تحقیق حاضر به ابعاد مختلف این پرسش پرداخته شده که «مبتنی بر مبانی شرعی، الگوی مناسب تحلیل انگاره تابعیت در حقوق معاصر چیست؟». با هدف ارائه پاسخی قابل اتکا به پرسش یادشده، نگارندگان با مطالعات کتابخانه ای در قلمرو معارف اسلامی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر نقد و بررسی نظریات رایجِ «ملّی گرایی محض» و «فراملی گرایی محض» با رویکردی اکتشافی به تشریح «نظریه امّت الگو» به عنوان نظریه اسلامی تابعیت در تطبیق با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مؤلفه ها و تمایزات این الگوی تحلیلی را عرضه کرده اند. در انتها نیز الزامات تحقق نظریه امّت الگو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در دو محور «تفسیر مترقیانه از اصول 41 و 42 قانون اساسی» و «بازخوانی انتقادی نظام حقوقی نسبت به تحقق نظریه امّت الگو» ارائه شده است.
۱۱۰۵.

شیوه های نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 207 - 231

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون سلسله مراتب هنجارها شوراهای عالی شوراهای فراقوه ای نظارت نظارت اساسی نظارت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهای دیگری را نیز می توان مشاهده کرد که به قاعده گذاری در حدود متفاوت می پردازند. شوراهای فراقوه ای  نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  از این دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران قواعد حقوقی وضع می کنند، مسئله ای که بسیار مهم به نظر می رسد سازکار نظارتی به منظور بررسی رعایت وضع قاعده در حوزه صلاحیت توسط این نهادها و مغایرت یا عدم مغایرت یا مطابقت با هنجارهای برتر در جریان قاعده گذاری است. این پژوهش با رویکرد توصیفی  تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با چه شیوه ای نظارت بر مصوبات این شوراها قابل تحقق است. نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای از چند طریق نظارت مردمی و همگانی، نظارت رئیس جمهور به جهت ریاست بر این شوراها، نظارت مقام رهبری، و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان ممکن دانسته شد. هرچند نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402 با ملاحظاتی همراه است، نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این گونه شوراها نیز قابل تأمل است. همچنین نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای فراقوه ای نیز پیشنهاد شد.
۱۱۰۶.

دموکراتیک سازی اداره: فرصتی برای احیای دموکراسی مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 83 - 112

کلیدواژه‌ها: دموکراسی اداری دموکراسی در محل کار دموکراسی سازمانی زیستِ دموکراتیک سلسله مراتب اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۸۷
دموکراتیک سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است، مؤلفه های دموکراسی مستقیم و اقتضائات اداره توصیف و برهم کنش این دو تحلیل می شود. مؤلفه های دموکراسی مستقیم (برابری ارزشی- حقوقی، تکثرگرایی، مشارکت و نظارت همگانی، تضمین و ترویج حقوق بشر، اجماع محوری، وجود مجمع عمومی و حاکمیت قانون) از طریق ایجاد مجمع فراگیر کارمندان، تصمیم گیری با روش اجماع، تقویت باور به لزوم مشارکت در امور میان کارمندان و ایجاد مقررات لازم در مجمع با رعایت قواعد عالی تر حقوقی یعنی حفظ حرمت دموکراسی نمایندگی، ممکن است. منتها این ها مستلزم اعمال تغییراتی در اداره است و مشخصاً با ساختار سلسله مراتبی قابل جمع نمی نماید یا حداقل بجای زیست دموکراتیک، به تمرین دموکراسی به بهای تولید بروکراسی زاید می انجامد.  
۱۱۰۷.

بررسی تطبیقی موانع اجرای رای داوری در روابط میان طرفین قرارداد و اشخاص ثالث

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: رأی داوری اجرای داوری اشخاص ثالث قرارداد حقوق تطبیقی نظم عمومی داوری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
در این پژوهش، موانع اجرای رأی داوری در روابط میان طرفین قرارداد و اشخاص ثالث به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. رأی داوری، به عنوان جایگزینی برای رأی دادگاه، در صورتی اعتبار و اثر اجرایی دارد که با اصول دادرسی عادلانه و قواعد حاکم بر صلاحیت داور سازگار باشد. با این حال، در مرحله اجرا، مشکلاتی نظیر شناسایی رأی، مخالفت اشخاص ثالث، یا تعارض با نظم عمومی ممکن است اجرای آن را با چالش مواجه کند. از سوی دیگر، تفاوت های حقوقی در نظام های مختلف باعث شده که اجرای رأی داوری نسبت به اشخاص ثالث، مانند ضامنان، وارثان یا اشخاصی که در قرارداد دخالت مستقیم نداشته اند، با ابهاماتی همراه باشد.. یافته ها نشان می دهد که نبود تعریف روشن از اشخاص ثالث و حدود شمول رأی داوری نسبت به آن ها، یکی از مهم ترین موانع در اجرای مؤثر آراء داوری است. همچنین پیشنهاد شده که با اصلاح قوانین ملی، شناسایی محدودتر موارد ابطال و تبیین نقش اشخاص ثالث در روند داوری، می توان به اجرای سریع تر و مؤثرتر این آراء کمک کرد. 
۱۱۰۸.

امکان سنجی کاربست دستور منع آزار در برابر خشونت های خانگی در سیاست جنایی ایران: رویکرد تطبیقی به نظام کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 88 - 116

کلیدواژه‌ها: خشونت خانگی دستور عدم آزار سیاست جنایی دستورات پیش گیرنده مدنی عدالت پیش گیرنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۳۸
آسیب های ناشی از جرایم ارتکاب یافته در بستر خانواده، به خصوص خشونت های خانگی یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی و حقوقی در سراسر جهان است که با تهدید نهاد خانواده، پیامدهای جبران ناپذیری بر افراد، به ویژه زنان و کودکان، برجای می گذارد . سیاست گذاران جنایی در کشورهای مختلف با تدوین و کاربست دستور منع آزار سعی در کاهش این جرایم و حمایت از قربانیان داشته اند. علی رغم وجود قوانینی همچون قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی در ایران، به نظر می رسد سیاست جنایی موجود در قبال حمایت از قربانیان جرایم و خشونت های خانگی ناکارآمد است. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی پس از بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیش گیرنده، دستورات پیش گیرنده ی مدنی و دستور منع آزار، به بررسی مواد قانونی مربوطه در کشور بریتانیا، سازوکارهای صدور این دستورات، مبانی سیاست گذاری و پیامدهای این دستورات می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طراحی و اجرای قوانین جامع تر، افزایش آگاهی عمومی، افزایش منابع مالی و انسانی و تقویت سازوکارهای حمایتی و بازتوانی در کنار کاربست دستورات منع آزار پس از آسیب زدایی از آن ها، می توانند به طور مؤثری در کاهش خشونت خانگی و بهبود کارآمدی سیاست جنایی ایران تأثیرگذار باشند .
۱۱۰۹.

کارکردها و رویکردهای دیوان بین المللی دادگستری به استثناء «منافع امنیتی اساسی» با تأکید بر قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودّت ۱۹۵۵(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 221 - 255

کلیدواژه‌ها: منافع امنیتی اساسی دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت قرار موقت عهدنامه مودت ۱۹۵۵

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۹
دیوان بین المللی دادگستری در آراء متعددی ناگزیر بوده در خصوص مفاهیمی نظیر منافع امنیتی اساسی دولت ها، منافع ملی و امنیت ملی اظهارنظر نماید. این مفاهیم که به طور گسترده مورد استناد قرار می گیرند، به دلیل ماهیت کلی و انعطاف پذیرشان، ابهامات قابل توجهی در در تفسیر و اجراء قواعد بین المللی ایجاد کرده اند. این ابهامات نه تنها زمینه ساز اختلافات میان دولت ها شده، بلکه امکان سوءاستفاده از این مفاهیم را برای توجیه اقدامات یک جانبه یا نقض تعهدات بین المللی، فراهم کرده است. در این راستا این پرسش مطرح می شود که دیوان و به تبع آن قضات چه تفاسیری از این مفاهیم مبهم و سیاسی ارائه نموده اند و پیامدها و تأثیر این تفاسیر بر اقدامات دولت ها و آراء آتی دیوان چگونه بوده است؟ مقاله همچنین به این پرسش می پردازد که آیا اقدامات ناقض حقوق بین الملل دولت ها، به ویژه تحریم های یک جانبه، بر اساس استثنائات منافع امنیتی موجّه هستند یا خیر؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که حقوق بین الملل نه تنها محدودیت هایی بر استثنائات ناظر بر منافع امنیتی و مفاهیم مشابه وارد کرده است، بلکه میزان اختیار دولت ها در استناد به این مفاهیم به زبان مندرج در استثناء امنیتی بستگی دارد و از یک دادگاه به دادگاه دیگر و از یک قید به قید دیگر متفاوت است. به طور خاص، قیدهای استثنائی که حاوی زبان خودقضاوتی (مانند ماده 21 گات) هستند، صلاحدید بیشتری به دولت ها اعطا می کنند. با این حال، آراء دیوان، به طور خاص قرار موقت 3 اکتبر 2018 و ایرادات مقدماتی در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودّت 1955، نشان می دهد حتی زمانی که دولت ها از صلاحدید و ارزیابی ذهنی خود بر مبنای قیدهای با ماهیت خودقضاوتی در تعیین معنا و تفسیر استفاده می کنند باید با تعهد بر حسن نیت مندرج در ماده 26 کنوانسیون وین اقدام نمایند. علاوه بر این، منافع امنیتی اساسی مندرج در ماده 20 عهدنامه 1955 مودّت فاقد زبان خودقضاوتی است، در نتیجه نه تنها مانع احراز صلاحیت دیوان، رعایت تشریفات قانونی، برابری سلاح ها و رسالت دیوان در لزوم تحقق عدالت نیست، بلکه در مقام دفاع در مرحله رسیدگی ماهیتی برابر است با منافعی که در حملات مسلحانه یا سایر شرایط اضطراری در خطر افتادن حیات دولت تهدید می شود. در این راستا، نفع اقتصادی تنها زمانی ممکن است به عنوان منافع امنیتی در نظر گرفته شود که باعث بی نظمی گسترده، آشفتگی شدید سیاسی یا سایر تهدیدهای امنیتی شود.
۱۱۱۰.

واکاوی فقهی حقوقی لقطه در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰ 228 - 247

کلیدواژه‌ها: لقطه مالیت فضای مجازی اطلاق ادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۵
همواره در جامعه افرادی هستند که مالی را گم می کنند و افراد دیگر آن اموال را پیدا می کنند، امّا اینکه آیا این مسأله صرفاً در فضای حقیقی رخ می دهد و یا اینکه می تواند در فضای مجازی مصداق یابد، مسأله-ای قابل تأمل است، نظر به مبتلابه بودن استفاده از فضای مجازی در عصر حاضر، تصور اینکه اثر شخصی، اعم از تألیف، فایل صوتی یا تصویری در فضای مجازی بدون نام صاحب آن در دسترس دیگران قرار بگیرد امری دور از ذهن نیست، پژوهش حاضر با تعمق در ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، به شیوه توصیفی – تحلیلی به بحث و بررسی پرداخته و چنین نتیجه گیری نموده است که علاوه بر اینکه مالیت این آثار، لقطه بودن هرآنچه که در فضای مجازی از دسترس مالک آن خارج گردد را تایید می کند؛ این نظریه، مستظهر از اطلاق روایات موجود در باب، دلیل تنقیح مناط، تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب، می باشد. از اینرو پیشنهاد می گردد که جهت حفظ حقوق اشخاص، مقنّن با وضع مادّه صریحا، موضع خود را در این خصوص مشخّص سازد.
۱۱۱۱.

امور عدمی در قلمرو قاعده لا ضرر

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال ۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸ 103 - 122

کلیدواژه‌ها: لاضرر احکام عدمی حکم ضرری فقها ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۶۴
قاعده لاضرر از قواعد مهم در فقه اسلامی و حقوق مدنی است که نقش برجسته ای در رفع ضرر و تحقق عدالت ایفا می کند. استناد به این قاعده در حوزه احکام وجودی میان فقها مورد اتفاق است؛ باوجوداین، محل اختلاف، شمول و حکومت این قاعده بر احکام عدمی است .این مقاله با رویکردی توصیفی– تحلیلی و با هدفی کاربردی، به روش کتابخانه ای به بررسی امکان جریان قاعده لاضرر در امور عدمی می پردازد. پاسخ دقیق به پرسش اصلی تحقیق می تواند در تبیین مسئولیت های فقهی و حقوقی در مواردی مانند ترک انفاق، امتناع از انجام تعهد، یا سکوت زیان بار مؤثر باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد براساس برخی نظریات از جمله دیدگاه هایی که مفاد قاعده لاضرر را نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به زبان نفی موضوع، یا صرفاً یک امر حکومتی می دانند قاعده لاضرر نمی تواند منشأ اثبات حکم باشد. باوجوداین، از منظر نظریاتی که قاعده لاضرر را نفی ضرر غیر متدارک یا نفی حکم ضرری تلقی می کنند، این قاعده می تواند نقش اثباتی در صدور احکام ایفا نماید. هدف این تحقیق روشن شدن نقش قاعده لاضرر در تعیین مسئولیت حقوقی و فقهی است.
۱۱۱۲.

بازنگری در عقد رهن و قرارداد وثیقه با نقد ماده ی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 46 - 82

کلیدواژه‌ها: رهن وثیقه عین قبض قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۴
یکی از عقود مهم و با سابقه ی فقهی پرکاربرد در حقوق، عقد رهن است. عقود مختلفی همچون: عقد رهن همواره با سایر عقود با توجه به شرایط صحت و لزوم، شباهت ها و تفاوت هایی دارند. قانون گذار با وضع ماده ی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 عقد جدیدی را به نام عقد وثیقه وضع نمود که تعارضاتی با عقد رهن دارد. در این نوشتار سعی شده تا با تعریف مفاهیم هر دو عقد و تعیین مصادیق و رابطه آن ها بیان نظرات مختلف فقها، بازنگری در عقد رهن داشته و راه حلی در جهت برطرف کردن این اختلاف بیابیم. در نهایت این نتیجه حاصل شد که می توان معنای عرفی دو عنصر مهم عین بودن و شرط قبض را که ماهیت اصلی عقد رهن را تشکیل می دهند ملاک عمل قرار داد تا بتوان از بروز این اختلاف و تعارض جلوگیری کرد. در وهله دوم نیز نظریه دیگری تحت عنوان نظریه تخصیص تشریح شد که ضمن آن بیان شد که در صورت عدم پذیرش رهن عرفی بایستی در شرایطی که مختص عقد رهن است مانند عین بودن و شرط قبض، از عقد رهن استفاده شود و در سایر موارد همچون رهن منفعت از عقد وثیقه استفاده گردد.
۱۱۱۳.

مخرج مشترکِ نظریّات تفکیک قوا (از تفکیک قوا در حقوق اساسی معاصر تا استقلال قوا در حقوق اساسی ایران)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 83 - 110

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا سیّالیّت رژیم های سیاسی شرایط عادی شرایط اضطراری قوای سه گانه استقلال قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۰
اصل تفکیک قوا به مثابه مهم ترین دستورالعمل حقوقی، با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت در دستان یک شخص یا نهاد و تضمین حقوق و آزادی های مردم شکل گرفت. این اصل در بستر "سیّالیّت رژیم های سیاسی" تکامل یافت و در نهایت در معرض برداشت ها و تفاسیر گوناگون واقع گشت. به طوری که، در برخی برداشت ها تمرکز قدرت مبنای تفکیک قوا بوده و هم زمان در همان مقطع تعادل قوا نیز در نظر گرفته شده است. چنان که در زمانی برابری قوا و در زمانی دیگر سلسله مراتب قوا به چشم می خورد. این اختلاف در برداشت ها تا حدّی است که برخی نویسندگانِ عصر حاضر نظیر لارنس کلاوس، در نوشته های خود جسورانه آراءِ صاحب نظرِ کلاسیک این مفهوم، همانا منتسکیو را نیز در بوته ی نقد، نظر و چالش جدّی قرارداده اند. در این مقاله می کوشیم تا با معرفی و ارائه ویژگی "تحوّل پذیری رژیم های سیاسی" و همچنین استخراج وجوه و شاخصه های مختلف و عدیده ی این مفهوم در رژیم های سیاسی معاصر به تنها مخرج مشترک میان آن ها دست یابیم. وجوه و شاخص های پیش گفته مشتمل اند بر: "نوع نگاه به قدرت و انسان"، "منشأ قوا"، "مجادله تعداد قوا"، "ساماندهی حقوقی دولت"، "اصل جلوگیری از تمرکز قدرت و وضعیّت اضطراری"، "اصل منع جمع مشاغل دولتی"، "برابری افقی قوا"، "استقلال قوا " و "سامانه نظارت و تعادل". نوشتار پیش رو با این پرسش آغاز می شود که با توجّه به برداشت های مختلف از تفکیک قوا در طول دوره های مختلف، چه وجه مشترکی می توان میان تمامیِ آن ها یافت؟ فرضیه ارائه شده نیز حاکی از آن است که برمبنای ویژگی سیّالیّت رژیم های سیاسی تنها یک مخرج مشترک و اصل الزامی میان تمامی برداشت ها از تفکیک قوا وجود دارد -یا می توان آن را یافت و یا می توان آن را ارائه نمود- و آن نیز این مهمّ است که در شرایط عادی، اِعمال قوای سه گانه ازسوی یک شخص و یا یک نهاد صورت نگیرد و پس از اتمامِ شرایط اضطراری موجود، تمرکز قوایِ ایجاد شده به حالت نخستین و انعطاف پذیر خود بازگردد. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به روش گردآوری کتابخانه ای نگاشته شده است.
۱۱۱۴.

تحلیل فقهی و حقوقی مشروعیت مالیات ستانی از خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر نقد درآمدانگاری خسارت

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 254 - 288

کلیدواژه‌ها: خسارت تاخیر تادیه مالیات بر درآمد فقه امامیه غرامت قراردادی مسئولیت مدنی عدالت مالیاتی اصل قانونی بودن مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران، نهادی با ماهیت جبرانی است که برای بازگرداندن ارزش واقعی طلب به طلبکار در صورت تاخیر ناموجه بدهکار پیش بینی شده است. با این حال، در سال های اخیر، سازمان امور مالیاتی، بر پایه تفسیر موسع از مفهوم «درآمد»، اقدام به اخذ مالیات از مبالغ محکوم به تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه کرده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مشروعیت فقهی و قانونی این رویه با توجه به تفاوت مفهومی میان غرامت و درآمد است. سوال محوری مقاله آن است که آیا می توان خسارت تاخیر تادیه را با وصف درآمد توصیف و آن را مشمول مالیات دانست؟ این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است که در آن، با تحلیل تطبیقی مفاهیم درآمد، غرامت، مسئولیت مدنی، و اصول مالیاتی در حقوق ایران و فقه امامیه، نشان داده می شود که تلقی خسارت تاخیر تادیه به عنوان درآمد، فاقد مبنای قانونی، مخالف با اصول مسلم فقهی، مغایر با عدالت مالیاتی، و در مواردی حتی مستعد انطباق با عناوین مجرمانه است. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که اخذ مالیات از این خسارت، علاوه بر فقدان مشروعیت فقهی و حقوقی، موجب اخلال در نظم قراردادی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی نیز خواهد شد.
۱۱۱۵.

تحلیل حقوقی و فقهی شرط سلب حق انتقال در قراردادها

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۱ ۶۴-۵۱

کلیدواژه‌ها: شرط سلب حق انتقال نظام حقوقی ایران شروط قراردادی فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۵
زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران، قراردادها به عنوان ابزارهای مهمی برای تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی میان اشخاص شناخته می شوند. شروط قراردادی نقش ویژه ای در تعیین محدودیت ها یا اعطای امتیازات خاص به طرفین قرارداد ایفا می کنند. در این میان، شرط سلب حق انتقال که انتقال گیرنده را از انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث منع می کند، جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی و فقهی این شرط در ایران پرداخته است. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: در بخش اول، مبانی نظری و مفهومی شرط سلب حق انتقال بررسی شده و جایگاه آن در چارچوب شروط قراردادی تبیین می شود. این بخش شامل تعریف شرط، انواع آن، و ضرورت تحقیق در این زمینه است. بخش دوم، مشروعیت این شرط را از منظر فقه اسلامی تحلیل می کند و آرای مختلف فقها را درباره اعتبار یا عدم اعتبار آن مورد ارزیابی قرار می دهد. در بخش سوم، جایگاه شرط سلب حق انتقال در قوانین ایران بررسی شده و آثار آن بر حقوق و تکالیف طرفین تحلیل می شود. آرای قضایی مرتبط نیز برای درک بهتر ابعاد عملی این شرط مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه گیری: این پژوهش با شناسایی چالش های فقهی و حقوقی، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین ارائه کرده و تلاش دارد درک عمیق تری از این شرط و آثار آن به دست دهد.
۱۱۱۶.

استثنائات و نظام جبران خسارتِ ناشی از نقض حقوق دارنده علامت تجاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۹ 104 - 137

کلیدواژه‌ها: علائم تجاری نقض ثبت جبران خسارت مالکیت فکری کالا خدمات مشابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۹
علائم تجاری به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قانونگذار است. نقض علامت به این معناست که ناقض، اَعمالی را انجام دهد که کالا یا خدمات مشابه، موجب اغفال مصرف کننده قرار گیرد. در برخی موارد، این اَعمال ممکن است نقض تلقی نگردد و در نتیجه مشمول نظام جبران خسارتِ ناشی از نقض علامت مورد حمایت قانونگذار قرار نگیرد. این اهمیت سبب ایجاد مصادیق ویژه در نقض علائم، اعم از استثناء و شیوه جبران خسارت شده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیل گردآوری شده است نشان داد در نظام جبران خسارتِ ناشی از نقض علامت تجاری در حقوق ایران و اسناد بین المللی به دو گونه اقدامات تأمینی یا موقت و احتیاطی عمل می شود که خود، دارای رویه های قضایی مختلفی می باشد. با وجود این، صدور حکم به جبران خسارت ناشی از نقضِ علامت تجاری رعایت شرایطی توسط دادگاهها الزامی می باشد که عملاً دادگاهها را جهت حمایتهای قضایی در راستای مقابله با نقض علامت محدود می کند. از جمله این محدودیتها شیوه های خاص جبران خسارت و نیز استثنائات وارده به نقض و در نتیجه، جبران خسارت ناشی از آن خواهد بود (مانند آنچه که در موافقت نامه تریپس پیش بینی شده است). (مانند آنچه که در موافقت نامه تریپس پیش بینی شده است).
۱۱۱۷.

تقسیم منافع موهوم شرکت های سهامی در حقوق ایران؛ با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 705 - 724

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی تقسیم سود سود واقعی منافع موهوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۴
رعایت تشریفات قانونی در تقسیم سود، از یک سو حقوق سهامداران را تضمین کرده و از سوی دیگر مانع از تضییع حقوق طلبکاران شرکت می گردد. به همین جهت، افزون بر ضمانت اجرای حقوقی، قانونگذار ایرانی در ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ضمانت اجرای کیفری سختگیرانه ای در این باره وضع نموده است. در قانون تجارت ایران و لایحه اصلاح قسمتی از آن، از عدم رعایت تشریفات قانونی در تقسیم سود به «تقسیم منافع موهوم» تعبیر شده است؛ اصطلاحی که از حقوق خارجی اقتباس گردیده و مواد قانونی ناظر به آن ترجمه ای از قوانین کشور فرانسه است. از آن رو که در حقوق ایران به موضوع «تقسیم منافع موهوم» چندان پرداخته نشده و این پرسش اساسی پیرامون آن باقی است که «آیا قانونگذار در ماده 240 لایحه پیش گفته، در مقام تأسیس قاعده ای برآمده که تشریفات مصرّح در ماده تنها مصادیقی از آن است، یا خیر؟» در پاسخ به این پرسش، و در مقام اثبات این فرضیه که تحقق عنوان «تقسیم منافع موهوم» صرفاً محدود به نقض تشریفات مصرّح در ماده 240 لایحه نیست، و همچنین تبیین ابعاد حقوقی دیگر تقسیم منافع موهوم در حقوق ایران، مقاله حاضر کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیم نگاهی به حقوق فرانسه، اولاً، شروط ماده 240 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به عنوان تشریفات «تقسیم سود واقعی» تبیین کرده و ثانیاً، تشریح نماید که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، امکان تعمیم ضمانت اجرای ماده 240 لایحه مذکور به سایر شرکت های تجاری وجود ندارد و لازم است که تقسیم منافع موهوم در تمامی شرکت ها جرم انگاری شود و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری تقسیم منافع موهوم و همچنین دعاوی قابل طرح در این راستا احصاء گردد.
۱۱۱۸.

مبانی فقهی اصل 11 ق. ا با برویکردی بر ادله امکان وحدت مذاهب اسلامی از منظر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 11 - 35

کلیدواژه‌ها: تقریب مذاهب وحدت قرآن امکان روایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
اتحاد و یکپارچگی میان مذاهب اسلامی یکی از اصول مهمی است که مخالفان و موافقان وحدت مباحث مهمی را مطرح نمودند که در این نوشتار به مسأله امکان وحدت با توجه به نقد و بررسی ادله عدم امکان و امکان آن بر مبنای اصل یازده، پرداخته می شود. همچنین این مقاله به دنبال اعتبار سنجی امکان وحدت از منظر شیعه و اهل تسنّن می باشد. حاصل این پژوهش آن است که مفهوم شناسی وحدت که از سوی طرفداران وحدت ارائه می شود و با معنایی که طرفداران عدم امکان وحدت و مخالفان تقریب بیان می کنند، متفاوت می باشد. معنای وحدت اسلام و تقریب مذاهب اسلامی، واحد شدن مذهب اسلامی و یا ابطال مذاهب اسلامی دیگر نیست؛ بلکه معنای وحدت و تقریب آن است که همه مذاهب اسلامی با تمامی گستردگی های عقاید و آراء آن، قابل احترام هستند که نتیجه آن تکیه بر نقاط مشترک و اتحاد همه مذاهب و فرفه های اسلامی برای اعتلای اسلام در مقابل دشمنان اسلام و دفاع همه جانبه از همه مسلمانان جهان می باشند. مهم ترین ادله امکان وحدت، آیات و روایات و عقل و تاریخ است.
۱۱۱۹.

واکاوی فعالیت های سدسازی دولت ترکیه از منظر حقوق بین المللی محیط زیست و حقوق بشر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 141 - 177

کلیدواژه‌ها: محیط زیست حقوق بشر حقوق بین الملل رودخانه بین المللی سدها ترکیه منابع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۷
این که سدسازی های متعدد دولت ترکیه اثرات نامطلوب محیط زیستی بر حیات گیاهی و جانوری حوزه ی جغرافیایی پائین دست سدها به ویژه مناطقی که به صورت مستقیم از سه رودخانه تاریخی دجله، فرات و اروند آبیاری شده و یا آرود آب این سه رود سبب جریان یافتن زندگی انسان ها و ساخت تمدن های باستانی در این نواحی گردیده، توسط محققان و پژوهش گران علوم اجتماعی، جغرافیا، محیط زیست و حقوق حتی گاهی به وسیله ی مقالات بین رشته ای مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است. اما در پی آمد پژوهش های انجام شده این سؤال جدی مطرح می شود که: آیا آسیب های وارد شده باعث از بین رفتن حقوق بنیادین و اساسی افراد ساکن در این مناطق یعنی کشورهای سوریه، عراق و ایران گردیده یا خیر؟ در این نوشتار تلاش شده تا با بررسی سوابق مطالعات انجام شده، پیگیری رویدادهای اجتماعی مربوط به شرایط زندگی در حاشیه های رودهای مورد بحث همین طور مراجعه به اسناد حقوقی و معاهدات بین المللی به خصوص رویه های قضایی – داوری و حتی سیاسی و استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به شکلی توصیفی – تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی این سدسازی ها از منظر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر بپردازیم که اعمال حاکمیت سرزمینی دولت ترکیه در ساخت سدها، حقوق بشر را تحت تأثیر قرار داده یا نه و اگر پاسخ مثبت است، چگونه و به چه میزان این حقوق تضیع شده است. برمبنای قواعد موضوعه و عرفی بین المللی، آرای قضایی ... و نیز رویه های سیاسی اعمال شده در موارد مشابهه، ایجاد پدیده ی مخرب گرد و غبارها در مناطق وسیعی از خاورمیانه، خشک شدن منبع آب اراضی کشاورزی، بیماری های ناشناخته و جدید و مهاجرت جمعیت های قومی از حاشیه های رودخانه های دجله و فرات گواه و شاهدی بر نقض مستمر حقوق بشر در مناطقی از این سه کشور است و لازم است این دولت ها اقدام جدی و عاجلی را برای مسئولیت پذیری دولت ترکیه مطابق با حقوق بین الملل انجام دهند
۱۱۲۰.

فناوری های مجازات و تداوم نظم سیاسی- اجتماعی در ایران (با تأکید بر مجازات حبس در ایران پسا انقلاب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 477 - 459

کلیدواژه‌ها: تعذیبی تنبیهی زندان فناوری مجازات فوکو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
هر نظم سیاسی-اجتماعی برساختی است گفتمانی-زبانی و پیوند آن با فناوری های غیرزبانی، به صورت دیالکتیکی این نظم را تداوم می بخشند. با مشاهده تاریخ ایران می توان سه نقطه گسست در این نظم را مشاهده کرد. نظم سیاسی-اجتماعی در ایران از باستان تا پایان قاجار تحت تأثیر گفتمان سنت-شبان وارگی، دوران پهلوی تحت تأثیر گفتمان شبه مدرنیته-شبان وارگی و دوران پس از انقلاب، اغلب تحت تأثیر گفتمان اسلام گرایی بوده است و بدین ترتیب به تبعیت از اندیشه دیرینه شناسی و تبارشناسی میشل فوکو، در هر دوره حقیقتی متولد شده است که افراد هویت خودشان را در آن نظام حقیقت می دیدند. جرم نیز برساخت حاصل این نظام حقیقت بوده و به تبع با تغییر نظم، این گفتمان ها بوده اند که می گویند چه فعل و یا ترک فعلی جرم و چه کسی مجرم است و چگونه با بررسی فناوری های مجازات هر دوره، می توان تداوم نظم سیاسی-اجتماعی آن دوره را مشاهده کرد. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که چه فناوری های مجازاتی سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی در ایران شده اند؟ فرضیه مقاله حاضر این است که فناوری های «تعذیبی-آیینی» و «تنبیهی-اصلاحی» از باستان تا قبل از انقلاب اسلامی و فناوری های «تعذیبی- اسلامی» و «تنبیهی-بازپروری» در ایران پساانقلاب، سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی شده اند. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان